بررسی نقش و جایگاه مراکز کاریابی و مشاوره شغلی و میزان رابطه آن با

 

مهیار تاجران

کارشناس جغرافیای انسانی

 

 

پیش گفتار :

اول – خداوند را شاکرم که توفیقی حاصل شد تا حقیر مجالی جهت عرضه آموخته های خویش در محضر اساتید و بزرگوارانی پیدا نموده که تدارک انجام چنین نشستهایی رافراهم کرده اند تا علاوه بر استماع و آگاهی دیگر آرا واندیشه ها زمینه هایی را نیز جهت بروز حرکتها و جنبش هایی فراهم می نمایند که نشان از داشتن نیتی سالم وانجام خدمتی صادقانه برای بهروزی این ملت بزرگوار و کشور عزیز می باشد انجام چنین اموری بیانگر دادن اهمیت دادن به موضوعی چنین پیچیده بوده و از طرفی نیز حاکی از توجه مسئولانه دست اندرکاران امور به توسعه کشور با اتکاء و توجه به عقل جمعی و دور بودن از هرگونه خودرایی و استبداد کاری جهت پیشبرد امور می باشد .

دوم – در طرح مباحث مربوط به مقاله و در پرداختن به موضوع آن، لاجرم در بسیاری موارد به نقاطی برمی خوریم که ظاهرا از لحاظ موضوعی به دیگر محورهای اعلام شده در همایش برمی گردد و احتمال شائبه خلط موضوع مورد بحث پیش می آید و این همپوشانی بناچارا بیشتر از درهم تنیدگی مو ضوعات در محورهای ذکر شده پیش آمده تا از به هم ریختگی ذهنی و نوشتاری را قلم این سطور . لذا نسبت به وقوع چنین امری در مقاله حاضر که اجتناب ناپذیر می نماید از محضر اساتید ارجمند و گرانمایه عزیز پیشاپیش پوزش می طلبم .

سوم- در پایان ضمن آرزوی داشتن ایرانی آباد و سربلند موفقیت و بهروزی تمامی دست اندر کاران و دلسوزان واقعی این ملت و کشور را از پیشگاه ایزد منان مسئلت دارم.

 

 

 

مقدمه :

وقتی بحث از مشاوره و راهنمایی پیش می آید دفعتا انسان به یاد این موضوع می افتد که لابد در کاری که امر مشاوره و راهنمایی در ان پای نهاده نوعی تعارض و چالش و یا مشکل وجود دارد که جهت کاستن از عوارض آنها یا عدم مواجهه با آنها به افراد مشاوره و راهنمایی می نماید و متعاقبا نیز این به ذهن متبادر می شود که اشخاصی که مبادرت به امر مشاوره و راهنمایی در کاری می نمائید باید دارای خصلتهای خاص وتخصص های مربوط به آن باشند و از طرفی دیگر نیز امین و حافظ گفته و اطلاعات مربوط به افراد بوده وازهمه مهمتر نیز فرد یا افرادی کاملا بی طرف و فاقد هر گونه جانبداری صنفی و گروهی و عقیدتی و غیره .... باشند .

زمانی که صحبت از مشاوره و راهنمایی شغلی می شود فرد انتظار دارد که علاوه بر موارد یاد شده فوق افراد مشاوره دهنده اگر دقیقا به او شغل متناسب را ارجاع نمی دهند لااقل وی یا هر کارجوی دیگر را در مسیر درستی هدایت نمایند تا اینکه بعد از مدت زمان مشخص و سپری کردن یک دوره معلوم تقریبا به آنچه دلخواهشان می باشد نایل آیند .

در اندک مجال این مقاله سعی داشته تا ضمن مروری گذرا به نحوه شکل گیری واحدهای کاریابی و بیان مختصری از تاریخچه آنان در جهان به طور اجمالی نیز به وضعیت این   واحد ها در کشور خود نیز پرداخته و در ادامه نیز ضمن تعریف و توصیف نقش و جایگاه انها در بازار کار و عرصه های اقتصادی با نظر قراردادن قوانین که پایه و شالوده انجام صحیح درهر کاری می باشند به بررسی کمبودها و ارائه پیشنهادها و نتیجه گیری نایل گردیم .

