سیاست خارجی ایران در سند چشم انداز  با تکیه بر جهانی شدن اقتصاد

چکیده:                                                                                     محمد جعفر جواد[*]

براساس سند چشم انداز در افق 1404، جمهورى اسلامى ایران‏ بایستى الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوى‏ مردم سالارى دینى، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقى، نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى اسلامى و منطقه‏اى براساس تعالیم و اندیشه‏هاى امام خمینى باشد.  تعامل منطقه‏اى و بین المللى جمهورى اسلامى از منظرجهانی شدن اقتصاد طى 20 سال آینده جایگاه ویژه‏اى در چشم‏انداز 20 ساله کشور دارد که‏ در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.  دراین مقاله تلاش شده است ضمن تعاریفی ازجهانی شدن اقتصاد، جایگاه‏ ژئواکونومیک ایران در منطقه و  فرا منطقه ایی،تعامل ایران با اقتصاد منطقه ایی و بین المللی وچالشهای موجود مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه:

اصولاً تهیه چشم‏اندازهاى بلند مدت در کشورها موضوعى است که در سالهاى اخیر توجه دولتمردان اکثر کشورها را به خود جلب کرده است. خوشبختانه مراجع ذیصلاح‏ جمهورى اسلامى ایران با توجه به عواملى همچون: ضرورت‏ها و الزام‏هاى ناشى از آرمان‏هاى قانون اساسى، تحوّلات بین‏المللى و حاکمیت فضاى نوین اقتصادى در جهان، تحولات علمى و فناورى‏هاى نو، نظریات علمى، شناخت امکانات و محدودیت‏هاى‏ محیطى، بهره گیرى از تجارب خود و دیگران، و همچنین واقعیت‏هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى موجود کشور، سند چشم انداز در افق 1404(2025 میلادى) را برگزیده‏اند تا کشور ایران در طى 20 سال برنامه‏ریزى و اجراى درست، به کشورى‏ توسعه ‏یافته و داراى جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، توأم با حفظ هویّت اسلامى و انقلابى و الهام‏بخش در جهان اسلام، همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏المللى تبدیل گردد.سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى، بر اساس مطالعات‏ جامع کارشناسىِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصول و جهت‏گیرى‏هاى مقام معظم‏ رهبرى، در سال 1382 تصویب و به قواى مختلف ابلاغ گردید، و از ابتداى سال 1384 عمل مبناى قانون‏گذارى کشور و تصمیمات کلان نظام و سیاست دولت شده است.

اگر چه تدوین سند چشم‏انداز 20 ساله کشور، گامى بسیار مهم‏ وارزنده در شفاف سازى مسیر طولانى مدت پیشرفت همه جانبه و جهت دار کشور است، اما دغدغه‏هاى جدّى سند چشم‏انداز، تعیین الزامات و مقدمات اجرایى آن; برنامه‏ریزى‏ صحیح براى تحقّق اهداف آن، رفع شکاف موجود میان امکانات اجرایى و اهداف دراز مدت‏ آن; یافتن روش‏هاى مشارکت فعال همه بخش‏هاى کشور در راستاى تحقق اهداف آن، و بالأخره چگونگى استفاده از فرصت‏ها و مواجهه با چالش هایى است که در برنامه‏ریزى و اجراى آن به وجود مى‏آید. جمهورى اسلامى ایران با آرمان‏ها و ارزش‏هاى ساختارى، هنگامى از حیات تثبیت‏ شده‏اى برخوردار مى‏گردد که بتواند به عنوان بازى‏گرى فعال در چارچوب  رویکرد تعامل سازنده به بازى خود استمرار و استحکام بخشد. بدیهى است‏ هر گونه تأثیرگذارى در منطقه و یا افزایش حوزه نفوذ مستمر خود در جهان اسلام، نظام تک‏ قطبى جهان حال حاضر را به چالش جدى وادار مى‏کند. بر خلاف دوران جنگ سرد، که بنیان قلمروهاى ژئواستراتژیک بر اساس توان‏ نظامى و جغرافیایى و ایدئولوژیک بنا شده بود، پس از پایان جنگ سرد به دلایل‏ فراوان; از جمله هزینه بسیار بالاى تسلیحات نظامى، مسائل نظامى و ایدئولوژیک اهمیت خود را در تعیین اهمیت مناطق ژئواستراتژیک از دست داد و عوامل انسانى و اقتصادى جایگزین آن شد. نظر به این که ملاک قدرت در قرن‏ بیست و یکم میلادى توانمندى اقتصادى در سطح بین‏المللى است، خاورمیانه و به‏ویژه منطقه خلیج‏فارس به دلیل داشتن این توانمندى، از مناطق مهم‏ ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خواهد بود. طبیعى است ایران نیز به عنوان یکى‏ از کشورهاى منطقه، در قرن بیست و یکم، از لحاظ راهبردى و اقتصادى، از اهمیت زیادى برخوردار خواهد بود.

‏ طبق سند چشم‏انداز در افق 1404، دست یافتن جمهورى اسلامى ایران به جایگاه اول‏ اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه‏اى آسیاى جنوب غربى (شامل آسیاى میانه و قفقاز، خاورمیانه و کشورهاى همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‏افزارى و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از اهداف این برنامه است.  با توجه به تغییرات موجود در نظام بین‏الملل و امنیتى شدن فضاى نظام‏ بین‏الملل پس از یازده سپتامبر 2001 میلادى، ایران باید با بازتعریف سیاسى، نقش و جایگاه منطقه‏اى و بین‏المللى خود در سطح منطقه را تعریف کرده و ارتقاببخشد. بدون شک حفظ و ارتقاى چنین جایگاهى، تنها با ارائه هدفى‏ جدید و واگذارى به پارادایم جدید، یعنى دسترسى به یک قدرت منطقه‏اى‏ امکان‏پذیر است.

ایران، به لحاظ فرهنگ و تمدن، منا بع انسانی و اقتصادی فراوان و موقعیت ممتاز جغرافیای از قابلیتهای بسیار بالایی در تاثیرگذاری در منطقه آسیای جنوب غربی برخوردار است و این توان را دارد که بیش از قدرت ملی خود ایفای نقش نماید. چنانجه این نقش  به عینییت وسرانجام برسد، عامل اساسی برای سا ماند هی گرایش سیاست خارجی بر اساس نظم منطقه ای در دهه آینده خوا هد بود.  بر این اساس، جمهورى‏ اسلامى ایران به عنوان بزرگ‏ترین کشور منطقه خلیج فارس‏ بایستى مسؤولیت‏ بیشترى در قبال ثبات و امنیت منطقه داشته باشد. از این رو، لازم‏ است ‏سیاست‏هاى تعاملى ایران با کشورهاى منطقه، برقرارى روابط دوجانبه‏ وچندجانبه متناسب با چالش‏هاى جدید بین‏المللى، ا ز جمله تروریسم، جهانى‏شدن، محیط زیست ‏.و موافقت‏نامه گات و غیره در راستاى منافع ملى‏ ومنطقه‏اى می باشد.

