- مقدمه

  در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از نظریات دکتر حسین عظیمی‌‌به مباحث توسعه و رابطه علوم مختلف در این فرآیند پرداخته شود. قطعا ماحصل اصلی اینکار به اندیشه‌های ایشان تعلق داشته و نقایص و کاستی‌ها متوجه اینجانب می‌‌شود.

  طی30 سال گذشته بیش از1000 میلیارد دلار از محل ذخایر نفت و گاز کشور به اقتصاد ایران تزریق گردیده است. طی همین مدت شاهد تلاش‌های شبانه روزی حجم بزرگی از مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی بوده ایم. نیروی کار کشور نیز در همین دوره به تلاش و کوشش فراوان و مشقت باری مشغول بوده‌اند. در همین زمان نظام آموزشی کشور گسترش فراوان یافته و بیش از 15 برابر شده و به جایی رسیده که در حال حاضر از هر سه نفر جمعیت ایران یک نفر در محیط‌های آموزشی (دبستان، دبیرستان و دانشگاه) می‌باشد. طی همین مدت موفقیت‌های واقعی در زمینه پایه‌گذاری و گسترش صنایع اساسی فولاد، پتروشیمی، سدسازی، نانو و... به دست آمده است. باز هم در همین دوره شاهد تخصیص منابع عظیم به حوزه‌های زیربنایی (سدسازی، راه‌سازی، گسترش راه آهن، گسترش ارتباطات و...) بوده ایم. علی رغم این همه، تولید سرانه جامعه به قیمت‌های ثابت، طی این دوران طولانی ثابت مانده و احتمالا کاهش یافته است. چرا؟

مگر نه این است که بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد تزریق منابعی به این وسعت، گسترش بی سابقه نظام آموزشی، وجود مدیران تلاشگر، تلاش نیروی انسانی فراوان، وجود مراکز علمی‌‌و تحقیقاتی، اجرای پروژه‌های عظیم زیربنایی، ایجاد و گسترش چشمگیر صنایع مادر و اساسی باید به افزایش واقعی تولید سرانه می‌انجامید؟ چرا این نتیجه به دست نیامده است؟ و چرا توسعه حاصل نشده است؟  

چرا علیرغم همه این تلاش‌ها هنوز تحقق توسعه در ایران با مشکلات اساسی روبرو است؟  راه حل‌ها در کجاست؟ و....

واقعاً باید نگران باشیم که چرا درصد استفاده ما از ظرفیت‌هایمان تا این حد کم است و چرا ما تا این حد توان توسعه نیافته‌ایم؟ چرا نمی‌توانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم و نیازهای به حق مردم خود را تامین کنیم؟ آیا مردم ما شایسته آن نیستند که از زندگی انسانی شرافتمندانه‌ای از دیدگاه مادی و تامین نیازهای عرفی برخوردار باشند؟ آیا ظرفیت جامعه ما اجازه این کار را نمی‌دهد؟ می‌دانیم که چنین نیست و مثلاً اگر از 3% بهره‌برداری از ظرفیت فعلی (در مقایسه با کشورهای توسعه یافته) به 15% برسیم، ضمن آنکه شغل‌های فعلی ما می‌تواند خیلی کاراتر باشد، زمینه‌های ایجاد شغل بسیاری داریم. به عبارت دیگر، ما در ایران و پیش روی خود، هم مشکلات بزرگ داریم و هم امکانات عظیم. یعنی این ظرفیت استفاده نشده به ما می‌گوید که چقدر امکانات در پیش روی ماست ضمن اینکه هشداری تکان دهنده برای ماست که تا چه حد در تشکیل سرمایه انسانی و در ایجاد نهادهای علمی‌‌جدید عقب مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم توسعه را محقق سازیم.

 در پاسخ به همین سوالات است که در این مقاله سعی می‌‌شود با استفاده از نظریات مرحوم دکتر حسین عظیمی، نظریه پرداز توسعه کشور به تعاریف و مفاهیم توسعه پرداخته و نقش علوم مختلف و تحقیقات علمی‌‌را در این زمینه بررسی نمایم.      

2- تاریخچه مباحث علم اقتصاد و اقتصاد توسعه

همه می‌‌دانیم که ریشه پیدایش علوم به معنای تجربی آن به زمان رنسانس باز می‌‌گردد. اصولا تحولات 300 ساله رنسانس توانست دو اثر عمده از دیدگاه علمی‌‌بگذارد که منشاء پیدایش انقلاب صنعتی و پیدایش و تحولات بعدی علوم شد.

این دو اثر عبارتند از : اول اینکه بشر برای اولین بار به این باور فرهنگی رسید که هر حادثه یا واقعیتی (اعم از فقر، بیماری و...) دارای علت و یا عللی است و دوم اینکه می‌‌توان این علت یا علل را از طریق علوم تجربی کشف و نسبت به تغییر یا استفاده از آن اقدام نمود.

از همین زمان است که رفته رفته علوم مختلف همانند ستاره شناسی، فیزیک، پزشکی و... و سپس علوم انسانی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت و.... پا به عرصه وجود می‌‌گذارند. لذا علم به مفهوم تجربی علی الاصول از زمان انقلاب صنعتی مطرح است.

2-1- علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی

لازم است برای درک بهتر مباحث بعدی و نتایج بکار برده شده در این مقاله در ابتدا به ماهیت و روش شناسی علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی بپردازیم. لازم به ذکر است این موارد وجه مشترک تمامی‌‌علوم تجربی اجتماعی نیز هستند.

·   ماهیت و روش شناسی علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی

”علم اقتصاد، یک علم تجربی ـ اجتماعی، مولود انقلاب صنعتی، پرورش یافته در دامان عصر نوین تاریخی و در سیر پیشرفت خود همگام با تحول در جامعه صنعتی است. البته تعریف علم اقتصاد بر اساس روش تحقیق در این علم تعریفی خواهد بود که سایر علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی و علم سیاست را نیز در بر خواهد گرفت.“

 

1.  علوم تجربی و واقعیتها

”همة علوم تجربی در این نکته مشترک‌اند که تماماً از واقعیت بیرونی و یا به زبان دقیقتر از درکی ویژه از واقعیت بیرونی شروع می‌شوند، آنگاه به دنیای تفکر و اندیشه پا می‌گذارند، و در نهایت به واقعیت بازمی‌گردند. به علاوه، این حرکت به طور مداوم تکرار می‌گردد و این تکرار به پویایی و تغییر در هر سه زمینه مورد بحث یعنی واقعیت بیرونی، نحوه تفکر و اندیشه، و کاربرد می‌انجامد.“

واقعیت بیرونی

(مشاهده و مطالعه)

 

تفکر و اندیشه

(بررسیهای انتزاعی)

واقعیت بیرونی

(کاربرد)

2.  تاریخی بودن مفاهیم در علوم تجربی

مفاهیم در علوم تجربی، مفاهیمی‌‌تاریخی هستند. به عبارت ساده‌تر، در علوم تجربی نباید انتظار مفاهیم ازلی ـ ابدی را داشت. دلیل این امر اینکه، باید ابتدا واقعیتی در جهان خارج اتفاق افتد (حادث شود) تا این واقعه در صورت وجود شرایط مناسب، مورد توجه دانشمند علوم تجربی قرار گیرد و مطالعه شود. لذا روشن است که مفاهیم در علوم تجربی دارای تاریخ مشخص هستند، در نقطه‌ای از زمان و مکان زاده می‌شوند همراه با زمان در همان مکان اولیه و یا در سایر مکانها نشو و نمو می‌یابند و تکمیل می‌شوند. به این صورت است که به عنوان مثال اگر در علم اقتصاد از کارگر، یا از سرمایه‌دار، یا از مفهوم کارایی و تخصص بهینه منابع صحبت می‌کنیم، باید دقت داشته باشیم که زمینه و متن تاریخی مربوط به این مفاهیم کدام‌اند. در همین زمینه باید از خود بپرسم که آیا قبل از دوران نوین تاریخی اساساً ”سرمایه‌دار“ وجود داشته است؟‌ آیا می‌توان در بحث علمی، از اندیشه و تئوری علمی‌‌اقتصادی در دوران افلاطون و سقراط سخن گفت؟ ]آیا می‌توان از توسعه اقتصادی در 500 سال قبل صحبت به میان آورد؟[ یا اینکه اساساً باید توجه داشت که علم اقتصاد، همانند بخش عمده علوم تجربی ـ اجتماعی موجود، مولود انقلاب صنعتی است و این علوم و این مفاهیم قبل از تاریخ مزبور اساساً موجود نبودند.

3.  ظرف و قالب اجتماعی در علوم تجربی

”تاریخی بودن مفاهیم در علوم اجتماعی، در علم اقتصاد از نظرگاه دیگری نیز دارای اهمیت اساسی است. نظرگاه مزبور این است که تمامی‌‌مفاهیم مورد استفاده در این علوم دارای ”ظرف و قالب تاریخی“ خاص است و بدون توجه به قالب تاریخی مزبور، درک صحیح مفهوم ذیربط ممکن نیست. برای روشن شدن این نکته به مثالی از مفاهیم در علم اقتصاد توجه کنیم. همه می‌دانیم که ریکاردو، دانشمند به نام اقتصاد کلاسیک، عوامل تولید را در سه گروه کار، زمین، و سرمایه طبقه‌بندی می‌کرد. معنی واقعی این تقسیم‌بندی چیست؟ آیا باید تصور کرد که همیشه و در همه جا، عوامل تولید عبارتند از کار، زمین، و سرمایه؟ مگر نه این است که امروزه زمین در موارد متعددی عیناً با سایر سرمایه‌های فیزیکی یکسان پنداشته می‌شود؟ آیا ریکاردو این نکات را نمی‌فهمید و ما در طی زمان درک و فهم بهتری از مفهوم سرمایه پیدا کرده‌ایم و دیگر تفکیک زمین و سرمایه را منطقی نمی‌دانیم؟ جواب به این سؤالات منفی است. برای فهم درست منظور ریکاردو باید به قالب زمان، به معنی زمانی که این مفاهیم ارائه شده‌اند توجه کرد^[1].

4.  ما بازاء عینی در علوم تجربی 

”نکتة دیگر ناشی از تجربی بودن مفاهیم در علوم اجتماعی و در علم اقتصاد این است که مفاهیم مزبور دارای مابازاء عینی می‌باشند و نمی‌توانند صرفاً و انحصاراً ذهنی باشند. معنی این سخن در این نکتة اساسی نهفته است که نظریه‌پرداز علوم اجتماعی و علم اقتصاد نمی‌تواند مفاهیم را آنگونه که از نظر تحلیل فلسفی درست می‌نماید و یا درست می‌داند تعریف کند. به عنوان مثال کار یا سرمایه چیست و چگونه باید این مفهوم را تعریف کرد؟ تولید کدام است؟ توسعه چیست؟ و... آیا توسعه را باید به گونه‌ای تعریف کرد که به نحوی از انحاء و به ”بهترین“ صورت تعالی و پیشرفت جامعه انسانی را تصویر کند؟ بر این اساس توسعه مشتمل بر چیست و کدام کشورها توسعه یافته‌اند؟ اگر از این طریق عمل کنیم، علی‌الاصول باید در ابتدا توسعه را کاملاً بر اساس ضوابط ذهنی و انتزاعی و با توجه به چهارچوبهای ارزشی و اخلاقی تعریف کنیم و مثلاً بگوییم توسعه شرایطی است که در آن مختصه‌های X و Y و Z‌ وجود داشته باشند. اکنون باید برای یافتن مصادیق عینی توسعه به دنیای واقعیات برویم، جوامع و کشورهای مختلف را مطالعه کنیم و ببینیم کدام جامعه یا کشور دارای این مختصه‌های (X، Y و Z) است. اگر شرایط کشوری با این مختصه‌ها تطبیق کرد این کشور توسعه یافته است و اگر نه آن کشور توسعه نیافته است. اما آیا این روش در علوم تجربی پذیرفته است؟ جواب قطعاً منفی است در علوم تجربی اساساً شروع از ذهن منتزع بی‌معنی و غیرقابل قبول است.

در ابتدا به جهان بیرون می‌نگریم و در این نگریستن است که مثلاً متوجه می‌شویم پدیده‌ای، واقعیتی است که در بیرون ذهن محقق به عنوان پدیدة توسعه یافتگی مطرح است. می‌بینیم که ما بازاء عینی مشخصی برای این پدیده وجود دارد. مشاهده می‌کنیم که تعدادی از کشورهای موجود جهان به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته شده‌اند و تعدادی دیگر به عنوان توسعه نیافته مشهورند. بحث و بررسی این نکته که آیا درست است به این کشورها توسعه یافته و یا توسعه نیافته بگوییم از حیطه بررسیهای علوم تجربی خارج است.

فعالیت علوم تجربی این است که با مطالعه این واقعیات عینی از مفاهیم توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، این مفاهیم را در عبارات مشخص و دقیق تعریف نماید تا بعداً بتواند از این تعاریف در فرضیه‌سازی‌ها و نظریه‌سازی‌ها استفاده کند.“

2-2- پیدایش علم اقتصاد و اقتصاد توسعه

 برای روشن شدن مسأله به زمان پیدایش اولیه این علم، یعنی اواخر قرن هیجدهم و مکان پیدایش آن یعنی انگلستان توجه کنیم. می‌دانیم علم اقتصاد نوین با کتاب ثروت ملل نوشته فیلسوف و اقتصاددان بزرگ جامعه انگلیس در دهة 1770، یعنی آدام اسمیت پایه‌گذاری شد. مشاهدة اصلی این دانشمند در زمینة علم اقتصاد را می‌توان در سطور زیر خلاصه کرد:

در اواخر قرن هجدهم، ظرفیتهای تولیدی و تولید جامعه اروپائی در شهرها و در بخش نوین مدام در حال افزایش بود. افزایشی که قابلیت تداوم داشت و از این نظر با افزایش تولید در برخی از دوره‌های قرون گذشته ماهیتاً متفاوت بود. مهمتر اینکه مشاهدات تفصیلی نشان می‌داد که عمال اصلی این افزایش‌های ظرفیت و تولید، صاحبان سرمایه نوین بودند که اصلی‌ترین و گاه تنها انگیزه فعالیتشان دنبال کردن نفع شخصی بود. این مشاهدات برای اسمیت که قبل از ورود به علم اقتصاد، معلم فلسفه اخلاق بود، این سؤال اساسی را مطرح کرد که قانونمندیهای اصلی افزایش ثروت (یا ظرفیت تولیدی) در جامعه کدامند؟ آیا دنبال کردن نفع شخصی (که از نظر اخلاق فردی مذموم و ناپسند است) باعث افزایش تولید و ظرفیت تولیدی (ثروت) جامعه می‌شود؟ اگر چنین است مکانیسم عمل چیست؟... می‌بینیم که فارغ از آنکه یافته‌های اسمیت چه بود، سؤال اصلی که بررسیهای علم اقتصاد را شروع کرد یافتن قانونمندیهای چگونگی افزایش توان در سطح کلان جامعه بوده. پس ملاحظه می‌کنیم که علم اقتصاد در ابتدای پیدایش خود، علم مربوط به کشف قانونمندی‌های افزایش تولید بوده است. این موضوع، یعنی ”کشف قانونمندی‌های افزایش تولید“ تاکنون نیز در محور بررسی‌های علم اقتصاد قرار دارد. نظریه‌پردازان بزرگ علم اقتصاد نیز تماماً به این نکته به عنوان محور و اصل علم اقتصاد پرداخته‌اند. اسمیت، ریکاردو، میل، سی، مارشال، والاس، لیست،‌ کینز و... همگی شواهدی بر این مدعا می‌باشند.

 البته باید توجه داشت که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری را مارکس شناسایی ولی نسخه اشتباه برای آن پیچید و در نهایت کینز اصلاحات بزرگ نظام سرمایه داری را ایجاد نمود. روزی دنیا را اسمیت معماری کرد و به قول «سارو و‌هالبرونر» (برای جامعه آمریکا این بحث را داشتند) که اگر شما می‌خواهید نظام سرمایه‌داری آمریکا را بشناسید، باید سه معمار بزرگ را بشناسید؛  آدام اسمیت که طراحی این ساختمان را کرد، مارکس که عیوب این ساختمان را به دقت روشن کرد و کینز که نسخه درست را نوشت. معماران بزرگ این چنینی وجود داشتند و امروز در دنیای غرب چنین معمارانی نیستند و راه حل تئوریک برای این مسائل وجود ندارد.

