چکیده

   با طرح این فرضیه ،که آیا سند چشم انداز ( توسعه همه جانبه کشور در دوره زمانی بیست ساله طی چهار برنامه توسعه پنج ساله است ) به آرمانهای قانون اساسی الزام می بخشد و با تحقق آن می توان شاهد ظهور و بروز جنبه های عینی قانون اساسی بود؟ دراین مقاله در پی آن هستیم تا  ابتدا با ارائه تعریفی عملیاتی از قانون اساسی و سند چشم انداز ،  بر  اساس جهت گیری ها و اهداف این دو،  به  ارزیابی سند چشم انداز در آینه قانون اساسی پرداخته و با مطالعه ای تطبیقی نسبت سند با قانون اساسی را بیابیم و بدانیم که مبانی و مفاهیم  سند چشم انداز تا چه میزان ریشه در قانون اساسی دارد.

     اگر نگاه ما به سند چشم انداز خطی باشد به این معنی است که سند ترسیم کننده خطوطی است که ما را به لحاظ کیفی هدایت نموده تا از  مسیر آرمانی منحرف نشویم . در نگاه خطی ، سند آرمانی و مبتنی بر توصیف است و به نوعی به کمک قانون اساسی آمده تا  مسیر توسعه جامعه تسهیل و هموار شود . از زاویه ای دیگر چنانچه  نگاه ما نقطه ای باشد یعنی سند نقطه ای در دور دست است که باید به آن رسید و قید الزام بر آن  مترتب است و دست یابی به آن محتاج به شاخص های کمی و کیفی و رصد کردن مقطعی است.  با پذیرش نظریه دوم که نگاه به سند نقطه ای و تحقق آن الزامی است جهت گیری های قانون اساسی را پی گرفته ایم .

    در این نوشتار با ارائه تعریفی عملیاتی  از قانون اساسی و سند چشم انداز ملاحظه می شود که در یک نگاه تطبیقی و تا حدودی تحلیلی مولفه های سند چشم انداز  در مقدمه ، فصول و اصول قانون اساسی متجلی است . اگر چه قانون اساسی در عرصه زمان نامحدود و  در عرصه مناسبات و آرمان ها رویکردی جهانی دارد ولی سند چشم انداز محدودیت زمانی و دارای رویکردی منطقه ای آن هم در حوزه آسیای جنوب غربی است و تنها اندکی از مفاهیم سند در قانون اساسی نیامده است. تلاش ما براین بوده ، نسبت های سند با قانون اساسی بررسی شود . یقینا" تدوین کنندگان سند چشم انداز  با ملاحظه کامل قانون اساسی و در جهت گیری با آن دست به انشاء و تصویب سند زده اند . برخی از مولفه ها و مفاهیم سند چشم اندازنیز در آینه  قانون اساسی   کم رنگ است و به صراحت این واژگان و مفاهیم نیامده است . به عنوان نمونه فرد ایرانی با ویژگی های انسان فعال ، ایثارگر،  مومن و مسوولیت پذیر در قانون اساسی به صراحت یاد نشده است گرچه به لحاظ مفهومی می توان چنین برداشت هایی از مقدمه و اصول قانون اساسی صورت داد .  همچنین  قانون اساسی در باره مفاهیمی چون مفتخر به ایرانی بودن و شکوفایی ایرانی سکوت نموده است و بیشتر بر مکتب اسلام و تعالیم اسلامی تکیه کرده است

    بنابراین می توان چنین گفت که قانون اساسی و سند چشم انداز لازم و ملزوم همدیگرند.تحقق سند چشم انداز از یک سو دست یابی به آرمانهای قانون اساسی را آسان و اصول تعطیل شده را فعال و پویا می کند و از سوی دیگر  اجرای قانون اساسی حرکت در مسیر تحقق سند چشم انداز خواهد بود بطوری که  می توان جوهر سند چشم انداز را تنها در اصل سوم قانون اساسی یافت

 مقدمه

     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  با یک مقدمه ، 12 فصل و 175 اصل در سال 1358 از تصویب اولین مجلس خبرگان قانون اساسی  گذشت و طی یک رفراندوم به تایید عموم مردم رسید . این قانون در بازنگری مرداد ماه سال 1368 خورشیدی یعنی بعد از یک دهه  پس از بررسی و اصلاحات ،  در قالب یک مقدمه ، 14 فصل و 177 اصل به رای مردم گذاشته شد .

    قانون اساسی درهر کشور از یک سو   به عنوان معیار قانون گذاری ، سیاست گذاری ، مدیریت ، برنامه ریزی ، اجرا و قضاء و راهنمایی برای توسعه و تعالی کشور است و تجربه های موفق جهانی از سوی دیگر  نشان می دهد، برای تسهیل در امر توسعه و به منظور برنامه ریزی جامع و بلند مدت و برانگیختن عزم ملی برای دست یابی به آرمانهای قانون  اساسی ،  سند چشم انداز بلند مدت به مقتضای پتانسیل ، توانایی و تدبیرجامعه  ترسیم می شود تا  اهداف سند که در طول قانون اساسی است  در محدوده زمانی معین محقق شود .

       درجمهوری اسلامی ایران پس از سالها بحث و بررسی  و مطالعه برنامه های بلند مدت کشورهای مختلف در سال 1382 در راستای تعیین سیاست های کلی نظام که به استناد اصل 110 قانون اساسی از وظایف مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است ،  پس از مطالعات علمی و کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام سند چشم انداز بیست ساله در افق ایران 1404 به تصویب رسید و از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد تا جهت گیری های قانون گذاری ، اجرایی و قضایی در راستای این سند که همانا طی کردن مسیر تحقق آرمانهای قانون اساسی است صورت پذیرد .

     اکنون این  سووال مهم طرح می شود که  آیا سند چشم انداز که توسعه همه جانبه کشور در دوره زمانی بیست ساله طی چهار برنامه توسعه پنج ساله است به آرمانهای قانون اساسی الزام می بخشد و با تحقق آن می توان شاهد ظهور و بروز جنبه های عینی قانون اساسی بود؟ با طرح این فرضیه و با نگاهی به مقدمه ، فصول و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز در این مقاله در پی آن هستیم تا  ابتدا با ارائه تعریفی عملیاتی از قانون اساسی و سند چشم انداز ،  بر  اساس جهت گیری ها و اهداف این دو،  به  ارزیابی سند چشم انداز در آینه قانون اساسی بپرداخته و با مطالعه ای تطبیقی نسبت سند با قانون اساسی را بیابیم و بدانیم  مبانی و مفاهیم  سند چشم انداز تا چه میزان ریشه در قانون اساسی دارد.

