تعهد به اهداف سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران

تقویت کننده ی سرمایه ی اجتماعی و پیش شرط  کسب جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی

 

 زهرا کریمی*

0112-5280937 

  0911-3120680

 

تعهد به اهداف سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران

 

تقویت کننده ی سرمایه ی اجتماعی و پیش شرط  کسب جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی

 

زهرا کریمی*

 

 

چکیده

 

مزیت های برجسته ی ایران از نظر منابع طبیعی،  نیروی کار مستعد و موقعیت جغرافیایی ممتاز در آسیا، زمینه ی مناسبی را برای رسیدن به جایگاه کشوری  توانمند فراهم آورده است. مردم ایران، همانند سایر مردم جهان، خواستار زندگی در کشوری پیشرفته هستند. به همین جهت انتظار می رود سند چشم انداز که بر استفاده ی بهینه از سرمایه های انسانی و مادی  برای تسریع آهنگ رشد و توسعه تاکید کرده است ، با ایجاد باور به  آینده ای روشن ، انرژی نوینی برای مشارکت مردم در فرایند تحولات ضرور اقتصادی – اجتماعی فراهم آورد. در این راستا پایبندی دولت نسبت به سند چشم انداز، می تواند باورمردم به درستی و تحقق پذیری اهداف سند چشم انداز را تقویت کند و به رشد سرمایه ی اجتماعی  در کشور بیانجامد. بدین ترتیب با تقویت  سرمایه ی اجتماعی،  که در دل شبکه های روابط شکل می گیرد و ماهیتی زاینده و مولد دارد، دست یابی به اهداف توسعه تسهیل می شود.  بالعکس، چنانچه در دستگاه اجرایی و نهادهای حاکمیتی نسبت به اجرای  راهکارهای سند چشم انداز، تعهدی وجود نداشته باشد، اعتبار این سند مخدوش گردیده  و به تدریج به فراموشی سپرده خواهد شد.

بخشی از سیاست های اعمال شده در دو سال گذشته، عملا اقتصاد کشور را در جهتی خلاف روند پیش بینی شده در سند چشم انداز کشانده است. بدین ترتیب باور عمومی به امکان تحقق اهداف سند چشم انداز تضعیف شده است. برای ایجاد و حفظ  باوری مثبت در میان مردم نسبت به آینده، اعلام اولویت های زمان بندی شده در جهت اصلاحات ساختاری وتعهد به اجرای راه کارهای پیشنهادی در سند چشم انداز ضروری است. با توجه به تغییر دولت ها در طول زمان، حفظ انضباط لازم در اجرای برنامه ها و جلوگیری ازاعمال سلیقه ها و              گرایش های  مختلف ضروری است. الزام دولت ها به اهداف بلند مدت و ایجاد فضاى اعتبار و اطمینان در عرصه سیاستگزارى، از جمله مهمترین مباحث در تحقق اهداف  سند                چشم انداز است. با شکل گیری عزم ملی در دستیابی به هدف  آینده ای افتخارآمیز، می توان به افزایش سرمایه ی اجتماعی و توان عظیم آن برای از میان برداشتن چالش ها امیدوار بود.

 

 

کلید واژه : سند چشم انداز ، سرمایه ی اجتماعی ، برنامه ریزی بلند مدت

 

 

1. مقدمه

در طول قرون متمادی ، ایران موقعیتی استراتژیک  در منطقه ی خاور میانه داشته است. از اواخر قرون نوزدهم ، با کشف ذخایر نفت ، توجه کشورهای خارجی بیش از گذشته  به سوی ایران جلب شد و از نیمه ی دوم قرن بیستم ایران به  یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان انرژی جهان مبدل گردید.  ولی تجربه نشان داده است که خواست تاریخی مردم ایران برای دست یابی به جایگاهی مناسب در عرصه ی بین المللی و زندگی در کشوری پیشرفته با فروش نفت در بازارهای بین المللی تامین نمی شود .

انقلاب اسلامی نشانه ی روشنی از عزم ملت ایران برای استقلال و غلبه بر عقب ماندگی بوده است. پس از پیروزی انقلاب ، جنگ تحمیلی هشت ساله  مانع مهمی بر سر راه  توسعه ی اقتصادی ایران ایجاد کرد. پس از پایان جنگ، اجرای سه برنامه ی توسعه زمینه های بازسازی اقتصادی کشور را فراهم کرد ولی هنوز راهی طولانی برای رسیدن به جایگاه شایسته ی ایران باید پیموده شود.  تدوین سند چشم انداز بیانگر عزم ملی برای تسریع آهنگ حرکت به سوی این هدف تاریخی است .

مزیت های برجسته ی ایران از  تنوع ساختار صنعتی ، منابع غنی نفت و گاز، مس و... ،   وجود نیروی کار جوان و تحصیل کرده گرفته تا وضعیت جغرافیایی ممتاز در آسیا، زمینه ی مناسبی را برای رسیدن به جایگاه کشوری پیشرفته و توانمند فراهم آورده است. وظیفه ی اصلی که سند چشم انداز فراروی دولت و مردم قرار می دهند استفاده ی بهینه از این  امکانات برای تسریع آهنگ رشد و توسعه است.

در سند چشم انداز تصریح شده که ایران در افق سال 1904 کشوری پیشرفته و قدرتمند در منطقه است و طی دو دهه ی آینده رونق اقتصادی کشور به بهبود رفاه تمامی ایرانیان یاری می رساند.  سند چشم انداز، روند های ممکن و مطلوب آینده را پیش بینی کرده و                    بهره برداری درست و بهینه از منابع و فرصتها را امکان پذیر می سازد.

تدوین سند چشم انداز تلاشی است تا برای مردم تصویری روشن از آینده ایجاد شود و مردم متقاعد شوند که می توان اهداف چشم انداز را تحقق بخشید. اگر این باور ایجاد شود، در فعالیت های مردم تاثیر قدرتمندی خواهد داشت. بدین ترتیب بخش خصوصی  می تواند با توجه به راهکارها و اهداف سند چشم انداز، روند سرمایه گذاری خود را با در نظر گرفتن برنامه ی بلند مدت کشور، طراحی  کند و کارایی و  بهره وری عوامل تولید را افزایش دهد.  ولی چنانچه در دستگاه اجرایی و نهادهای حاکمیتی نسبت به اجرای تمام و کمال  راهکارهای سند چشم انداز، تعهدی وجود نداشته باشد، اعتبار این سند مخدوش گردیده  و به تدریج به فراموشی سپرده خواهد شد.

در این مقاله پس از نگاهی کوتاه به ضرورت تدوین سند چشم انداز و اهمیت حفظ یکپارچگی اهداف و راه کارهای آن ، روند اجرای برنامه ی چشم انداز طی دو سال گذشته مورد بررسی قرار می گیرد . سپس به نقش سرمایه ی اجتماعی در تحقق اهداف چشم انداز پرداخته             می شود.  در انتها پس از جمع بندی مطالب مطرح شده ، پیشنهاداتی برای رفع مشکلات موجود بر سر راه تحقق اهداف چشم انداز ارائه می گردد.

2. اهمیت تعهد به اهداف سند چشم انداز در تقویت سرمایه ی اجتماعی

برای کشتیبانی که نمی داند به کجا می رود،هیچ بادی مساعد نیست و برای کشوری که مسیر و چشم اندازی برای آینده خود ترسیم نکرده است،هیچ وضعیتی مناسب و هیچ حالتی نامناسب به نظر  نخواهد رسید.(بایزید مردوخی 1375)

پیش بینی های خوب آنهایی هستند که به عمل برای احتراز از خطرها و رسیدن به هدف مطلوب منتهی می گردند. تنظیم سند چشم انداز آینده وسیله ای برای تنظیم امور و تعیین اولویت ها در دستور کارهای آینده به شمار می رود. به عبارت دیگر چشم انداز راهی است برای کنترل آینده. بنابر این نخستین هدف تفکر بر پایه ی  چشم انداز،روشن ساختن                گزینش های حال در پرتو آینده ای ممکن است. (میشل گوده 1994).