 

 

مختصری از مراکزکاریابی و رشد شکل گیری آنها

با رشد یافتن سریع و متنوع شدن تولیدات در جوامع صنعتی لزوم ایجاد اتحادیه های صنفی پدید آمد و سبب گردید که اینان در جهت احقاق بخشی از حقوق تضییع شده خویش به مرزبندی در حدود فعالیت هر صنف و ساماندهی مناسب در محدوده داخلی صنف خود پرداختند در این زمان به موازات این تغییرات نیروهای کار نیز دچار تحولات کمی و کیفی گردیده بودند به گونه ای که کارفرمایان از یک طرف با رشد کمی جمعیت کار روبرو شدند و از طرف دیگر نیروهای کار نیز از درون به درجات مختلف از حیث کیفیت تقسیم شده وحالا نیز با نیرو هایی که خواهان کار با شرایط بهتر و سرویس های مناسب تر بودند مواجه گردیدند تلفیق رشد کمی و ارتقاء سطح مهارت و کیفیت جمعیت کار با میزان بهره کشی و انتفاعی که کارفرمایان از نیروهای کار می بردند منجر به ایجاد سندیکایی جهت این نیروها شد تا علاوه بردفاع از حقوق کارگران و نیروهای کارساماندهی و ترتیبی نیز در این ارتباط داده شود اما با گذشت زمان سند یکاهای کارگری به علل متعدد دیگر قادر به پوشش دادن و تامین کلیه امور محوله و مطالبات اعضای خویش از جمله کاریابی نبودند زیرا در این ارتباط کارفرمایان مدعی بودند که سندیکاهای کارگری در امر اشتغال کارگران و کارجویان صرفآ مدافع حقوق کارجو و کارگر بوده و کمتر التفاتی به حقوق کارفرمایان می نمایند و متقابلا سندیکاهای کارگران نیز اعلام می داشتند که قوانین مصوبه در امر کار و اشتغال با توجه به صاحب نفوذ بودن عده ای از کارفرمایان در مجاری قانون گذاری و اجرایی خیلی موضعی معتدل و منصفانه نسبت به کارگران و کارجویان روا نمی دارند و در عرصه این مناقشه افرادی با مکانهای خاص به وجود آمدند که خاستگاهشان نه از میان کارفرمایان بود و نه جانبدار کارجویان بلکه اصولآ واحدهای مستقلی بودند که هدفشان صرفآ پاسخ به تقاضای کارفرمایان و کارجویان در زمینه نیروی کار و اشتغال بود. شق سومی به نام واحدهای کاریابی، بنگاههایی که وظیفه شان از یکسو ثبت درخواست کارجویان با ذکر مشخصات فردی و میزان مهارتهایشان در کار بود و از سوی دیگر پاسخ به تقاضای نیازهای شغلی کارفرمایان و ارجاع و احاله به اصطلاح مناسبترین نیروها به آنها بود. این تنها وظیفه و کار بنگاههای کار یابی بود به  گونه ای که تبعات و عواقب ناشی از ارتباط بین این دو بستگی به توافق و تفاهم طرفین یعنی کارفرما و کارجو داشت و در صورت ایجاد و بروز هر نوع مشکلی در این خصوص بنگاه کاریابی در جهت کاهش یا رفع آن نه تنها هیچگونه ابزار تخصصی و تمهید لازمی را نداشت بلکه به هیچوجه خود را نیز متعهد و پاسخگو در برابر آنها نمی دانست مضافآ اینکه مرجعی نیز عملآ وجود نداشت که شرح وظایف معلومی را با عملکرد مشخص برای آنها تکلیف و تبیین کرده باشد .