چکیده

اگر رونق و رشد تحقیق و توسعه در سازمان‌ها با معیارهای جهانی‌شدن، مستلزم ارتباط و همکاری بین کشورها باشد، تعامل مثبت کشورها در روند جهانی‌شدن نیز مستلزم پای‌بندی به ارزش‌های کلیدی در کار و وجود چارچوب‌های مشترک در حوزة کارآیی و اثربخشی فعاّلیت‌ها خواهدبود. بدون شک، الزامات توسعة صنعتی و همراهی با تحولات جهانی، کشور را ناگزیر از حضور مؤثّرتری در عرصة تولید علم و فن‌آوری نموده است که البته نقش تحقیق و توسعه در آن، بسیار پررنگ می‌نماید.

مسابقة جهانی برای فروش بیش‌تر ( و بعضا ارزان‌فروشی)، هم‌چنین تشدید فزایندة رقابت با ارائة بهترین کیفیت برای تصاحب بازار، موجب‌شده تا کاهش هزینه‌های تولید از طریق افزایش بهره‌وری، اتّخاذ روش‌های نوین برای طراّحی محصول، فعاّل‌سازی هرچه بیش‌تر واحدهای تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری برای آن‌ها، در سرلوحة امور مربوط به رقابت در بازار جهانی قرارگیرد. هرچند افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندها و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری، همه در گروی شناخت پیچیدگی‌های نظم نوین و سامانة اقتصاد جهانی است اما عدم توجه به برخی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در راستای این برنامه‌ریزی‌ها، می‌تواند انحراف‌آمیز شده و سودآوری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و اثربخشی آن‌ها را با تردید مواجه سازد.

این نوشتار به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت کشور به‌منظور توسعه و رقابت در سامانة نوین اقتصاد جهانی می‌پردازد. از این رو، ابتدا ویژگی‌های نظم نوین اقتصادی و ساز‌ و‌کارهای فعاّلیت در این نظام مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند مقایسة بین مؤلّفه‌های تشکیل‌دهندة ثروت کشورها، نشان می‌دهد که بهبود ساختار منابع‌انسانی از نظر تحصیلات و مهارت‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برای توسعة کشور برخوردار می‌باشد اما با مطالعات انجام‌شده، به‌نظر نمی‌رسد این عامل نیز به‌تنهایی بتواند فارغ از برخی مؤلّفه‌های اشاره‌شده، در تولید ثروت و ایجاد توسعه مؤثر باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که شناخت این مؤلّفه‌ها، مقدم بر سرمایه‌گذاری بی‌محابا برای تاسیس و تجهیز واحدهای تحقیق و توسعه می‌باشد. عواملی که در ادبیات توسعه، به‌عنوان سرمایه‌های ناملموس قابل‌طرح می‌باشد. رویکرد نوین به برآورد ثروت ملل، مؤید اهمیت این سرمایه‌ها و نقش اساسی مدیریت آن در روند توسعة کشورهاست که در این نوشتار، به عنوان یک بحث چالشی ارائة شده است.

 

مقّدمه

فضای حاکم بر جهان صنعتی امروز، ساز و کارهای ویژه‌ای را برای رقابت تعریف نموده است. بسیاری از صاحب‌نظران بهره‌وری در این فضای رقابتی را مستلزم اعمال مدیریت عملکرد (Performance Management) می‌دانند که در برگیرندة دو عامل کارآیی (Effeciency) و اثربخشی (Effectiveness) است که حاصل تعامل نزدیک با علوم و فنونی هم‌چون مدیریت‌کیفیت می‌باشد] 1[. به‌کارگیری این علوم، معرفی مفاهیم جدید و تکوین روش‌های نوین، در نهایت به کاهش زمان انجام کار، کاستن هزینه‌های زائد، بهبود کیفیت و افزایش کمیت خواهد انجامید. از این رو، امروزه کاهش زمان انجام کار به منظور افزایش کمیت، کاستن هزینه‌های زائد به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و تأثیر روی قیمت تمام‌شده، بهبود کیفیت برای افزایش رضایت‌مندی مشتریان ( با رویکردهای جدیدی هم‌چون حفظ محیط‌زیست) و در نهایت تصاحب سهم افزون در بازار، جزو رئوس برنامه‌های اصلی برنامه‌ریزان و اهداف غایی مدیران قرار گرفته که ابداع روش‌هایی به این منظور،  شاخه‌های مختلف مدیریت را متّحول ساخته است. اما نتیجة اعمال شماری از این روش‌ها، به دلیل رویکرد مکانیکی به انسان، روابط انسانی و مسایل مربوط به آن، دور از محاسبات نظری واقع شده و جای خالی توجه به عامل کلیدی انسان، خلاقیت و عواطف وی، موجب تلاش مضاعف برای منظور نمودن عوامل غیرمکانیکی در این رویکردها شده است.

به‌طور کلّی ویژگی‌ها و قلمرو فکری جوامع، تعیین‌کنندة نظم حاکم بر آن است. سیر تّحول تاریخ، جوامع را به سه دستة: جوامع سنتی، جوامع صنعتی و جوامع فراصنعتی تقسیم نموده است. باید اذعان داشت که ویژگی‌ها و قلمرو نوین فکری جوامع فراصنعتی، تعیین‌کنندة نظم جدید اقتصادی در جهان می‌باشد. شناخت این ویژگی‌ها و مقایسة شرایط لازم برای بقا و رقابت در این فضا، پیش‌نیاز شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها بوده، مقّدمة برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت توسعة کشور در فضای پر رقابت کنونی است.