اندیشیدن در قالب چشم انداز باید از کلیت ، سازگاری و هماهنگی برخوردار باشد. در           جامعه ی انسانی مسئله ای وجود دارد که جدا از سایر مسائل بتوان به آن پرداخت.  دراقتصاد جهانی شده ، در فرایند اتکای متقابل و حتی در هم آمیختگی مسائل ، بدون دورنما، نمی توان به راه کارهای مناسبی  برای حل مشکلات جامعه دست یافت. پیچیدگی عناصر و روابطی که باید در نظر گرفته شوند، تحلیل وضعیت آینده را دشوار می سازد. (میشل گوده 1994)

در دیدگاه الگوی توسعه پایدار، پیوستگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی سیاسی و محیط زیستی، در سطح منطقه ای و بین المللی در حال گسترش است. با چنین واقعیتهایی، جهت گیری های توسعه ای ملی می بایست کل نگر، همه سونگر، برون نگر (منطقه ای و جهانی) و آینده نگر باشد. از این رو چشم‌انداز ماهیتی چند بعدی دارد و الزامات تحقق آن هم چند بعدی است.

شرط موفقیت در فضای جهانی مبتنی بر تجارت و آکنده از رقابت، بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است . تنها با رویکردی راهبردی ، با تشخیص شرایط جدید بین المللی و  شناخت دگرگونی ها در مناسبات سیاسی - اقتصادی جهانی ، منطقه ای و ملی، می توان  مسیر دشوار دست یابی به توسعه ی همه جانبه ،  پایدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار ساخت.

برنامه ی چشم انداز، طراحی حرکتی فعال و آینده ساز است که بر شناخت وضع موجود و تحلیل روابط متقابل میان محیط ملی و بین المللی  مبتنی است . هدف از تهیه سند چشم انداز شناخت فرصت ها و چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره گیری از امکانات و غلبه بر موانع است. برنامه ی چشم انداز  روندهای ممکن و مطلوب آینده را پیش بینی و ترسیم می نماید، به اتخاذ موضع و تعیین شیوه های برخورد با حوادث و اتفاقات کمک می کند و  بهره برداری درست و بهینه از منابع و فرصتها را امکان پذیر می سازد.

برای موفقیت برنامه های بلندمدت بر تامین پیش شرط هایی تاکید می شود که مهم ترین آن ها وجود عزم ملی است (گارت 1991). تعهد دولت و نهادهای حاکمیتی نسبت به راه کارها و اهداف اعلام شده سبب تقویت باورمردم به آینده ای روشن شده و با افزودن به سرمایه ی اجتماعی  فرایند دست یابی به اهداف وعده داده شده را تسهیل می کند.

سرمایه ی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی به نحو وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.  سرمایه ی اجتماعی شامل اطلاعات، اندیشه ها ، راهنمایی ها ، فرصت های کسب و کار ، پشتیبانی ، خیرخواهی ، اعتماد و همکاری است. هیچ فردی به تنهایی مالک این سرمایه نیست.  سرمایه ی اجتماعی در دل شبکه های روابط قرار گرفته و ماهیتی زاینده و مولد دارد و دست یابی به اهداف را تسهیل می کند. هر چه افراد بیشتری باهم کارکنند، سرمایه ی اجتماعی بیشتری تولید می گردد (پوتنام 1993).  در وضعیت عدم اطمینان و بی باوری سرمایه ی اجتماعی کاهش می یابد. در کل سرمایه ی اجتماعی دارای دو جزء اعتماد و پیوند است که با تقویتت آن فرایند توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تسهیل می شود (کوپر و دیگران 1999) .

در ایران سند چشم انداز مورد تائید مقام رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و براساس قانون  تمامی نهادها و سازمان های دولتی نسبت به آن متعهد هستند.  دستگاه اجرایی و نهادهای مختلف حاکمیت در اجرای یک پارچه ی راهکارهای پیشنهادی سند چشم انداز متعهد هستند. اهداف سند چشم انداز به نحوی تنظیم           شده اند که همگی برای نیل به چشم انداز باید برقرار باشند و عدم وجود هر یک از آنها           می تواند به سایر اهداف لطمه وارد آورد. چنان چه بخشی از اهداف سند چشم انداز و راه کارهای مربوط به آن از سوی یک نهاد مورد تاکید قرار گیرد و بخش دیگری به حاشیه رانده شود، و متقابلا در سازمانی خاص، اولویت  گروه دیگری از راه کارها نادیده گرفته شود، در عمل تحقق اهداف سند چشم انداز ناممکن شده ، اعتبار سند مخدوش می شود، باور مردم به آینده ای روشن شکل نمی گیرد  وچشم انداز امید بخش به مرور به دست  فراموشی سپرده          می شود.

هدف از تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله ، فاصله گرفتن از برنامه های مقطعی و سلیقه‌ای بوده است تا اهداف بلندمدت کشور با توجه به وضعیت کنونی کشور و جایگاهش در جهان و منطقه، تدوین، پیش‌بینی و مسیرگزاری شود.  اما یکى از بزرگترین مشکلات کشور در             سال هاى پس از پیروزى انقلاب ، عدم تعهد دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی نسبت به برنامه‏های توسعه بوده است. برخی از مسئولین و دست اندرکاران تدوین سند چشم انداز تصریح کرده اند که اهداف و ایده‏آل‏ها با ساختارهاى موجود به ‏دست نخواهد آمد (جهانگیری  1385).

نباید از نظر دورداشت که دولت ها ، به دلیل مواجهه با مشکلات متنوع ، به تفکر کوتاه مدت گرایش دارند. به همین جهت از مسیر حرکت به سوی اهداف سند چشم‏انداز فاصله می گیرند. در حالی که بایستى همه ی امکانات بسیج شود؛ دولت و تمامی نهادهای حاکمیت مشوق و تسریع کننده دست یابی به اهداف باشند. بدین منظور باید سازوکارهایی برای  جلوگیری از تداوم روند نامطلوب گذشته، ممانعت از اعمال سیاست های نافی اهداف چشم انداز و  ترویج باور به تحولات مطلوب در آینده  ایجاد گردد و تصویری هدفمند و پویا از دهه های  آینده برای عموم  ترسیم و ترویج شود.

3. اهداف سند چشم انداز

سند چشم انداز در سال 1382 تصویب و به قواى مختلف ابلاغ شد و از ابتداى سال 1384  مبناى قانون‏گذارى کشور و تصمیمات کلان نظام و سیاست دولت گردید.

برنامه چهارم توسعه اولین برنامه‌ای است که براساس سند چشم‌انداز تهیه شده  و باید درقالب  بودجه‌های سالانه به سمت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز گام بردارد. دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی، رشد حدود 12 درصدی بخش صنعت، از جمله اهداف کمی پیش‌بینی شده طی برنامه پنج ساله چهارم است . براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه، علاوه بر پیش‌بینی اهداف کمی و جهش صادراتی، برکاهش اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی تاکید شده است. ولی طی دو سال گذشته سیاست های اعمال شده از سوی دولت با اهداف سند چشم انداز انطباق نداشته است.  برخی از این موارد ، در این مقاله به اجمال مورد بررسی قرار  می گیرد.

3-1 . کاهش  وابستگی به درآمد های نفتی

وابستگی به درآمد نفت یکی از ویژگی های برجسته ی اقتصاد ایران است که در طول سه دهه ی گذشته تشدید شده است . درآمد نفت منبع اصلی تجارت خارجی و تامین کننده ی 80 تا 90 درصد ارز مورد نیاز کشوراست. اقتصاد کشور همواره با خطر نوسانات قیمت جهانی نفت و تغییر سیاست های کشورهای وارد کننده ی نفت رو به روست.