از طرف دیگر علم اقتصاد توسعه که شاخه‌ای دیگر از علم اقتصاد است توسط اقتصاددانانی چون میردال شروع و با اقتصاددانانی چون لوئیس، روستو، شولتز و... ادامه می‌یابد. در این شاخه از علم اقتصاد نیز، مجدداً قانونمندی افزایش تولید، محور و اساس بحث و بررسی است با این تفاوت که این شاخه از علم اقتصاد به بررسی این قانونمندیها در جوامع توسعه نیافته می‌پردازد و حال آنکه در شاخه‌های اولیه علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان) موضوع بررسی، قانونمندیهای افزایش تولید در مراحل مختلف تحول اقتصادی در جوامع صنعتی فعلی است به عبارت دیگر می‌توان این چنین نیز بیان داشت که علم اقتصاد با این سؤال اساسی شروع گردید که:

”قانونمندیهای افزایش تولید و ظرفیت تولیدی در جوامع پیشرو در انقلاب صنعتی همچون انگلیس چه بوده و چیست؟“

این علم با این سؤال اساسی توسط اقتصاددانان توسعه تکمیل گردید که:

”چرا کشورهای توسعه نیافته موفق به افزایش تولید خود نشده‌اند و فقیر باقی مانده‌اند.“

البته برای یافتن جواب به سؤالات بالا، علم اقتصاد به توسعه شاخه‌های دیگری نیز چون مالیه عمومی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد سنجی، پول، حسابداری ملی و... پرداخته است. دراین راستا امروز به یکی از پیشرفته‌ترین و مقداری‌ترین علوم اجتماعی تبدیل گردیده است.

علم اقتصاد در دنیای صنعتی همگام و همپای تحول صنعتی جامعه شکل گرفته است و طبیعی است که اقتصاددان‌هایشان به مسائل خودشان فکر کرده‌اند و بسیار طبیعی است که قوانینی را کشف کرده‌اند و به جامعه‌شان خدمت کرده‌اند. لذا مسائل جامعه ما برای آن اقتصاددان‌ها اصلاً مطرح نبوده و اساساً تا سال 1950 مسائل کشورهای در حال گذار مطرح نبوده و از سال 1950 به بعد در واقع مسائل کشورهایی مثل ما شروع شده است. به عنوان مثال مارکس، ریکاردو، آلفرد مارشال، اسمیت و... به عنوان نظریه‌پرداز به مشکلات جامعه خودشان فکر می‌کرده‌اند. بحث توسعه بعد از جنگ دوم جهانی شروع شد و به این دلیل شروع شد که کشورهایی مثل ما در معادلات جهانی مهم شدند و لذا تعدادی از اقتصاددانان آنها نیز به مشکلات کشورهایی مثل ما نیز پرداختند و مثلاً میردال، لوئیس، شولتز، و... شروع به مطالعاتی در این زمینه کردند و میردال در جامعه هند شروع به مطالعه کرد و بحثهایی را مطرح کرد. فراموش نکنیم که ما خودمان باید رشته توسعه را گسترش و توسعه دهیم چون ما در آزمایشگاه این علوم یعنی شرایط در حال گذار قرار داریم و نمی‌توانیم در ایران نظریه‌پرداز اقتصاد کلان بشویم. چون آزمایشگاه اقتصاد کلان در اینجا وجود ندارد، ولی اقتصاد توسعه به گونه‌ای است که آزمایشگاهش را داریم.“

بنابراین ”نباید علم اقتصاد را صرفاً یک فن و یک تکنیک تلقی کنیم که بر اساس آن همیشه تولید ملی تابعی از مقدار سرمایه‌گذاری و میزان تخصص در یک جامعه است. نباید فکر کنیم که چنین فرمولی در همه کشورهای جهان و تحت هر شرایط صادق است، این طور نیست. در مقطعی که تحقق جامعه مدنی دچار گیرهای اساسی است و در عین حال جامعه پیشرفتهای عظیمی‌‌در فرآیند نوسازی داشته است. در این شرایط دیگر تولید اساساً در گرو سرمایه‌گذاری و تخصص نیست. بلکه حجم تولید به نحو چشمگیر در گرو تحقق نهادسازی‌های مربوط به جامعه مدنی است... در این مقطع تاریخی، انجام سرمایه‌گذاری اضافی باعث رشد محدودی در تولید ملی کشور می‌شود ولی رشد عمده‌تر اقتصاد ما در گرو نهادینه شدن جامعه مدنی است. در غیر این صورت ما نیروی متخصص می‌توانیم تربیت کنیم ولی نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم. در این شرایط، انسانی که هزینه‌های آموزشی او توسط جامعه پرداخت شده، نه تنها بازده لازم اقتصادی را نخواهد داشت. بلکه همین آموزشهای اضافی می‌تواند موجب تشنج اجتماعی شود. دقت کنیم که این فرد سالها زحمت کشیده و در رشته‌ای فارغ‌التحصیل شد ولی وقتی وارد جامعه می‌شود، وقتی می‌خواهد به انجام کار مشغول شود، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی دچار مشکل و مسأله می‌شود. مشکل در رابطه با نحوه استفاده از تخصص او در جامعه و به این صورت نه تنها از تخصص این شخص استفاده لازم نمی‌شود بلکه خود او هم ناراضی می‌شود و در شرایطی قرار می‌گیرد که به جای این که کمک بکند به شکوفایی اقتصاد، در حقیقت تبدیل می‌شود به عنصری که می‌تواند حتی باعث کند شدن روند تحول اقتصادی و تحول اجتماعی مطلوب جامعه شود.“

بر این اساس عظیمی‌‌علم اقتصاد را اینگونه تعریف می‌کند: ”اقتصاد یعنی کشف و بکارگیری قانونمندیهای علمی‌‌به نحوی که ضمن حفظ آزادی و هویت تک تک افراد انسانی، بتوان حداکثر نفع اجتماعی را از عمل آزادانه افراد در زمینة تولید اقتصادی و توزیع متناسب و عادلانه مواهب توسعه به دست آورد.“ عظیمی‌‌علم توسعه را در مسیر پیشرفت علم اقتصاد می‌داند و این شاخه از علم اقتصاد را برای حل جوامع در حال توسعه همانند کشور خودمان ”ایران“ مناسب می‌داند.

بحث علم اقتصاد برخلاف تصوری که در جامعه ایران ایجاد شده است، این نیست که ما صرفاً منابع مادی خرج می‌کنیم یا نمی‌کنیم. علم اقتصاد، علم تکنیکی نیست که صرفاً بخواهد تخصیص منابع را بهینه کند. بلکه علم اقتصاد یک علم اجتماعی است که در اساس، هدفش معطوف به بهبود وضعیت زندگی مردم است.

2-3-  برخی ویژگی‌های عمده نظام اقتصادی سرمایه‌داری محض(لیبرالیسم محض اقتصادی)

الف- عدم هر گونه دخالت دولت در اقتصاد

علم اقتصاد مدرن در سال 1776 با انتشار کتاب ثروت ملل توسط فیلسوف انگلیسی، آدام اسمیت پایه‌گذاری شد. خلاصه و فشرده این کتاب را می‌توان در قانون اقتصادی زیر که اولین قانون کشف شده در علم اقتصاد است خلاصه کرد:

«پی‌گیری نفع شخصی در شرایط رقابت به افزایش تولید کل «همراه با نوآوری‌های فنی، کاهش هزینة تولید، افزایش بازدهی، کاهش قیمت و افزایش رفاه عمومی‌‌منجر می‌گردد.»

در صورت صحت اصل فوق، بدیهی است که برای تأمین منفعت اجتماعی فقط می‌توان از نوع خاصی از دولت به عنوان «سازگار» نام برد. این چنین دولتی باید دارای ویژگیهای اساسی زیر باشد:

-    حافظ و حراست کننده از پی‌گیری نفع شخصی و به تبع آن حافظ و حراست کننده از مالکیت خصوصی

-    حافظ و حراست کننده وضعیت رقابت بین بنگاههای اقتصادی

-    احتراز از هرگونه دخالت در امور اقتصادی بنگاهها

ب - دست نامرئی

مکانیسم حرکت و تعادل در این اقتصاد بر اساس مکانیسم "دست نامرئی" صورت می‌گیرد و این دست نامرئی نیز چیزی جز کارکرد قانونی عرضه و تقاضا (تعیین قیمت کالاها بر اساس برخورد عرضه و تقاضا در بازار بدون دخالت دولت و حکومت)، ایجاد انگیزة حرکت اقتصادی بر اساس قیمت تعیین شده برای فعالان اقتصادی، هدایت امور اقتصادی بر اساس قیمت تعیین شده برای فعالان اقتصادی، هدایت امور اقتصادی بر اساس قیمتهای نسبی و نوآوری‌های فنی نیست.

 

 

ج- گسترش فقر و محرومیت و آشوب‌های اجتماعی

بر این اساس دولت و حکومت ژاندارم شکل گرفت و صاحبان سرمایه شرایط اجتماعی ـ سیاسی ـ امنیتی و تاحدی فرهنگی لازم برای پی‌گیری بدون محدودیت نفع شخصی در امور سرمایه‌گذاری را به دست آوردند. دهه‌های متمادی از کارکرد این نظام در اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزده اروپا نشان داد که در این شرایط هر چند انباشت سرمایه صورت می‌گیرد، تحولات و نوآوری‌های فنی اتفاق می‌افتد، کیفیت و تنوع کالاها روزافزون است، تولید ملی و تولید سرانه افزایش می‌یابد، ولی نه تنها سطح عمومی‌‌رفاه به صورت خود به خودی افزایش نمی‌یابد، بلکه فقر مطلق افزایش یابنده است، سطح بیکاری به ویژه در دوران‌های رکود و کسادی به شدت افزایش می‌یابد، دستمزد واقعی تمایل به کاهش دارد. به علاوه که رشد تولید کل و تولید از نوسانات قابل توجه برخوردار است.

در این شرایط بود که از یکسو ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای اروپائی شدت یافت و تمامی‌‌قرن نوزدهم و دهه‌های اولیة قرن بیستم را به دوران آشوب اجتماعی و قرن اعتراض عمومی‌‌مردم تبدیل کرد و ضعف‌های اساسی نظام اقتصادی لیبرالیسم محض مشخص گردید.

د- گسترش فقر و محرومیت، آشوب‌های اجتماعی و انباشت سرمایه

در این شرایط بود که از یکسو ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای اروپائی شدت یافت و تمامی‌‌قرن نوزدهم و دهه‌های اولیة قرن بیستم را به دوران آشوب اجتماعی و قرن اعتراض عمومی‌‌مردم تبدیل کرد و از سوی دیگر انواع نظریه‌ها و یا نگرشهای تازه ایدئولوژیک و فنی برای توجیه شرایط پیدا شد. در همین دوران است که مارکس، نظام سرمایه‌داری خالص را نظامی‌‌بالذات بحران‌ساز و ناسازگار با انسان و انسانیت توصیف کرد و کوشید تا نشان دهد که این نظام در نقطة اوج شکوفایی خود متلاشی خواهد شد و "بهشت موعود" زمینیان نه در بطن نظام سرمایه‌داری ناب، که پس از فروپاشی و متلاشی شدن آن به وجود خواهد آمد. در همین دوران، ریکاردو همه مشکلات را معطوف به رکود و سکون فنی در بخش کشاورزی نمود که به همراه الگوی توزیع درآمد بین عوامل تولید (کار، سرمایه، زمین کشاورزی) باعث می‌شود سهم سود در کل تولید کاهش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری محدود شود و جامعه در کل به سکون و رکود کشیده شود. در همین زمانهاست که مالتوس به ارائة "نظریه خاص جمعیتی" خود می‌پردازد و معتقد می‌شود که مشکل در این است که "رشد جمعیت با تصاعد هندسی و رشد تولید غذا با تصاعد حسابی" صورت می‌گیرد و لذا قاعدتاً همة مسأله در این است که مردم "نفهمیده و ندانسته" بیش از اندازه زاد و ولد می‌کنند و لذا "دست نامرئی" نمی‌تواند در این زمینه اقدام بکند و همه اقدامات مثبت دست نامرئی و بازار در اثر همین غفلت مردم در "زاد و ولد" بی‌اندازه از دست می‌رود... پس باید پذیرفت که حتی وقایعی مانند جنگ، سیل، زلزله، وبا، طاعون،... از مشیت‌های "الهی" هستند که در نهایت با کاهش جمعیت، چرخهای زندگی را دوباره به مسیر اصلی می‌کشانند و شاید باید علی‌رغم همة ناراحتی‌ها از این مصیبت‌ها، شاد بود که نهایتاً کارها درست می‌شود و... در همین دوران است که آنارشیست‌ها به این نتیجه می‌رسند که همة مشکلات از وجود (دولت‌هاست) که قدرت مساوی فساد است و... پس چه چاره جز اینکه باید با توسل به هر عمل ممکن، حتی ترور افراد صاحب قدرت، دولتها را در هم پاشید، جوامع محلی کوچک را دوباره سامان داد تا این جوامع کوچک محلی مشکلات خود را چاره کنند. باز هم در همین دوران است که "سوسیالیست‌های به اصطلاح تخیلی" راه‌حل‌های دیگری پیشنهاد می‌کنند و مثلاً سیسموندی در ابتدای کتاب خود بحث را با این نکته آغاز می‌کند که "سرمایه و ثروت ناشی از دزدی است و..."

طی دهه‌های متمادی از اوائل قرن نوزدهم تا شروع جنگ دوم جهانی (1939) نظریه‌پردازیهای مختلف برای یافتن پاسخ به مشکلات نظام ناب سرمایه‌داری ادامه می‌یابد و در همین دوره مصیبت‌ها و بدبختی‌های اقتصادی، دوران‌های شدید رکود و تورم اقتصادی، آشوب و انقلابات اجتماعی، جنگ بین‌الملل اول، رکود و بحران عظیم اقتصادی سالهای 32-1930 جامعه صنعتی، زندگی مردم این جوامع را به شدت تحت تأثیر خود گرفته است. در همین دوران است که اقتصاددان دیگری باب بحثهای تازة دیگری را نیز می‌گشاید. این اقتصاددان، یعنی فردریک لیست، به این نکته می‌پردازد که "نظام ناب سرمایه‌داری" که علی‌رغم همة مشکلات داخلی کشورهای مسلط، حداقل به انباشت سرمایه و تکنولوژی در این جوامع انجامید، باعث استثمار اقتصادی و عقب نگه داشته شدن کشورهای صنعتی نشده نیز می‌گردد و لذا حتی اگر راه حل تئوریک مشکلات کشورهای صنعتی نیز یافت شود، کشورهای صنعتی نشده باید به دنبال راه‌حل‌های متضادی بگردند. و بالاخره در همین دوران و به ویژه از اوائل قرن بیستم است که سیاستمداران تحت اجبار شرایط موجود، علی‌رغم فقدان پایگاههای تئوریک، شروع به "دخالت" در اقتصاد می‌کنند و بدین صورت به "خدای تقدس یافته دست نامرئی" کفر می‌ورزند. این سیاستمداران در مراحل اولیه و به ویژه در انگلستان و در آلمان به ایجاد نظامهای تأمین اجتماعی، هرچند به صورت ناقص و محدود می‌پردازند و به تدریج حوزه‌های دخالت خود در امر سرمایه‌گذاری را نیز بیشتر می‌کنند.

انقلاب کمونیستی شوروی نیز در همین دوران اتفاق می‌افتد و نوع خاصی از تئوری دولت را مطرح و به کار می‌بندد. در این حوزه، "اقتدار دست نامرئی" کاملاً از دست رفته است. دولت کمونیستی، دولت برنامه‌ریز است و مداخله کننده؛ دولتی است که "نماینده" پرولتاریا یعنی طبقة "پیشرو" اجتماعی است. لذا به نمایندگی از پرولتاریا باید همة اقتصاد را تحت کنترل بگیرد، برای همة مردم کار و غذا تأمین کند و مازاد تولید را به سرمایه‌گذاری تخصیص دهد. این بار "دولت کمونیستی" است که باید بهشت زمینی را فراهم آورد و خود از فراهم آمدن این بهشت "استفاده" و به کناری بنشیند. پس چه باک اگر "دست نامرئی" شکست خورده، اکنون دست مرئی پرولتاریاست که از آستین حزب کمونیست (حزب طبقه پیشرو اجتماع) و در لباس روشنفکران و فیلسوفان سربرآورده تا هرچیز را در جای خود قرار دهد و اوضاع را بسامان کند.

بدین صورت ملاحظه می‌کنیم که جوامع صنعتی امروز بیشتر از 160 سال را در چنگال تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از به کارگیری نظام ناب سرمایه‌داری می‌گذرانند و در تمامی‌‌این دوران مجبور می‌شوند که با انواع مصیبت‌‌ها و بلاهای وحشتناک فقر، محرومیت، آشوب و بی‌نظمی‌‌و بیکاری بسازند و حتی در جنگهای منطقه‌ای و ملی جان و هستی خود و خانواده و عزیزانشان را فدا سازند. در همین حال، کلیت جامعه نیز افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، ساختن شهرهای بزرگ، خطوط آهن و جاده‌‌های فراوان، بنادر آباد را تجربه می‌کند. بازهم در طی همین دهه‌هاست که کشفیات علمی‌‌فراوان صورت می‌گیرد، در عین سختی، کشفیات را به شیوه‌های جدید در صحنه اقتصاد عملی به موفقیت می‌رسانند و دستاوردهای اعجاب‌آوری مانند رادیو، هواپیما، کشتی‌های غول پیکر، اتومبیل، تلویزیون، بمب اتمی،... را برای جامعه یادگار می‌گذارند.