 

 

 

تعاریف عملیاتی  :

قانون اساسی:

       سندی که  دربرگیرنده  میثاق ملی و مکتوب بین حاکمیت و مردم بوده ومبانی فکری و ضوابط کلی اداره جامعه ، روابط ، تنظیم قوا و جهت گیری های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند .

سند چشم انداز :

  سند چشم انداز جنبه های بارز و روشن توسعه ایران  در سال 1404 خورشیدی است  که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور ابلاغ شده  و ارکان  نظام جمهوری اسلامی ایران مصمم و موظف به  تحقق آن طی  چهار برنامه پنج ساله توسعه هستند.

متن سند چشم انداز بیست ساله در افق ایران 1404 ا بلاغی از سوی مقام معظم رهبری بدین شرح است:

"چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
    با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله:ایران کشوری است توسعه یافته با   جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم    وحکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
    دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
   الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی،‌توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکر و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) . دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصحلت.
     ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخصه‌ای کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.
شایان ذکر است این چشم انداز مبنای تنظیم سیاستهای کلی چهاربرنامه پنجساله آینده خواهد بود و افق جهت گیری کلی فعالیتهای کشور را در ابعاد مختلف در بیست سال آینده مشخص می‌نماید

اهداف سند و جهت گیری های قانون اساسی :

        ایران توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری  در سطح منطقه ، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل موثر و سازنده در روابط بین الملل

از اهداف اساسی سند چشم انداز است . همچنین رسیدن به جایگاه مطلوب در دیگر حوزه ها در این سند ابلاغی تبیین شده است . اگر نگاه ما به سند چشم انداز خطی باشد به این معنی است که سند ترسیم کننده خطوطی است که ما را به لحاظ کیفی هدایت نموده تا از  مسیر آرمانی منحرف نشویم . در نگاه خطی ، سند آرمانی و مبتنی بر توصیف است و به نوعی به کمک قانون اساسی آمده تا  مسیر توسعه جامعه تسهیل و هموار شود . از زاویه ای دیگر چنانچه  نگاه ما نقطه ای باشد یعنی سند نقطه ای دور دست است که باید به آن رسید و قید الزام بر آن  مترتب است و دست یابی به آن محتاج به شاخص های کمی و کیفی و رصد کردن مقطعی است.  با پذیرش فرض دوم که نگاه به سند نقطه ای و تحقق آن الزامی است جهت گیری های قانون اساسی را پی می گیریم .

   قانون اساسی از پس انقلابی دینی به رهبری مرجعی شیعی( امام خمینی )  متولد شد تا بر ویرانه های استبداد ستم شاهی با هدف حاکمیت الله تجلی کننده فریاد های کوبنده مردم مسلمان انقلابی یعنی  استقلال،  آزادی وجمهوری اسلامی باشد .

     این قانون که با تاریخ انقلابش بهتر شناخته می شود  دارای خطوطی است که مکتب اسلام ، اتکاء به آراء عمومی ، حمایت از مستضعفین ، گسترش عدل ، اقتصاد صحیح اسلامی ، خودکفایی در علوم و فنون ، آزادی های مشروع ، رفع فقر و فساد  را در بر می گیرد و در مقدمه ،  فصل مبانی و به طور خاص در اصل سوم خود متجلی است و می توان جوهر سند چشم انداز را در همین اصل سوم به وضوح مشاهده کرد.  با این شرح مولفه های  سند چشم انداز را در سه رویکرد تطبیقی با "مقدمه" ،" فصول و اصول "و "ناگفته های قانون اساسی" پی گرفته  و در آخر  به نتیجه گیری می رسیم .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف ) سند چشم انداز و مقدمه قانون اساسی :

         در مقدمه قانون اساسی برخی از  مولفه های سند چشم انداز قابل مشاهده بوده  و  آنچه بیش از همه دارای برجستگی است  "حفظ هویت اسلامی و انقلابی "است که از ملزومات تحقق اهداف سند چشم انداز بشمار می رود . از دیگر مولفه های مورد اشاره در این مقدمه می توان به" آزادی های مشروع "، "مردم سالاری دینی "،" ارزشهای اسلامی و اخلاقی" ، "حفظ کرامت و حقوق انسانها" ،" الهام بخش در جهان اسلام "،" همگرایی اسلامی" و " نظام خانواده"  اشاره کرد . در این بخش چهار مولفه مهم "هویت اسلامی و انقلابی" ، "مردم سالاری دینی"،"تاثیر گذار بر همگرایی اسلامی" و" الهام بخش در جهان اسلام" رادر آینه مقدمه  قانون اساسی پی می گیریم. 

- هویت اسلامی و انقلابی :  

     در این مقدمه ویژگی بنیادین انقلاب ایران با سایر انقلاب ها را در  مکتبی و اسلامی بودن آن می داند. وقتی خاستگاه انقلاب در مکتب اسلام باشد به طور قطع ماهیت نظامی که انقلابیون مستقر می کنند نیز اسلامی خواهد بود و به عنوان یک راهبرد در جهت گیری ها ،  سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت . در بخش دیگری از مقدمه آمده است : "... قشر آگاه و مسوول جامعه با الهام از مکتب انقلابی و پر بار اسلام تلاش پیگیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد ".

     تلازم مفاهیم انقلابی و اسلامی در قالب مکتب فکری و اساسی جامعه نشان از اهمیت آن به عنوان  شاخصه های هویت مردم دارد که حفظ آن از اهداف سند بشمار می رود .

- مردم سالاری دینی :  

     نقش محوری مردم در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی- از قیام 15 خرداد 42 تا بهمن 57 و حضور بی نظیر مردم در همه پرسی 11و 12 فروردین 58 – واضح است و ره آورد این انقلاب آنچنان که از قانون اساسی تحصیل می شود جمهوری اسلامی با شکل مردمی و محتوای اسلامی است . مردم سالاری دینی مد نظر سند چشم انداز به پیوستگی مردم و حکومت نظر دارد و در مقدمه قانون اساسی مردم سالاری دینی به معنای سپردن سرنوشت مردم به دست خود" است . "عهده داری حکومت به دست صالحان و قانون گذاری بر مدار قران و سنت" از دیگر مولفه های مردم سالاری دینی به حساب می آید .