براى تحقق تدریجى سند چشم‏انداز در افق 1404، جمهورى اسلامى ایران‏ بایستى تمامى زیر سیستم‏هاى موجود در منطقه را بدرستى شناسایى کند و آنگاه‏ تصمیم بگیرد که در فضاى پس از یازده سپتامبر 2001 با کدامیک از زیر منطقه‏هایى چون ترکیه، قفقاز، عربستان، سوریه، عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان و بر حسب اولویت بندى مشخص، ائتلاف امنیتى، سیاسى یا اقتصادى‏ برقرار سازد. البته نظر به این که جمهورى اسلامى ایران شاید نتواند به‏ صورت ‏موضوعى چون سیاسى - اقتصادى و... با همه این کشورها، در آن واحد ائتلاف نماید، بلکه طبعاً بایستى بلوک بندى‏هاى موجود در سطح منطقه‏اى را مدنظر قرار دهد، لذا شناخت شناسى و تعیین منافع گرایى، براى انتخاب‏ اولویت‏ها مهم جلوه خواهد کرد. این شناخت شناسى و تعیین منافع باید با محاسبه دقیق چگونگى مواجهه با حضور کشورهاى قدرتمند و برتر در منطقه، صورت گیرد. یکی از مناطق مهم استراتژیک ، منطقه آسیای مرکزی است.  در  نقشه ژئوپلتیکی آسیای مرکزی، وجود سه حوزه «مناطق بحرانی»، «مناطق تحت فشار»، و «مناطق ژئواستراتژیک» در کنار یکدیگر است. مناطق بحرانی مناطقی هستند که در اثر منازعات داخلی چندپاره شده‌اند، و مداخله قدرت‌های خارجی در این مناطق با هدف تسلط نیز باعث تشدید واگرایی آنان شده است. «مناطق تحت فشار» نیز شامل محیط‌هایی هستند که به‌دلیل جنگ‌های داخلی و اقدامات مداخله‌گرایانه کشورهای همسایه دچار بحران شده و بین مناطق ژئوپلتیک قرار دارند. برخلاف مناطق بحرانی، این مناطق محل رقابت قدرت‌های بزرگ نبوده‌اند. در برخی موارد، این قدرت‌ها به‌عنوان حافظ صلح عمل کرده و سعی در پایان دادن به منازعات داشته‌اند. در کنار این موارد، «مناطق ژئواستراتژیک» هستند که دارای مطلوبیت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌باشند. آسیای مرکزی ترکیبی از این سه حوزه، با سطوح متفاوت است که همین امر می‌تواند فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های متفاوتی را برای ج.ا.ایران به همراه داشته باشد.  

 درمنطقه اوراسیا واقعیت این است که منطقه آسیای مرکزی به ‌دلیل فاکتورهای متعدد در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد و امنیت، و به‌دلیل ژئوپلتیک خاص آن، در سال‌های آینده به منطقه‌ای جهانی تبدیل خواهد شد. چنین روندی در عین آنکه دارای فرصت‌های فراوان خواهد بود، چالش‌هایی را نیز پدید خواهد آورد که عمده‌ترین آن، رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای محوریت یافتن بر منطقه است. در حال حاضر سه دسته بازیگر عمده را می‌توان در منطقه شناسایی کرد. دسته اول ایران و روسیه به‌عنوان کشورهای محوری سیستم تابع منطقه‌ای. دسته دوم آمریکا و اروپا در قالب یک کنسرت که سعی در تکمیل حلقه‌های اوروآسیا و تسلط بر محور استراتژیک شرقی ـ غربی تا ژاپن هستند. در کنار این دو باید سهمی هم برای چین قایل شد که نه تنها به‌صورت انفرادی با کشورهای منطقه وارد تعامل شده است، بلکه آنان را وارد پیمان منطقه‌ای نموده که می‌تواند زمینه‌های نفوذ این کشور در منطقه را بیش از پیش تسهیل نماید. این محور تسلط کاملی بر منطقه جنوبی خواهد داشت. دسته سوم کشورهای منطقه‌ای نظیر ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان هستند که در عین بازیگری منطقه‌ای، به‌عنوان کشورهای هدف کنسرت نیز در نظر گرفته می‌شوند. . در عین حال سه حلقه رقابتی در منطقه وجود دارد که برمبنای منافع گوناگون خود در منطقه با یکدیگر به رقابت پرداخته و در بسیاری از مواقع بخش‌هایی از این حلقه‌های رقابتی در هم ادغام می‌گردند. حلقه اول، روسیه و چین هستند، که در عین محوریت داشتن در پیمان شانگهای، تلاش دارند تا با گسترش نفوذ سیاسی، بر محیط استراتژیک و منابع منطقه مسلط گردند. دوم، آمریکا در یک سطح و اروپا و نهادهای غربی نظیر ناتو و سازمان و امنیت و همکاری اروپا در سطحی پایین‌تر، و در مقابل آن روسیه و چین. سطح سوم بازیگران حاشیه‌ای یا بازیگرانی است که به‌طور سنتی در منطقه حضور یا نفوذ داشته‌اند، نظیر ج.ا.ایران، ترکیه و رژیم صهیونیستی. این سه حلقه در برخی موارد به‌صورت مجزا عمل کرده، و در بسیاری موارد نیز سطوح آن در هم ادغام شده است. خلأ ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عملاً روند جهانی شدن این منطقه را سرعت بخشید. به‌عبارت دیگر توجه کشورهای منطقه از ترتیبات همکاری و امنیت منطقه‌ای به‌سمت ادغام در روندهای جهانی و به‌ویژه اقتصاد حرکت کرده است. همین امر، یعنی شدت یافتن گسترش لیبرالیسم در منطقه، به معنای روند تکمیلی اوروآسیا است.

1- جهانى شدن: تعاریف وبرداشتها

جهانى شدن را مى‏توان گسترش تشابهات، پیوندها و ارتباطات اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى میان مردم جهان و کمرنگ شدن تأثیر قلمروهاى سیاسى و قید و بندهاى ممنوعه‏ در آنها تعریف کرد. جهانى شدن برایندى غیر ارادى از یک رشته طرح‏هاى ارادى و از پیش‏ تعیین شده براى یکپارچگى جهان در زمینه‏هاى مختلف فرهنگ، محیط زیست، اقتصاد و سیاست است. جهانى شدن به عنوان یک پدیده ریشه دار در جوامع انسانى از گذشته‏هاى دور، که به‏ شکل گیرى فضاى واحد و همگون جهانى در همه پدیده‏ها و متغیّرهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى - فرهنگى رخ مى‏دهد یک فرایند واقعى رو به تکامل است که امروزه تمامى جوامع‏ بشرى و حکومت‏ها را هدف قرار داده است. جهانى شدن از اواسط سده بیستم  شتابى ناگهانى پیداکرده است که موجب تحوّلات و تغییرات گسترده گردیده و هر روز شتاب‏ بیش از پیش به خود مى‏گیرد.