2-4- توسعه چیست؟

1.  تعاریف توسعه:

·         توسعه مرگ نظامی‌‌کهن و تولد نظام نو

·         جامعه توسعه نیافته جامعه ای است که سیستم‌های آن براساس فرمان و سنت حرکت می‌‌کند و هرجامعه ای توسعه نیافته تلقی می‌‌شود مگر آنکه این دو را (فرمان وسنت ) با عقل گرایی، تدبیر وعلم جایگزین نماید. طبیعی است که جایگزین این دو محور، نها دها، سازمانها و همه سیستم را تغییر می‌‌دهد چرا که اینها فوند اسیون،STRUCTUERیا ساخت بنا  محسوب می‌‌شوند.

·         جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در ساز کارهای آن عقل و تدبیر و علم و نوآوری به کار گرفته می‌‌شود

·         توسعه مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه و به عبارت دیگر تحول یک تمدن به تمدنی دیگر است.

·         توسعه، مفهوم ساده‌ای مثل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، رفع فقر و محرومیت، توزیع عادلانه‌تر درآمد یا حتی ایجاد جامعه مدنی و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی نیست؛ این مقولات همگی به دنبال و همراه با توسعه ایجاد می‌شوند، ولی خود توسعه خیلی فراگیرتر از این مفاهیم است. از دید اقتصادی نیز توسعه، تنها بالا بودن اشتغال، پایین بودن تورم، فراوانی کالا و درآمد زیاد برای مردم نیست؛ اینها همه اجزا و عناصری از توسعه هستندولی در فرآیند توسعه بحث نهادهای یک جامعه مطرح است. به عنوان مثال در بحث توسعه، نکته مهم این نیست که بر اهمیت علم به معنای دانش تجربی در دنیای کنونی تاکید کنیم؛ این مطلب قبلاً هم مطرح بوده است. بحث مهمتر این است که در فرآیند توسعه، نهادها و سازمانهایی ایجاد می‌شود که امکان شکوفایی و کاربرد علم را فراهم می‌سازد (تا بتوانیم جامعه مان را از مواهب مادی و معنوی متناسب با شرایط دنیای امروز ـ یعنی عدالت اجتماعی ـ بهره‌مند کنیم).

·         توسعه فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می‌‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقاء می‌‌یابد.

·         بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن، شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“، ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه، سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید| تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها| و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

·         توسعه فرایندی است که طی باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می‌‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقاء می‌‌یابد.

2.  مفاهیم توسعه:

سیستم جامعه کهن قدیمی‌‌ویا توسعه یافته در هر جامعه ای از جمله ایران متبنی بر دو پایه است. یک پایه آن COMMAND  یعنی فرمان و دیگری TRADITION یعنی سنت است. پس در جوامع  قدیمی‌‌ایران نیز مانند دیگر جوامع، دو محور زندگی وجود دارد،سنت و فرمان. بدین معنا که دراین جوامع برای انجام هر کاری، فردی و جود دارد که دستور می‌‌دهد. این فرد می‌‌تواند هر کسی مثل حاکم، شاه، ارباب و یا پدر باشد.به هر حال  کسی وجود  دارد که دستورمی‌‌دهد  فلان کار اینگونه  باشد. درصورت  فقدان هر دستوری آن کار براساس سنت‌های  قدیمی‌‌ صورت می‌‌گیرد. این موضوع در هر زمینه ای مصداق داشت. یعنی فرض کنید در زمینه کشاورزی به کشاورز دستور می‌‌دادند که چه چیزی بکارد. این دستور به هر علتی و فارغ از خوبی یا بدی آن صادر و اجرا می‌‌شد. و اگر دستوری برای کشاورز وجود نداشت، وی براساس سنت  آن  چیزی را می‌‌کاشت که پدرانش می‌‌کاشتند،این کار ازنظر نوع و ازحیث روش انجام آن نیز از سنت تبعیت می‌‌کرد. همچنین اگر قرار بود ازدواجی صورت بگیرد،یا دستوری بود که می‌‌گفت چه کسی یا چه کسی ازدواج کند ویا سنت حکم می‌‌کرد.  این اوضاع جامعه آن زمان انگلیس است. در این  جامعه نطفه‌های جامعه  نوشکل می‌‌گیرد و این قدرت اسمیت است که در آن نطفه‌ها جامعه صنعتی بعدی را می‌‌بیند و جامعه آزاد را مطرح می‌‌کند. اسمیت در یک جائی مثالی می‌‌زند و می‌‌گوید من خودم یک کارخانه سنجاق سازی را دیدم که درآن کارها تقسیم شده بود. یک نفرسیم را نازک میکرد، یک نفر سرسیم راباریک می‌‌کرد،یک نفر، ته سنجاق را درست میکردیک نفر بسته بندی می‌‌کرد. بنابراین چون تقسیم کار شده بود روزی 5 کیلو سنجاق درست می‌‌شد.درحالی که قرار بود یک نفراین کارها را انجام دهد شاید از صبح تا شب بیش از 10 سنجاق درست نمی‌‌ شد. و این کارخانه پیشرفته آن روز است. پس اسمیت در آن هنگام این نطفه‌ها را دید و بر روی آن یک قانونمندی گذاشت که پیرامون آن بحث خواهیم کرد

در جامعه صنعتی اصل بر بدعت و نوآوری است. یعنی دراین جامعه همواره بدنبال این هستند که راه تازه ای بیابند نه آنکه سنت قدیمی‌‌را حفظ کنند. پس جامعه توسعه  یافته جامعه ای است که دو محور COMMAND وTRADITION در آن تغییر می‌‌یابد وبه تدبیر و عقل گرایی تبدیل می‌‌شود. البته ممکن است این جامعه نوین، جامعه بدی باشد، پرآشوب باشد، پر تنش باشد و ممکن است جامعه قبلی خیلی راحت تر و آرام تر  باشد که البته اینها بحث‌های دیگری است بحث مورد نظر در اینجا شناخت خود پدیده است. یعنی در علم اقتصاد، علوم اجتماعی و سایر علوم به دنبال این نیستیم که به فرض بگوئیم این صندلی نسبت به آن دیگری بهتر است، بلکه به دنبال آن هستیم که ببینیم این صندلی چه نوع صندلی است و در واقع آن را  درست بشناسیم. بنابراین امر قضاوت بحث دیگری است.

توسعه مشروط به سه قدم اساسی است. این اقدامات نسبت به هم اولویت زمانی ندارند و در صورت تحقق آنها توسعه شکل می‌گیرد:

1- درک و هضم اندیشه‌ها و بصیرت‌های دنیای مدرن. طرح اندیشه‌ها مسأله را حل نمی‌کند باید آنها را درک و هضم کرد. ورود این اندیشه‌ها مسأله را حل نمی‌کند؛ اگر این گونه بود می‌توانستیم به سادگی با ترجمه چند جلد کتاب مشکل را حل کنیم. این اندیشه‌ها، اندیشه‌های تازه‌ای نیست. بحث، هضم این اندیشه در درون جامعه است. جامعه اروپا از 1400 تا 1750 در این مرحله قرار داشت یعنی 350 سال طول کشید تا اندیشه‌های تازه بر فضای فرهنگی آن جامعه حاکم شود و تازه آماده شد تا مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در آن شکل بگیرد. یک اقدام اساسی درک و هضم اندیشه و بصیرت دنیای مدرن است که من آن را در کتاب اخیر یعنی ”ایران امروز در آیینه مباحث توسعه“ به طور خلاصه بررسی کرده‌ام.

2- تفصیلی کردن این اندیشه‌ها و باز هضم آنها.

3- ساختن نهادهای مربوط به آن اندیشه‌ها پس از تفصیلی شدن آنها.

اگر این سه اقدام صورت بگیرد به نظر می‌رسد که توسعه اتفاق می‌افتد، یعنی به نظر می‌رسد که تولید سرانه ما از 1500 دلار به 15000 دلار می‌رسد.

بشر در طی تاریخ با سه نوع خاص از معرفت و شناخت؛ یعنی معرفت فلسفی، عرفانی و تجربی سروکار داشته است. معرفت فلسفی به چند و چون کلیت هستی پرداخته، معرفت عرفانی به رمز و راز شناخت خود خویش انسانی مشغول بوده، و معرفت تجربی، یا علم، به کشف قانونمندی‌های پدیده‌های مشخص و جداگانه طبیعت پرداخته و این قانونمندی‌ها را در سازگاری امور با خواست‌ها و نیازمندی‌های انسان به کار گرفته است.

بشر در تمامی‌‌دوران حیات خود با هر سه نوع معرفت سروکار داشته است، اما ممیزه دوران جدید تاریخ بشری که تحت عنوان تمدن صنعتی شناخته شده، در این نکته خلاصه می‌‌گردد که در این دوران برگشوده شده باب معرفت تجربی (علم)، گسترش اعجاب انگیز و بی سابقه این نوع از معرفت، و کاربرد همه جانبه آن در زندگی تأکید اساسی شده است. وی تأکید می‌‌کند، در دوران تاریخی جدید، قاعده این است که ظرفیت‌ها در « آحاد انسانی » جوامع نهفته است، نتیجه آنکه اگر استفاده لازم از ظرفیت صورت نمی‌‌گیرد، مانع عمده این عدم استفاده در ناسازگاری، نهادهای فکری، سازمانی و مادی این جوامع است.

پس ظرفیت بالقوه و تاریخی، نیز در تک تک انسان‌های جامعه ما و در خلاقیت و استعدادهای انسان‌های ما برای شکوفایی معرفت تجربی، نهفته است « لذا اگر در مقیاس توسعه در نقطه پایینی قرار داریم، دلیل اصلی این ناشکوفایی در این واقعیت نهفته است که نتوانسته ایم این استعدادهای بالقوه را شکوفا سازیم. در این راستا است که مسئله مشارکت وسیع مردم برای تحقق فرایند توسعه از قانونمندی‌های اساسی زندگی و از ضروریات اصلی است. پس، بر اساس این قانون اصلی، کشور ما، همانند تمامی‌‌جوامع امروزی، جز از طریق تقویت مشارکت فراگیر تک تک اعضای جامعه امکان تحقق توسعه را به دست نخواهد آورد و در چنین شرایطی به صورت جامعه ای وابسته، متزلزل، بحران زده و دور از آرامش و آسایش انسانی باقی خواهد ماند ».

 

 

 

 

 

 

 

« انواع معرفت و شناخت انسانی»

 

 

در بطن تحول توسعه ای دو مکانیسم نهفته است، یعنی بدین معنا است که پایگاه و محور اصلی این تغییر بنیادی در این تحول دورانی و تاریخی نهفته است: 1. یکی در مکانیسم کسب علم و فن؛ 2. دیگری در مکانیسم انتقال علم و فن. در جامعه ماقبل صنعتی و یا توسعه نیافته، مکانیسم کسب علم و فن، تجربه و خطا در صحنه تولید است. مکانیسم انتقال علم و فن نیز، شاگردی و تمرین در صحنه تولید است.

در جامعه نوین، آزمایشگاهها، کارگاه‌های آموزشی و امثال اینها هستند که جایگزین تجربه و خطا می‌‌شوند. این طور نیست که در دنیای سنتی علم و معرفت وجود ندارد، معرفت و علم هست، ولی آنچه این معرفت را در دنیای قدیم به وجود می‌‌آورد، تجربه و خطا در صحنه تولید است. در حالی که در دنیای نوین می‌‌بینیم که این معرفت در آزمایشگاه و کارگاه و کتابخانه و... به وجود می‌‌آید و انتقال این علم و معرفت نیز در دنیای نوین از طریق دوره‌های آموزشی و کاربردی سنجیده و از پیش تدوین شده صورت می‌‌گیرد.

در جریان شکوفایی یک تمدن تازه به زیرساخت‌ها و نهادهای تمدن قدیم، با اندیشه و بصیرت تمدن جدید در تقابل و در تعارض قرار می‌‌گیرند. در واقع میتوان گفت « فرایند توسعه » فرایند تقابل و تعارض نهادها و زیرساخت‌های تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید است. مشروط به اینکه این تقابل و تعارض نهادها و زیرساخت‌های تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید است. مشروط به اینکه این تقابل و تعارض در مسیر سازندگی تمدن جدید و تازه باشد. اضافه می‌‌کند در فرایند تقابل و تعارض اجباری نهادها و زیرساخت‌های تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید اگر مسیر حرکت در جهت حفظ تمدن منسوخ شده باشد، الزاماً جامعه در فرایند اضمحلال قرار خواهد گرفت.

«نگرش به انسان در تمدن جدید صنعتی جهانی از جنبه‌های مختلف»

 

«نوآوری تاریخی، فرایند توسعه، استفاده از ظرفیت‌ها، و بلوغ یک تمدن»

 

3-  نقش و ویژگی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در فرآیند توسعه

3-1- ساختار سیاسی

ساختار سیاسی توسعه یافته در تصویر نهایی خودش حد مشخصه خیلی ساده‌ای دارد. اولین ویژگی این است که ساختاری متکی بر دموکراسی است امّا باید دید که دموکراسی چیست؟ دموکراسی در نهایت خود نظامی‌‌است که حکومت آن نظام از دو مشروعیت سرچشمه می‌گیرد: 1- مشروعیت علم 2- مشروعیت آراء عمومی، برای فهم دموکراسی باید نظام قبل آن را فهمید. نظام قبل دموکراسی نظام حکومت مطلقه شاهنشاهی و... است در این نوع حکومتها، مشروعیت بر یک پدیده اسطوره‌ای و افسانه‌ای و نامی‌‌در شرافت خانوادگی است. اسطوره‌هایی وجود دارند که خانواده‌ای و یا خانواده‌هایی دارای «نجابت» و «اصالت» هستند و این خانواده‌ها حق حکومت دارند، یعنی مشروعیت در نظام نوین جهانی، ناشی از اسطوره‌هاست. شاهنامه ما از این حرفها پر است یعنی در نظام قبل از نظام نوین است که «فره ایزدی» در خانه‌ای فرود می‌آید و حاکم و شاه می‌سازد. و حاکم، مالکِ جسم و جان همه است و بقیه رعیتند مشروعیت در این نظام سیاسی ناشی از اسطورة افسانه نجابت و شرافت است اگر به دنیای اروپایی دقت کنیم، می‌بینیم که دموکراسی همین طوری ظاهر نشد و ناشی از فکر کسی نبود. در تحول اجتماعی‌ آن، وقتی اسطورة نجابت و اصالت را به هم ریخت اعتقاد جامعه نسبت به اصالت خانوادگی از دست رفت و سؤال مطرح شد، که حالا کسانی را که خود اسطوره باشند نداریم پس حالا حکومت چه باشد و مشروعیتش را از کجا بگیرد و در این قالب، بحث دانشمندان شروع می‌شود، روسو،‌هابس، مونتسکیو بحث می‌کنند، جامعه در تلاطم تغییرات سیاسی انقلاب فرانسه می‌افتد، قانون حاکم می‌شود و حوادث سیاسی و تغییرات سیاسی دو و سه قرن پیش می‌رود تا نهایت می‌رسد به اینکه یک سری امور هست که علم در مورد آنها حرف دارد. و می‌گویند باید مشروعیت را به علم بدهیم، لذا اصالتِ علم در اموری که علم حرفی برای گفتن دارد، مطرح می‌شود. ولی برای چیزهایی که برای جامعه مهم است و علم حرفی برای گفتن ندارد، در اینجا می‌گوییم چون به برابری انسانها اعتقاد پیدا کردیم، اصالت را به آراء عمومی‌‌می‌دهیم. به این معنا که اکثریت حرف درست خواهد زد، به این معنا که اکثریت حرفی را می‌زند که اجرایش ساده‌تر است. در دموکراسی کسی راجع به حرفهای علمی‌‌رأی گیری نمی‌کند. پس جایی که از دیدگاه علمی‌‌نمی‌دانیم چه چیزی درست است ما سراغ آراء می‌رویم و رأی‌گیری می‌کنیم به همین دلیل در دموکراسی اکثریت می‌تواند عوض شود و تصمیم تازه بگیرد و این مسئله در بطن دموکراسی نهفته است.

این سئوال مطرح است که آیا مجلس برای این است که تصمیم درست از دید علمی‌‌بگیرد؟ و پاسخ این است که خیر!؟ چون تصمیم درست از دید علمی‌‌در صنعت و آزمایشگاه اتخاذ می‌شود. نظام دموکراسی اولین و اساسی‌ترین حرفش تغییر مشروعیت نظام اداری جامعه از «شرافت و نجابت» به اصالت مشروعیت «علم» در امور علمی‌‌و مشروعیت «آراء عمومی» در اموری است که علم برای آنها حرف برای گفتن ندارد و برای اداره جامعه مهمند. در کار همین ایده گفته می‌شود که دموکراسی حتماً با عدم تمرکز سروکار دارد، برای اینکه شما در تصمیمات به آراء عمومی‌‌متکی می‌شوید، البته این آراء‌حتماً درست نیستند، بلکه تسهیل به وجود می‌آورند و به عبارت دیگر سراغ عدم تمرکز می‌روید، یعنی مجلس ملی شما تصمیمات خاصی را می‌تواند بگیرد. یعنی عدم تمرکز در قانونگذاری و اجرا از نهادهای انفکاک ناپذیر دموکراسی هستند.

در کار، این مسائل است که حالا نهادهایی برای اینکه این بحث‌ها جامه عمل بپوشد لازم است. احزاب لازم است به این معنی که هر حزب نمایندگی قشر خاصی را بر عهده دارد.