- تاثیر گذار بر همگرایی اسلامی :

     همگرایی مبتنی بر مکتب اسلام یکی از اهدافی است که سند چشم انداز دنبال می کند تا در جهان اسلام بر اساس این همگرایی نظام جمهوری اسلامی به رسالت مکتبی و انقلابی خود جامه عمل بپوشاند . به استناد آیه شریفه" ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون " و تجلی حقیقی امت واحد اسلامی این همگرایی و تاثیر گذاری در  همگرایی اسلامی مصرح در سند در مقدمه قانون اساسی نیز محسوس است .

      در این زمینه آمده است :"  قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند . بویژه گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ."

- الهام بخش در جهان اسلام :

       مبتنی بر اهداف تاثیرگذاری بر همگرایی اسلامی و منطقه ای ایران براساس اصول و مشترکات دینی و منطقه ای و با بهره مندی از ظرفیت ها و موقعیت های راهبردی و با تکیه بر ریشه های اعتقادی و انقلابی منحصر به فرد در پی آن است تا در جهان اسلام نمونه و الهام بخش حرکت بسوی توسعه و تعالی باشد .

      براین اساس در مقدمه قانون اساسی بر استمرار مبارزه در نجات ملت های محروم و تحت ستم در جهان به استناد آیه 143 سوره بقره که می فرماید: "کذالک جعلناکم امه وسطا" لتکونوا شهداء علی الناس " ، بر بنای جامعه نمونه اسلامی که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد" تاکید شده است .  

-     دیگر مولفه ها

امنیت قضایی ، آزادی های مشروع ، خانواده مستحکم ، مشارکت فعال ، شکوفایی استعدادها ی انسانی ، حفظ کرامت و حقوق انسانها که مورد توجه سند چشم انداز است نیز در بخش های مختلف مقدمه آمده است .

     به عنوان مثال در بخش دیگری از مقدمه قانون اساسی خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان بشمار آمده و به نقش محوری مادر در پرورش انسان های مکتبی ( هویت اسلامی ) و پذیرای مسوولیت های مهم تر ( انسان مسوول ) تاکید شده است . پاسداری از حقوق مردم به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی و ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی نیز قابل تامل است .

 

ب) سند چشم انداز در آینه فصول و اصول قانون اساسی

   آنچه تا کنون از نظر گذشت نقاط تلاقی محور های سند چشم انداز با مفاهیم  مرتبط موجود در مقدمه قانون اساسی بود . پس از مقدمه به فصل ها و اصل های قانون اساسی می رسیم . فصل های اول تا چهارم که در بر گیرنده اصول کلی ، زبان ، خط ، تاریخ ، پرچم رسمی ، حقوق ملت ها و امو مالی و اقتصادی است ، بیش از دیگر فصول مبانی و مولفه های سند چشم انداز را در آن می توان مشاهده کرد . فصل های پنجم تا چهاردهم بیشتر سازو کار ، جایگاه ، وظایف و اختیارات مقام رهبری ، قوای سه گانه و دیگر نهادها و سازمان ها را تبیین می کند اما در لابلای اصول متعدد ازاین فصل ها مفاهیم و خطوط راهبردی سند چشم انداز را می توان ملاحظه کرد .

      با باز خوانی اصول قانون اساسی و مشاهده  سند و با توجه به تقدم زمانی قانون بر سند چنین دریافت می شود که تدوین کنندگان سند با آگاهی و اشراف بر اصول و مبانی قانون اساسی دست به  تهیه سند زده اند . به سخن دیگر با ملاحظه هر دو می توان نتیجه گرفت که نهال نوپای سند چشم انداز ریشه در قانون اساسی دارد و بسیاری از الفاظ و تعابیر موجود در سند به طور مستقیم از قانون اساسی اخذ شده است .  

    در این بخش مولفه های سند چشم انداز را به طور مستقل در آینه قانون اساسی با رویکردی تطبیقی و تحلیلی پی می گیریم .

ایران توسعه یافته :

       سند چشم انداز با درک مقتضیات تاریخی ، فرهنگی و جغرافیای ایران ، ایرانی توسعه یافته در سطح منطقه در حوزه های اقتصادی ، علمی و فناوری را دنبال می کند و با قید حفظ هویت اسلامی و انقلابی در پی آن است تا مشخص کند که هویت اسلامی وانقلابی مردم ایران نباید فدای توسعه یافتگی گردد. ایرانی توسعه یافته و در عین حال بر هویت اسلامی و انقلابی خود ثابت قدم بوده و بتواند با تعامل سازنده و موثر در عرصه های بین المللی و در جغرافیای سیاسی و انسانی جهان اسلام به عنوان نمونه و الگو به راه خود ادامه دهد.

   با این دید کلی مولفه های سند را در یک رویکرد تطبیقی با قانون اساسی دنبال می کنیم .

1)    جایگاه اول اقتصادی:

       فصل چهارم قانون اساسی به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد  و اصول 43 تا 55 را در بر می گیرد .قانون اساسی با تاکید بر این نکته که در اسلام اقتصاد وسیله است نه هدف مرز اقتصاد اسلامی را با اقتصاد های مرسوم در دنیا از جمله سوسیالیستی و لیبرالیستی مشخص کرده است . در بند 12 از اصل 3 به" پی ریزی اقتصاد اسلامی صحیح و عادلانه به طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر" تاکید کرده است .

      دست یابی به جایگاه اول اقتصادی در بین بیست و چند کشورمنطقه چشم انداز یعنی آسیای جنوب غربی ( آسیای میانه و قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه)  بدون شک با رفع محرومیت و ریشه کن کردن فقر داخلی که در اصول 3 و 43 قانون اساسی تصریح شده میسور نخواهد بود . در این اصل بر تامین نیاز های اساسی از جمله مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش صحه گذاشته و تامین شرایط و امکانات برای همگان را نیز مورد توجه قرار داده است .

     نیل به جایگاه اول اقتصادی خطوط قرمزی دارد که در قانون اساسی به این خطوط اشاره شده است . یعنی رسیدن به این جایگاه مستلزم آن است که از سلطه اقتصاد ی بیگانگان بر کشور جلو گیری و در جامعه استقلال اقتصادی تامین شود . بنا براین دست یابی به این هدف با رفع نیاز های اساسی ، ایجاد امکانات و تامین شرایط اشتغال و برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد و توسعه به استناد قانون اساسی مقدور خواهد بود.