جهانی شدن یعنی گسترش و تعمیق پیوندها و وابستگی­های متقابل در سطح جهان. اما در حوزه اقتصادی جهانی شدن مفهوم خاصی دارد. جهانی شدن اقتصاد یعنی اینکه فرایند توزیع و تولید کالا در سطح جهانی و بدون توجه ویژه به مرزهای جغرافیایی- سیاسی انجام می­گیرد. پژوهشگران اقتصادی، جهانی شدن را به طرق مختلف تعریف کرده­اند و هر یک از منظر خاصی به این مساله نگاه کرده­اند. کروگمن و رنه بالز، جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهاین تعریف کرده­اند. پروفسور کول با بهره­گیری تکامل یابند­ای از فعالیت­های فرامرزی بنگاه­ها و شرکت­ها که شامل سرمایه­گذاری بین­المللی، تجارت، همکاری برای ابداع و نوآوری، توسعه­ی فرآورده­های تازه، تولید، منبع­شناسی و بازاریابی است، جهانی شدن را تعریف می­کند. مک ایوان جهانی شدن را گسترش بین­المللی مناسبات تولیدی و مبادله­ی سرمایه سالارانه می­داند. ساتکلیف وگلین با تأکید بر گسترش سرمایه­داری، جهانی شدن را با به هم پیوستگی بیشتر اقتصادها مشخص می­کنند. لئوارد بر این عقیده است که جهانی شدن وضعیتی است که رفاه یک مرد یا زن عادی، دیگر فقط به عملکرد دولتشان وابسته نمی­باشد.  آنتونی مک گرو خاطرنشان می­کند جهانی شدن اقتصاد به معنای تحولی ژرف در اقتصاد جهانی، ایجاد یک بازار مشترک جهانی و نابودی دولت- ملت­ها به عنوان موجودیت­های اقتصادی می­باشد. پیترویلکین جهانی شدن را به مثابه یک فرایند دگرگونی در نظام جهانی سرمایه­داری و یک فرایندی که مجموعه­ای از گرایش­های ساختاری و ایدئولوژیک را تشدید می­کند، تعریف می­نماید. صندوق بین­المللی پول جهانی شدن را ادغام وسیع و عمیق­تر تعریف می­کند. به عبارت دیگر جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده­تر و وسیع­تر تکنولوژی می­داند.  بهر حال دو موضع عمده در برخورد با جهانی شدن وجود دارد. یک دیدگاه جهانی شدن را دامی می داند که آ مریکا به منظور چیرگی برجهان گسترده  است . نگاه دیگرباور دارد که جهانی شدن ضرورتی است که باید با آن به عنوان پدیده ای نوین به تعامل پرداخت؛ پدیده ای که اقتصاد جهانی و تکنولوژی جهان شمول آن را تحمیل می کند.

2- جایگاه ژئواکونومیک ایران در محیط منطقه ایی وفرامنطقه ایی

 در فرایندهاى جهانى شدن، یکى از عوامل مهم و مؤثر در جهانى شدن اقتصاد بین‏الملل مى‏باشد. طى دو دهه گذشته، گسترش پیوسته تجارت و مبادلات و رشد فزاینده جریان‏هاى سرمایه گذارى بین‏المللى در وابستگى متقابل جهانى‏ تأثیر اساسى گذاشته است. از یک سو آزادسازى بازارهاى مالى به همراه فناورى‏ اطلاعات، موجبات جهانى شدن بازارهاى مالى را فراهم آورده است، و از سوى دیگر در هم‏ آمیزى اقتصادى بین‏المللى فرصتهایى براى تخصصى شدن فعالیتها فراهم کرده که سبب‏ افزایش وابستگى‏هاى جهانى براى گسترش تجارت و سرمایه گذارى مى‏شود. جهانى شدن اقتصاد یا درهم آمیزى بین‏المللى و منطقه‏اى حاصل عواملى نظیر گسترش‏ تجارت، سرمایه گذارى و توسعه بازارهاى مالى، شکل گیرى تراست‏ها، کارتل‏ها و شرکت‏هاى فراملیتى در تجارت بین‏الملل،شکل گیرى نظام‏هاى نوین سازماندهى صنعتى‏ چون جهانى شدن بازارهاى مالى، کنترل زدایى، آزادسازى تجارى و ایجاد فضاى رقابتى‏ مناسب براى مبادلات تجارى; مبادله و انتقال آزاد و سریع سرمایه، دانش فنى و فن آورى و پیشرفت‏هاى فنى به‏ویژه انقلاب در فن آورى اطلاعات و انفورماتیک مى‏باشد. بنابراین، فضاى جدید شکل گیرى اقتصاد جهانى، موجب مى‏گردد که موانع تعرفه‏اى و غیر تعرفه‏اى کاهش یابد، نظامهاى ارزى اصلاح شود، نظام‏هاى سرمایه گذارى خارجى آزاد گردد، اتحادیه‏هاى تجارى بین‏المللى شکل گرفته و همکاریهاى منطقه‏اى تجارى در جهان‏ توسعه پیدا کند، بخش خصوصى رشد یابد، پیشرفت‏هاى فنى قابل توجهى رخ دهد و بالاخره آن‏که انقلاب عظیمى در فناورى و اطلاعات و ارتباطات بوجود آید. البته در راستاى جهانى شدن اقتصاد، باید توجه داشت که سیاست دولت‏ها در قبال جذب‏ که در هموارسازى‏CSID و MIGA) با سازمانهاى بین‏المللى FDIسرمایه‏گذارى خارجى ( راه انتقال سرمایه‏گذارى خارجى به کشورهاى در حال توسعه کوشا هستند، بایستى به‏ گونه‏اى هماهنگ باشد که سرمایه گذارى مستقیم خارجى به عنوان ابزارى مؤثر در ارتقاى‏ توان تولید کشورهاى در حال توسعه نقش داشته باشد. برای تحقق سرمایه گذاری خارجی باید با نگاه همه جانبه عوامل ذیل  را مورد توجه قرارداد :  سیاست خارجی آرام، متعادل و هماهنگ با سرمایه گذاری خارجی ، رفع تحریم های اقتصادی ، ارتباطات نزدیک با قدرت های بزرگ اقتصادی در جهان، وجود امنیت در کشور مورد نظر، قانون کار و کارگری، کارگر ارزان، خدمات مناسب، آمادگی زیر ساخت ها، ایجاد سیستم بانکداری پیشرفته، بیمه و تأمین اجتماعی مناسب، قوانین مالیاتی ساده و مالیات ارزان، سادگی قوانین مربوط به سرمایه گذاری و پرهیز از دیوانسالاری . درجمع بندی این بحث باید  نکات  را مورد توجه قرار داد:

- تصویب قانون سرمایه گذاری  خارجی موقعیتی است که پس از 42 سال نصیب کشور گردیده است و با تضمین سرمایه و سود عادلانه راه را برای سرمایه گذاری خارجی باز کرده است. پیش بینی سیستم حل اختلاف و تعیین سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف کشور تکلیف آن دسته از سرمایه گذاران را که در انتظار روشن شدن وضعیت سرمایه گذاری در ایران بودند معین نمود.

- ارگان های مختلف جمهوری اسلامی ایران با استفاده از موقعیت پیش آمده تلاش نمایند زمینه عملی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم آید. چنانچه به توصیه های دوازده گانه فوق توجه وعمل شود با وجود تحریم و نداشتن روابط با آمریکا می توان بخش عمده ای از مشکلات سرمایه گذاری خارجی را حل نمود و راه را برای ایرانیان سرمایه گذار و سپس خارجی ها گشود. نقش ایرانیان سرمایه گذار باید جدی گرفته شود و برای آن با توجه به نگاه ویژه و مساوی با خارجی ها در قانون جدید، برنامه ریزی و طراحی مناسبی صورت گیرد. ورود ایرانیان خارج از کشور و حتی داخل کشور به سرمایه گذاری، به اقتصاد ایران تحرک خواهد بخشید و توجه و علاقه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب خواهد نمود.

