الزامات صنایع خودروسازی ایران در پیوستن به WTO

 

محسن شمشیری

Shamshiry@yahoo.com  

 

سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه 5 خرداد 84 پس از 21 بار رد درخواست ایران (از سال 1996 تا 2004 میلادی) و مخالفت امریکا، سرانجام به آغاز مذاکرات مربوط به عضویت ایران در WTO رای داد.

پذیرش آغاز گفت و گوها، به معنای موافقت با تشکیل گروه‏های مذاکره کننده و کار گروه ویژه برای بررسی روند تطبیق ساختار اقتصاد ایران بر مبنای دستورالعمل‏ها، تعهدات و الزامات سازمان تجارت جهانی است. از سال 2006 مذاکرات کار گروه ایران با حضور نمایندگان ایران و اعضای معرفی شده از سوی سازمان تجارت جهانی به منظور بررسی روند الحاق نهایی ایران به WTO آغاز می‏شود.

طول دوره مذاکرات، متناسب با رفتار ایران و تلاش مدیران و فعالان سیاسی و اقتصادی کشور برای بسترسازی و اجرای تعهدات و الزامات مورد نظر سازمان تجارت جهانی است. برخی از کشورهای عضو این سازمان که ساختار اقتصادی‏شان شبیه ساختار اقتصاد ایران بود، برای عضویت در WTO سال‏ها به مذاکره و اصلاح ساختار اقتصادی خود پرداختند. به عنوان مثال چین پس از 15 سال مذاکره و اعمال اصلاحات اقتصادی و همچنین روسیه بعد از 10 سال مذاکره موفق شدند نظر WTO را برای عضویت خود جلب کنند.

با آن که 148 کشور جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند اما پاره‏ای از کشورها مانند سوریه عملاً در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی و اجرای تعهدات این سازمان ناموفق بوده‏اند. برخی کشورها نیز آمادگی لازم را برای عضویت در WTO ندارند. بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که پذیرش آغاز مذاکرات ایران برای پیوستن به WTO مانند برنده شدن در قرعه‏کشی یا بستن یک قرارداد تجاری ساده نیست. همچنین باید یادآور شویم که اجرای تعهدات و الزامات موردنظر سازمان تجارت جهانی برای پیوستن ایران به WTO به شرطی ممکن است که کلیه ساختارهای قانونی، اداری، سیاسی، اقتصادی، قضایی، نهادهای مدنی و غیره برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور اراده کافی داشته باشند؛ در غیر این صورت نه تنها از مزیت‏های عضویت در WTO برای بهبود اوضاع اقتصادی و تجاری بی‏بهره می‏مانیم بلکه باز شدن فضای تجاری و اقتصادی ممکن است مضراتی برای کشور داشته باشد و به گسترش فقر، بیکاری و تضعیف تولیدکنندگان بینجامد.

براساس بررسی‏های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‏المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول، اجرای تعهدات و الزامات WTO مانند اعمال سیاست‏های تعدیل اقتصادی، کاهش تعرفه‏ها، کاهش یارانه‏های غیرمنطقی و غیره در 70 کشور جهان با موفقیت نسبی همراه بوده و به رشد و توسعه و افزایش ظرفیت‏ها و مزیت‏های اقتصادی و تجاری آنها کمک کرده است. در کشورهایی که اصلاح قوانین و مقررات، کاهش تعرفه‏ها و محدودیت‏ها، ساده کردن قوانین پیچیده تجاری، کاهش تصدی‏ها و کنترل‏های دولتی، خصوصی‏سازی، شفافیت و شناورسازی نرخ ارز و کاهش یارانه‏ها بهتر انجام شده و گسترش نهادهای مدنی، NGOها، مطبوعات مستقل همچنین حضور دستگاه قضایی سریع و کارآمد، احزاب قدرتمند، افزایش بهره‏وری نیروی کار، آموزش نیروی انسانی، اصلاح سیستم اداری و مدیریتی و غیره به اصلاحات سیاسی و اقتصادی کمک کرده و روابط خارجی و تنش‏زدایی با کشورهای جهان و احترام به آزادی‏های فردی و اجتماعی در خدمت توسعه اقتصاد قرار گرفته است، روند عضویت در WTO و استفاده از مزیت‏های آن با سرعت و قدرت بیشتری همراه بوده است. اما در کشورهایی که به تقویت بنیان‏های تولیدی و علمی، کاهش هزینه‏های تولید، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و خصوصی‏سازی توجه نشده و دولت تدبیر کافی برای اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی نیندیشیده است، نه تنها روند عضویت در سازمان تجارت جهانی طولانی شده بلکه الحاق به WTO و بازشدن درهای اقتصاد و سیل واردات کالاهای مختلف عملاً اشتغال و تولید داخلی را مورد تهدید قرار داده و به فشار بر گروه‏های کم‏درآمد و افزایش شکاف طبقاتی منجر شده است.

اگر قرار است ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید باید نهادهای مدنی، NGOها، تشکل‏های صنفی، تولیدی و علمی گسترش پیدا کنند و مطبوعات آزاد و مستقل توسعه یابند تا اطلاع رسانی شفاف، به فعالان اقتصادی و مردم برای آگاهی از روند تحولات، قوانین، نظارت بر قراردادها و فعالیت‏ها، کسب اطلاعات لازم از شاخص‏های مالی و اقتصادی شرکت‏ها و وزارتخانه‏ها کمک کند و به این ترتیب اهدافی همچون حذف انحصارها، رقابتی شدن اقتصاد، خصوصی‏سازی مطلوبتر، همیاری مردم برای کاهش یارانه‏های غیرضروری و رونق کسب و کار حاصل شود. قوه قضاییه نیز باید کاهش اختلال‏ها و رسیدگی به شکایات مردم و مدیران را مورد توجه قرار دهد و با شفافیت به رقابتی شدن اقتصاد و حذف سوءاستفاده‏ها و سوداگری‏ها توجه کافی مبذول دارد.