2)   جایگاه اول علم و فناوری :

     تولید علم و رشد دانش فناوری نیز چون اقتصاد بر اساس سند چشم انداز باید در جایگاه اول در سطح کشور های منطقه قرار گیرد . به سخن دیگر در ایران 1404 در تولید علم و دانش فناوری ایران نه تنها باید بی نیاز بلکه در منطقه پیشتاز باشد .

    قانون اساسی در اصول متعدد بر استفاده از علوم و فنون توجه ویژه ای نموده است . در بند 6 از اصل 2 استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها مد نظر است . نگاه خبرگان قانون اساسی علوم و فنون و تجارب مترقی بشریت به طور عام است .

     عبارت تلاش در جهت پیشبرد آنها بهره گیری از مهندسی معکوس و بومی کردن علم را به ذهن متبادر می سازد . زیرا فعالیت پیش برنده در زمینه علوم و فنون نه تنها مصرف گرایی نیست بلکه جنبه تولیدی و پژوهشی پیدا می کند .

      قانون اساسی به زیر ساخت های توسعه در زمینه علوم و فنون به وضوح در اصول 3و 30 می پردازد . به عنوان مثال در بند 3 از اصل 3 بر آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید شده و در اصل 30 دولت موظف شده است تا وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد .

      از نگاه عام مقننین قانون اساسی به علوم و فنون ، که بگذریم به نظر خاص آنها در توسعه علم و فن می رسیم . آنچه بند 4 از اصل 3 به دست می دهد تولید علم ، تقویت روح خود باوری ، تحقیق و پژوهش در کشور است . در این بند تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان نشان از این نکته می دهد ، تا زمانی که بستر تحقیقاتی و پژوهشی در جامعه تقویت و تحکیم نیابد وشور و اشتیاق  و ارج نهادن به منزلت در میان نخبگان و دانشمندان  نهادینه نشود دست یابی به چنین جایگاهی مقدور نخواهد بود .

3)  هویت اسلامی و انقلابی :

    در بخش سند چشم انداز و مقدمه قانون اساسی به هویت اسلامی و انقلابی اشاره ای رفت و گفتیم که دراین مقدمه سهم هویت اسلامی و انقلابی بیش از دیگر مولفه ها ست . نشانه های بارز و برجسته هویت اسلامی را در اصل 2 نیز می توان دید . اصلی که ایمان به خدای یکتا ، وحی الهی ، معاد ، عدل و امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی در تداوم انقلاب را یاد آوری می کند و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیه را خاطر نشان می کند.

     در اصل 4 از مطابقت کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ، مالی ، اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی سخن گفته شده و در اصل 12 که می توان آن را یکی از اصول استثنایی بشمار آورد آمده است : دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است .

    دقت ، تیز بینی و دوراندیشی خبرگان قانون اساسی در انشاء این اصل و قید غیر قابل تغییر بودن ستودنی است . زیرا این اصل هویت ایرانی مسلمان را تحکیم می بخشد تا در گذر زمان دستمایه امیال حکمرانان نشود . از دیگر جلوه های عینی حفظ هویت اسلامی و انقلابی ایران در قانون اساسی می توان به اصول 17 و 18 اشاره داشت . اصولی که بر مبداء تاریخ رسمی کشور یعنی هجرت پیامبر از مکه به مدینه ، تعطیلی روز جمعه و پرچم سه رنگ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر می پردازد .

   

4)  الهام بخش در جهان اسلام :

     در مقدمه قانون اساسی تبدیل جمهوری اسلامی ایران به جامعه نمونه اسلامی و الگو برای مستضعفان جهان اشاره شده است . اما در اصول قانون اساسی با توجه به اهداف مکتبی و متعالی انقلاب اسلامی ایران به محور هایی پرداخته شده که زمینه ساز و بستر ساز الهام بخشی ایران در جهان اسلام است و می توان آنها را الزامات الهام بخشی ایران در جهان اسلام تلقی کرد .

    از جمله در بند های 15 و 16 از اصل 3 که به توسعه و تحکیم برادری اسلامی و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان توصیه شده است. اصل 11،  سیاست کلی نظام را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی و تحقق وحدت جهان اسلام مورد توجه قرار داده و اصل 154 بر دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر تاکید شده است . گرچه واژه الهام بخش در اصول قانون اساسی به صراحت نیامده اما تبیین محور هایی که منتج به اتحاد جهان اسلام می شود سیاست گزاران و کارگزاران نظام را ملزم به اجرای این اصول می کند و در نهایت منجر به دست یابی ایران به جایگاهی می شود که در میان کشور های اسلامی و جغرافیای انسانی اسلام چون نگینی درخشنده و پرتو افشان باشد .

5)   تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل:

ایجاد ارتباط دوسویه و یا چند سویه با کشور های منطقه بر اساس احترام به قواعد بین المللی و تضمین کننده منافع ملی از دیگر سیاست های راهبردی سند چشم انداز است که از آن به عنوان تعامل سازنده و موثر یاد شده است . در بند 16 از اصل 3 تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق کشور های منطقه چشم انداز مسلمان بوده و دینی رسمی آنها اسلام است اهمیت این مسئله دوچندان می شود. در اصل 152 نیز سیاست خارجی کشور براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب ترسیم شده است .

     قانون اساسی با ترسیم این خطوط تعامل سازنده و موثر در عرصه بین المللی را تشویق نموده اما با قید نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و عدم ارتباط با دول محارب خطوط قرمز این تعامل را مشخص کرده است . به سخن دیگر ارتباط و تعامل موثر و سازنده با دولت های منطقه تا جایی امکان پذیر است که منافع ملی ، عزت و استقلال کشور را حفظ کند و به تحکیم پایه های امنیتی و اقتصادی منجر شود .

6)   حفظ کرامت و حقوق انسانها :  

      برخورداری انسانها از حقوق مدنی و شهروندی هم در مقدمه و هم در اصول متعدد قانون اساسی برجستگی و نمود خاصی دارد . تحفیظ و تحکیم ارزش های انسانی و نهادینه سازی  حقوق و آزادی های فردی به گونه ای که افراد به حکم انسان بودن از حق حیات ، آزادی و انتخاب در جامعه برخوردار بوده و مورد تعرض واقع نشود مد نظرخبرگان قانون اساسی بوده و این مهم در سند چشم انداز نیز  از نظر دور نمانده است .

    بند 6 از اصل 2 سخن از کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با مسوولیت انسان در برابر خدا رانده و در بند 14 از اصل 3 تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد به میان آمده است .

