اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران تارخی سیاسی در ایران، سابقه صنعتی شدن کشور را بیش از 50 سال فعالیت و برنامه‎ریزی اقتصادی و صنعتی در چارچوب پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب و سه برنامه توسعه بعد از انقلاب ارزیابی کرده‎اند اما عده‎ای از کارشناسان معتقدند که صنعتی شدن ایران عملاً پس از اصلاحات ارضی آغاز شده است و در این 40-30 سال نیز به علت بروز برخی مشکلات در دوران قبل از انقلاب مانند بالارفتن شدید قیمت نفت، افزایش واردات کالاهای مصرفی، رشد صنایع مونتاژ و الگوی وابسته اقتصادی، فرصت صنعتی شدن چند سالی از دست رفت. بعد از سال 57 نیز به علت مسائل انقلاب و جنگ تحمیلی و ... باز هم پیگیری برنامه‎ها و استراتژی صنعتی شدن تحقق نیافت بنابراین به اعتقاد این عده، بازسازی اقتصادی، اجرای سیاست تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و کمک به بازسازی و نوسازی صنایع در چارچوب برنامه اول پیگیری شده است. به عبارت دیگر تاریخ صنعتی ایران با عمق و ریشه مورد انتظار 15 ساله است.

به هر حال صنعتی شدن ایران را چه از آغاز اصلاحات ارضی، چه از شروع برنامه‎ریزی اقتصادی که سابقه 50 ساله دارد و یا شکل‎گیری سازمان برنامه و بودجه و تأسیس بانک صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع بدانیم و چه آن را به بعد از انقلاب مرتبط کنیم، واقعیت این است که صنعتی شدن از سال 1368 با توجه بیشتر همراه شده است و در واقع 15 سال پرکارتر را نسبت به گذشته در صنایع ایران شاهد بوده‎ایم که آن هم البته رضایت عده‏ای از کارشناسان را برآورده نمی‏کند و به آن نقد و تحلیل جدی وارد می‏کنند. اما بسیاری از صنایع مدرن امروزی سابقه 50-40 ساله دارند و از این تجربه، امروز استفاده می‎کنند.

در صنایع خودروسازی نیز از سال 72 به بعد با ایجاد مراکز طراحی و مهندسی، پایگاه‎های ساخت داخل، بالارفتن درصد ساخت داخل قطعات، تصویب قانون خودرو، افزایش تولید و... حرکت جدی برای توسعه صنایع خودروسازی آغاز شده است. همراه با توسعه صنعت خودرو از سال 72 به بعد ضرورت تأمین صنایع مالی و رفع نیازها و برطرف شدن کمبود نقدینگی خودروسازان نیز مورد توجه قرار گرفت و اگرچه روش‎های پیش فروش و ... بسیار مورد استفاده بود اما توجه به تأمین منابع از بازار مالی نیز جدیت یافت و حضور خودروسازان در بورس پررنگ‎تر شد.

هرچند پیشینه بازار مالی ایران با نماد بورس اوراق بهادار تهران به 38 سال قبل برمی‎گردد و بورس تهران در 15 بهمن سال 1346 همزمان با تحولات اولیه صنایع خودروسازی تأسیس شد و طی 11 سال فعالیت تا سال 1357 تعداد شرکت‎های عضو را از 6 بنگاه با 2/6 میلیارد ریال سرمایه به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال سرمایه در سال 57 رساند اما دگرگونی اصلی را بعد از انقلاب شاهد بود و با آغاز فعالیت جدی و مجدد خود از سال 1368 اجرای سیاست خصوصی سازی و تقویت بازار مالی مورد توجه قرار گرفت.

با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری اقتصاد، بازسازی اقتصاد و اجرای برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‎ای مناسب برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه واقع شد و شرکت‎های خودروسازی نیز حضوری جدی در این زمینه پیدا کردند.

در یک دهه گذشته، بورس تهران هرچند با فراز و نشیب‎های فراوانی روبه‎رو بوده اما در مجموع رشد نسبتاً مناسبی داشته است. بسیاری از شرکت‎های بورس مانند خودروسازی‎ها، سیمانی‎ها و پتروشیمی‎ها موفق شده‎اند سرمایه خود را تا چند برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و به طرح‎های توسعه و بازارشان بپردازند و از طریق حضور مستمر در بورس، گزارش فعالیت و مدیریت کارخانه‎ها را با نظارت مردمی و سهامداران همراه کنند.

 

حضور خودروسازان در بورس

تا اوایل سال‎های دهه 70 تمام شرکت‎های خودروساز به غیر از واحد خودروسازی صنایع نظامی، تحت مالکیت و مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودند و برنامه‎های توسعه‎ای هر شرکت عمدتاً تحت نظر و راهبری سازمان گسترش صورت می‎گرفت.

پس از تصویب طرح خصوصی سازی بنگاه‎های اقتصادی دولتی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی (76-1368) سازمان گسترش به واگذاری سهام شرکت‎های خودروساز اقدام کرد. شرکت‎های گروه بهمن (ایران وانت سابق)، مرتب و شهاب خودرو از جمله شرکت‎هایی بودند که کل سهام آنها فروخته شد. همزمان بخشی از سهم دیگر شرکت‎های خودروساز مانند ایران خودرو و سایپا نیز به بورس عرضه شد و میزان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع در آنها به کمتر از 50 درصد کاهش یافت.

با انجام چنین اقداماتی در صنعت خودرو، دوران طلایی رشد و شکوفایی این صنعت از سال 1372 به بعد آغاز شد زیرا قدرت تصمیم‎گیری بیشتر و وسیع‎تری به هیئت مدیره شرکت‎های تفویض شده بود و برنامه توسعه شرکت‎ها توسط هیئت مدیره طراحی می‎شد و به اجرا در می‎آمد. به این ترتیب صنعت خودرو در کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت و دوران رکود 15 ساله پس از انقلاب پایان یافت.

پیوستن صنعت خودرو به بورس و اصلاح ساختار تولید و فناوری سبب شد این صنعت درآمدزاترین و مؤثرترین صنعت کشور محسوب شود و پیشرفت‎های این بخش، توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را تحت‎الشعاع قرار داد.

هم اکنون در بورس اوراق بهادار تهران سه صنعت به عنوان تأثیرگذارترین و مهمترین صنایع شناخته می‏شوند که عبارتند از: شرکت‎های سیمانی، پتروشیمی و خودروسازی. هرگونه فراز و نشیب در قیمت و وضعیت سهام آنها، شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار می‎دهد؛ به گونه‎ای که مثلاً وقتی شاخص سهام شرکت‎های خودرویی کاهش می‎یابد بدون استثنا بر شاخص کل بورس تأثیری منفی ـ هر چند اندک ـ می‎گذارد.