 

شمایی از وضعیت کنونی جهان

مهم‌ترین ویژگی اقتصاد امروز جهان، رقابتی‌بودن آن است. تشدید رقابت به خودی خود، عامل کاهش سودآوری بوده که ارزش سهام را کاهش می‌دهد که این مسئله، محرک ابداع روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها می‌باشد. کاهش سود برای تولید‌کننده، موجب سقوط نرخ بهره می‌گردد. مثلا در کشور امریکا تنها در سال 2002 میلادی، نرخ بهره 11 بار کاهش پیدا کرد و به % 75|1 رسید درحالی‌که در اروپا نیز نرخ بهره به‌طور متوسط % 2|3 بود. هر چند در مقطع حمله امریکا و انگلیس به عراق، نرخ بهره در امریکا به %25|1 نیز رسید که به مراتب کمتر از  %1|8 در سال 1991 می‌باشد]2[. در همان مقطع، 56 بانک بزرگ جهانی با 000/21 میلیارد دلار سرمایه، تنها 98 میلیارد دلار سود بردند و می‌توان نتیجه گرفت در نظام اقتصاد جهانی، سود به عدد صفر نزدیک می‌شود. تشدید رقابت (فارغ از تحولاّت سیاسی) آثار تکان‌دهنده‌ای بر نظام اقتصاد جهانی داشته است. هم چنان که ظاهراً مسابقة جهانی برای ارزان‌فروشی به اوج خود رسیده است اما این روند در حال ادامه است. سقوط شدید بورس‌های کشورهای فراصنعتی طی سال 2002 میلادی و عدم ترمیم اساسی آن در سال‌های بعد، شاهدی بر حداقل‌شدن سود و سقوط ارزش سهام است. میانگین کاهش ارزش سهام در سال منتهی به نوامبر 2002 میلادی در کشور امریکا %6|22 و در کشورهای اتحادیة اروپا %32 بوده است و هم‌چنان‌که یکی از اجزای پس‌انداز برای 60 درصد خانواده‌های امریکایی سهام است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کاهش ارزش سهام در همین مقطع در ژاپن %2|14، در انگلیس %25، در سوئد %42 و در آلمان%43 بوده است. کاهش ارزش سهام در کشورهای جهان سوم (به دلیل فقدان ساز و کارهای جبرانی) معمولاً حدود 2 برابر بیش از کشورهای اتحادیة اروپا است به طوری‌که این ارقام در مورد هند %40، ترکیه%55 و آرژانتین %60 می‌باشد.

جهانی‌شدن اقتصاد، مرزهای فیزیکی کشورها را حذف کرده و موجب‌شده تا هر تولید‌کننده‌ای به وسعت جهان امروز بیندیشد و در عرصة رقابت جهانی، سودآوری مستقیم را کم و گردش سرمایه را زیاد کند. بنابراین در این مسابقه ارزان‌فروشی، کسانی می‌توانند شرکت یابند که هر سال بهره‌وری را بالا برده و با کاهش هزینه‌ها، ارزان‌تر تولید کنند. این همه مستلزم مدیریت منابع مختلف است.

 

وضعیت ما

قاعدتاً فضای حاکم بر اقتصاد کشور ما، نباید بی‌تأثیر از این فرآیند باشد (و نیست). بنابراین ما نیز باید بتوانیم هر سال ارزان‌تر تولید کنیم. در سال‌های اخیر، سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور پیاده شده و تّورم سالانه کشورطبق آمار رسمی منتشرشده، حدوداً بین 12 تا 15 درصد بوده است]3[. با نرخ ثابت ارز و با وجود این تّورم، هزینة تولید سالانه نیز مقداری افزایش می‌یابد. محو نشدن کشور در عرصة رقابت جهانی، مستلزم کاهش هزینه‌های تولید است اما در این راستا کاستی‌هایی وجود دارد که برای روشن شدن آن، مثالی آورده می‌شود:

فرض می‌شود چهار سال پیش، قیمت یک کالا A دلار بوده، هم چنین قیمت آن طی این مدت ثابت مانده باشد (حال آن که می‌دانیم در بازار جهانی کنونی چنین نیست و قیمت آن کاهش یافته است). اگردر آن مقطع، یک تولید کنندة داخلی این کالا را تولید می‌کرد، از آن جا که قیمت آن برابر با قیمت بازار جهانی بود، این کالا وارد نمی‌شد (یا اصلاً تولید نمی‌شد و تنها وارد می‌شد). اما با وجود متوسط تّورم ماهانه (غیررسمی) حدود %1 و افزایش یک درصدی هزینه‌های تولید در کشور، در مدت 48 ماه و بدون احتساب تأثیر تصاعدی زمان، هزینه‌های تولید حدود %50  افزایش یافته است و این کالا نیز به‌صورت قانونی یا غیرقانونی به کشور وارد می‌شود. پس برای جلوگیری از این وضع، باید هزینه‌های تولید در کشور ماهیانه %1 کاهش یابد و گرنه به تدریج مزیت نسبی (به‌دلیل قیمت) در تولید آن از دست خواهد رفت. از سوی دیگر باید توجه نمود که امروزه، روش‌های تولید کالا متناسب با الزامات بازار و بر مبنای نتایج حاصل از برنامه‌های جامع تحقیق و توسعه (هم چون تحقیقات بازار، طراّحی محصول و...) هر از چند گاهی تغییری می‌یابند که خود مستلزم سرمایه‌گذاری است. قسمتی از این سرمایه‌گذاری باید از محل سود فروش تامین شود که نقصان در آن، باعث غفلت از تحقیقات شده و این سیر ادامه می‌یابد که مزید بر علت خواهد شد.

به هر تقدیر، از کشورهایی که مبادرت به آزادسازی اقتصاد نموده، آن را با قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ کرده‌اند، کمتر کشوری از تولیدکننده می‌خواهد ماهانه %1 هزینه تولید را کاهش دهد هم‌چنان‌که در امریکا، قیمت‌های تولیدکننده طی یک سال گذشته   %6|1 کاهش یافته است. پس می‌توان نتیجه گرفت یا سرعت آزادسازی در اقتصاد ایران بیش از حد است( برخلاف واقعیات کنونی) یا مشکل دیگری وجود دارد.

 

ویژگی‌های نظم نوین اقتصاد جهانی

عمده‌ترین خصوصیات جهان امروز را می‌توان چنین برشمرد: تسلط غالب اندیشه به کار (با سرمایه)، رویکرد خردگرایانة محض به علم و ترقی، توزیع ناعادلانة ثروت و پیشرفت به بهای صدمه‌دیدن محیط زیست.