    اصل 14 با نگاهی به حقوق غیر مسلمانان به عنوان هم نوع بودن و شهروند ایرانی توجه ویژه کرده و می گوید : دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند .

    اصل 15 نیز استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی مجاز می داند .

   اصول 19 و 20 حمایت یکسان همه افراد اعم از زن و مرد و از هر قوم و قبیله و یا هر رنگ و نژاد و زبان را در پناه قانون مد نظر قرار می دهد و برخورداری همه از حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با  رعایت موازین اسلامی را خاطر نشان می کند .

    در اصل 39 با رعایت حفظ آبرو و حیثیت انسانها که مورد تاکید ویژه مکتب اسلام بوده و حیثیت انسانها را حتی از خانه خدا بالاتر می داند و هتک حرمت متهمین و حتی مجرمین را جایز نمی داند آمده است : هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . و بالاخره در بند 2 از اصل 156 به احیای حقوق عامه اشاره شده است . آنچه از عبارات این اصل مستفاد می شود مقننین قانون اساسی با علم به سابقه تضییع حقوق مردم در دوران رژیم ستم شاهی پهلوی و جفای تاریخی احیاء و باز آفرینی حقوق انسانها را مد نظر قرار داده اند . حقوقی که نتیجه آن حفظ ارزشها و کرامت انسانها خواهد بود .  

 

7)  امنیت :

     امنیت را می توان احساس آرامش و اطمینان جانی ،روانی ، اجتماعی ، اقتصادی ، قضایی و سیاسی و عدم تعرض به جان ، مال ، حیثیت و سایر حقوق انسانها نامید . آنچه در سند مورد مقصود است امنیت در حوزه اجتماعی و قضایی است . ابتدا امنیت اجتماعی را در قانون اساسی پی می گیریم .

 

1-7 ) بهره مندی از امنیت اجتماعی :

      امنیت اجتماعی در قانون اساسی مثل بسیاری از مفاهیم دیگر همراه با مصادیق است . در اصل 22 حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون مانده است مگر در مواردی که با مجوزقانون باشد. در اصل 32 نیز آمده است که هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و یا در اصل 33 چنین آمده است : هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت  در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .  

    مصادیقی که در اصول بالا برشمردیم تضمین کننده امنیت اجتماعی است . در اصل 79 بنا به جایگاه حساس و ویژه امنیت اجتماعی در جامعه و نظر به شان انسانها برقراری حکومت نظامی ممنوع اعلام شده،  زیرا موجب به مخاطره افتادن امنیت جامعه می شود. بی شک اجرای اصول برشمرده شده بالا موجب بهره مندی جامعه از امنیت خواهد شد .

2-7 ) بهره مندی  از امنیت قضایی :

     علاوه بر جامعه برخوردار از امنیت اجتماعی بهره مند ی از امنیت قضایی در سند چشم انداز قابل توجه است . امنیت قضایی به این معنی است که افراد جامعه از حق دادخواهی برخوردار و در احقاق حقوق خویش دارای  اطمینان خاطر  وبه دستگاه قضایی عادل امید داشته باشند . مظلومین در پناه امنیت قضایی احساس امید و  آرامش  و ظالمان نیز احساس ناامنی کنند. در اصول متعدد قانون اساسی به صراحت و شفافیت از امنیت قضایی سخن گفته شده است . در بند 4 از اصل 3 بر " ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه "  تاکید شده است

     همچنین اصل 34 دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند و می گوید : هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند . در همین اصل باز از حق قانونی افراد در مراجعه به دادگاهها و عدم منع آنها سخن رفته است .

     بسیاری  از شهروندان در جایگاه خواهان و خوانده از علم حقوق و قوانین دادگستری بی اطلاع و یا کم اطلاع اند و در انتخاب وکیل فاقد استطاعت مالی لازم هستند . اصل 35 به منظور عدم تضییع حقوق افراد و کمک به تحقق امنیت قضایی صراحت دارد که :" در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد".

     اصل 36 برتمرکز امور قضایی در دادگاهها تاکید دارد . چرا که تحقق این امر از ظهور و ورود دستگاههای موازی دادگاهها در امر قضایی جلوگیری و امنیت قضایی را تحکیم و مانع سوء استفاده و تضییع حقوق افراد می شود . در این اصل چنین آمده است : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق داگاه صالح و به موجب قانون باشد . آنچه دررابطه با امنیت قضایی از این اصل بدست می آید این نکته است که تنها مرجع صادر کننده حکم مجازات و اجرای آن دادگاه صالح و به استناد قانون خواهد بود و هیچ مرجعی در کشور صلاحیت صدور حکم مجازات و اجرای آن را ندارد .

    از دیگر محور های تضمین کننده امنیت قضایی اصل را بر برائت و بی گناهی نهادن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و این نگرش مورد تاکید دین مبین اسلام بوده و در اصل 37 متجلی است .

آنجا که می گوید :" اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

      به سخن دیگر همه افراد صالح و از اتهام منتسبه پاک بوده مگر خلاف آن به اثبات برسد . اصل بربرائت در قضاء اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از مسلمات علم قضاء است . بنابراین اگر عکس این مقبول واقع می شد همه ناصالح بودند و باید پاکی و بی گناهی خود را اثبات کنند که چنین رویه ای تهدید کننده امنیت قضایی و اجتماعی است .

    از دیگر حلقه های تکمیل کننده کمربند امنیت قضایی منع شکنجه و اجبار برای اقرار ، شهادت و سوگند است . اصل 38 به روشنی به این نکته پرداخته و هرنوع شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و اجبار اشخاص به شهادت و اقرار و سوگند را مجاز ندانسته است .

     برای تحقق امنیت قضایی در سند چشم انداز و اجرای اصول مرتبط در قانون اساسی می توان به اصل 90 که کمیسیون رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب آن در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است به همراه دیوان عدالت اداری به استناد اصل 73 با هدف رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین ، ادارات ، آیین نامه ها و احقاق حقوق آنها اشاره کرد .

 

8)  عدالت اجتماعی :

سند چشم انداز در عین آنکه ایران را توسعه یافته و در جایگاه اول اقتصادی کشور ها ی منطقه می خواهد از عدالت اجتماعی در جامعه غافل نمانده است . در قانون اساسی نیز  از عدالت اجتماعی و مصادیق آن سخن به میان آمده است .  در بند 9 از اصل 3 بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید شده است .

