تقلب آفت بازار سرمایه

غلامحسین دوانی

تقلب یکی از عارضه­های غیرطبیعی تجارت محسوب می­شود. تاریخ تقلب به تاریخ بشریت پیوند دارد. بسیاری از مردم با پدیده تقلب، فریب و کلاهبرداری کمابیش آشنا هستند و هر روزه نیز رسانه­های جمعی اخباری در این مورد منتشر می­کنند اما پدیده تقلب در بورس دارای اثرات ویرانگری است که شناسائی آن می­تواند در فرآیند توسعه بازار سرمایه موثر واقع شود. هرگونه تحریف بااهمیت عمدی در صورتهای مالی را تقلب گویند. در حوز? حسابرسی تقلب Fraud عبارتست از:

«تقلب تحریف حقایق بااهمیت توسط شخصی که می­داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی با بی­توجهی کامل نسبت به صحت یا سقم آن با قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل، زیان ببیند.»

بدیهی است که تقلب در بازار سرمایه در قالبهائی صورت می­گیرد که نوعی توجیه فریبنده نیز بهمراه دارد. این تقلب­ها عمدتاً در قالب حساب­سازی و ارائه اطلاعات نادرست حسابداری صورت می­گیرد.

اطلاعات حسابداری، مانند بسیاری از سایر کالاها یا خدمات یک کالای اقتصادی است. از این دیدگاه، اطلاعات حسابداری تحت فشارهای ناشی از تقاضا قرار می­گیرد که به وسیل? تهیه­کنندگان ذی­ربط وارد می­آید. آنچه نتیجه می­شود چیزی جز مقدار مطلوبی از اطلاعات نیست که بر اساس قیمتی مطلوب افشا می­گردد. هر کجا مقدار مشخصی از اطلاعات مورد نیاز است و قیمت مناسبی برای آن پیشنهاد می­شود، بازار اطلاعات مورد نظر را ارائه خواهد کرد، مشروط بر اینکه این قیمتها از بهای تمام شده اطلاعات بیشتر باشد. بنابراین، بازار دارای یک سازوکار آرمانی یا مطلوب می­شود که نوع اطلاعاتی که باید افشاء (ارائه) گردد، دریافت­کنندگان اطلاعات و استانداردهای حسابداری برای نظارت بر فرآیند تولید این اطلاعات را تعیین می­کند.

طرفداران روشی که تابع مقررات باشد (چه خصوصی و چه عمومی) براین باورند که بازار خصوصی، از نظر اطلاع­رسانی (به صورت آشکار و پنهان) ناتوان می­ماند:

1-    به طور کلی، فرض بر این است زمانی بازار به صورت آشکار در عرض? اطلاعات ناتوان می­ماند که کمیت و کیفیت کالای تولیدی (در بازاری که تابع مقررات نیست) از هزینه­ها و منافع خصوصی حاصل از آن کالا متفاوت باشد و در این حالت راه­حل­های ارائه شده به وسیل? بازار (در نتیج? تخصیص منابع به صورت متناقض با قواعد پارتو (عنوان آماردان برجست? ایتالیایی است که از عنوان او برای بیان نوع خاصی از تعادل استفاده می­شود، تعادلی که بر اساس آن افزایش در منافع فرد یا گروه خاصی موجب کاهش در منافع فرد یا گروه خاص دیگری نمی­شود) ) به دست آید. همچنین بازار زمانی ناتوان می­ماند که چنین فرض شود که کیفیت و کمیت اطلاعاتی که برای بازار خصوصی ارائه می­شود، از نظر اجتماعی، نامطلوب است. به بیانی آشکارتر، وجود اطلاعات حسابداری به عنوان یک کالای عمومی تلقی می­شود و به دلیل وجود افرادی که برای اطلاعات بهایی نمی­پردازند، سواری مجانی می­گیرند و نمی­توان آنها را حذف کرد)، ارائه اطلاعات نمی­تواند تابع دیدگاه پارتو باشد و به اصطلاح هیچ ره­آوردی نخواهد داشت.

2-    تئوری­های مبتنی بر ناتوانی بازار به صورت تلویحی بر اساس یک یا چند ادعای زیر قرار دارد: اطلاعات حسابداری در بازارهای خصوصی دارای چندین نقطه ضعف است. برخی از آنها عبارتند از:

(الف) کنترل انحصاری مدیریت بر اطلاعات.

(ب) سرمایه­گذاران ساده لوح و بی­اطلاع.

(پ) ثابت رفتاری.

(ت) اعداد گمراه کننده.

(ث) ناهمگونی رویه­ها.

(ج) نبود معیارهای عینی.

حال هر یک از این عیب­های برشمرده شده (اتهام­های وارده) را به صورتی خلاصه شرح می­دهیم.

(الف) مدیریت براطلاعات کنترل انحصاری اعمال می­کند: فرض مزبور بیانگر این است که حسابداران بر داده­های ارائه شده و مورد استفاد? بازار، کنترل انحصاری اعمال می­کنند، در نتیجه بازار نمی­تواند بین واقعیت و اعمال نفوذ حسابداری فرق قائل شود و احتمالاً با تغییر در روشهای حسابداری گمراه خواهد شد.

(ب) سرمایه­گذاران ساده لوح و بی­اطلاع: ادعای فرض مزبور این است که آن دسته از سرمایه­گذارانی که با تحولات و فنون پیچید? حسابداری آشنایی کامل ندارند «دستاویز» سازمانهایی قرار می­گیرند که از روشهای فنی گوناگون استفاده می­کنند (گزارشهای آنها قابل مقایسه است) و هنگام تصمیم­گیری نمی­توانند تصمیمات خود را بر اساس رویه­های گوناگون حسابداری تعدیل کنند.

(پ) ثبات رفتاری: چنین استدلال می­شود که تحت شرایط معین سرمایه­گذاران نمی­توانند در واکنش به تغییر در یک روش حسابداری مورد نظر فرآیند تصمیم­گیری خود را تعدیل کنند. در واقع، ناتوانی سرمایه­گذاران در تعدیل فرایند تصمیم­گیری خود، در واکنش به تغییری که روشهای حسابداری رخ می­دهد، به حساب پدیده­ای می­گذارند که آن را ثبات رفتاری می­نامند.

(ت) عددهای گمراه­کننده: از آنجا که حسابداری که حسابداری به میزان زیادی بر پای? رویه­های مختلف تعیین ارزش دارایی­ها تکیه می­کند و چنین به نظر می­رسد که رویه­های تخصیص قراردادی و اصلاح­ناپذیرند، ارزیابی نتیجه­های کار حسابداری از بهترین دیدگاه هم چیزی بی­معنی و از نظر تصمیم­گیری گمراه­کننده خواهد بود.

(ث) ناهمگونی رویه­ها: با توجه به آزادی عمل (انعطاف ­پذیری) در انتخاب روشهای حسابداری جهت گزارش کردن رویدادهای خاص و تمایل مدیریت برای ارائه تصویری «خوشایند» از شرکت، شاید نتوان به راحتی نتیج? فعالیتهای حسابداری یک شرکت را با نتیج? فعالیتهای شرکت دیگر مقایسه کرد و این کار نمی­تواند مفید باشد.

(ج) فقدان شاخصهای عینی: هیچ شاخص عینی وجود ندارد که مدیریت بتواند مبنای انتخاب روشهای حسابداری خود را بر آن قرار دهد، نتیجه آشکار چنین پدیده­ای آن است که نتوان نتیج? حاصل از روشهای حسابداری را با هم مقایسه کرد.

