پیوستن به WTO تعهدات ما را سنگین می‌کند

 

چالش‌های صنایع خودروسازی ایران در بازار پر‌رقابت آینده

 

محسن شمشیری

 

 

برخی کارشناسان صنعتی معتقدند که با وجود حمایت دولت از صنعت خودروسازی در جلوگیری از واردات خودروهای خارجی در 15 سال اخیر و تصویب تعرفه واردات بالای 100 درصد در سه سال گذشته، بسیاری از مداخله‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده از فضای نامساعد اقتصاد کلان کشور مانند بالابودن نرخ سود بانکی و هزینه‌های مالی خودرو‌سازان، دریافت عوارض و مالیات‌های گوناگون از صنعت خودرو، نوسانات و افزایش دائمی نرخ ارز و گران شدن هزینه واردات قطعات و مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی، تورم مزمن و ساختاری کشور و تثبیت قیمت خودرو یا افزایش قیمت خودرو زیر نرخ تورم و غیره این حمایت‌ها را در عمل ناتمام، غیر منطقی و غیر مؤثر کرده و سبب شده است صنایع خودروسازی نیز مانند سایر صنایع کشور در فضای غیر رقابتی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کار کنند. تنها مزیت صنعت خودروسازی ایران در این سال‌ها، ممنوعیت واردات بود و این موضوع فرصت مقابله با مشکلات داخلی اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد مراکز طراحی و مهندسی، توسعه و تجهیز خطوط تولید، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و گسترش واحدهای قطعه‌سازی را به صنعتگران داخلی داد اما واقعیت این است که مشکلات محیطی و کلان اقتصادی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانکی باعث افزایش هزینه‌های تولید خودرو‌سازان شرح امکان ایجاد شرایطی برای بهبود کیفیت و رقابت در عرصه‌های جهانی را تا حدود زیادی از آنان سلب کرد. در عین حال این دسته از کارشناسان معتقدند که صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران توانسته‌اند ماشین‌آلات، مراحل طراحی و مهندسی خطوط تولید واحدهای قطعه‌سازی و شبکه تأمین و توزیع را نوسازی و بازسازی کنند و با همکاری شرکت‌های خارجی معتبر و به همت صنعتگران ایرانی، زمینه را برای عرضه مدل‌های جدید، متنوع و با تکنولوژی روز جهانی فراهم آورند. به این ترتیب خودرو‌سازان در چالش با مشکلات آینده و رقابت با رقبای قدرتمند خارجی و پیوستن به WTO با لطمات جبران‌ناپذیر روبه‌رو نخواهد شد زیرا سرمایه‌گذاری‌های عظیم فیزیکی در خطوط تولید، آموزش نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش گسترده امتیازها و مزیت‌هایی را ایجاد کرده است که رقبای خارجی نمی‌توانند در سال‌های آینده به‌آسانی با حذف خودروسازان ایران، وارد بازار داخلی و بین‌المللی شدند. همچنین از آنجا که خودرو‌سازان ایرانی شرایط را درست پیش‌بینی کرده و قبل از عضویت در آنها به همکاری گسترده با خودرو‌سازان رده اول و رده دوم نظیر شرکت‌های پژو، سیتروئن، کیاموتورز، نیسان، رنو و غیره پرداخته‌اند، خودرو‌سازان جهانی از مزیت‌ها و سرمایه‌گذاری های عظیم و شبکه تأمین و توزیع و خدمات پس از فروش گسترده سایپا و ایران‌خودرو برای عرضه محصولات خود استفاده خواهند کرد و به نفع آنها نیست که تک‌روی کنند و تنها به عرضه خودروهای گران‌قیمت بالای 100 تا 400 میلیون تومان در بازار ایران دلخوش باشند زیرا مردم خدمات پس از فروش در نقاط مختلف و دانش فنی و حرفه‌ای برای تعمیر و نگهداری خودرو و تأمین قطعات یدکی را نیز از خودرو‌ساز انتظار دارند، بنابراین خودرو‌سازان ایران با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌ها، انتقال دانش فنی و شبکه خدمات پس از فروش خود، در شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز به حیاتشان ادامه خواهند داد.

