hc8meifmdc|2010A6132836|Articlebsfe|tblEssay|text_Essay|0xfbff364d020000007b12000001000200

اهدای جنین در پرتو فقه وحقوق

قسمت پایانی: پیامدهای حقوقی

مسلم خلفی *

چکیده

اهدای جنین جدا از روایی یا ناروایی آن| واجد آثاری و پیامدهای حقوقی بوده که صاحب نظران را به موافقت و مخالفت سوق داده است. در سال 1382 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور با پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون گرچه در زمان خود بسیار راه‌گشا و مفید بود، اما با توجه به نگارش مختصر آن، نواقصی دارد. از جمله وضعیت نسب طفل متولد از اهدای جنین مشخص نشده است. این نوشتار به پیامدهای حقوقی متحمل بر طفل حاصل از اهدای جنین از جمله نسب، ارث، نکاح، نفقه، حضانت و تابعیت پرداخته و در انتها پیشنهادهایی مطابق نظریه برگزیدة «اراده و اعراض» ارائه شده است.

واژگان کلیدی

اهدای جنین، نسب، ارث، نکاح، نفقه، حضانت، تابعیت.

در شماره قبل بیان شد که یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه، یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر ارائه شد: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین) و نظریة جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند آن مقاله انتخاب گردید. همچنین موضوعاتی مانند فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مورد بررسی قرار گرفت.

اهدای جنین یکی از انواع تلقیح مصنوعی است که در این روش جنین به رحم زن متقاضی منتقل می‌شود؛ با این هدف که طفل متولد شده به دریافت‌کنندگان جنین نسبت داده شود. با توجه به اثبات و جواز اصل اهدای جنین در قسمت اول، در این نوشتار، آثار حقوقی اهدای جنین مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با نگرشی به قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور، زوایای پنهان و آشکار این قانون روشن تر خواهد شد.

1) آثار حقوقی اهدای جنین

1-1) نسب 

صرف نظر از جواز یا عدم جواز اهدای جنین، ضروری است، نسب طفل متولد در اهدای جنین مشخص گردد. در نسب چنین طفلی از ناحیه¬ پدر تنها یک عامل یعنی اسپرم و از طرف مادر، دو عامل یعنی تخمک و رحم تأثیر گذار است. ابتدا نسب از طرف پدر طفل بررسی می¬شود.

1-1-1) پدر

در تعیین وضعیت نسب پدری طفل، اکثر فقها صاحب اسپرم را پدر می‌دانند (خمینی، بی‌تا: ج2، ص623؛ منتظری، 1381: ج1، صص93-88 ؛ حکیم، 1418ق: ج2، ص51؛ روحانی، 1382: ج1، ص420؛ خویی، 1421ق: ج2، ص320؛ سیستانی، 1424ق: ص533؛ اراکی، 1373: صـص251-250؛ تبریزی، 1426ق: ج9، ص280؛ مکارم، 1419ق: ج1، ص427). لذا بسیاری از فقها با توجه به آیات، روایات و دلایل دیگر بر این باورند که مرد صاحب اسپرم، پدر طفل حاصل از اهدای جنین خواهد بود. 

1-1-1-1) آیات 

ـ «هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً» (فرقان، 54)؛ به نظر مدافعان این نظریه، منشأ خویشاوندی نسبی و سببی، نطفة انسان است. 

ـ «انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه» (انسان،2)؛ کلمه «امشاج» به معنای اخلاط است (راغب، بی‌تا: ص469). بنابراین منشأ ایجاد انسان، نطفة مخلوط از اسپرم و تخمک است.

ـ «ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهین» (سجده، 8)؛ ما نسل انسان را از آبی پست (اسپرم) قرار دادیم. لذا منشأ نسب طبیعی انسان، سلول جنسی است.

2-1-1-1) روایات 

ـ محمد بن مسلم از امام صادق و امام باقر (ع) نقل می‌کند که گروهی از امام حسن (ع) پرسیدند: زنی پس از آنکه شوهرش با وی مجامعت کرده، با دختری باکره مساحقه می‌کند و نطفة شوهرش در رحم دختر مزبور قرار می‌گیرد و حامله می‌شود. در این باره چه می¬فرمایید؟ امام حسن (ع) فرمود: در مرحلة اول از زن مزبور، مهریة دختر گرفته می¬شود؛ زیرا بچه، تنها با زایل شدن بکارت دختر خارج می¬شود. سپس آن زن رجم می‌شود؛ زیرا محصنه است و پس از آنکه طفل متولد گردید، این طفل به صاحب نطفه تحویل می‌گردد و بر دختر مزبور نیز پس از وضع حمل، حد جاری می¬شود (ر.ک.حرعاملی، 1424ق: ج28، ص168). همچنین اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل می¬کند: «اگر مردی با زنی مجامعت کند و زن مزبور اسپرم وی را در اثر مساحقه با دختری به وی منتقل کند و دختر حامله گردد، زن رجم شده و دختر حد می‌خورد و طفل به پدرش ملحق می¬شود» (همان).

3-1-1-1) عرف 

نسبت دادن فرزند به پدر، عرفاً تابع پیدایش موجود زنده از اسپرم، پس از لقاح با تخمک است. در اینجا نیز عرف، طفل مزبور را به صاحب اسپرم استناد می‌دهد. 

4-1-1-1) نقد و بررسی 

دلایل ارایه شده ازجهات مختلف مورد مناقشه است. بیشتر فتاوای منقول در پاسخ به اهدای اسپرم و تخمک بوده است و معلوم نیست در صدد بیان صورت اهدای جنین نیز باشند. چه اینکه در آیة اول، علاوه بر معنای مزبور، معانی دیگری نیز محتمل است. مثلاً ارجاع ضمیر در کلمه «جعله» به «ماء» قطعی نیست و ممکن است مرجع ضمیر، بشر باشد. در این صورت کلمة «ذا» مضاف مقدر دو کلمة «نسب» و «صهر» خواهد بود و معنا چنین خواهد شد، ما انسان را از نطفه آفریدیم و او را صاحب خویشان نسبی و سببی قرار دادیم که در این صورت کلمة «ماء» هیچ ارتباط مفهومی با «نسباً» و «صهراً» نخواهد داشت. همچنین این احتمال داده شده که منظور از «ماء»، اسپرم نباشد، بلکه مطلق آب (مایة حیات) می‌باشد. همچنانکه فرمود: «و جعلنا من الماء کل شیء حی» (انبیاء، 30) (ر.ک. طباطبایی، 1417ق: ج15، ص228).

دو آیة بعد، درباره اصل آفرینش انسان از نطفه و تداوم نسل وی می‌باشد، ولی این موضوع که آفرینش از چیزی باعث انتساب به وی نیز ‌شود، سخن دیگری است که از آیات مزبور مستفاد نمی¬گردد. اگرچه برخی احادیث آفرینش حوا را از آدم می‌دانند، ولی این امر باعث انتساب حوا به آدم نشده است.

احادیث مذکور نیز به صورت جدی مورد مناقشه واقع شده است. ابن ادریس به سه علت، مدلول حدیث امام حسن (ع) را نمی‌پذیرد: الف)- امامیه زن را به دلیل مساحقه، رجم نمی¬کند و کسی جرأت ندارد با تکیه بر خبر واحدی که فاقد پشتوانة قرآن، سنت متواتر و اجماع است، زنی را رجم نماید. ب)- طفل مزبور، بر فراش آن مرد متولد نشده، پس چگونه به وی ملحق ‌شود؟ ج)- الزام زن بر پرداخت مهریة دختر باکره، با توجه به اینکه زن دختر را مجبور به مساحقه نکرده، درست نیست (ر.ک. نجفی، بی‌تا: ج41، ص397).

صاحب جواهر معتقد است: صرف پیدایش فرزند از اسپرم مرد، باعث الحاق طفل به وی نمی¬شود؛ زیرا در نسب، جماع و نزدیکی معتبر است و در اینجا بین مرد و دختر نزدیکی صورت نگرفته است. وی تصریح می‌کند، هر تولد از اسپرم موجب نسب شرعی نمی‌شود. لذا نکاح در انسان بر عکس حیوان، باید مشروع باشد، در انسان صرف ایجاد فرزند از اسپرم کفایت نمی‌کند. بر همین اساس اگر شبهه ثابت نشود، الحاق فرزند مکرهه به وی، شرعاً مشکل است. در ضمن اجبار زن بر پرداخت مهریة دختر باکره، نوعی تعجیل در مهریه و در واقع غرامت قبل از تحقق سبب است. چرا زن باید مهریة دختر باکره را بدهد، در حالی که هنوز بکارت وی زایل نشده و ممکن است دختر قبل از وضع حمل بمیرد یا بکارت به دلایل دیگر مانند ازدواج زایل شود؟ (همان، ج41، ص398)

سعدی به نقل از «رسالة الصغیر» سید عبدالرزاق سامرایی، فتوای آیت‌الله حکیم را این چنین نقل می¬کند که وی در نسب طفل، بین موردی که اسپرم به وسیلة عضو تناسلی یا در اثنای رابطه جنسی وارد رحم شود و سایر موارد، تفاوت قایل شده و تنها در صورت نخست، طفل را به صاحب اسپرم نسبت می دهد. آیت الله حکیم می‌نویسد: «حمل به صاحب اسپرم ملحق نمی¬شود؛ زیرا الحاق حمل به مرد متوقف بر این است که زوج به طور مستقیم رابطه جنسی انجام دهد؛ خواه توانایی چنین اقدامی را داشته یا نداشته باشد. اما اگر اسپرم در اثنای رابطه، به عضو تناسلی زن وارد شود یا اینکه اسپرم وی در اثر مساحقه به عضو تناسلی زن منتقل شود ـ همچنانکه در روایت امام حسن (ع) آمده است ـ در این صورت طفل به صاحب اسپرم نسبت داده نمی‌شود، حتی اگر شوهر وی باشد» (ر.ک. سعدی، بی‌تا: ج1، ص108). ایشان سه شرط برای الحاق طفل به صاحب اسپرم، برمی‌شمرد، دخول یاانزال در دهانة فرج، گذشت شش ماه از زمان وطی و عدم تجاوز از اقصی الحمل (که همان نه ماه می‌باشد)، در غیر این سه مورد طفل به صاحب اسپرم ملحق نمی‌شود (ر.ک. حکیم، 1400ق، ج2، ص298).

