دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله

دکتر سید رضا صالحی*

دکتر اسماعیل کاوسی**

 

چکیده:

هر چند سال یک‌بار به طور معمول جامعه ما شاهد یک رشته فعالیت‌های گسترده علمی و مدیریتی در سطح دولت می‌باشد که با هدف تدوین برنامه‌ای برای هدایت و اجرای فعالیت‌های آبادگرانه کشور صورت می‌گیرد. درباره اهداف این برنامه‌ها و تلاش دست‌اندرکاران آنها که در پی توسعه اقتصاد ملی کشور هستند تردیدی راه ندارد. ولی هرگاه دستاوردها و نتایج این برنامه را با دستاوردهای برنامه‌های عمرانی چند کشور نمونه دیگر به‌ویژه کره، چین، مالزی مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مجموعه فعالیت‌های توسعه‌ای کشور با معضلاتی دست به گریبان است که از حرکت جدی به سوی پیشرفت جلوگیری می‌کند. از دیدگاه کلان این معضل را می‌توان در قالب سطح نازل شکل‌گیری «سرمایه اجتماعی» در جامعه مورد مداقه قرار داد که سرچشمه بسیاری از فعالیت‌های بازدارنده دیگر می‌باشد.

سرمایه اجتماعی تمام الزاماتی را که برای توسعه ضرورت دارند در خود جای می‌دهد. پرداختن به مسائل نظری و اجرایی سرمایه اجتماعی و نیز تبیین‌ الزامات نهفته در آن برای توسعه اقتصادی اجتماعی جالب و اساسی است و جای آن دارد که از سوی متخصصان کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روشن شود که در کشورهای موفق در راه توسعه، مدیریت بر آن چگونه تحقق پذیرفته است. سرمایه اجتماعی یکی از چندین متغیرهای اصلی در فرآیند توسعه می‌باشد که نقش کلیدی را بر عهده دارد.

در این مقاله، نخست به مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته و دیدگاه‌های مختلف پیرامون سرمایه اجتماعی را مطرح نموده و سپس رابطه سرمایه اجتماعی و منفعت اقتصادی و عمومی و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تبیین نموده و در ادامه به نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در سند چشم‌انداز 20ساله پرداخته و در انتها راهکارهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه اجتماعی و نقش دولت‌ها در ایجاد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، دیدگاه اجتماع‌گرایی، دیدگاه شبکه‌ای، دیدگاه نهادی، دیدگاه همیاری، سند چشم‌انداز 20ساله توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

مقدمه:

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و در داخل کشور است. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایه اجتماعی از نشانه‌های تحول در نظریه‌های توسعه است که شاید بتوان به وجوهی از آن به شرح زیر اشاره کرد.

·  خروج از دایره یکسویه نگری‌های اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله‌ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیر اقتصادی توسعه (پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی)

·  گسترش دامنه شمولیت سرمایه و افزوده شدن سرمایه اجتماعی به زمره‌ی سرمایه‌هایی که تاکنون محدود به سرمایه‌های فیزیکی مالی و انسانی بود.

·   جهت‌یابی نگاه‌ها از فرد محوری در توسعه به روابط اجتماعی

·   حرکت تدریجی از اندازه‌گیری کمی اجتماعی به اندازه‌گیری‌های کیفی

·   دگرگون شدن رابطه اقتصاد به دیگر حوزه‌های علوم اجتماعی

سرمایه اجتماعی را به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند: یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی می‌باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و سبب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد. (فوکویاما، 1999) براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می‌گردند.

همان‌گونه که پیش از این ذکر شد، سرمایه اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه‌شناسی در سطح جهان است. البته به رغم این عمر کوتاه، میزان توجه به آن روزافزون بوده است و امروزه کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری پیرامون جنبه‌های نظری و کاربردی آن و به ویژه، مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته در دسترس است.

سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناخت آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌ها و بنگاه‌ها می‌تواند شناخت جدیدی را از سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت بهتر سیستم‌ها یاری کند. (علوی، 1380: 34) از سویی دولت‌ها می‌توانند نقش به‌سزایی در ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته باشند. طبیعی است در سایه بالا بودن سرمایه اجتماعی در جوامع دست‌یابی به اهداف کلان دولت‌ها نیز آسان‌تر خواهد بود.

سرمایه اجتماعی چیست؟

منظور از سرمایه اجتماعی هنجارها و شبکه‌هایی است که مردم را قادر می‌سازد تا دست به کنش جمعی بزنند. (پورتس، 1998) این تعریف چندین مقصود را برمی‌آورد. اولاً، نه بر پیامدها بلکه بر منابع سرمایه اجتماعی متمرکز است،‌ در حالی که می‌پذیرد که ویژگی‌های مهم سرمایه اجتماعی از قبیل: اعتماد و هنجار متقابل در طی یک فرآیند مکرر پدید آمده‌اند. ثانیاً، این تعریف ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را در خود جای می‌دهد و می‌پذیرد که اجتماعات کمابیش بدانها دسترسی داشته باشند. ثالثاً، در حالی که تعریف اجتماع (و نه افراد،‌ خانوارها یا دولت) را به عنوان واحد درجه اول تحلیل معرفی می‌کند در ضمن می‌پذیرد که افراد و خانوارها، قادرند سرمایه اجتماعی را از آنِ خود کنند و به علاوه نحوه‌ی سازماندهی خود اجتماع تا حدود زیادی به مناسبات آنها با دولت برمی‌گردد. تأثیری که دولت‌های ضعیف، دشمن صفت یا بی‌تفاوت بر زندگی اجتماع و طرح‌های توسعه‌ای باقی می‌گذارند، قراردادها را محترم می‌شمارند و در برابر فساد مقاومت می‌ورزند عمیقاً متفاوت است. (آیشام و کافمن، 1991)

این طرز معنا کردن نقش روابط اجتماعی در توسعه، نقطه عطفی در رویکرد نظری نسبت به توسعه است و لذا تبعیت مهمی را برای تحقیقات و سیاست‌های معاصر در زمینه توسعه در بر دارد.

بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. تا دهه‌ی 1990 عمده نظریه‌های توسعه دیدگاه‌های بالنسبه کوته‌بینانه و حتی متناقض درباره‌ی نقش روابط اجتماعی در توسعه اقتصادی داشتند و توصیه‌های سیاسی سازنده‌ای که عرضه می‌کردند چندان قابل استفاده نبود. برای مثال، در دهه‌های 1950 و 1960 روابط اجتماعی و راه و رسم‌های سنتی زندگی همچون موانعی بر سر راه توسعه تلقی می‌شد. (مور، 1997: 289) چنان‌که در یکی از اسناد معتبر وقت، متعلق به سازمان ملل در 1951، گفته شده برای آنکه کار توسعه پیش برود: «فلسفه‌های قدیمی باید ابطال شوند، نهادهای کهنه اجتماعی از هم ‌بپاشند و عقیده و نژاد باید از هم گسسته شوند، ولی شمار اشخاصی که قادر نیستند قدم به قدم با ترقی حرکت کنند محکوم‌اند که از برخورداری از یک زندگی آسوده چشم بپوشند و تن به قبول نومیدی بدهند.» (اسکوبار، 1995: 3)

این دیدگاه در دهه 1970 جای خود را به نظریه‌های وابستگی و نظام جهانی داد. اینان معتقد بودند که روابط اجتماعی در بین نخبگان حقوقی و سیاسی ساز و کار اصلی استثمار سرمایه‌دارانه است. نظریه پردازان نئوکلاسیک و متخصصان «انتخاب عمومی که در دهه‌های 1980 و 1990 بیشترین نفوذ را داشتند به نوبه خویش،‌ خواص مشخصی برای روابط اجتماعی قائل نمی‌شدند. آنان معتقد بودند که گروه‌ها از جمله بنگاه‌ها در درجه نخست بدان سبب موجودیت دارند که هزینه‌ معاملاتی را پایین بیاورند.

