آسیب ها و تهدیدات امنیتی، در تحقق

اهداف چشم انداز بیست ساله

سیامک  ره پیک[1]

 

     چکیده

چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، از مهم ترین اسناد راهبردی کشور است. تحقق اهداف این برنامه بلند مدت با فرصت ها و تهدیدات گوناگونی درگیر است.مهم ترین تهدیدات بیرونی تحقق چشم انداز، ادراکات و اقدامات رقبا و دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی است که با توجه به روندهای گذشته و جاری، دسترسی به اهداف اصلی چشم انداز به ویژه "برتری قدرت در منطقه"  را با منافع و امنیت خود در تعارض می بینند. در بعد داخلی نیز
مجموعه ای از آسیب ها چالش برانگیز، می توانند مانعی برای تحقق اهداف    چشم انداز تلقی شوند. برخی از اشکالات و ابهامات چشم انداز عبارتند از: فقدان برنامه های تکمیلی، شکنندگی تداوم و استمرار دولت ناشی از شکاف نخبگان، فساد و نفوذ آن در حوزه اداری- سیاسی و کمبود و عدم تخصیص بهینه منابع از مهم ترین آسیب ها و تهدیدات داخلی محسوب  شوند.

واژگان کلیدی: چشم انداز، امنیت ملی، تهدیدات امنیتی، قدرت برتر منطقه، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، فساد، منابع.

 

مقدمه:

چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -که نزدیک به 2 سال از شروع آن گذشته است-  یک برنامه و سند راهبردی و دراز مدت برای توسعه و امنیت پایدار کشور است. این برنامه در تنوع خود منحصر به فرد است و تا قبل از تدوین و تصویب آن، مشابه چنین برنامه ای در کشور تجربه نشده بود.

بدیهی است نفس این اقدام( صرف نظر از سایر ابعاد و مسایل آن) باید مفید و نقطه آغازین تجربیات جدید تلقی نمود. هم چنین در بندها و احکام مختلف چشم انداز از نظر برنامه ریزی کلان  نقاط مثبتی به چشم می خورد.

در کنار این امتیازات به نظر می رسد چشم انداز از نظر محتوا با برخی ابهامات و از نظر علمی با   چالش ها و موانع احتمالی روبه رو باشد.

 

امتیازات کلی چشم انداز را می توان در دو عنوان زیر بررسی کرد:

1- رعایت اصول برنامه ریزی در برخی اهداف و سیاست ها:

چشم انداز بیست ساله اگرچه در برخی موارد تلویحاً به روش های کلی نیز اشاره کرده است، اما ذاتاً‌ ماهیتی هدف- سیاست محور دارد. با توجه به این که چشم انداز برخلاف قانون اساسی یک برنامه زمان بندی شده است بنابراین اهداف و سیاست های آن باید جزئی تر، عینی تر و قابل دسترسی تر از آرمان ها و اهداف کاملاً‌ اساسی باشد. (ره پیک، 1383: 232- 218)

اگرچه این اصل در مواردی از چشم انداز رعایت نشده، اما در برخی از موارد مهم، مانند محدود کردن هدف توسعه و قدرت به منطقه(آسیای جنوب غربی) قابل توجه است.

برأساس اصول قانون اساسی[2] و نظرات رهبران کشور، جمهوری اسلامی ایران از نظر آرمانی یک قدرت بین المللی مهم و حتی برتر خواهد بود؛ اما در چشم انداز بیست ساله، هدف غایی "کسب قدرت برتر منطقه ای" تعیین شده است.

2- تاکید بر برخی حوزه های مشخص:

چشم انداز در سطحی پایین تر از آرمان ها که به صورت گسترده به آمال گوناگون ملت اشاره
می کند. به برخی از حوزه های خاص تاکید و توجه اساسی داشته است.

