صنعت خودروی مالزی

تهیه و تنظیم: محمدرضا خدرلو / khederlou@gmail.com

منابع: واحد ارتباطات فرهنگی و مدیریت مدرسه عالی بازرگانی کپنهاگ / نشریه تدبیر ـ شماره 138 / سایت WTO /نشریه اقتصاد ایران ـ آبان 84 / خبرگزاری موج / روزنامه آسیا تایمز/

 

نظریه پردازان و اقتصاددانان قرن بیستم، صنعت خودرو را به دلیل ویژگی‌های مهمی چون رشد و توسعه سریع‌تر نسبت به سایر صنایع، «صنعت صنایع قرن» نامیدند.

پس از دهه 1970 راهبرد ایجاد صنعت ملی خودرو در بیشتر کشورهای در حال توسعه به عنوان یک سیاست اقتصادی مد نظر قرار گرفت. این سیاست با پشت سر نهادن مراحل چهارگانه زیر رفته رفته به تکامل رسید تا جایی که امروزه با مطالعه پیشینه صنعت خودروسازی در کشورهای در حال توسعه می‌توان نمود و آثار هر یک از این مراحل را مشاهده کرد:

1 ـ مرحله نخست: واردات خودروهای ساخته شده و کامل توسط واردکنندگان داخلی

2 ـ مرحله دوم: مونتاژ خودروهای نیمه ساخته توسط شرکت‌های داخلی تحت امتیاز شرکت مادر پس از واردات اجزا و قطعات از کشور سازنده

3 ـ مرحله سوم: مونتاژ خودروهای نیمه ساخته با استفاده بیشتر از قطعات و امکانات داخلی

4 ـ مرحله چهارم: ساخت کامل خودرو با دو هدف تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات

براساس آمار منتشر شده در سال 2003 صادرات مالزی با 23 میلیون نفر جمعیت، 210 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و 4/2 درصد رشد اقتصادی، 95 میلیارد دلار و واردات آن 77 میلیارد دلار بوده است. مالزی یکی از بارزترین اقتصادهای جهان را دارد. این کشور در صنایعی مانند صنایع الکترونیک نیز بسیار موفق بوده است و صنعت خودروسازی آن نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه مراحل چهارگانه فوق را پشت سر نهاده و به یک صنعت ملی تبدیل شده است. مالزی از دهه 1960 سیاست جایگزینی تولید داخلی به جای واردات خودروهای تجاری را به اجرا گذاشته و از دهه 1980 نیز در تلاش بوده است تا صنایع سنگین و شیمیایی خود را به عنوان دو صنعت ملی توسعه بدهد.

سیاستگذاران کلان اقتصادی توجه ویژه‌ای به نقش و جایگاه شرکت‌ها در اقتصاد این کشور دارند و با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، سیاست‌هایی کلی برای حمایت و گسترش آنها بر مبنای اهداف سه گانه زیر تدوین کرده‌اند:

1 ـ حفظ موقعیت و جایگاه کنونی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تثبیت آن در اقتصاد ملی کشور

2 ـ حمایت و تسریع در روند رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط

3 ـ برنامه‌ریزی و ترغیب بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای تجاری بین‌المللی با استفاده از تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا

برای تحقق اهداف فوق، بنگاه‌های کوچک و متوسط از تولید کالاهای معمولی و کالاهایی که ارزش افزوده اندکی دارند فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت تولید کالاهایی حرکت می‌کنند که قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی باشند. از طرف دیگر با افزایش رقابت، انگیزه بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی نیز افزایش می‌یابد. این موضوع علاوه بر تضمین بقا و رشد واحدهای کوچک و متوسط، باعث تقویت جسارت این بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای بین‌المللی می‌شود.

 

حمایت از صادراتی شدن شرکت‌های تولیدی

مهمترین راهکارهایی که برای صادرات محصولات تولیدی درنظر گرفته شده است، عبارتند از:

1 ـ تشویق تولیدکنندگان داخلی به توسعه بازارهای صادراتی علاوه بر حفظ بازارهای خارجی کنونی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای دستیابی به بازارهای جدید و ناشناخته و ایجاد فرصت‌های جدید صادراتی

2 ـ حمایت از آن دسته از تولیدکنندگانی که برای تولید و ساخت محصولات قابل صادرات تلاش می‌کنند.