آن دسته از قطعه‌سازان که در سال‌های اخیر به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و خطوط تولید خود نپرداخته‌اند نیز باید هرچه سریع‌تر به این مهم توجه کنند زیرا در دنیای پر‌رقابت آینده، کیفیت و قیمت حرف اول را می‌زند و اگر دیر اقدام کنند، قطعه‌سازان چینی، هندی، ترکیه‌ای و غیره بازار ایران و قراردادهای تولید قطعه با خودرو‌سازان را با نفع خود تصاحب می‌کنند و دستاوردهای 15 سال اخیر قطعه‌سازان کشور را تهدید خواهند کرد.

البته آن دسته از قطعه‌سازانی که در سال‌های پیش و در حال حاضر به زنجیره جهانی خودرو‌سازان معتبر پیوسته‌اند تا از ضرورت‌های خود بهره ببرند، در آینده نیز خودنمایی خواهند کرد و حتی از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، وضعیت پایدارتر و باثبات‌تری نسبت به برخی خودرو‌سازان خواهند داشت: طی 10 سال آینده، اصول و تعهداتی برای خودروسازی ما الزام‌آور می‌شود که پرداختن به آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت جدید و وزیر صنایع و معادن نیز باید زمینه‌سازی به‌منظور ارتقای توان صنعت خودرو را مورد توجه قرار دهند تا خودرو‌سازان ایران با آمادگی بیشتر در بازار جهانی حاضر شوند.

بر اساس اصل آزادسازی تجاری به عنوان یکی از تعهدات الزام‌آور سازمان تجارت جهانی برای کشورهای عضو، باید حداکثر سقف تعرفه‌های واردات توسط ایران اعلام و تثبیت شود تا پس از آن به کاهش آن متعهد شویم.

سطح تعرفه‌ها از نظر داخلی نیز باید بر اساس نیز صنایع تعیین شود. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی، کاهش تدریجی تعرفه واردات از 100 درصد به زیر 30 درصد باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که خودرو‌سازان ایران بتوانند در سال‌های آینده، انعطاف‌‌ناپذیری قیمت، کیفیت و تکنولوژی ساخت خود را به مزیت‌ها و توانایی‌های انعطاف‌پذیر تبدیل کنند، قدرت رقابت‌پذیری را افزایش دهند و خود را برای رقابت در بازار جهانی و بازار ایران ــ که بخشی از بازار جهانی در شرایط عضویت ما در سازمان تجارت جهانی خواهد بود ــ آماده کنند.

از نظر بیرونی نیز بر اساس درخواست‌ها و مذاکرات با کشورهای عضو گروه کاری، تعرفه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شوند تا قدرت چانه‌زنی و مذاکره و گرفتن فرصت بیشتر را برای ما افزایش دهند و صنایع ایران بدون آمادگی قبلی، یک‌باره و خلاف مدت کوتاه خود را در میدان پر‌رقابت و سخت، در تنگنا نیستند.

در نهایت ملاحظات داخلی کشور و درخواست‌های گروه کاری برآیند دو نیرو را در مذاکرات تشکیل می‌دهد و سطح تعرفه را تعیین خواهد کرد.

اتحادیه‌ها و سندیکاهای منفی صنعتی کشور باید دید روشنی در خصوص بازار و ابزارهای حمایتی داشته باشند و سعی کنند ابزارهای حمایتی را در چارچوب تعرفه و سیاست‌های کاملاً شفاف ببینند. ایجاد تشکل‌هایی در صنایع برای آگاهی از نظرات و خواست‌های واحدهای صنعتی بسیار لازم است.

انجمن خودرو‌سازان ایران، انجمن قطعه‌سازان ایران، کارشناسان و مدیران دارای نفوذ کلام در کارخانه‌های خودروسازی و غیره باید مدیریت کلان اقتصادی کشور، تیم مذاکره‌کننده تجاری ایران و گروه کاری بررسی‌کننده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را توجیه کنند و فرصت لازم را برای آمادگی صنعت خودرو، تقویت بنیان‌های تولیدی و علمی و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه فراهم آورند.