- این قانون که در پرتو روح حاکم بر قانون اساسی مبنی بر ملی بودن منابع عمومی و دولتی بودن طرح های بزرگ به تصویب رسید الزاماً تنگناهایی در زمینه سرمایه گذاری خارجی باقی گذاشت ، به طوری که هنوز با یک قانون سرمایه گذاری خارجی آزاد و تشویق کننده فاصله دارد. اگر چه در عمل راه های ممکن برای عبور از این تنگناها وجود دارد ولی به هر حال برای سرمایه گذار خارجی تفاوت ماهوی بین 25 درصد و صددرصد سرمایه گذاری خارجی در یک کشور وجود دارد. در آینده شاید به مقتضای شرایط ایران و شرایط بین المللی راه کارهایی در قانون اساسی پیش بینی شود.

- سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ایران ضرورتی حیاتی است زیرا که حکومت ایران و مجموعه منابع مالی ایران قادر به تزریق سرمایه جدید به جریان حاضر به منظور مهار و کاهش بیکاری و تصحیح روند بیمار گونه اقتصاد ایران نمی باشند. البته کشورهای زیادی در جهان هستند که دچار این مشکل بوده و نیازمند دریافت سرمایه گذاری خارجی می باشند. اما سرمایه گذاری خارجی به اندازه ای عامل شتاب دهنده رشد اقتصادی وتوسعه کشورها محسوب می شود که چین و امارات علیرغم اینکه هر کدام بیش از 170 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارند، باز هم نهایت کوشش خود را به کار می برند که سرمایه گذاری خارجی را در کشور خود شتاب دهند و از این طریق قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در آینده تضمین نمایند.

- تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی (حتی در بهترین نوع آن)، یکی ازعوامل اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردد. جمهوری اسلامی ایران باید با کسب موفقیت نسبی در قانون گذاری، به هموار نمودن راه و پیاده کردن دوازده عامل دیگر بیندیشد. رشد کنونی جمعیت ایران که پس از دو دهه، ایرانی با جمعیت بیش از صد میلیون نفر می سازد، برنامه ریزی برای اقتصادی سالم و پویا و منابع مالی فراوان طلب می کند، لذا دولتمردان ایران در هموار کردن راه برای سرمایه گذاری خارجی که اکنون قانون آن با همت مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است، نباید تردید به خود راه دهند.

3- تعامل ایران با اقتصاد منطقه‏اى و بین‏المللى‏

جهان در قرن بیست و یکم، دنیایى آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج‏ فناورى‏هاى برتر و گسترش تجارت است و رهیافت‏هاى موفقیت آمیز ایران در تعامل‏ بااقتصاد جهانى، باید متکى بر مثلث "پیشرفت اقتصادى"، "حاکمیت ملى" و "هویت‏ اسلامى"باشد. فرآیند توسعه اقتصادى - اجتماعى، و با رویکردى راهبردى نسبت به تشخیص شرایط جدید بین‏المللى با شناخت و دگرگونى‏ها در ترکیب و روند مناسبات سیاسى - اقتصادى‏ جهانى و منطقه‏اى، و همچنین با نگرش به مهمترین مسائل و تنگناهاى اقتصاد ملى، باید مسیر انجام تحوّلات ساختارى - فناورى و پاسخگویى به الزامات رشد و توسعه پایدار و باثبات اقتصاد کشور را هموار سازد.

روابط و مؤلفه‏هاى اقتصادى بر ثبات و همگرایى در یک منطقه مؤثر است. این روابط دریک منطقه هر چه بیشتر مبتنى بر توسعه پایدار باشد، همگرایى افزایش و تنش‏ کاهش‏خواهد یافت; هرچه میزان دخالت عناصر خارجى و رسوخ جاه‏طلبى قدرت‏هاى‏ بزرگ در اهداف و سیاست‏هاى دولت‏هاى یک منطقه بیشتر باشد، درجه واگرایى و تنش‏ افزایش خواهد یافت. اگر چه اقتصاددانان کشور درخصوص عضویت و یا عدم عضویت ایران در سازمان‏ تجارت جهانى نظریات مختلفى ارائه کرده‏اند، ولى به نظر مى‏رسد عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانى‏ مسیر تعامل بین‏المللى اقتصاد ایران با کشورهاى منطقه و در سطح‏ بین‏الملل را با چالش مواجه خواهد کرد. بى‏شک عدم عضویت ایران در سازمان مزبور و  اتحادیه‏هاى اقتصادى و پیمان‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى، تحقق این هدف چشم‏انداز ایران‏ در افق 1404 را، که تبدیل به قدرت نخست اقتصاد منطقه است، با ابهام روبه رو خواهد کرد. بدیهى است براى اینکه اجراى پروژه‏هاى عظیم سرمایه‏گذارى 130 میلیارد دلارى طى‏ 10 سال آینده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى، 25 میلیارد دلارى در بخش کالا و صنایع‏ مخابراتى و ارتباطات و حدود 30 میلیارد دلارى در حوزه وزارت نیرو تحقق یابد، بایستى‏ بسترسازى و زمینه‏سازى لازم در بخش‏هاى انرژى، نیرو و صنایع و معادن صورت پذیرد. در این راستا، لزوم تعامل اقتصادى جمهورى اسلامى ایران با سازمان‏هاى تجارى بین‏المللى‏ و شرکتهاى بین‏المللى خارجى به عنوان بخشى از تلاش‏هاى خارجى مورد نیاز براى جذب‏ سرمایه‏هاى خارجى اجتناب‏ناپذیر خواهد بود.

البته تعامل اقتصادى و یا حتى عضویت ایران در سازمان‏هاى تجارى منطقه‏اى و بین‏المللى زمانى با موفقیت همراه خواهد بود و مزایایى براى کشور ایران خواهد داشت که‏ پیش از آن، اصلاحاتى در ساختار اقتصادى، تجارى، کشاورزى و صنعتى کشور صورت‏ گیرد.در غیر این صورت، با توجه به چگونگى موازنه بازرگانى کشور، انتظار برخوردارى‏ از مزایاى عضویت در سازمان، نامعقول مى‏نماید، عضویت در سازمان‏هاى اقتصادى‏ بین‏المللى; به‏ویژه سازمان تجارت جهانى ممکن است راه را براى افزایش واردات هموار سازد و از این رو به نظر مى‏رسد مصرف کنندگان از کالاهاى خارجى بسیار استقبال نمایند واین روى آورى سبب کمبود تقاضاى مؤثر براى بسیارى از کالاهاى داخلى مى‏شود. در نتیجه نیروى انسانى شاغل در برخى از صنایع داخلى با تهدید یا تعدیل مواجه خواهد شد. خاطر نشان مى‏سازد که تعامل با اقتصاد بین‏الملل و وارد شدن به جامعه جهانى، همواره‏ داراى نکات مثبت و منفى مى‏باشد که لازم است حسب مورد، بررسى کارشناسى شود وتصمیم مقتضى، بر اساس منافع و مصالح ملى کشور اتخاذ گردد. از آنجاکه دنیای غرب در راستای اجرای فرآیند جهانی سازی خود ضمن هدف قراردادن مناسبات اقتصادی، القاء فرهنگ و آرمان‌های خود را بر جهان دنبال می نماید. که نتایج آن علاوه بر تمرکز ثروت در کشورهای توسعه یافته و توانمند اقتصادی، موجب حذف تدریجی فرهنگ‌ها و اعتقادات جوامع کمتر توسعه یافته جهان (جهان سومی) خواهدشد . لذا دنباله روی از سیاستهای جهانی‌سازی غرب با منشور انقـلاب اسلامی و سند چشم انـداز مغایـرت اساسی دارد و از سوی دیگر مکتب جهانی اسلام به لحاظ غنا و برتری خود نسبت به سایر مکاتب از منظر اقتصادی توانایی ایجاد رفاه عمومی همراه با معنویت را برای جهان بشریت به شایستگی دارد لذا لازم است با طرح جهانی‌سازی دنیای غرب ازنظر ابعادسیاسی، فرهنگی واجتماعی برخوردهوشمندانه داشته‌وضمن تعامل سازنده با اقتصادجهانی ومذاکرات مقتدرانه‌با الحاق به WTO نکات ذیل مدنظر قرار گیرد.