به عبارت دیگر اقتصاد رقابتی و تعدیل اقتصادی بدون اطلاع‏رسانی کافی، شفاف سازی فعالیت‏ها و بازارهای کار، پول، سرمایه، ارز و کالا، انعطاف‏پذیری در قیمت‏ها، کیفیت، استاندارد و کاهش هزینه‏های تولید و اصلاح ساختار قضایی ممکن نیست و برای اجرای الزامات سازمان تجارت جهانی باید همه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و اطلاعات متقارن در دسترس همه گروه‏ها و افراد جامعه و فعالان اقتصادی قرارگیرد تا رقابت، آزادی عمل اقتصادی، نظارت اجتماعی رسانه‏ها و حذف انحصارات ممکن شود و همگان از فرصت‏های برابر کسب و کار در یک فضای رقابتی برخوردار شوند.

اگر چنین شرایطی در فضای کلان اجتماعی و اقتصادی پدید آید، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهند توانست از خلاقیت و توانایی خود و ظرفیت‏ها و مزیت‏های موجود در کشور برای رشد سودآوری، تجارت، صادرات و جلب سرمایه‏گذاران در داخل و خارج استفاده کنند و به تقویت بنیان‏های دانش فنی، علمی، حرفه‏ای و توان تولید بپردازند.

به عنوان مثال در صنعت خودروسازی –به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران-با متوسط رشد سالانه 28 درصد و سهم 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی و حدود یک میلیون شاغل در بخش‏های تولید، مونتاژ، قطعه‏سازی و خدمات پس از فروش، طراحی و مهندسی و تامین و توزیع و نیز ارتباط با صنایع مختلف تولید مواد اولیه، مواد واسطه‏ای، ماشین‏آلات و غیره، می‏توانیم بنیان‏های علمی، تولیدی، صادراتی، قراردادهای مشترک با سرمایه‏گذاران خارجی و حضور در شبکه تامین و توزیع جهانی را به گونه‏ای ساماندهی و هدایت کنیم که باعث تنوع محصولات و تولید برندهای معتبر جهانی در کشور شود و با استفاده از مزیت‏های نسبی همچون انرژی و نیروی کار ارزان و متخصص و نیز بازار مناسب داخلی و منطقه‏ای، -در شرایط عضویت ایران در WTO-بتوانیم شاهد حضور موثر خودروسازان و قطعه‏سازان رده اول جهان در کنار خودروسازان و قطعه‏سازان توانمند کشور باشیم و ایران به پایگاه بزرگ تولید انواع محصولات معتبر دنیا تبدیل شود و با انتقال دانش فنی و کسب استانداردهای روز جهان در مسیر افزایش فروش و سودآوری و تضمین بازار آینده خودروسازی کشور گام برداریم.

 

توسعه روابط بین‏المللی و افزایش قدرت چانه‏زنی

عده‏ای از ناظران سیاسی و کارشناسان اقتصادی معتقدند در سایه پیگیری برخی سیاست‏های تنش‏زدایی و گسترش روابط خارجی در دولت خاتمی طی هشت سال گذشته، زمینه برای مذاکره و چانه‏زنی سیاسی با جامعه جهانی فراهم شده است. نوع رفتار سیاستمداران و وزارت خارجه در این مدت به گونه‏ای بود که منافع اقتصادی و تجاری را به یکی از شاخص‏های اصلی توسعه روابط خارجی تبدیل کرد و در مورد اروپا و کشورهای همسایه مانند ترکیه، گسترش روابط اقتصادی و عقد قراردادهای صنعتی باعث کاهش تنش‏های سیاسی شد.

اتحادیه اروپا و به ویژه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه نیز در پی انعقاد قراردادهای اقتصادی با ایران، برای حل مشکلات سیاسی تلاش کردند و نمونه آن تحرکات تازه آنان برای تمدید دو ماهه تعلیق غنی‏سازی اورانیوم از سوی ایران بود. آنها به امریکا پیشنهاد کردند تا به ازای این اقدام، با آغاز گفت و گوهای ایران برای پیوستن به WTO موافقت کند.

این موضوع نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ هر نوع رشد، توسعه و افزایش درآمد و کسب منافع اقتصادی در بازار رقابتی امروز با موضوعات سیاسی است.

برخی ناظران سیاسی نیز بر این اعتقادند که واشنگتن از پیشنهاد ماه مارس اروپا برای کمک به پذیرش ورود ایران به سازمان تجارت جهانی در ازای تضمین ایران در خصوص لغو تلاش‏های هسته‏ای حمایت کرده است. باوچر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این زمینه گفت: پذیرش درخواست ایران برای آغاز گفت و گوهای مربوط به عضویت در WTO اتفاقی نبود و امریکا در پی قبول پیشنهاد اروپا پس از مذاکرات آذرماه 1382 در پاریس، به شرط همکاری ایران در تعلیق غنی‏سازی و بازفرآوری اورانیوم، با درخواست ایران موافقت کرده است.

بنابراین نباید تصور کنیم که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صرفاً یک موضوع اقتصادی است. به عبارت دیگر ساختار سیاسی، روابط خارجی، نوع حضور در مجامع جهانی، ساختار حقوقی و قضایی کشور و حتی ساختار اجتماعی نیز بر موفقیت ما در این مذاکرات تاثیر دارد.

در تاریخ انقلاب صنعتی و تحولات اروپا، امریکا، ژاپن و غیره مهمترین عوامل رقابتی شدن اقتصاد، توجه به آزادی‏های اساسی جامعه، ساختار حقوقی و قضایی، حق اختراع و اکتشاف و نوآوری، احترام به آزادی عمل، کاهش تنش و بهبود در روابط با کشورهای دیگر بوده است تا در سایه فضای شفاف و اطلاع‏رسانی به موقع، نتایجی مانند مشارکت مردم و شرایط رقابتی و برابر برای همه به دست آید و تجارت و تولید و صادرات و واردات نیز رشد کند. این فرایند به رفاه و آرامش اجتماعی، کاهش فقر و بیکاری و رشد درآمد سرانه کمک می‏کند و مردم انگیزه بیشتری برای تولید کالا و خدمات با کیفیت بهتر و رعایت استانداردها و کمک به منافع ملی می‏یابند.

