hc8meifmdc|2010A6132836|Articlebsfe|tblEssay|text_Essay|0xfbff407d020000009c14000001000200
-
مقدمه
در تدوین استراتژی
باید هدفی مطلوب و قابل تحقیق در آینده دور ترسیم نمود و بر اساس آن و شناخت
واقعیات موجود، راههای مختلف رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب در آینده را
شناسایی کرد. هر یک از این راهها را یک استراتژی مینامند. قدم بعدی، انتخاب
بهترین راه یعنی بهترین استراتژی است. بنابراین برای ترسیم استراتژی مطلوب باید
آینده مطلوب ترسیم شود. این مسئله با ترسیم افق چشمانداز 1404 اتفاق افتاده است.
چشمانداز
نوعی انسجام و یکپارچگی در عزم و اراده ملی بوجود میآورد و آثار و پیامدهای
مثبتی چون الهام بخشی و پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه به دنبال خواهد داشت و
همینطور از تکرار تجربه جلوگیری نموده و به پیشرفت همه جانبه و رو به جلوی کشور
شتاب میبخشد، فرصتها را بهینهسازی میکند و چالشهای احتمالی را به فرصت تبدیل
مینماید.
بر اساس سند
چشمانداز در افق 1404، جمهوری اسلامی ایران میبایست الهام بخش، فعال و مؤثر در
جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی
و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای باشد.
اگر چه تدوین
سند چشمانداز 20 ساله کشور، گامی بسیار مهم و ارزنده در شفافسازی مسیر طولانی
مدت پیشرفت همه جانبه و جهتدار کشور است، اما دغدغههای جدی سند چشمانداز، تعیین
الزامات و مقدمات اجرای آن؛ برنامهریزی صحیح برای تحقق اهداف آن، رفع شکاف موجود
میان امکانات اجرایی و اهداف دراز مدت آن؛ یافتن روشهای مشارکت همه بخشهای کشور
در راستای تحقق اهداف آن، و بالاخره چگونگی استفاده از فرصتها و مواجهه با
چالشها، از جمله مواردی است که در برنامهریزی و اجرای آن به وجود میآید.
طبق سند چشمانداز
در افق 1404، دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری
در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه و قفقاز، خاورمیانه و کشورهای
همسایه)
با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای
نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از اهداف این برنامه است.
صنعت بانکداری
کشور به عنوان یکی از زیر بخشهای مهم اقتصادی جهت رسیدن به اهداف سند چشمانداز
اهمیت بسیار دارد. جهت رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه، صنعت بانکداری نیز میبایست
جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهد و برای دستیابی به این مهم لازم است با شناخت
نقاط قوت و ضعف خود نسبت به یکی برنامهریزی جامع و دقیق همت گمارد. همه ساله برخی
از سازمانها و موسسات رتبهبندی بینالمللی نسبت به بررسی عملکرد و رتبهبندی
بانکها در سطح جهان اقدام میکنند. از جمله مهمترین رتبهبندیهای انجام شده رتبهبندی
است که توسط موسسه Financial Times در مجله معتبر
The Banker انجام میشود و بسیاری از کشورها و سازمانها
برای برقراری ارتباطات مالی با بانکهای به آن استناد میکنند. این موسسه انگلیسی
هر سال بانکهای دنیا را رتبهبندی کرده و 1000 بانک برتر دنیا را در نشریه The
Banker معرفی میکند. به منظور شناسایی جایگاه
بانکهای ایران در منطقه در این مقاله از این رتبهبندی استفاده شده است و جهت
رسیدن به اهداف چشمانداز 1404 و رسیدن بانکهای ایران به جایگاه اول در منطقه،
راهکارهایی ارائه شده است.
2-
ساختار سیستم بانکی در چند کشور منطقه
در این بخش
تصویر کلی از سیستم بانکی کشورهای عمده منطقه نشان داده میشود، که کشورهای ترکیه،
بحرین، امارات متحده عربی، عربستان، مصر و پاکستان را شامل میشود.