این ذهنیت در ایران و در بعضی کشورها جا افتاده که حزب وقتی که درست شد باید نمایندگی آن طبقه‌ای را که پشتیبان آن هستند نکند. اما باید توجه داشت که معنی این حرف تقویت دیکتاتوری است یعنی اگر حزبی درست شود ولی بخواهد نمایندگی تمام کشور را بکند همان دیکتاتوری است. یعنی همان مطلق‌گرایی است. حزب معانی خاصی دارد، یعنی حزب باید حتماً نمایندگی گروههای خاصی را داشته باشد و نمایندگی طرز فکر خاصی را داشته باشد. یک حزبی از سرمایه‌دار دفاع می‌کند یک حزبی از کارگر، حزبی از شهری و حزبی از روستایی و یک حزب از کشاورز و... مسئله مهم این است که تنوع احزاب وجود داشته باشد. مسئله مهم این است که احزاب آزاد باشند، برای اینکه حرفهایشان را بزنند و مسئلة مهم این است که هیچ حزبی حق ندارد دموکراسی را از بین ببرد. یعنی تنها محدودیت این است که اگر طرز فکری وجود داشته باشد که علی‌الاصول معتقد به دموکراسی نیست از اول مشخص است که به دنبال حذف این نظام است و هیچ نظام دموکراسی به این حزب اجازه رشد و نمو نخواهد داد و این حزب فقط با انقلاب می‌تواند نظام را از بین ببرد. به این دلیل است که حزب نمی‌تواند شاخه نظامی‌‌داشته باشد. (در نظامهای غیردموکراتیک به مفهوم دنیای نوین، رادیو تلویزیون مال دولت است و تحت نظر آنهاست و روزنامه‌ها هم همین‌طور و یکی از بیانیه‌های دموکراسی این است که شما رسانه‌های گروهی مستقل از دولت داشته باشید.)

ویژگی‌های لازم حکومت توسعه‌گرا را بررسی می‌کند:

1. اولین ویژگی حکومت توسعه‌ای، ثبات ساختاری است.

2. دومین ویژگی نوگرایی اجتماعی است.

3. سومین ویژگی شایستگی اجرایی است.

4. چهارمین ویژگی نقش پذیری علمی‌‌است.

5. پنجمین ویژگی پاسخگویی مدنی است.

6. ششمین ویژگی تناسب بین‌المللی است.

در یک نگرش سیستمی‌‌اگر بخواهیم مجموعه ساختار حکومت را در ارتباط با توسعه مدنظر قرار دهیم باید به شش ویژگی اصلی این ساختار توجه کنیم. در هر کدام از این ویژگی‌ها یک سری شاخص‌ها وجود دارد که اگر حکومت به آن شاخص‌ها دست پیدا نکند دچار مسأله می‌شود.

در مورد ثبات ساختاری اساسی‌ترین مسأله این است که سیاست و دانش باید در ساختار حکومت به هم پیوند بخورند.

در حکومت‌هایی که بین دانشمندان و سیاست‌مداران شکاف وجود داشته باشد ثبات ساختاری وجود ندارد. یکی از مهمترین مقولاتی که در این زمینه وجود دارد پر کردن شکاف بین اندیشه و اجراست. لذا وقتی بین دانشگاه و اجرا فاصله بیافتد ثبات ساختاری حکومت به هم می‌ریزد.

شاخص دوم به انتظارات حداقل از حکومت مربوط می‌شود. امروز در سراسر جهان همه جوامع انتظارات ویژه‌ای از حکومتشان دارند مانند امنیت، دفاع، شکوفایی اقتصادی و نوعی از عدالت.

در کنار این انتظارات مردم تصوری از برآورده شدن آن انتظارات دارند. شکاف بین آن تصور و واقعیت یکی از پایه‌های ثبات یا تزلزل کشور است.

بحث شکاف بین دانشگاه و اجرا، و شکاف بین تصور و آن انتظار، هر دو بحث‌های اصلی مربوط به ثبات ساختاری در یک ساختار حکومتی است.

وقتی مسأله نوگرایی اجتماعی مطرح می‌شود در گام اول باید دانست که هر حکومتی بلااستثنا، خودی و غیرخودی دارد. حکومت مانند خانه است برخی آدم‌ها وقتی وارد خانه می‌شوند احساس راحتی می‌کنند. برخی دیگر پس از وارد شدن احساس می‌کنند باید در یک حالت رسمی‌‌بنشینند. حکومت‌ها هم همین حالت را دارند. در حکومت‌های مدرن، یعنی حکومت‌هایی که می‌توانند توسعه را سامان بدهند خودی‌ها عبارت‌اند از متخصصان و کارآفرینان. اینها حکومت‌هایی هستند که از نظر پایگاه اجتماعی به این دو قشر متکی هستند. بهتر است این طور بگوییم که در حکومت شرایطی ایجاد می‌شود که وقتی آنها وارد ساختار حکومت می‌شوند احساس می‌کنند وارد خانه آشنا شده‌اند و در آن احساس راحتی کامل می‌کنند. در انگلیس دو اصطلاح داریم یکی Home یکی House.

House در حقیقت منزل است ولی خانه آدم نیست اما Home خانه است. Home جایی است که آدم در آن احساس آرامش می‌کند و House ساختمانی است که ممکن است خیلی زیبا هم باشد ولی الزاماً خانه نیست.

این جا هم بحث نوگرایی اجتماعی اساساً به تکیه‌گاه اجتماعی حکومت برمی‌گردد. حکومت‌هایی که تکیه‌گاه اجتماعی‌شان متخصصان و کارآفرینان باشند امکان را برای توسعه فراهم می‌کنند چرا که اینها هستند که نهایتاً توسعه را سروسامان می‌دهند.

بحث این نیست که به متخصصان یک حکومت احترام بگذاریم یا نه، آنها باید احساس در خانه بودن را داشته باشند. وقتی در خارج مشغول تحصیل بودم اصطلاحی مرسوم بود که می‌گفتند اگر حواستان نباشد دچار Home sickness می‌شوید. این یک مرض کاملاً شناخته شده در دنیای غرب است. یعنی وقتی وارد یک کشور دیگر برای تحصیل می‌شوید که آداب، زبان و فرهنگ آن با شما سازگار نیست، دچار حالتی می‌شوید که نمی‌دانید چه خبر است و به دلیل این مشکل خیلی از دانشجویان برمی‌گردند. داستان توسعه در عرصه‌ی نوگرایی اجتماعی این است که متخصص و کارآفرین دچار Home sickness نشود.

در کشورهایی که متخصصان آن به خارج می‌روند، جامعه شرایطی را فراهم کرده که متخصص و کارآفرین در آن کشور، خود را غریبه می‌بیند در حالی که باید احساس خودی بودن بکند. در شایستگی اجرایی بحث‌های زیادی وجود دارد. خوشبختانه جامعه ما در حال برداشتن قدم‌هایی است. شایستگی اجرایی حکومت به خیلی نکات برمی‌گردد. مثلاً یک نکته خیلی ساده که کمتر در ایران به آن توجه شده بحث اعتبار اجتماعی کار در پیشگاه حکومت است. یعنی حکومتی که اعتبار اجتماعی کار در آن از بین برود، دیگر هر کاری بکند نمی‌تواند شایستگی اجرایی پیدا کند.

شنیده‌ایم که در ژاپن اگر یک مدیر حکومتی دچار اشتباه شود ممکن است دست به خودکشی زند. فکر نکنید این فرهنگ، مختص ژاپنی‌هاست. در حقیقت اگر در رده‌های بالای دستگاه دولتی از کسی سلب اعتماد شود، وی اساساً اعتبار اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد و دچار حالتی می‌شود که معادل طبیعی آن خودکشی است. در ژاپن‌ برای آن که اعتبار اجتماعی کار حکومت حفظ شود سخت‌گیری زیادی برای استخدام صورت می‌گیرد.

دومین نکته پیرامون اعتبار حکومتی این است که باید راهی پیدا کنید که پی‌گیری نفع شخصی مدیران، به نفع اجتماعی بیانجامد، این یک مسأله شناخته شده است. همه می‌دانند که هر فرد ابتدا تابع منافع شخصی است، وقتی فردی حکم مدیریت می‌گیرد این مسأله به او تزریق نمی‌شود که از این به بعد دنبال نفع شخصی نباشد و به دنبال حداکثر کردن نفع اجتماعی باشد، این یک مسأله جهانی است و فقط مسأله ایران نیست.

سیستمی‌‌که در ژاپن دنبال می‌شود این است که آن چنان حرکت مدیر را در درون دستگاه ادارات با پاداش‌های مادی و معنوی همراه می‌کنند که مدیر وقتی مدیر شد می‌بیند نفع شخصی این است که کارا و سالم کار کند. اکثر مدیران کمپانی‌های بزرگ ژاپنی، مدیران قبلی دولتی هستند که چند سال در دولت با صحت و سلامت کار کرده‌اند. این سیستم جا افتاده است یعنی طرف می‌داند یکی از مسیرهایی که ممکن است مدیر فلان شرکت بزرگ شود این است که از طریق سلامت و کارایی در دستگاه‌های دولتی به یک حد خاصی از مدیریت برسد. آنچه اهمیت دارد پی‌ریزی مسیر ارتقا در درون ساختار، انتخاب درست، آموزش و... است. مشهور است که می‌گویند وقتی نخست‌وزیر ژاپن عوض می‌شود نهایتاً 200 نفر جا به جا می‌شوند اما در یکی از کشورهای آفریقایی که اسمش یادم رفته، وقتی رئیس جمهور عوض می‌شود 150 هزار نفر جابه‌جا می‌شوند.

ثبات ساختاری، نوگرایی اجتماعی، شایستگی اجرایی، ورود  و خروج، اعتبار اجتماعی، سیستم‌های ارتقاء داخلی، سیستم‌های پاداش، سیستم‌های تنبیه، مجموعه نظام انگیزشی، و مجموعه نظام پرورشی درون دستگاه برای توسعه حائز اهمیت است.

بحث دیگر بحث نقش‌پذیری علمی‌‌است. نقش پذیری علمی‌‌یعنی این که دولت در چه حوزه‌هایی و چه قدر دخالت کند. این جا از علم باید کمک گرفت، علم اقتصاد، جامعه‌شناسی، سایر علوم. بحث پاسخ‌گویی مدنی حکومت مطرح است. در دنیای قدیم دو فضای زندگی بیشتر وجود نداشت یکی فضای خصوصی و دیگری فضای حکومتی.

در دنیای مدرن سه فضا ایجاد می‌شود. یک فضا به نام فضای مدنی، بین این دو قرار می‌گیرد. این فضایی است که نه خصوصی است و نه حکومتی. در حقیقت این فضای تشکل‌هاست. فضایی است که مثلاً انجمن محله، شورای محله، شورای شهر، شورای علمی، شورای صنعتی و خلاصه همه تشکل‌های غیرحکومتی را در بر می‌گیرد.

اساس بحث دنیای جدید این است که حیطة حکومت را از پشت دیوارخانه به درون حکومت محدود کند؛ و آن فضای خالی میان حکومت خانه و دیوارخانه، با این تشکل‌ها و فضای مدنی پر شود. در حقیقت پر شدن آن فضا و خالی شدنش بدون ایجاد تشکل‌های معنی‌دار اصلاً شدنی نیست. این مسأله‌ای است که ایران بارها آن را تجربه کرده است.

از انقلاب مشروطیت تا امروز ما مدام در حال جنبش هستیم تا قانون را حاکم کنیم و یک فضای مدنی دست و پا کنیم و اصلاً حکومت مشروطه برپا کنیم. حکومتی که مشروط به شروطی است و هنوز هم تلاش می‌کنیم. مشکل این است که این فضای مدنی را نتوانستیم پر کنیم. یعنی هر بار، با جنبش و انقلاب فضای مدنی باز شد، حکومت در حکومت خانه رفت، اما تشکل‌های مدنی نتوانستند این فضای خالی را به صورت نهادینه پر کنند؛ در نتیجه حکومت آرام آرام برگشت تا درب خانه حتی داخل خانه. بحث پاسخ‌گویی مدنی دقیقاً به این بحث برمی‌گردد یعنی حکومتی می‌تواند توسعه‌ای باشد که به جد به دنبال آماده کردن فضا برای تشکل‌های مدنی باشد.

نظم جهانی یعنی سلسله مراتب قدرت. این معنی دقیق world order است. هرمی‌‌وجود دارد به نام هرم قدرت و در رأس هرم، کشوری وجود دارد و در سطوح دیگر کشورهای دیگر. این نظم و آرایش، یک قدرت اجرایی به نام سازمان ملل ‌دارد. سازمان ملل جزیی از ابزار نظم قدرت جهان، یا سلسله مراتب قدرت اجرایی است و در این چارچوب حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت نیز معنا پیدا می‌کند. اساساً فلسفة وجودی سازمان ملل متحد این نیست که کشورها برابر باشند؛ چنین بحثی وجود ندارد. بعد از هر جنگ جهانی یک سازمان ملل پدید آمد. چرا؟ چون می‌خواستند از جنگ بعدی احتراز کنند. آن هم نه به دلیل این که جنگ به همه ملتها لطمه می‌زند بلکه به دلیل این که به ضرر بزرگان بود. لذا نشستند و سازمان ملل را درست کردند.

اگر ماهیت دولت، توسعه‌ای نباشد متأسفانه مسیر توسعه فقط می‌تواند با انفجارهای اجتماعی همراه باشد در غیر این صورت اتلاف منابع است.

تجارب کشورهای دیگر هم این امر را کاملاً نشان می‌دهد. گرچه ممکن است حکومتهای ”دولت سالار“ گاهی در مقطعی از زمان به صورت تصادفی به توسعه یک کشور کمک کرده باشند اما این روند بسیار ناهماهنگ و کوتاه مدت بوده و پس از مدتی باعث بحرانهای عمیق و بی‌شمار شده است. در واقع نتیجه این توسعه که تحت فشار و با زور انجام می‌گیرد، بحرانهای ساختاری است که پس از مدتی خود را نشان می‌دهد و حتی همان نتایج کوتاه مدت توسعه را نیز از بین برده و نابود می‌کند.

این نکته در تحلیلهای نظری هم قابل تأیید است. البته این طور نیست که نتوان برای مدتی کوتاه مثلاً پنج یا ده سال با حکومت‌های دولت سالار و یا هتک حرمت فرد فرد اعضای جامعه، دستاوردهای اقتصادی خاص به دست آورد، ولی نباید از این نکته نیز غافل ماند که این نوع دستاوردها در نهایت آنچنان عدم تعادلهایی در جامعه ایجاد می‌کند که آشوب‌های اجتماعی، بحرانها و در هم ریختگی‌ها را به دنبال دارد و معلوم نیست خالص سود اقتصادی این چنین وضعیتی مثبت باشد.

 

 

3-2- ساختار اجتماعی

در دنیای قدیم ساختارهای اجتماعی بر اساس طبقات اجتماعی آن دوران مانند شاه، درباریان، نوادگان، روحانیون درباری، لشکریان، صنعتگران و کشاورزان شکل می‌‌گرفت و قابل تغییر نبود. ولی در دنیای مدرن این ساختار و طبقات اجتماعی به هم ریخته است. ساختارهای اجتماعی جدید به شدت متاثر از علم و دانش شده است و مباحث ساختارهای سنتی قدیم به هم ریخته است. برای مثال امروزه گروه‌های اجتماعی مانند اساتید، محققین، مدیران، پزشکان، وکلا، حقوق دانان و امثالهم داریم که برآمده از علم و دانش جدید بشری هستند. رسیدن به توسعه در گروی استفاده از ظرفیت‌های گروه‌های مختلف اجتماعی مدرن است. چون آن‌ها با حضورشان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی علم و دانش را به جامعه خود تزریق می‌‌کنند. در فرایند توسعه باید به دنبال مکانیزم‌های حضور و مشارکت موثر این گروه‌ها باشیم. باید توجه داشت که مشارکت گروه‌های مدرن اجتماعی در مقابل گروه‌های سنتی در تاثیرگذاری آن‌ها بر ظرفیت‌های علمی‌‌و فنی جامعه است که منطبق با تعریف توسعه می‌‌باشد. برای روشن تر شدن موضوع به مسئله نیازهای انسانی و توسعه و رابطه آن با گروه‌های اجتماعی می‌‌پردازیم.