به مرور زمان با تغییر شکل یافتن واحدهای کاری در عرصهای مختلف و بدنبال ظهور نوع جدیدی ازمناسبات در شیوه های تولید و توزیع نیاز به نیروی به نیروی کار نیز از سوی کارفرمایان تغییر یافت به گونه ای که تولیدات یک واحد کاری اعم از کالا یا خدمات اولآ- دارای تنوع بسیار گردید ثانیآ- گستره جغرافیایی آن فراتر از شهرها و مناطق و حتی کشورها رفت و بعظا نیز پراکندگی هایی در سطح قاره ها ایجاد شد ثالثآ- شیوه های تولید نیز به نحو چشمگیری دستخوش تحول گردید رابعآ- مناسبات تولیدی و اقتصادی بادیگر امور در عرصه های سیاسی. فرهنگی .اجتماعی و..به صورت انکار ناپذیری آمیخته شد لذا با توجه به تمامی این موارد ودیگر اسباب و علل مقوله کاریابی وارد مرحله جدیدی از دوران خود شد که صرفآبه امر کاریابی جهت کار جویان مبادرت ننموده بلکه لزوم ارائه نمودن مشاوره و راهنمایی آنهم به شکل کاملآ تخصصی برای مراکز کاریابی الزام گردید به طوریکه این مراکز که سابقآ با تعداد محدودی از افراد که بعضآنیز غیرمتخصص بودند و تنها وظیفه ثبت تقاضا و ارجاع کارجویان را به مراکز کاری به عهده داشتند تبدیل به بنگاههای مجهزی شدند که علاوه بر بکارگیری نیروهای متخصص در زمینه های مختلف همواره تلاش دارند تا با ارائه واستفاده از متدهای علمی و روشهای نوین نه تنها بهترین و بیشترین فرصت کاری را برای کارجویان بیابند بلکه از طرفی نیز سعی می کنند تا زبده ترین نیروهای کاری متخصص و ورزیده را به کارفرمایان جهت ارتقاء بهره وری و انتفاع بیشتر از تولیدات شان ارجاع دهند و البته حیطه این عملیات با استفاده از ابزار تکنولوزیک مدرن و فن آوریهای نوین مرتبط با اطلاعات به امری فرا منطقه ای وجهانی تبدیل شده است به گونه ای که با تعاریف ذکر شده مقوله کاریابی به امری مبدل گشته که در اغلب کشورها دولتها و دولتمردان را در عرصه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و.....به طور مستقیم یا غیر مستقیم به چالش و تکاپو واداشته است اما در کشور ما وضعیت مراکز کاریابی به مانند روند ایجاد و تشکیل بعضی دیگر از واحدهای اقتصادی و غیره خیلی ریشه دار و عمیق و اساسی نبوده و صرفآ نوعی گرته برداری از مدلها و متدهای رایج پیشین در سایر ممالکی بوده که این امور را تجربه کره اند البته ذکر این جمله به معنای مخالفت با این پدیده در کشور نیست بلکه باید تلاش نمود ضمن بازشناسی ساختاری و کارکردی این امر سعی در انطباق عملکرد و نحوه و روش کاری آنها با میزان وموقعیت همه جانبه در کشور خودمان گردد به همین منظور در ابتدا به بررسی دیدگاه جامعه و مردم و همینطور در ادامه به متون قانونی مرتبط با این مقوله می پردازیم سپس به توصیف آنها و ساختار فعلی شان پرداخته پس از آن به تعریف نقش آنها و سپس جایگاه و وظایف دولت در این میان اشاره خواهیم داشت در پایان نیز ضمن ارائه پیشنهادهایی در این زمینه سعی در استنتاجی عملی و متناسب خواهیم داشت .