از سال 68 تا نیمه دوم دهه 70، سهام خودروسازها با وجود نوسانات تورمی، از نظر عرضه و قیمت سهام رشد محسوسی نداشت اما از سال 76 خودروسازان به دنبال انتقال فناوری جدید، همکاری با خودروسازان معتبر خارجی، تولید محصولات متنوع و جذب سرمایه‎گذار رفتند و این عوامل سبب شد رشد و سود سهام بسیار خوبی نصیب خودروسازان و سهامداران آنها شود. اغلب شرکت‎های خودروسازی بورس، این شرایط را تجربه کردند و محصولات متنوع و جدید خودروسازی ایران روانه بازار شد.

 

خودروسازان در جمع شرکت‎های برتر بورس

    طی 10 سال گذشته شرکت‎های خودروسازی و برخی شرکت‎های قطعه ساز و تابع آنها هم از نظر حجم معاملات و هم از نظر تعداد خریدار جزء 50 شرکت برتر بورس بوده‎اند و علاوه بر آن گاه نیز در جمع 10 شرکت برتر بورس درخشیده‎اند.

 

رشد تاریخی سهام خودروسازان

    پیشرفت‎های صنعت خودروسازی در تولید خودرو، به خصوص افزایش تیراژ پراید، سمند و محصولات پژو و ساخت و مونتاژ خودروهای روز دنیا مانند زانتیا، مزدا، ماکسیما و رونیز موجب سودآوری بسیار برای سهامداران در اواخر دهه 70 و سال‎های آغازین دهه 80 شد. به دنبال آن در سال 82 و با حضور عبده تبریزی دبیرکل جدید بورس اوراق بهادار و برداشتن سقف سهام که محدودیت میزان خرید و فروش و نیز افزایش سرمایه شرکت‎ها را در پی داشت، شرکت‎های خودروساز رشد روزافزون میزان ارزش جاری سهام و سود سهام خود را تجربه کردند. با اجرای این طرح مثلاً در شرکت سایپا افزایش سرمایه چند صد درصدی را شاهد بودیم.

در این دوره رشد تاریخی در سهام خودروسازان اتفاق افتاد. اکنون شرکت‎های خودرویی جزء سرمایه‎دارترین شرکت‎های بورس محسوب می‎شوند. در حال حاضر شرکت سرمایه‎گذاری غدیر با 506 میلیارد تومان سرمایه، سرمایه‎گذاری بازنشستگی کشوری با 480 میلیارد تومان سرمایه، شرکت سایپا با 350 میلیارد تومان سرمایه و ایران خودرو با 300 میلیارد تومان سرمایه، حائز رتبه‎های اول تا چهارم در میان شرکت‎های بورس به لحاظ حجم سرمایه‎اند که این موضوع خود حکایت از اهمیت استراتژیک شرکت‎های خودروسازی در بورس دارد.

همچنین شرکت‎های خودرویی در سال 82 با توجه به رشد منفی برخی شرکت‎ها عملکرد بهتری داشته و از میانگین رشد 4/11 درصدی در طول سال برخوردار بوده‎اند. با توجه به میانگین رشد 44/10 درصدی شرکت‎های پتروشیمی، رشد 5 درصدی شرکت‎های سرمایه‎گذاری و همچنین رشد خیره کننده 41 درصدی بخش فلزات اساسی، رشد خودروسازان از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.

با در نظر گرفتن سهم 70 تا 80 درصدی سه صنعت بزرگ بورس که تقریباً  ارزش بازار بورس را در اختیار دارند، می‎توان ادعا کرد که حدود 22 درصد ارزش کل بازار متعلق به شرکت‎های خودرویی است. در حالی که از ابتدای سال 80 تاکنون بازدهی صنعت خودرو 767 درصد گزارش شده، طی همین دوره بازدهی کل بازار 170 درصد بوده است.

بازدهی صنعت خودرو 5/4 برابر بازدهی کل بازار است که البته عمده این بازدهی در 6 ماهه اول سال 82 اتفاق افتاد؛ به طوری که در این دوره وضعیت صنعت و تولید خودرو به دلیل رشد تقاضا برای خودرو در بازار و افزایش حجم سوددهی خودروسازها موجب روند صعودی ارزش این شرکت‎ها شد. در بررسی علل سودآوری صنعت خودرو می‎توان به رشد مناسب P/E این صنعت اشاره کرد که نشانگر استقبال سهامداران از این صنعت است.

با بررسی عملکرد مالی شرکت‎های موجود در صنعت خودروسازی می‎توان دریافت که این صنعت طی سال‎های 83-1372 با سرعت بسیار در حال افزایش تولید و فروش بوده است؛ به طوری که خرید و فروش سهام شرکت‎های این صنعت در بورس طی دو سال گذشته 142 درصد رشد را تجربه کرده و به دلیل ثبات نسبی قیمت‎ها در بازار خودرو، افزایش فروش محصولات این شرکت‎ها سودآوری آنها را 96 درصد افزایش داده است. با توجه به برنامه افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تداوم سوددهی صنعت خودرو با چالش بزرگی روبه‎رو نیست و اگر مشکل یا رکودی در بازار سهام خودروسازان ایجاد شود، موقتی خواهد بود و در میان مدت سهام خودرو سودآور است.

اگر شرایط کل بازار و اقتصاد ایران با چالش و افت روبه‎رو شود، در آن صورت همه شرکت‎ها زیان می‎‎بینند و سهام خودرو نیز به تبع آن با کاهش نسبی و نه شدید روبه‎ور خواهد شد.

در حال حاضر صنعت خودرو با 8 شرکت بزرگ ـ به غیر از قطعه‏سازی‎ها ـ در بورس اوراق بهادار فعالیت می‎کند. این شرکت‎ها عبارتند از: ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، سایپا، سایپا دیزل، زامیاد، گروه بهمن، مرتب و پارس خودرو که به غیر از 40 درصد سهام ایران خودرو و سایپا که در دست دولت است، بقیه کاملاً خصوصی‎اند.

 

بورس، برنامه اول و خصوصی سازی صنایع

از سال 1368 که دولت سیاست تعدیل اقتصادی را در چارچوب برنامه پنج ساله اول در پیش گرفت، خصوصی‏سازی یکی از اجزای مهم برنامه تعدیل بود و واگذاری سهام شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد. از سال 69 تا 79 در مجموع 564 میلیون سهم به ارزش 5 هزار و 471 میلیارد ریال از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد که 90 درصد این واگذاری‎ها از طریق بورس، 5 درصد از طریق مزایده و 5 درصد از طریق مذاکره و تهاتر بوده است.

خریداران عمده این واگذاری‎ها 17 درصد سازمان تأمین اجتماعی، 4/8 درصد صندوق بازنشستگی کشور، 60 درصد بخش خصوصی، 5/6 درصد شرکت‎های تحت پوشش سازمان گسترش و مابقی کارگران واحدهای تولیدی، شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران، ایثارگران و ... بوده‎اند.