·   نیازهای انسانی و توسعه

نیازهای اقتصادی انسان متنوع است. افراد و گروه‌های انسانی نیز هر یک بر اساس نیازهایی که در یک مقطع خاص احساس می‌‌کنند به ارزیابی وضعیت اقتصادی خود می‌‌پردازند. طبیعی است که این نیازها یکسان و مشابه نیست، پس به این اعتبار می‌‌توان شناخت‌های متفاوت و ارزیابی‌های متنوع از وضعیت اقتصادی کشور در یک زمان خاص داشت. از طرفی می‌‌دانیم انسان از نظر اقتصادی می‌‌تواند دارای نقش‌های متفاوت زیر باشد:

وسیله و ابزار کار، مصرف کننده، توزیع کننده، مدیر، سرمایه گذار نوآور، دولت مرد، کارشناس و... انسان‌ها در زندگی روزمره خویش در تمامی‌‌نقش‌های فوق قرار می‌‌گیرند و « همین نقش‌های متفاوت انسانی است که نیازهای عمومی‌‌و اقتصادی ما انسان‌ها را مشخص می‌‌سازد. از طرف دیگر باید توجه داشت که هیچ انسانی بطور کامل در دایره تنگ هیچیک از این نقش‌ها نخواهد گنجید. ولی به هرحال در حضور اجتماعی خود عمدتا در یکی از این قالب‌ها می‌‌گنجد. برای مثال ما عمدتا در نقش مدیر یا کارشناس یا سیاستمدار یا.... قرار داریم. متقابلا انسان‌ها نیاز به احترام، سود، کارایی، امنیت، قدرت و...دارند. این نیازها را در سطحی بسیار کلی و کلان می‌‌توان در سه واژه « تأمین، امنیت و هویت » خلاصه کرد. به این اعتبار، همه ما نیازمندیم که از نظر اقتصادی در تأمین باشیم و نسبت به تأمین اقتصادی فعلی و آتی خود احساس امنیت کنیم و در نهایت نیازمند آنیم که در نقش عمده اقتصادی که بر عهده داریم، احساس شخصیتی مستقل و یگانه و قابل احترام نماییم. باید تأکید کنیم که همه ما از دیدگاه «هویتی» نیازمند احساس «یگانگی» هستیم. البته باید توجه داشت هر شخص یا گروه اجتماعی خاص متناسب با جایگاهش یکی از نیازهای انسانی برایش از اولویت برخوردار است و به آن توجه ویژه دارد. برای مثال گروه اجتماعی سرمایه گذاران عمدتا به دنبال سود و امنیت هستند. متقابلا سیاستمداران در وهله اول به کسب قدرت و خدمت می‌‌اندیشند. مدیران به خدمت و احترام و محققین و کارشناسان به کارایی و احترام. به همین دلیل است که گروه‌های اجتماعی نیازهای اولویت دار خود را دنبال می‌‌کنند و نیازهای سایر گروه‌های اجتماعی نه تنها برایشان اولویت نداد بلکه ممکن است براحتی قابل درک نباشد. برای مثال مدیری که عمدتا به دنبال خدمت و احترام است ممکن است نیازهای یک محقق که عمدتا به دنبال کارایی و احترام است درک نکند و بالعکس. از همین رو باید توجه داشت که چنانچه یکی از گروه‌های اجتماعی تسلط عمده ای در جامعه بیابد، اولویت نیازهای سایر گروه‌ها نادیده گرفته شده و لذا هویت گروه اجتماعی ذیربط دچار مشکل خواهد شد. نهایتا باید توجه کرد که مشارکت موثر همه گروه‌های اجتماعی در فرایند توسعه لازم و ضروری است.

نکته دیگر در حوزه نظام انگیزشی گروه‌های اجتماعی است، باید نظام انگیزشی مجموعه نیروی فعال جامعه موردنظر قرار گیرد و توجه محدود به بخشی از جمعیت فعال از این دیدگاه کفایت نمی‌‌کند. به عبارت دیگر در این راستا باید از یک سو به نظام انگیزشی سرمایه گذار نوآور توجه داشت و از سوی دیگر نظام انگیزشی کارمندی ساده در نظام سیاستگذاری حکومتی و یا نظام انگیزشی کارگری زحمتکش و کم درآمد در فعالیت‌های غیرتخصصی اقتصادی را نیز از نظر دور نداشت. با این همه نباید از نظر دور داشت که سرکوب نظام انگیزشی در گروه‌های مختلف اجتماعی، آثاری متفاوت در کل جامعه خواهد داشت. توجه به این نکته در شرایط نوین جهانی از اهمیتی به مراتب بالاتر برخوردار است، چراکه انقلاب ارتباطات و سهولت نسبی نقل و انتقال بین المللی "مغزهای خلاق" در این شرایط باعث می‌‌گردد که در صورت بی توجهی و سرکوب نظام انگیزشی نوآوران (علمی، اندیشه ای، فنی، اقتصادی، سیاسی و...) این قشر خلاق جامعه، کشور را ترک و به اقیانوس وسیع جهانی در سرزمین‌های توسعه یافته بپیوندند. تاکید می‌‌کنیم که سرکوب نظام انگیزشی این قشر مهم از اقشار اجتماعی جامعه، حتی اگر به خروج آنها از کشور نینجامد، می‌‌تواند دو اثر بسیار نامطلوب دیگر بر جای گذارد: معطوف شدن قدرت و خلاقیت این اقشار به زمینه‌های غیرسالم و لذا مساله ساز شدن این خلاقیت‌ها به جای راهگشا بودن آنها و یا جلوگیری از بروز خلاقیت این قشر و نهایتا ایجاد تنش‌ها، التهابات، واکنش‌های روانی ناسالم در افراد این قشر که علی الاصول باید پیشرو و الگوساز دیگران باشند.

 پایگاه اولیه تامین نیازهای مورد بحث در دنیای مدرن و متکی بر شبکه وسیع اطلاعات، به رسمیت شناخته شدن "حقوق خصوصی" انسان‌های (شهروندان) یک جامعه در اندیشه و عمل است. با این همه به نظر می‌‌رسد که متاسفانه تصور موجود در جامعه ما که خود ناشی از رویدادهای رفتاری و عملکرد سالیان گذشته است این علامت را به نوآوران جامعه می‌‌دهد که گویا حوزه ای به عنوان حقوق خصوصی مردم در نظام فعلی کشور به رسمیت شناخته نشده و یا حداقل عملا مورد عنایت و توجه نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌‌رسد که در هیچ یک از حوزه‌های زندگی، خط مرز مشخصی به عنوان جداکننده حقوق خصوصی افراد از حقوق عمومی‌‌ وجود ندارد. این تصور عملاباعث گردیده که افراد نوآور در جامعه در حوزه‌های مربوط به خلاقیت فکری و اندیشه‌ای خود احساس آرامش لازم از دیدگاه وجود امنیت، تامین و هویت را ننمایند و لذا نظام انگیزشی آنان دچار خدشه‌ای اساسی گردیده است.

 3-3-  ساختار فرهنگی

دنیای سنتی متناسب با سایر ساختارهای خود، ساختار فرهنگی خود را دارد. این ساختار فرهنگی مبتنی بر دستور است. که به آن در بخش‌های قبلی پرداخته شد. در مورد ساختار فرهنگی، باید گفت که جامعه توسعه یافته که دارای ساختار سیاسی توسعه یافته است، دارای فرهنگی است که متکی بر دو محور است.

1- محور علم (عقلانیت) 2- محور اصالت فرد یعنی برابری و آزادی.

باید توجه داشت فرهنگ سازی عمدتا در سنین 5 تا 15 سال امکان پذیر است، بنابراین در این راه باید از نظام آموزش و پرورش شروع کرد.

باورهای مناسب فرهنگی عمده و اساسی لازم برای فرایند توسعه اقتصادی را می‌‌توان در چند مورد محدود زیر مطرح کرد:

1. حاکمیت نگرش علمی‌‌بر باورهای فرهنگی جامعه؛

2. باور فرهنگی به برابری انسان‌ها؛

3. باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران؛

4. باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی؛

5. باور فرهنگی به آزادی سیاسی؛

6. باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسائل مادی مربوط آن و دوری از ریاضت و زهد نامعقول.

3-4- ساختار اقتصادی

   که قبلا به آن پرداخته شد.

4- اصول ثابت در فرایند توسعه

از نظر دکتر حسین عظیمی، «اصول ثابت» در فرایند توسعه عبارتند از:

1. اصل فراگیری: یعنی توسعه کامل بدون توسعه تمامی‌‌ساختارها ممکن نیست.

2. اصل ناهمگونی: بدین معنا که اصل در فرایند توسعه عبارت است از توسعه نامتوازن.

3. اصل تنش: این بدان مفهوم است که در فرایند گذار، همیشه با شکاف ساختاری مواجه هستیم.

4. اصل اصطکاک: یعنی همیشه این شکاف ساختاری، برخورد ایجاد می‌‌کند و برخوردهای دیگر از حد خاصی تجاوز کنند، مانع ساختاری برای توسعه به وجود خواهند آورد.

5 و 6. اصول «التهاب» و «خمودگی»: به این معنا که اگر این تنش‌های ناشی از عقب ماندگی اساسی ساختار سیاسی باشد، عصر انقلابات اجتماعی فرامی‌‌رسد. در این دوره‌ها عوامل مرسوم اقتصادی مانند سرمایه یا نیروی متخصص نیستند که تأثیر عمده بر تولید دارند. به هر حال، در زمانی که ساختار سیاسی از سایر ساختارها عقب بماند، عصر التهاب و انقلابات اجتماعی است. این نکته را در ادبیات توسعه‌ای اصل «انقلاب» می‌‌نامند اگر سایر ساختارها عقب مانده باشند، اصل «خمودگی» یا اتلاف منابع مطرح می‌‌شود.

5- نهادهای پانزده گانه توسعه

بحثی که در خصوص نهادهای اصلی مطرح است، اینکه چه نهادهایی را باید متناسب کنیم تا بتوانیم از درصد بالاتری از ظرفیت جامعه اصتفاده کنیم و مشکلات کشور و مردم را در زمینه اقتصادی حل و فصل نماییم؟ دکتر حسین عظیمی‌‌بیان می‌‌کند ما باید تلاش کنیم نهادهای تأمین کننده، تحکیم کننده و تضمین کننده این اندیشه را در جامعه بیابیم و ببینیم که چگونه می‌‌توان آنها را تقویت کرد. این اندیشه‌ها کدام اند؟ و برخی از اندیشه‌ها و اعتقادات در دنیای قدیم و در دنیای جدید ( تمدن قبلی – تمدن فعلی ) را بیان می‌‌کند که در ضمیمه نمودار آن می‌‌آید.

نهادهای اصلی و مهم توسعه عبارتند از:

 

5-1-  دموکراسی

اولین نهاد، نهاد حکومتی است، نهاد حکومتی تمدن جدید متکی بر دموکراسی است. اساس دموکراسی بسیار ساده است. دموکراسی نظامی‌‌است که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه علم را پذیرفته است. در نظام دموکراسی پذیرفته می‌‌شود که تصمیمی‌‌که علم می‌‌تواند بگیرد، هیچ کس در هیچ جا حق ندارد دخالت کند، مجلس حق ندارد در تصمیمات علمی‌‌دخالت کند و سایر ارگان‌ها هم به همین گونه در واقع از منظر وی دموکراسی یعنی:

1.       پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛

2.       پذیرش آرای عمومی‌‌در امور غیر علمی

در نتیجه ویژگی‌های اصلی لازم نهاد حکومتی متکی بر دموکراسی عبارت است از:

- مشروعیت علم در امور علمی؛ - مشروعیت آرای عمومی‌‌در امور غیر علمی؛ - محدودیت دخالت‌های محدود؛ - عدم تمرکز در تصمیم گیری‌ها؛ مشارکت خلاق، واقعی و شکوفای مردم.

5-2-  نهاد قضایی

دومین ساختار و نهادی که باید در زمینه تضمین شکوفایی اندیشه و بصیرت تمدن جدید، یعنی توسعه کشور مورد توجه خاص قرار گیرد، نهاد و ساختار قضایی کشور است.

ایشان اشاره می‌‌کند ساختار قضایی باید بر اساس این مفاهیم شکل گیرد و عمل کند:

1-      نظام قضایی باید مستقل از مسائل سیاسی باشد؛

2-      نظام قضایی باید قدرتمند باشد؛

3-      نظام قضایی باید کارا باشد؛

4-      نظام قضایی باید سریع باشد؛

5-      نظام قضایی باید قانونمند باشد؛

6-      نظام قضایی باید در دسترس عموم باشد؛

7-      نظام قضایی باید خدمات خود را به قیمت ارزان یا رایگان ارائه کند.

وی همچنین اشاره می‌‌کند اگر نظام قضایی در هر یک از این زمینه‌ها دچار اشکال باشد، حصول به تمدن جدید و استفاده از ظرفیت‌های کشور دچار مشکل می‌‌شود و الگوی توسعه نامناسب می‌‌شود.

 

5-3-  رسانه‌های جمعی

سومین نهاد تضمین کننده شکوفایی سرمایه انسانی و توسعه، نهاد رسانه‌های جمعی است که باید حداقل دارای سه ویژگی اصلی، استقلال، تنوع و فراگیری باشد.

باید ببینیم که آیا واقعاً رسانه‌های جمعی ما مستقل از دولت هستند؟ آیا تنوع کافی دارند؟ و آیا پوشش کافی دارند؟ وی اشاره می‌‌کند مثلاً اگر مجله یا روزنامه، رادیو و یا شبکه ای تلویزیونی داشته باشیم که مدافع منافع صاحبان صنعت یا مدافع منافع مصرف کنندگان یا مدافع منافع صادرکنندگان، یا وارد کنندگان یا شهرنشینان، یا روستاییان و... باشد، این نوع رسانه ظاهراً رسانه بدی است، در حالی که واقعیت درست عکس آن است، کشور باید رسانه‌های ملی داشته باشد، ولی ضمناً لازم است که رسانه‌های گروهی و مدافع گروه‌های خاص هم داشته باشد رسانه‌ها طبق آنچه در قانون اساسی آمده است، باید آزاد باشند، که عقاید و آرای مختلف را مطرح نمایند، بدون اینک اخلالی در نظم عمومی‌‌جامعه به وجود آورند، بتوانند نظرگاه‌های مختلف را تبیین کنند. منابع مالی آنها نباید به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به دولت باشد و... به هر حال رسانه‌های جمعی مستقل، متنوع و فراگیر، از ضرورت‌های توسعه جامعه اند.

5-4-  دانشگاه و آموزش عالی

نهاد چهارم، نهاد دانشگاه و آموزش عالی است. در اینجا هم باید چند ویژگی اصلی در این نهاد وجود داشته باشد که عبارت اند از: استقلال، اعتبار و در دسترس بودن برای صاحبان استعداد.

ویژگی‌های اصلی توسعه لازم این است که باید اداره دانشگاه‌ها مستقل از دولت و در اختیار برگزیدگان هیئت علمی‌‌دانشگاه باشد؛ یعنی باید دانشگاه، استاد خود را بر اساس صلاحیت علمی‌‌و دانشجوی خود را بر اساس صلاحیت و استعداد آموزشی انتخاب کند. اساتید دانشگاه باید مدیران و رؤسای دانشگاه را انتخاب کنند.

بودجه دانشگاه باید مستقل از تصمیم گیری دولت باشد. دولت‌ها بر اساس نیاز کشور باید در حد امکان مالی خود شهریه دانشجویان با بنیه مالی ضعیف و استعداد خوب را به دانشگاه بپردازند.

خلاصه اینکه نهاد دانشگاهی نیز باید مستقل از دولت، معتبر و در دسترس استعدادهای درخشان جامعه باشد وگرنه بخشی از ظرفیت‌های جامعه عاطل خواهد بود.

 

 

5-5-  احزاب سیاسی

پنجمین نهاد، احزاب سیاسی است که ویژگی‌های اصلی توسعه لازم این نهاد اینکه مستقل از دولت، متنوع و فراگیر، نه اینکه به محض تأسیس وابسته به دولت شوند، و ویژگی دیگر اینکه محل پرورش نوآوران سیاسی ( سیاست مداران خبره ) باشد. وی تأکید می‌‌کند نوآوران سیاسی که سرنوشت اقتصادی جامعه تا حد زیادی به آنها وابسته است محل و مؤسسه پرورش می‌‌خواهند. دنیا تا امروز محل پرورش آنها را تنها در احزاب یافته، یعنی اگر احزاب سیاسی نداشته باشید، بی تعارف سیاست گذار مورد انتظار را نخواهید داشت، با توجه به فقدان این احزاب در کشور است که ما به صورت سیستماتیک نوآور سیاسی پرورش نمی‌‌دهیم، لذا بخشی از ظرفیت جامعه تلف می‌‌شود و عاطل می‌‌ماند.

5-6-  نهاد مؤسسات نظریه پردازی، مجامع علمی‌‌و مؤسسات تحقیقی

ویژگی‌های اصلی توسعه لازم برای این نهاد، مستقل از دولت، متنوع، آزاد و فقط محدود به حدود علم، محل پرورش دانشمندان باشد. وی بیان می‌‌کند در ایران ما مکتب فکری نداریم، مکتب فکری به این معنا که باید در مکاتب اجتماعی، مکتب فکری به وجود آید. منظور از نهاد نظریه پردازی جایی است که خبرگان شناخته شده کشور تحقیقاتی می‌‌کنند که پشتیبان تصمیم گیری کلان است. ممکن است چنین نهادی سازمان غیر دولتی باشد یا به صورت خیریه اداره شود.

ایشان اشاره می‌‌کنند در دنیا نظریه پردازی رواج دارد، مثلاً در آکسفورد متشکل از 30 کالج است، مشهور بود که در یکی از این کالج، تعداد اساتید بیش از تعداد دانشجویان است و مشهور بود که عمده سیاست‌های دولت انگلیس در جلسات غیر رسمی‌‌این کالج شکل می‌‌گیرد. اکثر استادان این کالج فول پروفسور و استاد تمام بودند یا کسانی بودند که کاندیدای جایزه نوبل بودن یا کسانی بودند که اختیارات فوق العاده بالایی داشتند.