اگرچه امکان محدودتر کردن اهداف و سیاست ها بیش از آن چه در چشم انداز مطرح شده وجود داشت اما از تصریحات و تلویحات آن می توان موارد خاصی را استنباط کرد و در برنامه های پایین تر مورد توجه قرار داد؛ به طور مثال موضوعاتی مانند دانایی محوری، رشد توأم با عدالت، شفاف کردن یا تقویت هویت ملی و ... محورهای اصلی چشم انداز محسوب می شوند.اما در مقابل در یک نگاه به این سند می توان برخی نقدهای عمومی را برآن وارد نمود:

1- تکرار برخی از آرمان ها:

اصل چشم انداز، سندی کوتاه و فشرده است، بنابراین لازم بود در چنین حالتی ضمن توجه به سطح سند و زمانمند بودن آن به عناوین یا کدهایی معین اشاره می شد تا دسترسی به این کدها، مقدمات دست یابی به اهداف اساسی تر و نزدیکی به آرمان ها را آسان می کرد . در برخی از اهداف و سیاست های  چشم انداز، عناوین آرمانی که در قانون اساسی مورد اشاره بوده تکرار شده است؛ به طور مثال در یکی از بند های چشم انداز، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، امنیت اجتماعی و امنیت قضایی  به عنوان ویژگی های جامعه مطرح شده است یا در بند دیگری « برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت قضایی، تأمین اجتماعی کارآمد.... نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض»مورد اشاره قرار می گیرد.

شایسته بود همان گونه که در مورد"منطقه ای کردن قدرت"یا«تعامل سازنده» در روابط بین الملل و یا «الهام بخش بودن» در جهان اسلام عمل شده است، در سایر موارد نیز عناوین با قیود جهت دار، شأن برنامه پایین تر را تثبیت می کردند.

2- ابهام و کشیدگی برخی مفاهیم و عناوین سیاست ها یا اهداف:

برنامه ریزی در سطوح مختلف، باید به نحوی صورت گیردکه طراحان و مجریان پایین دست هر برنامه بتوانند اهداف و سیاست های برنامه بالا دست خود را در حد کافی درک و تحدید نمایند.(براین و دیگران،19:1382) مفاهیم پرحاشیه و عناوین ممتد و کشدار باعث می شود که لایه های پایین تر، مقصود برنامه را درک نکند، به طور مثال جامعه ایرانی در افق چشم انداز، دارای این ویژگی ها خواهد بود:«فعال،مسئولیت پذیر،  ایثار گر و...»

این وی‍ژگی ها، در عین کلی و عمومی بودن ، به دشواری قابل تحدید هستند. در عین حال هر نوع برنامه زمانمند، حتی برنامه های بلند مدت به تناسب وضع خود باید در حد کافی نشان دهد که فاصله بین موقیت موجود، قبل از اجرای برنامه و وضع مطلوب، پس از اجرای برنامه چیست. بیان این امر مستلزم به کار گیری شاخص های متناسب با سطح برنامه است. در غیر این صورت امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف وجود ندارد. بخشی از این شاخص ها در متن برنامه (مانند قدرت منطقه ای و...) و بخش دیگر ممکن است در ملحقات و توضیحات برنامه یا سایر برنامه ها آورده شود. عناوین اشاره شده، در حد کافی شفاف و تحدید شده نیستند.

بیان مسأله:

تحلیل چشم انداز نشان می دهد وضع امنیتی آینده ناشی از اتخاذ سیاست های امنیتی معطوف به رویکردهای نرم و ایجابی است. چگونگی نگاه به قدرت و منابع آن، توجه اساسی به ساخت های اجتماعی و درونی ، اقناع و همکاری در روابط منطقه ای و بین المللی ، علایم رویکرد فوق محسوب می شوند.

از نظر سند چشم انداز ، قدرت جمهوری اسلامی ایران عمدتاً مبتنی بر منابع قدرت نرم خواهد بود.[3] اقتصاد برتر ، فناوری و دانایی ، منابع انسانی برتر ، سرمایه اجتماعی، پیوستگی مردم و حکومت از
مهم ترین منابع قدرت کشور تلقی شده اند. بدیهی است دسترسی به منابع مذکور به آسانی و با سرعت امکان پذیر نیست و مدیریت سیاسی باید سیاست های خود را در فرآیند برنامه های توسعه به این رویکرد فوق به طورتدریجی معطوف نماید.