1-2- ساختار و
نظام بانکی ترکیه:
در ژانویه
2006 در ترکیه 47 بانک فعال وجود داشته است، که از این تعداد 13 بانک سرمایهگذاری
و توسعهای میباشند و بقیه، بانکهای تجاری (3 بانک)، بانکهای سرمایهگذاری دولتی
(3 بانک)، بانکهای خارجی (13 بانک) و بانکهای مشارکتی (4 بانک) هستند. کل شمار شعب
بانکها در سیستم بانکی ترکیه بعد از بحران بزرگ مالی این کشور و اجرای برنامه بازسازی
نظام بانکی به 6568 شعبه رسید. بانکهای ترکیه پس از بحران مالی که در سال 2000
آغاز و در سال 2001 به اوج خود رسید به تدریج روند بهبود مؤثری را طی مینمایند.
مجموع داراییهای بانکهای ترک در سال 2005 نسبت به سال 2000 (سال شروع بحران)
تقریباً دو برابر شده است. میزان وامدهی توسط بانکها نیز طی این سالها 5/2 برابر
افزایش یافته، در حالیکه وامهای بازپرداخت نشده در سال 2005 دارای رقمی معادل با
سال 2000 می باشد.
مشکل کمبود
سرمایه که یکی از مشکلات بزرگ این کشور در دوران بحران مالی به شمار میرفت با
تقویت بانکهایی که از کمبود سرمایه رنج میبرند تا اندازه زیادی مرتفع گردید و در
دسامبر 2005 سطح کفایت سرمایه قابل قبولی را نشان میدهد.
به پشتیبانی
بهبود شرایط اقتصادی و تملک سهام برخی بانکهای ترکیه از سوی سرمایهگذاران خارجی،
بانکهای ترکیه به سرعت در حال رشد هستند و ارتباطات جهانی خود را بیش از پیش
گسترش میدهند.
ظرف چند سال
اخیر به ویژه پس از بحران مالی ترکیه سرمایهگذاری بانکهای خارجی در بخش بانکی این
کشور قابل توجه بوده و بانکهای معتبری همچون HSBC،
BNP Paribas و Unicerdite به خریداری سهام بانکها و سرمایه گذاری در بخش بانکی این
کشور پرداختهاند.
بانکهای ترکیه در سالهای اخیر خدمات ماشینهای خودپرداز را گسترش داده اند و
در پایان سال 2005 میزان 14 هزار و 823 دستگاه خودپرداز فعال داشتهاند. همچنین
پایانههای فروش POS از رشد چشمگیری طی سالهای اخیر برخوردار گشتهاند، به طوری که از
299 هزار و 950 پایانه در سال 2000 به یک میلیون و یکصد هزار پایانه در سال 2005
بالغ گردیدهاند. نرخ بهره در ترکیه 5/22 درصد و نرخ سود سپردهها 5/17 درصد میباشد.
2-2- ساختار و نظام بانکی بحرین:
بحرین به عنوان مرکز مالی پیشرو در منطقه خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار
است. این کشور به سبب داشتن شرکتهای تجاری، بیمه، بانکهای بینالمللی و همچنین
محافل تجاری و پولی، بهشت تجار و بانکداران لقب گرفته و مرکز مناسبی جهت جذب
دلارهای نفتی منطقه و هدایت آن به سمت سیستم بانکی و پولی کشورهای اروپایی و
آمریکایی میباشد.
تا ماه اوت سال 2006، بحرین میزبان 150 نوع موسسه مالی که شامل 50 واحد بانکی
برون مرزی، 39 بانک سرمایهگذاری، 25 بانک تجاری، 2 بانک تخصصی و 15 شعبه بانکهای
خارجی بوده است.
افزایش چشمگیر بهای نفت و روی برگرداندن ثروتمندان عرب از سرمایهگذاری در
بازارهای غرب باعث شده است جریان نقدینگی بسیار عظیمی به کشورهای حوزه خلیج فارس
سرازیر شود، بدین ترتیب موقعیت تازهای برای بانکداران بحرین ایجاد شده و آنان را
از بازار بسیار سودآوری برخوردار کرده است.