با آن که ذخایر نفتی ایران بسیار غنی است ولی تقریبا طی 30 سال آینده به پایان خواهد رسید (سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1383). به همین جهت ضرورت  اصلاحات اقتصادی و ایجاد تنوع در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی برای خارج شدن از وابستگی به درآمد نفت در سند چشم انداز مورد تاکید قرار گرفته است. به علاوه صادرات نفت مستقیما فرصت های شغلی زیادی ایجاد نمی کند در حالی که یکی از مشکلات جدی کشور بیکاری فزاینده ی نیروی کار تحصیل کرده است.

در سند چشم انداز با تصریح ضرورت افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور، بر ضرورت کاهش تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام تاکید شده است. اما با افزایش درآمد نفت ، نگرش هاى کوتاه مدت  بر سیاستمداران مسلط مى شود ومیل و رغبت دولت برای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی نیز افزایش می یابد که منجر به اتخاذ سیاست هاى نامناسب و ناکارا مىگردد.

افزایش قیمت نفت در سال های اخیر، اگرچه فرصت هاى بى بدیلى را پیش روى اقتصاد ایران قرار داده است . نتایج حاصل از برآورد یک الگوى اقتصادسنجى کلان نشان می دهد که  افزایش یک درصدى درآمد ارزى نفت در کوتاه مدت که منجر به افزایش واردات مصرفى، واسطه اى و سرمایه اى به ترتیب معادل 41 درصد، 25 درصد و 24 درصد مى شود. به عبارت دیگر رونق نفتى در اقتصاد ایران در کوتاه مدت به طور عمده منجر به افزایش واردات کالاهاى مصرفى، در مقایسه با واردات کالاهاى سرمایه اى و واسطه اى مى شود(درگاهی 1385).

نتیجه آن که به رغم دو برابر شدن منابع نفتى، رشد اقتصادى بالا و مستمر حاصل نشده و رشد اقتصاد ایران پس از تجربه رشدهاى 6/7 و 8/6 درصدى سال هاى 1382 و 1383  مجدداً به رشد متوسط 5 درصد در دو سال اخیر کاهش یافته است. ناکارآمدى فزاینده ی ناشی از مالکیت ها و تصدى هاى دولتى در نهایت  اثرات  کوتاه مدت افزایش درآمدهای نفتی را خنثی می کند  و رشد اقتصادى  در سطح پایین باقی می ماند.

با اینکه قرار است با ذخیره مازاد درآمدهاى ارزى در دوره هاى رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره هاى رکود بازار وضعیت باثباتى داشته باشد ولى مشکلات ساختارى بودجه دولت و شواهد عملکرد حساب ذخیره ارزى نشان مى دهد که کسرى بودجه همچنان تداوم خواهد داشت و به هیچ وجه وجود حساب ذخیره ارزى جایگزینى براى اصلاحات بودجه اى دولت نخواهد بود. به طورى که با کاهش قیمت نفت و به جهت حفظ حداقل مخارج، دولت مجدداً مجبور به تامین منابع مالى از طریق استقراض از بانک مرکزی ویا بانک های تجاری خواهد شد. طبیعى است که چنین وضعیتى، بى ثباتى اقتصاد کلان را به همراه دارد و سیاست هاى حمایتى دولت را، به ویژه از بنگاه هاى دولتى، مى افزاید.

3-1-1. سهم  نفت در تجارت خارجی

در سند چشم انداز بر  ضرورت افزایش رقابت پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی تاکید شده است. براین اساس نیز باید در طول دو دهه از اتکاء به درآمدهای نفتی کاسته شود و سهم صادرات غیر نفتی در کل تجارت خارجی افزایش یابد. جدول (1) وضعیت تجارت خارجی ایران در سال های 84-1383 را نشان می دهد.

  جدول (1)

صادرات و واردات کشور درسال های 1383 و 1384

(میلیون دلار)

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماگرهای اقتصادی ،شماره ی 42، ص 13.   

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود، رشد درآمد های ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی در اولین سال شروع اجرای برنامه ی چهارم توسعه چشم گیربوده است . رشد صادرات محصولات صنعتی شامل فولاد ، مس ، محصولات پتروشیمی و خودرو و قطعات یدکی نقش مهمی در افزایش صادرات غیر نفتی داشته است که مرهون                       سرمایه گذاری های عظیم انجام شده در سال های برنامه ی سوم می باشد. برای سال 1385 پیش بینی می شود که صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی به ترتیب به 50 و 12 میلیارد دلار برسد. هر چند  صنایع پتروشیمی ، فولاد و خودرو سازی در موقعیت مناسبی برای جهش صادراتی قرار دارند، اما تقویت صادرات غیر نفتی خود در گرو تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.  ولی در این میان رشد سریع واردات بسیار نگران کننده شده و پیش بینی              می شود که برای سال 1385 میزان واردات کشور از مرز 40 میلیارد دلار بگذرد. زیرابه دلیل رشد قیمت نفت و افزایش عایدات ارزی کشور ، در چند سال اخیر واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه  و مصرفی افزایش یافته است.  به رغم افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی هنوز درآمد ارزی حاصل از فروش نفت حدود 75 تا 80 درصد نیازهای ارزی واردات را تامین می کند (مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی 1385).

در سند چشم انداز بر حضور موثر در بازارهای منطقه ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار بین المللی تاکید شده است.در حالی که ایران هنوز به عضویت در سازمان تجارت جهانی پذیرفته نشده و در سازمان های منطقه ای نیز حضور فعالی ندارد. به طور مثال همکاری با کشورهای عضو " اکو" بسیار محدود باقی مانده است . به طور مثال در سال 1380 نسبت صادرات به پاکستان و ترکیه  به کل صادرات ایران به ترتیب  2 و 37/1 درصد بوده است . به همین ترتیب نسبت واردات از به پاکستان و ترکیه  به کل واردات ایران به ترتیب  34/ 0  و 64/1 درصد بوده است .

طی دو دهه ی گذشته سهم ایران در تجارت جهانی روندی کاهنده داشته است . همان گونه که در جدول (2) ملاحظه می شود ، سهم ایران  و ونزوئلا ، به عنوان کشورهای صادر کننده ی نفت در تجارت جهانی روندی کاهنده داشته است ولی کشورهایی چون مالزی و کره که به صادرات کالاهای صنعتی مبادرت کرده اند، از رشدی فزاینده بهره مند گردیده اند.

جدول (2)

سهم کشورهای منتخب در صادرات جهان (درصد)

Source: WTO| International Trade Statistics| 2001.

 

3-2. افزایش صادرات غیرنفتی

براساس اسناد پشتیبان سند چشم انداز توسعه بیست ساله، صادرات صنعتى کشور در ده سال آینده باید به 23 میلیارد دلار افزایش یابد. در سال 1383 صادرات نفت و گاز حدود 8/28 میلیارد دلار بوده و 1/86 درصد کل صادرات کشور را تشکیل  می داده است .  صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی در سال 1383 به ترتیب 6/4 و 6/8 درصد کل صادرات کشور بوده است . نرخ بالای تورم ، در حالی که نرخ ارز کمابیش ثابت است ، محدودیت جدی برای صادرات غیرنفتی ایجاد کرده است ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1384).