2-1-1) مادر

در مورد مادر دو عامل تخمک و رحم در ایجاد رابطه بین او و طفل نقش دارد. به همین علت تنوع آرا در اینجا بیشتر است. برخی طفل را به صاحب تخمک، برخی به صاحب رحم و برخی به هر دوی آنها نسبت می‌دهند. در ادامه، دلایل هر کدام مورد بررسی قرارمی گیرد. 

1-2-1-1) صاحب تخمک

دلایل این گروه دقیقاً همان دلایلی است که درباره انتساب طفل به مرد صاحب اسپرم بیان شد. از نگاه این گروه، «ام» به معنای اصل و ریشه هر چیز است، مثلاً ام‌الفساد یعنی اصل و ریشه فساد؛ لذا برای تشخیص ام، باید اصل و ریشة طفل پیدا شود و تخمک زن، اصل و ریشه طفل است، بنابراین فقط وی مادر است. همچنین رحم نمی¬تواند ریشه جنین باشد؛ چون رحم صرفاً نقش حفظ و تغذیه تخمک بارور شده را ایفا می¬کند؛ به همین علت صاحب رحم مادر نیست. در منابع متعددی زن صاحب تخمک به عنوان مادر دانسته شده است (سیستانی، 1424ق: ص533؛ خمینی، بی‌تا: ج2، ص623؛ منتظری، 1381: ج1، صص93-88؛ حکیم، 1418ق: ج2، ص51؛ روحانی، 1382: ج1، ص420؛ تبریزی، 1426ق: ج9، ص280). مطالبی که در نقد استناد طفل به صاحب اسپرم گفته شد، اجمالاً در اینجا نیز قابل طرح است. 

2-2-1-1) صاحب رحم 

زن صـاحـب رحـم کـه در زبــان عـربـی «ام‌الـبـدیـلـه» و در زبــان انـگـلیسـی ”Surrogat Mother” نامیده می‌شود، با دو هدف رحم خویش را برای حمل جنینی که به ظاهر متعلق به دیگری است، مهیا می¬کند، گاه رحم خویش را به منظور پرورش جنین اجاره می‌دهد تا پس از وضع حمل، طفل متولد شده را به صاحب تخمک و صاحب اسپرم برگرداند (اجاره رحم) و گاه با این هدف که طفل برای خودش باشد، جنین را در رحم خود پرورش می¬دهد (اهدای جنین). اکنون باید معلوم شود آیا این زن را می‌توان مادر طفل مزبور دانست؟ دلایل گوناگونی برای مادری صاحب رحم آورده شده است.

1-2-2-1-1) آیات

ـ «الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم» (مجادله، 2)؛ این آیه تصریح می¬کند که هیچ کس مادر نیست، مگر کسی که انسان را متولد سازد. 

ـ «و وصینا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً»(احقاف، 15)؛ ما انسان را به نیکی نمودن والدین خود سفارش می‌کنیم، مادرش که او را با سختی و مشقت حمل می¬کند و به دنیا می¬آورد.

ـ «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهناً علی وهن» (لقمان، 14)؛ مطابق این آیات، مادر کسی است که انسان را حمل می¬کند. در واقع صاحب رحم که انسان را حمل می‌کند، مادر می‌باشد.

2-2-2-1-1) روایات

ـ ابن ابی یعفور از امام صادق(ع) درباره موجب محرمیت در شیر دادن پرسید، امام فرمود: به مقداری شیر دهد که شکم طفل پر شود. زیرا این مقدار موجب افزایش گوشت و خون می¬شود. این همان چیزی است که موجب (نشر) حرمت می¬شود (ر.ک.حر عاملی، 1424ق: ج20، ص383). در روایتی دیگر راوی می¬گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم آیا ده بار شیر دادن موجب حرمت می¬شود؟ فرمود: نه؛ زیرا ده بار شیر دادن گوشت را نمی‌رویاند و استخوان را محکم نمی‌کند(همان). این روایات به صراحت علت محرمیت در شیر دادن را رویش گوشت، افزایش خون و استحکام استخوان طفل می¬دانند. به همین علت برخی تصریح کرده¬اند: «این از باب قیاس ظنی نیست، بلکه به خاطر تحقق همان علتی است که در مادر رضاعی وجود دارد، یعنی رویش گوشت و استخوان» (سند، 1423ق: ص90).

ـ آیت‌الله خویی می‌نویسد: «مادر کسی است که فرزند را به دنیا آورد. زیرا مقتضای آیه «الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم» همین است... و تمام احکام فرزندی از نظر نسب و سبب بر وی مترتب می‌شود» (خویی، 1421ق: ج2، ص320). از آیت‌الله اراکی نیز سؤال شده: مردی دو زن دارد، یکی عقیم و دیگری دارای بچه است. آیا می¬تواند نطفه خود را پس از ترکیب با نطفة زن بچه‌دار در رحم زن عقیم قرار دهد و بچه منتسب به زن دوم شود؟ وی می‌فرماید: «ممکن است گفته شود جزء اخیر علت تامه درباره زوجه ثانی عقیم محقق شده و مابقی معد بوده یعنی نطفة زن اولی معد بوده برای زن دوم، پس اولاد ملحق به دومی است اگرچه احتیاط این است که هر دو مادر هستند» (اراکی،1373:صص251-250). روحانی نیز معتقد است: «موضوعاتی که در لسان شرع اخذ شده مُنزل بر متفاهم عرفی است و اگر در هر موردی نظر شارع مقدس بر خلاف آن باشد، تصریح می‌کند و در این مورد که صاحب تخمک مادر است، صراحتی وجود ندارد و از آیة «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم» استفاده می‌شود، تمام موضوع پرورش در رحـم است»(ر.ک.جمعی از نویسندگان، 1384¬: صص 333-245).

3-2-1-1) نقد و بررسی

ـ حصر در آیة «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم» حصر اضافی است، به این معنا که عده‌ای گمان می‌کردند با ظهار همسر، وی در حکم مادر می‌شود. در رد چنین تفکر ناروایی خداوند می¬فرماید: مادر تنها کسی است که انسان را به دنیا می‌آورد. 

ـ آیات احسان نیز درصدد بیان مفهوم شرعی اُم نیستند، بلکه از یک واقعیت خارجی خبر می‌دهند که مادر به سختی جنین را حمل و زایمان می‌کند و دشواری‌های بارداری یکی از دلایلی است که احترام ویژه‌ای برای مادر می‌طلبد. 

ـ وانگهی ولادت به معنای زاییدن نیست. در قرآن کریم هر جا منظور، زاییدن بوده است، کلمة وضع به کار رفته است؛ مانند آنچه درهمان آیه¬ ملاحظه شد که فرمود: «حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً» (احقاف، 15) و در جای دیگر می¬فرماید: «فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت» (آل عمران، 36) و «تضع کل ذات حمل حملها» (حج، 2). همچنین کلمه ولادت برای پدر هم به کار رفته است: «و والد و ما ولد» (بلد، 90)، بنابراین باید کلمه «و ما ولد» و «ولدنهم» به معنایی غیر از زاییدن حمل شود (جمعی از نویسندگان، 1384: ص232).

ـ برخی معتقدند اشکال این نظر که فقط صاحب رحم، مادر و صاحب اسپرم پدر باشد، این است که چگونه ممکن می‌شود پدر صاحب اسپرم و مادر صاحب رحم باشد؛ اما هیچ رابطه¬ای بین مادر و پدر نباشد، ولی هر دو، والدین یک طفل باشند (زهره، 1993م: صص 288-287).