 

دسترسی به بازار ایران

پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش نرخ‌های تعرفه‌ای اجرا خواهد شد و صنایع مختلف جهان به بازار ایران دسترسی خواهند داشت. در این شرایط، صنایع ایران باید برای حضور رقبا آمادگی‌های لازم را کسب کنند. ادغام‌ها و رسیدن به مقیاس تولید اقتصادی از سیاست‌هایی است که صنایع داخلی باید آن را برای بقای خود دنبال کنند. قطعه‌سازان و خودرو‌سازان ایران نیز باید به گونه‌ای عمل کنند که در شرایط حضور شرکت‌های بزرگ و رده اول و دوم و قطعه‌سازان معتبر و بزرگ جهان در بازار ایران بتوانند با آنها به رقابت بپردازند. اگر تولید در مقیاس اقتصادی و تیراژ انبوه و استفاده از توان قطعه‌سازان کشور با مشارکت و جوینت‌‌شدن با خودرو‌سازان معتبر جهان همراه شود و صنعت خودرو از مزیت‌های نسبی انرژی و نیروی کار ارزان و مواد اولیه در کشور بهره ببرد و بر شبکه گسترده خدمات پس از فروش خود برای جلب رضایت مشتری تکیه کند، قدرت رقابتی خویش را در بازار پر‌رقابت آینده افزایش خواهد داد.

در شرایطی که با وجود تنوع تولید خودرو در ایران، مردم هنوز از سوارشدن به پیکان و پراید احساس امنیت بیشتری می‌کنند و در حمل و نقل عمومی و ایاب و ذهاب معمولی به این خودروها تمایل بیشتری نشان می‌دهند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که خودرو‌سازان در شرایط پر‌رقابت آینده و هجوم انواع برند‌ها و مدل‌های خودروهای خارجی به بازار ایران هم می‌توانند از اقبال عمومی برای فروش خودروهای خود بهره ببرند.

گسترش شبکه خدمات پس از فروش سایپا و ایران خودرو در سراسر کشور و نبود تخصص کافی در مراکز تعمیراتی و تعمیرگاه‌های نقاط مختلف ایران در مورد تعمیر و نگهداری ــ خودروهای پیشرفته و موتورهای مجهز به کامپیوتر و حسگر‌های خودروهای مجهز خارجی و غیره نیز باعث شده که مردم به خودروهایی مانند پراید، سمند، پژو و خودروهایی با موتور و تجهیزات ساده‌تر اقبال بیشتری نشان دهند و خودروهای ساخت داخل را در سبد کالاهای خود قرار دهند.

 

شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و استانداردهای الزامی

اطلاعات، قوانین و مقررات و استانداردها و تعهدات الزام‌آور سازمان تجارت جهانی باید از هم‌اکنون و در طول مذاکرات به طور شفاف و کامل در دسترس واردکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد و صنعتگران و شرکای تجاری خارجی و داخلی آنان باید قبل از عضویت ایران در آنها در مراکز اطلاع‌رسانی به آنها دسترسی داشته باشند.

حذف رانت‌های اطلاعاتی نیز باید به‌شدت رعایت شود تا در قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها همه از فرصت‌های برابر و یکسان و کاملاً رقابتی برخوردار باشند. به عنوان مثال قطعه‌سازان کشور و شرکای خارجی آنان باید به یک نسبت به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا قیمت کالا و قطعات و خدمات خود را با شفافیت و آگاهی کامل ارائه کنند. اگر چند قطعه‌ساز از رانت اطلاعاتی بهره ببرند و سایر قطعه‌سازان از این اطلاعات محروم باشند، کیفیت، قیمت، درآمدزایی، تکنولوژی ساخت قطعات، انعطاف‌پذیری و شرایط رقابتی محقق نخواهد شد.

مطبوعات، رسانه‌ها و کارشناسان نیز باید به این موضوع حساس باشند و اجازه ندهند که رانت اطلاعاتی در قراردادهای صنعت خودرو ایجاد شود. مدیران ارشد خودروسازی باید بازرسان و مقررات سخت‌‌گیرانه را برای کنترل و نظارت بر انعقاد قراردادها مورد توجه قرار دهند تا هیچ قطعه‌ساز و تولیدکننده‌ای احساس اجحاف نکند و کیفیت و قیمت و تکنولوژی مناسب، به محور اصلی فعالیت‌های تولیدی تبدیل شود. حذف رانت‌های اطلاعاتی همچنین باعث می‌شود که بنگاه‌های صنعتی بر اساس کارایی و توانمندی واقعی خود عمل کنند و افراد صاحب نفوذ نتوانند به بستن قراردادها و ارائه کیفیت پایین قطعات بپردازند.