امروزه دیگر صرفا داشتن سرمایه، شرط کافی برای حضور در بازار جهانی نیست بلکه غالب نمودن اندیشه و فکر بر بدنة بنگاه‌ها شرط لازم و اساسی برای حضور در بازار جهانی قلمداد می‌شود که خود موجب انباشت سرمایه خواهد شد. پدید آمدن گروهی از مدیران حرفه‌ای که درصدر امور شرکت‌های معتبر فعاّلیت می‌نمایند (که جایگزین مدیریت صاحب سرمایه در بنگاه‌ها شده است) ناظر به همین خصوصیت می‌باشد. معرفی روش‌های جدید و فن‌آوری تولید، ابداع ساز‌و‌کارهای بهینة استفاده از منابع، جملگی با رویکرد خردگرایانة محض به علم صورت می‌گیرد ضمن این‌که تحلیل نیازهای بازار و درمواردی، نیازسازی برای مشتریان در روند پیشرفت‌های فن‌آوری بی‌تاثیر نیست. توزیع ناعادلانة ثروت بین مردم کشورهای مختلف جهان (تفاوت درآمد سرانه) و شکاف موسوم به شمال و جنوب، جزو پی‌آمدهای استفاده از منابع طبیعی ملل با بهای اندک و فرآوری هوشمندانة آنها با فکر و فن‌آوری (و البته سیاست) است. در حالی‌که بسیاری از این پیشرفت‌ها، در سایه تفکراتی هم‌چون “پادشاهی مشتری” موجب صدمه به محیط زیست شده است]4[که رویکرد جدیدی را در جهت‌گیری‌های صنعتی، باب نموده است.

در این جا به عنوان نمونه، دو ویژگی از جوامع فراصنعتی یا موج سوم مورد اشاره قرار می‌گیرد که از دهة 90 میلادی به بعد در جوامع صنعتی غرب تّحول اساسی یافته است که با شرایط موجود کشور مقایسه می‌شود:

1-  انباشت سرمایه: می‌توان یکی از ویژگی‌های بارز جامعة موج سوم را انباشت سرمایة حاصل از سیطرة دانش به کار دانست. ارزش سهام 000/1 شرکت عضو بورس بین‌الملل 500/10 میلیارد دلار می‌باشد یعنی میانگین ارزش سهام هر شرکت 5|10 میلیارد دلار است. این در حالی است که کل ارزش سهام بورس تهران با 320 شرکت عضو، 13 میلیارد دلار است(تا قبل از بحران سال1384). یعنی سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی که 000/1 شرکت مزبور در آن فعاّل هستند با این قیاس با کم‌تر از تنها 2 شرکت امکان‌پذیر بود حال آن که 320 شرکت در این بورس وجود دارد.

نظم نوین اقتصاد جهانی اصولاً بر تقسیم کار استوار است. از آن‌جا که ورود به رشته‌های تخصّصی در اقتصاد بین‌الملل، مستلزم سرمایة بالا می‌باشد و با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌ای، معمولاً کشورها در این خصوص دست به انتخاب می‌زنند. مثلاً کشور آلمان برای حضور قاطع در بازار جهانی، در 10 رشته از 128 رشتة تخصصّی، سرمایه‌گذاری عمده انجام داده است زیرا ورود به هر رشته، به‌طور متوسط نیاز به 5|10 میلیارد دلار سرمایه دارد. از کشورهای در حال‌توسعه، تنها ایران و کرةشمالی این انتخاب را انجام نداده‌اند. کشور ما، به دلیل یارانه‌های دولتی در 50 رشته وارد شده‌است. با عضویت در سازمان تجارت جهانی، این یارانه‌ها تا چند سال آتی قطع می‌شود و ما نیز ناگزیر از پذیرفتن قاعدة بازی بوده، باید حداکثر در 20 رشته سرمایه‌گذاری داشته باشیم. با این اوصاف، پیش‌بینی توقف  تولید در 30 رشته در ایران با این روند، دور از انتظار نیست.

به سبب قلّت سرمایه، ایران نیز به ناچار باید مانند همة دنیا از تنّوع تولید کم کند که البتّّه این مسئله به هیچ وجه به معنای کاهش تولید نیست بلکه به معنای آن است که توان موجود باید در رشته‌های محدودتر اما حجیم‌تر، متمرکز گردد.

طی سال‌های 78 تا 80 شمسی در صنعت پتروشیمی ایران، 8|2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد]5[ که معادل با میزان سرمایه‌گذاری در بقیة بخش صنعت بود. نتیجة آن، امروز با رشد چشمگیر صنایع پتروشیمی قابل ملاحظه است که نتیجة آغاز راهبرد توسعه‌ای برای این صنعت (به‌عنوان نمونه) می‌باشد. لازم به ذکر این‌که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طی 10 سال آتی نیز مبلغ 20 میلیارد دلار در صنعت نفت کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد که10 میلیارد دلار آن مربوط به صنایع پتروشیمی است.

عمده دلیل تنّوع تولیدات با حجم پائین و بعضاً بی‌کیفیت را می‌توان یارانه‌ها و سامانة فربه اقتصاد دولتی (که اصول هزینه‌یابی و کاهش هزینه را بر نمی‌تابد) قلمداد نمود. به هر تقدیر، بحران ناشی از حذف 30 رشته صنعتی که قبلاً روی آن سرمایه‌گذاری شده - به‌دلیل فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی- با وضع کنونی اجتناب‌ناپذیر است که برای پرهیز از اثرات تخریبی آن باید چاره‌جویی کرد.

2-     نظام اداری مجازی (بدون کارمند): بانکداری مجازی و حجم داد و ستدهای الکترونیکی درحال تزاید است. ویژگی این نظام برچیده شدن شیوه‌های سنّتی نوشتاری، ارباب رجوعی و استفاده از انتقال الکترونیکی اطّلاعات است. در حال حاضر، تعداد کارمندان ژاپنی منهای بخش آموزش 000/200 نفر است]6[ حال آن که این عده در کشور ما 000/200/1 نفر بوده (یعنی 6 برابر ژاپن)، که با احتساب بخش آموزش بالغ بر 000/300/2 نفر می‌باشد. از آنجا که جمعیت ایران نصف کشور ژاپن است، با درنظرگرفتن معیارهای ژاپنی، تعداد کارمندان کشور ما (منهای بخش آموزش) باید 000/100  نفر باشد. درحالی که تا سال 2007 میلادی، نظام اداری مجازی به‌طور کامل در ژاپن استقرار خواهد یافت و عدة کارمندان به000/140 نفر می‌رسد، ما باید000/70 کارمند در نظام اداری کشور داشته باشیم (هرچند به‌دلیل پراکندگی جغرافیایی افزون نسبت ژاپن، این تعداد می‌تواند مقداری بیش‌تر باشد).