مشکلات ساختاری و اقتصاد بیمار ایران نیز برخی کارشناسان را ناگزیر از پیش‏بینی زمانی طولانی برای مذاکرات پیوستن ایران به WTO کرده است زیرا آنان بر این باورند که کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد، کاهش یارانه‏های غیرضروری، ساده‏سازی قوانین و مقررات صادرات، عوارض و مالیات‏ها، بهبود قیمت‏گذاری و کاهش کنترل‏ها، هدفمند کردن یارانه‏ها و کمک به گروه‏های کم‏درآمد و تامین مایحتاج عمومی مردم با اصلاح نظام توزیع کالا، رفع انحصار دولت در بانکداری، بیمه، کارخانه و شرکت‏ها، اصلاح نظام آموزش، اطلاع‏رسانی شفاف و ایجاد شرایط برابر در مناقصه‏ها، مزایده‏ها، قراردادها و فعالیت‏های اقتصادی، اصلاح سیستم ارزی، کاهش ریسک در بازارهای کالا، پول، ارز، سرمایه و ایجاد انعطاف در تکنولوژی، هزینه‏های تولید و غیره به زمان زیادی نیاز دارد.

به اعتقاد کارشناسان و ناظران سیاسی و اقتصادی، عضویت ایران در WTO هم از سیاست تاثیرپذیر است و هم بر حضور بهتر ایران در عرصه‏های جهانی و روابط بین‏المللی و بهبود وضعیت سیاسی کشور تاثیرگذار خواهد بود.

قانونمند شدن اقتصاد ایران و شفافیت و رقابتی شدن آن باعث خروج کشور از انزوا خواهد شد و به حضور فعالانه‏تر ایران در عرصه‏های بین‏المللی کمک خواهد کرد.

امروز شرکت در پیمان‏های منطقه‏ای و جهانی و هماهنگی و همزیستی مسالمت آمیز در دهکده جهانی، برای رسیدن به صلح و آرامش و نیز رشد اقتصاد و توسعه تجارت بسیار موثر است. ایران تاکنون 12 موافقت‏نامه با اروپا منعقد کرده که نتیجه نگاه اقتصادی سیاستمداران و مدیران اقتصادی کشور در عرصه روابط خارجی و رشد عقلانیت سیاسی و اقتصادی ایران است.

کاندولیزا رایس وزیر خارجه امریکا تصمیم اخیر کشورش را در موافقت با آغاز گفت و گوهای ایران برای عضویت در WTO حمایت از اقدام اروپا و نه پاداش ایران خواند.

در هر حال ایران می‏تواند از واردات 6/6 میلیارد دلاری خود از اروپا و صادرات نفت 6/5 میلیارد دلاری به کشورهای اروپایی، برای افزایش توان مذاکره خود استفاده کند.

 

توسعه پایدار و عضویت در WTO

اگرچه کاهش تعرفه‏های واردات کالا و خدمات خارجی به کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ضروری است و تبدیل نظام غیرتعرفه‏ای واردات به نظام تعرفه‏ای واردات کالا و خدمات، یکی از اقدام‏های مناسب در سال‏های گذشته بوده است اما کاهش تعرفه‏ها باید با توجه به ملاحظات اقتصاد ملی و حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان انجام شود و در سال‏های آتی محور سیاست‏های بازرگانی حمایت از تولید و اشتغال ملی باشد.

به عنوان مثال اگر چه متوسط تعرفه‏های بخش صنعت حدود 28 درصد است و از تعرفه 5 درصدی برخی کالاها تا تعرفه 100 درصدی واردات خودرو را در صنایع کشور شاهد هستیم و در سال‏های آینده تعرفه‏ها باز هم کاهش خواهد یافت اما این روند تدریجی باید به گونه‏ای باشد که صنایع داخلی تقویت و حمایت شوند و از واردات کالاهای بی‏کیفیت و غیراستاندارد جلوگیری به عمل آید تا هم مصرف‏کننده سود ببرد و هم تولیدکننده داخلی در رقابت با کالاهای مشابه خارجی، به کاهش هزینه‏های تولید و بهبود کیفیت و رعایت استانداردها توجه کند و حتی اگر قرار است کالاهای نهایی و آماده مصرف وارد کشور شود، فایده‏ای برای مصرف‏کننده و رقابتی کردن تولید داشته باشد.

از سوی دیگر حضور سرمایه‏گذاران خارجی در صنعت خودروسازی می‏تواند مانع ورود کالاهای مصرفی نهایی شود و با استفاده از توان ساخت داخل در ایران و مزیت‏های موجود همچون مواد اولیه، انرژی و نیروی کار ارزان، محصولاتی با برندهای معتبر جهانی را با کیفیت بالا و رعایت استانداردهای روز به دست مصرف‏کننده ایرانی برساند.

در این زمینه مواردی مانند افزایش قراردادهای جوینت ونچر و مشارکتی حائز اهمیت است. به عنوان نمونه قرارداد تولید محصولات ال90 با رنو نیسان، تکنولوژی روز اروپا و فرانسه را با سرمایه‏گذاری مشترک فرانسه و ایران وارد کشور می‏کند و به استفاده از توان و مزیت‏های قطعه‏سازی و خودروسازی، بازار ایران، مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و غیره می‏انجامد. اما واردات کالاهای نهایی مانند خودروهای آماده فروش، از مزیت‏های ایران استفاده نمی‏‎شود و کاهش تعرفه‏ها و واردات بیشتر کالاهای مصرفی به رشد درآمد سرانه و قدرت خرید شهروند ایرانی و رشد منافع ملی منجر نمی‏شود.