عدالت اجتماعی از منظر قانون اساسی عدالت صرف اقتصادی نیست بلکه عدالت به معنای عام در همه زمینه های مادی و معنوی است . به طریق اولی نیز می توان عدالت اجتماعی مورد نظر در سند چشم انداز را برخورداری عادلانه همگان در همه زمینه های مادی و معنوی بشمار آورد . همچنین در بند 2 از اصل 156 برگسترش عدل که همانا بستر تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است سخن گفته است .

9)    مردم سالاری دینی ( پیوستگی مردم و حکومت ) :

     ماهیت نظام آنگونه که از نامش پیداست ماهیتی مردمی  و دینی است . جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شکلی  تداعی کننده حکومت مردمی و به لحاظ محتوایی تداعی کننده حکومت دینی است و هدف از انقلاب استقرار نظامی مردمی با آرمانها و ارزشهای دینی بوده است.

سند چشم انداز با هدف تاکید بر مردم سالاری دینی و پیوستگی مردم و حکومت در مسیر اهداف  و آرمانهای مصرح در قانون اساسی است . بند 8 از اصل 3 بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تصریح دارد . به استناد این اصل مردم سالاری محدود به عرصه حکومت و سیاست نیست بلکه در حوزه های دیگر نیز قابل توجه است .

   در اصل 6 که در واقع تداعی کننده مردم سالاری و تضمین کننده و تحکیم کننده پیوستگی مردم و حکومت است آمده است : در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود .

     هدف سند چشم انداز حفظ پیوستگی مردم و حاکمیت  و جلوگیری از بروزچالش و شکاف در جامعه در پناه مردم سالاری دینی است . این امر مهم مادام که اداره کشور به اتکاء رای و نظر مردم باشد و زمینه حضور و مشارکت  مردم را نه تنها محدود بلکه موسع کند از یک سو آرمانهای قانون اساسی محقق خواهد شد و از سوی دیگر سند چشم تنداز در نزدیکی به تحقق اهداف خود نیز سرعت و شتاب بیشتری خواهد گرفت .

     قانون اساسی با اشاره به ارکان تصمیم گیری و اداره کشور از جمله مجلس شورای اسلامی ، شوراهای شهری و محلی بار دیگر مصادیق مردم سالاری دینی را در اصل 7 خود یاد آوری می کند تا به مدد آنها  پیوستگی مردم و حاکمیت پایدار و مردم سالاری دینی مورد نظر در سند محقق شود .

10)           آزادی های مشروع :

    به جرات می توان ادعا کرد که هیچ یک از مولفه ها و مفاهیم سند چشم انداز به میزان آزادی های مشروع در قانون اساسی نه  متجلی بوده و نه تبیین شده است . عنصر آزادی در هر جامعه ای والاست بخصوص در جامعه ما که گوهر حیاتی است و می توان آن را بیرق مستحکم آرمان مبارزان و حق طلبان تاریخ قلمدادکرد و اساسا بدون آزادی هیچ حاکمیتی دوام و قوام نخواهد یافت و دیکتاتوری و استبداد و انسداد موجب انفجار اجتماعی ، قیام و انقلاب خواهد شد . تجربه تلخ رژیم ستم شاهی و استبداد هزار توی دستگاه پهلوی دغدغه ذهنی و فکری برای خبرگان قانون اساسی یعنی کسانی که رنج دیده و لمس کننده خفقان و اختناق پهلوی بودند ، بوجود آورد که به این عنصر اساسی در جامعه توجه ویژه ای داشته باشند تا عمود خیمه جامعه استوار یابد .

     قانون اساسی نه تنها بر گسترش آزادی های مشروع به صراحت تاکید می کند بلکه به صورت روشن و بارز مصادیق و مولفه های آن را در اصول متعدد و در ابعاد سیاسی ،  اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و در سطوح فردی و جمعی تبیین می کند . در بند 7 از اصل 3 تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون مورد توجه قرار گرفته است . آزادی تا به آن اندازه مهم ارزیابی شده که در اصل 9 سلب آزادی به هر بهانه و عنوان ممنوع اعلام شده است . در این اصل آمده است :" هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند ".

1-10 ) آزادی مذاهب و اقلیت ها در احوال شخصیه ، دعاوی و تعلیمات دینی :

اصل 12 قانون اساسی : مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند .

 اصل 13 قانون اساسی :  ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی طبق آیین خود عمل می کنند .

 2-10 ) آزادی عقیده و بیان :

آزادی فکر و عقیده به عنوان یکی از انواع آزادی های مشروع در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته شده است . و هر کس دوست دارد آنگونه که می خواهد اندیشه کند و هیچ  عقیده ای را نمی توان مورد بازخواست قرار داد و یا آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد . چنانچه در اصل 23 قانون اساسی آمده است :" تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد" .

3-10 ) آزادی مطبوعات ، احزاب و گروهها  ، اجتماعات و اشتغالات  :

اصل 24 قانون اساسی : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند .

اصل 26 قانون اساسی : احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی  و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند .

اصل 27 قانون اساسی : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل 28 قانون اساسی : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .  

البته مقصود از آزادی همانگونه که در این مقوله با قید مشروع همراه  است ، آزادی مطلق نیست . آزادی امری نسبی است ودر  حدودی است که آزادی اعطایی موجب سلب آزادی دیگران و یا تعرض به حقوق فردی و جمعی نبوده و بر خلاف مصالح عمومی و مسلمات دینی نباشد .  

11)مستقل و مقتدر :

  سند در پی  مراقبت از استقلال و اقتدار ایران است . به سخن دیگر در مسیر دست یابی به ابعاد توسعه مورد نظرنباید خدشه ای به استقلال و اقتدار کشور وارد شود . بند 11 از اصل 3 قانون اساسی نیز ایرانی مستقل و مقتدر می خواهد . در این بند بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید شده است .

    همچنین قانون اساسی در اصل 9 با نگاهی همه جانبه به جامعه ، آزادی ، استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی کشور را در کنار هم  قرار داده و حفظ آن را وظیفه مردم و دولت دانسته است. دراین اصل با اهمیت ویژه به موضوع استقلال کشور آمده است : هیچ فرد و یا گروه و یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران خدشه ای وارد کند . یعنی آزادی نباید به صورت افسار گسیخته و بی منطق پیش رود که استقلال و تمامیت ارضی کشور با تهدید مواجه شود .