 

دیدگاه جامعه به مراکز کاریابی و مشاوره شغلی

در بیان این دیدگاه به بررسی نظر گاههای اقشاری می پردازیم که در این باب به نوعی ذینفع بوده واساسآشاکله وجودی بخش اعظمی از واحدهای کاریابی ومشاوره شغلی بر مبنای وجود آنها می باشد لذا می توان آنها را بر این اساس به دو دسته کلی کارفرمایان و کارجویان تقسیم کرد .

الف – دیدگاه کارفرمایان: از نظر این عده تامین نیرو از مراکز کاریابی از جنبه های گوناگون به صرفه نبوده زیرا که این مراکز.   

1- هیچگاه مشاوره ای تخصصی ،دقیق ، عملی و علمی را به صاحبان کار و حرفه در ارتباط بابازار کار مثل وضعیت عرضه و تقاضا نمی دهند تا اینکه آنها نیز توانایی اخذ تصمیماتی صحیحتر و اتخاذ سیاستهای اصولی تری را بنمایند.                                                                  

2- ارجاع نیروهای کارجو از جانب مراکز مذکور مستلزم نوعی درگیر شدن و قرار گرفتن در چارچوبهای بعضآغیر مرتبط با قوانین موضوعه کاربرفرمایان می باشد به ویزه برای آندسته از کارفرمایانی که نه تنها تمایلی با این گونه مواجهات ندارند بلکه همیشه به علل متعدد از آن گریزان هستند .

3- نبود یا کمبود مهارت کافی نسبت به مقادیر اظهار شده در مراکز کاریابی از سوی کارجویان باعث می گردد که کارفرمایان بدون بهره وری کافی از نیروهای کاری جذب شده ناخواسته درگیر بندهاو مواد قوانین کار و اشتغال گردند بدون اینکه بهره لازم را از نیروی مورد نظر برده باشند که این امر سبب صرف هزینه های زائد مالی و زمانی برای کارفرمایان می شود که بروز اینگونه مسائل عمدتآ به علت فقدان ابزار سنجشی کافی و بعضآنیز عدم وجود تخصصهای لازم جهت تشخیص صحت و سقم و یا اندازه گیری میزان مهارتهای ذکر شده توسط کارجویان به مراکز کاریابی ومشاوره می باشد.

4- عدم تطبیق لازم و کافی و قانونی از سوی مراکز کاریابی از جهات صلاحیتهای اخلاقی ، رفتاری و خصوصآ تعهدات کاری و...می باشد که با توجه به بروز تبعات و اشکالات فوق الذکر باعث عدم رغبت کارفرمایان به جذب نیرو از این طریق می باشند .

5- نبود وجود شوقهای بیرونی و قانونی جهت ترغیب کار فرمایان به منظور مراجعه و استفاده از نیروهای کارجو در مراکز کاریابی و مشاوره از دیگر دلایل روی نیاوردن آنان به این مراکز می باشد .

6- عدم شناخت کافی کارفرمایان از این مراکز بعللی چون انفعال خود این مراکز وعدم اعلام و تبلیغ نسبت به آنچه که توان انجام آن را جهت ارائه به صاحبان کار دارند از دیگر علل عدم مراجعه طیف زیاد از کارفرمایان می باشد .

ب)دیدگاه کارجویان

کارجویان نیز از منظر خویش دارای دلایلی می باشند که سبب مهجور ماندن یا علت عدم مراجعه و نبود شناخت کافی نسبت به این مراکز گردیده است دلایلی که عمدتآ شامل موارد ذیل می گردد.

1- فعال نبودن درارتباط با شناساندن و شناخت ومعرفی بازارهای کار وعدم آگاهی کافی، دقیق ، روشن و به روز نبودن اطلاعاتشان از وضعیت بازار کار جهت ارائه مشاوره و راهنمایی به کارجویان

2- عدم درک و شناخت صحیح کامل و همه جانبه از تمامی مهارتهای اظهار شده توسط کارجویان  از طرف مراکز کاریابی بواسطه فقدان وجود تخصصهای مربوط و لازم جهت این نوع تشخیص

3- قطع ارتباط با کارجویان تا زمان یافتن احتمالی کار مورد درخواست وی

4- کسر هزینه ای جهت به کارگمارده شدن کارجو طبق آئین نامه اجرائی حداکثر تاسقف یکماه دستمزد وی برای قراردادی یکساله از دیگرعلل می باشد در صورتی که با یافتن همان کار یا مشابه آن از طرق خارج از سیستم مراکز کاریابی کارجو از پرداخت چنین هزینه ای که هیچگونه امتیازی نیز برایش بهمراه ندارد معاف می گردد

5- نبود اعتماد واطمینان کافی از سوی کارجویان نسبت به واحدهای کاری معرفی شده در جهت ایفای کلیه حقوق قانونی مربوط به آنها بعلت عدم تضمین لازم، روشن و اجرائی از سوی مراکز کاریابی .