در چند سال گذشته که اوج ادغام و انحصار در سرمایه­گذاری جهانی رخ داده جهان سرمایه شاهد چند نمونه تقلب عظیم بوده که آشنایی و چگونگی برخورد با آنها می­تواند موجب اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در بورس کشور ما گردد. بهمین علت نخست خلاصه­ای از این تقلبات را مطرح و سپس نتیجه­گیری خواهیم کرد.

1-    انرون

شرکت انرون (Enron Corp) یکی از بزرگترین شرکتهای جهان بود که در زمینه انرژی، کالا و خدمات فعالیت داشت. انرون قبل از اعلام ورشکستگی، به تجارت برق، گاز طبیعی و توزیع انرژی و دیگر کالاها و ارائه خدمات مالی و مدیریت خطر در سراسر جهان می­پرداخت.

شرکت انرون در ژوئیه سال 1985 از طریق ادغام شرکت هوستون ناچرال گس (Houston Natural Gas) و اینترنورت (InterNorth) در هوستون (Houston) آمریکا شکل گرفت. انرون که ابتدا در زمینه خط لوله گاز طبیعی فعالیت داشت با مقررات­زدایی بازار انرژی به سرعت تحول پیدا کرد و از توزیع­کننده انرژی به معامله­گر انرژی تبدیل شد. شرکت انرون از سال 1994 به تجارت انرژی برق پرداخت و از سال 1995 وارد بازار انرژی اروپا شد. فروش انرون در سال 2000 معادل 101 میلیارد دلار بود. سقوط انرون که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ امریکا به شمار می­رود، موجب از دست رفتن سرمایه هزاران نفر در قالب پس­انداز بازنشستگی و بی­اعتباری موسسه اندرسن (Andersen) حسابرس انرون شد. هر سهم انرون که در اوایل سال 2000 حدود 90 دلار ارزش داشت در پایان همین سال به زیر یک دلار رسید.

داستان از آنجا آغاز شد که در 28 نوامبر 2001 ادغام دو شرکت انرون و دی­نه ژی (Dynegy) به دلیل بدتر شدن وضعیت نقدینگی انرون زیر سوال رفت.

این دو شرکت در 9 نوامبر توافق خود برای ادغام را اعلام کرده بودند. سر و صدای قضیه زمانی بالا گرفت که شرکت دی نه ژی  (Dynegy)برای توقف ادغام ادعا کرد که اقلام صورتهای مالی انرون به صورتی نادرست ارائه شده است.

موسسات رتبه­بندی، در همین زمان ارزش اعتباری انرون را کاهش دادند و سهام انرون قبل از توقف معاملات آن توسط بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)، به یک دلار و 19 سنت سقوط کرد.

انرون که در سه دوره متوالی سه ماهه سال 2001 زیان نشان داده بود مبلغ 01/1 میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرمترقبه در حسابهای سه ماهه سوم منظور کرده بود. پس از آن انرون اعلام کرد که بخش عمده­ای از این هزینه صرف آزاد کردن سرمایه­گذاری در مشارکتهای خاصی می­شود که زیر نظر مدیرمالی شرکت انجام گرفته بود.

این موضوع بلافاصله توجه کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (US SEC) را به خود جلب کرد و تحقیقات آغاز شد. واقعه این بود که مدیران انرون، از جمله مدیرمالی آن آندره فاستو (Andrew Fastow) ، مشارکتهایی را در خارج از انرون تشکیل داده بودند که با انرون معامله داشتند. مدیران انرون برای تشکیل مشارکتها کمیسیون گرفته بودند. مشارکتها پس از تشکیل، صدها میلیون دلار وام از بانکها گرفته و از محل آن برای انرون سرمایه­گذاری کرده بودند، که البته این سرمایه­گذاریها وضعیت روشن و مشخص ندارند. استفاده از مشارکتها برای استقراض، به 9/3 میلیارد دلار بدهی خارج از دفاتر انرون منجر شد. شرکت انرون ابتدا کوشید مدیرمالی را مقصر جلوه دهد ولی چیزی نگذشته معلوم شد که پای اکثر مدیران در میان است.

افکار عمومی در آمریکا و اروپا، موسسه آندرسن (حسابرس انرون) را به شدت تحت فشار قرار داده است. شواهدی وجود دارد که حسابرسان شرکت از فعالیتهای جنبی مدیران و معاملات صوری و انعکاس آنها در صورتهای مالی اطلاع داشتند اما موضوع را نادیده گرفته بودند.

 شرکت انرون که به عنوان بزرگترین شرکت خرید و فروش گاز طبیعی در جهان به شمار می­رفت در ماه دسامبر 2001 بزرگترین ورشکستگی را در تاریخ امریکا به ثبت رسانید. این فروپاشی به از بین رفتن هزاران شغل و همچنین سقوط چند میلیارد دلار ارزش سهام شرکت که عمدتاً در اختیار کارمندان شرکت بود انجامید.

خانم شرون واتگنیز قائم مقام توسعه تجاری شرکت انرون هنگام شهادت مقابل یکی از کمیته­های کنگره امریکا اعلام داشت که من متوجه یک شکاف هفتصد میلیون دلاری در منابع مالی انرون شده بودم و از مدیرعامل شرکت درخواست رسیدگی کردم اما دو نفر از مدیران ارشد شرکت آقایان اسکلینگ و فاستو با عکس­العمل تهدیدآمیز با من برخورد کردند و او را تهدید به اخراج کرده­اند. جالب آنکه خانم شرون در نامه­ای بدون امضاء خطاب به مدیران ارشد انرون فاجعه را بازگو کرد اما کسی به هشدارهای وی توجه ننموده است. او در این نامه گفته بود «من شدیداً نگران هستم که شرکت ما در جریان موجی از رسوائیهای حسابداری از درون متلاشی شود.»

کلیفورد بستر از مدیران ارشد انرون که خودکشی وی مشکوک تلقی شد از عمق ماجرا باخبر و قصه رسوائی را برای آقای اسکلینگ فاش کرده بود و شاید همین اطلاعات وی منجر به خودکشی یا از بین رفتن او شد. آقای کنستالی (مدیرعامل) و آقای فاستو مدیرکل سابق امور مالی انرون از قانون «سکوت در برابر کنگره» استفاده کرده و به هیچ پرسشی پاسخ ندادند.[1]

بعدها ثابت شد که مدیریت شرکت انرون بطور سیستماتیک کوشش کرده وضعیت شرکت را به غلط امیدوارکننده جلوه دهد.

آقای کنستالی مدیرعامل انرون که از اهداکنندگان بزرگ کمکهای مالی انتخاباتی به جمهوریخواهان بوده کوشش کرده در بحبوبه این ماجرا با پرزیدنت بوش تماس برقرار کند اما کاخ سفید مدعی است که پرزیدنت بوش هرگونه کمک به وی را تکذیب کرده است. آقای لی با پرداخت وجوه نقدی و اختصاص هواپیمای شرکت به پسر بوش در مبارزات انتخاباتی سال 2000 به وی کمک کرده بود، کلیفورد بستر از مدیران ارشد انرون که خودکشی وی مشکوک تلقی شد از عمق ماجرا باخبر و قصه رسوائی را برای آقای اسکلینگ فاش کرده بود و شاید همین اطلاعات وی منجر به خودکشی یا از بین رفتن او شد.