از سوی دیگر، سند چشم انداز مهم ترین اشکال قدرت سخت درحوزه داخلی را تحت عناوین            « امنیت اجتماعی و قضایی» و در حوزه خارجی با عبارت « سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی   همه جانبه» به کار برده است.

اگر چه تأثیر قدرت سخت درکنار قدرت نرم به مراتب بیشتر خواهد بود و در سند به هر دو بعد قدرت توجه شده است، ولی سهم قدرت نرم بسیار بالا تصور شده است.

از طرف دیگر می توان استنباط کرد که دسترسی به امنیت ایجابی ، هدف اصلی چشم انداز است . به عبارت دیگر ثبات ، پایداری و امنیت کشور ناشی از شکل گیری ساختارهای باثبات، مشروعیت سازی ، رضایت مندی، توسعه و پیشرفت و توان سیاست سازی است نه صرفاً دفع تهدیدات خارجی. آز، این مون(1379: شماره صفحه )

در واقع می توان تولید قدرت از طریق کاهش و رفع آسیب ها را مهم ترین سیاست یا هدف امنیتی  چشم انداز قلمداد کرد.

این نگاه درحوزه های خارجی و بین المللی با رویکرد تعامل و همکار ی ترکیب شده است که رویکرد اخیر را نیز می توان در چارچوب های بزرگ تر قدرت و امنیت نرم توجیه کرد.

نهایتاً بازگشت مطالب فوق به اهمیت مبادی درونی امنیت است. امنیت پایدار ریشه در درون هر سامانه دارد و جستجوی امنیت در خارج از سامانه شکننده است؛ زیرا کنترل هر سامانه بر متغیر های درونی خود بیش از عوامل بیرونی است.

بدین ترتیب تخصیص منابع درساماندهی درون سامانه اولویت خواهد داشت. البته این به معنای نادیده گرفتن سهم کنترل عوامل خارج از سامانه نیست؛ اما شکل برقراری تعادل بین عوامل مختلف ، یک انتخاب و تصمیم مهم خواهد بود.

تاکید بر استراتژی های درونی امنیت ملی در مواردی که امنیت یک واحد منوط به دست کشیدن دیگران از تهدید باشد منطقی تر است؛  زیرا در چنین حالتی  امکان اتخاذ استراتژی های خارجی برای رسیدن به هدف امنیت ملی ضعیف است. (بوزان، 1378: 364)

ضرورت و اهمیت موضوع:

تحقق چشم انداز مستلزم وجود منابع کافی و گذار موفقیت آمیز از چالش ها و موانع پیش روی آن ها است. با توجه به بلند مدت بودن برنامه چشم انداز، منطقی است.علاوه بر برنامه های کوتاه مدت تر (برنامه های پنج ساله ) در مقاطع مناسب و با ملاحظه تغییرات و تحولات محیطی ، برنامه های تکمیلی نیز تهیه و اجرا شود تا بدین وسیله شرایط غیر قابل پیش بینی در تحقق چشم انداز تعدیل گردد.[4]

ویژگیهای ژئو پولیتیکی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران ، شرایط کاملاً ویژه ای از فرصت ها و تهدیدات را برای کشور ایجاد نموده است. این فضا باعث می شود بسیاری از فرصت های مهم، در عین حال تهدیدات جدی کشور نیز تلقی گردند. برخی از اهداف و سیاست های چشم انداز نیز با توجه به شرایط عینی منطقه ای و بین المللی درقالب همین فضا تحلیل می شوند. در صورت پذیرش چنین تحلیلی ، دسترسی به اهداف چشم انداز، براحتی امکان پذیر نیست و تحقق این اهداف نیازمند برنامه ریزی ، پیگیری، انسجام و تدبیر بسیار بالا است.