صادرات کالاهای شیمیایی و پتروشیمی در طول سال های اخیر رشد چشمگیری داشته  و در حال حاضر بالاترین سهم را در صادرات غیر نفتی ایران به خود اختصاص داده است. با توجه به ذخایر غنی نفت و گاز در ایران ، صنایع نفت و پتروشیمی از مزیت نسبی طبیعی برخوردارند، به همین دلیل بسیاری از شرکت های خارجی علاقمند به سرمایه گذاری دراین صنایع می باشند ولی در بسیاری از موارد ، مشکلات سیاسی مانع از سرمایه گذاری های خارجی می شود. صنایع ایران برای تولید براساس استانداردهای بین المللی و حضور در بازارهای جهانی، به تکنولوژی نوین نیازمند است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها از جهت تامین مالی فرایند تولید ، بلکه به دلیل انتقال تکنولوژی و مدیریت نوین و تسهیل صادرات کالاهای  تولیدی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است .

در ارتباط با تحول ساختاری در بخش صنعت و ایجاد تنوع در صادرات صنعتی، هنوز حرکتی در جهت تعیین مزیت های نسبی ایستا و پویای بخش صنعت به عمل نیامده است. بدیهی است که دولت قادر نیست به تمامی صنایع کشور یاری رساند تا با غلبه بر ضعف های خود در عرصه ی بازارهای بین المللی به رقابت پردازند. به همین جهت تعیین صنایع پیشرو و برنامه ریزی برای ارتقاء توان رقابتی این صنایع ضروری است . اما ازآنجا که اغلب صنایع کشور دولتی یا تحت پوشش حمایت های دولتی هستند، از طرق گوناگون اعمال نفوذ می کنند تا برخورداری از این حمایت ها را دائمی سازند. تداوم تعرفه های بالا و موانع غیر تعرفه ای برای ورود برخی از کالاهای صنعتی، پرداخت مبالغ هنگفت به صورت یارانه های عمومی انرژی برای پائین نگاه داشتن هزینه های تولید صنعتی، پرداخت وام های سخاوتمندانه و ارزان به صنایع کوچک  و...  نشانگر تداوم سیاست های گذشته و عدم وجود استراتژی توسعه ی صنعتی در کشور است.

3-3. ایجاد فضای مناسب برای رشد فعالیت بخش خصوصی

در سند چشم انداز بر ایجاد فضای مناسب ، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت مورد تصریح قرار گرفته است. قطعا بدون حضور فعال بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی نمی‌توان به اهداف چشم انداز دست یافت.

در ایران ،دولت به عنوان دریافت کننده ی درآمدهای نفتی ، نقش غالب را در اقتصاد  بر عهده دارد. بیش از 500 شرکت دولتی و 1000 شرکت شبه دولتی در عرصه های مختلف فعالیت دارند. موسسات خصوصی نیز عموما تحت حمایت های مالی  دولت رشد می کنند . افزایش درآمد نفت تعداد زیادى از کارآفرینان را به رانت جویى مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانى که بنگاه هاى با بهره ورى بالا را هدایت مى کنند کاسته است . توسعه ی اکثر شرکت های خصوصی ایران  در پویایی مشارکت در فضای رقابتی حاصل نشده بلکه کالاها وخدمات تولید شده  عمدتا به بازار حمایت شده ی داخلی  ارائه شده است . سرمایه گذاری خصوصی حدود 60 درصد کل سرمایه گذاری کشور است ( بانک مرکزی 1384) که در مقایسه با 75 تا 80 درصد در امریکای لاتین و شرق آسیا نرخ پائینی است (2005 UNDP). به علاوه بخش قابل توجهی از سرمایه های خصوصی در زمین و ساختمان متمرکز است و گرایشی به تولید کالاهایی ندارد که  قابلیت صادرات داشته باشند.

افزایش ریسک سیاسی کشور و اتخاذ برخی سیاست های اقتصادی مانع از ورود سرمایه ی خارجی به کشور شده است و فضای سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی تنگ تر کرده است. تاثیر این وضعیت در کوتاه مدت و میان مدت بیشتر بر تصمیمات سرمایه گذاری خواهد بود و در دراز مدت تاثیرات آن بر رشد اقتصادی انعکاس خواهد یافت. در 9 ماه ی اول سال 1384 رشد سرمایه گذاری در کشور 5/2 درصد بوده ، در حالی که این نرخ برای در 9 ماه  اول سال 1383 حدود 11 درصد بوده است. در عین حال سرمایه گذاری در ماشین آلات در سه ماه ی سوم سال 1384 ، در مقایسه با سه ماهه ی دوم سال 1384، 2/5 درصد کاهش داشته است ( بانک مرکزی 1384).

افزایش واردات  قاچاق کالا از موانع اصلی رشد صنعت ایران بوده است . سالانه حدود 5 تا 6 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق  وارد کشور می شود و بخش زیرزمینی مهمی در این عرصه فعال است  (موذن جامی 1384). ورود حجم انبوهی از کالاهای مصرفی و           واسطه ای بی کیفیت و ارزان ، به دور از هرگونه نظارت، ضربه ی سنگینی به توان تولیدی بخش خصوصی وارد آورده است.

با افزایش سریع درآمد های نفتی ، میزان واردات رسمی کشور نیزبه سرعت رشد کرده است ( جدول 6 ). کل واردات در سال 1379 معادل 1/18 میلیارد دلار بوده است که در سال 1384 به 39 میلیارد دلار رسیده است ( بانک مرکزی 1385). حجم عظیم کالاهای وارداتی تولید و اشتغال کشور را در خطر قرار داده است. تولید کنندگان داخلی که با هزینه های فزاینده و افزایش عدم اطیمنان در فضای اقتصادی – سیاسی مواجه هستند ، قادر به رقابت با شرکت های قدرتمند خارجی نمی باشند.

(جدول 3)

     تحولات واردات در ایران (83-1378)

منبع: بانک مرکزی ایران 1385.

 

ورود کالاهای ارزان خارجی به کشور خطر ورشکستگی صنایع نساجی ، پوشاک ، چرم ، شکر و... را افزایش داده است. در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور ، به دلیل کمبود تقاضا ، زیر ظرفیت اسمی خود تولید می کنند.

علاوه بر رقبای خارجی، بخش خصوصی ایران با رقابت نابرابر نهادهای دولتی نیز دست به گریبان است . اعطای امتیاز اجرای طرح های عمرانی به نیروهای بسیج ، در بودجه ی سال 1385، به معنی رقابت دولت با بخش خصوصی است که با سند چشم انداز در تضاد است.

3-4 . جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهرمی برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی است. در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز، برای ده ساله ی منتهی به 1394 پیش بینی شده است که  سرمایه گذاری خارجی به 3/6 میلیارد دلار بالغ گردد.

 صادرات ایران از سال 1381، به دلیل جهش قیمت نفت ، رشد چشمگیری داشته است ولی چشم انداز آینده با نگرانی هایی همراه است (بانک جهانی 2006). نوسانات قیمت و محدودیت ظرفیت تولید نفت از یک سو، تنش در روابط بین المللی بر سر موضوع انرژی هسته ای و احتمال طولانی شدن دوران انتظار برای بخش خصوصی داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری درکشوراز سویی دیگر ، بر چشم انداز اقتصاد تاثیر منفی دارد. بدین ترتیب دستاوردهای مثبت جهانی شدن تا حد زیادی خارج از دسترس ایران قرار گرفته است.

از اواخر سال های دهه ی 1360 ایران ، به منظور جذب سرمایه های ایرانی های مقیم خارج و شرکت های خارجی  و تشویق صادرات غیر نفتی ، مناطق آزاد تجاری در قسمت های مختلف کشور ایجاد نمود. ولی این مناطق تاکنون ، به دلیل بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی ، در جذب سرمایه های خارجی موفقیت چندانی نداشته اند و خودبه کانال هایی برای ورود غیرقانونی کالا به داخل کشورمبدل گردیده اند. شرکت های خصوصی که در این مناطق تاسیس شده اند بیشتر به دنبال بهره گیری از تسهیلات وارداتی هستند و رغبت چندانی به صادرات وحضور در بازارهای رقابتی بین المللی ندارند. به طور مثال  منطقه ی آزاد کیش با منطقه ی آزاد جبل علی در امارات متحده ی عربی قادر به رقابت نیست و حتی بخشی از واردات و صادرات ایران از طریق منطقه ی آزاد جبل علی صورت می پذیرد.