 

عملکرد 10 ساله واگذاری‎ها در سازمان گسترش و نوسازی صنایع

سال 1369

    تعداد 38088 سهم به ارزش 338 میلیون ریال از طریق بورس واگذار شده است.

سال 1370

    تعداد 3 میلیون و 735 هزار و 433 سهم به ارزش 725/29 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 157964 سهم به ارزش 4982 میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1371

    تعداد 5 میلیون و 374 هزار و 268 سهم به ارزش 41345 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 3 میلیون و 285 هزار و 950 سهم به ارزش 54030 میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1372

    تعداد 13 میلیون و 531 هزار و 87 سهم به ارزش 80370 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 2 میلیون و 22 هزار و 218 سهم به ارزش 38680 میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1373

    تعداد 27 میلیون و 735 هزار و 60 سهم به ارزش 110797 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 465 هزار و 563 سهم به ارزش 2747 میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1374

    تعداد 19 میلیون و 503 هزار و 745 سهم به ارزش 110623 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 27 میلیون و 703 هزار و 533 سهم به ارزش 164376 میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1375

    تعداد 61 میلیون و 778 هزار و 594 سهم به ارزش 739445 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 230 هزار و 305 سهم به ارزش 11644 میلیون ریال از طریق مزایده واگذار شده است. در ضمن تعداد 88717 سهم غرامتی شرکت مرتب به دلیل عدم مراجعه سهامداران قبلی عیناً به سازمان گسترش عودت داده شده است.

سال 1376

    تعداد 428 هزار سهم و تعداد 5 میلیون و 467 هزار و 118 حق تقدم سهم به ارزش 58044 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 30225 سهم به ارزش 10869 میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1377

    تعداد 76 میلیون و 58 هزار و 322 سهم تعداد 24 میلیون و 489 هزار و 322 حق تقدم سهم به ارزش 557027 میلیون ریال از طریق بورس و تعداد 9 میلیون و 44 هزار سهم به ارزش 18752 میلیون ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1378

    تعداد 143 میلیون و 298 هزار و 570 سهم و تعداد 250 حق تقدم سهم به ارزش 1799 میلیارد ریال از طریق بورس و تعداد 26 میلیون و 272 هزار و 584 سهم و تعداد 400 هزار حق تقدم سهم به ارزش 209 میلیارد ریال از طریق سایر روش‎ها واگذار شده است.

سال 1379

    تعداد 105 میلیون و 843 هزار و 525 سهم به ارزش 1406 میلیارد ریال از طریق بورس و تعداد 6 میلیون و 941 هزار و 963 سهم به ارزش 23 میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.

 

روش‎های فروش

    43 شرکت از طریق بورس، 21 شرکت از طریق مزایده و 42 شرکت از طریق مذاکره و مبادله به فروش رفته‎اند. همچنین در مجموع سهام 106 شرکت فروخته شده که از آن میان سهام 53 شرکت بیش از 67 درصد، سهم 12 شرکت بین 50 تا 67 درصد، سهام 18 شرکت بین 10 تا 50 درصد و سهام 23 شرکت نیز کمتر از 10 درصد واگذار شده است. خریداران 55 شرکت بخش خصوصی و خریداران 51 شرکت نهادها و مؤسسات بوده‎اند.

همچنین از 106 شرکت مورد نظر 89 شرکت تولیدی و 17 شرکت خدماتی بوده‎اند. 83 شرکت متعلق به سازمان گسترش بوده‎اند که کل سهام سازمان در آنها واگذار شده است و 23 شرکت نیز بخشی از سهامشان واگذار شده است. شرکت‎های خصوصی شده تابع سایپا و ایران خودرو بالغ بر 62 شرکت بوده‎اند.

شرکت‎های بلبرینگ ایران، تأمین ماسه ریخته‎گری، تولید قطعات اتومبیل ایران وابسته به ایران خودرو، شرکت‎های ایران وانت، ایران خودرو دیزل (گروه صنعتی خاور)، سایپا دیزل (ایران کاوه)، زامیاد، صنعتی و تولیدی مرتب، محورسازان ایران خودرو، پارس خودرو، تولیدی نیروی محرکه و موتورسیکلت، چرخشگر، ایران خودرو، سایپا، گروه صنعتی رنا، فنرسازی خاور، رادیاتور ایران، کارخانجات تولیدی زر و ایندامین جزء شرکت‎های خودروساز و وابسته به خودروسازی بودند که یا کل سهام آنها و یا بخشی از آن در بورس پذیرفته شد که در 15 سال اخیر جزء شرکت‎های برتر و دارای سهام جذاب در بورس بوده‎اند.

اگرچه شرکت‎های خودروسازی، قطعه سازی و صنایع تحت پوشش سازمان گسترش در 15 سال اخیر برای مردم و سرمایه‎گذاران جذابیت بیشتری داشته‎اند اما در سال جاری شاهد افت نسبی شاخص کل بورس و تأثیر عوامل و تحول محیط اقتصاد کلان بر سهام خودروسازی‎ها بوده‎ایم و به عقیده برخی کارشناسان، ارزش بازار صنعت خودرو در بورس تحت تأثیر این عوامل کاهش یافته است.

 

سهام خودروسازان؛ با ثبات و مطمئن

طرح­‏‎های جدید شرکت‎های خودروسازی سایپا، ایران خودرو وگروه بهمن برای تولید خودروهای جدید و مشتری پسند و با فناوری روز، انگیزه و اعتماد سهامداران، تازه واردان به بازار سرمایه و حرفه‎ای‎ها را در خصوص سودآوری سهام شرکت‎های خودروسازی در بورس افزایش داده است.

حقوقی‎های بازار و شرکت‎های سرمایه‎گذاری نیز برای کاهش ریسک سرمایه‎گذاری خود و سرمایه‎گذاری در جای مطمئن، بخشی از سبد سهام خود را به سهام خودروسازی‎ها اختصاص داده‎اند. بیشتر شرکت‎های سرمایه‏‎گذاری در کنار خرید سهام شرکت‎های داروسازی، نفت و پتروشیمی، سیمان، معدنی و فلزی و ... به سهام شرکت‎های خودروسازی به عنوان یک سهام باثبات و کم نوسان و نسبت P/E مناسب توجه کرده‎اند.

طراحی مدل‎های جدید پراید، سمند، پژو با قیمت‎های متوسط و جوان پسند در کنار تولید خودروهای باکیفیت بالا مانند زانتیا، رونیز و ماکسیما توانسته است همه سلیقه‎های بازار را پوشش بدهد و افق‎های جدیدی را برای فروش بیشتر خودروهای تولید داخل و کسب سود افزونتر برای شرکت‎های خودروسازی و سهامداران آنها پیش روی سرمایه‎گذاران بگشاید.