ـ با تمام آنچه گفته شد ولی استناد به روایات باب رضاع پذیرفتنی است. به ویژه با توجه به ذکر دلایل نشر حرمت در این روایات، می¬توان با مقایسه صاحب رحم با مادر رضاعی، استنباط اولویت نمود که اگر زنی با یک شبانه روز شیر دادن به طفلی مادر وی شمرده می‌شود و به تصریح روایات دلیل آن هم رویش گوشت و استحکام استخوان است، چگونه زنی که نه ماه طفلی را در رحم خود پرورش می¬دهد و منشأ رویش و شکل‌گیری اندام وی می¬باشد، مادر به حساب نیاید؟! ولی با این حال باید توجه داشت که این برداشت مساوی با حصر مادری در زن صاحب رحم نمی¬شود. به تعبیر دیگر قایلین به نظریه دو مادری نیز می‌توانند به روایات باب رضاع استناد نمایند؛ زیرا این روایات صرفاً اثبات مادری زن مرضعه است و نفی کننده مادر اصلی نیست. بنابراین می¬توان ادعا نمود زن صاحب رحم نیز مادر است. 

3-2-1-1) دو مادری

به اعتقاد عده¬ای از فقها طفل حاصل از اهدای جنین دو مادر دارد، یکی صاحب تخمک و دیگری صاحب رحم. در تولید مثل سه رکن اساسی اسپرم، تخمک و رحم مؤثر است. همان گونه که صاحب اسپرم به صورت طبیعی پدر محسوب می‌شود، صاحب تخمک و صاحب رحم نیز مادر طفل می‌باشند. در چنین حالتی اگر صاحب تخمک و صاحب رحم یکی باشد، همان مادر است و اگر صاحب رحم فردی غیر از صاحب تخمک باشد، هر دوی آنان مادر خواهند بود. زیرا حقیقت ولادت، نشو یک ماده از مادة دیگر است. این امر گاه به حسب اصل کاشت بذر و گاه در مرحله بقا و تکامل یک جسم از ماده دیگر می¬باشد. لذا صاحب تخمک که ماده اصلی پیدایش جنین را فراهم کرده و صاحب رحم که در رشد طفل نقشی بیش از مادر رضاعی دارد، هر دو مادر طفل می¬باشند. هیچ مانعی در تعدد مادر و هیچ مقتضی بر وحدت مادر وجود ندارد. وانگهی این امر بدیعی نیست. تحقق دو مادر برای یک طفل مسبوق به سابقه می¬باشد و نظیر آن در اثبات مادر رضاعی و مادر نسبی برای یک طفل سابقه دارد. عنوان مادری در هر دو زن وجود دارد؛ به همین علت می‌توان احکام مادری را بر هر دوی آنها مترتب نمود (سند، 1423ق: ص88).

آیت الله اراکی گرچه نظریة مادری صاحب رحم را ترجیح می‌‍‌‍¬دهد، اما معتقد است: «باید مراعات احتیاط به علم اجمالی ترک نشود و اجرای حکم امومت‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌ [مادری]هر دو از باب علم اجمالی ترک نشود» (اراکی، 1373: صص251-250). آیت‌الله اردبیلی هم نظریة دو مادری را برگزیده است (ر.ک.جمعی از نویسندگان، 1384: ص247). آیت‌الله سیستانی نیز معتقد است در موردی که دو زن (صاحب تخمک و صاحب رحم) نقش دارند، در ترتب احکام مادری و فرزندی نسبت به هر دو احتیاط شود (ر.ک. سیستانی، 1424ق: ص533).

برخی در نقد این نظریه گفته‌‍‌¬اند اگر هر دو مادر باشند، در صورتی که قضیه برعکس شود، یعنی زوجین جنین خود را به زنی بدهند تا در رحم خود پرورش دهد و بعد از وضع حمل، طفل را به آنان برگرداند، صاحب رحم می‌تواند مدعی مادری ‌شود و طفل را بر نگرداند و این نقض غرض اصلی است (ر.ک. جمعی از نویسندگان، 1384: ص248). همچنین گفته شده است قایلین به نظریه دومادری در مورد نحوه تقسیم ارث مادر با مشکل مواجه می‌شوند. وقتی خداوند، ثلث را برای مادر مقرر داشته است، اگر برای هر یک از دو مادر، ثلث ماترک داده شود، سهم الارث پدر کمتر از نص خواهد شد و اگر ثلث، بین دو مادر تقسیم شود، سهم الارث مادر کمتر از نص خواهد شد (همان، ص224). گو اینکه برخی این مورد را با تعدد زوجات مقایسه کرده و می‌گویند همانگونه که سهم الارث زوجه درصورت تعدد زوجات بین آنان تقسیم می‌شود، در اینجا نیز سهم الارث بین دو مادر تقسیم می¬شود و اگر قصد احتیاط باشد، باید با مصالحه موضوع را حل کرد (سند، 1423ق: ص88).

3-1-1) نسب و نظریه اراده و اعراض 

تبیین نظریه اراده و اعراض به عنوان دیدگاه برگزیده نویسنده، مستلزم بیان رابطة انسان با اعضا و فراورده¬های انسانی خود از جمله سلول‌های جنسی است. در اینکه انسان مالک اعضای خویش است یا صرفاً بر آنها ولایت دارد، اختلاف نظر می‌باشد. ثمره بحث این است که مالکیت، حق است، ولی ولایت را برخی حکم و برخی حق دانسته‌اند. اگر انسان، مالک اعضای خود باشد، می¬تواند بر مبنای اراده خویش، مالکیت را به دیگری منتقل یا از آن اعراض نماید. اما اگر انسان مالک نباشد، بلکه بر اعضای خود ولایت داشته باشد، در صورتی می¬تواند آنها را به دیگری منتقل یا از آنها اعراض کند که از مقوله حق باشد. چه اینکه برخلاف مالکیت، در ولایت رعایت مصلحت لازم است. برخی اندیشمندان در این مورد با تکیه بر آیاتی مانند: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب، 6) و «سخرلکم مافی الارض» (حج، 65)، معتقدند قدر مسلم از ادلة شرعی، ولایت انسان بر اعضای خویش است. اما اثبات مالکیت انسان به استناد ادله و قواعد فقهی، بسیار دشوار می¬باشد (ر.ک. فتاحی، 1380: صص310-309). برخی دیگر با استناد به سلطه تکوینی انسان بر بدن خود (همان، ص223) یا با استناد به اعتبار عقلا (همان، ص226) انسان را مالک اعضای خود می‌دانند یا معتقدند حتی اگر انسان مالک اعضای خود نباشد، مالک بهره‌گیری از اعضای خود می¬باشد. اینک با پذیرش هر یک از مبانی فوق ـ به غیر از مبنای حکم دانستن ولایت ـ می¬توان مدعی شد انسان یا مالک اسپرم و تخمک خود است یا حق ولایت بر آن دارد یا نسبت به بهره‌گیری از آنها مالکیت دارد و در هر صورت می¬تواند مالکیت یا ولایت را به دیگری منتقل یا به طور کلی از آن اعراض نماید. لذا به نظر نویسنده، طفل حاصل از اهدای جنین باید به دریافت‌کنندگان؛ یعنی صاحب رحم و همسر وی نسبت داده شود نه به صاحبان اسپرم و تخمک. زیرا در فرایند «اهدای جنین» بر خلاف فرایند «اجاره رحم» صاحبان اسپرم و تخمک از سلول‌های جسمی خود اعراض کرده¬اند. اینک دلایل این نظریه به تفصیل بیان می¬شود.

1-3-1-1) دلایل نظریه اراده و اعراض 

ـ نخستین دلیل، ارادة طرفین است. در قسمت اول این مقاله بیان شد که هدف ارایه دهندگان اسپرم و تخمک، تولید فرزند برای خودشان نیست، بلکه می‌خواهند در فرایند درمان زوج‌های نابارور مشارکت نمایند. همچنین صاحب رحم با پرورش جنین در رحم خود، تولید فرزند برای دیگری را اراده نمی‌کند، بلکه فرزند را برای خود می‌خواهد. بدیهی است اراده طرفین منشأ اثر است و عدم تأثیر، دلیل می‌خواهد. اهدا کنندگان در چنین وضعیتی صرفاً بر مبنای اقدامی خیر خواهانه – و لو گاه در قبال دریافت وجه- سلول جنسی خود را در اختیار مراکز درمانی گذاشته و به ذهنشان خطور نمی¬کند که این اسپرم یا تخمک، فرزندشان خواهد شد، چه بسا اگر به تبعات این اقدام آگاهی داشتند، ممکن بود سلول جنسی خود را اهدا نکنند. به راستی چرا باید در برابر چنین اقدام مفیدی، با مجازات لزوم حضانت، نفقه و مانند آن رو به رو شوند؟ 

همچنین اعراض صاحبان تخمک و اسپرم از سلول‌های جنسی خودشان در فرایند اهدای جنین به طور جدی می‌تواند راه گشا باشد. اعراض در لغت به معنای روی گرداندن بوده و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از: «چشم پوشی مالک از اموال خود به قصد ترک مالکیت. در نتیجه مال مورد اعراض، جزو مباحات است، هرچند که اعراض کننده قصد اباحه¬ آن را نداشته باشد. اعراض به معنای اذن در تصرف دیگران نیست، بلکه اثر مستقیم اعراض، ساقط کردن سلطه مالکانه است. از آنجا که اعراض نوعی ایقاع است، لذا اعراض از مال سبب بلا‌مالک بودن مال می‌شود، اما مال مالیت خود را از دست نمی‌دهد» (جعفری لنگرودی، 1378: ص478). 