روند اخیر اقتصاد جهانی، موقعیت آژانس پولی بحرین (BMA) را بعنوان کانون فعالیتهای بانکداران خصوصی در حوزه کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس و به طور کلی بازارهای خاورمیانه مستحکم کرده است. آژانس
پولی بحرین از ابتدای تاسیس، مسئولیت رشد اقتصادی بحرین را بعنوان یک مرکز مالی
مهم بر عهده داشته است.
این سازمان از سال 1980، نرخ برابری
دلار در برابر دینار بحرین را ثابت نگه داسته است که این امر به ثبات قیمتها و از
آن جهت به رشد اقتصاد کمک کرده است. نرخ برابری ارز ثابت بعنوان استراتژی مدیریت
اقتصاد کلان بحرین باقی مانده است. بحرین هم اکنون دارای 14 بانک خصوصی است. آخرین
بانک خصوصی تاسیس شده، ”نوریبا بانک“ است که براساس قواعد و تعالیم اسلامی فعالیت
می کند، گر چه مالکیت آن به بانک سوئیسی UBS تعلق دارد.
آژانس پولی بحرین در نظر دارد بر تعداد مجوزهای بانکهای خصوصی بیفزاید. در واقع
مقامات بحرین در این اندیشهاند که به موازات رشد بازارهای خدمات مالی در منطقه،
کشورشان به عنوان پیشرو صنعت بانکداری معرفی شود. به طوری که کل دارایی بانکهای
بحرین 18 برابر GDP این کشور میباشد و این عامل خود باعث شده است که بحرین به مرکز
بانکداری منطقهای در زمینه تامین مالی پروژهها، بانکداری سرمایهگذاری و مدیریت
دارایی تبدیل گردد.
نرخ بهره در بحرین، 5/5 درصد است و نرخ سود سپرده ها 3/4 درصد تعین شده است.
3-2- ساختار و
نظام بانکی امارات متحده عربی
بانکها در امارات متحده عربی دو دسته هستند، دسته اول، بانکهای محلی ادغام شده
و دسته دوم، شعب بانکهای خارجی که براساس مجوز بانک مرکزی، در این کشور فعالیت میکنند.
بانکهای ملی و بانکهای خارجی قبل از تاسیس بانک مرکزی در امارات متحده عربی فعال
بودند. تعداد بانکها و شعب آنها در داخل و خارج از امارات به سرعت در حال افزایش
است. در پایان سال 2005، میزان 21 بانک داخلی با 428 شعبه و 25 بانک خارجی با 90 شعبه
و دو بانک سرمایه گذاری در کشور فعالیت مینمودند. بخش بانکداری امارات متحده عربی
در سال 2005 بیشترین رشد را در میان بانکهای کشورهای عربی به خود اختصاص داد.
بانکهای این کشور در بخش سپردهگذاری و پرداخت وام رتبه دوم را بعد از عربستان
سعودی داشته است.
نرخ بهره در سال 2005 در امارات متحده 5/5
درصد نرخ سود سپردها 77/2 درصد بوده است.
4-2- ساختار
و نظام بانکی عربستان سعودی
سیستم بانکی
عربستان ترکیبی از 14 بانک تجاری با 1248 شعبه (تا پایان سال 2005) میباشد.
انقلاب الکترونیکی در سیستم بانکی عربستان، تغییرات بسیاری را در ساختار پرداختهای
بانکی ایجاد نموده است، در ضمن بانک توسعه اسلامی نیز در عربستان قرار دارد.
استفاده از ماشینهای خودپرداز و کارتهای اعتباری در عربستان رشد بسیاری داشته
است. پایانه فروش (POS) در این کشور
به 44 هزار در پایان سال 2005 رسیده است. تعداد دستگاه خودپرداز نیز در این کشور
4594 عدد میباشد. نرخ سود در عربستان 39/5 درصد است.
5-2- ساختار
و نظام بانکی مصر
در مصر سه نوع
بانک به فعالیت مشغولند؛ بانکهای تجاری، بانکهای سرمایهگذاری و بانکهای تخصصی.