بررسی محیطی چشم انداز:

تهدیدات یا موانع محیطی همواره با توجه  به درجه شدت آن ها، می توانند موجب تأخیر جدی درتحقق چشم انداز بوده یا مانع تحقق برخی از اهداف چشم انداز گردند و یا به طور کلی  دسترسی به مجموعه چشم انداز را از بین ببرند یا کاملاً دشوار سازند.

در ادامه بحث به برخی از مهم ترین چالش ها و موانع امنیتی در حوزه اهداف یا سیاست های اصلی  چشم انداز اشاره می شود.

1- قدرت برتر منطقه ای:

تصور بازیگران از یکدیگر در ساخت فضای امنیتی بسیار مؤثر است؛ به همین دلیل درک تهدید امنیتی تا حد زیادی به برداشت دو طرف تهدید از عنوان هویتی یک دیگر بستگی دارد. درک عناوینی مانند دوست ، همکار، رقیب یا دشمن در شکل گیری تصور تهدید امنیتی اهمیت دارد. در مواردی که توازن منابع و ابزارهای قدرت نیز نامتعادل گردد، این درک و تصور شدید تر خواهد شد.(51: 1998 buzan) جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود به دلیل مختصات هویتی ویژه ، دشمنانی
منطقه ای ، فرا منطقه ای و هم چنین رقبایی را شناسایی و تجربه کرده است.

بخشی از تعارضات هویتی با سایر بازیگران مانند امریکا و رژیم صهیونیستی، نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه افزایش پیدا کرده است. برخی از دشمنان منطقه ای مانند رژیم بعثی عراق از بین رفته اند. هم چنین تصور برخی از کشورهای منطقه که بین رقابت و دشمنی نوسان داشت، با فراز و نشیب هم چنان ادامه دارد.

صرف نظر از تمام تحولات بین المللی و منطقه ای، اعلان اهداف چشم انداز مبنی برکسب برتری قدرت در منطقه، تهدید امنیتی از نگاه رقبا و دشمنان را تشدید می کند؛ (تریف و دیگران،: (220:1383-217)  به عبارت دیگر علایم بر هم خوردن توازن توانمندیها در فضای رقابت یا دشمنی، درک تهدید را تقویت می کند. در چنین فضایی باید انتظار داشت که تهدید شونده، اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و مقابله ای را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین هدف اصلی سند چشم انداز یعنی "قدرت برتر منطقه" شدن، با موانع، چالش ها و تهدیدات عمدی رقبا و دشمنان درگیر خواهد بود. شرایط فعلی منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی نیز حاکی از صحت چنین تحلیلی است. این چالش کاملاً‌ جدی و اساسی است با از این رو سیاستگذاران و تصمیم گیران ملی ضمن توجه به این مانع یا تهدید باید در انتخاب های خود منافع اهداف چشم انداز و سایر منافع را مورد مقایسه قرار دهند و از راه های مختلف از جمله روش های دیپلماتیک و اعلام های سنجیده، از تراکم و گستردگی دامنه تهدید - که منجر به ائتلاف و همسویی رقبا و دشمنان می گردد- جلوگیری نمایند.

2- تعامل سازنده و مؤثر با جهان:

یکی دیگر از اهداف اساسی چشم انداز، رسیدن به موقعیتی است که جمهوری اسلامی ایران در آن با جهان خارج از خود دارای تعامل سازنده و مؤثر باشد. به عبارت دیگر مجموعه برنامه ها و رفتارهای کشور باید در جهتی قرار گیرد که جمهوری اسلامی در پایان مدت سند چشم انداز،  بازیگر مؤثر بین المللی باشد که روابط متقابل سازنده و تولیدی(غیر منفعل) با سایر بازیگران دارد.