اقتصاد ایران ، به دلیل فضای نامناسب کسب و کارو تداوم تنش های سیاسی قادر به کسب منافع حاصل از جهانی شدن – مانند افزایش صادرات کالاها و خدمات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و... – نشده است . در چنین شرایطی ازمیان رفتن فرصت های شغلی به دلیل واردات کالاهای خارجی ، بدون موفقیت در جذب میزان قابل توجهی از سرمایه های خارجی در فعالیت های کاربر به افزایش بیکاری در کشور منجر شده است. در کل ایران از پیآمدهای منفی جهانی سازی ، ورشکستگی بسیاری از تولید کنندگان و بیکاری گروه وسیعی از کارگران به ویژه به دلیل  ورود کالاهای ارزان چینی ، آسیب می بیند در حالی که نمی تواند از منافع ناشی از افزایش صادرات و جذب سرمایه های خارجی به نحوی سود جوید تا این هزینه های سنگین را جبران کند.

3- 5. تنش زدایی در روابط بین المللی

در فضای اقتصاد جهانی ، بدون تعامل سازنده با نظام جهانی موجود نمی توان امنیت ملی و رشد دراز مدت اقتصادی را تضمین کرد. به همین دلیل سند چشم اندازبر تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پیوندی و اثر بخشی در سطح اقتصاد جهانی تاکید کرده است .

نحوه تعامل ایران با جامعه بین المللى می تواند چگونگى‏تحقق اهداف سند چشم‏انداز و  حفظ و ارتقاى جایگاه ایران در جامعه بین‏ المللى‏راتحت تاثیر قرار دهد. در بخش های مختلف سند چشم انداز بر توسعه ی اقتصادی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی تاکید شده است. جمهورى اسلامى ایران هنگامى از حیات تثبیت‏ شده‏اى برخوردار مى‏گردد که بتواند به عنوان بازى‏گرى فعال در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده منطقه‏اى و نظام بین‏المللى به بازى خود استمرار و استحکام بخشد. بدین منظور  گسترش همکارى‏هاى دو جانبه، منطقه‏اى و بین‏المللى و همزیستى فعال باجهان خارج و مقابله با انزوا با سرلوحه قرار دادن اصول عزت، حکمت‏ ومصلحت از مهم ترین راه کارهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز است .

در حال حاضر دولت به دلیل عدم باور به سودمندی سازوکار اقتصاد بازار، آزاد سازی تجاری و سرمایه گذاری خارجی و باور به این که جهانی شدن یک تهدید است نه فرصت و نگرانی  از میان رفتن سنت ها ، ارزش های دینی ، سلسله مراتب اجتماعی و اقتدار حاکمیت در فضای جهانی شده ، گرایش چندانی به پذیرش قواعد بازی در نهادهای بین المللی نشان  نمی دهد. و بر اهدافی چون  حفظ استقلال همه جانبه ی کشور و تعامل بین المللی بر مبنای عدالت ، صلح و عزت برای همه و مبارزه با بی عدالتی ، تبعیض ، ناامنی و تحقیر ملت ها تاکید می ورزد که  در شرایط کنونی جهان دستیابی به آن ها  برای یک کشور کوچک و در حال توسعه امکان پذیر نیست و جز ناکامی و تنش در مناسبات بین المللی ثمر دیگری ندارد. این راهبرد هزینه های اقتصادی هنگفتی رابر کشور تحمیل می کند ولی ضرورت تحمل چنین هزینه های کمرشکنی بر اساس این که موجودیت نظام در معرض مخاطره ی جدی است، توجیه می گردد.  

با افزایش تنش در مناسبات بین المللی ، بی ثباتی سیاسی تشدید  شده وریسک                 سرمایه گذاری در ایران  افزایش  یافته  و تحقق رشد اقتصادی  و کاهش نرخ بیکاری پیش بینی شده دربرنامه ی  چهارم و سند چشم انداز امکان ناپذیر می گردد. در حالی که سند           چشم انداز به وضوح بر  ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و          سرمایه گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی های مادی و  غیر مادی ، و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و جهانی تاکید کرده است.

بیزنس مانیتور در گزارش سه ماهه ی دوم سال 2006 ریسک فضای تجاری کشورها را بررسی کرده و در مورد ایران تصریح کرده است که مسئله ی هسته ای در دراز مدت از ریسک های مهم فضای تجاری ایران خواهدبود. که بر تمایل شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران تاثیر منفی گذاشته است.  به طور مثال شاخص ریسک ایران  و امارات متحده ی عربی به ترتیب  5/46 و 4/80 بوده است. امارات  متحده ی عربی از نظر امنیت سرمایه گذاری  در صدر جدول خاورمیانه و مکان سیزدهم جهان جای دارد و ایران در خاورمیانه در بدترین وضع ، در مکان دوازدهم قبل از عراق قرار گرفته                              است (Business Monitor 2006).

صرف تهدید جنگ و بی ثباتی سیاسی می تواند ریسک فعالیت های اقتصادی را در کشور  افزایش دهد؛ فرار سرمایه های مادی و انسانی را تشدید کند  و دولت را ناگزیر سازد تا منابع انسانی و مالی بیشتری را صرف امور نظامی کند. که همه ی این عوامل برای رشد دراز مدت اقتصادی و دست یابی به اهداف چشم انداز زیانبار خواهد بود. برخی معتقدند که بدون تحریم نفتی اقتصاد ایران به خطر نمی افتد. در حالی که تحریم بانکی و پیشگیری از            سرمایه گذاری دربخش های مختلف صنعتی و  حوزه های نفت و گاز و جلوگیری از ورود تکنولژی پیشرفته به کشور، در میان مدت و بلند مدت ضربه ی سنگینی بر اقتصاد ایران وارد خواهد آورد.

برای کنترل موج بیکاری و مقابله با فقر و عقب ماندگی صنعتی و تکنولوژیک، که اهداف اصلی سند چشم انداز هستند ، ایران نیازمند روابطی عادی با جهان است. هرگونه بحرانی که ریسک و نااطمینانی را تشدید کند ، به فرار سرمایه و نیروهای متخصص از ایران دامن خواهد زد. با افزایش تنش در روابط بین المللی ، فرار سرمایه ، بی کاری ، فقر و تمامی مفاسد ناشی از فقر در جامعه تاسرحد ویران گری ، افزایش خواهد یافت. تاثیر منفی بی ثباتی سیاسی بر اقتصاد ایران به حدی است که درآمدهای هنگفت نفتی طی دو سال گذشته نیز نتوانسته برآن غلبه کند و رونق و رشد بالایی را به دنبال داشته باشد.

3-6.  ایجاد نظم و انضباط مالی و بودجه ای

تاثیر سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان آنی نیست و با وقفه های زمانی همراه است. به همین جهت  برای ظهور کامل نتایج  اعمال سیاست های مختلف بر متغیرهای اقتصادی،  زمانی بین یک تا سه سال لازم است. بنابراین آثار ناشی از اعمال  سیاست های نادرست و شتاب زده ، به هنگام اعمال این گونه سیاست های بروز نمی یابد و باید در سال های آتی منتظر آثار سوء آن ها بود.

جهش قیمت نفت از ابتدای سال 1384، قبول تعهد بیشتر از سوی دولت را تشویق کرد. در نیمه ی دوم سال 1384 دو لایحه ی متمم از تصویب مجلس گذشت و بدین ترتیب بودجه ی سال 1384 نسبت به بودجه ی سال قبل 34 درصد رشد داشت.