بانکهای تجاری
مصر شامل چهار بانک عمومی (با 943 شعبه) و 23 بانک خصوصی (با 430 شعبه)، بانکهای
سرمایهگذاری شامل 11 بانک خصوصی (با 177 شعبه) و 18 بانک برون مرزی (با 55 شعبه)
میباشند. در مصر سه بانک تخصصی با 1243 شعبه نیز فعالیت میکنند. به طور کلی 59
بانک با 2847 شعبه در مصر مشغول فعالیت هستند.
بانکهای مصر
در سال 2005، فعالیتهای خود را گسترش دادند به طوری که دارایی بانکهای مصر از 623
هزار میلیون لیر مصر در سال 2004، به 705 هزار میلیون لیر رسیده است. نرخ بهره در
مصر 75/10 درصد و نرخ سود سپردهها 54/8 درصد میباشد.
6-2- ساختار و
نظام بانکی پاکستان
سیستم
بانکداری پاکستان تا
اوایل دهه 1990 دارای مدیریت
ضعیف، خدمات محدود، هزینههای مبادله بالا،
تعداد کارکنان و تعداد شعب بیش از اندازه و مطالبات معوق بسیار زیاد بود به همین دلیل دولت این کشور در راستای برنامه اصلاح
اقتصادی، خصوصیسازی بانکها را نیز
به اجرا گذاشت، که هدف از آن کاهش کسر مالی، افزایش سطح کارآیی، تشویق رقابت و گسترش بازار سهام بود. برنامه خصوصیسازی چهار روش
را بدین منظور در نظر گرفت:
در این راستا
و به منظور آمادهسازی بانکهای دولتی برای خصوصیسازی دولت
اقداماتی را در بخش بانکداری اعمال نمود که از جمله مهمترین آنها میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:
·
اصلاح قانون
ملی کردن بانکها (مصوبه سال 1974) در سال
1990
·
انحلال شورای بانکداری پاکستان
در سال 1997
·
کوچک کردن
بانکهای تجاری دولتی به منظور کاهش تعداد کارکنان، که در
نتیجه آن بیش از 11 هزار نفر از تعداد کارکنان کاسته شد
·
تعطیلی شعب زیانده که در نتیجه آن 1646 شعبه بانکهای دولتی تعطیل شد
·
افزایش سرمایه
بانکهای دولتی
·
حل مشکلات
مربوط به وامها و شفافسازی ترازنامه بانکی
·
ایجاد مدیریت حرفهای در بانکهای تجاری دولتی
·
با انجام
مراحل خصوصیسازی، سهم داراییهای
بانکهای دولتی از سیستم بانکی این کشور تا سال 2004 به 6/18 درصد کاهش یافت.
·
شاخصهای
کارایی در سیستم بانکی پاکستان پس از خصوصیسازی بهبود قابل
توجهی را نشان میدهد به طوری که کارایی هزینهها از 82% به 51%
بهبود یافته و علاوه بر این بازده داراییها از
زیان 2/1 درصد به سود 2/1 درصدی افزایش مییابد.
در پاکستان در
سال 2004، چهار بانک دولتی، 20 بانک خصوصی، 13 بانک خارجی و 3 بانک تخصصی فعالیت
میکنند. نرخ بهره در پاکستان 04/10 درصد و نرخ سود سپرده 65/4 درصد میباشد.
3-
جایگاه بانکهای منطقه در رتبهبندی 1000 بانک برتر دنیا
جهت مقایسه و
درک بیشتر وضعیت بانکهای کشور در میان بانکهای منطقه، جایگاه این بانکها را براساس رتبهبندی 1000
بانک برتر دنیا در نشریه The Banker
بررسی شده است، بانکهای منطقه طبق جدول زیر در این رتبه قرار گرفتهاند. شایان
ذکر است که از بین کشورهای منطقه بانکهای کشورهای ترکیه، اسرائیل، امارات متحده
عربی، ایران، بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت و مصر در این رتبهبندی
قرار گرفتهاند.
همانطور که در
جدول شماره (1) نشان داده شده است، برترین بانک منطقه بانک Turkiyeis Bankasi
ترکیه است که رتبه 101 جهانی را در سال 2005 را به خود اختصاص داده است. پس از آن National
Commercial Bank عربستان سعودی، Akbank
ترکیه و Bank Hopoaling اسرائیل در
رده دوم تا چهارم منطقه قرار دارند.