ممکن است این هدف با چالش ها و تهدیداتی روبه رو باشد. روندهای گذشته و فعلی نشان می دهد بخش زیادی از قدرت های مؤثر بین المللی و در رأس آن ها ایالات متحده امریکا، به دلیل تعارض هویتی و منافع، ظرفیت پذیرش این هدف را نداشته اند.

اگر فرض کنیم در روندهای موجود تغییرات اساسی ایجاد نشود، دسترسی به این هدف با موانع و چالش های زیادی روبه رو خواهد بود. احتمالاً‌ این موانع با توجه به هدف بند اول یعنی "قدرت برتر منطقه" شدن، مضاعف خواهد شد.

در یک نگاه کلی می توان این گونه تصور کرد که در طول اجرای برنامه سند چشم انداز، تحولاتی رخ خواهد داد که امکان دستیابی به هدف های مورد نظر را تقویت می کند. یکی از این تحولات آن است که جمهوری اسلامی خود را به هدف قدرت برتر منطقه ای نزدیک کند. در این حالت، به طور طبیعی تبدیل به یک بازیگر مؤثر می گردد و سایر بازیگران ناچار خواهند بود با این بازیگر مؤثر، تعامل سازنده داشته باشند.

پیش بینی دیگر از تحولات آن است که قدرت ه‍ژمونی امریکا تضعیف می گردد و قدرت بین المللی بین کشورها و مناطق متعدد تقسیم خواهد شد. در چنین حالتی برای جمهوری اسلامی فضای بازی ایجاد می شود و امکان تعامل سازنده و مؤثر فراهم می شود.

چنان چه این پیش بینی؛ یعنی تضعیف قدرت هژمونیک به توانمندی ها و قدرت جمهوری اسلامی نسبت داده شود، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

البته می توان از ترکیب دو تحول فوق حالات مختلفی را پیش بینی کرد. اما اگر تحولات پیش بینی شده شکل نگیرد، یا تحولات در جهت معکوس اتفاق بیافتد، قطعاً هدف چشم انداز با چالش اساسی روبه رو خواهد شد و انتخاب راه حل ها به مراتب دشوارتر می گردد.

 

 

3- الهام بخش در جهان اسلام:

همان گونه که قبل از این بیان شد، سند چشم انداز هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی بیشترین تاکید را بر قدرت نرم داشته است. در واقع جهت گیری کشور باید به سمت تقویت منابع و ابزارهای تأثیر نرم باشد. در قدرت نرم، اعتبار، مشروعیت و اعتماد، مهم ترین منابع قدرت و اقناع و توجیه مهم ترین شیوه ها و تبلیغ و اعلام مهم ترین ابزار تأثیرگذاری تلقی می شوند. (نای،1383: 39-1)حوزه جهان اسلام، حوزه منافع جمهوری اسلامی ایران است بنابراین طبیعی است که تصمیم گیران و سیاستگذاران به این بخش توجه جدی داشته باشند. کدهای انتخاب شده برای برخورد با جهان اسلام نشان می دهد که قدرت پایدار در این منطقه منفعتی و امنیتی بر مبانی قدرت و امنیت نرم استوار خواهد بود.

همان گونه که در بند مربوط به این  بحث آمده است، الهام بخش بودن باید از طریق تحقق مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی و ... ایجاد شود. بنابراین اگر در شکل گیری این مقدمات که بخش زیادی از آن ها مربوط به ساماندهی و توسعه مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داخلی است اخلالی ایجاد گردد، هدف الهام بخش بودن نیز به چالش کشیده می شود. از سوی دیگر چشم انداز جمهوری اسلامی را در حوزه جهان اسلام،تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای، برأساس آموزه های اسلامی و اندیشه های امام خمینی(ره) دیده است.

چنان چه مقصود از اندیشه های امام خمینی (ره) آموزه هایی مانند ظلم ستیزی، توجه به ملت ها، مخالفت با دولت های وابسته و مرتجع در کنار وحدت اسلامی باشد و دولت های منطقه نیز همین برداشت را داشته باشند، چالش ها و موانعی که در بند اول؛ یعنی "قدرت برتر منطقه ای"  مطرح شد، به وجود می آید.

