جستجو

مقاله ها

آزمون تاثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی

1400/10/29

نویسنده : افسانه شفیعی - احمد تشکینی

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دورة زمانی 82-1338 با استفاده از روش‌های ARDL و VDCF می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیات‌ها به ترتیب دارای اثرمستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصادی هستند، ولیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

از نتایج به‌دست آمده برای امر سیاستگزاری می‌توان به این نکته اشاره نمود که برای افزایش تولید در اقتصاد ایران، دولت باید مخارج مصرفی خود را در مقایسه با مخارج عمرانی درسطح پائین‌تری قرار دهد‏‌، چرا که این نوع مخارج دولت منتهی به رشد اقتصادی نشده و صرفا منجر به افزایش قیمت‌ها می‌گردد.

کلید واژه‌ها

سیاست مالی، مخارج دولت، مالیات، رشد اقتصادی، تورم، ARDL و VDCF

مقدمه

ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. لذا مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه به انجام رسیده است، دسته‎ای رشد را صرفا متاثر از انباشت سرمایه دانسته و عده‎ای دیگر تنها پیشرفت فنی را موثر می‎شمارند. این قبیل افراد (همچون سولو) به‎هیچ عنوان نمی‎پذیرند که رشد اقتصاد تحت تاثیر عاملی همچون سیاست‎های مالی دولت قرار داشته باشد. این قبیل تئوریها تا مدتها مطرح بود، تا آنکه گذشت زمان و شواهد تجربی نشان داد این تئوری‎ها قادر نیستند واقعیات عملی را توضیح دهند. این مساله با طرح الگوهای رشد درون‎زا شدت بیشتری یافت و گرایش به‌سمت آنها را بیشتر کرد. براساس این الگوها امکان بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف همچون سیاست‎های اقتصادی و مالی دولت، بر رشد اقتصادی بوجود آمد. اما متاسفانه، در بسیاری موارد نتایج مطالعات نظری و شواهد تجربی موید یکدیگر نبودند. لذا در این رابطه همچنان اتفاق نظر درستی حاصل نیامد و همچنان این سئوال از سوی بسیاری محققان باقی است که آیا سیاست‎های مالی دولت می‎تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد یا خیر؟

با این توصیف، مطالعه حاضر به بررسی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی دولت بر تولید حقیقی در اقتصاد ایران می‎پردازد، و فرضیه مورد آزمون در این بررسی، همانا اثرگذاری این سیاست‎ها است.

بطور کلی هدف این بررسی را با توجه به فرضیه مطرح شده می‌توان یافتن پاسخی برای سؤالات زیر عنوان نمود:

1) آیا اعمال سیاست مالیاتی بر رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران اثر گذار است ؟

2) آیا مخارج دولت بر رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران اثر گذار است ؟

این مطالعه در 5 بخش تهیه و تنظیم شده است. بخش نخست به مروری بر ادبیات موضوع سیاست‎های مالی و رشد اقتصادی پرداخته، و بخش دوم مروری اجمالی از حقایق آشکار شدة اقتصاد ایران را ارائه می‌نماید. بخش سوم با هدف تدوین یک مدل اقتصادسنجی مناسب، به مروری بر مطالعات تجربی انجام شده در این خصوص می‌پردازد. بخش چهارم نیز با ارائه یک مدل اقتصادسنجی به بررسی تجربی و آزمون فرضیة مطرح شده پرداخته و در نهایت در بخش پنجم جمع بندی، نتیجه گیری و توصیه‌های سیاستی بدست آمده از تحقیق ارائه می‌شود.

1) مبانی نظری

بمنظور بررسی تاثیرات ناشی از اعمال سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی ابتدا لازم است تقسیم‎بندی مناسبی از این ابزارها به‎عمل آید و سپس به‎طور جداگانه تاثیرات هر یک از آنها بر رشد اقتصادی بررسی شود. این ابزارها بطور عمده در سه گروه مالیات‎ها ، مخارج دولت ، و سیاست توازن بودجه کل قابل تقسیم‎بندی بوده و هر یک از آنان قادر است به طرق مختلف بر رشد اقتصادی اثرگذار واقع شوند. طرق تاثیرگذاری این سیاستها متعدد می‎باشند، ولیکن امکان بررسی هر یک از آنان در قالب یک مجموعه مشخص وجود دارد. بعبارت روشن‎تر می‎توان کلیه اثرات وارده بر رشد اقتصادی را در قالب چند مجموعه مشخص دسته‎بندی کرد و سپس به نحوه عملکرد ابزارهای مختلف مالی پرداخت. در یک تقسیم‌بندی کلی و مناسب، می‌توان اثرات وارده بر رشد اقتصادی را از سه دیدگاه 1) کارایی تخصیصی ، 2) تثبیت ، و 3) توزیع درآمد ، مورد بررسی قرار داد. شمای کلی اثرگذاری سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در شکل 1 ارائه شده است.

در ادامه به هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.

1-1)کارایی تخصیصی و رشد اقتصادی

الف)مالیات‎ها

بلحاظ کانال کارایی تخصیصی، یکی از مهمترین و مستقیم‎ترین اثرات سیاست مالی بر رشد از طریق مالیاتها صورت می‎گیرد. این ارتباط و اثرگذاری را می‎توان به‎شرح موارد زیر برشمرد:

? اثر بر تصمیمات تخصیصی بنگاه‎ها

Text Box:
در نتیجه بکارگیری ابزار مالیاتی از سوی دولت، بسیاری بنگاه‎ها در تصمیمات تخصیصی خود ناچار به تجدید نظر خواهند بود و بدین‎ترتیب با بروز این انحراف در تصمیمات تخصیصی بنگاه‎ها، قطعا زیان خالصی در رفاه اجتماعی ایجاد می‎گردد. به‎طور مثال اگر تابع تولید کل اقتصاد در فرم کاب داگلاس باشد، آنگاه با برقراری مالیات بر درآمد افراد، درآمد خالص از مالیات برابر با :

بوده و تحت این شرایط نرخ بازدهی سرمایه برابر با

خواهد بود. بدین‎ترتیب کاملا مشخص خواهد بود که مالیات بر درآمد، بازدهی نهایی سرمایه را کاهش می‎دهد، و انگیزه انباشت سرمایه در میان افراد و در نتیجه رشد را متاثر می‌کند. [1]

? اثر بر انباشت عوامل تولید[2]

افزایش در مالیات منجر به کاهش بازدهی پس‎انداز می‎گردد و بدین‎ترتیب انگیزه انباشت سرمایه فیزیکی(K) کاهش می‎‎یابد. اما تاثیر نهایی این مساله بر رشد، بستگی بدان دارد که سرمایه انسانی (H) تا چه حد تحت تاثیر این مساله قرار گیرد. این مساله را می‎توان در دو حالت مورد بررسی قرار داد: [3]