البته در مواردی که ایران هیچ مزیتی برای استفاده ندارد و تنها خریدار کالای نهایی و آماده مصرف شمرده می‏شود، بهتر است از شرکت‏های معتبر جهانی خرید کند. به عنوان مثال در مورد خرید هواپیما باید از مزایای پیوستن به WTO بهره ببریم اما در صنایع و کالاهایی که ایران امکان استفاده از توان موجود و مزیت‏های داخلی را دارد، باید با دعوت از سرمایه‏گذاران و مذاکره در گرفتن فرصت و زمان بیشتر از سازمان تجارت جهانی به گونه‏ای عمل کنیم تا صنعتگران و تولیدکنندگان کشور بتوانند به رقابت با کالاهای وارداتی بپردازند.

صنعت خودروسازی کشور نیز در سال‏های آینده باید به کاهش هزینه‏های تولید و همکاری با سرمایه‏گذاران خارجی صاحب برند معتبر جهانی بپردازد تا در  قیمت، تکنولوژی ساخت و تنوع و کیفیت انعطاف‏پذیری ایجاد شود و رضایت مشتری را حتی در شرایط تعرفه زیر 10 درصدی واردات خودرو جلب کند. در صورت عضویت ایران در WTO کشور می‏تواند به پایگاه بزرگ ساخت منطقه‏ای تبدیل شود و در بخش‏هایی مانند ریخته‏گری، تولید محصولات ارزان قیمت مانند ال90 و غیره، صادرات را برمبنای مزیت‏های نسبی خود افزایش دهد.

دولت نیز در مذاکرات خود باید وقت بیشتری از سازمان تجارت جهانی برای حمایت از صنایع مهم و اساسی خود درخواست کند تا در این فرصت صنایع کشور بتوانند خود را با الزامات WTO تطبیق دهند.

اگرچه بسیاری از صنایع تحت تاثیر سیاست‏های مالی و ارزی و بازرگانی دولت در سال‏های گذشته، با کاهش شدید تعرفه‏های واردات و فشارهای رقابتی رو به رو شده‏اند اما دولت ایران باید یک برنامه تفصیلی و تدریجی برای تقویت مزیت‏های نسبی کشور و کمک به صنعتگران در پیش گیرد. تعرفه‏ها باید به تدریج کاهش یابند و نیز باید از نرخ سود بانکی، عوارض و مالیات‏ها به گونه‏ای کاسته شود که به کاهش هزینه‏های تولید و ارتقای استانداردها و دانش فنی تولیدات داخلی بینجامد.

پایه مالیاتی نیز باید گسترش یابد تا دولت برای تامین درآمد خود به مالیات‏ها متکی باشد نه به قیمت نفت. به این ترتیب دولت می‏تواند با مالیات بر ارزش افزوده و مصرف، از برخی صنایع و تولیدات حمایت نسبی به عمل آورد و مصرف کالاهای غیرضروری مانند سیگار را کنترل کند و در عوض معیشت مردم، مسکن و مواردی از این دست را با قیمت‏های پایین و توزیع بهتر تامین کند.

دولت و صنایع و تولیدات کشور باید از تجربه اروپا و کشورهای صنعتی در پیوستن به WTO استفاده کنند تا هزینه‏های تولید، نظام بانکی، نرخ بهره، کالاهای معیشتی، عوارض و مالیات در جهت تقویت مزیت‏های کشور هدایت شود و در بازارهای جهانی و صادرات و واردات حرفی برای گفتن داشته باشیم، معیشت مردم در شرایط  رقابتی جهان تهدید نشود و گروه‏های آسیب‏پذیر در امان بمانند.

دولت اگر بخواهد مانند سال‏های گذشته تنها بر عمران و ساخت زیربناها تاکید کند، قادر به افزایش کارایی اقتصاد نخواهد بود. عمران و سازندگی و توسعه صنعت نفت، سدسازی، منابع آب، فرودگاه و... لازم است اما توسعه پایدار زمانی تحقق خواهد یافت که نیازهای ضروری و معیشتی مردم نیز با استفاده از دستاوردهای کارهای عمرانی برطرف شود.

دولت با وضع مقررات ساده و نظارت کافی می‏تواند منابع را به گونه‏ای هدایت کند که اشتغال مولد تقویت شود، دلالی کاهش یابد، هزینه‏های تولید کم شود و انعطاف‏پذیری در تولید، قیمت، تکنولوژی و هزینه تولید افزایش یابد. به این ترتیب توسعه پایدار شکل خواهد گرفت و منابع به سمت رونق کسب و کار و تولید، تامین معیشت و افزایش قدرت خرید مردم و درآمد سرانه، گسترش تامین اجتماعی و رفاه نسبی افراد جامعه هدایت خواهد شد.

اما اگر دولت تنها به کاهش تعرفه واردات بدون هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از اشتغال و تولید ملی بسنده کند، توسعه اقتصادی بخش‏های مختلف به صورت نامتقارن و ناهمگن اتفاق خواهد افتاد و در شرایط پیوستن به WTO بسیاری از تولیدات و صنایع کشور نابود خواهند شد، بیکاری و فقر افزایش می‏یابد و گروه‏های کم‏درآمد با فشار تورم، بیکاری، پیوستن بدون قدرت خرید، گرانی کالاهای داخلی و خارجی و مشکلاتی از این قبیل مواجه خواهند شد.

بسترسازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید به استفاده از الگوی توسعه پایدار و همه جانبه اقتصادی صورت گیرد و تنها کاهش تعرفه‏ها یا حذف کنترل بازار ارز یا توسعه یک صنعت خاص کافی نیست بلکه باید به روند همه جانبه اصلاحات ساختاری و به خصوص تضمین معیشت گروه‏های متوسط و کم‏درآمد جامعه توجه شود تا سیاست‏های تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری به رشد و توسعه و حضور موثر ایران در جامعه جهانی کمک کند و عضویت در WTO برای ما سودمند باشد.