3 ـ تلاش برای حفظ و تثبیت جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارجی سنتی نظیر بازارهای کشورهای عضو پیمان (OECD). نکته مهم در این زمینه آن است که با توجه به افزایش رقابت، شرکت‌های مالزیایی باید در بازارهای منطقه‌ای بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

4 ـ تقویت و گسترش ارتباط و همکاری شرکت‌های داخلی با صنایع بزرگ و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی

5 ـ کمک و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای عقد قراردادهای صادراتی و بازرگانی مناسب و استفاده از فرصت‌هایی که در جریان نمایشگاه‌های بازرگانی پدید می‌آید.

6 ـ تقویت و به کارگیری سامانه‌های جدید تولید، توزیع و صادرات، دستیابی به بازارهای صادراتی از راه همکاری مشترک با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و ایجاد گروه‌های مشترک تولید و صادرات

7 ـ انجام پژوهش‌های علمی ـ کاربردی و به کارگیری یافته‌های این پژوهش‌ها برای عملی کردن استراتژی‌های پیشنهادی به منظور حفظ بازارهای صادراتی کنونی و همچنین تقویت موقعیت این بنگاه‌ها در بازارهای جهانی

 

صنعت خودرو

مالزی یکی از اعضای ASEAN است که حجم فروش سالانه خودرو در آن اتحادیه بین 5/1 تا 2 میلیون دستگاه گزارش شده است.

در پی اتخاذ سیاست توقف واردات و تولید خودرو در داخل از سوی دولت کوالالامپور، بسیاری از شرکت‌های غربی و ژاپنی در فاصله بین سال‌های 1967 تا 1977 پا به عرصه فعالیت صنعتی در بخش‌ خودروسازی مالزی نهادند. به این ترتیب شرکت‌های داخلی با کسب نمایندگی فروش محصولات تولیدکنندگان خارجی و حتی امتیاز تولید توانستند به ساخت و فروش خودرو در داخل بپردازند. شرکت‌هایی مثل پژو و ولوو نیز از فرانسه و سوئد، ضمن مشارکت با طرف‌های مالزیایی به تولید خودرو در این کشور اقدام کردند. شرکت کاپیتال موتورز مالزی نیز ضمن مشارکت با طرف‌های خارجی از جمله شرکت اپل و هوندا به ساخت خودرو روی آورد. بعدها همین شرکت از سال 1971 تا 1980 به مالکیت جنرال موتورز امریکا در آمد.

مالزیایی‌ها طی یک دوره 10 ساله از 1970 تا 1980 دست به بازسازی صنعت خودرویشان زدند و اوایل دهه 80 ژاپنی‌ها با حضور قوی در این کشور توانستند فعالیت شرکت‌های غربی در مالزی را کمرنگ کنند. ژاپنی‌ها با همکاری شرکت‌های چینی، بخش بزرگی از بازار خودروی مالزی را در اختیار گرفتند. در میان کمپانی‌های ژاپنی، نیسان موتورز نخستین شرکتی بود که به صورت جدی وارد بازار مالزی شد و به مونتاژ خودرو پرداخت. در پی این اقدام نیسان، سایر شرکت‌های ژاپنی از جمله هوندا و ایسوزو نیز وارد عرصه فعالیت در این کشور شدند. با ورود تویوتا به مالزی، چهره صنعت خودرو در این کشور آسیای جنوب شرقی دگرگون شد. این رویه تا اوایل دهه 1980 ادامه یافت تا این که در دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد، سیاست‌های کلان صنعتی شدن کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد.

سال‌های 1987 تا 1995 دوران گذار خودروسازی مالزی شمرده می‌شود. این دوره بر پایه همکاری تنگاتنگ خودروسازان مالزیایی با شرکت‌های میتسوبیشی، تویوتا و سیتروئن شکل گرفت. در دوره مذکور میزان مشارکت مالزی در مونتاژ پروتون افزایش یافت و قطعات تولید داخل سهم بیشتری در تولید پروتون ایفا کرد.

همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی، سهم مالزی از تجارت جهانی خودرو در سال 2004 تنها 05/0 درصد بوده است. از سوی دیگر در همان سال سهم خودرو از کل صادرات این کشور تنها 4/0 درصد گزارش شده است.

جدول زیر میزان کل فروش خودرو در کشور مالزی و همچنین پیش‌بینی سال 2010 را نشان می‌دهد:

 

میزان کل فروش خودرو در کشور مالزی از سال 1995 تا 2010

 

 

خودروی پروتون

تمام قطعات این خودرو (پروتون ویرا) در اصل همان «لانسر میتسوبیشی» ژاپن است. خودرویی که شتابش برای افزایش سرعت از 0 تا 100 کیلومتر، 12 ثانیه است. این در حالی است که کشور مالزی در حال حاضر به دلیل حضور قطعه سازان صاحب نام جهان، به عنوان یکی از مراکز قطعه سازی جهان مطرح است. هم اکنون بیش از 400 قطعه ساز در این کشور فعال هستند و بیش از 90 درصد این شرکت‌ها تحت دانش فنی شرکت‌های معتبر ژاپن، اروپایی و امریکایی به تولید اشتغال دارند. گفتنی است بسیاری از قطعات مصرفی در پروتون توسط پیمانکارانی تأمین می‌شود که به طور همزمان و با کیفیت یکسان قطعات مصرفی کمپانی‌های معتبر خودروساز جهان همچون مرسدس بنز، بی ام و، تویوتا، فورد، نیسان، هوندا، پژو و غیره را تأمین می‌کنند. شاید جالب باشد بدانید مطابق نظرسنجی سال 2002 مؤسسه J.D.POWER در خصوص سطح رضایت مشتری در بازار انگلیس (که پس از مالزی بزرگترین مصرف کننده خودروی پروتون به شمار می‌آید) از میان ده هزار مالک خودروهای دو سال کار کرده، خودروی پروتون در بین 144 مدل هم خانواده (Small Cars) از لحاظ قابلیت پس از خودروی تویوتا کرولا رتبه دوم را کسب کرد. گفته می‌شود خودروی مذکور در بازارهای بیش از شصت کشور عرضه می‌شود. در مهر ماه سال 1380 شرکت زاگرس خودرو با همکاری طرف مالزیایی این خودرو را وارد بازار ایران کرد.

 

پروتون در بازار مالزی

سال گذشته هیئت مدیره پروتون ماهالیل عارف، مدیر عامل کمپانی را از کار برکنار کرد. انتقاد شدید وی از دولت به دلیل صدور مجوز واردات خودروهای خارجی، به عنوان نخستین علت این اقدام مطرح بود زیرا به عقیده وی، واردات خودروهای خارجی به میزان قابل توجهی از سودآوری پروتون می‌کاهد. همچنین پافشاری او بر این ایده که دولت باید بخش عمده‌ای از سهام پروتون را به یک خودروساز خارجی واگذار کند، در عزل وی از سمتش مؤثر بود. درست یک روز بعد از انفصال وی، سهام غیرممتاز دولتی پروتون با این امید که فروش خودروهای شرکت به جهشی چشمگیر دست پیدا خواهد کرد، یکباره 80 درصد افزایش یافت. کارشناسان صنعت خودروسازی معتقدند پروتون باید به واسطه تعرفه‌های سنگینی که دولت مالزی بر خودروهای وارداتی و حتی خودروهای خارجی مونتاژ داخل وضع کرده است، از مزیت رقابتی برخوردار باشد؛ در حالی که این همه حمایت بی‌دریغ نیز نتوانسته است سهم بازار این خودروی ملی را حفظ کند. این سهم از 66 درصد در سال 1999 به 40 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی کاهش یافته است. پروتون در سال 2004 تنها موفق شد 190 هزار دستگاه به فروش برساند؛ در صورتی که مسؤولان این کمپانی رقم 380 هزار دستگاه را برای فروش خود پیش‌بینی کرده بودند. واضح است در چنین وضعیتی سود شرکت مانند میزان فروش آن، دچار کاهش شدیدی می‌شود.