حالت اول ـاگر تولید سرمایه انسانی تنها مستلزم وجود سرمایه انسانی باشد:

تحت این شرایط، کاهش در میزان سرمایه فیزیکی بطور کامل از طریق افزایش در میزان سرمایه انسانی قابل جبران است و در نهایت اقتصاد به وضعیت پیش از افزایش مالیات دست خواهد یافت. بدین ترتیب تاثیر این افزایش در مالیات بر رشد اقتصادی صفر خواهد بود. به‎عبارت دیگر:

حالت دوم ـ تولید سرمایه انسانی مستلزم وجود سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بطور توامان باشد:

در این شرایط با کاهش سطح سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی قادر نخواهد بود بطور کامل، کاهش آن را جبران کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی بنابر کاهش سطح سرمایه فیزیکی، کاهش خواهد یافت. البته اینکه سرمایه انسانی تا چه حد بتواند کاهش صورت گرفته در سرمایه فیزیکی را جبران نماید، بستگی به شکل تکنولوژی دارد. بدین‎ترتیب خواهیم داشت: [4]

? تاثیرات مالیات بر سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های R&D

این مورد بیشتر از طریق معافیت‌های مالیاتی (و یا به‎عبارتی مخارج مالیاتی[5]) بروز می‌کند. در حقیقت در بسیاری موارد معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های مولد می‌تواند محرک افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باشد. به‌طور مثال می‌توان به معافیت‌های مالیاتی در فعالیت‌های R &D اشاره نمود. در این ارتباط اگر معافیت صورت گرفته منجر به ایجاد انگیزه بیشتر در سرمایه‌گذاری در این بخش گردد‏، آنگاه در بلندمدت می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت بگذارد. درمقابل اگر معافیت‎های در نظر گرفته شده صرف اهداف رانت‎جویانه گردد، منجر به بروز انحراف در تخصیص صحیح منابع در اقتصاد می‎گردد، و بدین‎ترتیب این‎چنین مخارج مالیاتی آثار منفی بر رشد برجای خواهد گذاشت. لذا در این ارتباط تعیین دقیق نحوه تاثیرگذاری معافیت‌های صورت گرفته بر رشد اقتصادی مشکل می‌‌باشد.

ب. مخارج دولت

مخارج اقتصادی دولت در به انجام می‌‌رساند‏، دومین ابزاری است که دولت از طریق آن می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذارد. در بررسی نحوه تاثیرگذاری این ابزار سیاستی بر رشد اقتصادی در وهله اول باید توجه نمود که تامین مالی هر سطحی از مخارج دولت، چه از طریق مالیات‎گیری ویا از طریق استقراض بخش دولتی، منجر به جذب منابع حقیقی بیشتر توسط بخش عمومی شده و از دیدگاه تخصیصی منجر به بروز اثر جانشینی جبری می‎گردد.[6] حال در اینکه تاثیر جانشینی ایجاد شده تاچه حد می‌‌تواند مثبت و یا منفی باشد‏، دو حالت متصور است:

حالت اول ـ وجود اثرات خارجی مثبت متناظر با جانشینی ایجاد شده

اگر مخارج بخش دولتی منجر به افزایش بهره‎وری بخش خصوصی گردد، آنگاه تحت شرایطی که منفعت اجتماعی این مساله از هزینه فرصت کم شدن منابع در اختیار بخش خصوصی بیشتر باشد، می‎توان گفت که مخارج بخش دولتی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بر جای می‎گذارد.

حالت دوم ـ عدم وجود اثرات خارجی مثبت در نتیجه جانشینی ایجاد شده

اگر مخارج بخش دولتی صرفا در قالب مخارج مصرفی و غیرمولد صورت پذیرد، آنگاه با توجه به پایین‎تر بودن کارایی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی می‎توان گفت که سطح تولید بجای افزایش کاهش نیز خواهد داشت.[7]

البته نکته‎ای که در هر دو مورد فوق قابل ذکر است، درجه جانشینی و مکملی میان مخارج دولتی و مخارج بخش خصوصی است. بعبارت دیگر هرقدر که مخارج دولت بیشتر مکمل مخارج بخش خصوصی باشد(همانند حالت اول)، رشد اقتصادی بیشتر افزایش می‎یابد، و هر قدر مخارج دولتی بیشتر جانشین مخارج بخش خصوصی گردد، قضیه عکس خواهد بود. البته به‎ازای یک درجه مشخص از جانشینی و مکمل بودن بین مخارج دولتی و بخش خصوصی، تنها تا یک حد مشخصی افزایش در رشد اقتصادی مشخص می‎شود و پس از گذار از یک زمان خاص به بعد، این ارتباط منفی می‎گردد.

ج. سیاست توازن بودجه‌ای[8]

اینکه دولت مخارج خود را بطور کامل از طریق فروش اوراق قرضه تامین نماید، اگر چه در کوتاه مدت فشار مخارج دولت را کاهش می‎دهد، اما بر حسب آنکه نگرش بخش خصوصی نسبت به تامین مالی آن در آینده به چه نحو باشد‏، متفاوت است. در حقیقت عکس‌العمل بخش خصوصی در این ارتباط بستگی بدان دارد که ازنظر این بخش ، بدهی دولت باری بر دوش آینده باشد یا خیر. در این صورت اگر:

الف. پاسخ مثبت باشد، آنگاه تاثیر این سیاست بر رشد ناچیز است. زیرا بخش خصوصی با افزایش سطح پس‎انداز خود، درصدد جبران این مساله در زمان آینده برخواهد آمد و این مساله پس‎انداز منفی[9] بخش دولتی را خنثی خواهد کرد. بدین‎ترتیب سطح پس انداز ملی تغییر نمی‎کند و رشد اقتصادی متاثر نمی‎گردد.

ب. بخش خصوصی هزینه سیاست اعمال شده را باری بر دوش آینده نداند، آنگاه با ثابت ماندن سطح پس‎انداز آنان و پس‎اندازبرداری بخش دولتی، در نهایت سطح پس‎انداز ملی کاهش می‎یابد و نتیجتا سطح رشد اقتصادی کاسته می‎شود.

2-1)ثبات اقتصادی و رشد

در این بخش اثرگذاری مخارج دولتی و مالیات‎ها همانند یکدیگر می‎باشد. لذا این دو ابزار سیاستی به‎طور یکجا و سپس سیاست توازن بودجه به‎طور جداگانه بررسی می‎گردد.