5-7-  مؤسسات پژوهش‌های کاربردی

ویژگی‌های اصلی توسعه ای لازم در این نهاد، مستقل از دولت متنوع، فراگیر، محل پرورش نوآوران فنی ( مخترعین ) است. ایشان اشاره می‌‌کند در جامعه ایران، اصلاً سازمان تربیت کننده این مؤسسات وجود ندارد و طبیعی است که ما در این زمینه‌ها نوآور نداریم و این کار را نمی‌‌توان به تصادف واگذار کرد، اینکه گاهی به طور تصادف نوآور فنی پیدا می‌‌کنیم و نوآور فنی، ثروتی نیست که دفعتاً به دست بیاید.

 

5-8-  ساختار بودجه دولت

وی معتقد است یکی از نهادهای که در ایران در الگوی توسعه کشور مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد، همین نهاد است و هم چنین اشاره می‌‌کند امروز بودجه دولت بایستی متکی بر فعالیت اقتصادی مردم باشد، نه زندگی مردم متکی به بودجه دولت. اضافه می‌‌کند در ایران باید بیندیشیم که چگونه می‌‌توانیم هم از بخش نفت استفاده معقول ببریم، که باید ببریم، زیرا اولاً: از مواهب طبیعی ما است و ثانیاً پیوند بخش نفت با بودجه دولت قطع شود.

در واقع ساختار بودجه باید متکی شود بر تولید اقتصادی جامعه و در حقیقت کار مردم. دکتر عظیمی‌‌در یکی از سخنرانی‌های خود می‌‌گوید ما بر اساس ضوابط فنی به نهادها و سازمان‌هایمان فکر کنیم و نه بر اساس داستان‌های ارزشی.

نهاد بسیار مهم دیگر مجلس است. مجلس نهادی است که اگر ضوابط فنی در آن رعایت نشود مشکلات اساسی گریبان ما را خواهد گرفت. اولین ضابطه فنی این است که لوایحی که به مجلس می‌‌آید حداقل باید شش گزارش توجیهی داشته باشد، همه مجالس پیشرفته چنین اند. من می‌‌پرسم کدام لایحه با شش گزارش توجیهی به مجلس تقدیم می‌‌شود. سال‌ها است که دیگر من از نزدیک با این لوایح درگیر نیستم، ولی یادم می‌‌آید که در سازمان برنامه قدیم یک لایحه بسیار قطور راجع به مالیات برارزش افزوده برای نظرخواهی آمده بود، فکر کردم حتماً گزارش توجیهی دارد و بقیه آن تبصره‌ها است. فکر کردم اشتباه شده، زنگ زدم به دوستاه در وزارتخانه، گفتند گزارشات توجیهی همین است و بس، محاسبه کردم دیدم آن لایحه اولیه اگر بخواهد اجرا شود به اندازه کل کتاب‌های درسی ایران فقط فاکتور باید صادر شود. من دیگر بقیه لایحه را مطالعه نکردم و در پاسخ نوشتم که چنین چیزی غیر ممکن است، پس روی آن فکر نکنید، اما در کشورهای خارجی لوایح معمولاً همراه با شش گزارش توجیهی تقدیم می‌‌شود.

یکی گزارش توجیهی اجرایی، به این معنا که بدون توجه به این که ایده لایحه خوب است یا بد، فقط این سئوال مطرح می‌‌شود که آیا قابل اجرا است؟

توجیه دوم، توجیه فنی است که اصلاً ربطی به خوبی و بدی ایده ای ندارد که نماینده مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرد، در توجیه فنی برای مثال از نظر حقوقی سئوال می‌‌شود که آیا این اصطلاحات به کار گرفته شده حقوقی است ؟ آیا قابل تعبیر و تفسیر است ؟ قوانینی که منسوخ شده کدام‌ها هستند؟

توجیه سوم، گزارش توجیه مالی است. در توجیه مالی این سئوال مطرح می‌‌شود که لایحه مذکور چقدر برای دولت خرج دارد؟ چقدر درآمد ایجاد خواهد کرد؟

توجیه چهارم، توجیه اقتصادی است، یعنی از دید متغیرهای اقتصادی اصلی، تولید سرانه، بیکاری، صادرات، ارز و مقولاتی از این قبیل که غیر از مقولات مالی است، در گزارش اقتصادی این سئوال مطرح می‌‌شود که لایحه در صورت تصویب چه اثری روی متغیرهای اقتصادی دارد.

گزارش پنجم، توجیه اجتماعی است، چون لایحه ای اگر قانون شود الزاماً گره‌هایی در جامعه از آن سود می‌‌برند و گروههای دیگر زیان می‌‌بینند، این لایحه تجزیه و تحلیل می‌‌کند که کدام گروه چه مقدار سود و چگونه سود می‌‌برند و ساختار اجتماعی جامعه با این لایحه تغییر خواهد کرد یا نه ؟

در نهایت گزارش توجیهی سیاسی است. به عبارت دیگر بحث می‌‌کند که ساختار سیاسی جامعه تحت این لایحه تا چه اندازه تغییر می‌‌کند و البته ممکن است جنبه سیاسی یک لایحه کمتر باشد یا بیشتر، به هر حال معمولاً وقتی یک لایحه به مجلس می‌‌آید باید اگر مثلاً دو صفحه توجیهات داشته باشد تا ابعاد مسئله روشن شود، ولی متأسفانه وقتی به لوایح نگاه می‌‌کنیم که به مفهوم توجیه توجه نمی‌‌کنند و این اتفاقاتی که در مجلس ما می‌‌افتد و هزار تا مسئله دیگر به این مشکل بر می‌‌گردد.

5-9-  نظام آموزشی فنی و حرفه ای

ویژگی‌های اصلی توسعه لازم در این قسم از نهاد عبارتند از: فراگیر، در ارتباط مستقیم با بافت اقتصادی جامعه، محل عرضه نیروی انسانی ماهر باشد.

5-10-  مجامع و تشکیلات صنعتی – تولیدی شرکت‌های سرمایه گذاری

ویژگی‌های اصلی توسعه لازم این نهاد، توسعه مستقل از دولت، متنوع، دارای قدرت، محل پرورش نوآوران اقتصادی باشد.

5-11-  نظام آموزش عمومی

نظام آموزش و پرورش عمومی‌‌ایران نهاد یازدهم است که ویژگی‌هایش باید، فراگیری، متکی بودن بر پرورش انسان‌ها باشد، وی معتقد است نگرش‌های حاکم بر آموزش‌های ایران نادرست است. وظیفه مدارس پایه در جریان توسعه، اجتماعی کردن انسان‌ها است. وظیفه آنها این است که به انسان بیاموزند ی دوران جدید وجود دارد که عم و آزادی مبنای آن است.

 

5-12-  زیرساخت‌های اقتصادی

ویژگی‌های اصلی توسعه لازم در این نهاد، اینکه شبکه بانکی گسترده، بازار سرمایه، مهار منابع آب و خاک، شبکه تأمین انرژی، تجهیزات وسیع تولیدی، پذیرفته بودن پی گیری سود در امور اقتصادی از جمله ویژگی‌های این نهاد محسوب می‌‌شود.

5-13-  زیرساخت‌های اجتماعی

ویژگی‌های اصلی توسعه لازم این نهاد، نظام جمایت‌های اجتماعی معقول و فراگیر، نظام بیمه‌های اجتماعی فراگیر، نظام بیمه‌های فردی فراگیر می‌‌باشد.

5-14-  نظام پیوستگی اقتصاد در جهان

ویژگی‌های اصلی توسعه ای لازم این نهاد عبارتند از:

-          عضویت مؤثر در سازمان‌های بین المللی

-          نظام گمرکی نسبتاً باز

-          نظام حمایت‌های اقتصادی متناسب

5-15-  نظام تشنج زدایی از روابط خارجی

ویژگی‌های اصلی این نهاد:

-          سیاست خارجی معقول

-          نیروهای دفاعی کافی

-          اتحادیه‌ها و پیوند‌های منطقه ای اقتصادی قوی

-          پیوندهای فرهنگی گسترده

6  - نمونه‌هایی از نهادسازی و عملکرد نهادها

 در برنامه ریزی توسعه، کارها فقط با تهیه یک قانون، دستورالعمل، اختصاص بودجه، گماشتن مدیران خوب انجام نمی‌‌شود. مهمتر از اینها؛ نهادها و سازمانها هستند. برای روشن شدن موضوع چند مثال می‌‌زنیم:

 

 

6-1-  نمونه اول

زمانی که آمریکائیها به ایران آمدند یعنی بعد از کودتای دولت ملی مرحوم دکتر مصدق، بر ایران و سیاستگذاری آن مسلط و حاکم شدند اما هدف آنها توسعه ایران بود و چرا هدف ایشان توسعه ایران بود؛ چون منفعت ایشان چنین ایجاب می‌‌کرد. نه آنکه مثلاً انسان دوست بودند و یا ما را دوست داشتند. داستان این بود که باید حلقه امنیتی دنیای غرب شکل می‌‌گرفت و ایران در این حلقه امنیتی که در زیر کشور شوروی قرار داشت، یک حلقه مهم بود. هدف و بحث آمریکائیها این بود که؛ ایران را نمونه می‌‌سازیم که هم قوی باشد و هم به همگان نشان می‌‌دهیم که کمونیسم پیشرفت ایجاد نمی‌‌کند بلکه غیرکمونیسم پیشرفت ایجاد می‌‌کند. چون تئوری آن زمان چنین چیزی را به آنها می‌‌گفت و آنها هم همواره بر اساس تئوری کار می‌‌کنند. این تئوری مربوطه به زمان کندی و مشاور بزرگ وی آقای روستو است. اگر به همه دولت‌های امریکا نگاه کنید، می‌‌بینید که هر کدام یک مشاور قوی دارند مثل کسینجر، کندی و غیره. ایران در آن زمان مرز مشترک عظیمی‌‌با شوروی داشت، امکانات داشت، نفت داشت، همه چیز فراهم بود، تاریخ داشت، مردم پرتلاش داشت و آنها گفتند که ایران را می‌‌گیریم و نمونه می‌‌سازیم پس برای برنامه ریزی توسعه وارد ایران شدند. که به دو نمونه اشاره می‌‌شود تا ببینید وقتی برنامه ریزی توسعه علمی‌‌صورت می‌‌گیرد و علمی‌‌صورت نمی‌‌گیرد چه تفاوتهایی با هم دارند.

در آن زمان آمریکائیها اعضایی از دانشگاه‌هاروارد را برای برنامه ریزی به ایران فرستادند. آنها می‌‌دانستند که ایران نه برنامه ریزی دارد و نه برنامه ریز. پس ایران را خوب مطالعه کردند و دیدند که ساختار مجلس در ایران به گونه ای است که جلوی هر تحرکی را می‌‌گیرد. غیر از دو مجلس اول دوره مشروطیت، تمام نمایندگان مجالس ایران یا حداقل 50 درصد از آنها تا سال 1962 یعنی زمان اصلاحات ارضی، مالکین زمین هستند و مالکین سنتی هم هستند. داستان همان داستان Command و Tradition است. آمریکائیها بدنبال تغییر این اوضاع بودند. آمریکا نیامد مالکین را بگیرد و یا اعدام کند. به جای آن اصلاحات ارضی را معرفی کرد. در مرحله اول مزارع مکانیزه معاف شدند. اما چرا ؟ آیا در مورد صاحبان این مزارع پارتی بازی می‌‌کردند؟ صاحبانی که آنقدر قدرت دارند که می‌‌توانند با قانون پارتی بازی کنند و اگر قانون هم از این بازی بگذرد، کار آنها پیش می‌‌رود. بحث آمریکائیها این نبود. بحث آنان فروپاشی سیستم سنتی مالکیت ایران بود، چون این سیستم را پایگاه همه تصمیمات مجلس می‌‌دانستند. در آن زمان به هیچ عنوان موضوع بزرگ مالکی و کوچک مالکی مطرح نبود و آن تبلیغاتی هم که می‌‌شد واقعیت نداشت. صحبت آنها این بود که می‌‌گفتند هر مالکی می‌‌تواند یک روستا یا ده شش دانگی را انتخاب کند و بقیه را به کشاورز بدهد و بعد هم آن ده شش دانگی را یا باید در مرحله بعد مکانیزه کند، یا آن را تقسیم کند و یا اجازه دهد که از سیستم سنتی بیرون آید. در اصل،‌ بحث نهاد سازی بود که اصلاحات ارضی را با موفقیت کامل اجرا کرد. آنها این امکان را فراهم کردند که تصمیم گیریها عوض شود،‌ ساختار روستایی ایران عوض شود، ساختار مجلس ایران عوض شود، ساختار دولت تغییر کند. آمریکائیها آن مشکل را پیدا کردند، نهادسازی کردند. نگفتند ما می‌‌خواهیم مالکیت سنتی از بین برود پس ظرف یک ماه آینده هر مالک سنتی را می‌‌گیریم، پدرش را در می‌‌آوریم یا اعدامش می‌‌کنیم و یا خود مالک توبه کند و بیاید و بگوید که دیگر به دنبال مالکیت سنتی نمی‌‌روم.

همچنین آنها گفتند که می‌‌خواهیم در صنعت ایران سرمایه گذاری خصوصی انجام شود. خارجی بیاید، سرمایه گذاری کند و تکنولوژی بیاورد. سال 38-1337 است. آنها دیدند که هیچگونه سرمایه گذاری صنعتی در ایران وجود ندارد. چه باید کرد؟ نگفتند یک قانون می‌‌نویسیم و تملق سرمایه گذاران صنعتی را می‌‌دهیم. بلکه نهاد و سازمان درست کردند. بانک توسعه صنعت و معدن ایران را در سالهای 1337 و 38 شروع و تاسیس کردند. کل سرمایه بانک چهل میلیون تومان است. چهل میلیون در آن زمان زیاد بود ولی نه خیلی زیاد.  60 درصد از سهام این بانک را به ایرانیان فروختند و 40 درصد آن را به خارجیها. این سهام را نیز به هرکسی نفروختند. به سراغ افرادی رفتند که دارای پول و سرمایه بودند. از سازمان‌ها و افراد خاصی درخواست کردند. مورد سهم خارجی؛ در آمریکا، انگلیس، فرانسه،‌ ایتالیا و آلمان به سراغ هر شرکت بزرگ تامین کننده سرمایه که به پول و تکنولوژی دسترسی داشت رفتند و به زور هم که شده آنها را تشویق کردند (به زور، منظور همان تشویقهای دوستانه خودشان است) که بیایید در این بانک توسعه صنعت و معدن سهم بخرید. مثلاً شرکت لازارپرنت در حدود دو هزار دلار سهم خرید که این میزان معادل پول توجیبی مدیرانش هم نبود. چرا این کار را کردند؟ چون بحث آنها این بود که ما سرمایه گذاری خارجی می‌‌خواهیم، تکنولوژی خارجی می‌‌خواهیم و باید جایی را درست کنیم که این افراد را بشناسند و بتواند به آنها مراجعه کند و اینها جزئی از خودشان باشند. نه آنکه صرفاً یک قانون بنویسیم و سال‌ها برای اجرای آن دست و پا بزنیم و برای عدم اجرای آن انواع مجازات‌ها را بگذاریم و در آخر نیز نتوانیم. یک نهاد یا یک سازمان درست کردند که در لیست سهامدارانشان نام دو هزار صاحب سرمایه و صاحب تکنولوژی ثبت شده بود. سپس به بانک وظیفه ای دادند و گفتند که شما سرمایه‌گذاری نمی‌‌کنید. کار شما مطالعه و تهیه پروژه است. باید در مملکت بگردید و ببینید که در کجا می‌‌توان یک کارخانه مثلاً چینی سازی درست کرد. آیا سودآور هست یا نیست؟ باید مطالعات توجیهی فنی ـ اقتصادی انجام دهید و پروژه سودآور را پیدا کنید. وقتی پیدا کردید به شرکای خود بگویید که این پروژه مورد نظر است، این محاسبات آن است و این هم سود آن، بیایید و سرمایه گذاری کنید. اگر نیامدند بانک خودش اقدام کند و بگوید برای آنکه خاطرتان جمع شود من هم حاضرم 10 درصد از این سهام را خریداری کنم اما به محض آنکه پروژه راه افتاد باید سهام همین 10درصد را نیز بفروشید. چون شما محلل سرمایه گذاری هستید نه سرمایه گذار. پس ببینید آنها برای کار سرمایه گذاری یک نهاد ساختند.