-  عدم اجازه به شرکتهای خارجی به ایجاد انحصار در بازار داخلی.

-  کنترل ورود سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت آن در راستای اهداف توسعه‌ای بخش.

-  اخذ سهم منطقی از بازارهای جهانی  با هدف توسعه صادرات.

-  تنظیم ورود کالا به کشور متناسب با توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی.

 

4-  چالش‏هاى اقتصادى ایران در منطقه و جامعه بین‏الملل

‏ ایران در حالى که با 14 کشور منطقه به صورت آبى و خاکى همسایه است و از منابع‏ وظرفیت‏هاى مناسب اقتصادى برخوردار مى‏باشد اما تاکنون نتوانسته متناسب با امکانات‏ وتوانایى‏هاى خود در بازارهاى نوظهور عراق و افغانستان نفوذ کند، به حدّى که کالاهاى‏ کشورهایى مانند کره، چین و ترکیه در حدّ بالایى، بازارهاى مزبور را پر کرده‏اند. سندچشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 در وضعیتى تدوین شد که چالش‏هاى‏ زیر اقتصاد ایران به اندازه‏اى است که از نظر توانایى تأثیر گذارى اقتصادى; خواه در سطح‏ منطقه‏اى یا بین‏المللى، داراى تنگناهاى زیر مى‏باشد، مانند:

- اقتصاد ایران جزو کوچک و پاره سیستمى از اقتصاد جهان به شمار مى‏رود، به‏ حدّى که سهم تجارت خارجى ایران از نظر حجم، کمتر از 1 درصد جامعه جهانى بوده‏ و اقتصاد آن از نیم درصد تأثیر گذارى هم کمتر است.

- نظر به اتکاى اقتصاد ایران به صادرات منابع طبیعى; مانند نفت خام، اقتصادى‏ برون زا محسوب مى‏شود و این بدین معنى است که تأثیرپذیرى اقتصاد ایران از اقتصاد جهانى به شدت زیاد است.

- اقتصاد ایران اقتصادى متمرکز، بسته و دولتى است که حضور بوروکراسى عظیم‏ دولتى، به عنوان مهمترین اهرم کنترل اقتصاد کشور به حساب مى‏آید.

- اگر چه بالا بودن قیمت نفت در بازارهاى جهانى‏ در چند سال اخیر ممکن است‏ یکى از عوامل افزایش سرانه ملى کشور تلقى گردد، ولى باید توجه داشت که‏ صرف افزایش تولید ناخالص داخلى، بدون توجه به چگونگى این افزایش و تأثیرى که بر ساختار اقتصادى ایران به طور بلند مدت دارد، نمى‏تواند توسعه‏ اقتصادى و یا حتى رشد پایدار و موزون و درون زایى را تضمین کند.

- نظام مدیریت سنتى حاکم بر اقتصاد ایران، که از نظام‏هاى مدیریت پیشرفته دنی فاصله دارد و همچنین عدم حاکمیت شایسته سالارى در انتصاب مدیران و کارشناسان حاذق از یکسو و نهادینه نشدن مؤسسات نظریه پردازى اقتصادى و فن‏آورى در کشور از سوى دیگر، موجبات اتلاف منابع و عدم بهینه‏سازى‏ فرصت‏هاى اقتصادى مى‏گردد.

- تأثیر قدرت‏هاى بزرگ در میان کشورهاى صادر کننده مواد خام، به خصوص‏ جهت جلوگیرى از تشکیل کارتل و افزایش قدرت چانه‏زنى اقتصادى در عرصه‏ مبادلات بین‏المللى و همچنین تحریم‏هاى اقتصادى همه جانبه از سوى ایالات‏ متحده آمریکا از ابتداى انقلاب شکوهمند اسلامى و ادامه چنین تحریم‏هایى در مرحله دوم ریاست جمهورى بوش، موجب محدودیت‏ها یا موانعى جهت‏ دستیابى به دانش فنى صنعتى و اقتصادى در بخش‏هایى از صنعت، به خصوص‏ صنایع هوایى و نظامى و هسته‏اى شده است.

- ممانعت کشورهاى صاحب فن‏آورى برتر از انتقال آن به داخل و وابستگى‏ تکنولوژیکى کشور از یک سو، و درجه وابستگى آن به فن‏آورى روز جهانى‏ ومنابع سرمایه‏اى و بازارهاى تجارى موجود در جهان پیشرفته، جهت صادرات‏ تولیدات کشاورزى و صنعتى و افزایش ظرفیت‏هاى تولیدى و همچنین فرار مغزها و نیروهاى توانا، متخصص و کارآفرین به سمت کشورهاى غربى از سوى‏ دیگر، تنگناهاى جدى در توسعه اقتصادى کشور ایجاد کرده است.

5-  تحقق اهداف سند چشم‏انداز در حفظ و ارتقاى جایگاه ایران در جامعه بین‏الملل‏

جمهورى اسلامى ایران براى آن که به اهداف مندرج در سند چشم‏انداز جمهورى‏ اسلامى ایران در افق 1404 نایل گردد لازم است متوسط رشد سالیانه اقتصاد کشور طى 20 سال آینده به 8/6 درصد و متوسط نرخ تورم نیز به 5 درصد برسد. بر این اساس، لازم است در صورت‏ انتخاب گزینه مطلوب نرخ بیکارى در سال 1394 هجرى شمسى (پایان دوره 10 ساله) به 7 درصد کاهش یابد.با توجه به منابع کافى در کشور، براى آن که ایران در 20 سال آینده به سوى ایران اسلامىِ‏ توسعه یافته‏اى که اثر بخش، نقش آفرین و پیشگام باشد و براى آن که اهداف سند چشم‏انداز در ابعاد اقتصادى همه جانبه به خصوص منطقه‏اى و بین‏المللى تحقّق‏ یابد، بایستى اقدامات زیر حسب برنامه‏ریزى صحیح و مناسب کوتاه‏ مدت و طولانى مدت اتخاذ گردد:

- توسعه تجارت خارجى جمهورى اسلامى ایران ب محوریت توسعه صادرات غیرنفتى، بهبود تراز بازرگانى، افزایش درآمدهاى صادراتى و نیز بالارفتن سهم کشور در تجارت جهانى.

- نهادینه کردن روابط اقتصادى با کشورهاى منطقه و جامعه بین‏المللى وبهره‏گیرى از روابط سیاسى با کشوره براى نهادینه کردن روابط اقتصادى.

- جذب سرمایه گذارى خارجى به عنوان راهى براى‏ تسریع حرکت اقتصاد به سوى توسعه و ایجاد اشتغال و اهرمى براى رشد اقتصادى و نظام مدیریتى وتبادل‏ تجربیات اقتصادى و به‏کارگیرى فناورى‏هاى نوین.