عوامل تهدید کننده استقلال و اقتدار :   

    قانون اساسی در اصول دیگر خود و با عنایت به وقایع تلخ تاریخی در رژیم های گذشته از جمله نفوذ بیگانگان در ارکان تصمیم گیری کشور ، مسئله کاپیتو لاسیون و هجمه فرهنگی و اخلاقی اجانب عوامل تهدید کننده ایران مستقل و مقتدر را به صراحت نفی می کند . به عنوان مثال در اصل 81 دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی ، صنعتی ، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان را به طور مطلق ممنوع اعلام کرده است .

        در اصل 82 استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت را بسیار محدود و آن هم در مواقع ضروری که اجازه آن فقط با مصوبه مجلس شورای اسلامی  ممکن خواهد بود .همچنین قانون اساسی نیز با اطلاع از وضعیت اسفبار نفوذ بیگانگان  در قالب مستشاران و پایگاههای نظامی  در داخل کشور و به چالش کشاندن امنیت و اقتدار جامعه در اصل 145 و 146 عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی کشور را ممنوع اعلام کرده و استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور را هر چند به عنوان استفاده صلح آمیز مجاز ندانسته است .

     در اصل 152 استقلال و تمامیت ارضی کشور محدود به مرز ها نیست و در اصل 153 ابعاد استقلال در حوزه های طبیعی ، اقتصادی ، فرهنگی و دیگر شئون مورد توجه قرار گرفته شده است . این اصل تصریح دارد :" هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، ارتشی و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است" . آنچه از نظر گذشت مصادیق بارز تامین استقلال و اقتدار مصرح در قانون اساسی بود که سند چشم انداز آن را دنبال می کند .

12)سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی  همه جانبه :   

     برخورداری از یک سامانه دفاعی بر اساس استراتژی بازدارنده همه جانبه از دیگر اهداف سند است . قانون اساسی نیز در بند 11 از اصل 3 تقو یت کامل بنیه دفاعی را خاطر نشان می کند اما شیوه و چگونگی تبیین این سامانه دفاعی در قانون اساسی نیامده است . در اصل 151 دولت موظف شده تا برای همه افراد کشور برنامه ها و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم کند . به گونه ای که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند .

      13 ) تاثیر گذار بر همگرایی اسلامی :

      ایران تاثیر گذار برهمگرایی اسلامی در سطح ملل اسلامی و جغرافیای انسانی جهان اسلام براساس تعالیم اسلامی و اندیشه امام خمینی ( ره )از دیگر اهدافی است که سند دنبال می کند . میزان تاثیر گذاری ایران در کشورهای منطقه باید در سطحی باشد که به همگرایی ، ائتلاف و اتحاد مبتنی بر مکتب اسلام منجر شود . در اصول متعدد قانون اساسی از تحکیم و توسعه برادری و اتحاد ملل اسلامی سخن به میان آمده است . در اصل 11 جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد . در بند های 15 و 16  از اصل 3 به" توسعه و تحکیم برادری اسلامی و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان" تاکید شده است.

 

 14) تاثیر گذار بر همگرایی منطقه ای :

     تلاش سازنده و اثر بخش در جهت همگرایی و همسویی کشورهای منطقه براساس منافع مشترک و با الهام از تعالیم اسلامی و اندیشه های  امام خمینی (ره)  نیز همچون محور یاد شده بالا در سند مد نظر است . حمایت معنوی از جنبش های حق طلبانه و مبارزات مبتنی بر مقاومت ملی و اسلامی بر اساس اهداف اولیه انقلاب قابل توجه است . در اصل 154 حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین نه تنها در منطقه بلکه در جهان در عین خودداری از هر گونه مداخله در امور داخلی دیگر کشور ها تاکید شده است .

15) جامعه اخلاقی ، پویایی فکری و اجتماعی :

      سند، جامعه ایران را جامعه ای  برخوردار از اخلاق ، پویایی فکری و جمعی می خواهد . در بند 11 از اصل 3 بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی تاکید شده است . بدون تردید ایجاد شرایط با هدف  رشد فضائل اخلاقی و معنوی، جامعه برخوردار از اخلاق مبتنی بر ایمان به خداو پرهیز کاری خواهد شد . در بند 12 از اصل 3 نیز بر مشخصه  پویایی جامعه اشاراتی رفته است . بالارفتن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها به پویایی فکری و جمعی کمک شایانی خواهد کرد .

16) نهاد مستحکم خانواده :

       نهاد مستحکم خانواده بدور از فقر ، فساد و تبعیض  از دیگر اهداف چشم انداز است که  در بخش مقدمه و سند اشاراتی شد . در اصل 10 قانون اساسی خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی محسوب شده و چنین آمده است : همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد . دربند 1 از اصل 43 بر تامین امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه  تاکید شده و جایگاه زن در نظام خانواده و نقش محوری وی در استحکام این نظام به همراه تربیت و سازندگی نیز از نظر گاه قانون اساسی دور نمانده است. به عنوان مثال  اصل 21 دولت  را موظف نموده است  تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور ذیل را به سرانجام برساند.

  1) ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن   

 2) حمایت از مادران در دوران بارداری ، حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست .

3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده  

4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

17) بهره مند از محیط زیست مطلوب :

      تحقق توسعه در کنار حفاظت از منابع زیست محیطی  و رسیدن به جایگاهی قابل قبول از دیگر اهداف سند است . حفاظت از محیط زیست در اصل 50 وظیفه ای همگانی تلقی شده است . د ر  این اصل آمده است :" در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست  که نسل امروز و نسل های بعد  باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. "

18) توزیع مناسب درآمد :

     توزیع درآمد مبتنی بر عدالت اجتماعی از دیگر محورهای سند است که در اصل 48 توزیع درآمد های ملی در سطوح مختلف جامعه به مقتضای عدالت و بدور از تبعیض ضروری تلقی شده است . در این اصل چنین آمده است :" استفاده از درآمد های ملی در سطح استان ها و     توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد . به طوری که در هر منطقه به فراخور نیاز ها  و استعداد رشد خود سرمایه وامکانات لازم در دسترس داشته باشد"

19) رسیدن به اشتغال کامل :

     قبلا" شرحی در مقدمه و سند بر این موضوع داده شد . قانون اساسی بر رفع بیکاری ، اشتغال کامل و تعمیم بیمه صحه گذاشته است  . بند 12 از اصل 3 برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه کار برای همه و تعمیم بیمه را یاد آوری کرده و در بند 2 از اصل 42 تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل توجه شده است . همچنین در اصل 28 دولت موظف شده است با رعایت نیاز جامعه مشاغل گوناگون برای همه افراد ، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید . گرچه تعمیم بیمه در سند چشم انداز مورد توجه قرار نگرفته اما دست یابی به اشتغال کامل با هدف تحقق سند و اجرای قانون اساسی می تواند به تعمیم بیمه کمک کند .