نکته جالبتر این است که گفتند این بانک نمی‌‌تواند دولتی باشد. اگر دولتی باشد کارایی نخواهد داشت، پس باید خصوصی باشد. اما کار صنعتی فقط 8 درصد سود دارد در حالیکه کار تجاری 24 یا 25 درصد سود دارد. چطوری می‌‌توان به سرمایه گذار خصوصی گفت که این 25 درصد سود تجاری را رها کن و به 8 درصد سود صنعتی قناعت کرد. یقیناً او این کار را نمی‌‌کند. ما هم که نمی‌‌خواهیم شوخی کنیم. می‌‌خواهیم این بانک واقعاً خصوصی باشد. بلافاصله این موضوع را به دولت ایران گفتند و عمل کردند. سرمایه این بانک چهل میلیون تومان بود و بانک مرکزی وام بدون بهره 30 ساله ای معادل 60 میلیون تومان یعنی 5/1 برابر سرمایه را در اختیار این بانک گذاشت. بعد گفتند حالا بیایید با این 100 میلیون کاری کنید که این سود 8 درصدی که می‌‌خواهید بین 40 میلیون تقسیم کنید، 24 درصد بشود. به عبارت دیگر گفتند درست است که سود تجاری 24 درصد است اما ما هم این کمک را می‌‌کنیم تا شما سرمایه داران هم 24 درصد سود ببرید. اولین کاری را که در داخل خود بانک کردند، استخدام متخصصین ارزیابی پروژه و ایجاد یک کتابخانه برجسته بود. همچنین یکی از افرادی را که در این نوع امور بانکی در دنیا مشهور بود به عنوان مدیرعامل بانک قرار دادند. برای 5 سال بعد افرادی از زمره اقتصاددانان شناخته شده ایرانی را جایگزین کردند

 برنامه ریزی توسعه یعنی نهادسازی. آنها یک نهاد ساختند، یک سازمان درست کردند، به آن وظیفه ای دادند که بتواند اجرا کند. این قضیه مثل پازل بچه‌هاست که قطعات مختلفی کنار هم قرار می‌‌گیرند. وقتی به آن دوره نگاه کنید،‌ می‌‌بینید که اینها اصلاحات ارضی را به عنوان جزئی از این پازل معرفی کردند برای آنکه بتوانند سیستم کلی سیاسی ـ اجتماعی ایران را عوض کنند.

البته آنها با مالکیت بزرگ مخالف نبودند و به خیلی از مالکین بزرگ می‌‌گفتند بیائید کارخانه‌های بزرگ ایجاد کنید چون دنبال نظام آمریکایی بودند. یعنی می‌‌گفتند نه تنها ده برابر روستایی که دارید به شما زمین می‌‌دهیم بلکه آب هم می‌‌دهیم، وام هم می‌‌دهیم، ماشین آلات هم می‌‌دهیم،‌ سوبسید هم  می‌‌دهیم ولی با وجود اصلاحات ارضی روستاها دیگر ارباب نمی‌‌خواهند چون این موضوع، سیستم را به هم می‌‌ریزد. بعد بانک توسعه صنعت ومعدن را درست کردند. سپس برنامه ای وجود داشت که به ایجاد بانک اعتبارات صنعتی منجر شد یعنی گفتند بانک توسعه صنعت برای صنایع بزرگ است، صنایع کوچک هم وجود دارند لذا به بانک اعتبارات صنعتی گفتند که شما هم به صنایع کوچک اعتبار بدهید. در کنار اینها به تدریج سازمان گسترش و نوسازی صنایع را درست کردند و گفتند پرداختن به پروژه‌هایی مثل فولاد و زیربناهایی که همه جا دولتی است، وظیفه شماست.

به سازمان برنامه گفتند که روی برنامه جامع کار نکن. بتدریج این پازلها شکل می‌‌گرفت. سازمان برنامه ایران از سال 51 وارد برنامه ریزی جامع شد ولی تا قبل از آن وارد این نوع برنامه ریزی نشده بود. تا زمانی که آنها حضور داشتند به سازمان برنامه گفته شد که وظیفه شما زیربنا سازی است. یعنی کار شما این است که سد بسازید،‌ جاده بسازید و اصلاً‌ به شما ربطی ندارد که بودجه بهداشت چیست. بودجه،‌ مربوط به وزارت دارائی است. سازمان برنامه کارش زیربناسازی است. دنیا بسیج شده بود و به آن کمک می‌‌کرد. به بانک توسعه کشاورزی گفتند که کارهای مربوط به توسعه صنعت در بخش کشاورزی را شما انجام دهید و به بانک اعتبارات کشاورزی هم گفتند که به کشاورزان کوچک رسیدگی کنید. بدین ترتیب یکسری هسته‌های تشکیلاتی بین این پازلها درست کردند. اساس برنامه ریزی توسعه نیز همین است. هر پازلی یک وظیفه ای دارد و امکانات انجام آن نیز برایش فراهم است. آنها روی ریزه کاریها خیلی خوب کار کرده بودند. یعنی مثلاً‌ در بانک توسعه صنعت و معدن در خصوص تصمیمات مجمع یک بندی را گذاشته بودند که به سهام هر طبقه (ایرانی و خارجی) حق “وتو“ داده بود پس نه خارجی‌ها توانستند حرفشان را صد در صد به کرسی بنشانند چون ایرانیها باید جداگانه موافقت می‌‌کرند و نه ایرانیها می‌‌توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند چون خارجیها هم باید جداگانه موافقت می‌‌کردند. ببینید برای اینکه برنامه‌ها بتواند امکان اجرایی پیدا کند تا این حد به ریزه کاریها وارد شده بودند. البته مباحث دیگری نیز قطعا وجود دارد ولی قصد ما مثال در مورد نهاد سازی و کارکرد آن است. ولی ایجاد همین حلقه‌ها بود که وقتی شما به آمار نگاه کنید می‌‌بینید که اقتصاد ایران در دوره 50-1338 سالانه بطور متوسط رشدی معادل 8 تا 9 درصد دارد آن هم با  تورمهای زیر 5 درصد.

در سال 51 یک مورد پروژه مهم صنعتی در ایران نبود که بانک توسعه صنعت ومعدن در آن سهمی‌‌نداشته باشد،‌ دخالتی نداشته باشد. بسیاری از تکنولوژیها را این بانک برای سرمایه گذاریها وارد می‌‌کرد و راحت هم وارد می‌‌کرد چون سرمایه گذار خارجی عضو مجموعه خودش بود. بنابراین پروژه سودآور را پیدا می‌‌کردند،‌ تعارف هم نداشتند ومعتقد بودند که سرمایه دار باید سود ببرد. بعد از آنکه پروژه سودآور را پیدا می‌‌کردند به سراغ افراد سرمایه دار می‌‌رفتند به سرمایه دار خارجی می‌‌گفتند بیا و هرمیزان سهمی‌‌که می‌‌خواهی در نظر بگیر و خریداری کن، به سرمایه دار ایرانی هم می‌‌گفتند تو هم سهم خودت را بگذار، تکنولوژی را هم می‌‌توانید خودتان بیاورید و وارد کنید و بنابراین همه چیز در درون آن نهاد براحتی حل می‌‌شد.

بحث ما، بحث برنامه ریزی توسعه است، بحث ساختار سازی است. به ایران امروز نگاه کنید،‌ الان سال‌هاست که بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی را داریم. از یکطرف تصویب این قانون سال‌ها طول کشیده و از طرف دیگر نهادهای لازم را برای اجرا نداریم. تازه فکر می‌‌کنیم با این قانون می‌‌توانیم مسئله را حل کنیم و بعضا نام آن را انقلاب اقتصادی گذاشته ایم. عملاً‌ خواهیم دید که چنین چیزی محال است چون بحث برنامه ریزی توسعه،‌ بحث نهاد سازی است. یعنی باید ببینیم همراه با این قانون چه نهادهایی را باید درست کنیم و‌ چه اختیاراتی به آنها بدهیم؟ ممکن است بگوئیم ما اصلاً‌ خصوصی سازی و آزاد سازی نمی‌‌خواهیم. این بحث دیگری است. اما اگر طالب آن هستیم،‌ دیگر در برنامه ریزی توسعه نمی‌‌توانیم فقط یک قانون تصویب کنیم و بگوئیم این یعنی توسعه و برنامه ریزی برای توسعه.

6-2-  نمونه دوم

در سال 1992آقای دوپون، وزیر دارائی وقت انگلیس در کابینه آقای جان می‌‌جر بود. در انگلیس، وزیر دارائی، مهمترین وزیر کابینه است و معمولاً‌ در حزب جانشین رئیس حزب محسوب می‌‌شود و آینده سیاسی وی، نخست وزیری است. این شخص  در یک مقطعی در مورد قیمت انرژی تصمیمی‌‌گرفت و آن را اعلام کرد. از صبح روز بعد نهادها شروع به انتقاد کردند،‌ تلویزیون شروع به انتقاد کرد، روزنامه‌ها انتقاد کردند، تشکل‌های علمی‌‌انتقاد کردند. شعب حزب محافظه کار که دیدند نظر مردم دارد برمی‌‌گردد، تلاش کردند و نهایتا در حدود 10 تا 15 روز بعد وزیر همه آن سیاستها را عوض کرد.

شبکه خبری BBC در ساعت 7 برای انگلستان یک اخبار عمومی‌‌دارد همانند اخبار ساعت 9 ایران. می‌‌دانید که شرکت BBC هم دولتی است و خصوصی هم نیست. شبی که سیاستها عوض شد، خبرنگار BBC با این وزیر صحبت می‌‌کرد. فکر می‌‌کنید صحبتش اینطوری بود که مثلاً جناب آقای وزیر خیلی لطف کردید،‌ خیلی مرحمت کردید و وقت گذاشتید و تشریف آوردید. خیر ابداً‌ این حرفها مطرح نبود. بلکه اینها گفتند آقای وزیر شما 15 روز پیش تصمیمی‌‌گرفتید که با آن مخالفتهایی شد و آن تصمیمات را عوض کردید. مشخص است که تصمیمات شما کارشناسی نیست،‌ کی استعفا می‌‌دهید؟ این سؤالی بود که آن خبرنگار از آقای دوپون پرسید، ایشان گفت استعفای من با آقای می‌‌جر نخست وزیر وقت است. خبرنگار مجدداً‌ گفت ما این را می‌‌دانیم ولی خودتان بگوئید چه وقت تصمیم می‌‌گیرید که استعفا بدهید. ببینید این تصمیم، حتی اجرا نشده بود ولی با این وجود می‌‌گویند شما تصمیمی‌‌گرفتید که نهادهای مدنی با آن مخالفت کردند بعد این تصمیم را عوض کردید. مشخص است که تصمیم شما ناسنجیده و ناپخته بوده است؛ پس استعفا بدهید. در مدت 3 تا 4 دقیقه از مدت برنامه، حداقل 6 بار صحبت استعفای ایشان مطرح  شد. حدود 25 روز بعد آینده سیاسی این وزیر به کلی تمام شد. یعنی ایشان نه تنها از پست وزارت دارائی استعفا داد که از حزب هم استعفا داد و از سیاست بازنشسته و برکنار شد، همان کسی که قرار بود نخست وزیر بعد انگلیس باشد. البته برای اینکه بحث روشن شود باید گفت که اتفاق دیگری نیز وجود داشت، اینکه در روزنامه‌ها نوشتند آقای دوپون خانه ای داشته که اجاره داده است و بر سر این خانه با مستاجر خویش دعوای حقوقی داشته است. این دعوا در حدود 18 هزار پوند خرج برداشته که 9 هزار پوند آن از بودجه دولت پرداخت شده است. در آنجا، در وزارتخانه یک معاون ثابت وجود دارد که وزیر نمی‌‌تواند او را عوض کند. این معاون ثابت را به تلویزیون دعوت کردند و از او پرسیدند آیا یک چنین صحبتی صحت دارد؟ ایشان پاسخ داد، بله. ما 9 هزار پوند از هزینه دعوای حقوقی وزیر را پرداخت کرده ایم و توضیح داد که قانونی وجود دارد و این قانون می‌‌گوید که وقتی وزراء یا شخصیت‌های سیاسی مشکل مالی پیدا می‌‌کنند برای اینکه این موضوع به کار آنها و اداره مملکت لطمه نزند،‌ دولت حق دارد تا حد محدودی به آنها کمک نماید. بنابراین ما 9 هزار پوند (حدوداً 8 یا 9 میلیون تمان ایران) به شکل رسمی‌‌به ایشان کمک کردیم تا او به مسائل مملکتی بپردازد. دوباره روزنامه‌ها واحزاب، بحث‌هایی را مطرح کردند. همین دو موضوع این آدم را کنار گذاشت و آدم دیگری را به کار گماشت. چه کسی این کار را کرد؛ نه محاکمه ای وجود داشت، نه دادگاهی و نه فسادی. تنها یکسری نهاد و سازمان وجود داشت، به علاوه خود حزب محافظه کار هم می‌‌دانست که برای دو سال دیگر می‌‌خواهد از مردم رای بگیرد و در دوره انتخاب بعدی رای بیاورد.

 در جامعه انگلیس و جوامع صنعتی، مشهور است که اگر مثلاً سه اقتصاددان برجسته کشور با سیاستی مخالفت کنند، محال است که دولت بتواند به سراغ اجرای آن برود. به همین دلیل دولت قبل از اینکه سیاست مهمی‌‌را اعمال کند به سراغ دانشگاهها می‌‌رود و بحث و گفتگو می‌‌کند. پس بحث افراد نیست البته نه اینکه افراد بی اثرند، افراد اثر دارند اما این تاثیر محدود است. حال این وضعیت را با کشور ما که نهادهای توسعه ای در آن ایجاد نشده مقایسه کنید.

7- مراکز تحقیقاتی، سرمایه انسانی و توسعه

از آنچه تاکنون بیان شد نتیجه می‌شود که برای استفاده از ظرفیتها باید توسعه یافت و برای توسعه یافتن باید سه اقدام اساسی را به انجام رسانید.

1. درک مفاهیم اندیشه و بصیرت اساسی دنیای مدرن

2. تفصیل کردن اندیشه و بصیرت مورد بحث و درک و هضم این اندیشه‌ها

3. ایجاد نهادها و سازمانهای لازم برای تحقق علمی‌‌این اندیشه‌های تفصیلی

از نگاه دکتر عظیمی ‌‌اساس بحث توسعه در "دانایی" یعنی سرمایه انسانی است، یعنی دانستن اندیشه اصلی، دانستن اندیشه‌های تبعی و دانستن اینکه چگونه سازمان و نهاد متناسب را باید فراهم کرد. اگر این دانایی با "اراده و خواست" توسعه تلفیق شود، آنگاه توسعه در پیش روی ماست و میوه‌های آن که جهانی جدید با تمامی‌‌مواهب مادی و فیزیکی آن است در دسترس قرار می‌گیرد. پس اساس توسعه "دانایی" و "اراده و خواست" است و این هر دو باید در انسانها ذخیره شوند تا به سرمایه انسانی تبدیل شوند. بدین صورت است که اساس توسعه را "سرمایه انسانی" می‌دانند یعنی انسانی که "می‌داند" و در عین حال "می‌خواهد" این دانستن و این خواستن خود در گرو مجموعه‌ای از نظامهاست که باید فراهم شوند تا درخت توسعه شکوفا شود. به یک اعتبار می‌توان عمده این نظامها را به شرح زیر شمارش کرد:

1. نظام انگیزشی لازم برای ایجاد و تقویت سرمایه انسانی

2. نظام آموزشی لازم برای ایجاد و تقویت سرمایه انسانی

به عبارت دیگر باید در جامعه سازمانها و نهادهایی ایجاد کرد که مجموعه پاداشهای مادی و معنوی را معطوف آنان گرداند که در مسیر اصلی توسعه حرکت می‌کنند و در عین حال هر حرکت در خلاف این مسیر را باید مشمول مجازاتهای مادی و معنوی نمود. این بینش اصلی باید در تدوین تمامی‌‌قوانین و مقررات، در چگونگی سازماندهی‌های اجرایی، در چگونگی استخدام و ترفیع و در همه امور زندگی راهنمای اصلی حرکت باشد. در این مسیر است که نظام انگیزشی مناسب حاصل می‌شود. در درون و در بطن این نوع از نظام انگیزشی است که نظام آموزشی مشعل‌دار توسعه کشور می‌شود و در هر ساعت آموزش مستقیماً به بهره‌دهی و به بازدهی اقتصادی بالاتر منجر می‌شود. اما در این زمینه نیز باید عنایت داشت که نگرش ما به آموزش و به سرمایه انسانی باید نگرش کیفی و توسعه‌ای باشد.

در این نگرش است که در هر جامعه و در اولین قدم، توجه معطوف به نیروهای مدیر و مدیریت می‌گردد. در این ارتباط باید دانست که هر جامعه‌ای در راس مدیریت خود نیازمند چهار گروه سرمایه انسانی شامل؛

1. نوآوران سیاسی،

2. نوآوران اقتصادی،

3. نوآوران فنی

4. و نوآوران علمی‌‌است؛

که در برنامه‌ریزی‌های نیروی انسانی ما مورد توجه نیستند. ما معمولاً در برنامه‌ریزی نیروی انسانی دنبال این هستیم که مثلاً چند وکیل دادگستری می‌خواهیم یا چند طبیب برای بیمارستانها و... یعنی همه جا به فرآیندهای بهره‌برداری معطوف هستیم و توجه نمی‌کنیم که جامعه، در درجه اول نیازمند نیروی انسانی خلاق و زمینه‌ساز کار بهره‌برداری است.

1. در این خصوص، در ابتدا نیازمند سیاستمداران برجسته و خبره هستیم تا مدیریت امور عمومی‌‌جامعه را به نحوی سازمان دهند که منابع تلف نشود.