- رعایت استانداردهاى بین‏المللى تولید کالا و خدمات‏ جهت  حضور در بازار جهانى در بخش‏هایى‏ که تولیدات ایران داراى مزیت نسبى وبهره‏ورى مى‏باشد و گسترش بازارهاى صادراتى ایران و افزایش سهم ایران‏ از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم‏انداز.

- پاى گذاردن به عرصه رقابت در عرصه تولید کیفى و قابل‏ رقابت کالاهاى‏تجارى در سطح منطقه‏اى و بین‏المللى و فراهم نمودن زمینه‏هاى لازم‏براى تحقّق رقابت پذیرى‏ کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاى داخلى‏و خارجى و ایجاد ساز و کارهاى مناسب براى رفع موانع‏ توسعه صادرات‏غیر نفتى.

- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایى‏هاى‏ مولّد به منظور پایدارسازى فرایند توسعه و تخصیص و بهره‏بردارى بهینه از منابع.50 خاطر نشان مى‏سازد که براى‏ تحقّق چشم‏انداز آینده صنعت نفت و گاز ایران در افق 20 ساله کشور، تحقّق چهار هدف کمى تا ده سال آینده مورد توجه برنامه‏ریزان در این صنعت قرار گرفته است که‏ ایجاد ظرفیت براى تولید روزانه 7 میلیون بشکه نفت‏ خام، میعانات ومایعات گازى با میانگین تولید 5 میلیون و 800 هزار بشکه در روز نفت خام یکى از این‏ هدف‏هاست. براى تحقق این هدف مهم، میزان‏ سرمایه‏گذارى مورد نیاز در صنعت نفت کشور، در برنامه‏ پنج ساله چهارم توسعه فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى‏ کشور، 15 میلیارد دلار در سال است که حداقل 4 تا 5 میلیارد دلار آن از منابع داخلى تأمین و بقیه باید از منابع‏ خارجى و استفاده از روش‏هاى مختلف; از جمله بیع‏ متقابل یا فاینانس تأمین شود.

- هم افزایى و گسترش فعالیت‏هاى اقتصادى در زمینه‏هایى که داراى مزیت نسبى هستند; از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل ونقل و گردشگرى، به‏ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمى و خدمات مهندسى پشتیبان آن، صنایع‏ انرژى بر و زنجیره پایین دستى آن‏ها.

- سرمایه گذارى در زیر ساخت‏ها با اولویت سرمایه گذارى در ایجاد زیر بناه وزیر ساخت‏هاى مورد نیاز.

- سامان دهى سواحل و جزایر ایران و سازمان دهى سواحل و جزایر ایرانى خلیج‏ فارس در چهارچوب سیاست‏هاى آمایش زمین.

- اصلاح و تغییر قوانین و مقررات، استانداردها و رویه‏ها در بنگاه‏ها و سازمان‏ه و مؤسسات عمومى و خصوصى براى سازگارى آن‏ها با ضوابط و قواعد و هنجارهاى پذیرفته شده بین‏المللى، جهت کارآمد کردن امور و همچنین وضع‏ قوانین حمایتى جهت حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشى از آن.

- توجه ویژه به بخش صنعت و معدن; بگونه‏اى که در آن سهم اطلاعات، دانش‏ وخدمات افزایش مى‏یابد; مواد پیشرفته و جدید جایگزین مواد سنتى مى‏شوند، تنوّع محصول، طراحى، مدیریت فرایند، بازاریابى، فروش و تبلیغات اهمیت‏ روزافزون مى‏یابد.

- ارتقاى بازار سرمایه از طریق اصلاح ساختار بانکى و بیمه‏اى کشور، تأکید بر کارایى، شفافیت و سلامت بازار سرمایه در کشور، بهره‏مندى از فن‏آورى‏هاى‏ نوین، استقرار نظام مالى، ارزیابى کیفیت متناسب با استانداردهاى بین‏المللى‏ وهمچنین اصلاح و تنظیم سیاست‏هاى پولى، مالى و ارزى براى رسیدن به ثبات‏ اقتصادى و مهار نوسانات.

- ارزیابى جدى در مسائل مرتبط با گمرکات، قوانین و تعرفه‏ها و مقررات کسب و کار و فراهم آوردن بسترهاى حقوقى و قضایى مناسب جهت توسعه تجارت‏ الکترونیکى در کشور.

- حذف محدودیت‏هاى زمانى و مکانى در تجارت الکترونیک، و به کارگیرى‏ فناورى اطلاعات و تجارت الکترونیک به منظور دسترسى کم هزینه‏تر و سریعتر مشتریان به کالا و خدمات، شفاف‏سازى تجارى و اقتصادى، ساده و مؤثرتر کردن‏ عملیات تجارى از طریق تغییرات فرایندى، فراهم کردن موجبات ارتقاى‏ سریعتر بهره‏ورى حاصل از فعالیت‏هاى اقتصادى و شفاف‏سازى اطلاعات و همچنین امکان افزایش کنترل بر عملکرد مالى شرکت‏ها و مؤسسات مختلف در حوزه اقتصاد بخش عمومى.

- توجه به دانش فنى، تا آن که برترى‏هاى ناشى از فراهم بودن منابع خام طبیعى‏ جاى خود را به امتیازها و برترى‏هاى ناشى از دانش و فناورى بدهد.

- بهبود وضعیت استفاده از نیروى انسانىِ کارآمد و دانش‏آموخته با استقرار نظام‏ شایسته سالارى در امر اداره امور اقتصادى کشور به خصوص در تعاملات‏ اقتصادى منطقه‏اى و بین‏المللى و همچنین توسعه آموزش در کلیه سطوح، به ویژه در مقطع دانشگاهى در رشته‏هاى علوم و مهندسى و همچنین ارتقاى‏ مهارت‏ها از طریق توسعه نظام آموزشى نیروى کار.

- تنظیم برنامه منظم سالیانه یا چند سال یکبار جهت پاکسازى و سالم سازى‏ اقتصاد ایران از عدم تعادل‏ها و ناهنجارى‏هاى متراکم شده و سالم سازى اقتصاد وجامعه قبل از آغاز برنامه‏ریزى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى واقعى‏ آن‏است.

- اتخاذ سیاست‏هاى مربوط به برقرارى کارآمد شرایط آزادى تجارت خارجى‏ وگسترش سرمایه گذارى خارجى از طریق پى‏ریزى ساختار مناسب براى تعامل‏ خلاق و مشارکت خردمندانه و مؤثر در فرایندهاى جهانى‏شدن.

- دگرگونى در ساختار حمایت‏هاى دولتى و معطوف کردن آن به ایجاد نهادهاى‏ پشتیبان در راستاى ارتقاى بهره‏ورى و رقابت‏پذیرى در سطح اقتصاد ملى و بنگاه‏ها و همچنین ایجاد تسهیلات ادارى، گمرکى و قضایى براى روان‏سازى‏ جریان تجارت و توسعه صادرات غیر نفتى. توضیح آن که چنانچه ایران بخواهد در منطقه و آسیاى جنوب غربى از نظر علمى، فنى، تخصصى و صنعتى اول باشد، بایستى دولت به جاى مداخله‏گرى، نقش هدایت کنندگى را بپذیرد و با تصویرى‏ درست از اقتصاد آزاد، تمامى تلاش‏هاى ملى به سوى تصویر نمودن افقى روشن‏ در آینده معطوف داشته و از تعارض نیروها جلوگیرى کند.