اما هیچگاه مضمون یادداشتی که کنار جسد وی یافت شد فاش نگردید. دولت بوش به سختی در مقابل فشارها برای فاش ساختن نام کسانی که دولت در تنظیم سیاستهای انرژی کشور با آنها مشورت کرده مقاومت نمود. منتقدان دولت بوش مدعی بودند که آقای کن لی یکی از این مشاوران بوده است. انرون میلیونها دلار از سرمایه­گذاران و کارمندان خود که سهام شرکت را خریداری کرده بودند کلاهبرداری می­کرد و با تقلب و فریفتن بازارها باعث افزایش قیمت برق در کالیفرنیا شد.

اتهامات اصلی کنت لی شامل کلاهبرداری به انجام مبادلات غیرقانونی با استفاده از اطلاعات محرمانه بخش مالی انرون با ایجاد یک شبکه گمراه کننده  بود. او موفق شده بود میلیارد دلار بدهی این شرکت را از چشم حسابرسان مخفی کند. مدیران ارشد شرکت توانسته بودند با بهره برداری از جریان طالبان در افغانستان مدعی شوند که قراردادهای بزرگ انتقال خطوط لوله گاز از افغانستان و هندوستان را به چنگ آورده­اند که بعدها مشخص شد این تبلیغات فریبکارانه بوده  و یکی از کارخانجات شرکت انرون نیز در هندوستان ملی شده که شرکت هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه به حسابرسان ارائه نداده بود.

یکی از مدیران عالی رتبه سابق شرکت انرون، اقرار کرده است که این شرکت به منظور تحت تاثیر قرار دادن تحلیلگران وال استریت (بورس و مرکز تجاری نیویورک) یک اتاق تجاری تقلبی ایجاد کرده بود و در نتیجه برداشت مثبت تحلیلگران وال استریت از شرکتها، به افزایش سرمایه­گذاری و بالا رفتن قیمت سهام آنها کمک کرده بود.

«جوزف فلان»، یکی از مدیران سابق انرون، در گفتگو با خبرگزاری رویتر فاش کرده است که انرون در سال 1998 به هنگام ملاقات تحلیلگران و سرمایه­گذاران از دفتر اصلی آن در هوستون، اقدام به ایجاد یک مقر فرماندهی غیرواقعی و جعلی کرده است تا تظاهر به فعالیت وسیع این بخش کند.(به همین رویداد در مورد چند شرکت تازه وارد سال 82-81 و سالهای 79-78 در بورس ایران اتفاق افتاده است.)

برای تشکیل این بخش جعلی به نام «خدمات انرژی انرون» E.E.S روسای شرکت به کارمندان دستور داده بودند تا وانمود کنند که در این اتاق مشغول انجام معاملات هستند.

کنت لی، مدیرعامل سابق انرون و جفری اسکیلینگ رئیس سابق، در آن سال خود شخصاً کارمندان را برای تظاهر آموزش داده بودند تا این طور وانمود کنند که E.E.S یک بخش فعال در انرون است.

البته E.E.S بعدها واقعاً به یکی از بخشهای فعال شرکت انرون بدل شد.

این نخستین باری نیست که کارمندان سابق انرون ادعا می­کنند روسای شرکت آنها را راضی کرده­اند به هنگام ورود ملاقات­کنندگان به ساختمان اصلی شرکت در شهر هوستون، طوری وانمود کنند که گویی مشغول برخی فعالیتها هستند.

کارمندان از سایر طبقات به این اتاق تقلبی منتقل می­شدند و با به صدا درآوردن زنگ تلفن­ها و فعالیت کارمندان در این اتاق، سعی می­شد توجه ملاقات­کنندگان جلب شود.

به گفته مدیران سابق، عملیات طوری زمان­بندی می­شد که بیشترین تاثیر را روی تحلیلگران بگذارد.

آقای پاورز رئیس کمیته تحقیقات و ویژه کنگره و رئیس دانشکده حقوق تگزاس پس از تحقیقات اولیه اظهار داشت مدیران ارشد انرون جیبهای خود را با میلیونها دلار پولی که اصولاً نباید دریافت می­کردند پر کرده­اند (مقایسه کنید با جیب برخی مدیران شرکتهای بورسی کشور خودمان در سالهای 82-1380 و تجربه­های مشابه سالهای 77-1376)

مدیران موسسه حسابرسی آرتور اندرسن در شرایطی موسسه را به نابودی سوق دادند که گفته می­شود آرتورآندرسن بنیانگذار این موسسه فردی پایبند به اخلاق حرفه­ای بوده و در این رابطه نقل می­شود که در حدود سال 1915 آرتور اندرسن در رابطه با صورتهای شرکت راه آهن اینتر میدوسترون آمریکا با مشکل مواجه می­شود. بدین شکل که شرکت مذکور هزینه­هایی را که می­بایست به عنوان هزینه عملیاتی دوره گزارش می­شد به دوره­های آتی منتقل کرده بود و در نتیجه سود خود را بیش از واقع نشان داده بود: از طرفی حسابرسان آرتور اندرسن اصرار داشتند که این واقعیت باید در صورتهای مالی افشاء شود که در این راستا مدیرعامل شرکت از آرتور اندرسن درخواست می­کند، در گزارش خود به این موضوع اشاره نکند. ولی آقای آندرسن در پاسخ می­گوید که پول موجود در شهر شیکاگو به اندازه­ای نیست که او را وادار کند گزارش خود را تغییر دهد. مدیران شرکت موسسه حسابرسی آرتور اندرسن این را تعویض می­کنند ولی چند ماه بعد ورشکستگی شرکت راه آهن به عنوان مهر تاییدی بر قضاوت درست این موسسه تلقی شد.

لازم به ذکر است که در حکمی که اخیراً دیوان عالی امریکا صادر کرده است، آرتور اندرسن از اتهام اولیه در معدوم کردن مدارک و همدستی با شرکت آنرون تبرئه شده است.

 

2-   ورلدکام

شرکت ورلدکام که یک شرکت مخابراتی است توسط آقای ابرز متولد کانادا پس از مهاجرت به ایالت می­ سی سی پی امریکا تاسیس شده در سال 1997 آقای برنی ابرز توانست از طریق بورس، سهام دومین شرکت تلفن راه دور امریکا موسوم به ام – سی – آی (MCI) را از چنگ شرکت برتیشین تلکام (BT) درآورد. ارزش داراییهای ورلدکام در اوج موفقیت آن معادل 175 میلیارد دلار برآورد می­شد. ابرز با به کارگیری سبک مدیریت خاص، نخست سهام شرکتها را به چنگ آورد و از طریق بازارسازی جهت سهام آنها و روش بکارگیری کاهش هزینه­ها به ثروت زیادی دست یافت (نگاه کنید به عملکرد برخی مدیران خودی در بورس)

تحقیقات نشان می­دهد که حسابرسان شرکت در برابر فشار مدیریت برای فریب سهامداران مقاومت نشان نداده­اند و نمونه­های متعدد اجرای روش حسابرسی خوش­بینانه برای ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت شرکت به سهامداران انجام گرفته است. گفته می­شود مدیران مهاجم، حسابرسان منفعل را از کار انداخته­اند. بازندگان اصلی توطئه ورلدکام، سهامداران جزء و صندوقهای بازنشستگی هستند. دادگاه پس از محاکمه برنی ابرز وی را به اتهام توطئه­چینی و کلاهبرداری که منجر به فروپاشی عظیم مخابرات ورلدکام شد مجرم شناخت. ترفند اصلی وی بالا نگهداشتن قیمت سهام بوده است. در نتیجه تخلفات وی، سهامداران ورلدکام یکصد و هشتاد میلیارد دلار زیان دیدند و بیست هزار نفر بیکار شدند. ترفند اصلی مدیرعامل که باعث فریب سهامداران شد حباب قیمتها در اواخر دهه 1990 بود که سهامداران تصور می­کردند این روند همیشه ادامه دارد (قابل توجه سهامداران جزء در ایران)

براساس گزارشهایی که در توسط  حسابرسان جدید شرکت ورلدکام آشکار منتشر شد حدود سه میلیارد و سیصد میلیون دلار اشتباه دیگر نیز در محاسبه درآمدهای این شرکت رخ داده که در مجموع سطح اشتباه در محاسبه درآمدهای این شرکت را به بیش از هفت میلیارد دلار می­رساند.