همچنین در شرایطی که در چین، هند، پاکستان، دبی و ترکیه بسیاری از قطعات خودرو، لوازم یدکی و کالاهای صنعتی مشابه ایرانی تولید و با کیفیت پایین و به صورت تقلبی وارد ایران می‌شود، خودرو‌سازان و بازرسان کنترل کیفی باید به‌شدت از ورود آنها به شبکه لوازم یدکی و تأمین و توزیع خودرو‌سازان جلوگیری کنند زیرا در وضعیت سخت رقابت در صحنه جهانی، کیفیت، استاندارد‌سازی و قیمت حرف  اول را می‌زند و اگر انعطاف‌پذیری و آمادگی لازم برای کنترل کیفی، ارائه قیمت و رعایت استانداردها نداشته باشیم، به صنعت خودرو کشور لطمه شدیدی وارد خواهد شد.

 

کاهش یارانه‌های غیرمجازی

یارانه‌هایی که در تولید و تجارت انحراف و اختلال ایجاد می‌کنند و قیمت کالاهای صنعتی را غیرواقعی جلوه می‌دهند باید کاهش یابند و در فعالیت حذف شوند زیرا در شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی شرکت‌ها و کشورهای عضو می‌توانند به وجود این یارانه‌های غیرمجاز در صنعت و اقتصاد ایران اعتراض کنند و مانع صادرات کالاهای صنعتی ایران شوند و یا جریمه‌‌ها و قطعنامه‌های سختگیرانه‌ای را از سوی آنها در مورد ایران خواستار شوند.

کاهش این یارانه‌های غیرمجاز، وضعیت و توانایی رقابت صنایع مختلف را دستخوش تغییر می‌کند. در حال حاضر دولت یارانه‌های پیدا و پنهان چند میلیارد دلاری را نصیب صنایع مختلف می‌کند که در موارد بسیاری نیز باعث دخالت، کنترل، قیمت‌گذاری و وضع عوارض و مالیات‌های بسیار بر صنایع کشور شده است.

صنایع و فعالیت‌هایی که در 50 سال گذشته کمتر از یارانه‌های مختلف برخوردار بوده‌اند، دستخوش تغییرات کمتری می‌شوند و آن دسته از صنایعی که با یارانه‌های پیدا و پنهان دولت به رشد و حیات خود ادامه داده‌اند، در شرایط حذف یارانه‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر خواهند بود.

البته گروه کاری ایران می‌تواند در خصوص تداوم پرداخت یارانه‌های ضروری و مجاز، مجوزهای لازم را از WTO بگیرد و در مورد یارانه‌هایی که به‌تدریج باید حذف شوند نیز می‌تواند با چانه‌زنی و مذاکره، فرصت بیشتری بخواهد اما درباره یارانه‌های غیرمجاز باید شرایطی را فراهم آوریم تا صنایع کشور بدون دریافت آنها بتوانند به حیات و افزایش قدرت رقابتی خود ادامه دهند.

در تعریف یارانه‌ها باید سه شرط دولتی‌بودن و پرداخت کمک مالی از مخارج، بودجه و منابع دولتی یارانه، عمومی بودن یارانه و انتقال منفعت به صنایع صدق کند تا بتوان کمک دولت را یارانه محسوب کرد.

آن دسته از یارانه‌های مصرفی که در سطح تولید داخلی و تجارت اثر نمی‌گذارند و عمومی هستند مانند یارانه نان، از موارد قابل بحث در موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی خارج هستند.

یارانه‌هایی که به طور خاص به صنعت یا صنایعی تعلق می‌گیرند و موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شوند، از یارانه‌های قابل پیگیری هستند. خاص بودن این یارانه‌ها بر اساس بنگاه‌ها، صنایع یا رشته فعالیت‌ها و یا منطقه جغرافیایی تعریف می‌شود و در صورتی که آثار منفی داشته باشد و صنایع ایران را نسبت به کالاهای صنعتی خارجی از مزیت ویژه و کمک مالی دولتی برخوردار کند و قدرت رقابتی کالای خارجی را کاهش دهد، پرداخت آن قابل تعقیب است و تخلف محسوب می‌شود و رقبا می‌توانند علیه صنایع ما و پرداخت این نوع یارانه به WTO شکایت کنند و خواستار اقدامات جبران و فشار بر ایران شوند.