اگرچه در سال‎های اخیر به دلیل نزدیک شدن عرضه و تقاضای خودرو در بازار و افزایش تیراژ تولید، تأمین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان کمتر به روش‎های پیش فروش و فروش اقساطی و... وابسته بوده و فروش روز و تحویل فوری و یکی دو ماهه افزایش یافته و برای ایجاد تقاضای جدید، روش‎های فروش از طریق لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) مورد توجه قرار گرفته است و در نتیجه خودروسازان به منابع مالی و نقدینگی زیادی نیازمندند اما شرکت‎های خودروسازی تلاش کرده‎اند رضایت سهامداران خود را از طریق افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی جلب کنند.

به عنوان مثال شرکت سایپا طی دو سه سال اخیر در تمام مجامع عمومی با پرداخت سود نقدی قابل توجه و افزایش سرمایه برای سهامداران خود، در جهت جلب رضایت سهامدارانش اقدام کرده است. رضایت و اطمینان سهامداران در دو سه سال اخیر سبب شده است که آنها تعداد سهام خود را افزایش دهند. سهام سایپا در این مدت به عنوان سهام جذاب و سرمایه‎گذاری مطمئن در بازار سرمایه مطرح بوده است و حرفه‎ای‏ها به دیگران توصیه می‎کنند که سهام سایپا، سایپا دیزل، گروه بهمن و پارس خودرو را به عنوان سهام باثبات، سودآور، مطمئن و کم ریسک خریداری کنند.

حتی در اوج خبرسازی‎های مربوط به واردات خودرو و توقف خط تولید پراید در صورت تولید لوگان (ال 90)، سهام سایپا، سایپادیزل و پارس خودرو از ثبات و جذابیت خاصی برخوردار بوده است.

 

قدرت نقد شوندگی سریع سهام خودروسازان

    به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، ضریب نقدشوندگی سهام خودروسازان بسیار بالاست و برای آنها همیشه تقاضا و عرضه سهام وجود دارد. آنان می‎گویند بیشترین حجم مبادلات در بازار متعلق به شرکت‎های خودروسازی است و کسانی که برگ سهام سایپا، ایران خودرو، سایپادیزل،  گروه بهمن و پارس خودرو را در دست دارند، پس از مراجعه به بازار ظرف دو سه روز می‎توانند سهام خود را بفروشند و پول نقد دریافت کنند و یا در همین مدت می‎توانند سهام خودروسازی را خریداری کنند.

ضریب نقدشوندگی سهام ایران خودرو، سایپا و سایر خودروسازان و نرخ بازده مناسب سود آنها از ویژگی‎های خاص این شرکت‎ها در بورس به شمار می‎آید و روند قیمتی سهام خودروسازان در واقع نشان دهنده رونق یا رکود بورس است.

به علت حجم عظیم سهام خودروسازان در بازار سرمایه، شاخص‎های اصلی و کل و صنعت بورس به شدت تحت تأثیر روند قیمتی و بازده سود، EPS و P/E سهام خودروسازان است.

البته تبلیغات هیجان آور همواره باعث به هم خوردن روند منطقی نرخ سهام در بورس و نیز اشتباه مردم و گرم شدن بازار دلال‎هایی خواهد شد که در حاشیه بورس فعالیت می‎کنند.

شرکت‎های سایپا، سایپادیزل، ایران خودرو و ... نوگرایی، کاهش هزینه‎های تمام شده تولید، توجه به سلیقه جوانان و سایر مشتریان و ... را پیوسته مد نظر داشته‎اند و انتقال دانش فنی و توسعه فناوری در کشور و طراحی مدل‎های جدید خودرو، چشم‎اندازهای بسیار روشنی را فراروی جامعه قرار داده است.

طراحی و تولید چند مدل پراید و سمند و ارائه برنامه‎هایی برای تولید خودروهای جدید ریو و ... حاکی از خیز بلندی برای جهشی علمی و صنعتی است و توان خودروسازان و بنیه مالی و اقتصادی آنها را افزایش داده است.

به عقیده برخی کارشناسان بورس، قیمت واقعی سهام سایپا، ایران خودرو و سایر خودروسازان در بورس در صورت شناسایی ظرفیت‎ها و توانایی‎های آنها، به مراتب بیش از بهای فعلی آن در بازار سرمایه است. این موضوع در سال‎های آینده نمایان خواهد شد و هرچه مردم و سهامداران به پیش می‎روند و مدل‎های جدید وارد بازار می‎شود، سودآوری و بازدهی سهام خودروسازان بیش از پیش آشکار خواهد شد.

خودروسازان در شرایط کنونی در حال تجهیز، توسعه مالی و گسترش فروش خودرو از طریق لیزینگ هستند و قرار است فروش از طریق روش لیزینگ تا 80 درصد کل فروش خودروسازان افزایش یابد. با اجرای برنامه‎های جدید تولید و روش‎های فروش و بازارسازی و عرضه خودروهای جدید با روش‎های فروش تازه، وضعیت سودآوری و پرداخت سود به سهامداران بهتر از قبل خواهد شد و با کاهش هزینه‎های تولید و کاهش مشکلات نقدینگی خودروسازان، سود هر سهم افزایش و وضعیت سهام بهبود خواهد یافت و جذابیت سهام خودروسازان بیش از گذشته خواهد شد.

همچنین شرکت‎های خودروسازی، قراردادهایی را برای توسعه خطوط تولید، تنوع محصولات، ارتقای کیفیت و حضور در بازارهای جهانی منعقد کرده‎اند که بهره‎برداری از آنها به افزایش ارزش سهام این شرکت‎ها خواهد انجامید.

توان بالقوه و بالفعل خودروسازان چشمگیر و در سال‎های آینده رو به افزایش است. آنها سرمایه‎ها و منافع بسیار وسیعی دارند و مدیریت دقیق و هوشمندانه‎ای را به کار گرفته‎اند که باعث کاهش ریسک پذیری نوسانات احتمالی نرخ سهام شده است. بهره‎برداری از خطوط تولید باعث بالارفتن عملیات مالی سایپا، سایپادیزل، ایران خودرو، گروه بهمن و پارس خودرو و به تبع آن افزایش سود سهام این شرکت‎ها در بورس خواهد شد.

همچنین دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو در سال‎های قبل و سال‎های آینده برنامه‎هایی برای ورود شرکت‎های تحت پوشش خود به بورس داشته و دارند که وضعیت سهام آنها را با جذابیت بیشتری همراه کرده و می‎کند.