بر همین مبنا آیت‌الله صانعی فتوای خود را بر پایه «اعراض صاحبان سلول‌های جنسی» استوار نموده، وی معتقد است: «امتزاج اسپرم زوج با تخمک زن دیگری در خارج و تلقیح آن به زوجه یا زن مذکور یا زن ثالث، ظاهراً مانعی ندارد؛ چون زنا نمی‌باشد و وارد نمودن منی در رحم زن اجنبیه هم نیست و اگر با این روش بچه¬ای متولد شود، به مرد ملحق می¬شود و مادر بودن زنی که تخمک به وی تعلق دارد، در صورتی که اختلاط نطفه و تخمک با خواست آن زن بوده و از تخمک اعراض ننموده (مانند قرار دادن در بانک اسپرم تا هر کس خواست از آن استفاده کند) ظاهرا ثابت است»(صانعی، 1380: ص64). همچنین درباره پدر طفل معتقد است: «صاحب اسپرم در صورتی که از نطفة خود اعراض نکرده باشد، پدر محسوب می¬شود. آری در صورتی که مرد اجنبی از نطفه خود اعراض کرده باشد (مثلاً نطفه را در بانک اسپرم قـرار داده تا هر کس خواست از آن استفاده کند) پدر محسوب نمی¬شود» (همان، ص66).

ـ دلیل دوم، رعایت مصلحت جامعه، والدین و طفل در این نظریه نهفته است. مصلحت اقتضا می‌کند طفل به دریافت‌کنندگان ـ یعنی زن صاحب رحم و شوهر وی ـ نسبت داده شود؛ زیرا در اهدای جنین صاحبان اسپرم و تخمک، از سلول جنسی خود اعراض کرده و دریافت‌کنندگان، اراده فرزند کرده¬اند. تأکید بر اراده طرفین و نظریة اعراض می¬تواند مصلحت را به روش¬های دیگر تلقیح مصنوعی نیز سرایت دهد. مثلاً در اهدای تخمک، اگر صاحب تخمک از سلول جنسی خود اعراض کند یا با این هدف تخمک را هدیه دهد که دریافت کننده، صاحب فرزند شود، بدیهی است صاحب رحم، مادر خواهد بود. اما در مورد رحم اجاره‌ای قضیه بر عکس است؛ از آن جا که صاحب تخمک از تخمک خود اعراض نکرده و هدف وی از ارایه تخمک، رشد جنین حاصل از تخمک وی در رحم زن دیگری است، لذا فرزند متولد شده، به صاحب تخمک نسبت داده می‌شود. نسبت به پدر هم همین وضع حاکم است. همچنین در مواردی که هدف، تولید فرزند برای صاحب اسپرم است، وی پدر خواهد بود و در سایر موارد از جمله در مورد اهدای جنین طفل به صاحب اسپرم نسبت داده نمی¬شود. ولی از آنجا که در این موارد زن صاحب رحم مادر دانسته می‌شود، اگر طفل حاصل دختر باشد به دلیل ربیبه بودن نسبت به شوهر زن صاحب رحم، محرم می‌شود. 

ـ دلیل سوم، در نقد نظریة انتساب طفل به صاحبان اسپرم و تخمک به تفصیل بیان شد، رابطة ژنتیکی و نسب ملازم یکدیگر نیستند. در مادة 1167 ق.م. به صراحت آمده: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی¬شود». به عبارت دیگر نسب طبیعی با نسب شرعی مطابقت ندارد. صاحب جواهر می‌نویسد: «مطلق پیدایش از نطفه سبب نسب شرعی نمی‌شود؛ زیرا بدیهی است عنوان در نسب، پیدایش از ماء نیست» (نجفی، ج41، ص398). بنابراین صرف اینکه تخمک و اسپرم منشأ پیدایش طفل است، دلیل بر انتساب طفل به صاحبان تخمک و اسپرم نمی¬شود.

ـ دلیل چهارم، نظریه اراده و اعراض از منظر حقوق تطبیقی نیز قابل تأمل است. مطابق قانون سال 1994 فرانسه، طفل به زوجین درخواست کننده ملحق می‌شود و تمام آثار نسب مشروع از جمله ارث، نفقه، نکاح، حضانت، ولایت و... بر آن مترتب می‌شود (ر.ک. جمعی از نویسندگان، 1384: ص179). این نگرش قانون فرانسه با این نوع برداشت فقه سنتی قابل تطبیق می‌باشد و می¬تواند نکته قوتی بر این نظریه باشد.

همانگونه که در بخش نخست این نوشتار گفته شد لزومی ندارد ماهیت اهدای جنین را یکی از عقود معین و معهود دانست. در آنجا گفته شد اهدای جنین صرفاً بخشی از فرایند درمان نازایی زوج‌های نابارور است. در چنین وضعی لزومی برای اثبات نسب شرعی یا انکار آن بر پایه¬ی مبانی سنتی فقه باقی نمی¬ماند و با وضع قانون می¬توان به جای نسب شرعی یا نسب تکوینی، با نسب قانونی مسایل مربوط به طفل حاصل از اهدای جنین را حل و فصل نمود. بخشی از این امور از قبیل حضانت، نفقه و...در قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجنین نابارور حل شده و بر عهدة دریافت‌کنندگان جنین گذاشته اشت.

2-1) ارث

مادة 875 ق.م. مقرر می¬دارد: «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود. اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد». برای مدافعان الحاق طفل به صاحبان سلول¬های جنسی این سؤال مطرح است که چه زمانی ملاک ارث خواهد بود. زمان انعقاد نطفه در آزمایشگاه یا زمان انتقال به رحم؟ این سؤال خصوصاً با امکان انجماد جنین و انتقال آن پس از سال‌ها به رحم متقاضی، به صورت جدی¬تری مطرح می‌شود. با دقت در مادة 875 ق.م. مشخص می‌شود که ملاک، زمان انعقاد نطفه است و فرق نمی‌کند که فرایند حمل بدون وقفه تداوم داشته یا با انجماد، مدتی متوقف شده باشد. زیرا انجماد جنین، موجب مرگ وی نشده و دلیلی ندارد به آن جنین نگویند. ممکن است با تمرکز در واژه «حمل» گفته شود، چون لقاح در محیط آزمایشگاه انجام می‌شود، اساساً حملی صورت نگرفته، مگر وقتی که جنین مزبور به رحم متقاضی منتقل شود. این درحالی است که بر این برداشت، دلیلی جز عرف نیست و در مسایل مستحدثه، عرف تابع نظر متخصص است. به علاوه طبق منطق حقوقی مراد از حمل، در مادة مذکور، جنین است و واژه حمل، خصوصیتی ندارد؛ ولی به دلیل غلبه حمل طبیعی و همچنین غیر معمول بودن روش¬های باروری پزشکی از واژه حمل استفاده شده است. در حال حاضر به رویان‌های دو سلولی به بعد جنین اطلاق می‌شود و می‌تواند مشمول ماده فوق باشد. وانگهی در صورت امکان رشد جنین در محیط آزمایشگاه تا زمان تولد، آیا می¬توان گفت اساساً حملی صورت نگرفته و با تکیه بر ظاهر عبارت مادة 875 ق.م. جنین را از ارث محروم نمود؟ بدیهی است جنین مزبور واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و مشروط به آنکه زنده متولد شود، از ارث بهره¬مند می¬شود. 

1-2-1) تعیین مورثان

در رابطه با مورثان طفل متولد از اهدای جنین نظرات ذیل مطرح است: 

1-1-2-1) صاحب اسپرم و تخمک 

افرادی که جنین را به صاحبان اسپرم و تخمک نسبت می‌دهند؛ معتقدند طفل مزبور از آنها ارث می¬برد (سیستانی،1424ق: ص533؛ تبریزی،1384: ج9، ص280؛ مکارم، 1419ق: ج1، ص427). برخی نیز تصریح کرده‌اند: «در تمام احکام مادری و فرزندی بین زنی که صاحب تخمک نیست و بچه، احتیاط شود» (منتظری، 1381: ص88). 

2-1-2-1) دو مادر 

فقهایی که صاحب رحم را مادر می‌دانند، معتقدند احکام ارث نیز بین آنان حاکم می¬شود (خویی، 1421ق: ج2، ص320).

3-1-2-1) صاحب رحم

آنان که نظریة دو مادری را برگزیده¬اند، معتقدند طفل از هر دو مادر ارث می‌برد. البته این سؤال مطرح است که آیا طفل از هر مادر فرض را خواهد برد یا از مجموع دو مادر فرض تأمین شود. این سؤال در مورد فوت طفل نیز مطرح است که آیا فرض بین هر دو مادر تقسیم می‌شود یا هر مادر فرض را می‌برد. در این‌باره شیخ سند می‌نویسد: «احکام مادر از قبیل ارث را باید بر هر دوی آنها مترتب نمود. در چنین صورتی سهم مادر تقسیم می¬شـود؛ ماننـد سهم زوجه در تعدد زوجات و اگر قصد احتیاط است باید مصالحه نمود» (سـند، 1423ق: ص88). 