تصور دولت این بود که با توسل به سیاست های پولی – مالی انبساطی ، بدون توجه به  راه کارهای اساسی سند چشم انداز و برنامه ی چهارم توسعه مبنی بر حضور فعال در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی ، کاهش تصدی گری دولت و فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب برای تشویق فعالیت بخش خصوصی، رشد اقتصادی را تسریع و بیکاری و فقر را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد. بدین ترتیب نه تنها در بودجه های سالانه برای کاهش وابستگی به نفت برنامه ی مشخصی ارائه نشد، بلکه با تصویب متمم های بودجه در سال های 1384 و 1385 دولت به نحو  فزاینده ای از درآمدهای نفتی برای تامین مالی  هزینه های جاری استفاده کرد.

یکی از اقلام مهم بودجه ی سال 1385 ، پرداخت تسهیلات ارزان  بابت طرح های زود بازده و اشتغال زا بوده است. ولی اثرات توزیع تسهیلات بانکی ارزان بر ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار روشن نیست .  بسیاری ازطرحهای کوچک فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند و توسط افرادی اداره می شوند که سابقه کارفرمایی ندارند و در عمل با شکست مواجه می شوند. به علاوه بخش قابل توجهی از این تسهیلات به شکل صوری  بین بانک ها و شرکت های بعضا غیر مولد و یا حتی زیان ده ردو بدل شده یا به افرادی داده شده که به نام تولید و اشتغال منابع مالی کسب شده را به سرمایه گذاری در زمین و مسکن متمرکز کرده اند.

بخش قابل توجهی از هزینه های جاری بودجه در سال های 85-1384 (درکل حدود 40 میلیارد دلار، یا  تقریبا یک چهارم تولید ناخالص ملی) به یارانه ی  کالاهای اساسی و سوخت اختصاص یافته است.

ازدیاد و گسترش زندگی یارانه ای با هدف راضی کردن افراد و گروه های دنباله رو اجتماعی، استفاده ی غیر بهینه از امکانات اقتصادی کشور را تشدید کرده و جامعه را از اعمال سیاست های ضروردر مورد رشد اقتصادی درون زا و ایجاد اشتغال محروم می سازد.

دولت یکی از اصولی‌ترین جهت‌گیری های  سند چشم‌انداز را در مورد ایجاد انضباط مالی  به فراموشی سپرده شده است. از سه ماهه دوم سال 1384 سهم دولت و هزینه‌های مصرفی یکباره به شدت افزایش یافته است. ظرف سال‌های اخیر سرعت رشد هزینه‌های مصرفی دولت به شدت افزایش یافت و از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت. درسه ماه نخست سال 1385 این سرعت در افزایش هزینه‌های مصرفی دولت دوبرابر سرعت رشد هزینه‌های بخش خصوصی و نیز سرعت رشد اقتصادی کشور بوده که نشان‌دهنده سرعت بی‌سابقه در سهم دولت و حجم و تصدی آن در مدتی کوتاه است ) مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی 1385) . با توقف رشد قیمت جهانی نفت و آغاز روند تنزل قیمت نفت، بودجه ی سال 1386 مشکل کاهش درآمد ارزی مواجه گردیده است.

تجربه ی دو دهه ی گذشته نشان می دهد  که برای حصول به توسعه ی پایدار تشویق فعالیت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید در مرکز توجه قرار گیرد. لذا  نباید برای کسب نتایج موقت و مبهم ، اهداف میان مدت و بلند مدت تصریح شده در سند چشم انداز را به حاشیه براند.

3-6-1. حساب ذخیره ی ارزی

حساب ذخیره ی ارزی که به موجب ماده ی 60 قانون برنامه ی سوم ایجاد شده ، برای پرهیز از پیامدهای منفی شوک های مثبت و منفی نفتی  در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب تلاش شده است که از بی توجهی به منافع بین نسلی و  آثارمیان مدت  زیانبار تزریق درآمد نفت به اقتصاد کشور جلوگیری شود. .

برداشتهای پی در پی دولت از حساب ذخیره ارزی،  که با استدلال ایجاد تحرک در اقتصاد و حل مشکلات ساختاری انجام می شود، در واقع  به بزرگ شدن دولت، ناکارآمدی روز افزون شرکتها و بانکهای دولتی، تداوم پرداخت یارانه های بی هدف، از دست رفتن رقابت پذیری و تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده و عدم کارایی اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

توجه به اقلام مصارف بودجه سال 85 نشان می دهدکه  اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی بیشتر از سال‌های گذشته شده است. میزان برداشت های دولت از حساب  ذخیره ی ارزی  5/2 برابر پیش بینی های برنامه چهارم توسعه بوده و مغایربا برنامه ی  چشم انداز است ( جدول 4).

در برنامه ی  چهارم توسعه 23 میلیارد دلارمصرف ارزی  در بودجه ی دولت  پیش بینی شده بود ولی در بودجه ی 85و دو ماه پایانی سال 1384 دولت در مجموع 60 میلیارد دلار مصرف ارزی لحاظ کرد. به عبارت دیگر در مدت 14 ماه دولت به اندازه ی کل برنامه ی سوم ارز مصرف کرده است.  که نشانه ی بی باکی دولت در هزینه کردن ذخایر ارزی و به استقبال خطر رفتن است .

جدول (4)

وابستگی بودجه ی دولت به درآمد نفت

85-1379

منبع : سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

3-7 . مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های متوسط و کم درآمد جامعه

در سند چشم انداز بر لزوم  کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید              گروه های متوسط وکم در آمد تاکید شده است. اما در سال 1384 حاصل سیاستهای مالی و پولی دولت به صورت رشد 34 درصدی نقدینگی بروز کرد. در سال 1385 نیز در سایه ی سیاست مالی انبساطی و فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی میزان نقدینگی به نحو              بی سابقه ای افزایش یافته ، به نحوی که انتظار می رود تا پایان سال 1385 میزان نقدینگی از 100 هزار میلیارد تومان فراتر رود(مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی 1385). همان گونه که در جدول (5) ملاحظه می شود ، دولت تا کنون توانسته است از طریق افزایش واردات، تداوم اعطای یارانه های سخاوتمندانه و تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی تورم را کنترل کند، ولی همان گونه که اشاره شد، آثار تورمی سیاست های پولی و مالی انبساطی با وقفه بروز می کند و آثار اولیه ی آن ها از نیمه ی دوم سال 1385 ظهور یافته است.

جدول (5)

رشد اقتصادی ، بیکاری و تورم در سال 1384

(درصد)

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماگرهای اقتصادی ،شماره ی 42،سه ماهه ی سوم سال 1384.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، گزارش اقتصادی سال 1383 و نظارت بر عملکرد پنج ساله ی برنامه ی سوم ، جلد اول ، حوزه های فرابخشی .

روزنامه ی شرق ، یک شنبه 28 اسفند 1384 ،عملکرد اقتصادی دولت نهم در شش ماهه ی اولیه ، ص 4. 

 

براساس گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان تیرماه سال 1385 به 994 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 729 هزار میلیارد ریال تیرماه سال 84 رشدی 3/36 درصدی نشان می‌دهد. بودجه ی  هنگفت دولت کشور را به دایره ی بسته ی رشد هزینه های جاری دولت ، رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم وارد کرده است.  کنترل نرخ اسمی ارز ، به رغم تورم دورقمی، به کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان و افزایش میل به واردات منجر  شده و این امر اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی را در سال های آتی تشدید خواهد کرد. از هم اکنون آثار زیانبار تورم بالا در اقتصاد کشور به صورت بی ثباتی محیط اقتصاد کلان، هجوم نقدینگی به بازار دارایی ها، به ویژه زمین و مسکن ، و تجدید توزیع ثروت و درآمد به زیان فقرا بروز یافته است.