 

بهره‎وری و بهبود وضعیت سهام شرکت‎های خودروسازی

بهره‎وری در صنایع خودروسازی را می‎توان در بهره‎وری کلان و بهره‎وری واحدهای تولیدی و خدماتی جست و جو کرد. بهره‎وری کلان را نیز می‎توان از نظر بهره‎وری مالی، بهره‎وری سرمایه، بهره‎وری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه، بهره‎وری نیروی انسانی، بهره‎وری فرایند تولید، بهره‎وری رقابت پذیری، بهره‎وری اجزای ورودی کل، بهره‎وری اجزای ارزش افزوده و بهره‎وری سهام بررسی کرد.

هر یک از این شاخص‎ها می‎تواند مدیریت سازمان و سهامداران شرکت را در تصمیم‎گیری‎ها یاری دهد.

 

شاخص‎های مقایسه‎ای بهره‎وری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه

  سود عملیاتی   

ارزش ستانده کل

    این شاخص مذکور گویای این واقعیت است که شرکت یا سازمان تا چه اندازه توانسته است قیمت تمام شده محصول و هزینه‎های عملیاتی خود را پایین بیاورد تا از ستانده کل خود، سود عملیاتی بیشتری را به دست آورد.

 

  سود عملیاتی   

مجموع دارایی‏ها

    این شاخص‎ گویای آن است که شرکت یا سازمان تا چه حد توانسته است از دارایی‎های جاری و غیرجاری خود استفاده کند تا سود عملیاتی بیشتری را به دست آورد.

 

  سود عملیاتی

تعداد نیروی کار

    این شاخص سهم هر یک از کارکنان را از سود عملیاتی نشان می‎دهد.

 

سود عملیاتی

فروش حاصل

    این شاخص نشان می‎دهد که از فروش هر محصول چند درصد سود عملیاتی به دست می‎آید.

    قابل ذکر است که افزایش این شاخص در صورت ثابت ماندن تعداد تولید، یا به دلیل افزایش بیش از حد قیمت فروش محصول است و یا به دلیل کنترل و کاهش قیمت تمام شده و هزینه‎های عملیاتی.

اگر به علت افزایش بیش از حد قیمت فروش محصول باشد، در ظاهر افزایش بهره‎وری را نشان می‎دهد ولی در باطن از نظر مدیریت و برنامه‎ریزی استراتژیک بسیار خطرناک است ولی اگر به دلیل کنترل و کاهش قیمت تمام شده و هزینه‎های عملیاتی باشد، نشان از کنترل بهینه هزینه‎های عملیاتی دارد که یک موفقیت محسوب می‎شود.

 

سود عملیاتی

 تعداد سهام

    این شاخص در اصل سود متعلق به هر سهم را نشان می‎دهد که یکی از شاخص‎های رضایتمندی سهامداران است.

 

ارزش ستانده کل

 ارزش کل داده‎ها

    این شاخص که یکی از ابتدایی‎ترین شاخص‎های بهره‎وری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه است، تعادل بین هزینه‎ها و درآمدها را نشان می‎دهد. اگر این نسبت کوچکتر از یک باشد، حاکی از ضرردهی شرکت است.

 

  سود عملیاتی

دارایی‎های ثابت

    یکی از شاخص‎های فرعی است و نشان از آن دارد که شرکت یا سازمان تا چه اندازه از دارایی‎های ثابت خود استفاده بهینه کرده است.

 

قیمت تمام شده محصول فروخته شده

               فروش خالص

    از شاخص‎های حساس و گمراه کننده بهره‎وری سرمایه است. هرچه این نسبت کوچکتر و به صفر نزدیک شود، در یک مقطع کوتاه بسیار آرمانی و ایده‎آل است ولی در درازمدت بسیار خطرناک و مغایر با اصول برنامه‎ریزی استراتژیک است؛ به طوری که هر چه فاصله بین فروش و قیمت تمام شده کم شود، بقای شرکت در حوزه استراتژیک ثبات و دوام بیشتری خواهد یافت.

 

مقایسه شاخص‎های بهره‎وری سرمایه و نرخ برگشت سرمایه شرکت‎های خودروساز (سایپا، گروه بهمن و ایران خودرو)

 

  سود عملیاتی

ارزش ستانده کل

 

 

    در بین این شرکت‎ها گروه بهمن در کنترل هزینه‎های عملیاتی و قیمت تمام شده توفیق بیشتری داشته و سایپا نیز بهتر از ایران خودرو عمل کرده است. شرکت سایپا توانسته است با کنترل هزینه‎های عملیاتی و قیمت تمام شده محصول، رشد نسبتاً متعادلی را در این شاخص مهم به دست آورد؛ به طوری که ستانده کل این شرکت در سال 78 نسبت به سال 77 حدود 22 درصد رشد یافته ولی رشد سود عملیاتی حدود 35 درصد بوده است که نشان از موفقیت آن دارد. حرکت سایپا در جهت افزایش سود عملیاتی، بسیار ارزشمند است. شرکت سایپا به این روند خواهد توانست به نرخ بهره‎وری گروه بهمن بسیار نزدیک شود.

 

  سود عملیاتی

مجموعه دارایی‎ها

 

 

گروه بهمن و پس از آن سایپا در استفاده از دارایی‎های خود موفقیت بیشتری کسب کرده‎اند.

رشد دارایی‎ سایپا در سال 78 نسبت به سال 77 حدود 60 درصد بوده و همچنین 35 درصد افزایش سود عملیاتی داشته است. گروه بهمن نیز در سال 78 حدود 53 درصد افزایش دارایی و 4 درصد رشد سود عملیاتی را تجربه کرده است.

ایران خودرو هم در سال 78 با حدود 44 درصد افزایش دارایی و کاهش سود عملیاتی روبه‎رو بوده است.

کاهش این شاخص نمی‎تواند نشان دهنده عدم موفقیت شرکت‎ها باشد زیرا دوره زمانی برگشت سرمایه حدود 3 سال است و پس از افزایش دارایی و استقرار تکنولوژی باید برای افزایش سود عملیاتی مدتی صبر کرد تا سرمایه‎گذاری شرکت در چند سال آینده پاسخ داده شود و به رشد سود عملیاتی بینجامد.

 

  سود عملیاتی

تعداد نیروی کار

 

 

    سایپا توانسته است بهره‎وری خود را با افزایش 35 درصدی سود عملیاتی افزایش دهد و 29 درصد افزایش سرانه سود نسبت به سال 77 داشته باشد. ایران خودرو نیز به دلیل کاهش سود عملیاتی، دارای کاهش بهره‎وری و سرانه سود عملیاتی در سال 78 بوده است. گروه بهمن نیز با کاهش کارکنان توانسته است سرانه سود عملیاتی خود را افزایش دهد.

 

سود عملیاتی

فروش خالص

 

    در این زمینه گروه بهمن بهترین نتیجه را کسب کرده است اما به عقیده کارشناسان، این شاخص‎ خطرناک هم می‎تواند باشد. خودروسازان خارجی تلاش می‎کنند این شاخص را در کمتر از 15 درصد تثبیت کنند بنابراین سایپا و ایران خودرو از این لحاظ در وضع تثبیت شده‎ای قرار دارند.