4- امنیت و سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه:

جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت خاص ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، در معرض تهدیدات ناخواسته قرار می گیرد. بنابراین موضوع امنیت و دفاع یک دستورکار دایمی و همیشگی برای آن خواهد بود.

اما نکته حایز اهمیت آن است که سطح تهدیدات نظامی و در مقابل، سطح سامانه دفاعی و امنیت نظامی چگونه کنترل می شود. اهمیت این مسأله از آن جهت است که بالا رفتن تهدیدات نظامی مستلزم افزایش توان مقابله یا بازدارندگی است و این امر به معنای آن است که منابع و هزینه های بیشتری یه این بخش تخصیص یابد.

جابه جایی تخصیص ها به سمت حوزه دفاع و امنیت نظامی- که معمولاً حجم قابل توجهی را در بر       می گیرد - به معنای کاهش منابع بخش های دیگر است. در حالتی که تهدیدات نظامی به سمت تهدیدات تمام عیار؛ یعنی جنگ حرکت کند یا تهدیدات نسبتاً  شدیدی به صورت مستمر و مداوم وجود داشته باشد، توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی به طور محسوس کند، متوقف یا معکوس خواهد شد.(بوزان، تاریخ نشر :3.2) از سوی دیگر به دلیل آن که تهدید جنگ یک تهدید وجودی است و با بقای دولت ارتباط دارد، هزینه های مربوط به مقابله یا کنترل آن اجتناب ناپذیر خواهد بود:. بنابراین اگر اهداف توسعه از اهمیت استرات‍ژیک و امنیت ملی برخوردار باشند. سیاست ها و استرات‍ژی ها باید به پیشگیری از تهدید نظامی معطوف باشد و هزینه اقدامات پیشگیرانه با هزینه های عدم دسترسی به اهداف توسعه مقایسه گردد. زیرا پس از وقوع تهدید جنگ، مسلماً منابع دفاعی اولویت می یابند.

جمهوری اسلامی در این مورد، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را تجریه کرده است. دشمنان جمهوری اسلامی نیز قطعاً‌  فرصت ها و تهدیدات خود را از ناحیه بروز و وقوع یک تهدید نظامی مانند جنگ مقایسه می نمایند. از دیدگاه آن ها چنان چه تهدیدی مهم تر از "تقویت هویت" و به تعبیر دیگر "توسعه همه جانبه جمهوری اسلامی" ایجاد شود، ممکن است هزینه های فراوان اقدام نظامی را برای دفع این تهدید بزرگ تحمل کنند.

در صورت انتخاب چنین گزینه ای از سوی دشمن- اگرچه کشور با تمام امکانات به آن پاسخ خواهد داد- اما اهداف چشم انداز کاملاً‌ تحت تأثیر آثار و تبعات این گزینه قرار می گیرد. بنابراین سیاستگذاران باید حدود استراتژی های پیشگیرانه خود و هم چنین آستانه پرداخت هزینه ها برای فرصت ها و تهدیدات این بخش را در نظر داشته باشند تا در شرایط گوناگون تصمیم صحیح و منطبق با منافع ملی اتخاذ گردد.

5- مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داخلی:

بخش هایی از چشم انداز بیست ساله به مسایل داخلی اشاره می کنند.

مطالب و عناوین متعددی از جمله "توسعه یافتگی، اتکا به اصول اخلاقی، ارزش های اسلامی، ملی، انقلابی، مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، حفظ آزادی های مشروع، حفظ کرامت انسان ها، امنیت اجتماعی و قضایی، سهم برتر منابع انسانی، تولید علم و فناوری، سرمایه اجتماعی، داشتن سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی کارآمد، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، دوری از فقر ، فساد و تبعیض، فعال، مسئوولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، دارای وجدان کاری، انضباط و ...عناوین اصلی در بخش داخلی اهداف و سیاست های چشم انداز هستند.