مرحوم دکتر حسین عظیمی مغز متفکر اقتصاد توسعه در ایران چند سال پیش با اشاره به مشکلات ساختاری ایران، توسعه ناپایدار و ناهمگن اقتصاد کشور، اشتباه تصمیم‏گیران و مدیران اقتصادی کشور در ارزیابی مفاهیم عمران و توسعه و معادل دانستن فعالیت‏های ساخت و ساز فیزیکی و عمرانی و زیربناسازی با مفهوم توسعه گفته بود توسعه به معنای تغییرات کمی و کیفی در تمام بخش‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و محوریت بخشیدن به انسان و تقویت وجه انسانی توسعه با افزایش بهره‏وری، آموزش، اخلاق، آزادی‏های فردی و اجتماعی، ایجاد رقابت و احترام به آزادی عمل اقتصادی و همچنین احترام به شأن اجتماعی دولت، مردم، نهادهای مدنی و غیره است و در شرایط فعلی که بنیان‏های علمی و فنی تقویت نشده‏اند و اقتصاد از دولتی بودن، رشد ناپایدار و ناهمگن بخش‏های مختلف، اشتباه مفهومی سیاستمداران و نبود سیستم جامع تامین اجتماعی و آموزش مناسب رنج می‏برد، عضویت ما در WTO چیزی جز نابودی بسیاری از صنایع، تولیدات و ورشکستگی برخی فعالیت‏های اقتصادی نیست و اگر با ضعف برنامه‏های کنونی عضو WTO شویم، بیکاری، فقر، تورم و مشکلات دیگر گسترش خواهد یافت و کشور نمی‏تواند از مزایای ورود به سازمان تجارت جهانی و مزیت‏های نسبی خود بهره‏مند شود.

او تاکید می‏کرد کار اصلی ما ارزیابی مجدد و درست مفاهیم توسعه و ارائه برنامه‏های تفصیلی و مهندسی اجتماعی است. اگر قرار است وارد بازارهای جهانی و جامعه رقابت‏آمیز بین‏المللی شویم باید آموزش، مهارت‏های فنی و حرفه‏ای، مطبوعات و اطلاع‏رسانی آزاد، بخش خصوصی قدرتمند، دولت با تدبیر، سیستم تامین اجتماعی کارآمد و ابزارهای درست نظارتی و هدایت اقتصاد و جامعه را داشته باشیم و از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا نظام بانکی، بازار ارز و بازرگانی خارجی و قوه قضاییه کارا و سیستم اداری کارآمد و سریع را مورد توجه قرار دهیم تا در شرایط عضویت در WTO کشور را در معرض تهدید واردات بی‏رویه کالاها، اتلاف منابع ارزی، ورشکستگی صنایع، گسترش فقر، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم همچنین مشکلات معیشتی و بیکاری بیشتر قرار نگیرد.

در نتیجه بر این نکته اساسی باید تاکید کرد که در شرایط فعلی جز یک رشته صنایع که دارای مزیت نسبی هستند و در سال‏های گذشته به نوسازی و بازسازی خطوط تولید، ماشین‏آلات و سیستم مدیریتی خود پرداخته‏اند و در شبکه تامین و توزیع جهانی یا تحت لیسانس شرکت‏های معتبر خارجی قرار گرفته‏اند، مابقی صنایع حرفی برای گفتن ندارند و در شرایط رقابتی و آزاد سازی اقتصاد لطمه خواهند دید.

البته گفتنی است که این روند از سال‏ها پیش آغاز شده و بسیاری از صنایع از جمله لوازم خانگی، نساجی، کیف و کفش، لوازم صوتی و تصویری و غیره تحت تاثیر کاهش شدید تعرفه‏ها دچار مشکلات اساسی شده‏اند و بالابودن نرخ سود بانکی و مواردی از این قبیل نیز هزینه‏های تولید آنها را بالا برده و در مواجهه با تورم و سیل واردات کالاهای بی‏کیفیت و ارزان، توانشان را تضعیف کرده است.

 

سیاست‏های تعدیل اقتصادی؛ محور الزامات WTO

یکی از توصیه‏های اساسی در مذاکرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اجرای محورهایی از سیاست‏های تعدیل اقتصادی برای اعمال اصلاحات اقتصادی است. به عبارت دیگر باید آزادسازی قیمت‏ها، کاهش محدودیت صادرات و واردات، آزادی عمل اقتصادی، فضای رقابتی مناسب، کاهش دخالت و تصدی دولت و تبدیل شدن فعالیت دولت از شرکت‏داری به امور حاکمیتی مانند آموزش، اصلاح زیرساخت‏ها و بافت شهرها و بازارها و غیره دولت باید با تدبیر و نظارت عالیه مورد توجه قرار گیرد.

برای انجام کارهای اقتصادی به کمک بخش خصوصی بیاید و دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد. خصوصی‏سازی باید با سرعت بیشتری انجام شود و سازمان‏ها و ادارات دولتی نباید به مانعی برای رشد بخش خصوصی تبدیل شوند و به رقابت با بخش خصوصی بپردازند.

یارانه‏ها باید هدفمند شده و به سمت اقشار کم‏درآمد هدایت شود تا نظام تامین اجتماعی-در شرایط جهانی شدن اقتصاد ایران- از این گروه حمایت کند. یارانه کالاهایی مانند بنزین و همچنین کالاهایی که بیشتر مورد استفاده گروه‏های پردرآمد جامعه است باید به تدریج کاهش یابد زیرا پرداخت 22 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان، دولت را ناکارآمد می‏کند و باعث اتلاف منابع، ترافیک، آلودگی هوا، واردات سالانه 5/2 میلیارد دلار بنزین از خزانه کشور و از دست رفتن درآمدهای دولت می‏شود و حتی امکان بازسازی پالایشگاه‏ها را در یک کشور نفتی مانند ایران تضعیف خواهد کرد.

بسیاری از انحصارات دولت در بانکداری، صنعت نفت، بیمه، خودروسازی، بازار ارز، تولید برخی کالاها و غیره باید حذف شود یا کاهش یابد زیرا در غیر این صورت کارایی ساختار اقتصاد به شدت پایین می‏آید و نرخ بالای سود بانکی و قیمت کالاهای دولتی در شرایط رقابتی نیست و دولت تنها به عاملی برای بالابردن هزینه‏های تولید بخش خصوصی و افزایش هزینه‏های زندگی خانوارها تبدیل می‏شود.