 

سود عملیاتی

  تعداد سهام

 

 

    سایپا دارای بهترین سود تخصیصی است. از آنجا که سایپا در سال 78 افزایش سهام را تجربه کرده است، روند رشد از 6491 ریال به 8784 ریال را می‎توان واقعی دانست ولی ایران خودرو و گروه بهمن در سال 78 با افزایش سرمایه روبه‎رو بوده‎اند.

 

ارزش ستانده کل

 ارزش کل داده‎ها

 

 

    سایپا از نظر کنترل هزینه‎ها و بهره‎وری در وضعیت بهتر و مطلوب‎تری قرار دارد و دارای رشد نسبی و آرام است و با افزایش 22 درصدی ستانده کل، ارزش داده‎های این شرکت حدود 19 درصد افزایش یافته است.

 

سود عملیاتی

 دارایی ثابت

 

 

    از آنجا که استقرار تکنولوژی جدید در صنعت عمری چندساله دارد، با توجه به این شاخص در یک مقطع نمی‎توان گفت شرکت از دارایی‎های خود به صورت بهینه استفاده کرده است یا خیر بنابراین برای تحلیل این شاخص باید یک دوره حداقل 5 تا 6 ساله را در نظر گرفت.

 

قیمت تمام شده محصول فروخته شده

                فروش خالص

 

 

    هرچه این شاخص بزرگتر باشد، از نظر استراتژیک مطلوبتر است و هرچه کوچکتر باشد، در یک مقطع کوتاه بهتر است ولی با اصول برنامه‎ریزی استراتژیک و بقا مغایرت دارد. سایپا و ایران خودرو در پی آنند که سود هر دستگاه را کاهش دهند تا از تعداد بالای تولید و فروش سود کسب کنند. این دو شرکت به برنامه‎ریزی استراتژیک و بقا اهمیت می‎دهند.

 

ارزش بازار صنعت خودرو در بورس کاهش یافته است

    دکتر عبده تبریزی دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی به هیئت دولت درخصوص وضعیت بورس تهران و تحولات و عوامل و آثار منفی بورس، در مورد وضعیت صنعت خودرو در بورس توضیح داد: در پایان سال 1382 ارزش بازار این صنعت در بورس 62229 میلیارد ریال بود و در پایان دی ماه و با گذشت 10 ماه این رقم با 2/3 درصد افزایش به 64270 میلیارد ریال رسیده است. این افزایش ناچیز هم ناشی از افزوده شدن یک شرکت جدید در صنعت خودرو (شرکت سازه پویش) به فهرست شرکت‎های بورس اوراق بهادار است و در حقیقت ارزش جاری صنعت خودرو در بورس نیز کاهش یافته است. به این ترتیب در شرایطی که کل بازار 1/33 درصد افزایش نشان می‎دهد، ارزش بازار سیمان و خودرو نزدیک به 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

    دبیر کل بورس با ارائه گزارشی از وضعیت جاری بازار کلی دو ماه اخیر گفت: به رغم آن که در 10 ماه گذشته شیب بازار به طور کلی مثبت بوده است اما در دو ماه اخیر شیب بازار منفی شده است.

بورس تهران در سال 1379 در مجموعه 68 روز منفی داشته که در سال 80 این تعداد 79 روز منفی و در سال 1381 نیز 79 روز منفی بوده است. تعداد روزهای منفی بورس در سال 1382 به 70 روز رسید اما در 10 ماه سال 83 تعداد روزهای منفی بورس 80 روز بوده و در دی ماه بیشترین تعداد روزهای منفی را تجربه کرده است.

 

شاخص کل بورس و ارزیابی سرمایه‎گذاران از آینده اقتصاد

    شاخص کل بورس، شاخص ارزیابی سرمایه‎گذاران و سهامداران از آینده اقتصادی کشور است. رشد شاخص کل امسال بسیار کمتر از سال قبل بوده است اما شاهد پراکندگی کمتری در شاخص طی این سال بوده‎ایم و در مجموع توزیع شاخص قابل قبول‎تر بوده است. تعداد روزهایی که شاخص کل بیش از 100 واحد منفی بوده در سال 1382 برابر 32 روز و در سال 1383 معادل 20 روز بوده است.

    در سال 1382 در مجموع طی 6 روز شاهد روند منفی بیش از 200 واحد در شاخص کل بوده‎ایم اما در سال 1383 تنها یک روز چنین افتی در شاخص مشاهده شده است.

 

نگرانی بازار از عدم افزایش شاخص صنعت

    یکی از عمده‎ترین نگرانی‎های بازار در سال 1383 عدم افزایش شاخص صنعت است و علت آن نیز کاهش قیمت سهام سیمانی‎ها و خودروها ارزیابی شده است. اگر قیمت سهام سیمانی‎ها و خودرویی‎ها تحول یابد، نگرانی بازار از روند شاخص صنعت برطرف خواهد شد.

 

دلایل کاهش بازدهی بورس در سال 1383

    بازار سرمایه در 10 ماهه سال 1383 از بازده 20 درصدی برخوردار بوده اما بازار از این نرخ بازده راضی نیست زیرا از سود بانکی کمتر است. البته وقتی در سال 1382 با بازدهی بیش از 100 درصد در بازار روبه‎رو بوده‎ایم، طبیعی است که بازده سال بعد باید کمتر باشد زیرا بسیاری از انتظارات سود بازار بیشتر در قیمت‎ها متجلی شده است.

 

افزایش قیمت‎ها در سال 1382

    افزایش چشمگیر قیمت‎ها در سال 82 و شکل‎گیری انتظارات غیرمتعارف درخصوص بازدهی بازار در سال جاری و کاهش قیمت سهام شرکت‎های سیمانی و خودرویی با توجه به سهم بالایی که از بازار دارند، عمده‎ترین دلایل افت شاخص کل محسوب می‎شود.

 

کاهش ارزش بازار سیمان

    در پایان سال 82 ارزش جاری بازار سهام سیمانی‎ها 94463 مبلیارد ریال بود ولی با وجود افزودن دو شرکت سیمانی «سیمان داراب» و «سیمان فارس» این رقم در پایان دی ماه امسال به 83045 میلیارد ریال کاهش یافته که به معنی 2/10 درصد کاهش در ارزش جاری بازار است.

 

چرخش در سیاست‎ها

    کارشناسان نگرانی بازار سرمایه از چرخش در سیاست‎های اخیر مجلس را یکی دیگر از دلایل افت شاخص در هفته‎های پایانی دی ماه عنوان کرده‎اند و معتقدند که ارائه طرح تثبیت قیمت‎ها و کاهش نرخ سود بانکی، آثار منفی کوتاه مدتی داشته است.