تقریباً تا سه سال آینده، نظام اداری مجازی در دنیا ایجاد شده و از آن به بعد، سیر تکاملی خواهد پیمود. استقرار این نظام چندان هم گران نیست. مکانیزه‌کردن نظام اداری ایران به امکانات سخت‌افزاری مخابراتی نیاز دارد که با توجه به عدم نیاز به مراجعه به ادارات به‌دلیل استفاده از تبادل الکترونیک هم‌چنین با تقویت ساختارهای فّن‌آوری اطّلاعات و محاسن مربوط به آن، سرمایه‌گذاری مربوط کاملاً توجیه‌پذیر و البته اجتناب‌ناپذیر است]7[.

قریب یک‌ششم از بودجة سالانة کشور ما بهای خدماتی است که به مردم داده می‌شود و حدود یک‌ششم آن نیز، یارانة مستقیم است. نتیجه این‌که هزینة دیوان‌سالاری دولتی(Beauraucracy) در کشور، دو سوم بودجة سالانة کشور است. به دیگر سخن، قسمت عمدة درآمد نفت کشور، صرف نظام اداریی می‌گردد که با مقتضیات جهان امروز سازگار نیست و بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.

 

پیش‌شرط‌های فعالّیت

500 شرکت بین‌المللی در هر سال، حدود 000/14 میلیارد دلار فروش دارند. این شرکت‌ها به غول‌ها(Giants) ‌موسوم می‌باشند. فعالیت در رشته‌هایی که آنان مشغول به کار می‌باشند، مستلزم رعایت سه اصل اساسی است:

1)        هزینةنگری در خرید مواد اولیه (Cost Effective Raw Material): خرید نیازمندی‌ها و مواد اولّیه از ارزان‌ترین منبع موجود در دنیا، یک اصل پذیرفته‌شده در نظام نوین اقتصاد جهانی است. بنابراین تکیه تاّم بر منابع داخلی بی‌معناست. مثلا چنانچه کارخانه‌های فولاد در کشور ما، ذغال‌سنگ مورد نیاز خود را  %15 گران‌تر از بازار جهانی تهیه نمایند اثر آن روی قیمت تمام‌شدة کالای نهایی، به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود. می‌توان واردات مواد مورد نیاز کارخانه‌های داخلی را بدون حقوق گمرکی آزاد نمود اما در این شرایط، کارخانه‌هایی که کالاهای واسطه‌ای با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی تولید ‌می‌کنند، ورشکست خواهند شد.

2)        رعایت مقیاس تولید(Production Scale) : چنان‌چه حجم تولید از اندازه‌ای کمتر یا حتی بیشتر شود، دیگر اقتصادی نیست. برای هر رشته‌ای یک مقیاس تولید وجود دارد. %80 داروی جهان را 14 شرکت ، %90 خودروی دنیا را 10 شرکت و %54 لاستیک خودرو در جهان را 3 شرکت تولید می‌کنند. در رشته‌هایی که غول‌ها فعالیت می‌کنند، مقیاس تولید کاملاً رعایت می‌شود. 26 شرکت در جهان، 600 میلیارد دلار وسایل برقی تولید می‌کنند. بدیهی است اگر یک کارخانه در ایران، 50 میلیارد دلار وسایل برقی تولید کند با مقیاس تولید هماهنگ نبوده و این دیگر به هدر دادن سرمایه است مگر آن‌که ساز و کاری برای تصاحب سهم بازار مربوط به آن طراّحی شده باشد. این مسئله در برخی از کارخانه‌های در حال کار کشور نیز قابل ملاحظه بوده و البته برای تعیین ظرفیت کارخانه‌های تولیدی آتی نیز قابل تعمیم می‌باشد.

3)        پیوند شدن (Alliance): استفاده از بازار مشترک، کاهش هزینه‌های بازاریابی و توزیع یا تولید در نقاط مختلف دنیا از جمله عواملی است که ادغام شرکت‌های بزرگ دنیا را در یکدیگر شایع ساخته و منجر به پدید آمدن ”ابر شرکت‌های چند ملیتی“ شده است، به‌طوری‌که عرصة رقابت با آن‌ها را برای شرکت‌های کوچک‌تر بسیار محدود نموده است. با روند کنونی، حیات صنعتی کشور ما تنها در صورتی می‌تواند ادامه یابد که صنایع کشور بتواند به نوعی به آن 500 شرکت معظم، پیوند ایجاد کند. بهترین حالت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. البته شاید مواردی هم به‌طور استثنایی ممکن باشد اما نمی‌توان به‌صورت یک قاعده از آن استفاده نمود.

به نظر می‌رسد تغییر شاکلة ذهنی در این خصوص، اجتناب‌ناپذیر است چرا که معجزة اقتصادی در کرة جنوبی، سنگاپور و مالزی بر اساس همین سه قاعده اتّفاق افتاده است.

500 شرکت بزرگ جهانی در 17 رشتة عمده، فعاّل هستند که جملگی دارای یک ویژگی خاص می‌باشند: ”آن‌ها در همة رشته‌ها، انحصار تولید را ندارند“ ]فهرست این 17رشته در جدول شماره 1 آورده شده است[. میلتون فریدمن (برندة جایزة نوبل- اقتصاددان آمریکایی) می‌گوید: ” پیش شرط‌های مذکور برای فعاّلیت در هر رشته‌ای که %70 از تولید در انحصار کمتر از 30 شرکت باشد، جاری است“. واقعیت آن است که بسیاری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در ایران (حتّی در صنایع بزرگ)، با این قواعد سه‌گانه منطبق نیست.

بر اساس طبقه بندی فریدمن، این شرکت ها را می‌توان بر حسب سوددهی به سه دسته تقسیم کرد: شرکت‌هایی با سود سرشار، شرکت‌هایی با سود متوسط، شرکت‌هایی با سود اندک. این شرکت‌ها تمایل دارند هر رشته‌ای را که بازده یک سالة آن کم‌تر از %30 باشد به کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته (جهان سوم) ببرند یعنی صنایعی با سود اندک.

جدول شمارة 1 – فهرست 17 فعالیت عمدة صنعتی و بازده یک سالة سرمایه]7[

در حال حاضر، بسیاری از کالاها توسط کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته با قیمتی نازل (کمتر از هر کیلو یک دلار) عرضه می‌شود مثل نفت. اگر نفت به پلاستیک تبدیل شود قیمت هر کیلوی آن در بازارهای جهانی به 1 دلار و اگر به فیلم حساّس صوتی تبدیل شود قیمت آن به هر کیلو 5 دلار خواهد رسید. در صورتی که به پلیمر Cockpit(نوعی پلیمر شفاف و بسیار مقاوم به حرارت و مورد استفاده در صنایع هوا-فضا) تبدیل شود قیمت آن به هر کیلو 5000 دلار خواهد رسید. بدیهی است که غول‌ها، اقتصاد هر کیلو 5000 دلار را به کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته نخواهند آورد. آن‌ها طبیعتاً فولاد یا سیمان را به جهان سوم خواهند آورد که محیط زیست را آلوده می‌کند و در عین حال که مورد استفاده است، پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و برای فرآوری، انرژی زیادی مصرف می‌کند.