کنترل بازار ارز و بازرگانی خارجی نیز با نوسانات و اختلال همراه بوده است و هرگاه دولت با افزایش قیمت نفت و درآمد نفتی رو به رو شده، برای افزایش تقاضای ارز و فروش آن، تعرفه برخی صنایع مانند نساجی، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و فولاد را کاهش داده و این موضوع تولیدکنندگان را تهدید کرده است. واردات 32 میلیارد دلاری سال 83 و روند واردات در سال‏های قبل نشان‏دهنده این واقعیت است که دولت استراتژی مشخصی برای حمایت از تولید و تامین نیازهای مصرفی و وارداتی کشور ندارد و سیل واردات بی‏رویه برخی کالاها تنها تولید داخلی و اشتغال ملی را در معرض خطر قرار داده و باعث رشد دلالی، قاچاق و انحراف سرمایه‏ها شده است.

 

اصلاحات ساختاری و اطلاعات متقارن

در شرایطی که درآمد سرانه ایران حدود 1700 دلار و درآمد سرانه بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته بالای 30 هزار دلار است، یکی از مضرات عضویت در WTO که بسیار نگران کننده است، حذف یارانه‏ها و گسترش فقر بر اثر کاهش تولید و اشتغال است بنابراین ضمن اصلاح ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید شاهد گسترش نظام تامین اجتماعی و تحقیق و پژوهش در تولید و صنعت باشیم تا درآمد سرانه و تولید و بازار کسب و کار رونق یابد و مزیت‏ها و بنیان‏های علمی و صنعتی تقویت شود. لذا برای پیوستن ایران به WTO باید ارائه اطلاعات متقارن و شفاف به مردم، آزادی‏های فردی، آزادی عمل اقتصادی، احترام به مطبوعات آزاد و مستقل برای نظارت بر فعالیت‏ها، قراردادها و غیره، گسترش نهادهای مدنی و ساده‏سازی مقررات و اصلاحات ساختاری در بخش‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

 

الزامات برنامه چهارم برای پیوستن به WTO

در طول اجرای برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده به منظور کاهش قاچاق کالا، حمایت منطقی و هدفمند از تولید داخلی، شفاف‏سازی مقررات، کاهش تعدد رویه‏های واردات و فراهم آوردن بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، نظام‏های تعرفه‏ای بازرگانی کشور را تنظیم و محورهای زیر را اجرا کند:

1-      کاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه‏ای با رعایت نرخ موثر تعرفه‏ای از تولید داخلی

2-      برقراری تعرفه‏های ترجیحی و انعقاد موافقت‏نامه‏های دو یا چند جانبه تجاری و در صورت لزوم تجارت آزاد با کشورها و تشکل‏های اقتصادی، منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای

3-      اتخاذ و اعمال تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‏شود.

4-      اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به واردات به منظور ایجاد شفافیت در نظم تجاری و کاهش رویه‏های متعدد واردات

5-      تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت و طرح جامع امنیت مبادلات الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه چهارم به منظور کاهش هزینه‏های تمام شده کالا و خدمات تولیدی کشور و تقویت توان رقابتی در بازارهای بین‏المللی

به منظور تجهیز اقتصاد کشور به تجارت الکترونیک، وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های تولیدی، خدماتی و اقتصادی موظف به روزآوری پایگاه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‏ای و شبکه‏ای از ابتدای برنامه چهارم، انجام مناقصه، مزایده و مسابقه‏های خرید و فروش کالا و غیره در قالب الکترونیکی از سال دوم برنامه چهارم هستند.

 

مسؤولان اقتصادی چه می‏گویند

اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن اعلام کرده است: صنایع ایران آمادگی کامل برای پیوستن به WTO را دارند. ما در سال‏های قبل نرخ تعرفه واردات کالاهای صنعتی را کاهش داده‏ایم و در حال حاضر متوسط نرخ تعرفه واردات کالاهای صنعتی 28 درصد و بیشترین آن مربوط به خودرو (100 درصد) است. بسیاری از صنایع توان کیفی و استانداردها را بالا برده‏اند و مشکلی برای حضور در بازار جهانی و رقابت با آنها ندارند.

دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی نیز گفته است: موضوعات سیاسی و اقتصادی در خصوص پیوستن به سازمان تجارت جهانی به هم گره خورده و برخی تعهدات موردنظر سازمان تجارت جهانی در برنامه سوم و چهارم اجرا شده و یکسان‏سازی نرخ ارز، خصوصی‏سازی بانک‏ها، آزادسازی بازرگانی، حذف مقررات غیرتعرفه‏ای، اصلاح قانون مالیات‏ها و غیره مورد توجه قرار گرفته است.

اما موضوع مالکیت حقوق معنوی و دفاع از حق اختراع و اکتشاف و نوآوری و کارآفرینی، مقابله با پولشویی، قانون بازار اوراق بهادار و غیره باید در مجلس بررسی و اجرا شود. همچنین موضوع داوری بین‏المللی و تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین ایران و قانون اساسی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اجازه فعالیت به موسسات خارجی نیز هنوز با مشکلات فنی روبه رو است.

در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن این که در طول مذاکرات، برخی از کشورهایی که با ایران مشکل دارند، به دنبال گرفتن امتیازهایی هستند ولی ما باید در مقابل این فشارها مقاومت کنیم و قدرت چانه‏زنی خود را بالا ببریم.

باید اصلاحات سال‏های گذشته را ادامه دهیم و گرفتار قضاوت زودهنگام نشویم و اهداف و الزامات را به طور تفضیلی عملیاتی کنیم و بسترهای مناسب را فراهم آوریم.

دکتر علی قنبری عضو شورای پول و اعتبار نیز می‏گوید: دولت به جای تصدی‏گری باید نقش یک ناظر قوی را در اجرای عدالت و فرصت‏های برابر ایفا کند و زمینه آزادسازی، خصوصی‏سازی، شفاف‏سازی و حذف انحصارها را فراهم آورد.