 

مراکز کاریابی و مشاوره شغلی ازدیدگاه متون قانونی

با مراجعه به قانون و آئین نامه های موجود در زمینه کار و اشتغال ومرور مواد تبصره ها وبندهای آن خیلی دقیق و به روشنی از مراکز کاریابی و مشاوره صحبتی به نیامده جز در آئین نامه اجرایی 1380وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار که عملآ غیر از ذکر کلیاتی درباره مراکز کاریابی .نحوه تشکیل ووظایف آنها رسیدگی به تخلفات و ضوبط انتخاب کاریابیهای نمونه که مجموعآ  درقالب 30 ماده و چندین تبصره گنجانده شده است مطلب دیگربی که بتوان راه گشای معضلات فراروی امروزین بازار کار ما در ارتباط با مراکز کاریابی باشد دستگیر خواننده نمی کند وزمانی که در بحبوحه مسائل و کوران امور کارهای اجرائی مرتبط به این امر قرار می گیرید لزوم وجود قوانین یا اصلاح مواردی ازآنها  را پیشا پیش احساس می کنید .حال با ذکر این دلائل و علل ریز و درشت دیگر به طور کلی به یک جمع بندی  می توان دست یافت و آن این است که در هر شکل و با هر دیدگاهی که به این مقوله نگریسته شود  عمده ترین مورد وجود یک خلآ شدید قانونی در این عرصه می باشیم که این خود موجب می گردد تا علاوه بر این که عملکرد این مراکز به شکلی ناقص اجرا گردد نتایجی نامطلوب و حتی مخرب نیز ببار آورد موجب برو زمینه های مساعدی برای قانون گریزان و خلاف کاران در این عرصه ایجاد گشته وآثار زیانبار و ویرانگری بر بدنه اقتصاد مملکت و بازار کار آن وحتی جسم وروح و روان  عده ای از کارجویان که عمدتآ نیز جوان می باشند وارد آید متعاقبآ نیز سبب ظهور تنش ها و تعارضاتی در دیگر عرصه های اجتماع  گردیده و محل مناقشات بسیار و صرف هزینه های زمانی بیهوده و مالی گزافی برای کشور شده و بر دوش ملت و خصوصآ قشر آسیب پذیر تحمیل می نماید.

 

نقش مراکز کاریابی ومشاوره و راهنمای شغلی در بازار کار

جایگاه در بررسی ونقش مراکز کاریابی و مشاوره به طور کلی می توان برای آن دو نقش را در بازار کار در نظر گرفت که عبارتند از :

الف- نقش اجرایی: در این ارتباط مراکز کار یابی و مشاوره به عنوان یکی از ارکان اصلی و پل اتصالی بین واحد های کار متقاضی و کارجویان میباشند که هر چه ایفای این نقش اصولی و منظم و علمی و قانونی تر باشند نه تنها موجب شکوفایی سایر بخشهای اقتصادی و فعال شدن آنها میشود بلکه باعث ایجاد نظم و آرامش و ثبات در دیگر قسمتهای جامعه، امنیت روانی- شغلی افراد ، سازمانها و نظام حکومتی نیز میگردد البته واضح است که تحقیق این امر منوط به واگذاری اختیاراتی تعیین شده و مشخص در چهارچوب برای ایجاد بسترهای لازم به منظور جلب و جذب  افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استفاده از خدمات عرضه شده توسط مراکز یاد شده برای رسیدن به مقاصد کاری مربوط به خودشان است .