20 ) برخوردار ازرفاه ، سلامتی ، امنیت غذایی و تامین اجتماعی :

       سند،  برخورداری  از  رفاه ، سلامتی، تغذیه و تامین اجتماعی افراد جامعه را  نیز  دنبال می کند . در قانون اساسی توجه به این نکات در اصول زیر قابل توجه است . از جمله به بند 12 از اصل 3 می توان اشاره کرد . در این بند آمده است : "رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن ، کار و بهداشت و بیمه ."

       در اصل 29 بهره مندی از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه همگانی بشمار آمده است . همین طور در اصل 31 با بر شمردن یکی از مصادیق رفاه و تامین اجتماعی و نیاز های اولیه یعنی مسکن ، خبرگان قانون اساسی چنین آورده اند :" داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند" .

     همان گونه که از نظر گذشت برخورداری از رفاه ، سلامتی ، تغذیه و تامین اجتماعی مد نظر در سند چشم انداز به وضوح و تفصیل در قانون اساسی آمده است .

ج ) سند چشم انداز و نا گفته های قانون اساسی :

       مولفه ها و مفاهیم مندرج در سند  را در یک بررسی تطبیقی  با قانون اساسی برشمردیم و نسبت سند با قانون اساسی مشخص شد . برخی از مولفه ها و مفاهیم سند چشم اندازنیز در آینه  قانون اساسی   کم رنگ است و به صراحت این واژگان و مفاهیم نیامده است . فرد ایرانی با ویژگی های انسان فعال ، ایثارگر،  مومن و مسوولیت پذیر در قانون اساسی به صراحت یاد نشده است گرچه به لحاظ مفهومی می توان چنین برداشت هایی از مقدمه و اصول قانون اساسی صورت داد .

      قانون اساسی در باره مفاهیمی چون مفتخر به ایرانی بودن و شکوفایی ایرانی سکوت نموده است و بیشتر بر مکتب اسلام و تعالیم اسلامی تکیه کرده است. همچنین  مولفه هایی چون  وجدان کاری و انضباط در قانون اساسی وجود ندارد . این مفاهیم را می توان این گونه تصور کرد که تدوین کنندگان سند با الهام از پیام نوروزی مقام معظم رهبری درسال 73 13 و طرح شعار "وجدان کاری و انضبا ط اجتماعی"  در سند گنجانده اند .

      از دیگر مفاهیمی که وضوح وصراحت در قانون اساسی ندارد می توان به "فرصت های برابر" ، "جامعه نو اندیش "، و" متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی" اشاره کرد . البته این مفاهیم به طور غیر مستقیم در مقدمه و اصول   قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما صراحت آن به اندازه ای نیست که بتوان آنها را حمل بر این مفاهیم کرد .   

نتیجه گیری و پیشنهاد  :

     با طرح این فرضیه ،که آیا سند چشم انداز ( توسعه همه جانبه کشور در دوره زمانی بیست ساله طی چهار برنامه توسعه پنج ساله است ) به آرمانهای قانون اساسی الزام می بخشد و با تحقق آن می توان شاهد ظهور و بروز جنبه های عینی قانون اساسی بود؟ درابتدای این مقاله در پی ارائه تعریفی عملیاتی از قانون اساسی و سند چشم انداز ،  بر  اساس جهت گیری ها و اهداف این دو،  به  ارزیابی سند چشم انداز در آینه قانون اساسی پرداخته و با مطالعه ای تطبیقی نسبت سند با قانون اساسی را  تا حدودی یافتیم  و معلوم شد   که مبانی و مفاهیم  سند چشم انداز تا چه میزان ریشه در قانون اساسی دارد.

   با ارائه تعریفی عملیاتی  از قانون اساسی و سند چشم انداز ملاحظه شد که در یک نگاه تطبیقی و تا حدودی تحلیلی بسیاری از مولفه های سند چشم انداز  در مقدمه ، فصول و اصول قانون اساسی متجلی است . اگر چه قانون اساسی در عرصه زمان نامحدود ولی سند چشم انداز محدودیت زمانی و دارای رویکردی منطقه ای آن هم در حوزه آسیای جنوب غربی است، تنها اندکی از مفاهیم سند در قانون اساسی نیامده است. تلاش براین بود، نسبت های سند با قانون اساسی بررسی شود .آنگونه که ملاحظه شد  تدوین کنندگان سند چشم انداز  با ملاحظه دقیق قانون اساسی و در جهت گیری با آن دست به انشاء و تصویب سند زده اند .

    بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت  که قانون اساسی و سند چشم انداز لازم و ملزوم همدیگرند.تحقق سند چشم انداز از یک سو دست یابی به آرمانهای قانون اساسی را آسان و اصول تعطیل شده را فعال و پویا می کند واز سوی دیگر  اجرای قانون اساسی حرکت در مسیر تحقق سند چشم انداز خواهد بود . زیرا  می توان جوهر سند چشم انداز را در اصل سوم قانون اساسی یافت و  سند چشم انداز بیشتر از این اصل ملحم شده است  . این اصل جهت گیری قانون اساسی و خط مشی اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند . در نوشتاری که ملاحظه کردید برای تبیین نسبت سند با قانون اساسی از این اصل بیشترین بهره برده شده است .

  آنچه در این نوشتاربدان اشاره شد مبانی و مولفه های سند چشم انداز در مطابقت با قانون اساسی بود .اما در تحلیل مولفه ها به برخی از اصول قانون اساسی برخورد می کنیم که بیانگر الزامات و برنامه های تحقق سند چشم انداز است . این مقوله کمک می کند تا با تدبیرو به مدد قانون اساسی  الزامات و  شاخص های  سنجش و نظارت سند را از روی اصول قانون اساسی استنتاج و تبیین کرد .  

 

 

منابع :

1)    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2)    سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

3)    حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مولف :دکتر محمد هاشمی

4)    بایسته های حقوق اساسی ، مولف : ابو الفضل دکتر قاضی