الف. مخارج دولت و مالیات‎ها

هر گاه اعمال سیاست‌های مالی دولت منجر به بروز نااطمینانی در ساختار مالیاتی و یا مخارج دولتی گردد، بازدهی نهایی سرمایه‎گذاری‌های بخش خصوصی با نوسان‎ مواجه شده و نتیجتا با افزایش نااطمینانی بخش خصوصی نسبت به بازدهی آتی سرمایه‎گذاری‎ها و در نتیجه نوسان‌پذیری بازدهی نهایی بخش خصوصی بخش عمده‎ای از سرمایه‎گذاری‎های این بخش کاهش یافته و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

ب. توازن بودجه‌ای

در این رابطه دو حالت متصور است:

1.سیاست بودجه‎ای مورد بررسی سازگار[10] باشد.

تحت این شرایط بدهکاری‎های دولت از طریق سیاست‎های مناسب بودجه‎ای که ارزش فعلی بدهی‎های بخش عمومی در زمان آینده را صفر می‎کند| مدیریت می‎شود. به‎عبارت دیگر دولت در هر دوره می‎بایست مازادی داشته باشد| که بر حسب ارزش فعلی قسمتی از بدهی‎های وی را تسویه ‎کند و در نهایت بدهی‌های آن صفر می‌گردد. تحت این شرایط آثار منفی سیاست اعمال شده دولتی بر رشد اقتصادی به حداقل خود خواهد رسید.

2. سیاست بودجه‎ای مورد نظر سازگار نباشد.

اگر دولت در هر دوره بازپرداختی برای بدهی‎های خود نداشته باشد، و صرفا بر حجم بدهی‎هایش افزوده شود، آنگاه در هنگام بازپرداخت ناچار به بهره‎گیری از دو سیاست زیر است:

الف. تغییر در رژیم مالیات‎ها و یا مخارج

این مساله نیز با بروز نااطمینانی و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه‎گذاری منجر به کاهش رشد اقتصادی می‎گردد.

ب. تامین مالی از طریق چاپ پول

تحت این شرایط قطعا اولین پیامدی که گریبانگیر اقتصاد خواهد شد، تورم و تبعات نامطلوب آن (همچون نااطمینانی) بر رشد خواهد بود.

3-1. توزیع درآمد و رشد

تاثیر سیاست‎های مالی دولت بر رشد اقتصادی از دید توزیع درآمد به صورت موارد زیر قابل ذکر است:

? ایجاد ضدانگیزه در جهت پس‎انداز

سیاست‎های تاثیرگذار بر توزیع مجدد درآمد به منظور ایجاد برابری، با کاهش انگیزه پس‎انداز در افراد و در نتیجه کاهش سطح پس‎انداز ملی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‎شوند.

? ماهیت ایجادکنندگی اطمینان خاطر در اجتماع در مقابل ریسک

در نتیجه توزیع مجدد درآمد و ایجاد امنیت خاطر از بابت بسیاری از ریسک‎های مالی مقابل افراد، عملکردهای ریسک‎جویانه ولی کارامد تحریک می‎شود، لذا رشد اقتصادی افزایش می‎یابد.

? تاثیر بازارهای مالی

افراد کم‎درآمد با بهره‎گیری از کمکهای دولتی و نتیجتا دستیابی به توانایی ورود به بازارهای مالی، می‎توانند در جهت افزایش دارایی و سرمایه انسانی خود حرکت کرده و به توسعه این بازارها و نهایتا رشد اقتصادی کمک کنند.

2) بررسی روند درآمدها و مخارج دولت

این قسمت با هدف تعیین سهم و جایگاه هر یک از انواع درآمدها و مخارج دولت، از کل درآمدها و مخارج، به بررسی روند درآمدها و مخارج دولت می‌پردازد. در ادامه ابتدا روند انواع درآمدهای دولت و سپس روند انواع مخارج دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2) انواع درآمدهای دولت

یکی از صورت‌های کلی که معمولا با آن درآمد‌های دولت را طبقه‌بندی می‌کنند، شامل 1) درآمد‌های مالیاتی 2) سایر درآمد‌ها و 3)قرضه می‌باشد (البته ردیف سوم یعنی قرضه، در واقع جبران کسری بودجه است و نه یک منبع دائم درآمدی). در عمده کشور‌های جهان اعم از توسعه یافته و حتی در حال توسعه، ردیف اول یعنی درآمد‌های مالیاتی بخش غالب درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد.

در اقتصاد ایران نیز دولت از منابع مختلفی کسب درآمد می‌کند، که می‌توان تقسیم بندی کاملی از این درآمدها را در جدول(1) مشاهده نمود. براساس این نمودار، درآمدهای دولت به دو دستة درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم بندی شده اند. از سوئی نفت به عنوان یک گروه مستقل تحت عنوان درآمدهای نفتی در نظر گرفته نشده[11]، و به‎عنوان زیر‌بخشی از مجموعه‎ واگذاری دارائی‎های سرمایه‎ای مورد بررسی قرار می‎گیرد. بدان دلیل که درآمدهای نفتی و مالیاتی، از مهمترین منابع درآمدی دولت به‌شمار می‎روند، لذا در ادامه به بررسی روند درآمدهای نفت و گاز و درآمدهای مالیاتی پرداخته می‌شود.

1-1-2) درآمدهای نفتی

بررسی روند درآمدهای نفتی دولت را می‌توان در دو دوره زمانی قبل از انقلاب(57-1338) و بعد از انقلاب (81-1358) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. قبل از انقلاب در طی سال‌های 43-1338، درآمدهای نفتی(اسمی) دولت همواره با نرخ‌های رشد یک رقمی افزایش می‌یافت، ولیکن در طی سال‌های 51-1343 درآمدهای دولت نرخ‌های رشد دو رقمی را نیز تجربه کرد. در سالهای 53-1352 نیز به دلیل بروز شوک نفتی در اثر 4 برابر شدن قیمت نفت) درآمدهای دولت با نرخ رشدی معادل 46 و 74 درصد افزایش یافت(نمودار 2 را ملاحظه کنید). پس از بروز این شوک، در طول دورة زمانی 56-1354 نرخ‌های رشد افزایش درآمدهای نفتی دولت ملایم‌تر شد.