اولین بانک
ایرانی در میان 83 بانک منطقه، بانک صنعت و معدن است که رتبه 34 منطقهای و رتبه
468 جهانی را داراست.
20 بانک برتر
منطقه از کشورهای ترکیه، عربستان، اسرائیل و امارات متحده عربی هستند، ضمن اینکه
برخی از بانکهای بحرین، کویت و مصر نیز بالاتر از اولین بانک ایران در رتبهبندی
قرار دارند. رتبه بانکهای ایران در منطقه بین 34 تا 71 و در جهان بین 468 تا 825
میباشد. در میان بانکهای خصوصی ایران تنها بانک پارسیان در این رتبهبندی قرار
گرفته که در مرتبه 71 منطقهای و 825
جهانی قرار دارد.
مقایسه
بانکهای کشورهای منطقه از لحاظ سرمایه درجه یک و نرخ کفایت سرمایه و دارایی بانکها
الف ـ سرمایه
درجه یک:
سرمایه درجه
یک بانکهای منطقه در سال 2005 نسبت به سال 2004 در دو کشور ترکیه و اسراییل رشد
منفی و در دیگر کشورها رشد مثبت داشته است و بانکهای امارات متحده، قطر و عربستان
سعودی به ترتیب بیشترین رشد را در سرمایه درجه یک تجربه کردهاند. سرمایه درجه یک
بانکهای ایران 5/13 درصد افزایش داشتهاند. با توجه به حجم بالای سرمایه درجه یک
بانکهای ترکیه، عربستان و امارات سرمایه درجه یک آنها اختلاف بسیاری با سرمایه
درجه یک بانکهای ایران دارند، روند رشد سرمایه درجه یک در ایران نیز به صورتی است
که در سالهای آتی این اختلاف شدیدتر میگردد.
ب) داراییها:
دارایی
بانکهای کشورهای منطقه در سال 2005 رشد مثبت داشته که در این میان بانکهای ترکیه
کمترین رشد (7/1 درصد) و بانکهای امارات متحده عربی بیشترین رشد (1/41 درصد) را
تجربه کردهاند. دارایی بانکهای ایران در سال 2005 میزان 9/19 درصد رشد یافته است.
میزان دارایی بانکهای ایران به دلیل بالا بودن حجم داراییهای ثابت در سطح بالایی
است که مقام چهارم را در منطقه دارد (پس از اسراییل، ترکیه و عربستان).
ج) کفایت
سرمایه:
سرمایه درجه دو + سرمایه درجه یک
داراییهای موزون شده براساس ریسک
|
در
راستای هماهنگی با استانداردهای جهانی و افزایش کارایی سیستم بانکی، بانکها
نیازمند افزایش در نسبت کفایت سرمایه خود هستند. کمیتهبال کفایت سرمایه را بعنوان
حداقل سرمایه مورد نیاز برای رویارویی بانکها با مشکلات اقتصادی غیرمترقبه مطرح
کرده و آنرا برای سال 2007 حداقل 12 درصد تعیین کرده است. این نرخ به صورت زیر محاسبه
میشود:
میزان کفایت سرمایه در برخی از بانکهای امارات متحده
عربی و ایران و یکی از بانکهای ترکیه کمتر از حد تعیین شده در کمیته بال است. اما
مابقی کشورها نرخ کفایت سرمایه بالایی دارند.