4-1-2-1) ارث و نظریه اراده و اعراض 

وضعیت ارث با مبنای برگزیده این نوشتار آسان تر حل و فصل می‌شود. وقتی ارادة طرفین در اهدای جنین بر این امر استوار است که اهدا کنندگان، هر نوع رابطه خود با اسپرم و تخمک را منتفی می¬کنند، دیگر تصور اینکه در آینده از این سلول¬های جنسی فرزندی متولد شود که از آنان ارث ببرد، قابل پذیرش نیست. وقتی آنها از سلول‌های جنسی خود اعراض کرده¬اند، معنی ندارد که از یکدیگر ارث ببرند، حال آنکه ارث بردن طفل از دریافت‌کنندگان جنین با مصالح فردی و اجتماعی تطابق بیشتری دارد. زیرا رابطة طفل با دریافت‌کنندگان بسیار مستحکم و با اهدا کنندگان کاملاً منقطع است. ارث بردن طفل از صاحب رحم نیز مطابق شرع می¬باشد؛ زیرا صاحب رحم با عنایت به اعراض صاحب تخمک تنها فرد صالح برای دریافت عنوان شرعی مادر است. در مورد ارث بردن وی از شوهر زن صاحب رحم نیز، می‌توان آن را در قالب ارث از پدر قانونی ـ خارج از چارچوب سنتی فقه ـ مطرح نمود. در غیر این صورت در قالب وصیت به ثلث یا راه‌حل‌های قراردادی یا صنعت بیمه حل می‌شود. آیت‌الله صانعی می‌نویسد: «آثار ارث بر شوهر و پدر خوانده و آن فرزند، مترتب نیست و در این جهت حکم اجنبی را دارد که با هبه و تصرفات منجزه یا وصیت به ثلث می¬توان وی را در حکم وارث قرار داد» (صانعی، 1380: ص68).

3-1) نکاح

ازدواج با محارم نسبی و سببی جایز نیست. بنابراین جواز یا عدم جواز نکاح، فرع بر ثبوت رابطة نسبی و سببی است. 

1-3-1) صاحب اسپرم و تخمک

آنان که طفل حاصل از اهدای جنین را به صاحبان اسپرم و تخمک نسبت می¬دهند، معمولاً تمام احکام متفرع بر نسب را برآن مترتب می‌کنند. با این حال در مورد رابطة وی با صاحب رحم یا قایل به محرمیت‌اند یا احتیاط می‌کنند. 

ـ آیت‌الله سیستانی می‌نویسد: در موردی که دو مادر نقش دارند، در ترتب احکام مادری و فرزندی احتیاط شود و ثبوت محرمیت بین او و صاحب رحم و لو حکم به انتساب به وی نشود، بعید نیست (سیستانی، 1424ق: ص533). 

ـ آیـت‌الله منتظری در محرمیت صاحب رحم احتیاط می¬کند (منتظری، 1381: ص88).

ـ آیت‌الله مکارم معتقد است: طفل به صاحبان نطفه اختصاص می¬یابد و نسبت به «ام البدلیه» به مثابه مادر رضاعی است، بلکه از بعضی جهات اولویت دارد؛ زیرا تمام لحم و استخوانش از وی نشأت گرفته؛ لذا ازدواج بین نسل وی و این زن حرام می‌شود (مکارم، 1419ق: ج1، ص427). 

ـ شیخ سند هم می‌نویسد: «هیچ منعی در ترتب احکام محرمیت طفل متولد نسبت به زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم نیست» (سند، 1423ق: ص88).

2-3-1) دو مادر 

آنان که نظریة دو مادری را برگزیده¬اند در ترتب احکام مادری؛ از جمله محرمیت، نسبت به هر دو مادر هیچ تردیدی ندارند. زیرا در مقایسه با مادر رضاعی معتقدند زن صاحب رحم به طریق أولی محرم خواهد بود. 

ـ آیت‌الله خویی که تنها زن صاحب رحم را مادر می‌داند، معتقدند:«صاحب نطفه پدر است ولی همسرش مادر نیست» (خویی، 1421ق: ج2، ص320).

3-3-1) صاحب رحم و همسرش 

درباره رابطة طفل و شوهر زن صاحب رحم نیز، بر مبنای ربیبه بودن، حکم به محرمیت داده¬اند. آیت‌الله صانعی تصریح می¬کند: «شوهر، پدر محسوب نمی‌شود، ولی به حکم ربیبه بودنش، به آن شوهر محرم است به شرط حصول آمیزش شوهر با همسر خودش و در محرمیت مرد با ربیبه، صدق ربیبه و دختر زن بودن مناط است و انعقاد نطفه در رحم زن قبل از ازدواج با شوهر ملاک نیست. هر چند متعارف چنین بوده، لیکن محض تعارف و تقارن است و دلیلی بر شرطیت این تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلة محرمیت ربیبه محکم است. به علاوه الغای خصوصیت بر فرض قصور ادله و عدم اطلاق، خالی ازقوت نیست» (صانعی، 1380: ص66).

4-3-1) نکاح و نظریه اراده و اعراض

مطابق مبنای برگزیده این نوشتار، هیچ نوع محرمیتی بین طفل حاصل از اهدای جنین و صاحب اسپرم وجود ندارد و علی القاعده می¬توانند با هم ازدواج کنند، ولی از آنجا که ازدواج امر مهمی است، در این باره باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد. زیرا آیات فراوانی بر حفظ فرج تأکیـد دارد (مـؤمنون، 5؛ معارج، 29؛ احزاب، 35؛ نور، 31-30). در روایات نیز بر لزوم احتیاط در مسأله ازدواج تأکید شده است. شعیب حداد به امام صادق (ع) می‌گوید: مردی از دوستان شما می‌خواهد با زنی ازدواج کند؛ زن موافقت نموده؛ اما زن شوهری داشته که وی را بر غیر سنت شما طلاق داده، لذا دوست ندارد با او ازدواج کند مگر آنکه شما به وی اجازه دهید. امام صادق فرمود: این مسأله مربوط به فرج است که مسألة مهمی است و فرزند از آن است و ما درباره آن احتیاط می¬کنیم. پس با او ازدواج نکند (حر عاملی، 1424ق: ج20، ص258). شبیه این روایت ـ البته با تعبیر سه بار طلاق ـ در کتاب تهذیب نیز آمده اسـت (طوسی، 1418ق: ج8 ، ص28).

در روایتی دیگر به نقل از امام صادق (ع) تصریح شده: «النکاح احری و احری ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد» (حر عاملی، 1424ق: ج20، ص259). «سزاوار است که در مورد ازدواج احتیاط شود. مسألة فرج بوده و فرزند از آن است». در روایتی دیگر از پیامبر اکرم (ص) نقل شده: «در نکاح شبهه ناک با هم درنیامیزید و به هنگام شبهه توقف کنید؛ زیرا باز ایستادن در امور مشتبه بهتر از وارد شدن در هلاکت است» (همان، ج27، ص159). در قسمت قبل به تفصیل بیان شد، برخی با توجه به همین آیات و روایات خواسته¬اند به اصل ناروایی و عدم جواز اهدای جنین فتوا دهند، ولی در تحلیل نهایی معلوم گردید که آیات و روایات مزبور در اثبات اصل عدم جواز قابل استناد نیستند. اما در مبحث لزوم احتیاط در ازدواج، قابلیت استناد دارند؛ زیرا این روایات ناظر به امر ازدواج است و آیات هم مطابق کتب تفسیری گوناگون یا ناظر به حفظ فرج از تمامی فواحش اعم از زنا، لواط، نگاه، لمس و مانند آن است یا صرفاً حفظ آن از نگاه است (جصاص، 1405ق: ج5، ص172؛ ابن‌جزی، 1403ق: ص407؛ بیضاوی، 1418ق: ج4، ص104؛ حقی، 1405ق: ج6، ص141؛ ابوالسعود، بی‌تا: ج6، ص171؛ صابونی، بی‌تا: ج2، ص110؛ عروسی، بی‌تا: ج3، ص588؛ طبرسی، 1405ق: ج2، ص144؛ طباطبائی، 1417ق: ج15، ص111).

بنابراین در نکاح بین طفل و صاحب اسپرم حتی در صورت قایل شدن به عدم انتساب، باید احتیاط نمود. آیت‌الله صانعی تصریح می‌کند: «در صورتی که مرد اجنبی از نطفة خود اعراض کرده باشد (مثلاً نطفه را در بانک اسپرم قرار داده تا هر کس خواست از آن استفاده کند) پدر محسوب نمی¬شود. اما در صورتی که صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج احتیاط امری لازم است، بلکه خالی از وجه نیست» (صانعی، 1380: ص66). آیت‌الله حکیم جزو معدود فقهایی است که به صراحت به جواز ازدواج صاحب اسپرم اجنبی با طفل فتوا داده است: «اگر زن منی مردی را در فرج خود کند، گناه کرده و طفل تنها به وی ملحق می¬شود و در این صورت اگر طفل متولد، دختر باشد، صاحب اسپرم می¬تواند با وی ازدواج کند» (حکیم، 1400ق: ج2، ص300).