شرکت ورلدکام در نتیجه کشف این اشتباه اعلام کرده است که باید گزارش عملکرد مالی شرکت برای سال 2000 میلادی را یک بار دیگر تصحیح و منتشر کند. (نگاه کنید به صورتهای مالی تجدید ارائه بسیاری شرکتهای بورسی)

یک سخنگوی شرکت ورلدکام در این مورد گفت مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون دلار جزو داراییهای شرکت بوده که به اشتباه جزو درآمدها محاسبه شده واین اشتباهات باعث شده تا درآمدهای شرکت بیش از ارقام واقعی نشان داده شود و بازارهای سهام به این ترتیب در محاسبه ارزش سهام این شرکت دچار اشتباه شده­اند (بخوانید فریب خورده­اند)

اشتباه محاسباتی 3 میلیارد و 300 میلیون دلاری، در ارزیابی­های مجددی که توسط تیم جدید حسابرسی شرکت صورت گرفت کشف شد.

مقامهای مسئول اعلام کرده­اند که این گزارش ممکن است آخرین گزارش در مورد اشتباهات حسابداری در این شرکت نباشد. ورلدکام یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه ارتباطات و مخابرات  بوده است.

 

 

3-   پارمالات

کالیتوتنزی رئیس هیأت مدیره پارمالات که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد لبنی در جهان است از طریق حساب­سازی حدود 500 میلیون یورو برداشت شخصی کرده بود. دلیل اصلی
حقه­بازی مدیران شرکت برای ارائه تأیید قلابی حسابهای بانکی، ارائه تصویری مطلوب از فعالیت شرکت حفظ ارزش سهام بهرطریق بوده است. حدود 4 میلیارد یورو سپرده در حسابهای شرکت پارمالات منعکس بوده که وجود خارجی نداشت و این مبلغ را مدیران شرکت با تردستی به حساب خود منتقل کرده بودند.

رسوایی پارمالات (این قسمت از وب­گاه الکترونیکی لوموند دیپلماتیک نقل شده است)

 «زنده باد اخلاق در تجارت»، «زنده باد شرکت سالم»، این فریادها که در جریان فوروم اقتصادی جهانی در داووس به گوش می­رسیدند، بیانگر خواستی واحدند و آن همانا شکوفایی دوباره­ی کاپیتالیسم بر مبنای شالوده­ی سالم آنست. این امر البته بسیار دشوار خواهد بود، چرا که دست در لحظه­ی ابراز این خواهشها، فضاحت ماجرای پارمالات زبانزد خاص و عام شده بود. بنظر می­رسد که این قضیه که بزرگترین رسوایی مالی اروپا از سال 1945 تاکنون خوانده شده است، عواقبی مشابه رسوایی فاجعه­بار انرون، دلال بزرگ انرژی، در دسامبر 2001 ببار آورد.

پارمالات نمونه­ی بارزی از شکوفایی اقتصادی در چارچوب پویش جهانی سازی لیبرالی است. یک شرکت کوچک فامیلی توزیع شیر پاستوریزه که در سالهای 1960 در حوالی پارم در ایتالیا فعالیت خود را آغاز کرد و به یمن کفایت بنیانگذار آن، کالیستو تانزی، و سوبسیدهای سخاوتمندان? اتحادی? اروپا، توسعه یافت. پارمالات، از سال 1974، جهانی شده و در برزیل و سپس ونزوئلا و اکوادور مستقر گشت. این شرکت، شعب متعدد و نیز چندین شرکت واسطه­ای، ابتدا در کشورهایی که تسهیلات مالیاتی در اختیار شرکتها می­گذارند (جزیر? مان، هلند، لوگزامبورگ، اتریش، مالت) و سپس در بهشتهای مالیاتی (جزایر کایمان، جزایر ویرژ بریتانیا، جزایر آنتیل هلند) ایجاد نمود. پارمالات، از سال 1990 وارد بورس شده و بعنوان هفتمین گروه خصوصی بزرگ ایتالیا مطرح گشت و مرتبه­ی نخست جهانی را در بازار شیر «قابل نگهداری درازمدت» کسب نمود. این شرکت عظیم 37.000 کارگر و کارمند در بیش از سی کشور جهان در استخدام خود داشت، و درآمد ناخالص آن در سال 2002، به 6/7 میلیارد یورو، یعنی رقمی بالاتر از تولید ناخالص ملی کشورهایی چون پاراگوئه، بولیوی، آنگولا و یا سنگال .... بالغ می­شد.

موفقیت عظیم پارمالات، ارباب آن، کالیستوتانزی را یکی از چهره­های مطرح دستگاه حاکمه­ی ایتالیا و عضو هیئت رئیس? اتحادیه اربابان ایتالیا (Cofindustria) ساخته و سهام پارمالات به یکی از ارزشهای مسلم بورس میلان بدل گشت.

تا روز 11 نوامبر 2003 همه چیز به خوبی پیش می­رفت. در این روز بود که سرمایه­گذاری مبلغ بالغ بر 500 میلیون یورو در شرکت Epicurum  که مقر آن در جزایر کایمان است، سوءظن مامورین مالیاتی ایتالیا را برانگیخت. آژانس Standard & Poors بلافاصله مرتب? سهام پارمالا را در رده­بندی خود پایین آورد و ارزش سهام آن به شدت تنزل کرد. در همان زمان کمیسیون نظارت بر معاملات بورس از این شرکت خواست تا در رابطه با چگونگی بازپرداخت قروضی که موعدشان پایان سال 2003 بود، توضیح دهد. این امر موجبات نگرانی سهامداران و بستانکاران شرکت را فراهم آورد. هیئت رئیس? پارمالات برای اطمینان بخشیدن به سهامداران، اعلام داشت که سرمایه­ای بالغ بر 95/3 میلیارد یورو در یکی از شعب بانک امریکا در جزایر کایمان در اختیار دارد و سندی از جانب بانک مذکور مبنی بر صحت وجود این وجوه ارائه داد. بدین ترتیب روسای شرکت به قماری خطرناک دست زدند، بدین معنا که یا حسابشان صاف می­شد و یا دوبرابر می­باختند، یا اوضاع به روال سابق برگشته و خیال همه آسوده می­شد و ارزش سهام بالا می­رفت، یا بی­اعتمادی ادامه می­یافت و شرکت در آستان? ورشکستگی قرار می­گرفت.