پرداخت برخی یارانه‌ها به صنایع ایران نیز به طور کلی ممنوع است و از ابتدا مشخص است که آثار منفی دارد و رقابت را خدشه‌دار می‌کند و شفافیت و فرصت‌های برابر را از بین می‌برد. در این موارد، رقبا و کارشناسان صنعتی خارجی و ناظران WTO بلافاصله موضع‌گیری می‌کنند و جلوی پرداخت این یارانه‌های ممنوع به صنایع ایران را خواهند گرفت. به عنوان مثال یارانه‌هایی که اعطای آن منوط به عملکرد صادراتی یا استفاده از نهاده‌های داخلی به جای وارداتی است، جزء یارانه‌های ممنوع یا قرمز محسوب می‌شود و نباید پرداخت شود.

برخی از یارانه‌ها که مجاز و غیر قابل تعقیب هستند، می‌توانند از سوی دولت و در هر شرایطی با صنایع داده شوند و مشکلی برای صنایع کشور ایجاد نمی‌کنند. این یارانه‌ها خاص نیستند بلکه عمومی و سبز و غیر قابل پیگیری و شکایت هستند.

دولت‌ها و شرکت‌های خارجی در مقابل پرداخت یارانه‌های ممنوع به صنایع ایران می‌توانند از ابزارهای دفاعی و عوارض جبرانی استفاده کنند.

البته بیشتر یارانه‌هایی که به صنایع ایران داده می‌شود، از یارانه‌های خاص قابل تعقیب (زرد) است و اگر موجب آثار منفی و لطمه به صنایع عضو دیگر سازمان تجارت جهانی شود، قابل ارجاع به مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و وضع عوارض جبرانی برای خنثی کردن اثر آن خواهد بود.

 

افزایش شفافیت، کارایی، کیفیت و ورود عنصر رقابت

بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و خودرو‌سازان و قطعه‌سازان کشور باید در شرایط عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بر اساس اصول اقتصادی بازار و تجارت فعالیت کنند و دولت نیز به جای دخالت و تصدی‌گیری و حمایت‌های غیرضروری می‌بایست به ارشاد و نظارت و فعالیت‌های ستادی بپردازد.

در این شرایط عرصه جدیدی برای فعالیت‌های بخش خصوصی گشوده خواهد شد و بخش خصوصی بر اساس توانمندی‌های بالقوه خود می‌تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند. شناخت ضریب‌های نسبی و رقابتی کشور و آگاهی از قوانین بازی در عرصه‌های بین‌المللی، از پیش‌شرط‌های موفقیت این بخش است. همکاری در عرصه داخلی و رقابت سازنده در عرصه بین‌المللی نیز از دیگر الزامات حضور فعال در بازارهای جهانی است.

صنایع ایران باید حق آزادی عمل اقتصادی. رقابت، دسترسی به اطلاعات شفاف و فرصت‌های برابر را برای همه اعضای WTO محترم شمارند. در چنین شرایطی خودرو‌سازان ایران باید به رقابت‌پذیر بودن، انعطاف‌پذیری قیمت و کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید، انعطاف‌پذیری مدیریت و ارزیابی دائمی بازار و خشنودی مشتریان توجه داشته باشند.

 

احترام به مقررات و رفتار ملی

بر اساس رعایت اصلی رفتار ملی و احترام به عقاید، هنجارها و قوانین داخلی هر کشور، کالاها و خدمات و واردکنندگان خارجی پس از عبور از مرز جغرافیایی و پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی، در داخل ایران مشمول قوانین مشابهی مانند تولیدکنندگان و تجار ایرانی خواهند بود.

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات در داخل کشور تا زمان امکان حضور رقبای خارجی در بازارهای داخلی، باید سعی در افزایش قدرت رقابتی و ارائه کیفیت و قیمت مناسب داشته باشند.

این کار از طریق افزایش آگاهی‌های لازم از روندهای بازار جهانی، همکاری‌ها و ادغام‌های ضروری برای رسیدن به مقیاس تولید اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای کیفیت از طریق رعایت استانداردهای بین‌المللی و غیره امکان‌پذیر است. رعایت اصل دولت کامله الوداد (MFN) نیز از یک سو موجب استفاده بهینه از منابع برای تخصیص نهاده‌های تولید می‌شود و از سوی دیگر صادرکنندگان کشور را از تبعیضاتی که تاکنون در مورد آنها صورت می‌گرفت، مصون می‌کند و تبعیض در تعرفه‌های وارداتی، موانع غیر تعرفه‌ای و استانداردهای اضافی شامل صادرکنندگان ایرانی نخواهدشد.