اگرچه  چشم انداز یک برنامه بلندمدت است، اما در هر حال زمان آن معین و محدود است، بنابراین در افق چشم انداز اولاً‌ باید هر یک از عناوین فوق به حد توسعه یافتگی و مطلوب برسند و ثانیاً‌ بین
بخش های مختلف هماهنگی و تناسب وجود داشته باشد. تحقق این امور مستلزم تداوم دولت و استمرار نگاه ها و رویکردها به مسایل  اساسی کشور است.[5]  یکی از آسیب ها و در واقع موانع مهم در تحقق اهداف چشم اندازء تأثیر تغییر نخبگان سیاسی- اداری بر تغییر نگرش ها و رفتارهاست.

تغییرات رادیکالی در رویکردها و به تبع آن در سازمان ها و تخصیص ها، پیشرفت هماهنگ در طول برنامه را مختل می کند و گاه به هدررفتن منابع منجر می شود.

بنابراین اجماع نسبی نخبگان (اعم از مدیران و غیر آن ها) در رویکردهای اصلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقدمه ضروری و لازم تداوم و استمرار دولت جمهوری اسلامی و تحقق اهداف بلندمدت است. عدم شکل گیری حد مطلوب یا کافی از اجماع، یکی از مهم ترین موانع وچالش های کشور محسوب می شود.

مانع مهم دیگر در حوزه داخلی موضوع "فساد" است. تاکید عالی ترین مقام کشور بر مسأله فساد و درگیر کردن سران قوا و عالی ترین نهادهای کشور با مسأله عدالت نشان دهنده اهمیت این امر است.

وجود حدود غیر متعارفی از فساد در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به منزله وجود راه هایی برای اتلاف منابع و ناکارآمدی نظام و عدم تحقق اهداف است.

مهم ترین نکته در مسأله فساد(در حوزه های مختلف) آن است که نظام اداری در سطوح مختلف نفوذپذیر می گردد(هیوود،1381: شماره صفحه)  و منابع اصلی فساد با نفوذ و حضور در فرآیندهای تصمیم سازی به طور نامحسوس ، نرم ، بدون تنش و درگیری مقاصد خود را پی گیری می کنند. سیاستگذاران رسمی باید به این نقطه ظریف و دقیق آسیب، توجه داشته باشند و در کنار پیشگیری و بر خورد با مظاهر فساد، بیشترین تاکید را بر مبارزه با فساد و مراحل تصمیم سازی و سیاستگذاری آن معطوف نمایند.

از سوی دیگر استمرار فساد، دولت ها را ناکارآمد نشان می دهد و ناکارآمدی ، بر مشروعیت، اعتماد و سرمایه اجتماعی آثار مستقیم منفی خواهد گذاشت. (افتخاری،1381: 334) 

 به طور کلی می توان گفت "فساد سازمان یافته" تقریباً بر تمام شاخص های چشم انداز مؤثر است و
می تواند مجموعه کلی اهداف و سیاست های این برنامه را با چالش روبه رو کند.

 

نتیجه گیری

جمهوری اسلامی ایران، کشوری با هویت، آرمان ها و موقعیت ویژه و گاه منحصربه فرد است. بقای این کشور با تمام مختصات آن در گرو توسعه و نقش آفرینی مؤثرتر آن است.

از این منظر تدوین چشم انداز بیست ساله یک برنامه استراتژیک و امنیت ملی تلقی می شود. جمهوری اسلامی در حوزه داخلی و خارجی فرصت ها و منابع قابل توجهی در اختیار دارد که می تواند از آن ها به عنوان پشتوانه تحقق اهداف بلندمدت خوداستفاده نماید. در مقابل آسیب ها، تهدیدات و چالش های آن نیز قابل توجه و مهم است، بنابراین سیاستگذاران ملی و تصمیم گیران امنیت ملی لازم است، نکاتی را مورد توجه قرار دهند:

1-  وزن اهداف چشم انداز در مقایسه با سایر اهداف امنیت ملی کوتاه مدت تر مقایسه و تهدیدات هر یک نسبت به هم اولویت بندی شود.