در این لحظه سرنوشت­ساز، در حالی که بنظر می­رسید غائله خاتمه یافته است، ضربه کاری دیگری به گروه وارد آمد. روز 19 دسامبر بانک امریکا اعلام داشت که سندی که شرکت پارمالات برای اثبات وجود 95/3 میلیارد یورو در همه جا به نمایش می­گذارد، در واقع... جعلیست! سندی با آرم غیردقیق که به شکل ناشیانه­ای جعل و «اسکن» شده است! در پی این افشاگری، ارزش سهام به شدت نزول می­کند و ظرف چند روز دیگر تقریباً بی­ارزش می­شود، بیش از 115.000 از سهامداران و پس­اندازکنندگان خرده­پا خود را مغبون و برخی کاملاً خانه خراب می­یابند. رسوایی آغاز می­شود . بزودی افشا می­شود که قروض پارمالات در واقع به یازده میلیارد یورو بالغ شده! و همپون رسوایی­های انرون، تیکو، ورلدکام و آهولد، این امر آگاهانه از سالها پیش، طی روندی متقلبانه بر اساس اختلاس، حساب­سازی و دستکاری اسناد، سوددهی کاذب و اهرم پیچیده­ای متشکل از شرکتهای تو در توی "of shore" که ردیابی سرمایه­ها و بررسی حسابها را عملاً غیرممکن می­سازد، که بعنوان مثال دوچ بانک، اندکی قبل از ماجرا، 51 درصد سهام پارمالات را خریداری کرد و موسسه حسابرسی معتبری مانند Deloitte & Touche و گرانت تورنتول بانک بزرگی چون Citygroup به همدستی در این رسوایی متهم شده­اند و زیانمندی بهشتهای مالیاتی بار دیگر بر سر زبانهاست. ماجرا ابعادی جهانی یافته زیرا ماجرا به اخراج 5600 نفر و ناپدید شدن 68 میلیارد دلار سرمایه انجامیده است. در ژانویه 2004 موسسه حسابرسی کوپرز لیبراند که در حسابرسی بعدی اعلام کرد که از بدهی 18 میلیارد دلاری شرکت 16 میلیارد دلار آن ناروشن و قبلاً افشاء نشده بود.

پس از ورشکستگی شرکت انرون، هواخواهان جهانی شدن لیبرالی ادعا می­کردند که دیگر دوران اربابان اوباش و شرکتهای شیاد  بسر آمده است و در نهایت این ماجرا خالی از فایده نبوده است چرا که به نوعی اسباب اصلاح سیستم کنونی را فراهم آورده است. رسوایی پارمالات عکس این قضیه را ثابت می­کند نشان می­دهد که تداوم این رسوائیها در ذات نظام جهانی سرمایه­داری متبلور می­باشد.

 

یک قاضی ایتالیایی 16 مدیر و سه موسسه مالی را به دلیل دخالت در فروپاشی تقریبی شرکت پارمالات غول لبنی ایتالیا به طور رسمی تفهیم اتهام کرده است. یکی از این مدیران کالیستو تنزی بنیانگذار پارمالات است که به همراه سایر متهمان به دستکاری بازار و حساب سازی متهم شده است. رسوایی 18 میلیارد دلاری پارمالات موسوم به «انرون اروپا» بعد از آن افشا شد که حسابرسان در اواخر 2003 نتیجه گرفتند این شرکت برخلاف ادعای خود پنج میلیارد دلار در بانک امریکن موجودی ندارد. در پی بروز این رسوایی، پارمالات اعلام ورشکستگی کرد و هزاران سرمایه­گذار دارایی خود را از دست دادند. در ابتدا گمان می­رفت که مدیران پارمالات به منظور ارائه تصویری سودده از عملکرد شرکت برای حفظ ارزش سهام آن به حساب سازی دست زده بودند اما تحقیقات بعدی نشان داد که عده­ای از آنان مبلغ کلانی را به نفع خود اختلاس کرده­اند. اندکی بعد این شرکت فاش کرد که بدهی خالصش بیش از 18 میلیارد دلار حدوداً هشت برابر مبلغ از پیش گفته، است. دادستانها می­گویند که این یکی از بزرگترین پرونده­های حساب­سازی در اروپا بوده است. تفهیم اتهام متهمان تنها دو روز بعد از آن صورت می­پذیرد که بانک امریکایی مورگان استنلی پذیرفت با پرداخت 187 میلیون دلار با پارمالات مصالحه کند. این شانزده نفر به دستکاری بازار، حساب سازی و کارشکنی برای بازرسان متهم شده­اند. سه موسسه مالی نیز متهم به همدستی هستند. بانک امریکن و موسسه حسابرسی دیلویت این اتهامات را رد می­کنند. انتظار می­رود اولین جلسه دادرسی در 28 سپتامبر در شهر میلان ایتالیا برگزار شود. تانزی شرکت پارمالات را از یک میوه­فروشی کوچک خانوادگی در پارمالا واقع در شمال ایتالیا به شرکتی با 37 هزار کارمند تبدیل کرد که در بیش از سی کشور جهان دارایی داشت. پارمالات می­کوشد از گرداب این رسوایی خارج شود. انریکو باندی کارگزاری که از سوی دولت برای اداره این شرکت منصوب شده، قصد دارد در ماه ژوئیه مجدداً سهام پارمالات را در بازار میلان شناور سازد. باندی همچنین دهها بانک ایتالیایی و بین­المللی را متهم کرده است از رسوایی این شرکت خبر داشتند، با این حال پیش از اعلام خبر آن به مدیران پارمالات وام می­دادند. مقامات قضایی شهر پارما نیز به موازات همکاران خود در میلان تحقیقاتی را درباره این رسوایی آغاز کردند ولی هنوز نتایج آن اعلام نشده است. حداکثر مجازات دستکاری قیمتها در بازار در ایتالیا در زمان وقوع این جرم پنج سال بود که اکنون به شش سال افزایش یافته است.

 

4-  شرکت بیمه امریکن اینترنشنال گروپ (AIG)

