با طرح این فرضیه ،که آیا سند چشم انداز ( توسعه همه جانبه کشور در دوره زمانی بیست ساله طی چهار برنامه توسعه پنج ساله است ) به آرمانهای قانون اساسی الزام می بخشد و با تحقق آن می توان شاهد ظهور و بروز جنبه های عینی قانون اساسی بود؟ دراین مقاله در پی آن هستیم تا ابتدا با ارائه تعریفی عملیاتی از قانون اساسی و سند چشم انداز ، بر اساس جهت گیری ها و اهداف این دو، به ارزیابی سند چشم انداز در آینه قانون اساسی پرداخته و با مطالعه ای تطبیقی نسبت سند با قانون اساسی را بیابیم و بدانیم که مبانی و مفاهیم سند چشم انداز تا چه میزان ریشه در قانون اساسی دارد.