 

اجرای طرح‎های جدید

    اجرای طرح‎های جدید از سوی شرکت‎های سرمایه‎گذاری و نهادهای بزرگ نیز که در ذات خود بسیار مثبت است، به سبب آن که بخشی از نقدینگی بازار ثانویه را به سمت بازار اولیه سوق داده، در کاهش تقاضا و افت شاخص مؤثر بوده است.

منابع جدیدی که توسط شرکت‎های بزرگ در اجرای طرح‎های سیمان و سرمایه‎گذاری در عسلویه جذب شده‎اند و همچنین افزایش سرمایه 6000 میلیارد تومانی در طرح‎های متفاوت دیگر حاکی از عدم رعایت تعادل منابع بین بازار اولیه و ثانویه است.

 

شرایط بین‎المللی و فشارهای خارجی

    شرایط بین‎المللی و ادامه فشارهای خارجی نیز از دیگر دلایل افت شاخص ارزیابی شده است؛ به ویژه سرمایه‎گذاران ایرانی مقیم خارج به این مسائل عکس‎العمل بیشتری نشان می‎دهند و ارزش‏گذاری آنان از ریسک سرمایه‎گذاران داخلی متفاوت است.

 

پذیرش شرکت‎های جدید در بورس

    پذیرش شرکت‎های جدید در بورس از دیگر دلایل افت شاخص شمرده شده که متناسب با نقدینگی موجود در بازار نبوده است. عرضه هدف‎گذاری شده 50 شرکت جدید در بورس طی سال جاری اندکی بیش از توان نقدینگی موجود در بازار بوده است.

 

انتشار اوراق مشارکت و جذب نقدینگی

    عرضه اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی همانند دی ماه سال 1382 به بروز روزهای منفی برای بورس در دی ماه سال 1383 منجر شد. انتشار 5/13 میلیارد ریال اوراق مشارکت در دی ماه توسط دولت، انتشار 8هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی در دی و بهمن ماه سال 83 و وجود 61 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در دست مردم باعث کمبود نقدینگی در بازار سرمایه شده است.

 

دوبرابر شدن مالیات بر نقل و انتقال سهام

    یکی از دلایل کاهش خرید و فروش سهام و رکود نسبی بورس، دوبرابر شدن مالیات نقل و انتقال سهام دانسته شده است.

    به عقیده کارشناسان، برای کاهش رکود نسبی باید مالیات بر نقل و انتقال سهام کاهش یابد، به خصوص در سال آینده که موضوع کاهش نرخ سود بانکی و طرح تثبیت قیمت کالاها مطرح است باید انگیزه سهامداران برای خرید و فروش و سرمایه‎گذاری در بورس افزایش یابد

براساس پیش‎بینی‎ها، مالیات بر شرکت‎ها مطابق بودجه 25469 میلیارد ریال برآورد شده است؛ در حالی که مالیات پرداختی متوسط شرکت‎های بورس 5500 میلیارد ریال و مالیات بر فروش نیز بیش از 500 میلیارد ریال خواهد بود.

بیش از 22 درصد از کل مالیات شرکت‎های دولتی و خصوصی از سوی شرکت‎های بورس و مالیات بر فروش تأمین شده است؛ در حالی که حجم کل شرکت‎های داخل بورس حتی به 5 درصد کل شرکت‎های دولتی و خصوصی نمی‎رسد.

بخشی از فشار مالیاتی بر شرکت‎های بورس، از طریق کاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام و جذب منابع مالی از طریق بورس کاهش خواهد یافت.

 

درخواست بورس از هیئت دولت برای ایجاد رونق و رشد شاخص کل

    دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران در گزارش به هیئت دولت، درخواست‎‎های بورس را برای ایجاد تحول و رونق و بازدهی در بورس به شرح زیر برشمرده است:

1. آزادسازی قیمت سیمان و شفاف سازی سیاست‎های دولت در زمینه صنعت خودرو، واردات و ...

اتخاذ این دو سیاست، بدبینی بازار را در مورد این گروه از سهام که بخش بزرگی از بورس   را تشکیل می‎دهد، از بین خواهد برد.

2. تعدیل قیمت‏ واحدهای دولتی مشمول واگذاری

فروشندگان دولتی در مورد افزایش قیمت سهام بعد از واگذاری، به سازمان خصوصی سازی فشار می‎آورند و اصولاً کاهش قیمت‎ها بعد از واگذاری، اعتمادسازی لازم را برای دولت فراهم نمی‎آورد.

3. بازارگردانی سرمایه‎گذاران نهادی از سهام تحت مدیریت خود از قبیل تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بانک‎ها و ...

به این ترتیب که سرمایه‎گذاران بزرگ حداقل سهام تحت مدیریت خود را بازارگردانی کنند.

4. انجام تعهدات دولت در حوزه‎هایی که به شرکت‎های بورس مربوط می‎شود.

در مواردی پس از خصوصی سازی، قراردادهایی را از شرکت‎های واگذار شده پس گرفته‎اند و یا در نظام قیمت‎گذاری آنها به طور گسترده دخالت کرده‎اند.

    در مجموعه نظر هیئت دولت به پیشنهادهای دبیر کل بورس و همچنین حفظ نرخ‎های کنونی مالیات بر داد وستد سهام کم و بیش مثبت بوده است. درباره کمک به صنعت سیمان و کاهش بازار سیاه و افزایش قیمت نیز قرار شد هیئت دولت هرچه سریع‎تر اقدام کند.

    در موارد دیگر نیز در خواست‎های دبیرکل بورس به فوریت به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارجاع شد که با حضور وی بار دیگر بررسی خواهد شد.

سهم 40 درصدی سازمان گسترش همچنان باقی خواهد ماند

    دکتر داوود حقیقی معاون امور اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع به تازگی اعلام کرده است، به جز 40 درصد سهام دو شرکت خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا، 100 درصد سهام سازمان گسترش در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد. از سویی ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع در امور خصوصی سازی در این زمینه گفته است، سهام 40 درصدی ایران خودرو و سایپا حداقل تا پایان سال 84 واگذار نخواهد شد.

    از مجموعه این اظهارات چنین نتیجه می‎گیریم که دولت حاضر نیست با چشم پوشی از سهام این دو شرکت، به عرضه سهام آنها اقدام کند.

    عده‎ای از کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند، شیرینی سود حاصل از صنایع خودروسازی، مانع دولت از واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان شده است و به نظر می‎رسد نظارت و حمایت دولت برای خودروسازان مفید خواهد بود زیرا دولت با در دست داشتن سهام مدیریتی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور خواهان نظارت مستقیم در این صنعت سودآور و استراتژیک است و از این طریق بازار خودرو را مدیریت می‎کند.