بنابراین، چنین شد که عمده نظریه‌های توسعه روابط اجتماعی را فوق‌العاده طاقت‌فرسا، استثمارگرایانه، آزادی‌بخش تأویل می‌کردند. ادبیات سرمایه اجتماعی در گسترده‌ترین معنای خود معرف نخستین تلاش برای نزدیک شدن به پاسخ این چالش است. (براون، 1998، براون و آشمن، 1996)

چهار دیدگاه درباره‌ی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

پژوهش در سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی را می‌توان در چهار دیدگاه متمایز مقوله‌بندی کرد: دیدگاه اجتماع‌گرایی،‌ دیدگاه شبکه‌ای، دیدگاه نهادی، و دیدگاه همیاری.

دیدگاه اجتماع‌گرایی

در دیدگاه اجتماع‌گرا سرمایه‌ی اجتماعی با سازمان‌های محلی چون باشگاه‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های مدنی برابر انگاشته می‌شود. اجتماع‌گرایان که نگاه‌شان به تعداد و فشردگی این گروه‌ها در یک اجتماع، معطوف است بر این اعتقادند که سرمایه‌ی اجتماعی ذاتاً خیر است و هر چه بیشتر باشد بهتر است و وجود آن همواره اثری مثبت بر رفاه اجتماع دارد. این دیدگاه با تأکید بر محوریت پیوندهای اجتماعی در کمک به فقرا برای تدابیر دفع مخاطرات و آسیب پذیری طبقه فقیر کمک مهمی به تحلیل فقر کرده است. البته بسیاری از طرفداران چنین دیدگاهی از سرمایه اجتماعی وجه منفی آن را نادیده گرفته‌اند. (پورتس، لاندولت، 1996) شواهدی که از جهان در حال توسعه نشان می‌دهد که چرا صرف دارا بودن سطوح بالای همبستگی اجتماعی یا گروه‌های غیر رسمی لزوماً به رفاه اقتصادی نمی‌انجامد. در بسیاری از ممالک آمریکای لاتین، بارزترین صفت گروه‌های مردم بومی را غالباً برخورداری از سطوح والای همبستگی ذکر می‌کنند، ولی این مردم بومی از نظر اقتصادی جزء بی‌بهره‌گان‌اند. چون منابع قدرت و امکان دستیابی بدان را که شرط لازم عوض شدن بازی به سود محرومان است، در اختیار ندارند. (نارایان، 1999)

دیدگاه شبکه‌ای

در این دیدگاه سعی می‌شود هر دو جنبه مثبت و منفی سرمایه‌ی اجتماعی به جساب آورده شود. اهمیت پیوندهای عمودی و همچنین افقی در بین مردم و روابط درونی و فیمابین این قبیل هویت‌های سازمانی ]منتج از این پیوندها[ به عنوان گروه‌ها و بنگاه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد. این دیدگاه می‌پذیرد که پیوندهای نیرومند «درون اجتماعی» به خانواده‌ها و اجتماعات حس هویت و مقصد مشترک می‌دهد. همچنین این دیدگاه تأکید دارد که پیوندهای قوی افقی بدون پیوندهای ضعیف «بین اجتماعی» از قبیل پیوندهایی که شکاف‌های گوناگون اجتماعی مبتنی بر دین، طبقه، قومیت، جنسیت و شئون و موقعیت‌های اجتماعی اقتصادی را در می‌‌نوردند ممکن است به صورت مبنایی برای پی‌جویی منافع فرقه‌ای درآیند. دو خصلت برجسته این دیدگاه عبارتند از: اولاً سرمایه اجتماعی یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند طیفی از خدمات گرانبهاء برای اعضای جامعه تأمین کند که از نگهداری اطفال شیرخوار گرفته تا مواظبت از خانه و خانه‌داری و کار پیدا کردن و ... ولی ضمناً هزینه‌هایی هم دارد چه همان پیوندها می‌توانند به صورت دعاوی غیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نسبت به افراد به استناد حس تکلیف و تعهد آنان به وجود آید و پیامدهای اقتصادی منفی نیز به وجود آورند. دوم آنکه باید بین منابع سرمایه‌ی اجتماعی و عوارض ناشی از آن تمایز قائل ‌شد. عیب اینکه فقط نتایج مطلوب را به سرمایه اجتماعی نسبت دهیم یا سرمایه‌ی اجتماعی را معادل نتایج مطلوب بینگاریم این است که سبب می‌شود این امکان نادیده بماند که شاید این نتایج به زیان فردا برایمان خیلی گران تمام شود. (تاجبخش، 1381: 542)