4-1) نفقه 

مطابق مادة 1199 ق.م. نفقه اولاد بر عهده پدر و پس از آن، با اجداد پدری و پس از آن بر عهده مادر است. البته فقها نیز نفقه فرزند را واجب می‌دانند؛ حتی اگر از زنا باشد. بنابر این آنان که طفل را به صاحب اسپرم نسبت می‌دهند، به طریق أولی باید نفقه را بر وی واجب بدانند. چرا که حتی اگر اهدای جنین را جایز ندانند، کمتر فقیهی آن را زنا دانسته و حتی اگر مثل آن باشد، باز هم نفقه بر وی واجب است. قبلاً اشاره شد که اگر زنی پس از نزدیکی با شوهر خود، با دختری مساحقه کند و در نتیجه اسپرم شوهرش به رحم دختر مزبور منتقل شود، در این صورت برخی طفل را به شوهر آن زن ملحق کرده و برخی مانند ابن‌ادریس این سخن را نپذیرفته‌اند. 

صاحب جواهر می‌نویسد: «بنا بر اینکه طفل به زوج ملحق شود و بنا بر اینکه نفقه حمل حتی در صورت جدایی از زوج بر عهده زوج باشد، نفقه در مدت حمل بر عهده زوج مساحق است. ولی اگر قایل به الحاق نباشیم، نفقه بر عهده وی نیست» (نجفی، بی‌تا، ج41، صص399-398). بسیاری از فقها، نفقه را در این مورد واجب دانسته و برخی نیز مانند آیت‌الله صافی و نوری معتقدند نفقه مترتب بر نکاح شرعی و رابطة زوجیت است (ر.ک. حسینی، 1422ق: صص218-217). بدیهی است هر کس پدر و مادر دانسته شد، باید نفقه طفل را بدهد. گو اینکه قایلین به دو مادری باید روشن کنند که اگر شرایط الزام مادر بر انفاق طفل مهیا شد، نفقه طفل بر عهده کدام یک از دو مادر است. 

به جز قایلین به نظریه اراده و اعراض، سایرین باید به این سؤال پاسخ دهند: چرا کسی که در یک اقدام خیرخواهانه در فرایند درمان زوجی نابارور شرکت کرده، مجبور است نفقه فردی را بدهد که نه تنها اراده¬ای در تولید آن نداشته، بلکه اگر می¬دانست در آینده نفقه طفل بر عهده وی می‌افتد، اساساً به چنین کاری اقدام نمی¬کرد. تاکید بر خیرخواهانه بودن این اقدام به ویژه وقتی مفهوم می‌یابد که در آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به صراحت عبارت «واگذاری داوطلبانه و رایگان» آمده است ( ماده 1).

1-4-1) نفقه و نظریه اراده و اعراض

مطابق نظریة برگزیده این نوشتار، اشکال فوق وارد نیست؛ زیرا صاحب اسپرم از سلول جنسی خود اعراض کرده و طفل به وی نسبت داده نمی‌شود و در واقع مانع تحقق نسب و در نتیجه وجوب نفقه می¬شود. از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان که با ارادة خود جنین را دریافت کرده‌اند، موظف هستند نفقه طفل را بدهند. در این باره گو اینکه در مورد مادر؛ یعنی صاحب رحم، با استناد به نسب شرعی نیز می توان نفقه را بر وی لازم دانست ولی به جای آنکه برای وجوب نفقه به نسب طبیعی یا شرعی تمسک نمود، به نسب قانونی استناد جسته و نفقه به طور کلی بر عهده¬ دریافت‌کنندگان جنین خواهد بود. در ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور آمده: «وظایف و تکلیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف پدر و مادر است» (روزنامه رسمی، 1382: ش 17033).

5-1) حضانت

آنچه درباره نفقه طفل بیان شد، درباره حضانت نیز صادق است. در ماده 1168 ق.م. آمده: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. بنابر این، طفل به هر کس نسبت داده شد، همو حق و وظیفه حضانت را دارد». حضانت طفل متولد از طرق معمول، به عهده پدر و مادر بوده که در شرع و قانون به تفصیل بیان شده و از آنجا که فقه و حقوق مصلحت طفل را به طور جدی در نظر می‌گیرد، این سؤال مطرح است که در اهدای جنین حضانت طفل در دوران شیرخوارگی برعهده چه کسی است؟ صاحبان سلول‌های جنسی یا زن صاحب رحم؟ به نظر می¬رسد با توجه به مصلحت طفل، حضانت وی را در این مدت به صاحب رحم بدهند. با این¬حال همچنان¬ که در فتاوای فقها ملاحظه شد، آنان با حکم کلی¬ ترتب احکام فرزندی، مسأله را حل و فصل نموده‌اند و یکی از احکام فرزندی، حضانت است. شاید بیشترین مشکل در این مورد مربوط به فقهایی است که نظریه دو مادری را برگزیده‌اند. زیرا آنان باید معلوم نمایند که کدام یک از دو مادر در حضانت طفل اولویت دارند. آنان که صاحب رحم را مادر دانسته‌اند، حضانت را نیز به وی داده‌اند. آیت‌الله خویی می‌نویسد: «مادر کسی است پکه فرزند را متولد کرده است... پس زن مزبور حق دارد تا دو سال از جهت حضانت، فرزند را بگیرد» (خویی، 1421ق: ج2¬، ص320).

1-5-1) حضانت و نظریه اراده و اعراض

- پذیرش نظریة اراده و اعراض در اینجا نیز راه¬گشا بوده و موانع و محاذیر فوق را ندارد و با توجه به اعراض صاحبان اسپرم و تخمک، تنها دریافت‌کنندگان جنین حق و وظیفه حضانت طفل را دارند. این مسأله نسبت به مادر با توجه به اطلاق مادر به صاحب رحم و نسبت به پدر با توجه به نسب قانونی قابل حل است، در این صورت مصلحت طفل کاملاً رعایت شده است. ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور نیز، حضانت را به دریافت‌کنندگان جنین داده است.

6-1) تابعیت

ایران به عنوان یک کشور مهاجر فرست در موضوع تابعیت از سیسیتم خون پیروی کرده و فرزندان متولد از پدر ایرانی را در هر جا که به دنیا آمده باشند، ایرانی دانسته است. ( بند 2 ماده¬ی 976 قانون مدنی) ولی این به معنای صرف‌نظر از سیستم خاک نیست. چنانکه در بند 1 همین ماده مقرر می¬دارد: کلیه¬ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه¬ ایران هستند. بر این اساس اطفال متولد شده به روش اهدای جنین چنانکه در ایران متولد شوند ، ایرانی می‌باشند (سیستم خاک). 

ـ آنان که طفل را به صاحب اسپرم نسبت می¬دهند، باید در صورت ایرانی بودن وی، طفل را نیز ایرانی بدانند. 

1-6-1) تابعیت و نظریه اراده و اعراض

در این نظریه، با توجه به اعراض صاحب اسپرم، سیستم خون قابل اعمال نیست. بنابراین برای تعیین تابعیت طفل یا باید مطابق سیستم خاک عمل نمود، یا تابعیت دریافت‌کنندگان جنین به وی تسری داده شود. از آنجا که تابعیت یک تأسیس حقوقی است که ناظر به تأمین مصالح طفل، والدین و جامعه می‌باشد، باید معلوم شود، اعمال کدام روش به مصلحت جامعه و طفل است. با توجه به وضعیت خاص اطفال حاصل از اهدای جنین و نیز تعداد اندک آنان و در نتیجه عدم تأثیر جدی در جمعیت به نظر می‌رسد، باید مصالح جامعه را اندکی به نفع مصالح فرد فدا نمود و تابعیت دریافت کننده را به این اطفال تعمیم داد.

2) بررسی قانون اهدای جنین به زوجین نابارور

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در جلسه علنی مورخ 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1382 به تأیید شورای نگهبان رسید. مواد این قانون ـ جز ماده پنج که ناظر بر لزوم تصویب آیین نامه اجرایی است ـ مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد: 

1-2) ماده1: «به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند».

- نکته اول: از آنجا که در اصل روایی یا ناروایی اهدای جنین و آثار مترتب بر آن نظر واحدی وجود ندارد؛ بدین جهت معلوم نیست منظور از عبارت «ضوابط شرعی» شامل کدام یک از نظرات بیان شده است. این عبارت مبهم و نارسا،در پی ایراد شورای نگهبان و ارجاع آن به مجلس صرفاً با هدف اقناع شورای نگهبان در عدم مخالفت با شرع در این ماده گنجانده شده است. 

- نکته دوم: ظاهر ماده می¬رساند؛ مراکز درمانی باید در انتقال جنین به رحم متقاضی ضوابط شرعی را لحاظ کنند. اولاً ضوابط شرعی را کدام مرجع باید تعیین کند؟ ثانیاً کدام مرجع بر رعایت یا عدم رعایت این ضوابط باید نظارت نماید؟ بعید است مرجع، مراکز درمانی باشد، اما ماده به گونه¬ای نگارش شده که این امر به ذهن متبادر می‌شود. انتظار می¬رفت این ابهام در آیین¬نامه اجرایی بر طرف شود، ولی چنین نشد.

- نکته سوم: مطابق این ماده، تنها جنین¬هایی را می‌توان اهدا نمود که از اسپرم زوج و تخمک زوجه به دست آمده باشد. این در حالی است که در نوشتار قبل بیان گردید برخی فقها با استناد به اینکه تلقیح در محیط آزمایشگاه می‌باشد و تماس جنسی به صورت مستقیم صورت نمی¬گیرد، می¬توان اسپرم و تخمک دو بیگانه را در محیط آزمایشگاه تلقیح و به رحم بیگانه¬ای منتقل نمود.