دکتر خوش‏چهره نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: در مورد پذیرش آغاز مذاکرات با WTO نباید ذوق زده شویم و منافع ملی را به مخاطره بیندازیم بلکه باید ظرافت‏ها و حساسیت‏ها را درنظر بگیریم زیرا آنها تعهداتی را برای ما ایجاد می‏کنند که شرایط بازی کشورهای قوی‏تر را بپذیریم ولی ما انسجام لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداریم تا بتوانیم مصالح ملی را به خوبی حفظ کنیم لذا ابتدا باید حوزه‏های آسیب‏پذیر ما شناسایی شوند و آنها را مهار کنیم و بعد از شناسایی منافع عضویت در WTO اقدام به پیوستن کنیم. البته برخی می‏گویند بسیاری از آمال و آرزوهای اقتصاد ملی با ورود به این سازمان تحقق می‏یابد. شرایط و الزامات WTO باید متناسب با ظرفیت‏ها و قابلیت‏های کشورها باشد و بسیاری از کشورها از روش و شرایط موجود و تاثیر آنها بر اقتصاد ملی نگران هستند. باید پیامدهای عضویت در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی شود و نقاط آسیب‏پذیر و تهدیدآمیز مورد بررسی قرارگیرد. به عنوان مثال ما در بخش خدمات وCopy right آسیب‏پذیر خواهیم بود و باید هزینه‏های بسیاری برای استفاده از این خدمات بپردازیم.

همچنین هزینه‏های دارو و درمان به شدت بالا خواهد رفت و مجبوریم بسیاری از داروها را که خودمان تولید می‏کنیم با فرمولاسیون و به کار بردن Trade Mark با برندهای خارجی بفروشیم و حق امتیاز تعیین شده را به آنها بدهیم لذا قیمت دارو تا 10 برابر افزایش می‏یابد و بر سلامت و بهداشت عمومی تاثیر خواهد گذاشت.

 

قیمت‏های نسبی و بهبود کیفیت

یکی از الزامات اساسی برای رقابتی کردن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی و عضویت در WTO تصحیح قیمت‏های نسبی، کاهش هزینه‏های تولید، بهبود کیفیت و بالا رفتن بهره‏وری است و اگر صنایع ایران نتوانند این اقدامات را انجام دهند، بسیاری از تولیدات مورد تهدید قرار خواهند گرفت اما صنایعی که بهره‏وری را بالا ببرند و خود را به دانش فنی و استانداردهای روز تجهیز کنند و ارتقای کیفیت و قیمت مناسب را مدنظر قرار دهند، نه تنها در ایران قادر به ادامه حیات خواهند بود بلکه در شبکه تهیه و توزیع جهانی قرار خواهند گرفت و صادرات و سود خود را افزایش خواهند داد بنابراین ضروری است صنایع و خدمات فنی و مهندسی کشور طی چند سال آینده و در طول مذاکرات، به قیمت‏های نسبی و مقایسه قیمت‏های خود با کالاهای مشابه خارجی توجه کنند و با درنظر گرفتن حداقل تعرفه واردات کالا از خارج، تدابیر تازه‏ای بیندیشند و با ارتقای دانش فنی، استانداردها و بهره‏وری و همچنین کاهش هزینه‏های تولید، بهبود مدیریت، آموزش و غیره ادامه حیات خود را تضمین کنند. در شرایط پیوستن به WTO بسیاری از صنایع ایران مانند خودروسازی که از حمایت تعرفه 100 درصدی واردات بهره‏مندند، دیگر نمی‏توانند از فضای انحصاری فروش و حمایت‏های انبوه دولتی برخوردار باشند. آنها باید ارائه محصولاتی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‏تر را مدنظر قرار دهند.

اگر بهره‏وری تولید بالا نرود و شاهد انتقال دانش فنی و کاهش هزینه‏های تولید نباشیم، بسیاری از صنایع قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و در نتیجه اشتغال داخلی کاهش خواهد یافت و بیکاری بیشتر خواهد شد.

 

آثار عضویت در WTO بر صنایع خودروسازی

کارشناسان صنعتی معتقدند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، آن دسته از قطعه‏سازانی که در 10 سال آینده بتوانند به نوسازی و بازسازی کارخانه‏های خود بپردازند و طراحی و مهندسی، تحقیق و توسعه، نوسازی ماشین‏آلات و سیستم مدیریتی‏شان را به روز کنند و در شبکه تامین و توزیع جهانی قرار گیرند و با شرکت‏های معتبر جهانی همکاری کنند، نه تنها در بازار ایران قادر به رقابت خواهند بود بلکه صادرات محصولات آنها با بیمه‏های معتبر و تحت لیسانس شرکت‏های صاحب نام داخلی و بین‏المللی نیز افزایش خواهد یافت.

خودروسازان ایران نیز به دلیل دارا بودن شبکه خدمات پس از فروش گسترده، نمایندگی‏ها، مراکز تعمیراتی و دفاتر منطقه‏ای و همچنین سرمایه‏گذاری کلانی که در این زمینه صورت گرفته است، مورد توجه شرکت‏های معتبر خارجی خواهند بود و سرمایه‏گذاری خارجی به جای آن که هزینه فراوانی را صرف ایجاد شبکه خدمات پس از فروش در ایران کنند، ترجیح می‏دهند از امکانات موجود خودروسازان داخلی بهره ببرند و با هزینه کمتر در بازار ایران و منطقه نفوذ کنند. در نتیجه سایپا و ایران خودرو از مزیت مطلق و بدون رقابت شبکه خدمات پس از فروش، اعتماد مشتریان و بازار و تقاضاهای داخلی و منطقه‏ای برخوردارند و در سال‏های آینده حتی با کاهش چشمگیر تعرفه واردات قادر به رقابت با واردات خواهند بود.