در سال 1357 با تغییر رژیم سیاسی، برای اولین بار نرخ‌ منفی(=2.4-) رشد درآمدهای نفتی دولت تجربه شد. ولیکن پس از بروز این رخداد، در سال‌های 64-1358 رشد مثبت درآمدهای دولت مجددا آغاز شد. ولیکن مجددا در سال 1365، کاهش شدید قیمت نفت، درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به شدت کاهش داد. ادامه این وضعیت منجر به شرایطی شد که نسبت کسری بودجه از کل بودجه عمومی در سال 1367 به رقم بی سابقه 50 درصد رسید. در ادامه این وضعیت، مجددا نرخ صعودی رشد درآمدهای دولت آغاز شد، بگونه ایکه در طی سال‌های برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی، افزایش نرخ ارز(نرخ برابری دلار در مقابل ریال)باعث شد درآمدهای نفتی با وجود کاهش در صادرات نفت نزدیک به دو برابر شود(به‎عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز در سال 1372، نه تنها کاهش صادرات نفتی را پوشش داد، بلکه باعث شد که درآمدهای نفتی افزایش فوق‎العاده‎ای داشته باشد. در اواخر سال 1376 کاهش قیمت نفت، مجدد باعث کاهش درآمدهای نفتی گردید، به‎طوری‎که در سال 1376 و 1377 درآمد نفتی به ترتیب 5/20 و 2/36 درصد رشد منفی داشت. این کاهش در سال‎های بعد با افزایش مجدد قیمت نفت در بازارهای جهانی جبران شد، یعنی در سال 1380 تحولات مساعدی در بازار نفت ایجاد شد و درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت.

جدول(1) : منابع درآمد دولت به تفکیک زیرگروه‌ها

منبع. قانون بودجه سال 1383

نمودار‌های(2) و (3) به ترتیب رشد درآمدهای نفتی اسمی و واقعی نشان داده شده است.[12]

2-1-2) درآمدهای مالیاتی

بررسی روند درآمدهای مالیاتی را می‌توان در دو بخش عمده یعنی درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار داد. در ادامه روند هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2-1-2) مالیات مستقیم

مالیاتهای مستقیم از مجموع مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، حاصل می‌شود. مالیات بر شرکت‎ها که به دو شکل مالیات بر شرکت‎های دولتی و مالیات بر شرکت‎های خصوصی وصول می‎شود، در اکثر سال‎ها بیشترین سهم از وصول مالیات‎های مستقیم را به‎خود اختصاص داده است. این مالیات در طول سال‎های مختلف بسیار متغیر بوده و سهم آن از کل مالیات‎ها از حداکثر 40 درصد در سال 1360 تا حداقل 28 درصد در سال 1370 در نوسان بوده است. مالیات بر درآمد نیز حدود 30 درصد از کل مالیات‌های مستقیم را به‌خود اختصاص می‌دهد(این نوع مالیات در اقتصاد ایران تا قبل از سال 54 نسبت به کل مالیات سهم کمتری را به‎خود اختصاص داده بود). از انواع دیگر مالیات‎های مستقیم، مالیات بر ثروت است، که شامل مالیات‎های ارث، اتفاقی و اراضی بایر است. کمترین سهم از کل مالیات‎های مستقیم مربوط به مالیات بر ثروت است. بین سال‎های 1350 تا 1370 این نوع مالیات همیشه از روند افزایشی برخوردار بوده است و از 1/5 میلیارد ریال در سال 1350 به 7/138 میلیارد ریال در سال 1370 رسیده است.

2-2-1-2) مالیات غیرمستقیم

نوع دیگری از مالیات‎‎ها، مالیات‎های غیرمستقیم است که از بعد اقلام تشکیل‌دهنده می‌توان دو گروه عمدة (1) مالیات بر واردات و (2) مالیات بر مصرف و فروش را مورد بررسی قرار داد. مالیات بر واردات شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش ورود کالا و 20 درصد ارزش اتومبیل وارداتی است. از مجموع این اقلام، حقوق گمرکی و سود بازرگانی دارای اهمیت بیشتری است. این نوع مالیات در بین وصولی‎های غیرمستقیم بیشترین سهم را دارا می‎باشد و اساسا متکی به واردات است و با توجه به اینکه هزینه واردات در اقتصاد کشور ما عمدتا از طریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تامین می‎شود، این نوع مالیات شدیدا به صادرات نفت وابسته است. مالیات بر مصرف و فروش نیز شامل فرآورده‎های نفتی، نوشابه‎های غیرالکلی، مالیات اتومبیل و نقل و انتقالات آن و فروش سیگار است، که فرآورده‎های نفتی و فروش سیگار بالاترین سهم را دارا است.

3-2-1-2) وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز

با توجه به مطالب ارائه شده در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان کرد که در اقتصاد ایران، بخش اعظم منابع مالی و دریافتی دولت از طریق درآمدهای نفتی به دست می آید، به این دلیل سیاستهای مالی (به رغم جهت‌دهی خاص بودجه‌های سنواتی، عملا از شرایط بازارهای جهانی نفت تبعیت می‌کند. در جدول(4) سهم و درصد تغییر درآمدهای عمومی دولت و در نمودار(5) نیز سهم هر یک از درآمدها از کل درآمدهای دولت ارائه شده است. با بررسی جدول(4) و نمودار(5) کاملا واضح است که درآمدهای نفت و گاز نقش مسلط را در درآمدهای دولت بازی می‌نمایند.

جدول (4) : سهم و درصد تغییر درآمدهای عمومی دولت درایران به تفکیک دوره‎های زمانی

دوره	متوسط درصد تغییر		سهم درکل درآمدهای عمومی
دوره	درآمدهای نفتی	درآمدهای مالیاتی	درآمدهای نفتی	درآمدهای مالیاتی
1342 تا 1352	8/29	4/20	8/51	12/34
1353 تا 1367	5/23	7/16	60	9/29
1368 تا 1382	7/58	1/35	4/34	75/28

[1] Romer (1986| 1989)

[2] Factor accumulation

[3] Marzo(1998)

[4] Tanzi (1980)

[5] Tax expenditures

[6] Crowding out effect

[7] Martin and Fardmanesh (1990)

[8] Budgetary Balance

این سیاست اشاره به حالتی دارد که طی آن دولت در هر دوره با فروش ورقه قرضه به افراد‏، کسری خود را تامین می‌کند.

[9] Dissaving

[10] Consistent

[11] در تقسیم‎بندی قدیم درآمدهای دولت، درآمدهای نفت و گاز دولت در قالب یک گروه جدا در کنار درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته می‎شد.

[12] متغیر درآمد نفتی واقعی از طریق تقسیم درآمد اسمی به شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی(100=1376) ایجاد شده است.