جدول (2): وضعیت بانکهای کشورهای منطقه
نام کشور
|
سرمایه
درجه یک
|
دارایی
|
بازده
دارایی (2005) %
|
کفایت
سرمایه (2005) %
|
2004
|
2005
|
رشد(%)
|
2004
|
2005
|
رشد(%)
|
بالاترین
|
پایینترین
|
بالاترین
|
پایینترین
|
ترکیه
|
25998
|
25810
|
-0.7
|
217042
|
220628
|
1.7
|
5.33
|
-7.34
|
58.9
|
7.24
|
عربستان
|
17037
|
21267
|
24.8
|
168816
|
187419
|
11.0
|
5.93
|
1.75
|
26.3
|
12.56
|
اسراییل
|
10996
|
10949
|
-0.4
|
193289
|
239495
|
23.9
|
1.44
|
0.53
|
11.73
|
9.8
|
امارات متحده عربی
|
9637
|
14078
|
46.1
|
78264
|
110429
|
41.1
|
6.75
|
1.5
|
34.18
|
3.5
|
بحرین
|
5354
|
5470
|
2.2
|
52978
|
61339
|
15.8
|
20.56
|
0.87
|
31.64
|
12.7
|
کویت
|
6102
|
7354
|
20.5
|
62236
|
70258
|
12.9
|
3.59
|
1.64
|
21.19
|
17.15
|
مصر
|
3122
|
3184
|
2.0
|
59003
|
60149
|
1.9
|
2
|
0.16
|
16.77
|
10.33
|
ایران
|
4396
|
4991
|
13.5
|
104080
|
124754
|
19.9
|
5.91
|
0.67
|
25
|
4.29
|
پاکستان
|
952
|
1135
|
19.2
|
22309
|
22667
|
1.6
|
3.30
|
1.47
|
14.98
|
9.62
|
عمان
|
947
|
1046
|
10.5
|
8552
|
8820
|
3.1
|
7.34
|
2.14
|
21.1
|
15.31
|
قطر
|
2559
|
3358
|
31.2
|
19488
|
25382
|
30.2
|
5.35
|
1.93
|
34.62
|
21
|
5-
نتیجهگیری و پیشنهاد
جهانی شدن و
یکپارچگی بازارهای مالی و افزایش رقابت بین موسسات مالی و به ویژه بانکی باعث
گردیده، که بانکهای جهان به منظور حفظ رقابت و نیز کسب موقعیت برتر، به مسایلی چون
ادغام، انحلال، تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین روی
آوردند. در این راستا، سیستم بانکی کشور ما نیز به تدریج تحت تاثیر این روند جهانی
قرار گرفته و میبایست ضمن شناسایی فضای ضعف و در واقع چالشهای خود در جهت رفع
آنها گام بردارد.
جهت دستیابی
به چشمانداز 1404 و رسیدن به جایگاه اول منطقه، بانکهای ایران نیز میباید در سطح
بانکهای اول منطقه قرار گیرند. از اینرو جهت رفع مشکلات و موانع رسیدن به آن باید
در دو بخش زیر تلاش نمود.
الف) سرمایه
یکی از مشکلات
اساسی بانکهای کشور کمبود سرمایه آنها است که از مهمترین علل بروز این مشکل گسترش
داراییهای ریسکدار بانکها در قالب پرداخت تسهیلات (اعم از دولتی و خصوصی) بوده که
با توجه به عدم افزایش متناسب سرمایه بانکها، نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در
حد پایین قرار گرفته است.
به منظور
افزایش در نرخ کفایت سرمایه بانکها راههای ذیل پیشنهاد میگردد:
1- افزایش سرمایه درجه یک بانکها (از طریق افزایش حقوق
صاحبان سهام و اندوخته احتیاطی)
2- تجدید ارزیابی داراییهای بانک و افزایش سرمایه تکمیلی
3- اندازهگیری دقیق ریسک داراییهای بانکها
در سالهای
اخیر برخی بانکهای داخلی نرخ کفایت سرمایه خود را افزایش دادهاند و در حال بهبود
هستند. اما بانکهای کشور همچنان مشکل کمبود سرمایه را دارند. سرمایه درجه یک
بانکهای عربستان در سال 2005 بیش از 4 برابر سرمایه درجه یک بانکهای ایران است. به
منظور آنکه سرمایه درجه یک بانکهای ایران به سطح سرمایه بانکهای عربستان در سال
2005 برسد، میبایست به میزان 326 درصد رشد کند با توجه به رشد 8/24 درصدی سرمایه
بانکهای عربستان در سال 2005، با رشد 326 درصدی سرمایه بانکهای ایران همچنان میان
سرمایه بانکهای ایران و عربستان اختلاف باقی خواهد ماند. بدین منظور میبایست رشد
سرمایه بانکهای ایران در حدی باشد که علاوه بر اینکه شکاف موجود را بر طرف میکند،
شکافهای جدید را نیز پوشش دهد.