نکته مهم دیگر آن است که جامعه ایران و مصرف‏کننده ایرانی با سیستم‏های پیچیده کامپیوتری و الکترونیکی موجود و دیگر امکانات فنی خودروهای جدید آشنا نیست و این محصولات حتی در صورت پایین بودن قیمت و هزینه تمام شده‏شان نسبت به خودروهای ایرانی، مورد استقبال گروه‏های متوسط و کم‏درآمد کشور نخواهند بود لذا خودروسازان ایران با تولید خودروهای مجهز به موتور ساده انژکتوری، نظر مشتریان را به خود جلب خواهند کرد.

خودروسازان خارجی به منظور آماده سازی بازار ایران و شبکه خدمات پس از فروش آن برای عرضه خودروهای پیشرفته و پیچیده باید سال‏ها صبر کنند تا مهندسان،مراکز تعمیراتی و مکانیک‏ها به تدریج با تعمیر و نگهداری خودروهای جدید آشنا شوند و وسایل فنی و تجهیزات پیشرفته تعمیر این خودروها در مراکز تعمیراتی و نمایندگی‏های خدمات پس از فروش نصب شود بنابراین هر خودروسازی برای نفوذ در بازار ایران لازم می‏داند خود را به شبکه سایپا و ایران خودرو نزدیک کند تا امکان آموزش، نصب تجهیزات، تعمیر و نگهداری، هدایت تکنیسین‏ها و مهندسان ایرانی را بیابد.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نظر مشتری ایرانی را نسبت به دو خودروساز مطرح داخلی یعنی سایپا و ایران خودرو تغییر نخواهد داد و اعتمادی که مشتری به همکاری سایپا و ایران خودرو دارد، بزرگترین سرمایه خودروسازان ایرانی است. بنابراین سایپا و ایران خودرو حتی اگر محصولاتی با برند ایرانی تولید نکنند و تنها بخواهند با لیسانس و مشارکت خودروساز جهانی به تولید بپردازند، باز هم در بازار ایران مشتری و نفوذ خواهند داشت و قادرند از مزیت بازار و مشتری و شبکه خدمات پس از فروش استفاده کنند اما عقلانیت اقتصادی و لزوم حضور صنعت پیشتاز ایران در منطقه و بازار جهانی ایجاب می‏کند که خودروسازان داخلی، قطعه‏سازانی را که در سال‏های خودکفایی و افزایش درصد ساخت داخلی، به ضرورت همکاری برای افزایش تیراژ فکر می‏کردند و با مهندسی معکوس و مشکلات ارزی فراوان، یاور سایپا و ایران خودرو بودند، با خود همراه کنند تا در راه جهانی شدن خودروسازی ایران و در شرایط عضویت در WTO شبکه‏ای قدرتمند را تشکیل دهند و ضمن مشاوره با قطعه‏سازان و خودروسازان اروپایی و مشارکت با خودروسازان و مراکز طراحی و مهندسی معتبر جهانی، مزیت‏های خود را با نوسازی و بازسازی مدیریت و اصلاح خطوط تولید و ماشین‏آلات، استانداردها و انتقال دانش فنی و تکنولوژی تقویت کنند و به پایگاه معتبر ساخت منطقه‏ای با مشارکت خودروسازان معتبر جهانی تبدیل شوند و علاوه بر بازار ایران و تولید خودروهای ارزان و با کیفیت و با تکنولوژی روز مانند ال90 به رقابت موثر و کارآمد با رقبا بپردازند و با قرار گرفتن در شبکه تامین و توزیع جهانی شرکت‏هایی مانند رنو نیسان، از مزیت‏های خود برای صادرات قطعه و خودرو به کشورهای منطقه، آسیا و اروپا بهره ببرند.

البته در کنار این استراتژی جهانی و مدیریتی، باید در زمینه کاهش هزینه‏های تولید و چانه‏زنی با مدیران کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود لیزینگ خودرو در شبکه فروش و خدمات پس از فروش، حذف عوارض نامناسب و غیره نیز تلاش کنند تا انعطاف‏پذیری لازم در قیمت و تکنولوژی ساخت را در بازار رقابتی داخلی و صادرات خودرو و قطعه شاهد باشند.

خودروسازان و قطعه‏سازان ایرانی باید به طور همزمان مذاکره با خودروسازان معتبر جهانی، تقویت و نوسازی صنایع داخلی، تلاش برای کاهش هزینه‏های تولید، گسترش و به روزکردن شبکه خدمات پس از فروش، ارزان سازی محصولات و توجه به قدرت خرید پایین مصرف‏کننده و تلاش برای نفوذ در کشورهای منطقه را مورد توجه قرار دهند تا در 10 سال آینده علاوه بر ارتقای استانداردها، تنوع تولید، انتقال دانش فنی و تکنولوژی، قرارگرفتن در شبکه جهانی تهیه و توزیع خودروسازان رده اول جهان و غیره، به اصلاح ساختار مالی و هزینه‏های خود برای کاهش هزینه‏ها دست یابند و بهره‏وری نیروی کار، سرمایه و مواد را بالا ببرند تا از صرفه‏های ناشی از مقیاس تولید بهره‏مند شوند.

برخی از اظهارنظرها حاکی از آن است که در آینده 10 خودروساز اول جهان روند ادغام‏ها را ادامه خواهند داد و به سه چهار خودروساز تبدیل خواهند شد و بروز چنین شرایطی رقابت را تشدید خواهد کرد؛ در نتیجه خودروسازان ایران برای ادامه حیات خود در شرایط عضویت در WTO باید در شبکه جهانی خودروسازان بزرگ و رده اول قرار گیرند بنابراین از هم اکنون باید مذاکره با آنها را آغاز کنند و فرصت را از دست ندهند تا به هنگام پذیرش نهایی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، ساختارهای مالی، اقتصادی، فنی و تولید و خدمات پس از فروش به منظور هر گونه تصمیم‏گیری و حفظ بازار در ایران و منطقه برای سرمایه‏گذاران، خودروسازان و قطعه‏سازان آماده باشد.