2-2) هزینه‌های دولت

در این قسمت روند هزینه‌های دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه ابتدا روند کل هزینه‌های دولت و سپس اجزای آن یعنی هزینه‌های جاری و عمرانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

1-2-2) کل هزینه‌های دولت(واقعی)

بطور کلی می‌توان بیان کرد که هزینه‌های واقعی دولت تا قبل از انقلاب( تا سال 1356) از روندی صعودی برخوردار بوده است، ولی پس از این سال هزینه‌های دولت کاهش یافته است. می توان گفت چنین روندی بیانگر استهلاک بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولتی در برخورد با امواج تورمی در این سالها بوده است. هزینه‌های دولت در سال 1356 به حداکثر خود رسید ولی در فاصله زمانی 67-1356 این روند نزولی شد. این روند تا سال 1367 ، که مصادف با کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن آن بود، ادامه یافت. ولی در دوره 72-1368 با آغاز برنامه اول توسعه و خاتمه یافتن جنگ تحمیلی و بهبود قیمتهای نسبی، هزینه‌های واقعی دولت دوباره روند صعودی به خود گرفت ولی با اجرای سیاستهای تعدیل نرخ ارز و کاهش قیمت نفت در دوره 79-1377 روند صعودی آغاز شد. ولی مخارج واقعی دولت هیچگاه از دوره 56-1354 فراتر نرفته است).

2-2-2)هزینه‌های جاری (واقعی)

هزینه‌های جاری هزینه‌های مستمری می‌باشند که از محل درآمدهای تقریبا دائمی دولت تامین می‌شود. کل هزینه‌های جاری دولت به قیمت ثابت تا سال 1356 بدلیل افزایش قیمتهای نفت صعودی بوده و در این سالها بطور متوسط سالانه از رشدی معادل 24.3 درصد برخوردار بوده است. این روند صعودی بعد از یک دوره روند نزولی در بین سالهای 56 تا 57 ، مجدد در فاصله 59-1357 از روند صعودی برخوردار گردید. اما از سال 59 به بعد بدلیل جنگ تحمیلی روند نزولی آغاز شده و بطور متوسط تا سال 64 با کاهش رشد سالانه‌ای معادل 6.3 درصد مواجه شد. اوج کاهش هزینه‌های جاری در سال 68 رخ داد ولی با شروع دوران سازندگی در برنامه اول توسعه در فاصله 72-1368 روند صعودی بخود گرفت. پس از آن در دوره 78-1372 مجددا تنزل کرده و در سالهای اخیر روندی صعودی بخود گرفته است.

3-2-2)هزینه‌های عمرانی(واقعی)

در یک بررسی اجمالی می‌توان بیان کرد که هزینه‌های عمرانی واقعی دولت در سال 1355 به اوج خود رسید اما پس از آن در دوره 60-1356 از روندی نزولی برخوردار گردید و در فاصله زمانی 62-1360 مجدد از یک روندی صعودی کوتاه‌مدت برخوردار شد. با شروع برنامه اول و دوم توسعه از سال 68 تا سال 75 این هزینه‌ها روندی صعودی داشت ولی پس از آن با افت و خیزهائی زیادی همراه بود

3)مطالعات انجام شده

این بخش با هدف ارائه یک مدل اقتصادسنجی مناسب، به مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه اثر مخارج دولت و مالیات‌ها بر رشد اقتصادی در دو بخش، (1) مطالعات انجام شده در خارج و (2) مطالعات انجام شده در داخل می‌پردازد. در ادامه ابتدا مطالعات انجام شده در خارج و سپس مطالعات انجام شده در داخل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-3) مطالعات انجام شده در خارج

1-1-3)مطالعه راتی رام[1]

وی برای بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی، سه مدل را که در آن رشد درآمد تابعی از رشد مخارج دولت،‌ کشش مخارج دولت نسبت به درآمد و رشد نیروی کار است،‌ به‌صورت تلفیق داده‌های مقطعی و سری زمانی به‌کار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آنست‌که تقریبا در کلیه موارد اثر دولت بر رشد اقتصادی مثبت بوده و اثرات خارجی اندازه دولت نیز عموما حالتی مثبت داشته است.

2-1-3)مطالعه دانیل لاندائو[2]

وی در بررسی خویش تاثیر اجزای مختلف مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی 96 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته را برای دورة زمانی 80-1960 مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرفی دولتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به دفاع و آموزش و پرورش اثر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته، ولی اثر هزینه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای دولت بر رشد اقتصادی مثبت اما خیلی ضعیف بوده است.

3-1-3)مطالعه ارکین بایرام[3]

وی در بررسی اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 85-1960 از داده‌های 20 کشور آفریقایی استفاده کرده است. نتایج مطالعه حاکی آن است که در 11 کشور آفریقایی،‌ افزایش مخارج مصرفی دولت اثر معکوس بر رشد اقتصادی داشته و در 9 کشور دیگر افزایش مخارج مصرفی دولت هیچ اثر معکوسی بر رشد نداشته و حتی آن را شتاب بخشیده است.

4-1-3)مطالعه استیون لاین[4]

وی در مطالعه‌ای خویش از اطلاعات 62 کشور شامل 42 کشور در حال توسعه و 20 کشور توسعه‌یافته به‌صورت داده‌های سری زمانی و مقطعی برای دوره زمانی 85-1960 استفاده کرده است. نتایج مطالعة وی حاکی از آنست‌که تغییرات سهم هزینه‌های مصرفی دولتی از GDP در کوتاه‌مدت اثرات مثبت بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد.

5-1-3)مطالعه یاسین[5]

وی در مطالعه خویش ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از داده‌های تلفیقی برای تعدادی از کشورهای آفریقائی در دوره زمانی 97-1987 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که مخارج دولت دارای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی می‌باشد.

6-1-3) مطالعه نلر، بلینی و جمل[6]

این افراد در جستجوی یافتن پاسخی در رابطه با اثرگذاری سیاست‎های مالی دولت بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده‎های 22 کشور OECD برای دوره (95- 1975) استفاده کردند و در این راستا مدل ساده رشد درونزای بارو[7] را ملاک عمل خود قرار دادند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که هرچند مالیات‎های مقطوع بر رشد اقتصادی بی‎تاثیرند مالیات در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی می‎گردد. از سوئی مخارج مولد بخش دولتی باعث افزایش رشد اقتصادی می‎گردید، حال آنکه مخارج غیر مولد هیچ اثری بر رشد اقتصادی ندارد.

7-1-3)مطالعه دانگ، تیلور و یوکی.[8]

این افراد در ارزیابی اثرگذاری سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی، کلیه ابزارهای سیاست مالی دولت را ملاک عمل خود قرار داده و با استفاده از روشهای VAR و توابع VDC و IR برای دوره زمانی 1983:1 تا 2002:6 مدلی را برآورد نمودند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آنستکه افزایش در حجم مخارج دولتی منجر به کندتر شدن روند رشد اقتصادی می‎گردد.