ب-نقش ارشادی: بخش اعظمی از اجرای این نقش به زمینه ها و ساختار سازمانی مراکز کار یابی بر میگردد و آن یعنی تجهیز شدن به نیروهای متخصص و اسباب و ابزار مجهز جهت ورود و شناسایی اجزاء استعدادها و توان بررسی وضعیت بازار کارمی باشد و اصولا بدون چنین امکاناتی  شاید به جرات بتوان گفت که نقش نخستین و ظاهری ان یعنی نقش اجرائی عملا کم اثر یا بی‌اثر خواهد شد زیرا که این مراکز با بهره گیری از امکانات مذکور است که قدرت تحلیل اوضاع در بازار کار و عرصه های اقتصادی کشور،منطقه وحتی دنیا را می یابد- اگر بپذیریم که قطعا ما نیز از تحولات و نوسانات انجام شده در سطح جهان سهمی داشته و بی نصیب نبوده و تاثیرات نسبی را از ان گرفته و متقابلا نیز می گذاریم - از طرفی نیز با نیازسنجی ظرفیتهای موجود جهت تربیت و اشتغال نیروهای لازم در سطوح مختلف دولت را در امر برنامه ریزی های کلان و واحدهای کاری را در جذب نیروهای کار آمدتر و بهره وری بالاتر راهنمائی و مشاوره دهد.

موقعیت کنونی مراکز کار یابی در کشور:

با شرح مختصری که در سطور پیشین بیان شد تقریبا می توان حدس زد که مراکز کار یابی در کشور ما در حال حاضر دارای چه جایگاهی می باشند موقعیتی بسیار نا مشخص، وضعیتی انفعالی، عملکردی ضعیف، کارائی به مراتب پائین تر بهره دهی نامطلوب به گونه ای که مراکز کاریابی و مشاوره در کشور تا سطح واحدهایی صرفا دلال با خصوصیات ذکر شده فوق تنزل یافته است مراکزی که حتی از سنجش و ارزیابی وضعیت بازار کار داخل تا این حد ناتوان و بی اطلاع است قطعا ناگفته پیداست که توان ایجاد ارتباط و اطلاع را نیز در کمترین سطح ممکن از بازارهای کار منطقه ای و جهانی نیز ندارد و اینست که از یک سو بازار کار داخلی دچار گسیختگی و مجهولات و مجعولات فراوان گشته از سوی دیگرعرصه را برای سود جویانی باز گذارده که نیروی کار سرگشته کشور را با هزار حیله به سراب کارهای واهی و درآمد های کذایی می کشانند و از طرفی نیز صاحبان کار متقاضی شغل و معطل مانده را یا راضی به استفاده از نیروی کار خارجی می کند یا با ایجاد مسائل خاص خود به شکلی اسف بارتر با تحمل و تاثیر نامطلوب و غیر مستقیم وادار به تعطیلی واحدهای کاریشان می نماید.

نقش و جایگاه دولت:

ما با توجه به تمامی جنبه ها و ابعاد گوناگون و بعلل عدیده بسیاری تقدیرا کشوری دولت مدار هستیم پس خواه نا خواه بخش خصوصی انطور که باید و شاید عرصه ای برای جولان وسیع و گسترده ندارند بنا براین بخش اعظمی از اساس مباحث مطرح شده قبلی در خصوص مراکز کاریابی و مشاوره و مصوبات قانونی در این زمینه به دولت بر میگردد البته لازم به ذکر است که مقصود ما از دولت در اینجا سه قوه کشور مخصوصآ قوای مجریه و مقننه میباشد به گونه‌ای که دولت باید اولآ با بسترسازی قانونی و تصویب مواد قانونی یا اصلاح قوانین موجود در جهت فعالتر شدن مراکز کاریابی و مشاوره با نظر کارشناسان اقدام نماید ثانیآ در تدوین برنامه های کلان و دراز مدت کشوری و بودجه ای سالیانه به این امر بعنوان یکی از شالوده های اصلی و تأثیر گذار در بخش اقتصادی نگریسته شود و مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