4. سرمایه ی اجتماعی و باور به کارایی برنامه ها و سیاست ها

بدیهی است  مردم ایران نمی خواهند در کشوری توسعه نیافته زندگی کنند ، اما بخش قابل توجهی از مردم بینش مثبت نسبت به آینده را ازدست داده اند، زیرا در گذشته بسیار سرخورده شده اند. به همین دلیل متقاعد کردن آن ها به یک آینده ی درخشان دشوار است. اگر سند چشم انداز بتواند تفکر مثبت نسبت به آینده ایجاد کند و مردم باور کنند که می توان اوضاع را تغییر دارد، با افزایش سرمایه ی اجتماعی در کشور یکی از عناصر منفی مهم بر سر راه توسعه ی کشور از میان می رود. زیرا زمانی که مردم باور کنند که تغییرات آغاز شده، با انرژی بیشتری در فرایند توسعه مشارکت خواهند کرد.  پایبندی دولت نسبت به سند چشم انداز،             می تواند باورمردم به درستی و پایداری  سیاست های دولت را تقویت کند. رشد سرمایه ی اجتماعی در فعالیت های مردم تاثیر قدرتمندی خواهد داشت. در صورت باور به پایبندی عمومی نسبت به اهداف و راه کارهای سند چشم انداز، بخش خصوصی  می تواند روند سرمایه گذاری خود را با در نظر گرفتن برنامه ی بلند مدت کشور، طراحی  کند و کارایی و  بهره وری عوامل تولید را افزایش دهد. ولی چنان چه سند چشم انداز به ایجاد باور به آینده ای روشن منتهی نشود، قدرت اثرگذاری بر تصمیمات بخش خصوصی را از دست خواهد داد.

متاسفانه طی دو سال گذشته ، نه تنها عملکرد دولت در جهت تاکید بر اعتبار سند چشم انداز ضعیف بوده، بلکه همان گونه که در قسمت های قبل اشاره شد، بسیاری از سیاست های اعمال شده عملا اقتصاد کشور را در جهتی خلاف روند پیش بینی شده در سند چشم انداز کشانده است. بدین ترتیب باور عمومی به امکان تحقق اهداف سند چشم انداز تضعیف شده است.

برای ایجاد و حفظ چنین باورمثبتی  در میان مردم ، اعلام اولویت های زمان بندی شده در جهت اصلاحات ساختاری وتعهد به اجرای راه کارهای پیشنهادی در سند چشم انداز ضروری است. با توجه به تغییر دولت ها در طول دو دهه ی آینده ، ضروری است که انضباط لازم در اجرای برنامه ها حفظ شود و بر مبنای سلیقه ها و گرایش های دولت های مختلف اعتبار سند چشم انداز مخدوش نگردد. زیرا در چنین وضعیتی امید و باور مردم به دستیابی به اهداف وعده داده شده از میان خواهد رفت.

یکی از الزامات مهم رشد اقتصادى و صنعتى، محیط اقتصاد کلان باثبات است که در طول دو سال  اخیر ، با تغییر مداوم سیاست ها در باره ی نرخ سود تسهیلات بانکی ، حداقل دستمزد، یارانه ها و ... تامین آن امکان پذیر نبوده است.

تصمیمات اقتصادى بنگاه های خصوصی، از جمله سرمایه گذارى و  تولید به شدت تحت تاثیر درجه اعتبار سیاست هاى دولت قرار دارد. زیرا وقتى انباشت سرمایه انجام گرفت تبدیل سرمایه هاى فیزیکى به سایر دارایى ها مشکل مى شود. اگر دولت تحت تاثیرفشار رقباى سیاسى مجبور به تغییر سیاست هاى خود گردد،  بخش خصوصی درطول زمان  می آموزد که سیاست هاى اعلام شده از سوی دولت معتبر نیستند؛ مگر آنکه که به جهت وجود نهادهاى ناظرو کنترل کننده، احتمال تغییر سیاست ها از میان برود یا کاهش یابد. در صورت عدم اطمینان نسبت به ثبات در فضای سیاسی – اقتصادی ، سرمایه بخش خصوصى به بخش هایى چون تجارت و خدمات، با انباشت سرمایه کمتر و برگشت سریع تر هزینه ها، جریان پیدا مى کند. بدین جهت در بخش هاى سرمایه بر دولت مجبور است که به تنهایى سرمایه گذارى هاى لازم را انجام دهد. وبدین ترتیب امر خصوصى سازى واحدهای بزرگ صنعتی دشوار می گردد. بنابراین الزام دولت به اهداف بلند مدت و ایجاد فضاى اعتبار و اطمینان در عرصه سیاستگزارى، از جمله مهمترین مباحثى است که در اجرای راه کارهای سند چشم انداز اهمیت حیاتی دارد زیرا موجب بهبود انگیزش هاى اقتصادى خواهد شد. هرچند طی دو سال گذشته تلاشی در جهت ترویج اهداف چشم انداز صورت نگرفته ، ولی در صورت شکل گیری عزم ملی در تحقق اهداف بلند آینده ای افتخارآمیز، می توان به افزایش سرمایه ی اجتماعی و توان عظیم آن برای از میان برداشتن چالش ها امیدوار بود.

5 . جمع بندی و نتیجه گیری

ایران از منابع غنی انسانی و طبیعی لازم برای تبدیل شدن به کشوری پیشرفته برخوردار است. وظیفه ی اصلی که سند چشم انداز فراروی دولت و مردم قرار می دهند استفاده ی بهینه از این  امکانات برای تسریع آهنگ رشد و توسعه است.

 تغییر نگرش هاى کوتاه مدت به بینش بلندمدت و تبیین جهت گیرى هاى سازگاربا سند چشم انداز براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران و تبدیل آن به اراده سیاسى و فرهنگ عمومى برای دست یابی به  اهداف بلند مدت توسعه و رفاه ضروری است. جهت گیرى هاى اصلى توسعه بلند مدت کشور با توجه به راه کارهای سند چشم انداز، باید مورد وفاق و تفاهم نخبگان و اندیشمندان جامعه با سلیقه هاى سیاسى مختلف قرار گرفته و سپس در یک فرآیند تعامل با افکار عمومى تبدیل به فرهنگ عمومى شود. حتى در صورت تغییر دولت ها، جهت گیرى هاى مزبور باید همچنان پابرجا و طى زمان اصلاح و تکمیل شوند.  تنها از این طریق باور مردم به آینده ای روشن تقویت می شود.

در حال حاضر گروه هاى مختلف به اشکال گوناگون به سند چشم انداز بیست ساله استناد مى کنند این مسئله حاکى از عدم کفایت تنظیم عبارات کلى و شیواست که تنها اهداف آرمانى کشور را در ابعاد مختلف نشان مى دهد. مسئله ی اصلی تعیین استراتژى هاى کلى حرکت است . بدون داشتن استراتژی و سیاست  های هدفمند اقتصادی در تخصیص منابع ارزی و ریالی انعکاس یافته در بودجه های سالانه، تحقق اهداف وعده داده شده در سند چشم انداز           امکان ناپذیرخواهد بود. سیاست های موردی و موقت، عموما ، نه مشکلات اقتصادی را از میان خواهد برد و نه مبنای محکمی برای توسعه ی اقتصادی فراهم خواهد آورد. بدین ترتیب هدف ایجاد یک کشور پیشرفته و توانمند ، که باید الگوی موفقی از عدالت و توسعه را در منطقه به نمایش گذارد، به فراموشی سپرده خواهد شد.