- توسعه سکوهاى صادراتى و مناطق آزاد ویژه اقتصادى از طریق تعریف جدید منابع درآمدى سازمان‏هاى مناطق آزاد و تمرکز کارکردهاى این مناطق بر حوزه‏هاى هم‏پیوندى اقتصاد ایران با اقتصاد جهانى و احتراز از رویکردهاى توسعه‏ منطقه‏اى و منظومه‏اى کردن توسعه این مناطق به توسعه‏ملى.

- بسط و گسترش همکارى‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى ب پى‏ریزى مناسبات سیاسى نوین و کارآمد با خارج، متکى‏ بر اصل تنش‏زدایى در روابط بین‏المللى و همچنین‏ گسترش و تجهیز دالان‏هاى ارتباطى با عملکرد فراملى‏ ومراکز جمعیت مستقر در آن براى استفاده از مزیت‏هاى‏موقعیت جغرافیایى، ژئوپلتیکى و قابلیت‏هاى‏ ترانزیتى کشور.

- ایجاد ساز و کارها و زمینه‏هاى مناسب براى برقرارى‏ وهمگرایى عوامل مؤثر در ارتقاى بهره‏ورى و نوآورى‏ در منظومه دانشگاه، صنعت و دولت در سطح ملى‏ وبین‏المللى.

- سیاست گذارى، حمایت و پشتیبانى، برقرارى‏ تسهیلات، بستر سازى و ایجاد زیر ساخت‏هاى ضرورى‏ در توسعه تجارت خارجى کشور بر اساس محورهایى‏ مانند ظرفیت سازى، روان سازى، صادرات و تسهیل‏ تجارت خارجى، بازاریابى کالا - خدمات، ارائه‏ خدمات‏مشاوره‏اى، آموزش واطلاع‏رسانى تجارى‏ وبالأخره تنظیم همکارى‏هاى اقتصادى و توسعه‏ روابط تجارى.

- تعامل فعال و هدفمند با اتاق‏هاى بازرگانى و صنایع و معادن، اتاق تعاون وتشکّل‏هاى تولیدى، تجارى و صادراتى‏ کشور در جهت دستیابى به اهداف توسعه تجارت.

- تسهیل تبادل دانش فنى میان بنگاه‏هاى اقتصادى‏ جمهورى اسلامى ایران و دیگر کشورها در راستاى‏ رقابتى شدن فعالیت‏هاى تجارى.

- نظارت بر فرایند تجارت خارجى کشور در جهت‏ دستیابى به اهداف سند چشم‏انداز 20 ساله.

در نهایت آن که استفاده از شیوه‏هاى پیشرفته فن‏آورى اطلاعاتو ارتباطات(‏ICT ) به‏منظور همسازى و فراهم کردن زمینه‏هاى تبادل‏ اطلاعات و تجربیات با دیگر کشورها وحضور مؤثر در مجامع‏ منطقه‏اى و بین‏المللى و استفاده از امکانات و ظرفیت‏هاى آن‏ه درفعالیت امور اجتماعى و عمومى، مورد تأکید است. توضیح آن که‏ تبدیل ایران به قطب‏ارتباطات، رایانه و اطلاع‏رسانى در منطقه، از طریق تکیه بر( ‏ICT )از طریق استقرار جامعه اطلاعاتى، تضمین دسترسى امن و ارزان شهروندان به اطلاعات، ترغیب به تولید محتواى اطلاعات و قوانین مالکیت فکرى، توسعه مراکز اطلاعاتى‏ اینترنتى و کسب سهم ازبازار ارتباطات بین‏المللى و بومى سازى‏ (ICT) گسترش بازار محصولات دانایى محور ودانش بنیان، تکیه برPatent و طراحى نظام جامع حقوق مالکیت فکرى ملى و بین‏المللى، رشد فعالیت‏هاى دانایى محور، از جمله مواردى است که لازم است‏ نسبت به آن طراحى مناسب و صحیح کرد.

6- جمع بندی مباحث

ایران با داشتن موقعیت‏هاى مختلفى مانند دارا بودن نیروى‏ انسانى و ظرفیت‏هاى بالقوّه اجتماعى و پویایى آن، جایگاه منحصر به‏ فرد در منطقه آسیاى جنوب غربى، دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز در منطقه خلیج فارس و دریاى خزر، جایگاه ویژه در جهان اسلام‏ مى‏تواند به اهداف مدوّن در چشم‏انداز جمهورى اسلامى در افق‏ 1404 نائل گردد. براى آنکه جمهورى اسلامى ایران در طى 20 سال برنامه‏ریزى واجراى درست به‏ کشورى توسعه‏یافته و داراى جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، توأم ب حفظ هویت اسلامى و انقلابى و الهام‏بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏المللى تبدیل گردد، لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

- برنامه‏ریزى‏هاى کوتاه مدت و بلند مدت کشور باید با مبانى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، زیست‏محیطى منطقه‏اى و بین‏المللى سند چشم‏انداز منسجم‏ و هماهنگ باشد و در تهیه برنامه‏هاى اجرایى، پیوسته به اصولِ عزت، حکمت، مصلحت و اقتدار و موفقیت در تعاملات منطقه‏اى و بین‏المللى توجه کامل‏ داشت. در هر حال حرکت‏هاى حال و آینده کشور بایستى بر پایه مدیریت سند چشم‏انداز و مبتنى بر شناخت وضع موجود و عوامل آن و تحلیل محیط ملى‏ وبین‏المللى بوده و با نگاه آینده‏ساز فعال در برگیرنده کلیه قلمروهاى‏ اقتصادى،اجتماعى، فرهنگى و زیست محیطى به صورت یک کلیت و همچنین‏ نگاه تعاملى با منظومه خرد، کلان، ملى و فراملى فرایندها و قلمروها به یکدیگرباشد.

- از آنجا که هر استراتژى خوب نیازمند اجراى  مناسب است، قواى سه‏گانه‏ کشور از مجریه، مقننه وقضاییه، علاوه بر آن که بایستى نسبت به اجراى‏ کامل‏وصحیح برنامه‏هاى مدون، نظارت و مدیریت قاطع وشفاف داشته باشند، باید از تمام ظرفیت‏هاى موجودکشور، به خصوص نیروهاى انسانى جوان‏ کشور استفاده بهینه کند. بدون شک، مشارکت همه جانبه سرمایه انسانى‏ عظیم‏کشور; از جمله جوانان و متخصصان داخل و خارج درتوسعه کشور مى‏تواند کشور عزیز ایران را در جهت گسترش همکارى‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى و تقویت پیوند دو سویه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهانى‏موفق سازد.

- براى حرکت به سوى اهداف چشم‏انداز 20 ساله، علاوه بر دگرگونى‏ درساختارها و نهادهایى که مانع پیشرفت کشور مى‏شوند و یا مسیر حرکت رو به‏جلو را کُند مى‏کنند، باید شرایط امنیت و اقتدار ملى را با تکیه بر رشد اقتصادى،مشارکت سیاسى، تمرکززدایى و تعادل منطقه‏اى تقویت کرد و نظام ‏نهادى و انگیزشى مناسب با استقرار حقوق مالکیت معنوى در جهت‏ شکل‏گیرى بازار دانایى و تقویت مبادلات علمى در سطح ملى، منطقه‏اى‏ وبین‏المللى ایجاد کرد.