حدود دو ماه پیش مقامات قضائی نیویورک که اینک هر روز مترصد فریبکاری و تقلب در بورس امریکا هستند علیه مدیران ارشد شرکت AIG به جرم کلاهبرداری اعلام جرم کردند. الیوت اسپتیزر دادستان کل نیویورک پس از ماهها تحقیق مدعی است که مدیر اجرائی و مدیر مالی سابق شرکت در کلاهبرداری و حساب سازی دست داشته­اند. این مدیران از سایر کارکنان ارشد نیز خواسته بودند که بر معاملات گمراه­کننده سرپوش نهند. وضعیت آقای گرینبرگ (مدیر اجرایی) شرکت بطریقی بوده که هر افزایش یا کاهش یک دلاری در قیمت سهام دارایی آقای گرینبرگ 65 میلیون دلار افزایش یا کاهش می­یافته بنابراین وی همیشه کوشش داشته قیمت سهام را بطور کاذب بالا نگهدارد (ترفند مشابه در ایران). نخستین بررسیها نشان می­دهد که بزرگتر ین شرکت بیمه جهان حقوق صاحبان سهام شرکت را 6/1 میلیارد دلار بیشتر از واقع ارائه کرده است. هر چند تقلبهای حسابداری منبعث از چگونگی برخورد با قراردادهای بیمه اتکایی نیز وجود داشته اما روش پرداخت کمیسیون­های مربوط به واسطه­ها و ارتباط AIG با شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره آنها مشترک هستند، این موضوع را پیچیده­تر کرده است. در هر حال AIG قبول کرده که با برخی از موارد به عنوان قراردادهای بیمه اتکایی برخورد شده و به جای بدهی به عنوان درآمد شناسایی شود. در همین راستا و به دلیل وامی به مبلغ 500 میلیون دلار که گزارش نشده است درآمدهای شرکت بیش­نمایی شده و به این صورت موجبات رضایت خاطر بیشتر سرمایه­گذاران را فراهم کرده است. حقیقت ماجرا این است که در چنین مواردی همراه با انتقال وجه نقد، هیچ رسیکی منتقل نشده است. با وجود اینکه AIG پذیرفته است که حسابها درست ارائه نشده­اند، مدیر قبلی AIG، هنگ گرینبرگ، اظهار کرده است که هیچ­گونه تقصیری را به عهده نمی­گیرد. هنگ گرینبرگ به SEC و دادگاه گفته است که از حقش مبنی بر انجام کار بر اساس اصلاحیه شماره 5، استفاده خواهد نمود و به هیچگونه سوالی در رابطه با سوابق کاری خود حداقل تا زمانی که در برابر اتهامات وارده مشورت نکرده باشد، جواب نخواهد داد، که البته قاضی پرونده العام کرده است که اقدامات قانونی علیه AIG و گرینبرگ را پیگیری خواهد کرد. از طرف دیگر IASB و نیز سایر تدوین­کنندگان استاندارد، اظهار داشته­اند که در برنامه تدوین استانداردها پروژه بیمه در اولویت قرار خواهند و مشکلات AIG تلاش آنها در این زمینه را پرانگیزه­تر کرده است.

آقای گرینبرگ 80 ساله نیز با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی امریکا از پاسخ به پرسشهای بازرسان و دادستان کل امتناع کرده است. این ماده قانونی به شهروندان امریکایی اجازه می­دهد که در مراجع قضائی علیه خود شهادت ندهند.

بررسیهای بعدی نشان می­دهد که نطفه تقلب از سال 2000 در شرکت بسته شده که این شرکت معاملاتی صوری با شرکت بیمه (جنرال ری) ارائه کرده است.

تحقیق و تفحص درباره شرکتهای بورس امریکا و نهادهای ناظر بر بازار مالی امریکا نمایانگر نگرشی جدید و سخت­گیرانه، در برخوردی با معیارهای وال استریت از زمان رسوائیهای انرون و ورلدکام می­باشد. آخرین اخبار از دادگاه شرکت AIG حکایت از آن دارد که آقای گرینبرگ انگشت اتهام را به سوی موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس کوپرز نشانه رفته است.

 

5-  شرکت ای او ال تایمز وارنر(EOL times Warner)  

حسابهای شرکت ای او ال تایمز وارنر بزرگترین شرکت رسانه­ای جهانی توسط کمیسیون اوراق قرضه و مبادله ارز در حال حسابرسی می­باشد. کمپانی تایم وارنر مالک شبکه جهانی CNN
می­باشد که گفته می­شود معادل 4/2 میلیارد دلار از حسابهای سه ماهه چهارم سال 2002 آن حساب­سازی شده بود. دادگاه شرکت مذکور را به پرداخت 4/2 میلیارد دلار و موسسه حسابرسی مربوطه (ارنست اند یانگ) را به پرداخت یکصد میلیون دلار محکوم کرده است. اگرچه این حسابرسی و تحقیقات در مرحله «حقیقت­یابی» قرار دارد اما بازار سرمایه امریکا می­داند که تقلبات شرکتهای انرون، ورلدکام و AIG هم در همین­گونه تحقیقات افشاء شد تایم وارنر عرضه­کننده مجلات پرخواننده، فیلمهای پربیننده و موسیقی پرشنونده در سر تا سر جهان است.

بر اساس گزارشات تحقیقاتی اولیه شرکت کوشش نموده با استفاده از روشهای غیرمتعارف حسابرسی ارقام مربوط به درآمدهای ناشی از آگهی­های تبلیغاتی را بیش ازحد واقعی جلوه دهد.

 

6- شرکت تایکو

شرکت تایکو تولیدکننده محصولات الکترونیکی، بهداشت و پلاستیکی دارای دو هزار نفر در سراسر جهان و 250 هزار نفر پرسنل بود.

کورلووسکی مدیرعامل وقت شرکت و شوارتز مدیر مالی تایکو در دادگاه اظهار داشت که پاکت حقوقی او «سردرگمی» و تقریباً به طور شرم­آوری هنگفت بود اما وی هرگز مرتکب هیچ جرمی نشده است. این دو مدیر شرافتمند! مبلغ ششصد میلیون دلار به عنوان پاداش برداشت و بابت جشن تولد همسر یکی از آنان نیز مبلغ بیست میلیون دلار کادو از منابع شرکت پرداخت شده بود! بهمین علت اینک گفته می­شود حقوق و مزایا و پاداش و حق ماموریت مدیران در صورتهای مالی باعث جلوگیری از این کلاهبرداریها خواهد شد.

جالب آنکه این دو نفر و باندهای آنان طی دوران محاکمه با ارسال نامه­های تهدیدآمیز و تلفن­های هیأت منصفه را تهدید کرده بودند.

جرج بوش این رسوائیها را هولناک خواند و گفت که احیای مسئولیت­پذیری سازمان در امریکا ضروری است.

 

7-  شرکت زیراکس

زیراکس نامی جهانی به شمار می­رود. مدیران این شرکت نیز در سال 2003 اعتراف کرده­اند که حدود  2 میلیارد دلار در ارائه سود پنج ساله گذشته شرکت اغراق کرده­اند. اگرچه شرکت بخاطر این حساب­سازی ده میلیون دلار جریمه شد اما اکنون برخی صاحبنظران معتقدند که سودسازی شرکت زیراکس بالغ بر 6 میلیارد دلار بوده و قرار شد این شرکت مجدداً حسابرسی شود. آخرین اخبار حکایت از احتمال مقصر بودن حسابرس شرکت (KPMG) طی سالهای 2001-1991 می­باشد.

 

8-  شرکت شل

مدیران این شرکت بمنظور سودسازی در برآورد ذخایر نفتی خود ارقام کاذبی را اعلام کردند که متأسفانه حسابرسان شرکت را نیز فریب داده بودند. مرکز خدمات مالی بریتانیا (FSA) بر علیه مدیرانی که در این رسوائی شرکت داشتند اعلام جرم کرده بود که شرکت شل با نفوذ در ارکان تصمیم ­ساز اقدامات قضائی را متوقف ساخت. جرم مدیران شرکت سوء استفاده از بازار، نادیده گرفتن مقررات بورس و برآورد غیرواقعی ذخایر نفت به میزان 4 میلیارد بشکه بین سالهای 2003-1998 بوده است.  موسسه حسابرسی PWC که حسابرسی شرکت را بر عهده داشته مدعی است که این موسسه کلیه اقدامات لازم را بعمل آورده اما مدیر حسابرسی داخلی شرکت نیز مدعی است که وی حسابرسان و مدیریت شرکت را در جریان برآورد نادرست ذخایر قرار داده بوده است.