بر طبق راه کارهای سند چشم انداز، ضروری است که در طول دو دهه ی آینده، بخش خصوصی کارآفرین سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی برعهده گیرد. بدین منظور تلاشی جدی از سوی نهادهای حکومتی ، برای ایجاد زمینه های مساعد برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی ، بسیار ضروری است.  دولت باید در جهت تامین منافع بخش خصوصی سیاست هایی در راستای ایجاد محیط مناسب کسب و کاراعمال نماید و انگیزه ی بخش خصوصی را برای حضور فعال در عرصه های مختلف اقتصادی  تقویت کند. برقراری تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی  و شکل گیری عزم ملی به منظور تسریع آهنگ رشد اقتصادی و تامین رفاه و بهروزی مردم از پیش شرط های اساسی اجرای سند چشم اندازاست .

تأمین اهداف بلند مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی بطور جدی مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعه فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد گروه‌های نیازمند اجتماعی با مشارکت در تولید است. این مهم خود در گرو فضای با ثبات سیاسی و اقتصادی،  شکوفایی و مسئولیت پذیری بخش خصوصی کارآفرین، توانمند سازی فراگیر نیروی انسانی و توسعه و تعمیق نهادهای مدنی، مستقل و به طور خلاصه پایبندی دولت به اصول حکمرانی خوب، ایجاد  محیط مناسب برای کسب و کار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است. تنها در چنین بستر نهادی و اجتماعی است که سیاست‌های مالی و پولی، تجاری و صنعتی دولت در صورتیکه به درستی طراحی شده باشند می توانند در جهت ارتقای عملکرد نظام اقتصادی مفید افتند.

موفقیت ایران در سال های آتی به ثبات سیاسی و اجتماعی ، حفظ امنیت و رونق اقتصادی بستگی دارد. مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و اتخاذ تصمیمات پولی و مالی انبساطی و تنش در مناسبات بین‌المللی، نامساعدتر کردن فضای سرمایه‌گذاری در کشور ، افزایش ریسک‌ها و هزینه‌های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور با روندی بی سابقه‌ و در حال اوج‌گیری است.

 افزایش تعارضات بین‌المللی به کاهش رشد اقتصادی و تشدید رکود تورمی  منجر شده  و فرصت طلایی بهره گیری از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، به منظور شتاب بخشیدن به آهنگ توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور را ازمیان می بردو تحقق اهداف سند چشم انداز را ناممکن می سازد.

انسجام و وفاق در حاکمیت ، همکاری سه قوه و سایر ارکان مدیریتی و نظارتی ، ایجاد باور و اعتماد در مردم نسبت به قطعیت اجرای سند چشم انداز ، اتصال به اقتصاد جهانی، کاهش تکیه بر نفت و افزایش توان رقابت پذیری اقتصاد از طریق ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تضمین امنیت سرمایه از پیش شرط های دست یابی به اهداف سند چشم اندازاست.

 

6. پیشنهادات

جمهورى اسلامى ایران براى آن که به اهداف مندرج در سند چشم‏انداز جمهورى‏ اسلامى ایران در افق 1404 نایل گردد و در 20 سال آینده به سوى ایران اسلامىِ‏ توسعه یافته‏اى که اثر بخش، نقش آفرین و پیشگام باشد،  بایستى اقدامات زیررا براساس  برنامه‏ریزى صحیح و مناسب اعمال نماید:

- تشکیل گروهی از کارشناسان باتجربه برای هماهنگی ، نظارت و پیگیری راهکارها و اهداف چشم انداز

- ارزیابی مداوم سیاست های پولی و مالی اعمال شده از سوی دولت در جهت ایجاد هماهنگی میان عملکرد دولت و راهکارها و اهداف سند چشم انداز

- تقویت نظم در میان نهادهای دولتی و بخش عمومی، حاکمیت قانون و شفافیت در             فرایند های اجرایی و اداری ، به منظور تسهیل و تسریع تحقق اهداف سند چشم انداز

- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایى‏هاى‏ مولّد به منظور پایدارسازى فرایند توسعه و تخصیص و بهره‏بردارى بهینه از منابع.

- دورى از توزیع رانت نفتى براساس انگیزه هاى سیاسى و ایجاد انضباط مالی در بودجه ی دولت ،  ایجاد ثبات مالى در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانات درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با بازنگرى در مکانیسم استفاده از صندوق ذخیره ارزى

- توسعه جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى به منظور توسعه صادرات صنعتى و توسعه آموزش و تحقیق.

- کاهش تنش در روابط سیاسی و تقویت روابط اقتصادى با کشورهاى منطقه و جامعه بین‏المللى.

برای تحقق  اهداف اعلام شده در سند چشم انداز عزم ملی و تحول در شیوه ی نگرش  مردم ایران در مورد فوریت لزوم افزایش توان رقابتی کشوردر طول دو دهه ی آینده، مشارکت نهادهای مدنی در طراحی و اجرای سیاست های  دولت، پاسخ گو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، و برقراری تعامل سازنده میان دولت ، بخش خصوصی و جامعه ی مدنی ضروری است.  در صورتی که مردم به آینده ای روشن باور داشته باشند با قدرت   چالش های پیش رو را به فرصت هایی ارزشمند مبدل خواهند نمود.

 

منابع و مآخذ:

بانک جهانی (2003) " اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی ؛ گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" ، مترجم: احمد عظیمی بلوریان، سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

بانک مرکزی ایران (1384) " نماگرهای اقتصادی " شماره ی 42، تهران.

بانک مرکزی ایران (1384) " خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1383" ، تهران.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1383) " قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 88-1384"، تهران .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1384) " تصویر کلان لایحه ی بودجه سال 1385"، تهران .

گارت ، مارتا جی. (1375) "نگاهی به آینده:درسهایی از مطالعات قرن بیست و یکم" ، مترجم تیمور محمدی، مجله برنامه و بودجه،ضمیمه شماره 11، صص 122-95.

گوده ، میشل ( 1375)  "از پیش بینی تا چشم انداز راهبردی" ، مترجم  محمد رضا  صالح پور، مجله برنامه و بودجه،ضمیمه شماره 11، صص 42-9.

مردوخی ، بایزید ( 1375) " آینده پژوهشی و آینده نگری"، مجله برنامه و بودجه،ضمیمه شماره 11 ، صص 8-3. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1384) " در باره ی لایحه ی بودجه ی سال 1385 کل کشور"، تهران.

وزارت صنایع (1376) " افق 1400: برنامه ی راهبردی توسعه ی صنعتی ایران"، تهران.

جهانگیری ، اسحاق (1385) " به دور از چشم انداز و برنامه " ، اعتماد ملی، 3/11.
چشم‏انداز جمهورى اسلامى در افق 1404 هجرى ـ شمسى ابلاغ مقام معظم رهبرى، ص 1.
محمدرضا جوادى یگانه، برنامه توسعه، لیبرالیسم، سوسیالیسم، تعارض اهداف و وسایل، پایان‏نامه دانشگاه تربیت مدرس.

 مبانى نظرى چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه، نشریه برنامه، ش 56، ص 1 – 6.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی (1385) " ارزیابی سیاست های اقتصادی دولت نهم" ، تولید گرایان ،  شماره ی دوم ، ص 62-36.

موذن جامی ، محمد هادی (1384) " بررسی معضل قاچاق کالا و راهبردهای مبارزه با آن" ، موسسه ی عالی پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، تهران .

Baline J. and Kramarenko V. "Issues in Medium-Term Management of Oil Wealth"| IMF| Sept. 2004.

Business Monitor International (2006) Country Risk Analysis. At http://www.businessmonitor.com.

Cooper| H. et.al (1999) "The Influence of Social Support and Social Capital on Health Education Authority| London.

Putnam R.D. (1993) " The Prosperous Community: Social Capital and Public Life"| The American Prospect| No. 13| pp 36-42