    مخالفان صنعت خودرو می‎گویند سیاست‎های دولت و عدم واردات خودرو، صنعت خودروسازی را به عرصه‎‎ای برای نمایش قدرت در زمینه کسب سود حاصل از تولید خودرو تبدیل کرده است. رشد قابل توجه قیمت سهام خودروسازان طی سال‎های اخیر در مقایسه با دیگر صنایع ـ که افزایش یک رقمی داشته‎اند ـ مهر تأکیدی بر نظر این گروه می‎زند که موانع خصوصی سازی خودروسازی‎ها همچنان پابرجا خواهند بود و عدم واردات، سودآوری خودروسازان را افزایش داده است.

مدیریت سهامداران برای کنترل و نظارت بر روند تولید جزء تعریف خصوصی سازی است اما عملکرد دولت و صاحبان سهام خودروسازان با واگذاری قسمتی از سهام در بورس، معنای دیگری به خصوصی سازی بخشیده است و به عقیده برخی کارشناسان، تنها 20 تا 30 درصد سهام خودروسازان توسط بخش خصوصی قابل نظارت است.

افزایش ظرفیت تولید، درآمد بالای ناشی از فروش خودروها و تبدیل صنعت خودرو به صنعتی مادر که در زنجیره آن، هزاران قطعه ساز فعالیت می‎کنند و رشد 28 درصدی این صنعت که به طور متوسط در سال‎های اخیر تداوم داشته، موانع دیگری در چشم‎پوشی سهامداران بزرگ مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از سهام صنعت خودروست؛ تا جایی که شاید در صورت واگذاری 100 درصد سهام کلیه شرکت‎های ایدرو، ادامه حیات این سازمان مرتبط با ادامه مدیریت و تأثیرگذاری بر سهام خودروسازان باشد.

با توجه به شرایط فعلی سه راهکار اساسی برای خصوصی سازی سهام مدیریتی شرکت‎های خودروسازی به نظر می‎رسد:

1. واگذاری صنعت خودرو به سرمایه‎گذاران واقعی بخش خصوصی

2. واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‎گذاران خرد بورس

3. همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا و سرمایه‎گذاری مشترک.

سهامداران دولتی صنعت خودرو در توجیه عدم خصوصی سازی این بخش می‎گویند، سهام شرکت‎های بزرگ خودروساز جهان مانند رنو نیز تا حد زیادی دولتی است و مالکیت دولتی مانعی برای رشد خودروسازی نیست.

در بسیاری از کشورها دولت سرمایه و نقدینگی عظیم مورد نیاز خودروسازان را تأمین و با سهام مدیریتی و نظارت خود تداوم حرکت صنعت خودرو را تضمین می‎کند. آنها همچنین معتقدند خصوصی سازی این صنعت را رشد نمی‎دهد؛ آنچه باعث رشد خودروسازی می‎شود، سرمایه‎گذاری عظیم و انتقال دانش فنی است. اگر دولت ایران از صنایع خودرو حمایت نکند، سرمایه‎گذاری عظیم مورد نیاز این صنعت فراهم نخواهد شد.

اقدام دولت در عدم عرضه سهام 40 درصدی دو خودروساز بزرگ باعث ایجاد دو نوع سهامدار اصلی و فرعی و همچنین واگذاری سهام آنها به سازمان‎ها و نهادهای شبه دولتی شده است و سهامداران خصوصی سهم اندکی از سهام این شرکت‎ها دارند.

به عقیده برخی کارشناسان سهام 40 درصدی سازمان گسترش عملاً باعث سودآوری و تضمین سود سهامداران جزء شده است. اما عده دیگری می‎گویند خصوصی سازی این دو شرکت هر چند موجب حذف سودآوری مستقیم دولت می‎شود اما به ایجاد یک محیط رقابتی سالم در میان خودروسازان کشور و ارتقای این صنعت در بازارهای جهانی می‎انجامد.

برخی دیگر نیز معتقدند خودروسازی بدون حمایت دولت قادر به گسترش نیست و ما در ایران سرمایه‎گذار بزرگی که بتواند خودروسازی را حمایت کند نداریم اما مخالفان صنایع دولتی می‎گویند، دولت می‎تواند با فروش سهام به بخش خصوصی از محل درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده به کسب سود اقدام کند و نباید در صنایع دخالت کند و به فکر کسب سود باشد.

حضور دولت در صنایع خودروسازی باعث شده بازار خودروی کشور محصول گرا باشد نه کیفیت گرا که این نیز دلیل دیگری بر عدم تحقق خصوصی سازی در این صنعت است اما به نظر برخی، به تدریج «کیفیت» محور تولید خودروسازی خواهد شد و در آن صورت دولت می‎تواند به خصوصی سازی خودروسازی بپردازد.

بنابراین لازم است دولت در جهت خصوصی سازی صحیح و کاهش تصدیگری خود گام بردارد تا مجبور نباشد هرساله تاوان هزینه دولتی بودن شرکت‎های تولیدی خود را بپردازد و در این راه، اولین قدم تأکید بر محوریت کیفیت تولید است.

خصوصی سازی و به تبع آن واگذاری شرکت‎ها و کوچک شدن دولت به منظور استفاده مناسب از امکانات، منابع و افزایش بهره‎وری سرمایه‎ها، در دستور کار دولت‎های مختلف بوده و در کشور ما نیز در برنامه‎های اول، دوم و سوم توسعه وجود داشته است اما به رغم این تأکیدات، صنعت خودرو سال‎هاست در انتظار خصوصی شدن کامل به سر می‎برد.  با حضور مقتدرانه دولت در این صنعت نمی‎‏توان به حضور قوی و باانگیزه سرمایه‎گذاران داخلی امیدوار بود.

براساس داده‎های آماری، هم اکنون سهم گروه صنعتی ایران خودرو از بازار خودرو حدود 60 درصد، گروه سایپا نزدیک به 33 درصد و سهم سایر شرکت‎های خودروساز نظیر کرمان موتور، گروه بهمن، رانیران و شهاب خودرو تنها نزدیک به 7 درصد است. بنابراین سرنوشت صنعت خودروسازی با سهام دو شرکتی که نزدیک به 93 درصد از بازار را در اختیار دارند، عجین شده است. به بیان ساده‎تر، خصوصی سازی در صنعت و بازار خودرو بدون موافقت دولت اساساً امکان ندارد.

اما آیا دولت و سازمان گسترش حاضرند سهام مدیریتی خود را در دو شرکت خودروساز واگذار کنند؟

در اسفند ماه سال 82، دکتر منطقی مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرد خودروسازان از خصوصی سازی در صنعت خودرو استقبال می‎کنند زیرا به این ترتیب شاهد رشد کمی و کیفی هرچه بیشتر این صنعت خواهیم بود.

خصوصی سازی رشد کمی وکیفی بخش‎های اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت و واگذاری خودروسازی‎ها نیز از این امر مستثنا نیست.