 

9-   شرکت فولکس واگن

موج رسوائیهای مالی در بازار آلمان گریبانگیر شرکت فولکس واگن شد. مدیران سابق شرکت با دریافت رشوه و تأسیس شرکتهای خاص قراردادهای شرکت فولکس واگن را بنفع خود منعقد می­کردند. در حال حاضر موسسه حسابرسی KPMG عهده­دار بررسی ادعای فوق می­باشد. بنظر می­رسد مدیران فولکس واگن هم در نظر داشته­اند مشابه مدیران انرون عمل کنند که بعلت حساسیت بازار سرمایه ترفند آنان کشف شده است.

 

10- شرکت نفتی یوکوس روسیه

میخائیل خودورکوسکی جوان برومند تازه روئیده روسیه یلتسین در دهه 1990 با 40 سال سن و تصاحب شرکت عظیم نفتی یوکوس به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شده بود. اگرچه دستگیری و محاکمه وی ابعاد سیاسی داشت اما در هنگام محاکمه مشخص شد که این شرکت با حساب سازی بالغ بر سه میلیارد دلار مالیات دولت را با حساب سازی پرداخت نکرده است. موسسه حسابرسی PWC نیز به عنوان حسابرس از طرف دولت روسیه مورد بازخواست قرار گرفت و سرانجام دادگاه روسیه خودرو کوفسکی را به جرم کلاهبرداری و تقلب به زندان محکوم و سهام شرکت نیز توسط یک شرکت دولتی دیگر در یک مزایده سیاسی تصاحب شد.

 

موضع دولت امریکا

با توجه به اینکه مدیران شرکتهای رسوا شده عمدتاً از شرکتهایی بوده­اند که در مرحله انتخابات ریاست جمهوری به آقای بوش کمک و یاری کرده بودند. پرزیدنت بوش برای تبرا جستن از این اتهامات در یکی از شدیدترین حملات به روسای شرکتهای امریکایی اظهار داشت «شرکتهای بزرگ نمی­توانند در حسابهایشان دستکاری کنند در عین حال این امید را داشته باشند که از مجازات فرار کنند.»

 

تدابیر تازه در بورس امریکا

«هیأت نظارت بر حسابداری عمومی» تشکیل خواهد شد که کار آن نظارت بر عملکرد حسابرسان شرکتهای عمومی (دارای سهام در بازار بورس) خواهد بود و قانون جدیدی بنام قانون ساربنز آکسلی بر شرکتهای سهامی عام حاکم شد این قانون برخلاف مقررات قبلی، روسا و مدیران شرکتها را در زمینه خطاهای مالی آن شرکت مسئول می­شناسد و در صورت اثبات تخلف به زندان­های سنگین مجازات می­کند.

این طرح ابتدا از سوی سناتور دمکرات «پل ساربانز» مطرح شد و از لایحه­ای که توسط کاخ سفید مطرح شده بود سختگیرانه­تر بود و علیرغم مخالفت بسیاری جمهوریخواهان نسخه نهایی این قانون توسط هر دو شاخه کنگره، مجلس نمایندگان و سنا، به تصویب رسید و سپس جرج  بوش آن را تصویب و ابلاغ نمود.

آقای بوش گفت: «در پی حوادث 11 سپتامبر اجازه ندادیم ترس اقتصاد ما را تضعیف کند. همینطور اجازه نخواهیم داد کلاهبرداری آن را تضعیف کند.»

وی افزود که قانون ساربنز اکسلی به تک تک مردم امریکا می­گوید: «استاندارد اخلاقی برای شرکتهای امریکا با استانداردهایی که در مورد سایرین به کار می­رود تفاوتی نخواهد داشت.»

نسخه نهایی این قانون در سال 2002 هر دو شاخه کنگره، مجلس نمایندگان و سنا، به تصویب رسید و برخی اظهار کردند که جرج بوش چاره­ای جز امضای آن نداشت.

«جان کافی» استاد حقوق دانشگاه کلمبیا که در تهیه این لایحه به اعضای دمکرات مجلس سنا کمک کرد گفت: «فکر نمی­کنم وی (بوش) بتواند اعتبار این مصوبه را به خود نسبت دهد».

«فکر می­کنم آنها (کاخ سفید) تا جایی که توانست در مقابل آن مقاومت کرد.» آقای بوش هنگام تصویب این قانون اظهار داشت «هیچ هیأت رئیسه­ای بالاتر یا فراتر از قانون نیست».

آقای بوش گفت که این قانون به صاحبان و مدیران شرکتها که قصد فعالیتهای غیرقانونی را دارند پیام می­دهد مراقب رفتار خود باشند، چون «افشا و مجازات» خواهند شد.

 

نوبت بعدی کیست؟ (Whose turn next?)

پس از سقوط آرتور آندرسن و افشای معاملات شرکت پارمالات و افشای یک گزارش مالیاتی سنگین در امریکا مدتی است که سوال «نوبت بعدی کیست؟» در بورس امریکا مطرح شده است. در ماه ژون سال جاری دادگاه امریکا ادعائی را بر علیه شرکت کی.پی.ام.جی یکی از چهار موسسه بزرگ بین­المللی در رابطه با تقلب در گزارش حسابرسی مالیاتی مطرح کرده که در صورت اثبات آن احتمال سقوط این موسسه وجود دارد. از هم­اکنون در محافل مالی جهان تبدیل چهار موسسه بزرگ به سه موسسه بزرگ که نوعی انحصار خاص را بر حرفه حسابرسی در جهان بوجود خواهد آورد موجب نگرانی شده است. سابقه این اشتباه حسابرسی به سال 1990 باز می­گردد که اخیراً مورد پیگیری قضائی قرار گرفته است. جالب آنکه شرکای موسسه حسابرسی مذکور که گزارش مالیاتی مذکور را امضاء کرده بودند جزء حسابرسان رسمی آن ایالت ثبت نام نشده بودند!! واقعه دیگری که جنجال بپا کرد شکایت شرکت ایکوتیبل بر علیه موسسه حسابرسی ارنست اند یانک یکی دیگر از موسسات حسابرسی بین­المللی بود که بعنوان بزرگترین مورد دادگاهی حسابداری تاریخ انگلستان شمرده می­شود. بنظر می­رسد با احتمال توافقی که بین موسسه حسابرسی مذکور و شرکت شاکی وجود دارد، شرکت مذکور با دریافت خسارت شکایت خود را پس گیرد اما بهرحال ادامه روند فوق نشاندهنده سیطره خط تقلب و قصور عمده و فریب یا مشارکت برخی حسابرسان در این بازی باشد که نشاندهنده آن است که حسابرسان باید با پای­بندی به آیین رفتار حرفه­ای کوشش کنند در این منجلاب فرو نروند. زیرا مدیران فاسد و سهامدارانی که در فکر تقلب و کلاهبرداری هستند به جد درصدد برخواهند آمد که در درجه اول حسابرسان را فریب دهند و اگر این کار عملی نشود آنان را به همکاری و همدستی فرا خوانند. لذا پافشاری بر منافع ملی و پای­بندی به مشتری اصلی حسابرسی که همانا جامعه می­باشد می­تواند حسابرسان را در محیط ایمنی قرار دهد.