- نکته چهارم: تأکید بر موافقت کتبی ارایه‌دهندگان سلول¬های جنسی با توجه به مبنای پذیرفته شده این نوشتار، درصورتی موجه می¬نماید که موافقت‌نامه مزبور مشتمل بر بیان اعراض آنان باشد. اما در سایر نظریات که به نظر می¬رسد این قانون بر مبنای آنها نوشته شده، بدیهی است به منظور جلوگیری از هر نوع ادعای بعدی توسط ارایه دهندگان و شناخته شدن والدین اصلی؛ یعنی صاحبان اسپرم و تخمک، ضرورت اخذ موافقت‌نامه کتبی بیشتر نمود پیدا می‌کند.

- نکته پنجم: تصریح به لزوم ازدواج دریافت‌کنندگان و لزوم اثبات ناباروری زوجین یا یکی از آنها که در این ماده¬ آمده از نکات مثبت این قانون است اما در بند الف ماده دو هم تکرار شده است. چنین تکراری با توجه به اختصار این قانون تعجب برانگیز است.

2-2)ماده2: «تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:

الف)ـ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد؛

ب)ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند؛

ج)ـ هیچ یک از زوجین محجور نباشند؛

د)ـ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج نباشند؛

ه‍)ـ هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند؛

و)ـ زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند».

- نکته اول: به نظر می‌رسد تحصیل حکم دادگاه در فرایند مجوز دریافت جنین، با توجه به طولانی بودن روند صدور رأی، لزومی ندارد. گو اینکه سعی شده با اضافه کردن مادة 4 این نقیصه برطرف شود.

- نکته دوم: تأکید بر صلاحیت اخلاقی هرچند فی نفسه ارزنده است، ولی مفهوم عبارت بسیار وسیع است که می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد.

- نکته سوم: در مورد شرط تابعیت ایرانی دریافت‌کنندگان، برخی از حقوق‌دانان با توجه به اینکه بچه دار شدن را حق طبیعی و فطری می¬دانند و با توجه به اصل برابری خودی و بیگانه در تمتع از حقوق مدنی، این شرط را قابل ایراد می¬دانند (ر.ک. جمعی از نویسندگان، 1384: ص175).

3-2)ماده3: «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».

- نکته اول: این ماده ناظر به آثار اهدای جنین است، اما تنها به مبحث حضانت و نفقه پرداخته و مهم‌ترین مسأله-ای که از آن غفلت شده، تعیین وضعیت نسب است. شاید این غفلت، از روی عمد صورت گرفته باشد؛ زیرا تنوع آرا درباره نسب زیاد بوده و قانونگذار نمی¬توانسته یکی از نظرات را بر سایر آنها ترجیح دهد! ولی قانون باید تکلیف نسب طفل حاصل از اهدای جنین را روشن نماید. زیرا به جهت روشن نشدن وضعیت نسب است که سایر آثار مغفول می‌ماند.

- نکته دوم: متأثر از عدم پرداخت به موضوع نسب در این قانون، موضوعات مهم دیگری نیز مورد غفلت واقع شده است. ازجمله:

الف) ارث؛ در این قانون وضعیت ارث طفل مشخص نشده است. به هر حال هر مبنای فقهی و حقوقی را که مقنن در وضع این قانون در نظر گرفته باید بر همان مبنا مسأله ارث را نیز روشن نماید. 

ب) دیه؛ در مواردی که عاقله چنین طفلی باید دیه جنایات را بدهد، مقنن مشخص نکرده که عاقلة1 وی کیست؟ 

ج) تابعیت؛ در مسأله تابعیت نیز قانون اهدای جنین به شدت دچار نقص است؛ زیرا علاوه بر آنکه به مسألة تابعیت پرداخته نشده، مباحث مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی که مرتبط با چنین اطفالی است، به فراموشی سپرده شده است. مثلاً اگر جنین از اسپرم مرد ایرانی و تخمک زن خارجی یا زن ایرانی و مرد خارجی باشد، تابعیت وی چگونه است؟ در چنین وضعیتی مقنن با چالش توازن بین مصلحت طفل و مصلحت جامعه مواجه است. اگر طفل مزبور را ایرانی بداند با توجه به خارجی بودن دریافت‌کنندگان، مصلحت طفل رعایت نشده و اگر طفل را خارجی بداند مصلحت کشور رعایت نشده است. 

د) محرمیت؛ وضعیت محرمیت طفل نیز در این قانون بسیار ناقص است. 

4-2)ماده4: «بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد».

به نظر می‌رسد ضرورتی برای لزوم بررسی صلاحیت زوجین در محاکم نیست. به ویژه که مراجعه به محاکم دادگستری چندان مورد رغبت و میل خانواده های ایرانی نیست. 

5-2)نواقص کلی

- ماهیت حقوقی؛ یکی از ضعف‌های این قانون عدم تعیین ماهیت حقوقی اهدای جنین است. در شماره قبل بیان شد، لازم نیست اهدای جنین ذیل عناوین معهود و معین حقوقی گنجانده شود. با این حال اشتمال این قانون بر عباراتی مانند اهدای جنین، اهدا‌کنندگان و اهدا‌گیرندگان، بار حقوقی خواهد داشت و چه بسا هبه بودن، تأسیس حقوقی را تأیید می‌کند. این در حالی است که در قسمت اول بیان شد، تعبیر «اهدا» بیشتر جنبة روان‌شناسی و جامعه‌شناسی دارد؛ نظیر آنچه در اهدای خون، کلیه و مانند آن وجود دارد. به نظر می¬رسد کاربرد کلمه اهدا در این قانون نیز به منظور اعطای بار مثبت بیشتر به این عمل است وگرنه جواز رجوع از هبه با روح کلی حاکم بر این قانون منافات دارد.

- عدم تصریح به سلامت اهدا کنندگان جنین؛ این قانون تنها سلامت دریافت‌کنندگان را بیان کرده است. البته این نقص در آیین نامه اجرایی بر طرف شده، ولی از آن جا که بسیاری از خصوصیات انسان متأثر از عامل ژنتیک می‌باشد، مناسب‌تر بود که ارایه‌دهندگان از نظر سابقه بیماری¬های روحی، روانی و ژنتیکی، مورد معاینه قرار گیرند و به لزوم چنین امری در متن قانون تصریح شود. 

- برخی از حقو‌قدانان اضافه بر نواقصی چون عدم ضمانت اجرا، عدم ذکر محرمانه بودن در قانون و ذکر آن در آیین‌نامه اجرایی، به مواردی چون سکوت قانون در انتقال یا عدم انتقال جنین در صورت فوت شوهر، مسأله بارداری برای دیگری یا همان اجاره رحم، نسب و محرمیت را جزء نواقص این قانون اشاره کرده‌اند (ر.ک.جمعی از نویسندگان، 1384: صص182-180). به نظر تمام اشکال‌های مزبور وارد است به جز سکوت قانون در مورد اجاره رحم که با توجه به تفاوت اجاره رحم با اهدای جنین از حیث ماهیت، حکام و اهداف این اشکال وارد نیست، زیرا قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از صورت‌های تلقیح مصنوعی است و اجاره رحم نوع دیگری از آن است و زیر مجموعه یا برابر با اهدای جنین نیست.

3) پیشنهادات

گرچه ناباروری یک بیماری فردی است، ولی می¬تواند اثرات مخربی در سلامت خانواده و اجتماع داشته باشد. پذیرش این سخن می¬تواند در ترغیب افرادی مانند پزشکان، فقیهان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، در حل مشکل ناباروری مؤثر باشد. انتساب طفل حاصل از اهدای جنین به صاحبان اسپرم، تخمک و هم چنین پذیرش نظریه دومادری، گذشته از اشکالات فراوان فقهی، به مصلحت طفل نیست. بر همین اساس تأکید بر نظریة اراده و اعراض گو اینکه به دلیل نو بودنش، ممکن است کاستی¬هایی داشته باشد، ولی ضمن برخورداری از حمایت دلایل فقهی، به طور جدی می¬تواند در هر یک از انواع تلقیح مصنوعی مطابق با مصلحت طفل و نیز خواست و ارادة دریافت‌کنندگان و ارایه‌دهندگان سلول‌های جنسی باشد. 

بنابر این پیشنهادهای ذیل ارایه می¬گردد:

1-3) آیین نامه اجرایی باید شیوه و طریقه اجرای قانون مربوطه را بیان نماید. این در حالی است که در کشور ما آیین نامه اجرایی نقش متمم قانون را ایفا می کند. به عنوان مثال از آنجا که در قانون نحوه اهدای جنین، شرایط اهداکنندگان مورد غفلت واقع شده، در آیین نامه این شرایط برشمرده شده است. پیشنهاد می‌شود شرایط ارایه دهندگان و دریافت‌کنندگان جنین هر دو در قانون بیاید نه در آیین نامه اجرایی. 