2-    سهم آسیب های داخلی و تهدیدات خارجی در به چالش کشیدن اهداف چشم انداز روشن شود و به تناسب بین استراتژی های داخلی و خارجی امنیت ملی توازن برقرار گردد.

3-  اهمیت تخصیص منابع به بخش های مختلف بسیار بالاست. چنان چه برخی از حوزه های چشم انداز با تأخیر یا عدم تحقق روبه رو بوده باید با جابه جایی منطقی تخصیص ها نقایص را جبران کرد. [6]

4-  چشم انداز بیست ساله علاوه بر برنامه های پنجساله، نیازمند به برنامه های استراتژیک تکمیلی است که لازم است کارساز آن تعیین شود.

5-  تهدیدات شدید امنیت ملی مانند تهدید نظامی، تحقق اهداف چشم انداز را با مشکلات جدی روبه رو می کند. از سوی دیگر در صورت بروز چنین تهدیدی باید با آن مقابله کرد. به همین دلیل باید آستانه های این تهدید و هزینه های آن از قبل محاسبه شود.

6-  اجرای برنامه های  بلندمدت، مانند چشم انداز نیازمند تداوم و انضباط مستمر است و این امر مشروط به اجماع و اتفاق نخبگان است.

7-  فساد و نفوذپذیری نظام اداری- سیاسی، نه تنها تحقق اهداف چشم انداز بلکه اجرای سایر برنامه های کلان کشور را با موانع اساسی روبه رو می کند.

 

 

 

فهرست منابع

1-    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2-    متن سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی.

3-  آزر، ادوارد، چونگ این مون (1379)" مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست سازی؛ وجه نرم افزار امینت ملی جهان سوم" در "امنیت ملی در جهان سوم" چاپ اول، پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران.

4-  افتخاری، اصغر (1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی(گردآوری و ترجمه)، چاپ اول، پژوهشکده مطالعات راهبردی :تهران.

5-  بوزان، باری (1378)، "مردم، دولتها و هرأس" ترجمه پژوهشکده  مطالعات راهبردی، چاپ اول، پژوهشکده  مطالعات راهبردی: تهران.

6-  تریف تری و دیگران(1383)، "مطالعات امنیت نوین" ، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ اول، پژوهشکده  مطالعات راهبردی: تهران.

7-  ره پیک، سیامک، (1383)، "هدف و هدف گذاری در برنامه ریزی ملی و راهبردی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 24.

8-  کوبین، جیمز براین و دیگران (1382)، "مدیریت استراتژیک (فرآیند استراتژی)" ، ترجمه محمد صائبی، چاپ سوم، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی: تهران.

9-  لانتیس، جفری (1383)، "فرهنگ استراتژیک و سیاست امنیت ملی" (گزارش تحقیقاتی) ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده  مطالعات راهبردی: تهران

10-لی وی، ویکتورانگ (1383) "استراتژها و چشم انداز ملی مالزی"، ( گزارش تحقیقاتی)، ترجمعه سید رازق بهیار مقدم، پژوهشکده مطالعات راهبردی: تهران.

11-نای، جوزف (1383) ، " کاربرد قدرت نرم"، ترجمعه سید رضا میر طاهر، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره ششم.

12- هیوود، پل (1381) ، " فساد سیاسی" ، ترجمعه محمد طاهری، میر قاسم بنی هاشمی، پژوهشکده مطالعات راهبردی: تهران.

13-13- buzan | barry | olewaever| jaap de wilde (1998)

14-" security؛ a frame  work for analysis" | lynnr rienner publishers: London.

15-14- nye| joseph s.(2004)" soft power" | public affairs: new york.

16-15- www. Mehrnews.comm/

17-16- www.rezaee.ir/