 

سرانجام

پیگیریهای بورس امریکا و بررسی ریشه تقلبات و کلاهبرداریها نشان داد که بازار بدون نظارت جز ویرانگری ارمغان نخواهد داشت. مضافاً بر آنکه در تمام این کلاهبرداریها مدیران ارشد مالی همدست مدیران عامل بوده و یا در عدم افشای شفاف اطلاعات همکاری داشته­اند. لذا در سال 2002 قانون «ساربنز آکسلی» به مثابه قانون خاص حاکم بر شرکتهای بورسی در امریکا به تصویب رسید پیامدهای بعدی موجب تصویب قانون حاکمیت شرکتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردید و مسئولیتهای مدیران و حسابرسان دوچندان گردید. در همین راستا «اصول اخلاقی برای تجارت جهانی» تدوین گردیده که همگان را ملزم به رعایت آن می­کند. نکته جالب توجه آنکه عمد? تقلبات مذکور در سال 2002 یعنی همزمان با سقوط برج تجارت جهانی و پدید? بن لادن همزمان بوده که نشاندهند? عزم گسترد? مدیران برخی شرکتها بمنظور بهره­برداری از جریان انفجارها بوده مضافاً بر آنکه چه امریکا و انگلستان و چه در اروپا همه دولتها به جمع­بندی مشخصی مبنی بر نظارت عمومی بر بازار سرمایه رسیدند زیرا بازار تفتیش حسابها در SEC نشان داد که نظریه رهاسازی بازار خزعبلاتی بیش نیست. وقایع ورلدکام و انرون و پارمالات نشان داد که نمی­توان به بازار اجازه داد تا درباره مسائل اساسی اجتماعی و سیاسی تصمیم­گیری کنند. نمی­توان به شرکتهای بزرگ آزادی کامل داد تا تحت لوای سود بیشتر هر عمل را مجاز بدانند. بار دیگر ثابت شد که نمی­توان مکانیسم بازار ر ا به عنوان تنها اداره کننده سرنوشت و محیط طبیعی بپذیریم. اگر قرار باشد مکانیسم بازار اداره کننده سرنوشت اقتصادی – سیاسی  جامعه باشد و شرکتهای چندملیتی و شرکتهای بزرگ بازار سرمایه قواعد خود را  بر جامعه دیکته کند همیشه باید منتظر ظهور و سقوط انرون­ها و گیلان پاکت سقوط­های عجیب و غریب سال 1383  و نمونه سهام دهها شرکت دیگر در بازار جهانی و داخلی باشیم. تئوری بازارگرائی که مکتب شیکاگو به رهبری فردیک ونهایاگ و میلتون فریدمن معرکه­گردان آن بودند در جریان ورلدکام و انرون و تقلبات بازار جهانی سرمایه به گوشه­ای خزید اما بی­شک "خزانه پولی – فکری" این مکتب­خانه با یاری برخی مطبوعات که همدست سفته­بازان شده­اند که در کشور ما نیز بارگیری می­کنند به آسانی و به زودی تهی نخواهد شد. اینان کوشش می­کنند مغز افراد را اشغال یا تسخیر کنند چرا که بعد از اشغال مغر قلب  و دستان افراد خود بخود به دنبال آنها خواهد شد.

حجم سرمایه­های نابودشده (بخوانید به سرقت رفته) توسط سهامداران و بزرگ نخبگان اقتصاد سرمایه­داری از سال 2001 تا 2004 در بازار سرمایه امریکا بیش از سیصد میلیارد دلار بوده است و اگر فراموش نکنیم که این سرمایه به تاراج رفته متعلق به میلونها سهامدار جزء به ویژه صندوقهای پس­انداز و بازنشستگی بوده آنگاه پی خواهیم برد که چرا مدیران ارشد این شرکتها در مقابل بازخواست از تقلب و کلاهبرداری به شیو? سکوت پناه می­برند. اگر نظارت جامعه بر بازار سرمایه از طریق راهکارها و حسابرسان امین فراهم نشود، بدون شک بورس صرفاً محملی خواهد بود برای بازتوزیع مجدد ثروت و لاغیر. حوادث سه ساله 2001 تا 2003 بورس امریکا و سرعت تقلب و ویرانگری در قیمت سهام نشان داد که برخلاف همه تئوری­پردازی­های مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای فراملی صرفاً به سود و سود بیشتر توجه دارند و لاغیر.

بهمین علت سازمان بورس اوراق بهادار باید مرامنامه نظارت خود را بر بازار مدون نماید و از طریق فراهم آوردن تمهیدات قانونی از تقلبات و کلاهبرداریها و جابجائی­های عظیم ثروت که نمونه­های قابل تکثیر آن در دو سال گذشته هم در ایران روی داده پیشگیری نماید زیرا در غیر اینصورت نمی­توان با آنان که سهم­بازی و سفته­بازی را قمار می­دانند مقابله کرد.

سرمایه­گذاری چنانچه به افزایش ظرفیت تولیدی، ایجاد فرصت­های جدید شغلی و فراهم آوردن بسترهای لازم جهت «جامعه رفاه» منجر نشود به «سرمایه سالاری» در قالب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی می­انجامد که در چارچوب ادغام شرکتها و خرید سهام آنها باقی خواهد ماند که در بیشتر موارد نیز با کاهش فرصتهای اشتغال نیز همراه است.

نکته جالب در وقایع بورس امریکا آن بود که جنبه­های مختلف فروپاشی انرون بعنوان بزرگترین ورشکستگی تاریخ امریکا باعث افشای مسائل سیاسی و زد و بند سهامداران اصلی و مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی با جناحهای مختلف شد. اما آنچه که باید از انرون و ورلدکام و پارمالات یادگرفت آن است که هرگاه هرگونه عملیاتی که منافع عمومی را مورد تهدید قرار دهد باید
بی­محابا به افشای آن پرداخت و عوامل این عملیات را که عموماً با هدف تقلب و کلاهبرداری انجام می­شوند را محاکمه نمود تا بازار دستخوش فریب و حقه­بازی نگردد.

1-    انجام معاملات چرخشی (ضربدری) سهام بین شرکتهای همگروه و انتقال سود یا زیان.

2-    عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی و عدم ذخیره کاهش ارزش سرمایه­گذاریهای بلندمدت به این بهانه که روند کاهش ارزش سهام مقطعی است.

3-    خرید و فروش دارایی با مالیات مقطوع و احتساب سود بین­گروهی در صورتهای مالی و عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی.

4-    تهاتر سبد سهام بین شرکتهای سرمایه­گذاری که دور? مالی آنها متفاوت است و از این رهگذر انتقال سود یا زیان بین یکدیگر.

5-    ایجاد شرکتهای غیربورسی بمنظور تهاتر ارقام زیان و انجام قراردادهای غیرواقعی.

6-    ورود شرکتهای سرمایه­پذیر در بورس و بالا نگهداشتن قیمت سهام آنها و فروش این سهام در لحظات حبابی و انتقال زیان به سهامداران جزء.

7-    افزایش سرمایه­های مکرر بمنظور غیرواقعی کردن قیمت سهام.

8-    دست داشتن برخی مدیران ارشد شرکتها در معاملات سهام شرکت متبوع و از این رهگذر سودسازی برای مدیران تحت عنوان سود شرکت.

9-    ایجاد درآمد کاذب از طریق انعقاد قراردادهای صوری با شرط اقاله و یا عدم تحویل کالا که پس از دور? مالی قرارداد اقاله می­گردد.

منبع:

·    وب­گاه بورس امریکا

·    وب­گاه لوموند دیپلماتیک

·        Accountancy age

·    کتاب تئوریهای حسابداری ترجمه دکتر علی پارسائیان