مطابق اصل کامله الوداد، هر امتیاز، کاهش تعرفه و رفع موانع غیر تعرفه‌ای که ایران برای یک عضو ‌WTO در نظر می‌گیرد تا کالاهای خود را وارد بازار کشور کند، شبیه آن برای صادرکنندگان ایرانی نیز برقرار می‌شود و صادرکننده ایرانی می‌تواند با هزینه‌ها و موانع کمتر و سودآوری بیشتر، به صادرات کالا اقدام کند و از ضریب‌های نسبی کشور برای درآمدزایی و کمک به اشتغال، تولید و صنعت داخلی بهره ببرد.

 

رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی

استانداردهای فنی و بهداشتی نباید مانعی برای توسعه تجاری محسوب شود و حتی به عنوان ابزاری برای تأمین سلامت و حیات موجودات زنده الزامی است. از این رو رعایت اصولی استانداردهای فنی و بهداشتی جزء تعهدات کشورهای عضو WTO است و صنعتگران ایرانی نیز باید با آگاهی از آنها، استانداردهای رایج جهانی و اروپایی را در تولیدات خود لحاظ کنند.

این موضوع در نهایت به ارتقای کیفیت تولیدات کشور کمک می‌کند و محصولات بهتری نیز در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد گرفت.

 

احترام صنعتگران ایرانی به حقوق مالکیت فکری و معنوی

با عضویت ایرانی در سازمان تجارت جهانی، از نظر رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی، تأثیرات مختلفی را در صنایع ایران شاهد خواهد بود. استفاده از اختراعات و ابداعات و طراحی‌های صنعتی جدید پس از عضویت در WTO باید با اطلاع از صاحب حقوق مالکیت فکری و پرداخت حقوق و اجازه لیسانس آن انجام شود. از این رو استفاده از مهندسی معکوس و کپی کردن تولیدات و طرح‌های صنعتی، بدون اجازه از صاحب امتیاز می‌تواند کالا یا تولیدکننده را با خطر مصادره یا جریمه و اقدامات جبرانی سختگیرانه روبه‌رو کند. این نکته در مورد علائم و برندهای تجاری معروف که بدون اجازه بر روی اجناس ــ به‌ویژه اقلام پوشاکی ــ الصاق می‌شود نیز صادق است.

البته این موضوع در مورد تولید برخی کالاها مانند خودرو و قطعات خودروهایی که مدل روز نیستند و تقاضای مؤثر و قابل توجهی ندارند، صدق نمی‌کند اما درباره مدل‌های جدید خودرو که هنوز توجیه اقتصادی دارند و از آغاز تولیدشان زمان زیادی نگذشته است، مصداق دارد.

کارشناسان در مورد صنایعی مانند داروسازی که به‌روز نیست، اعلام کرده‌اند که بیش از 90 درصد داروهای ساخت ایران که فرمولاسیون قدیمی دارند، مشمول پرداخت حقوق مالکیت معنوی و فکری نیستند و تنها برای تولید داروهای روز و جدید که فروش زیادی در جهان دارند و شرکت‌های خارجی هزینه‌های تحقیق و توسعه قابل توجهی برای آنها مصرف کرده‌اند باید اجازه بگیریم و حقوق مالکیت فکری و معنوی و هزینه اخذ لیسانس تولید آنها را پرداخت کنیم.

در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی نیز به علت عقب‌افتادگی صنعتی در بخش قابل توجهی از محصولات ساخت داخل، این موضوع صدق می‌کند و به پرداخت هزینه و حقوق مالکیت فکری و معنوی نیاز نداریم اما در تولید و کپی‌کاری و مهندسی معکوس استفاده از نقشه‌های طراحی و مهندسی محصولات جدید خودروسازی و قطعه‌سازی جهان باید هزینه اخذ لیسانس آنها را بپردازیم.