2.  در همین زمینه نیازمند دانشمندانی هستیم که مبانی علمی‌‌جامعه را پی‌ریزی کنند،

3.  نیازمند مخترعاتی هستیم که مبانی فنی جامعه را پی‌ریزی نمایند

4. و نیازمند نوآوران اقتصادی هستیم تا افقهای تازه فعالیت اقتصادی را بر روی جامعه باز کنند.

 اگر این چهار گروه سرمایه انسانی در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، این جامعه اساساً وابسته خواهد بود و توسعه و عدالت اجتماعی در آن تحقق نمی‌یابد. چنین جامعه‌ای همیشه مجبور خواهد بود در همه زمینه‌ها واردکننده ابزارها و کارخانه‌ها، یا اندیشه و تفکر و... باشد و وقتی واردکننده مثلاً کارخانه‌ها شد، همیشه از نظر تکنولوژی حداقل یک نسل عقب خواهد بود. در زمینه این چهار گروه سرمایه انسانی باید توجه داشت که آنها را نمی‌توان از طریق آموزش سنتی تربیت کرد و به جامعه ارایه داد. یعنی نمی‌شود مثلاً مدرسه‌ای تاسیس کرد که چگونگی مخترع شدن را یاد دهد، یا چگونگی سیاستمدار شدن را بیاموزد و... برای ایجاد این نیروها باید مؤسساتی را به وجود آورد که استعدادهای بالقوه در این زمینه را جذب کند و امکان بدهد که این استعدادها در این موسسات پرورش یابند و در اختیار جامعه قرار گیرند. در ذیل به نهادها و محل پرورش این گروه‌ها اشاره می‌‌شود:

- محل پرورش سرمایه انسانی سیاسی(نوآوران سیاسی یا مدیران کارآمد سیاسی)

در این ارتباط است که مشخص گردیده که نهاد احزاب سیاسی بیش از هر چیز محل پرورش سیاستمداران خبره برای جامعه است. تاکید می‌کنم، نوآوران سیاسی که سرنوشت اقتصادی جامعه تا حد زیادی به آنها وابسته است محل و موسسه پرورش می‌خواهند. دنیا تا امروز محل پرورش آنها را تنها در احزاب یافته؛ یعنی اگر احزاب سیاسی نداشته باشید بی تعارف سیاستگذار مورد انتظار را نخواهید داشت. به تصادف، دهه‌ها خواهد گذشت تا یک سیاستمدار برجسته ظهور کند و آن هم برای اداره جامعه به تنهایی کاری نمی‌تواند بکند. با توجه به فقدان این احزاب در کشور است که ما به صورت سیستماتیک نوآور سیاسی پرورش نمی‌دهیم و لذا بخشی از ظرفیت جامعه تلف می‌شود و عاطل می‌ماند.

 

- محل پرورش سرمایه انسانی علمی( نوآوران علمی‌‌یا دانشمندان)

نهاد و مؤسسه دیگر در همین جهت، مجامع علمی‌‌و مؤسسات نظریه‌پردازی و تحقیقاتی است. بدون وجود این مراکز، فرایندهای سرمایه انسانی شکل نخواهد گرفت و نیروهای نوآور علمی‌‌تاثیر محدودی داشته و یا جذب سایر نهادها می‌‌شوند. نمونه بارز آن جذب بسیاری از محققان، نوآوران علمی‌‌و دانشمندان در مدیریت اجرایی کشور است. این موسسات باید مستقل باشند و محل پرورش اندیشمندان یا نوآوران فکری. باید بتوانند نیازهای این محققین را در سطحی که جذب مراکز اجرایی نشوند تامین کنند. توجه شود که وقتی احزاب را نداریم نوآوران سیاسی را نداریم و وقتی مجامع علمی‌‌و موسسات نظریه‌پردازی را نداریم، دانشمندان و نواوران علمی‌‌را نداریم و راه دیگری هم برای تربیت آنها وجود ندارد. از طرف دیگر توجه شود که دانشمندان را دانشگاه تربیت نمی‌کند. دانشگاه ابزار دانشمند شدن را در اختیار می‌گذارد. اشتباهی که در سال‌های اخیر بوجود آمده اینکه افراد دارای مدرک دانشگاهی و بطور ویژه اساتید دانشگاه را عمدتا مترادف با نوآوران علمی‌‌و دانشمندان می‌‌دانند. اگرچه در میان این گروه قطعا نوآوران علمی‌‌و دانشمند وجود دارد ولی اینها استثنائات هستند. بطور عمده و اساسی آن‌ها را باید از در مجامع علمی‌‌و مؤسسات نظریه‌پردازی و تحقیقاتی یافت و پرورش داد. در مبحث بعدی به ویژگی‌ها و آثار این مراکز به تفصیل خواهیم پرداخت.

- محل پرورش سرمایه انسانی فنی( نوآوران فنی یا مخترعین)

در همین راستا مؤسسات R&D (گسترش و پژوهش) مستقل، محل پرورش نوآوران فنی هستند. در جامعه ایران، اصلاً سازمان تربیت کننده این سه رده اصلی نیروی انسانی وجود ندارد و طبیعی است که ما در این زمینه‌ها نوآور نداریم. گاه برحسب تصادف، مثلاً نوآور فنی پیدا می‌کنیم و نوآور فنی ثروتی نیست که دفعتاً به دست بیاید. در مطالعات مختلف بحث شده است که مثلاً جامعه آمریکا با حدود 300 میلیون نفر جمعیت، حداکثر چند هزار نفر نوآور فنی بیشتر ندارد یعنی در یک جامعه بزرگ هم تعداد نوآور فنی محدود است. این کار را نمی‌توان به تصادف واگذار کرد.

- محل پرورش سرمایه انسانی اقتصادی (نوآوران اقتصادی یا کارآفرینان)

نهاد بعدی، مجامع و تشکیلات تولیدی و شرکتهای معظم سرمایه‌گذاری و مجامع حرفه‌ای مثل اتاقهای بازرگانی و شرکتهای بزرگ سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه و... است که محل پرورش نوآوران اقتصادی جامعه است، یعنی پرورش افرادی که می‌توانند نبض بازار را بفهمند. وقتی اقتصاد می‌خواهد راه بیفتد، باید به فکر آن باشد که از نظر سیاسی، محیط علمی‌‌شدن این کار را ایجاد کند، باید مبانی علمی‌‌را فراهم کند، باید به فکر آن باشد که از نظر فنی این مبانی علمی‌‌را تبدیل به نوآوری فنی کند و سپس از نظر اقتصادی آن را به عمل برساند.

اینها نوآوران چهارگانه‌ای هستند که برای توسعه الزامی‌اند و تا آنجا که ما می‌فهمیم، جاهایی که اینها را ایجاد می‌کنند، این تشکلها هستند. بدون این تشکلها شما نمی‌توانید آنها را داشته باشید و اگر آنها را نداشته باشید مثل آن است که بخش متفکر نیروی انسانی حذف شده و معلوم است که در این وضعیت چه روی می‌دهد در این وضعیت مردم زحمت می‌کشند، جان می‌کنند، اما نتیجه کارشان جز همین تولید لازم برای زندگی بخور و نمیر معیشتی نیست.

در زمینه علما و برای درک اهمیت مساله می‌توان مساله را به این صورت دید که هر عالمی‌‌نظریه‌پرداز است و نظریه‌پرداز به سادگی به دست نمی‌آید. یک نسل عظیم از بچه‌ها درس می‌خوانند. این کودکان که مثلاً چند میلیون نفرند به دبستان و دبیرستان و دانشگاه می‌روند. در هر مرحله تعداد آنان کم می‌شود و از این جمع عظیم مثلاً 10 هزار نفر به سطح لیسانس و 2 هزار نفر به سطح فوق لیسانس و صد نفر به سطح دکتری می‌رسند. در میان این صد نفر ممکن است یک یا دو نظریه‌پرداز پیدا شود یا حتی در این حد هم در این جمع نظریه‌پرداز نداشته باشیم. پس از میان این میلیونها نفر، فقط ممکن است چند دانشمند برجسته پرورش یابند. لذا واقعاً اگر صاحبنظری از دست برود عصاره یک نسل از دست رفته، معلوم است که جای چنین فردی قابل پر کردن نیست.

به هر حال باید تاکید مؤکد داشت که جامعه زمانی می‌تواند مشکلات خود را حل کند که دارای سازمانها و نهادهایی برای نظریه‌پردازی و ایجاد مکتب فکری باشد. این نهادها، سازمانهای نظریه‌پردازی، مطبوعات خاص و... را شامل می‌شوند. چنین نهادهایی مکتب تفکری ایجاد می‌کنند، به این معنا که اندیشه‌ای را اختیار  و توسعه می‌دهند و مطابق آن اندیشه شاگرد پرورش می‌دهند، به تحقیق می‌پردازند، مقاله و کتاب تولید می‌کنند و... به این ترتیب افراد زیادی در آن اندیشه آبداده می‌شوند. حال اگر کسی رییس جمهور شد و استراتژیهایی را برای حرکت براساس اندیشه قانونمداری مطرح کرد، از آن مکتب کسانی پیدا می‌شوند که کارگزار عملی کردن استراتژیهای مورد بحث شوند: کسی وزیر می‌شود، کسی معاون می‌شود و... در یک کلام بازوهای اجرایی تحقق آن برنامه‌ها پیدا می‌شوند. حال اگر برعکس، مکتب تفکری وجود نداشته باشد، ستاره‌ای مثلاً در حوزه سیاسی یا علمی‌‌کشور می‌درخشد اما حول و حوشش خالی است. مردم جذب درخشندگیش می‌شوند، به او نظر می‌دوزند اما در نهایت چه می‌شود؟ وقتی حول و حوش آن ایده و آن شخص، مکتب ایجاد نشود، این ستاره آرام آرام خاموش می‌شود و می‌میرد، چیزی که در ایران بارها رخ داده و باز هم در حال رخ دادن است.

 

- فقدان سرمایه انسانی علمی (نوآوران علمی‌‌یا دانشمندان)

نکته این است که ما در ایران هیچ مکتب فکری نداریم. نمی‌خواهم بگویم که ما متفکر نداریم، متفکران پراکنده در مکاتب مختلف هستند، اما در کدام دانشگاه، کرسی مطالعات توسعه‌ای وجود دارد، کدام موسسه تحقیقی وجود دارد که بر روی یک مکتب، چندین و چند سال تحقیقات منسجم بکند و پژوهشگر پرورش دهد و...؟ پس مشکل اساسی توسعه ایران، فقدان مکتب تفکری توسعه‌ای و نهادینه شدن آن است و به تصور من تا مکاتب فکری در ایران ایجاد و نهادینه نشود، توسعه ایران به سرانجام خود نخواهد رسید. هر قدر هم سرمایه‌گذاری فیزیکی صورت دهیم باز مشکل خواهیم داشت؛ مثل امروز که مدام با هم بحث می‌کنیم. این یکی می‌گوید خصوصی، آن یکی می‌گوید دولتی. این می‌گوید "تو اشتباه می‌کنی" آن می‌گوید: "نه تو اشتباه می‌کنی" و...

در همین راستا باید آموزشهای عمومی‌‌و پایه کشور را نیز مورد توجه و بررسی قرار داد. نظام آموزشی عمومی‌‌و پایه کشور باید دارای ویژگیهای فراگیری، متکی بودن بر پرورش انسانهای نو و اجتماعی کردن انسانها باشد. بنده بارها به نظام آموزش عمومی‌‌کشور و عدم تناسب آن در الگوی توسعه کشور اشاره کرده‌ام. بحث این است که نگرش حاکم بر این آموزشها غلط است.

وظیفه مدارس پایه در جریان توسعه، اجتماعی کردن انسانهاست. وظیفه آنها این است که به انسان بیاموزند یک دوران جدید وجود دارد که علم مبنای آن است و نمی‌توان به کودک گفت: چون می‌خواهیم شما به اینها علاقه‌مند شوید، امشب و فرداشب و شبهای دیگر بروید خانه هر شب 200 بار بنویسید: "من علم را دوست دارم!" و "من به آزادی و برابری عشق می‌ورزم" این کودک بیچاره می‌رود و هر شب هم مجبور است و می‌نویسد و از علم و از برابری و از آزادی متنفر می‌شود. بعد هم آخر سال که امتحانهایش تمام شد، کتابش را دور می‌اندازد و فارغ‌التحصیل که شد، فارغ از تحصیل می‌شود.

بیهوده نیست که یکی از مطالعات اخیر بانک جهانی نشان می‌داد که اولاً در کل جهان حدود 64 درصد از کل ثروت موجود، ثروتی است که در انسانها ذخیره شده (سرمایه انسانی) و جالب‌تر آنکه در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و سوئیس که ظاهراً بالاترین میزان‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی را دارند، باز هم در نسبت و در مقایسه، سرمایه انسانی این کشورها حدود 80 درصد از ذخایر ثروتی جامعه را در خود ذخیره کرده است.

8 ـ‌ نظام پژوهشی کشور

نظام علمی‌‌ـ پژوهشی کشور نیز از مسائل و مشکلات متعددی رنج می‌برد. بالطبع تولیدات علم اقتصاد نیز در همین نظام شکل می‌گیرد و متأثر از اشکالات آن می‌باشد. در این قسمت، ما به علل به وجود آورنده این مسائل و مشکلات نمی‌پردازیم. بلکه صرفاً به معرفی مشکل و‌ آثار تبعی آن پرداخته شود.

در ابتدا به تعریف تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه می‌پردازیم:

تحقیق و توسعه عبارتست از ”هرگونه فعالیت منظم و خلاق در جهت افزایش اندوخته‌های علمی‌‌و فنی و استفاده از این اندوخته‌ها برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین“.

به طور کلی فعالیتهای تحقیق و توسعه شامل تحقیق علمی‌‌و توسعه تجربی است. نتایج تحقیق علمی‌‌اعم از تحقیق بنیادی و کاربردی باعث افزایش اندوخته‌های علمی‌‌و فنی می‌گردد، و توسعه تجربی با استفاده از این نتایج به ابداع کاربردهای جدید و طراحی فرآیند و روشهای نوین می‌پردازد. بدین ترتیب فعالیتهای تحقیق و توسعه ماهیتاً به تحقیق بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- تحقیق بنیادی: تحقیق بنیادی عبارتست از: ”کاوش‌های اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته‌های علمی‌‌و درک بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.“

تحقیق بنیادی را می‌توان به دو گروه ذیل تقسیم کرد:

1-1-  تحقیق بنیادی محض: آن دسته از تحقیق بنیادی است که بدون توجه به کاربردهای علمی‌‌و به منظور گسترش مرزهای دانش صورت می‌گیرد.

1-2-  تحقیق بنیادی راهبردی: آن دسته از تحقیق بنیادی است که به منظور فراهم ساختن زمینه علمی‌‌لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام شود. 

2- تحقیق کاربردی: هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی‌‌و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

3- تحقیق توسعه‌ای (توسعه تجربی): هرگونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به منظور تولید مواد، فرآورده‌ها، وسائل، ابزار، فرایندها و روشهای جدید و یا بهبود آنها صورت گیرد.

یکی از مسائل مهمی‌‌که در کشور بدان توجه کافی نمی‌شود مفهوم و ارتباط تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و توان هر یک از عوامل واحدهای تحقیقاتی در انجام آنها می‌باشد. نمودار ذیل بیان کننده رابطه میان انواع تحقیقات می‌باشد.

همانگونه که نتیجه‌گیری می‌شود تحقیقات توسعه‌ای به عنوان آخرین زنجیره تحقیقات که مورد نظر و مصرف دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی و مردم (مصرف کنندگان نهایی تحقیقات) هستند، خود متأثر و منبعث از تحقیقات کاربردی و بنیادی می‌باشد. مطالعات در مورد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که ضعف هر یک از این تحقیقات، امکان به نتیجه رسیدن و یا توسعه تحقیقات را میسر نمی‌سازد و باعث اتلاف فراوان منابع نیز می‌گردد.

به عبارت روشنتر باید مرکز تحقیقات بنیادی در حوزة علوم انسانی به تعداد کافی و با شرایط لازم ایجاد گردد و شرایط مناسب برای حمایت آنها نیز فراهم شود. این مؤسسات باید مستقل از دولت باشند و محل پرورش دانشمند و نوآوران فکری جامعه، باید توجه داشت که دانشمندان را دانشگاه تربیت نمی‌کند. بلکه دانشگاه ابزار دانشمند شدن را در اختیار می‌گذارد.

تحقیقات بنیادی خصوصاً در بعد جهت دار، منبع اصلی برای تولید دانش علمی‌‌و فنی نوین در حوزه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای است. اینگونه تحقیقات معمولاً دیرتر از سایر انواع آن به نتیجه می‌رسد و در عین حال به سرمایه‌گذاری بیشتری نیز احتیاج دارد. لذا بسیاری از کشورهای در حال توسعه که معمولاً به دنبال نتایج فوری و کوتاه مدت هستند از پرداختن به آن طفره می‌روند.

ولی پژوهشگرانی که در حوزه‌های کاربردی و توسعه‌ای فعالیت دارند به شدت نیازمند به چنین دانشمندانی هستند که از نظر علمی‌‌و با توجه به واقعیتهای فنی یا اجتماعی آنها را تغذیه و راهنمایی نمایند. البته باید توجه شود که چنین دانشمندانی نیز به شدت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار دارند.