2-3) به منظور پرهیز از تکرار، در چنین قانون مختصری، بهتر بود به جای عبارت «زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده»، از عبارت «زنانی که مطابق این قانون واجد شرایط شناخته شده‌اند»، استفاده می‌گردید. این در حالی است که با توجه به بیان شرایط دریافت‌کنندگان، اساساً نیازی به ذکر عبارت مزبور نیست.

3-3) با توجه به اینکه ماهیت حقوقی اهدای جنین در این قانون مشخص نشده، پیشنهاد می‌شود یا در این باره رفع ابهام صورت گیرد یا آنکه به جای عبارت «اهدا کننده» و «اهدا گیرنده» که بار حقوقی دارد، از عبارت «ارایه کننده» و «دریافت کننده» یا «دهنده» و «گیرنده» استفاده شود. 

4-3) درباره بند الف و شرط عدم امکان بچه دار شدن، مناسب¬تر بود که شرط «عدم امکان لقاح خارج رحمی زوجین دریافت کننده» نیز افزوده شود؛ یعنی قبل از توسل به شیوه اهدای جنین، زن و شوهر از اسپرم و تخمک خود در تشکیل جنین در خارج رحم استفاده کنند. آنگاه اگر این راه مثمر ثمر نبود، از جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک بیگانه استفاده شود. زیرا گاه علت نازایی در اسپرم و تخمک زوجین نیست، بلکه در تعداد آن است؛ مثلاً به دلیل تعداد اندک اسپرم شوهر امکان لقاح طبیعی نیست، ولی می¬توان از طریق آزمایشگاه، اسپرم مرد را با تخمک همسرش تلقیح نمود. بدیهی است این اقدام گذشته از آن که هیچ گونه شایبه حرمت ندارد، از نظر روحی و روانی نیز برای زوجین دریافت کننده بسیار مناسب تر است. 

5-3) تعبیر زن و شوهر از حیث ایجابی نوعی شرط تأهل را برای زن دریافت کننده جنین وضع می‌کند. این امر از آنجا که مانع تضییع حق طفل در صورت بی‌شوهر بودن زن می¬گردد، بسیار مناسب است. ولی بهتر آن بود که حداقل در آیین نامه اجرایی تصریح می‌شد که زنان فاقد شوهر اعم از آنکه ازدواج نکرده¬‌اند یا شوهرشان فوت کرده یا طلاق گرفته¬اند، نمی¬توانند دریافت کننده جنین باشند.

6-3) درباره تعیین وضعیت ارث پیشنهاد می¬شود، با توجه به آنکه بسیاری از فقها صاحب رحم را ـ خـواه در کنار صاحب تخمک یا به تنهایی ـ مادر می‌دانند، رابطة ارثی میان این دو برقرار شود. در ترسیم رابطة ارثی بین طفل و شوهر صاحب رحم نیز می¬توان آن را در قالب ارث از پدر قانونی گنجاند. در غیر این صورت، باید از راه¬های دیگر آینده طفل تأمین گردد. از جمله این راه‌ها، وصیت به ثلث، صنعت بیمه، هبه، تصرفات منجزه، راه حل¬های قراردادی و... می‌باشد.

7-3) در تعیین تابعیت طفل، پیشنهاد می¬شود، تابعیت دریافت‌کنندگان، به طفل داده شود. زیرا از یک سو مصلحت طفل و دریافت‌کنندگان وی رعایت شده و از سوی دیگر به دلیل اندک بودن تعداد این گونه اطفال، تأثیر جدی در جمعیت کشور ندارد و از این حیث عدم مراعات مصلحت کشور چندان واجد اهمیت نخواهد بود.

8-3) در مورد نکاح این اطفال پیشنهاد می‌شود، ماده¬ای به این صورت تبیین شود: «ازدواج طفل حاصل از اهدای جنین با دریافت‌کنندگان و ارایه دهندگان جنین جایز نیست»؛ زیرا نسبت به دریافت‌کنندگان، فرزند صاحب رحم و ربیبه شوهر صاحب رحم است و نسبت به ارایه دهندگان، بنابر الحاق به صاحبان اسپرم و تخمک، فرزند آنان خواهد بود و بنابر اعراض و عدم الحاق به آنان، به دلیل لزوم احتیاط در نکاح، ازدواج با آنان جایز نیست. 

9-3) پیشنهاد می‌شود به جای «فرایند رجوع به محاکم»، از دفاتر ثبت بهره گرفته شود. همان طور که برای ازدواج، گواهی¬ عدم اعتیاد، سلامت ژنتیکی و آزمایش‌های مربوط، اخذ و سپس اقدام به ثبت آن می¬شود، در اینجا هم می‌توان گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، سند ازدواج و گواهی سلامت را به مراکز مزبور ارایه داد.

فهرست منابع

* ابن جزی الکلبی، محمدبن احمد: «تفسیر ابن جزی»، بیروت، دارالکتب العربی، 1403ق.

* ابوالسعود العمادی، محمدبن محمد: «تفسیر ابوالسعود المسمی ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

* اراکی، محمد علی: «استفتائات»، قم، مؤسسه چاپ الهادی، چ اول، 1373.

* بیضاوی، ناصرالدین ابی الخیر: «انوارالتنزیل و اسرار التأویل المعروف تفسیر البیضاوی» بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولی، 1418ق.

* تبریزی، میرزا جواد: «صراط النجاة»، قم، دارالصدیقة الشهیدة، الطبعة الاولی، 1424ق.

* جصاص، ابوبکر احمدبن علی الرازی: «احکام القرآن»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق.

* جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378.

* حر العاملی، محمدبن الحسن: «وسائل الشیعة»، بیروت، موسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، الطبعة الثانیه، 1424ق.

* حسینی، شهاب الدین: «التلقیح الصناعی بین العلم و الشریعة»، بیروت، دارالهادی، الطبعة الاولی، 1422ق.

* حقی البروسوی، اسماعیل: «تفسیر روح البیان»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، 1405ق.

* حکیم، سید محسن طباطبائی: «منهاج الصالحین»، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،1400ق. 

* حکیم، محمد سعید: «منهاج السالکین»، بیروت، دارالصفوة، الطبعة الاولی، 1418ق.

* خمینی، سید روح الله موسوی: «تحریر الوسیلة»، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ دوم، بی‌تا.

* خویی، سید ابوالقاسم موسوی: «المسائل الشرعیة»، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، الطبعة الرابعة، 1421ق.

* راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد: «المفردات فی غریب القرآن»، تهران، المکتبة المرتضویة، بی‌تا.

* روحانی، سید صادق: «استفتائات»، تهران، حدیث دل، چ اول، 1382.

* زهرة، محمد المرسی: «الانجاب الصناعی، احکامه القانونیة و حدوده الشرعیة»، کویت، ذات السلاسل، 1993م.

* سعدی، عبدالملک عبدالرحمن: «العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة و عقوباتها فی الشریعة و القانون»، بغداد، دارالانبار، الطبعة الثالثة، بی‌تا.

* سند، محمد: «فقه الطب و التضخم النقدی»، سید محمد حسن الرضوی، بیروت، موسسة ام القری للتحقیق والنشر، الطبعة الاولی، 1423ق.

* سیستانی، سید علی الحسینی: «المسائل المنتخبة»، قم، موسسة المحبین للطباعة و النشر، الطبعة الاولی، 1424ق.

* صابونی، محمد علی: «تفسیر آیات الاحکام»، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی‌تا.

* صانعی، یوسف: «استفتائات پزشکی»، قم، میثم تمار، چ چهارم، 1380.

* طباطبایی، سید محمد حسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الطبعة الاولی، 1417ق.

* طبرسی، فضل بن الحسن: «جوامع الجامع فی تفسیر القرآن المجید»، بیروت، دارالاضواء، الطبعة الاولی، 1405ق.

* طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن: «تهذیب الاحکام»، تهران، مکتبة الصدوق، الطبعة الاولی، 1418ق.

* عروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعة: «تفسیر نور الثقلین»، قم، دار الکتب العلمیة، بی‌تا.

* فتاحی معصوم، سید حسین: «مجموعه مقالات و گفتار‌های دومین سمینار دیدگاه¬های اسلام در پزشکی»، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول، 1380.

* مکارم شیرازی، ناصر: «الفتاوی الجدیدة»، قم، موسسة امام علی (ع)، 1419ق.

* منتظری، حسین علی: «احکام پزشکی»، نشر سایه، 1381. 

* نجفی، محمد حسن: «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولی، بی‌تا.

* ــــــــــ : «روزنامه رسمی»، 29 مرداد 1382.

* ــــــــــ : «اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری»، جمعی از نویسندگان، تهران، انتشارات سمت، چ اول، 1384.

 

پی نوشتها:

* - دانش‌آموخته¬ی خارج فقه و اصول، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

1- در اصطلاح فقه، عاقله به طبقات زیر گفته می‌شود: 1- خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان). اولاد قاتل و پدر وی جزو این طبقه نیستند؛ 2- آزاد کنندة بنده در حدود شرط سه‌گانه مقرر در قانون؛ 3- کسی که به موجب ضمان جریره مسئولیت جنایات مستلزم دیه را نسبت به شخص معینی قبول کرده باشد؛ 4- امام(ع) در صورتی که مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد (جعفری لنگرودی، 1378: ص441