تاکنون دولت مالزی بارها سعی کرده است به هر نحو ممکن از این روند جلوگیری کند و در این میان پروتون امید فراوانی به صادرات بسته بود. اما سال 2004 این شرکت تنها موفق به صادرات 17 هزار دستگاه به بازارهای مصرف خارج شد. از سوی دیگر، مسؤولان پروتون امیدوار بودند با معرفی یک مدل جدید از این خودرو، مجدداً سودآوری شرکت را احیا کنند ولی طراحی ضعیف و وجود نقص فراوان در زنجیره تأمین، این امید را نیز کمرنگ کرده است. ادوارد وانگ، تحلیلگر بانک Macquarie، ریشه اصلی ناکامی‌های اخیر پروتون را به اندازه متوسط این خودرو نسبت داده است. به علاوه به عقیده وی، پروتون برخلاف خودروهای رقیب مانند تویوتا، کیا و هیوندای، فاقد مزیت صرفه‌جویی است زیرا همین مزیت، فروش سالانه میلیون‌ها دستگاه از خودروهای مذکور را در خارج از مرزها سبب شده است.

 

گزینه پیش روی پروتون

یک راه حل رفع این مشکل، فروش پروتون به یک خودروساز بزرگ خارجی است. در این میان، شرکت‌های چینی مثل همیشه از علاقه‌مندان و خریداران پر و پا قرص پروتون خواهند بود، هر چند کمپانی فولکس واگن آلمان که در سال 2004 موفق به امضای قرارداد همکاری با پروتون برای طراحی نمونه‌ها و مدل‌های جدید این خودرو در عوض امکان استفاده از سایت‌های پروتون برای تولید فولکس واگن در خاک مالزی شد، نامزد اصلی این مزایده است.

این فروش با انگیزه جاری دولت مالزی مبنی بر بهبود وضع مدیریت و افزایش کارآمدی شرکت‌های دولتی این کشور، کاملاً همخوانی و همسویی دارد. در همین زمینه، هیئت مدیره پروتون پیشنهاد داده است از یک مدیر خارجی برای تصدی پست مدیریت این شرکت استفاده شود. اما همه این اقدامات در برابر خود یک مخالف بزرگ به نام ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق و عامل اصلی شکل‌گیری کمپانی پروتون دارد که از اساس با مالکیت خارجی مخالف است. از سوی دیگر، عبدالله بداوی، نخست وزیر فعلی مالزی نیز از جانب خزانه‌داری کشور برای این اقدام به شدت تحت فشار قرار دارد زیرا در قانون اساسی مالزی چنین چیزی پیش‌بینی نشده است و نمی‌توان سهام ممتاز شرکت‌های دولتی را به خارجی‌ها واگذار کرد. بنابراین تنها راه چاره، در پیش گرفتن یک سیاست ملی در عرصه خودروسازی جدید است که آن هم در حال حاضر در دستور کار دولت مالزی قرار ندارد.

 

جایگاه میتسوبیشی در مالزی

در سال 1987 مشارکت یک شرکت دولتی مالزی به نام HICOM با شرکت میتسوبیشی ژاپن ثمره‌ای داد که با نام تجاری پروتون مشهور شد. دولت مالزی در بدترین شرایط بحران اقتصادی با پرداخت یارانه توانست این خودرو را به عنوان قطب انحصاری خودرو در بازار داخلی کشور مطرح کند.

شرکت میتسوبیشی موتورز ژاپن به عنوان تأمین کننده فناوری مورد نیاز ساخت خودروی ملی مالزی (پروتون) نقش چشمگیری در ساخت و تکامل این خودرو داشته است اما باید توجه کرد این شرکت درست زمانی وارد بازار مالزی شد که در عرصه جهانی و حتی در ژاپن جایگاه چندان ممتازی نداشت. نکته قابل توجه این است که مالزی هیچ نقشی در مباحث طراحی و تحقیق و توسعه پروتون نداشت، به همین دلیل بیشتر موارد در اختیار و کنترل میتسوبیشی ژاپن باقی ماند. امروزه دیگر شرکت میتسوبیشی را در ردیف خودروسازان بزرگ جهان نمی‌دانند؛ اگرچه در زمینه صنایع سنگین موفق‌تر است.