این موارد، چالش‌های کشور برای سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع خود برای بقا و رقابت در فضای نوین اقتصاد جهانی است. شناسایی منابع در دسترس کشورها، مبحثی است که در پی خواهد آمد.

 

رویکرد سنتی به برآورد ثروت کشورها

از دیرباز ثروت یک کشور در جهان را  حاصل ترکیب سه عامل: منابع طبیعی، منابع سخت‌افزاری و منابع انسانی قلمداد نموده‌اند. با استفاده از زبان آمار می‌توان ملاحظه نمود که هر یک از این عوامل تا چه اندازه در توسعة کشورها مؤثّر می‌باشند. سهم منابع مختلف از کّل ثروت کشورها، در جدول شمارة 1 آورده شده است.

 

جدول شمارة 1 – مقایسة سهم منابع مختلف از کّل ثروت کشورها ]8و9[

 

مقایسة ردیف اول از جدول شمارة 1 مبین علّت شکل‌گیری گروهی از کشورها به عنوان صادرکنندة مواد خام می‌باشد. به‌عبارت دیگر واقعیت تلخی‌ست که برخورداری از منابع سرشار طبیعی، منبعی سهل‌الوصول از درآمد را برای این کشورها فراهم ساخته است که عمدتاً تجدیدناپذیر بوده، دوام زیادی نخواهد داشت. شاید اساسی‌ترین دلیل تلاش پی‌گیر و کاملاً برنامه‌ریزی شدة کشورهای توسعه‌یافته در پیمودن مسیر توسعة پایدار و شئون وابسته، عدم بهره‌مندی از این منابع بوده است. مقایسة ستون دوم از جدول شمارة 2، بیان‌گر حجم عظیم سرمایه‌های طبیعی کشور ما بوده که لزوم استفادة شایسته از آن را ایجاب می‌نماید.

ردیف دوم از جدول شمارة 1 گویای است که تصّور بهره‌مندی کشورهای توسعه‌یافته از انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فوق‌پیشرفته به‌صورت کاملاً اختصاصی - جز در برخی صنایع خاص-  چندان قرین واقعیت نیست. ستون سوم از جدول شمارة 2 تأیید می‌کند که کشور ما هیچ کمبود حاّدی از لحاظ ماشین‌آلات ندارد و این مقدار بیش از دو برابر مقدار متوسط کشورهای این گروه می‌باشد. اثر فرونشستن عطش خرید تجهیزات گوناگون برای تجهیز صنایع و واحدهای مختلف صنعتی و تحقیقاتی در کشور، به‌وضوح در این آمارها قابل ملاحظه می‌باشد و با عنایت به وضعیت موجود، به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاری بی‌محابا برای خرید انواع سخت‌افزارها به منظور تاسیس یا تجهیز واحدهای صنعتی یا تحقیق و توسعه، تنها راه‌حل معمای توسعه و جهانی‌شدن باشد.

اّما از ردیف سوم جدول شمارة 1 که به منابع انسانی اختصاص دارد چنین مستفاد می‌شود که عمده‌ترین سرمایة کشورهای توسعه‌یافته نه در سخت‌افزار و نه در منابع طبیعی آن‌ها، بلکه در منابع انسانی کشورها می‌باشد. مقایسة ستون چهارم از جدول شمارة 2 نشان می‌دهد که سهم منابع انسانی در کشور ما، حتّی کمتر از مقدار متوسط کشورهای این گروه می‌باشد. حال چرا درحال حاضر، کشورهای توسعه‌یافته‌ای که حدود %80 ثروت جهان را در اختیار دارند هم سهم سخت‌افزاری، هم سهم منابع طبیعی آن‌ها از کشور ما کم‌تر است؟ ریشه‌یابی علت این مهم، یکی از اساسی‌ترین انگیزه‌های این نوشتار می‌باشد.

 

جدول شمارة 2 - مقایسة سهم منابع مختلف از کل ثروت کشورهای نمونه]10[

 

مطالعة نسبت افراد شاغل در صنعت، با تحصیلات مختلف بین ایران و جهان نیز می‌تواند وجه دیگری از موضوع را روشن نماید. این نسبت‌ها در جدول شمارة 3 آورده شده است.

 

جدول شمارة 3- مقایسة نسبت افراد شاغل در صنعت با تحصیلات مختلف در ایران و جهان]11[

 

جدول شماره 3 نشان می‌دهد در حال حاضر بافت نیروی انسانی شاغل در صنعت کشور، از توازن لازم جهت رقابت با صنایع روز دنیا و پویایی لازم برخوردار نیست. به‌این ترتیب که قشر عظیم شاغلین در صنعت (بیش از نصف) را کارگران ساده تشکیل داده و فقدان نیروی انسانی کارآمد به خصوص در سطح پژوهشی، پویایی لازم را از صنعت کشور سلب نموده است. این مسئله خود بیان‌گر مهجور ماندن نقش اساسی سرمایه‌گذاری روی منابع‌انسانی برای توسعه و عدم وجود جایگاه شایستة پژوهش در صنایع کشور است که طبق آمار پیش‌گفت، منجر به بروز شکافی عمیق بین شاخص‌های موجود کشور و جهان امروز، گردیده است. البته عزیمت نیروی انسانی نخبه به خارج از کشور (مهاجرت فیزیکی)، هم‌چنین عدم مدیریت صحیح بر منابع‌انسانی موجود و بی‌انگیزه‌شدن نیروی انسانی در مشارکت پویا و در نهایت دفع‌شدن از فعالّیت‌ها ( مهاجرت ذهنی) مزید بر علّت و هریک به نوبة خود، درخور توجه‌اند که قطعا می‌توان دلایلی بیش از کاستی‌های اختصاص اعتبارات پژوهشی ]12[ را برای آن جستجو کرد..