در پایان جهت تحقق اهداف سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 در حفظ و ارتقاى جایگاه ایدئولوژیک و ژئوکالچر ایران در جهان اسلام، جایگاه ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران در منطقه آسیاى جنوب غربى به‏ویژه خاورمیانه و دریاى خزر، و نیز جامعه بین المللى، لازم است فرصت‏ها و چالش‏هاى جدى که ایران در طى 20 سال با آن مواجه خواهد شد مورد بررسى و ارزیابى دقیق علمى و کاربردى‏ مسئوولان نظام، دولتمردان، و صاحب‏نظران در عرصه‏هاى تعاملات منطقه‏اى و بین‏المللى‏ قرار گرفته، و راهکارهاى علمى، و اجرایى آن تحلیل و ارزیابى گردد تا حسب ضرورت‏ اقدامات مقتضى اتخاذ گردد.

 تفکر منطقه‏گرایى شیوه‏اى براى ساختار جهانى شدن از طرف‏ کشورهاى در حال توسعه بوده و مى‏تواند فرصت مناسبى براى جمهورى‏ اسلامى ایران در این دوره باشد. در این راستا کشور ایران، منطقه وسیع آسیاى‏ جنوب غربى را در چشم‏انداز خود در افق 1404 مطرح مى‏کند، منطقه‏اى به عنوان‏ منطقه ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک، ژئواکونومیک (نفت، گاز و بطور کلى انرژى، بازار و تجارت، خطوط مواصلات بین‏المللى و احیاى جاده ابریشم) و ژئوکالچرال (منطقه فرهنگى) مطرح است. این حوزه شاید تنها منطقه‏اى است که‏ تمام شاخص‏هاى مربوط به تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه‏اى را در یک‏ سبد دارد. جمهورى اسلامى ایران به عنوان کشور قدرتمند اقتصادى و نظامى در منطقه‏ خلیج فارس و اقیانوس هند و به لحاظ ظرفیت‏هاى منطقه‏اى و گستره ارتباطات‏ پیرامونى مى‏تواند به تحکیم و تقویت روابط منطقه‏اى شوراى همکارى خلیج‏ فارس و سادک بپردازد. در هر حال چنانچه جمهورى اسلامى ایران بخواهد اهداف سیاست منطقه‏اى و سیاست‏ خارجى خود را محقق سازد و تبدیل به هژمون منطقه شود بایستى ملاحظات زیر را در نظر داشته و براى تحقق آن برنامه‏ریزى مستمر، هماهنگ و منسجم داشته باشد. جمهورى اسلامى ایران قادر است از طریق فرایند منطقه گرایى، ورود به‏ جهانى بزرگتر را به محک تجربه و آزمایش بگذارد. توضیح آن که اجراى‏ طرح‏هاى اقتصادى کلان منطقه‏اى، گسترش تجارت درون منطقه‏اى، تقویت‏ بنیادهاى فنى، ارتباطى و اقتصادى منطقه‏اى وسیاستهاى یکسان در قبال مسائل‏ بین‏المللى از ویژگى‏هاى منطقه‏گرایى است.

چشم‌انداز می‌گوید در سال 1404، ایران کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه، آیا این یک بلند پروازی نیست؟ آیا ما می‌توانیم تا بیست سال دیگر و امروز که دو سال از آن تاریخ گذشته است، تا 18 سال دیگر به این هدف بزرگ و بلند ملی دست پیدا کنیم؟ همه چیز وابسته به حضور مردم است. اگر چشم انداز برای مردم ایران تبدیل به یک باور شود و تبدیل به یک هدف ملی شود، اگر تمام مردم و ارگانها و نهادها، در برابر این هدف احساس مسئولیت ملی، قانونی و تاریخی پیدا کنند، این امر دست یافتنی است. اما اگر دولت بخوا‌هد به این چشم انداز برسد محال است. اگر ملت ایران مصمم است به این چشم‌ا نداز برسد حتمی و دست یافتنی است." دو سال از برنامه پنج ساله چهارم با پایان امسال سپری و در واقع 10% زمان دستیابی به چشم انداز را از دست داده‌ایم. به قول معروف فوندانسیون دست یافتن به چشم انداز، همین برنامه پنج ساله چهارم است. در این برنامه اگر توانستیم تحرک لازم راداشته باشیم، بی تردید امید به دستیابی به آن هدف ملی برای ماآسان می‌شود. چشم‏انداز نه تنها باید نوعى انسجام و یکپارچگى‏ در عزم و اراده ملى وجود  آورد و آثار و پیامدهاى‏ مثبتى چون الهام‏بخشى و پاسخگویى به نیازهاى اساسى جامعه به دنبال  داشته باشد، بلکه باید از تکرار تجربه جلوگیرى نموده، به پیشرفت همه جانبه و رو به جلوى کشور شتاب‏ ‏بخشیده و به بهینه‏سازى فرصت‏ها پرداخته، چالش‏هاى احتمالى را به فرصت‏ تبدیل ‏کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

1-    آکسفورد، باری، نظام جهانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ترجمه مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، 1378.

2-    استرنج، سوزان «جهانی شدن، فرسایش اقتدار کشور و تحول اقتصاد جهانی»، ترجمه احمد صادقی، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 14، سال 1379.

3-    اخوان زنجانی ، داریوش،  جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، 1381.

4-    امامی خوی، ارسطو،  «جایگاه ایران در بازارهای جهانی»، ماهنامه­ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 60- 159، 1379.

5-    علیرضا، ازغندی، «جهانی شدن و سیاست­های اقتصادی ایران در هماهنگی با آن»، فصلنامه­ی سیاسی و بین­الملل، شماره 3، 1381.

6-    امیدبخش، اسفندیار، «ایران و الحاق به سازمان تجارت جهانی»، راهبرد، شماره 27، 1381.

7-    ایران، دیپلماسی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد» مجله راهبرد، شماره 27، بهار 1382

8-    بهکیش، محمد مهدی ، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، 1380

9-    پوراحمدی ،حسین، «اقتصاد سیاسی و تعامل دولت و نظام جهانی: ضرورت پژوهش­های نوین در تدوین سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، ص 1062.

10-                       سالواتوره ،دومینیک، ، تئوری و مسایل اقتصاد بین­الملل، ترجمه هدایت ایران­پور، تهران، نشر نی، 1375.

11 -  جواب، فرهاد ، سیاست توسعه­ی صادرات و ارتباط آن با پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 80- 179، 1381.

12-  جواد، محمد جعفر،تعامل اقتصاد و سیاست خارجی در ج.ا.ا، فصلنامه فرهنگ و اندیشه : مسائل توسعه در ایران، سال 5، ش 19، 1385.

13- حاجی یوسفی، محمد،  «جهانی شدن اقتصاد، بین­المللی شدن دولت و همکاری. مورد جمهوری اسلامی ایران.»، مجله رهیافت­های سیاسی- اقتصادی، شماره 3، تابستان 1381.

14- رضایی، محسن، ایران منطقه ای، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1384

15- فاخری، مهدی، «جهانی شدن و سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 14، 1379.

16- کپلی، ری، میل مارفیلت، جهانی شدن و جهان سوم، ترجمه حسن نوایی، تهران، انتشارات وزارت خارجه، 1380.

17-  مدیسون،  جی. پی ، «جهانی شدن، چالش­ها و فرصت­ها»، ترجمه محمود سلیمی، فصلنامه­ی راهبرد، شماره 22، زمستان 80.

18- موسویان، سید حسین، گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385.

19- وزارت صنایع، سند راهبردی توسعه صنعتی کشور ( 1385-1404)، 1385.

 

20- روزنامه دنیای اقتصاد، شماره های 24/4/85-7/5/85-19/7/85