2-3) مطالعات انجام شده در داخل

1-2-3)مطالعه رسول ستاری‌فر[9]

وی در مطالعه خود تاثیر مخارج دولت و مالیات‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را برای دوره زمانی 98-1970، در قالب الگوی داده‌های تلفیقی[10]، هدف قرار داده است. نتایج حاصله از این مطالعه نشان می‌دهد که(1) اگرچه بالاترین و پایین‌ترین سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک به‌ترتیب مربوط به عربستان و اندونزی با 2/26 و 1/9 درصد است، و بیشترین و کمترین سهم مالیات‌ها از درآمد ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک به ترتیب مربوط به کشور الجزایر و عربستان سعودی است،‌ ولیکن در این میان بیشترین و کمترین میزان رشد اقتصادی مربوط به کشور اندونزی و ایران (5/6 و 1/2 درصد) می‌باشد. (2) کارایی مالیات‌ها در مقایسه با سایر متغیرهای مدل از جمله سرمایه فیزیکی،‌ نیروی انسانی،‌ مخارجی مصرفی دولت و قیمت نفت،‌ به‌لحاظ تاثیرات مثبت و منفی این متغیر بر رشد اقتصادی کم‌اثرتر است.

2-2-3)مطالعه مرتضی سامتی[11]

وی با استفاده از مدل راتی رام،‌ به بررسی اثر فعالیت‌های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 70-1338 پرداخته است. نتایج مطالعه وی نشان می‌دهد که هزینه‌های عمومی دولت طی سال‌های 57-1338 تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته،‌ حال آنکه طی سال‌های 70-1357 این تاثیر منفی بوده است.

3-2-3)مطالعه علی‌رضا صنیع‌دانش[12]

وی در مطالعه خویش با بررسی دوره زمانی 70-1350، و با آزمون قرار دادن این فرض که نوسانات درآمد نفت توضیح دهنده نوسانات بودجه عمومی و اجزای آن است،‌ چنین نتیجه می‌گیرد که روند کلی حرکت دولت در اقتصاد ایران به سمت افزایش دخالت در فعالیت‌های اقتصادی بوده است. بنابراین دولت در حال بزرگ شدن بوده و عامل تعیین‌کننده روند افزایش فعالیت دولت در اقتصاد ایران، ‌درآمد نفتی و عوامل موثر بر جمعیت است.

4-2-3)مطالعه معصومه فولادی[13]

وی در پایان نامه کارشناسی ارشد خویش به بررسی تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی پرداخته و آن‌را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مقایسه کرده است. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اثر رشد مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی هرچند مثبت بوده،‌ ولی به‌لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است.

5-2-3)مطالعه منصور منظور[14]

وی در تحلیلی جامع، اثرات مخارج مصرفی دولت و مالیات‌ها را با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته برای ایران و اتکاء به بخش واقعی اقتصاد و اغماض از بخش پولی اقتصاد در قالب الگوی رشد درونزا مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسبت پرداخت‌های دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج سرمایه‌گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی،‌ اثر مثبت بر رشد اقتصادی و نسبت مالیات‌های جاری بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نرخ رشد تولید سرانه واقعی غیرنفتی دارد.

4) بررسی تجربی و ارائه مدل

این قسمت به بررسی تجربی اثر سیاست های مالی دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از اطلاعات سالیانة 82-1338 می‌پردازد. تجزیه و تحلیل‌های اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارMicrofit4 و Eviews5 به انجام رسیده است. فرم عمومی مدل مورد استفاده بصورت زیر می‌باشد:

که بصورت خطی-لگاریتمی[15] بصورت زیر است:

که در آن:

GDPR : رشد تولید ناخالص داخلی،

TTR : رشد درآمدهای مالیاتی،

GCR : رشد مخارج مصرفی دولت،

GIR : رشد مخارج سرمایه گذاری دولت،

CPIR : رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و

ERR : رشد نرخ ارز بازار آزاد است.

تخمین مدل موردنظر در دو حالت انجام می‌شود: 1) بررسی رفتار متغیر رشد اقتصادی در چارچوب تک معادله. 2)بررسی رفتار رشد اقتصادی در چارچوب سیستم معادله. در حالت اول با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده(ARDL)[16] به بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیر رشد اقتصادی پرداخته می‌شود. در حالت دوم نیز از روش تجزیه واریانس[17] جهت شناسائی سهم بی‌ثباتی هر یک از متغیرهای الگو، همچون مالیات و مخارج دولت در توجیه نوسانات متغیر رشد اقتصادی استفاده می‌شود.

1-4) تخمین مدل به روش ARDL

تجزیه و تحلیل از روش ARDL، مبتنی بر تفسیر سه معادله پویا[18]، بلندمدت[19] و تصحیح خطا^{^[20]} می‌باشد. نتایج حاصل از تخمین معادلة پویا-معادله‌ای که در آن متغیر وابسته به شکل باوقفه سمت راست معادله ظاهر می‌شود- در جدول(6) خلاصه شده است.[21]

جدول (6)‌: نتایج معادله پویا (متغیر وابسته = رشد اقتصادی)

آماره t	ضریب	متغیر
5.2	0.7	GDPR (-1)
-0.6	-0.028	TTR
2.5	0.12	GIR
0.26	0.02	GCR
1.28	0.04	ERR
1.9	1.8	C
-	0.98	ضریب تعیین
-	663	آماره F

پس از تخمین معادله پویا باید با انجام آزمونی از وجود رابطه بلندمدت اطمینان حاصل کرد. برای انجام آزمون مورد‌نظر باید عدد یک از مجموع ضرائب با وقفة متغیر وابسته کم شده و بر مجموع انحراف معیار ضرائب مذکور تقسیم شود. اگر قدر مطلق t بدست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی^{^[22]}، دولادو^{^[23]} و مستر^{^[24]} (1992)بزرگتر باشد، فرضیه صفر را رد کرده و وجود یک رابطه بلندمدت را می‌پذیریم.[25] با انجام این آزمون t محاسباتی برابر با مقدار 4.21- بدست می‌آید، که چون از نظر قدر مطلق از t متناظر با جدول بنرجی، دولادو و مستر یعنی 3.27- بیشتر است، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد و وجود آن پذیرفته می‌شود.

پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت می‌توان، روابط بلندمدت را تفسیر نمود. نتایج حاصل از این رابطه بلندمدت در جدول(7) ارائه شده است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مولد دولت دارای بیشترین تاثیر(0.47) بر رشد اقتصادی در سطح 5 درصد معنادار می باشد، ضریب درآمدهای مالیاتی وجود رابطه معکوس با رشد اقتصادی را نشان می‌دهد(معنادار در سطح 10 درصد). از سوئی نرخ ارز نیز دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی است(معنادار در سطح 10 درصد) و در نهایت رشد مخارج مصرفی دولت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

جدول(7): نتایج رابطه بلندمدت (متغیر وابسته = رشد اقتصادی)

متغیر	ضرایب	آماره t
TTR	-0.09	-1.67
GIR	0.47	2.33
GCR	0.07	0.27
ERR	0.16-	1.89-
C	6.4	4.3

در ادامه برای بررسی اینکه تعدیل عدم تعادلهای کوتاه مدت در تولید به سمت تعادل بلندمدت به چه صورت انجام می‌پذیرد، از مدل ECM استفاده شده است. ضریب ECM نشان می‌دهد که در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل کوتاه مدت تولید جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌گردد و بعبارتی چند دوره طول می‌کشد تا تولید به روند بلندمدت خویش باز گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح-خطا در جدول (8) ارائه شده است. ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، 0.29 بدست آمده است. یعنی در هر دوره 29 درصد از عدم تعادل در تولید تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می‌شود.

جدول(8): نتایج حاصل از معادله تصحیح-خطا (متغیر وابسته = رشد اقتصادی)

متغیر	ضرایب	آماره t
DTTR	-0.028	-0.6
DGIR	0.13	2.59
DGCR	0.02	0.26
DERR	0.04	1.28
DC	1.89	1.9
ECM(-1)	-0.29	-2.1

2-4)تجزیه واریانس

تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو، با استفاده از روشهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی صورت می‌گیرد. روش تجزیه واریانس، قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برونزائی متغیرها را ماوراء دوره نمونه اندازه گیری می‌نمایاند، لذا این روش را می‌توان آزمون علیت گرنجر خارج از دوره نمونه نامید. در این روش، سهم تکانه‌های وارد شده به متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش بینی یک متغیر، در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می‌شود. بطور مثال اگر متغیری مبتنی بر مقادیر با وقفه خود بطور بهینه قابل پیش بینی باشد، آنگاه واریانس خطای پیش بینی تنها براساس تکانه های وارد بر آن متغیر شرح داده می‌شود. با تجزیه واریانس خطای پیش بینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به تکانه وارد شده به متغیرهای الگو تقسیم می گردد، بدین ترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغیر را بر روی تغییرات متغیرهای دیگر، در طول زمان اندازه گیری نمائیم.[26]

نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای متغیر رشد اقتصادی، در یک افق زمانی 20 ساله در جدول(9) ارائه شده است. با توجه به نتایج حاصله می‌توان عنوان کرد که سهم بی‌ثباتی متغیر رشد اقتصادی که در ستون سوم از سمت چپ به نمایش درآمده است، در توجیه نوسانات خود طی کوتاه‌مدت با افق زمانی 5 ساله،57 درصد، در میان‌مدت با افق زمانی 10 ساله، 59 درصد و در بلندمدت با افق زمانی 20 ساله،56.9 درصد می‌باشد. متغیر مخارج عمرانی دولت طی کوتاه‌مدت 17.5 درصد، در میان‌مدت 18.1 درصد و در بلندمدت 17.4 درصد می‌باشد. سهم بی‌ثباتی متغیر مخارج مصرفی دولت در توجیه نوسانات رشد اقتصادی طی کوتاه‌مدت 9.2 درصد، در میان‌مدت6.3 درصد و در بلندمدت5.4 درصد می‌باشد. متغیر مالیات نیز طی کوتاه‌مدت 7.2 درصد، در میان‌مدت 4.9 درصد و در بلندمدت 6.9 درصد می‌باشد. سهم بی‌ثباتی سایر متغیرها نیز در توجیه تغییرات رشد اقتصادی در جدول (10) ارائه شده است. نمودار حاصل از تجزیه واریانس در نمودار(9) ارائه شده است.

[1] Ram| Rati.”Government size and economic growth: A new framework and some evidence| cross section and timeseries data”| American Economic Review. Vol 76| No. 1. March 1986

[2] Landau| Daneil.”Government and economic growth in the developing countries: an empirical study for 1960-80”. Economic Development and Cultural Change (Chicago). Vol 35| Oct. 1986. pp 5-75

[3] Bairam| Erkin.“Government size and economic growth: The African experience| 1960-85”| Applied economics .1990| vol 22. pp 1427-35

[4] Lin| Steven. “Government spending in Developing Countries: Trends| Causes and Consequences”. The World Bank Research Observer 7(1)| 1992. PP 59-78

[5] Yasin | Mesghena .“Public Spending and Economic Growth:Empirical Investigation of Sub-Shahran Africa”| Southwestern Economic Review .2001

[6] Kneller| Richard | Micheal F. Bleaney and Bleaney Gemmell. Fiscal Policy and Growth| Evidence from OECD countries. Journal of Public Economics. 74 (1999). 171-90

[7] Barro

[8] Fu| Dong| Lori L. Taylor and Mine K. Yucel. Fiscal Policy and Growth. JEL working paper no. 0301. 2003

[9] ستاری،‌ رسول.“اثر هزینه‌های دولتی و مالیات‌ها بر رشد اقتصاد کشورهای عضو اوپک”،‌ رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1382.

[10] Panel Data.

[11] سامتی،‌ مرتضی. “اندازه مطلوب فعالیت‌های دولت در ایران”. پایان‌نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1371.

[12] صنیع ‌دانش،‌ علی‌رضا. “بررسی علل بزرگ شدن دولت در اقتصاد ایران 70-1350”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1374.

[13] فولادی،‌ معصومه. “تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1379.

[14] منظور،‌ منصور. “تاثیر سیاست‌های مالیه دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت”. پایان‌نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1379.

[15] Log-Linear

[16] Auto Regressive Distributed Lag

[17] Variance Decomposition

[18] Dynamic

[19] Long-run

[20] Error-correction

[21] برای انتخاب وقفه بهینه می‌توان از معیارهای آکائیک، شوارز بیزین، حنان کوئین و ضریب تعیین تعدیل شده استفاده کرد که در این مطالعه از معیار شوارز بیزین استفاده شده است (برای جلوگیری از کاهش درجه آ‍زادی).

[22] Banerjee

[23] Dolado

[24] Mestre

[25] تشکینی ، احمد.“ آیا تورم یک پدیده پولی است؟(مورد ایران)“. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. شهریور 1382.