 

رویکرد جدید به برآورد ثروت ملل

چرا مردم برخی کشورها این‌قدر ثروت‌مند هستند؟ مثلا دلیل ثروت مردم کشوری هم‌چون آمریکا، صرفا دشت‌های حاصل‌خیز یا شهرهای پْر زرق و برق می‌باشد؟ مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که این قبیل منابع طبیعی و انسان‌ساخته (Human made) تنها سهم نسبتا اندکی از ثروت کشورها را تشکیل می‌دهند. بر اساس این مطالعات، ثروت ملل را می‌توان حاصل سرمایة طبیعی (Natural as)، سرمایة تولیدشده (Produced asset) و سرمایة نامحسوس  (Intangible asset) دانست. به‌جاست مفاهیم این مؤلفه‌ها به‌طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد:

        سرمایة طبیعی عبارت از مجموع منابع تجدیدناپذیر (شامل: نفت، گاز، ذغال‌سنگ، منابع کانی، مراتع، جنگل‌ها، کشتزارها و نواحی حفاظت‌شده) می‌باشد. سرمایة تولید شده مجموع سخت‌افزار، تجهیزات، ساختارها، زیرساخت‌ها، جاده‌ها و حتی زمین شهری است. به‌بیان ساده‌تر، سرمایة تولیدشده آن چیزی است که به هنگام فکر کردن در مورد سرمایه به ذهن می‌رسد. سرمایة ناملموس را باید شامل کار خام، سرمایة انسانی، میزان اعتماد در جامعه و کیفیت نهادهای اجتماعی رسمی و غیررسمی آن قلمداد نمود. منظور از سرمایة انسانی، مجموع قابلیت‌ها، مهارت‌ها و دانش فنّی جمعیت است که البتّه خصوصّیات ساختار جمعیت‌شناسی (Demographic) مناسب کشورها به لحاظ سنی می‌تواند برای آن مزیت یا تهدید محسوب گردد.

جالب‌ترین جنبة برآورد ثروت، ارزش بالای سرمایة ناماموس است. حدود 85% کشورهای جهان دارای سرمایة ناملموسی به میزان بیش از 50% ثروت کل می‌باشند. بر اساس پژوهش‌های بانک جهانی]13[، مدت زمان تحصیل و شاخص حاکمیت قانون در کلیة زمینه‌ها، می‌تواند عامل 90%  تغییر در سرمایة ناملموس باشد. به‌بیان دیگر، هرقدر جمعیت کشوری تحصیل‌کرده‌تر باشند یا نظام حقوقی آن عادلانه‌تر و صادقانه‌تر باشد، آن کشور ثروت‌مندتر است. ثروت سرانة برخی کشورهای نمونه در جدول شمارة 4 آورده شده است.

 

جدول شمارة 4 – مقایسة ثروت سرانة برخی کشورهای نمونه

 

نحوة ادارة کشورها می‌تواند به رشد سرمایة ناملموس کمک کند یا موجب نزول آن شود یا حتی سرمایة ناملموس‌منفی ایجاد نماید. فساد لجام‌گسیخته و نظام آموزشی ناکارآمد به این معناست که کشورهایی چون نیجریه و جمهوری کنگو، ثروت خود را نابود می‌کنند و در آینده فقیرتر می‌شوند. در حالی که زندگی در آمریکا برای هر فرد، به‌مانند برخورداری از ثروتی معادل 000/513 دلار می‌باشد. برای تفسیر سرانة ثروت نیم میلیون دلاری در کشور آمریکا باید دید که این ثروت هر سال چقدر درآمد تولید می‌کند؟ جای تعجب نیست که کشورهای برخوردار از بالاترین سرانة ثروت، بالاترین درآمد سرانه را تولید کنند. مثلا سرانة درآمد در کشور آمریکا در شرایط برابری قدرت خرید، سالانه  41500 دلار است که این به معنای عایدی 8 درصدی از میانگین ثروت است. برای مقایسة ترکیب سرمایه در کشورهای نمونه به جدول شمارة 5 توجه کنید.

 

جدول شمارة 5 – مقایسة ترکیب سرمایه در دو گروه نمونه از کشورها

        قسمت اعظم سرمایة کشورها در نهادهای اقتصادی، حاکمیتی و نظام آموزشی آن‌ها انباشته شده است. سرمایه‌های طبیعی در کشورهای ثروت‌مندی هم‌چون آمریکا، تنها نسبت کوچکی از ثروت کل آنها را تشکیل می‌دهد که بین 1 تا 3 درصد است. با این وجود، این کشورها در مقایسه با کشورهای فقیر از مقادیر بیش‌تری سرمایة طبیعی بهره‌مند می‌باشند. به دیگر سخن، کشت‌زارها، ‌مراتع و جنگل‌ها در کشورهای ثروت‌مند ارزش بیش‌تری دارند چون می‌توان با ترکیب آن‌ها با انواع سرمایه مانند دستگاه‌ها و به پشتوانة حقوق مالکیت قدرت‌مند، ارزش بیش‌تری تولید کرد. جای تاسف است که کشوری هم‌چون ایران با برخورداری از سرمایه‌های طبیعی، نتواند حضوری شایسته در عرصة تولید ثروت داشته باشد. به عبارت دیگر، وجود این سرمایه‌ها مزیت مغتنمی است که می‌تواند زیرساخت و انگیزة تقویت راهکارهای تولید ثروت، قلمداد شود نه این که به عنوان منبع سرمایه‌ای مستقل (و البته تجدیدناپذیر)، نلقی گردد.

در حالی که سخت‌افزار، ساختمان‌ها، جاده‌ها و ... 17%  از ثروت کل کشورهای ثروت‌مند را تشکیل می‌دهند، 80%  ثروت کشورهای ثروت‌مند از سرمایة ناملموس تشکیل شده است. بدیهی است که کشورهای ثروت‌مند، بیش‌تر به دلیل مهارت های فنّی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت و کیفیت نهادهای خود، حامی فعاّلیت‌های اقتصادی تولیدکنندة ثروت/ ارزش هستند.

90% سرمایة ناملموس از حاکمیت قانون (به میزان 57% ) و مدت زمان تحصیل (به میزان 36% ) تشکیل شده است. جامعه‌ای که دارای نظام قضایی کارآمد، حقوق مالکیتی روشن، دولت و نهادهای اجرایی کارآمدتری باشد، درآمد بیش‌تری تولید کرده و با استفادة مؤثّر از این درآمد، بر ثروت آن افزوده می‌شود. میزان اعتماد مردم و پیروی آنان از قوانین، در شاخصی به نام شاخص حاکمیت قانون درج می‌شود که مقایسة آن برای برخی کشورهای نمونه در جدول شمارة 6 قابل ملاحظه است.