ثالثا دولت با تقویت مراکز کاریابی از نظر تجهیزات و نیروها می تواند گام موثر و سازنده ای در این راه داشته باشد

رابعا دولت با دامن زدن به امواج نا آرام نیروی بیکار در کشور که با انجام کارهای بیهوده ای همچون برگزاری آزمونهای ادواری استخدامی که نه تنها هیچ دردی را از جامعه درمان نمی کند و راهگشا و مشخص  کننده کار و حرکتی نیست بلکه تنها سبب بروز نا امنی ها ، تنشها و اضطرابهایی می گردد که علاوه بر نا آرام و بغرنجتر کردن فضای بازار کار کشور موجب ایجاد توقع و انتظار چند صد هزار نفر داوطلب بیکار از دولتی می شود که تلاش روز افزونی در کاهش تصدی گری خود مبذول می نماید حال جای بحث آن نیست که انجام این کار چه از لحاظ ماهیتی و چه از بابت شکلی نیز دچار اشتباه هات فاحش و جبران ناپذیری می باشد که بعضا  جهت رهایی گریبان دولت از آن بایستی بیش از مبالغی که از داوطلبان اخذ کرده صرف و هزینه نماید که قطعا نیز هیچگاه به موقعیت پیشین  و بهبود کامل دست پیدا نمی کند و به جای این نوع حرکات دولت می تواند باا ندیشه هایی آینده نگرانه به تقویت بنیه های مراکزی که تربیت و پرورش وآموزش نیروهای کار را بعهده دارند همت گمارد .

 

پیشنهادها

در ارائه پیشنهادهایی که بتواند جنبه  علمی و راهبردی داشته باشد نخستین گام در مباحث حقوقی و قانونی می باشد زیرا که اساسا نوع رویکرد به این مقوله از ریشه توجه به قانون و حرکت و عمل در آن چار چوب می باشد که از این حیث بعلت وجود حساسیتهای خاص و داشتن تخصص و علم مربوط از ذکر دقیق آن اجتناب نموده و به توصیف جنبه هایی که نیاز به باز نگری قانونی  از نظر تصویب یا اصلاح دارند می پردازیم .

- در حال حاضر کلا از جنبه ساختاری مراکز کاریابی و مشاوره شغلی کنونی در خوشبینانه ترین وضعیت متصور حالت نظارتی را بر عهده دارند در صورتیکه حداقل با الحاقی تبصره ابندی به موارد آن درمی توان آن را به وضعیت اجرائی نزدیکتر کرد .

درترکیب هیت عالی نظارت فعلی حداقل جایگاه نمایندگانی از نهاد های متولی تربیت نیروی کار مثل آموزش و پرورش ، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی خالی می باشد زیرا به نظر می رسد اینان قاعدتا باید در جریان وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار بازار کار کشور و حتی جهان بوده باشند تا حداقل جهت برنامه ریزی و همسو شدن با برنامه های کلان مراکز کاریابی و مشاوره به شکل عمده قرار گرفته تا ظرفیتهای پرورش نیروی کار را نیز متناسب با آن اوضاع تغییر دهند.

  - با تجهیز مراکز کاریابی و مشاوره به نیروهای متخصص و لوازم پیشرفته آنان را ملزم به شناخت کامل و تقریبا همه جانبه از کارجویان و واحد های کار و نیاز های آنان کنیم البته در این میان باید ابزارهای تشویقی را نیز مهیا نمائیم تا با ارائه آن به واحد های کار و کار جویان در انجام این امر تسهیل گردد به گونه ای که وضعیت را از حالت خنثی خارج نموده طوریکه به کسانی که از تسهیلات این مراکز استفاده می نمایند امتیازاتی به نسبت کسانی که بهر دلیلی استفاده نمی نمایند قائل شد.