[26] همان منبع قبل

جدول(10) : نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای متغیر رشد اقتصادی

Period	S.E.	GDPR	CPIR	GIR	TTR	GCR	ERR
1	0.060098	44.5518	5.337689	22.57452	14.21342	13.14956	0.173012
2	0.087181	50.31516	5.859629	18.8457	12.2482	12.35933	0.371981
3	0.108556	53.63461	6.414611	17.67751	10.14981	11.31765	0.80581
4	0.126422	55.65382	6.862474	17.4538	8.493961	10.22519	1.310753
5	0.141504	56.9728	7.18066	17.54736	7.288724	9.220682	1.789773
میانگین 5 دوره	-	52.22564	6.331013	18.81978	10.47882	11.25448	0.890266
6	0.154159	57.88319	7.387866	17.71691	6.430996	8.362541	2.218495
7	0.164645	58.52381	7.509913	17.87772	5.825161	7.660136	2.603258
8	0.173203	58.96579	7.56933	18.00518	5.402002	7.100926	2.95677
9	0.18007	59.25128	7.583734	18.0956	5.114761	6.664925	3.289704
10	0.185484	59.409	7.566572	18.15155	4.932732	6.331033	3.609114
میانگین 10 دوره	-	55.51613	6.927248	18.39459	8.009977	9.239197	1.912867
11	0.189681	59.46037	7.528113	18.17684	4.836331	6.079449	3.918898
12	0.192887	59.42197	7.476196	18.17501	4.813735	5.892489	4.220597
13	0.195314	59.30674	7.416696	18.14908	4.858521	5.754837	4.514123
14	0.197153	59.12477	7.353823	18.10154	4.967882	5.653652	4.798333
15	0.19857	58.88388	7.29033	18.03447	5.141165	5.578617	5.071535
16	0.199706	58.59014	7.227722	17.94966	5.378623	5.52195	5.331905
17	0.200672	58.24834	7.166471	17.84867	5.680376	5.478303	5.577841
18	0.201554	57.86244	7.106287	17.73292	6.045599	5.444538	5.80822
19	0.202413	57.43595	7.046395	17.60375	6.471986	5.419367	6.022554
20	0.203289	56.9723	6.985821	17.46248	6.955498	5.402879	6.221021
میانگین 20 دوره	-	57.02341	7.093517	18.15901	6.762474	7.430903	3.530685

5)جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دورة زمانی 82-1338 در قسمت اول و دوم به‌ترتیب به بررسی مبانی تئوریک، و بررسی روند درآمد‌ها و مخارج دولت پرداخته و در قسمت سوم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص این موضوع را ارائه می‌نماید. در قسمت چهارم نیز مدلی تجربی برای بررسی میزان و نحوة تاثیرگذاری سیاست‌های مالی دولت بر رشد اقتصادی ارائه شد. نتایج حاصل از این تحقیق را می‌توان بصورت زیر خلاصه کرد:

1)با توجه به بررسی روند درآمدها و مخارج دولت مشخص شد که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد و مخارج دولت نیز عمدتا شامل مخارج جاری است و مخارج عمرانی سهم اندکی از کل هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است.

2)نتایج روش ARDL نشان داد که از بین مالیاتها و مخارج جاری و عمرانی، مخارج عمرانی نقش موثرتری بر رشد اقتصادی ایران داشته، ولی مخارج جاری تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد. از سوئی مالیاتها نیز تاثیر معکوسی بر رشد اقتصادی دارند.

3)نتایج روش تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که مخارج عمرانی نسبت به مخارج مصرفی و مالیات‌ها بیشترین سهم را در توجیه نوسانات آتی متغیر رشد اقتصادی ایران داراست.

فهرست منابع

· بانک مرکزی جمهوری اسلامی . گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‎های مختلف

· تشکینی، احمد.“ آیا تورم یک پدیده پولی است؟(مورد ایران)“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شهریور 1382

· توکلی،احمد.“تحلیل سری های زمانی همگرائی و همگرائی یکسان”موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،چاپ اول مرداد 1376

· ستاری،‌ رسول.“اثر هزینه‌های دولتی و مالیات‌ها بر رشد اقتصاد کشورهای عضو اوپک”،‌ رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1382

· شفیعی، افسانه.” آیا واقعا پول خنثی است؟(مورد ایران)”، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.1382

· صنیع ‌دانش،‌ علی‌رضا. “بررسی علل بزرگ شدن دولت در اقتصاد ایران 70-1350”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1374

· فولادی،‌ معصومه. “تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1379

· معدلت، کوروش . ارزیابی عملکرد سیاست های پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد. مجله پژوهش های اقتصادی . 1380. صص 68-91

· منظور،‌ منصور. “تاثیر سیاست‌های مالیه دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت”. پایان‌نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1379

· نوفرستی، محمد . ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی . موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول ـ 1378

· Bairam| Erkin.“Government size and economic growth: The African experience| 1960-85”| Applied economics .1990| vol 22. pp 1427-35

· Becker | Torbjorn. Common trends and structural change( a dynamic macro model for the pre and postrevolution Islamic republic of iran) . IMF working paper. 1999

· Ender | Walters . Applied Econometrics Time Series .John Wiley &Sons| Newyork. 1995 . pp228-234

· Fair | Ray. On modeling the effects of government policies .American Economic Review. Vol69| No.2 pp.86 –91

· Fu| Dong| Lori L. Taylor and Mine K. Yucel.”Fiscal Policy and Growth”. JEL working paper no. 0301. 2003

· Kneller| Richard | Micheal F. Bleaney and Bleaney Gemmell. “Fiscal Policy and Growth| Evidence from OECD countries”. Journal of Public Economics. 74 (1999). 171-90

· Landau| Daneil.”Government and economic growth in the developing countries: an empirical study for 1960-80”. Economic Development and Cultural Change (Chicago). Vol 35| Oct. 1986. pp 5-75

· Lin| Steven. “Government spending in Developing Countries: Trends| Causes and Consequences”. The World Bank Research Observer 7(1)| 1992. PP 59-78

· Ram| Rati.”Government size and economic growth: A new framework and some evidence| cross section and timeseries data”| American Economic Review. Vol 76| No. 1. March 1986

· Snowdon | Howard | Wynarczyk | and Elgar “ A Modern Guide to Mcroeconomics)”. Mc GrawHill. 1^st ed. 1996

· Tanzi. “ fiscal policy effects on long run growth”. Journal of A.E.R. no 47. vol1.1986

· Yasin | Mesghena .“Public Spending and Economic Growth:Empirical Investigation of Sub-Shahran Africa”| Southwestern Economic Review .2001

Abstract

Testing The effectiveness fiscal policies on economic growth

Dr. Mehdi Taghavi

Afsaneh Shafiee & Ahmad Tashkini

This study examines the effect of fiscal policies on economic growth in Iran| applying ARDL[1] and VDCF[2] methods| for the period 1338-82. The results showed that government’s constructive expenditures and taxes affect economic growth significantly|and their effects are positive and negative respectively. This is the case that government’s consumption expenditures does not have a significant role in explaining the production’s changes. So it can be concluded that in Iran’s economy| it is better to lower the ratio of government’s consumption expenditures to its constructive expenditurs| for the former causes more growth in price levels than production.