 

جدول شمارة 6 – مقایسة شاخص حاکمیت قانون برای برخی کشورهای نمونه (حداکثر 100 )

 

بر اساس پژوهش‌های بانک جهانی، یک نمره افزایش در شاخص حاکمیت قانون، 100 دلار بر ثروت‌ کشورهای کم‌درآمد، 400  دلار بر ثروت‌ کشورهای  با ‌درآمد متوسط و حدود000/3 دلار بر ثروت‌ کشورهای پْر‌درآمد خواهد افزود. بنابراین اگر قرار بود کشور نیجریه، یک شبه مانند سوییس قانون‌مدار شود، ثروت سرانة آن به 168/12 دلار افزایش می‌یافت. یعنی افزایشی معادل 420/9 دلار که میانگین ثروت هر نیجریه‌ای را 4 برابر می‌کرد. در حالی که اگر آمریکایی‌ها 100% قانون‌مدار می‌شدند، 400/2 دلار بر سرانة ثروتشان می‌افزود که یعنی کم‌تر از 5%.  هم‌چنین یک سال افزایش در متوسط تحصیل در کشورهای کم‌درآمد، سرانة سرمایة نامحسوس هر کشور را حدود 838  دلار افزایش می‌دهد در حالی که سرانة هر دانش‌آموز دبستانی در کشورهای کم‌درآمد 51  دلار است.

 

بحث و نتیجه‌گیری

جامعة بشری با تکیه بر دانش و تجربیات‌مدیریتی خود توانسته‌است با گذار از"اقتصاد معیشتی"  به "اقتصاد صنعتی"، جریان تولید ثروت را به‌گونه‌ای سامان دهد که با استفادة بهینه ازمنابع، امکان رفاه بیش‌تری را برای انسان‌ها به‌وجود آورد. قبل از آغاز دهة 80 میلادی، کشور ما با در دست داشتن %0.6 از تولید جهانی، سهمی معادل %1.36 از صادرات جهانی را در اختیار داشت که درآمد سرانة کشور در آن مقطع حدود 2800 دلار بود. امروز تنها   %0.2 از تولید جهانی از آن کشور است که سهم آن از صادرات جهانی %0.23 است و درآمد سرانة کشور نیز به‌شدت نزول یافته است. طی 30 سال گذشته، شاید حدود 630 میلیارد دلار تنها از بخش نفت و گاز به اقتصاد کشور تزریق شده باشد. بخش دیگر نیز منابعی بوده که به رایگان و بعضاً بی‌رویه در کشور به مصرف می‌رسد هم چون نفت که مصرفی داخلی بالغ بر 1.5 میلیون بشکه در روز را داراست که هر روز نیز به رقم فوق اضافه می‌شود. با وجود مصرف این مقدار سرمایه، تولید سرانة کشور تقریباً ثابت مانده که حاکی از زنده‌ماندن اقتصاد اما عدم طراوت کافی آن است. در همین راستا، امروزه "قدرت تولید ثروت" هر کشور است که جایگاه آن را در عرصة بین‌المللی تعیین می‌نماید و این قدرت، حاصل ترکیب "منابع" می‌باشد. مقایسة سهم منابع مختلف از کل ثروت کشورها نشان می‌دهد که سهم سخت‌افزار و منابع طبیعی کشور ما از کشورهای توسعه‌یافته، به هیچ وجه کم‌تر نیست. اما سهم منابع انسانی کشور از کل ثروت کشور ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته ( و حتّی شماری از کشورهای درحال توسعه) بسیار ناچیز بوده، مقایسة نسبت افراد شاغل در صنعت کشور با تحصیلات مختلف در ایران و جهان، تکان‌دهنده است. هرچند ترمیم بافت نیروی انسانی شاغل در صنعت کشور ضروری می‌نماید اما تفکّر در خصوص وضعیت اجتماعی کنونی کشور، تعمق دربارة ارزش‌های موردقبول حال‌حاضر جامعه، هم‌چنین مطالعة وضعیت انواع نهادهای موجود در جامعة فعلی و بررسی کارآیی آن‌ها، نشان از اولویت تغییر ساختار فکری و فرهنگی منابع انسانی کشور دارد و به نظر نمی‌رسد تنها بالا بردن سطح سواد (به‌خودی خود) بتواند تغییر قابل توجهی در وضعیت کنونی سازمان‌های ما و در نگاه کلان، وضعیت عمومی کشور ایجاد نماید؛ چنان‌که صرفا افزایش شمار دانش‌آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی طی 25 سال اخیر، تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم کشور را نشان نمی‌دهد ]14[. این که چه کسری از اعضای اجتماع ما، التزام به ویژگی‌های ساده‌ای هم‌چون مؤلّفه‌های مدل رهبری فورد ]15و 16و11[ شامل: راستی، جرات، دوام، میل به خدمت، توسعة انسانی، رعایت اصول اقتصادی، کارگروهی، ارتباطات، به ثمر رساندن، تفکّر سیستمی، نوآوری و کیفیت را باور داشته و به آن عمل می‌کنند، موضوعی قابل‌تعمق می‌باشد. ضمن این‌که دلایل اعتبار یا بی‌اعتباری این التزام در رفتارها و رویکردهای اجتماعی یا به عبارتی ملاک‌های تعریف‌شده در نهادهای مدنی کنونی که رفتار متناسب با آن‌ها را ایجاب می‌نمایند، به راستی درخور تاّمل است.