کارشناسان در این زمینه می‌گویند اگر خودرو‌سازان ایران در چارچوب قراردادهای مشارکتی و جوینت و نیز به همکاری با خودرو‌سازان معتبر خارجی و تولید مدل‌های متنوع و جدید و با تکنولوژی روز جهان اقدام کنند، علاوه بر جذب سرمایه‌های چند میلیون دلاری خارجی، از امتیاز و ضریب‌های این همکاری مشترک بهره خواهند برد و به اخذ مجوز و پرداخت هزینه تولید قطعات خودرو نیازی ندارند بلکه با بستن یک قرارداد بزرگ مانند پروژه پلتفرم مشترک ال 90 و همکاری سایپا و ایران‌خودرو با شرکت رنو نیسان علاوه بر جذب 300 تا 700 میلیون یورو سرمایه خارجی، از امکانات و  امتیازات استفاده از طراحی و مهندسی و دستاورد تحقیق و توسعه رنو و نیسان بهره خواهیم برد و نقشه‌ها و طراحی‌های رنو به‌راحتی در اختیار قطعه‌سازان ایرانی قرار خواهند گرفت و امکان ساخت داخل کردن بیش از 50 درصد قطعات خودروی کشورمان از آغاز تولید آن در ایران فراهم خواهد شد.

همچنین در مورد کتاب‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در صنعت خودرو و ارائه آن به مشتریان نیز باید تجاری بودن یا مصرف محدود آن مشخص شود و در صورتی که استفاده تجاری داشته باشد باید ابتدا حقوق آن به صاحب اثر پرداخت شود.

اگرچه رعایت حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی در مرحله اول و در کوتاه‌مدت افزایش‌دهنده هزینه‌های تولید به نظر می‌رسد اما در بلندمدت باعث بهبود کیفیت و رضایت مشتری خواهد شد و فروش صنعتگران را افزایش خواهد داد. وقتی خودرو‌سازان و قطعه‌سازان به نقشه‌ها و طرح‌های اصلی و امکان مشاوره با تولیدکننده اصلی دسترسی داشته باشند، کیفیت خودرو و قطعه بالا خواهد رفت و باعث فروش بیشتر و رضایت مشتریان خواهد شد و در بلندمدت، تشویق و حمایت از صاحبان فکر و خلاقیت می‌توان زمینه‌های فکری عمیق‌تری را فراهم آورد و باعث عرضه طرح‌ای بهتر، کیفیت بیشتر و کاهش هزینه‌های تولید شد. از آنجا که جنبش نرم‌افزاری و فعالیت طراحان و سازندگان ایرانی به دلیل کافی نبودن ابزارهای حمایتی از جنبه تولید، به جنبه‌های تقلید و تکثیر گرایش یافته است باید شرایط حمایت از صاحبان آثار، طراحان، سازندگان و مبتکران ایجاد شود و با رعایت قانون کپی‌رایت، از نوآوری و خلاقیت صنعتگران حمایت کنیم تا بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و ارائه قیمت مناسب به‌منظور جلب رضایت مشتریان قابل دسترسی باشد و فروش کالاهای صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی نیز افزایش یابد.

صنایعی که در 50 سال گذشته و به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب، بیشتر مورد حمایت غیرمنطقی دولت قرار داشته‌اند، در صورت عضویت در WTO با چالش‌های بیشتری رو به رو خواهند شد اما فعالیت‌های کمتر حمایت‌شده مانند کشاورزی، صنایع کارگاهی و غیره در شرایط بازشدن عرصه فعالیت در اقتصاد جهانی، فرصت شکوفایی بیشتری خواهند داشت. برای رقابت با رقبای خارجی که برخی از آنها از تکنولوژی، کیفیت و بازاریابی بهتری برخوردارند باید تلاش بیشتری را از سوی صنایع کشور شاهد باشیم تا ضمن حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، فعالیت‌ها را بر مبنای روند پایدار تولید و تجارت به پیش ببریم.

با توجه به گسترش سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور که برخی از آنها هرگز به ظرفیت کامل خود نرسیده یا نخواهند رسید باید آماده افت و خیزهایی در برخی صنایع که بر پایه ضریب‌های نسبتاً پایدار بنا نشده‌اند، باشیم.

با اقدامات لازم در زمینه نظام حمایتی، بیمه‌های بیکاری، دوره‌های بازآموزی برای فرصت‌های شغلی جدید، تدوین قوانین ضد دامپینگ، جبرانی و غیره برای مقابله با اجحاف‌های رقبا در حق صنعتگران ایرانی در فرصت 10 تا 15 سال آینده که از عضویت ناظر تا عضویت کامل کشور در WTO باقی مانده است، می‌توانیم صنعت کشور را به‌تدریج آماده پذیرش شرایط جدید کنیم و در نهایت تحرک، کارایی و حضور گسترده‌تر اقتصاد و تجارت کشور در منطقه و جهان را شاهد باشیم.