 

رشد سریع صنعت خودرو

تحقیقات اتحادیه تولیدکنندگان خودروی مالزی نشان می‌دهد فروش خودرو در سال 2005 با 11 درصد رشد نسبت به سال 2004 به بیش از 543 هزار دستگاه رسید و شرکت خودروسازی پروتون با سهم 47 درصدی از بازار خودروهای داخلی، بزرگترین تولیدکننده خودرو در این کشور بود. یکی از کارشناسان این اتحادیه می‌گوید: مالزی با داشتن بیشترین خودروهای شخصی در بین کشورهای عضو گروه ASEAN، درآمد سرانه بالا و مالکیت قابل توجه خودروهای شخصی همچنان برای خودروسازان خارجی به عنوان بازاری با پتانسیل بالا مورد توجه است؛ به طوری که از ابتدای سال 2005 خودروی چینی Chery وارد بازار این کشور شده است و دو مدل Geely و Changan نیز به زودی به آن می‌پیوندند.

در بازار داخلی، شرکت پروتون با رشدی 59 درصدی تا پایان مارس 2005 حدود 810 میلیون رینگیت (213 میلیون دلار) سود خالص به دست آورده است. این شرکت همچنین قصد دارد با توجه بیشتر به خودروهای کوچک و معرفی خودروی 2/1 لیتری هاچ بک با حداکثر سرعت 170 کیلومتر وارد بازار پرسود این گونه خودروها شود.

گفتنی است سال گذشته حدود 150 هزار خودروی کوچک و کم مصرف در مالزی به فروش رسیده است و پروتون قصد دارد با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 20 درصد از بازار را تا پایان سال در دست گیرد. این شرکت همچنین پیش‌بینی کرده است تا سال 2008 بالغ بر 100 هزار خودرو نیز صادر کند. Perodua دومین تولیدکننده بزرگ خودروی این کشور نیز قصد دارد با سرمایه‌گذاری 30 میلیون رینگیتی تا سال 2006 تولید خود را تا 250 هزار دستگاه در سال افزایش دهد و بیش از 5 درصد تولیداتش را نیز صادر کند. هیوندای نیز با معرفی مدل‌های جدید در این کشور با پیش‌بینی رشدی 15 درصدی در مالزی می‌خواهد محصولات خود را به صورت CKD به این کشور صادر کند. در میان خودروهای لوکس نیز شرکت بی ام و مالزی 173 درصد فروش داشته؛ به طوری که فروش خودروهای سری 5 این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 2005 بیشتر از کل فروش سال 2004 بوده است. دایملر کرایسلر فروشنده خودروهای مرسدس بنز در این کشور پیش‌بینی کرده بود فروش سال 2005 با 47 درصد رشد به 5 هزار دستگاه برسد. لازم به ذکر است دولت این کشور به منظور حمایت از تولیدات داخلی، اجرای سیستم جدید تعرفه‌ای این کشور برای واردات خودرو را که براساس نظام بازار آزاد تجاری کشورهای ASEAN شکل گرفته است، دو ماه به تعویق انداخت تا پس از آن با اطمینان بیشتر به کاهش تعرفه‌ها بپردازد.

 

سرمایه‌گذاری شرکت‌های امریکایی

یکی از شرکت‌هایی که با خودروسازان مالزی همکاری می‌کند، شرکت امریکایی فورد است. این شرکت ضمن مشارکت با شرکت Associated Motor Industries مالزی به تولید انواع خودروهای سواری و تجاری به صورت CKD و SKD می‌پردازد.

شرکت دایملر کرایسلر دیگر شرکتی است که در صنعت خودروسازی مالزی حضور دارد و به سرمایه‌گذاری اقدام کرده است. اوایل سال 1993 شرکت MBF قراردادی با دایملر کرایسلر منعقد کرد تا به واردات جیپ چروکی آماده با فرمان راست بپردازد. براساس برنامه‌ریزی کرایسلر همچنین سالانه تا 10 میلیون دلار انواع خودرو به مالزی صادر خواهد کرد.

در حال حاضر تعرفه سنگین واردات خودرو یکی از موانع اصلی در این کشور است. مطابق اطلاعات موجود، تعرفه واردات خودرو به مالزی با توجه به حجم موتور خودرو بین 140 تا 300 درصد است که بسیار سنگین به نظر می‌رسد. همچنین تعرفه واردات خودروهای چهار چرخ متحرک (4WD) نیز بین 60 تا 180 درصد است.