چنان‌که اشاره شد، امروزه مهم‌ترین مؤلفة محاسبة ثروت ملل، سرمایة ناملموس ملت‌هاست که سرمایة‌انسانی شامل مجموعة مهارت‌ها، قابلیت‌ها و دانش فنی انسان‌ها، جزئی از آن است. اما وجه دیگری از آن، کیفیت نهادهای رسمی و غیررسمی یک جامعه است که عواملی چون حاکمیت قانون را در بر می‌گیرد. این جاست که اهمیت بسترهای حقوقی، فرهنگ و روابط اجتماعی، فرهنگ کار، مشارکت پویا، اثربخش و کارآی افراد در عرصه‌های گوناگون اجتماع و ارزش‌های مورد قبول در جامعه، رْخ می‌نماید. عاملی که می‌توان آن را سرمایه‌های اجتماعی نامید. اگر در جامعه‌ای، همة انواع منابع و سرمایه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند به طور قطع جریان تولید ثروت در آن شکل خواهد گرفت و راه توسعه به روی آن گشوده خواهد شد. تجربة رشد اقتصادی و دست‌یابی به توسعه‌یافتگی، مستلزم توجه به انباشت و استفاده بهینه از این سرمایه‌ها و منابع است. به نظر می‌رسد هر جامعه‌ای به میزان بهره‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی، می‌تواند انتظار بهره‌وری از سایر منابع خود را داشته باشد و صرفا بهره‌مندی از این منابع، چاره ساز نخواهد بود.

مفاهیمی هم‌چون:"توسعه" یا "ارتقا کیفیت زندگی" همانا "ایجاد زندگی بهتر" است که مهم‌ترین مشخصّة آن، حفظ شأن، عزّت و کرامت انسان‌هاست و این انسان‌محوری است که معنابخش ثروت به‌عنوان یک ارزش است. مواردی که امروزه به عنوان تهدید انسانیت یاد می‌شود عبارتند از: بیماری‌های عفونی، خسارات به محیط‌زیست، توسعة سلاح‌های هسته‌ای/ شیمیایی/زیستی، نقض حقوق بشر و تبهکاری بین‌المللی]17[ . بدیهی است بدون برخورداری از منابع لازم، امکان فایق‌آمدن بر این تهدیدها وجود نخواهد داشت که این منابع و اهمیت هریک از آن‌ها، به تفصیل مورد اشاره قرار گرفت. جریان غالب اقتصادی در طول تاریخ بشر به "توزیع ثروت" توجه داشته و همواره در پی برقراری نوعی مساوات در بهره‌مندی انسان‌ها از مواهب مادی بوده است. هرچند این اندیشه از نظر جاذبه‌های اخلاقی، افراد زیادی را به دنبال خود کشیده و حتّی انقلاب‌هایی را رقم زده است اما گذار اندیشه به‌سوی "تولید ثروت" در دو قرن اخیر و تجربة کشورهای توسعه‌یافته نشان‌داده است که جریان "تولید ثروت"، رفاه و آسایش بیش‌تری برای همة انسان‌ها به بار می‌آورد، درصورتی‌که تکیه بر       "توزیع ثروت" در عمل به "توزیع فقر" خواهد انجامید.

تغییر ساختار فرهنگی و ارزشی منابع‌انسانی به‌عنوان مؤلّفه‌های اثرگذار سرمایه‌های اجتماعی و قوام‌دهندة سرمایة ناملموس، اولویت حرکت به‌سوی توسعة پایدار و ایفای نقش شایسته در فضای رقابتی کنونی خواهد بود و در این راستا، اهمیت برنامه‌ریزی درست در کلّیة شؤؤن بر مبنای واقعیات جهان کنونی، امری انکارناپذیر است. حرکت‌های مقطعی برای استفاده از مظاهر فن‌آوری نوین و بر پایة فروش منابع طبیعی (به عنوان مواد اولیه)، یا حتّی تکیه بر روش‌های مدیریتی با رویکرد مکانیکی به انسان و محیط او بدون توجه به زیرساخت‌های اساسی یک جامعة سلامت، بانشاط و قانون‌مند، راه به جایی نخواهد برد.

 

منابع و مآخذ

1. Baldridge.M.L| et al| “Two decade with Productivity: The new concept ( A review  on the attractive concepts in Quality Management”| Quality reviews Bulletin| AQS      Pub.| No.63| pp.3-16| USA| 2004.

2.”Asian News Journal”| No.281| P.9| April 2003.

3. گزارش سالانة دفترآمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران (1371 تا 1384).

4. امامی، محمدحسن. “توسعة پایدار: از مدیریت کیفیت جامع تا مدیریت کیفیت زندگی جامع”، چهارمین کنفرانس مدیران‌کیفیت، مجموعة مقالات، 1382.

5. Parker.B.| “Petrochemical Engineering in the Middle East“| Chemical Engineering Review Journal|  No. 164| P.52| England| April 2002.

6. Yamashita.Y.| “Human Resource Management”| Nippon D. Pub.| P.14.| 2003.

7. مرندی،وحید. “شناسایی مزیت‌های نسبی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، شالودة رویکرد موثّر به تحقیق و توسعه”، چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعة کشور، مجموعة مقالات، 1382.

8. United nation development program. “Human development report”. Switzerland: Authors. (1999-2005).

9. World bank. “World bank annual report”. N.Y:Authors. (1995-2005).

10. مرندی،وحید،. “انقراض نسل دایناسورها!” . ماهنامة آینة تولید، 2، ص3-2، 1379.

11. مرندی،وحید،. “ضرورت بهبود ساختار منابع انسانی در کشور و ارائه مدل رهبری در سازمان‌های پیشرو”،  اولین کنفرانس توسعة منابع انسانی: مؤسسة مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی کشور- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مجموعة مقالات، 1382.

12. مشروح بیانات دکتر حسن غفوری‌فرد. (1378.شهریور). کنترل،6، ص5.

13. World Bank. (2005). World bank reports on Nations wealth. N.Y: Author.

14. مرندی،وحید،. “مدل رهبری، راهبردی برای رقابت‌پذیری در اقتصاد نوین جهانی” ، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت‌کیفیت: مؤسسة تضمین‌کیفیت انگلستان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گروه کارشناسان ایران، مجموعة مقالات، 1383.

15. مرندی. وحید،. “مدل رهبری، راهبردی مؤثّر در توسعه و مدیریت دانایی” ، پنجمین همایش بین‌المللی مراکز تحقیق و توسعه: جامعة مراکز تحقیق و توسعة صنایع و معادن- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری- وزارت صنایع و معادن، مجموعة مقالات،  1384.

16. Edward.J.E.| Harris.S. “Leadership model in Ford: development report”. Quality progress reviews|216| pp.21-24| 2003.

17. World Economic Forum. (2006). World economic forums annual meeting. "Annan.K.|et al." Switzerland.

18. Coleman.J.|”Social resources and development”| MC Graw Hill Pub.| 1^st Ed| 2004.

19. Bordeaux.J.P.|”Evaluation of development rate Vs. Social resources”| VDI Pub.| 1995.