 - شوراهای کاریابی را در سطح کشور ، استانها و شهرستانها راه اندازی و تجهیز نموده بگونه ای که اینان در سطح استان علاوه بر صدور مجوز افتتاح و ایجاد در مراکز مشاوره  کاریابی دارای کمیته های تخصصی مربوط باشند تا در جهت اظهارات کارجویان ، درخواستهایش و همچنین تقاضاهای کارفرمایان نسبت به  مشاغل مورد نیازشان بررسی لازم و کافی را نموده و سپس پاسخی روشن و مدلل و مستند به آنان ارائه نمایند این شوراها در استان نیز زیر نظر هیئت مرکزی قرار دارند با ترکیبی تقریبا مشابه هیئت ذکر شده در بند 7.

آئین نامه مجازات اشتغال به کاریابی بدون پروانه کار مصوب 1380 وزارت کار.  البته با لحاظ قرار دادن اصلاحاتی که در آن باید انجام پذیرد و ذکر آن شد.

-این شوراها در هر استانی می تواند مستقلا با دیگر شوراها در استانهای مختلف جهت تبادل اطلاعات و حتی ارجاع نیروی کار و یا ثبت درخواست کار از سوی کارفرمایان همکاری و ارتباط داشته باشد.

- دریافت حق الزحمه و هزینه های مراکز کاریابی در قبال اعطای تسهیلات به متقاضیان، را می توان بعد از انعقاد و توافق طرفین متقاضی به شکل اقساط یا در قالب اعطای تسهیلات اعمال نمود.

- ایجاد زمینه ها و مشوقهایی در جهت ارتباط کارفرمایان و کارجویان با این مراکز به منظور بهره‌برداری از خدمات مشاوره ای در جهت بهبود روز افزون مهارتهای کارجویان یا سطح آگاهی کارفرمایان بوجود آوردن بسترها و اسبابی که به مثابه نوعی تضمین و اعتبار از سوی کارفرمایان و کارجویان به جهت نشان دادن اعتماد و اطمنیان به طرف مقابل باشد.

 

 

نتیجه گیری

در پایان ضمن اشاره باینکه بعلت محدودیت و ضیق مجال ارائه راهکارها و پیشنهادها در متن مقاله را تنها به ذکرعناوین اکتفا نموده و اذعان دارم که بررسی هر کدام جداگانه به فصل و بخشی کامل جهت بحث و بررسی نیازمند است.

در اینجا امیدوارم که با لحاظ کردن کلیه موارد یا بخشهایی از عناوین ذکر شده و همچنین موارد آمده در دیگر مقالات و تلفیق اینها با یکدیگر به صورتی علمی و اجرایی و عملی به ساماندهی در امر اشتغال گام نهاده که بی شک امروزه یکی از بحرانی ترین مسائل موجود در کشور می باشد و با توجه به جوان بودن جمعیت کشور سایه این امر از این پس روز بروز بر سر این ملت و مملکت سنگین تر خواهد شد که اگر هم ا کنون به فکر چاره اندیشی و اقدام موثر نباشیم به گونه ای که مسامحه یا مماشات و اغماض در این مورد براحتی می تواند شیرازه دیگر امور برنامه ریزی شده، یا در حال اجرا را از هم گسسته و متاسفانه آن زمانی است که خیلی اوقات مناسبی جهت رسیدگی و اصلاح و بهبود اوضاع نخواهیم داشت.

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

·        تاریخ و شرایط کار در ایران از عهد باستان تا کنون    موسسه کار و تأمین اجتماعی

·        ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته          دکتر علی اصغر نظری

·        اقتصاد کار و نیروی انسانی                                 حسن سبحانی

·        اقتصاد سیاسی و روابط کار در ایران                       حسین کمالی

·        درآمدی بر نظریه های رشد و توسعه اقتصادی          دکتر غلامعلی فرجادی

·        اقتصاد کار و نیروی انسانی: انتخاب در بازارهای کار    دان بلانت

·        چشم انداز بازار نیروی انسانی متخصص در ایران

        بر اساس روند متغیر های اقتصادی                          ناصر عسکری

·        قانون کار جمهوری اسلامی ایران

·        آیئن نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کار یابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380 وزارت کار و امور اجتماعی کشور.