به منظور
افزایش در سرمایه درجه یک بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی راه حلهای ذیل را
پیشنهاد داده است:
1. همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم
سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانهداری کل عینا از محل اعتباراتی که
در بودجههای سنواتی پیشبینی خواهد شد به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن
بانک واریز خواهد شد.
2. با توجه به اینکه دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی
و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای
سنواتی کاهش دهد، به این منظور پیشنهاد شده است، بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی
کشور از محل حساب ذخیره ارزی که قبلا به صورت تسهیلات اعطایی بانکها وارد چرخه
اقتصادی کشور شده و فاقد آثار تورمی میباشد، پرداخت گردد.
3. افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها از محل انتشار اوراق
مشارکت پس از اخذ مجوزهای قانونی، بعنوان راهکارهای دیگر پیشنهاد گردیده است.
ب) دارایی
در میان
بانکهای منطقه، از نظر میزان دارایی، اسراییل در جایگاه نخست است که داراییهای
بانکهای اسراییل حدود دو برابر بانکهای ایران است و بانکهای ایران جهت رسیدن به
این سطح دارایی، میبایست 92 درصد در داراییهای خود افزایش دهند تا به سطح دارایی
بانکهای اسراییل در سال 2005 برسند.
ساختار نظام
بانکی در اقتصاد ایران، به دلیل دولتی بودن با مشکلات فراوانی روبروست، مالکیت
دولتی نه تنها بر سیستم بانکی بلکه تقریباَ برای هر نوع فعالیت اقتصادی، سبب از
دست رفتن انگیزه و کاهش کارایی اقتصادی میگردد. در رابطه با سیستم بانکی این
مساله سبب پیدایش ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیر بهینه
اعتبارات، عدم تحرک و پویایی و نوآوری میگردد. انتظار دولتها از نظر بانکهای
دولتی تامین مالی پروژهها و برنامههای عمرانی است که به ایجاد تکالیف تحمیلی بر
بانکها منجر میشود که این تکالیف سبب تخصیص منابع بانکها به ”پروژههای بدون
بازده و یا با بازده کم“ ، کاهش کارایی اقتصادی آنها و در نتیجه کاهش سود میگردد.
SE-85.16/A
شرحی
پیرامون نشریه The Banker
نشریه The
Banker به صورت ماهانه توسط موسسه Financial
Times (FT) انگلیس منتشر میشود. FT
موسسهای غیر انتفاعی است و نشریه The Banker
را از سال 1926 تاکنون منتشر مینماید. این نشریه در خصوص مسائل مختلف بانکی به
ارائه مطلب میپردازد. اهم مطالبی که در این نشریه ارائه میگردد عبارتند از:
·
رتبهبندی
سالانه بانکها در سطح کشور، منطقه و دنیا
·
بررسی وضعیت
اقتصادی و سیستم بانکی کشورهای مختلف
·
ارائه مقالاتی
در خصوص آخرین دستورالعملهای کمیته بال، جدیدترین تکنولوژیهای بانکی، بانکداری
سرمایهگذاری و ....
·
بررسی عملکرد
موسسات رتبهبندی و نیز ارائه دیدگاهها، آخرین تحولات و تحلیلهای ارائه شده توسط
آنها.
این نشریه در
ماه ژوییه هر سال، بانکهای دنیا را بررسی میکند و 1000 بانک برتر دنیا را رتبهبندی مینماید. این رتبهبندی براساس معیارهایی
همچون سرمایه درجه یک، رشد دارایی، وامهای بازپرداخت نشده و ... صورت میگیرد.
در سال 2006
نیز این نشریه 1000 بانک برتر دنیا را معرفی و رتبهبندی نموده که در این مقاله
نیز از رتبهبندی این نشریه استفاده شده است. رتبهبندی اصلی این نشریه براساس
میزان سرمایه درجه یک (Strength Tier One Capital)
میباشد، بدین ترتیب هزار بانک برتر دنیا معرفی میگردند.