دیدگاه نهادی

دیدگاه سوم از سرمایه اجتماعی مدعی است که سرزندگی شبکه‌های اجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادی است. نگرش نهادی، سرمایه‌ی اجتماعی را به عنوان متغیر وابسته تلقی می‌نماید. استدلال طرفداران این رویکرد این است که خود ظرفیت گروه‌ها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی، وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که تحت آنها قرار دارند. (نورث، 1990) همچنین آنها تأکید دارند که چگونه عملکرد دولت‌ها و بنگاه‌ها نیز به نوبه خویش وابسته به انسجام درونی، اعتبار و صلاحیت درونی خودشان از یکسو و پاسخگویی آنها در برابر جامعه مدنی از سوی دیگرند.

نقطه قوت دیدگاه نهادی در پرداختن به دغدغه‌ی سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در واقع نقطه ضعف این دیدگاه در توجه به ابعاد اقتصاد خرد قضیه محسوب می‌شود. برای مثال، آزادی‌ها و حقوقی که افراد جامعه بدان نیاز دارند باید از سوی دولت تضمین شود. ایجاد دیوان سالاری‌های منسجم و با کفایت ممکن است دهه‌های متمادی وقت بگیرد و در عین حال می‌تواند مزایایی به بار آورد که بسیار بیش از آنکه به فقرا بهره‌ای برساند، منافع فوری‌تر شرکت‌ها را برآورده می‌سازد. (همان منبع، 548)

دیدگاه همیاری

این دیدگاه می‌کوشد، آثار قوی دو دیدگاه شبکه‌ای و نهادی را در یکدیگر ادغام کند. این دیدگاه ائتلاف‌های پویایی حرفه‌ای و مناسبات مابین دیوان سالاری‌های دولتی و کنشگران گوناگون جامعه مدنی و درون دیوان سالاری دولتی و جامعه مدنی را مورد بررسی قرار می‌دهد سه نتیجه کلی حاصل از این دیدگاه عبارتند از: دولت و جوامع هیچ کدام به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. تأثیری که دولت‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های مدنی بر تحقق اهداف جمعی می‌گذارند متغیر است

·        دولت‌ها و بنگاه‌ها و اجتماعات به تنهایی فاقد منابع لازم برای ترویج توسعه گسترده و پایدار هستند و لازم است هم در درون و هم ورای این بخش‌ها عوامل مکمل و موجد مشارکت شکل بگیرند.

·        در بین این بخش‌های مختلف، نقش دولت در تسهیل نتایج مثبت توسعه‌ای از همه مهم‌تر و مسئله‌دارتر است.

بنابراین، در یک نتیجه‌گیری که همیاری دولت و شهروندان مبتنی بر دو عامل مکمل بودن و اتکا است. منظور از مکمل بودن، روابط حمایتی دو طرفه بین کنشگران بخش دولتی و خصوصی است و نمونه روشن آن چارچوب‌های قانونی است که از حق ایجاد تشکل دفاع می‌کنند و نمونه معمولی‌تر آن اتاق‌های بازرگانی است که موجبات تسهیل مبادله بین اصناف اجتماعی و گروه‌های تجاری را فراهم می‌آورند. منظور از اتکا ماهیت و گستره‌ی پیوندهایی است که در بین شهروندان و مقامات دولتی برقرار می‌شود. (اوانز، 1996)

سرمایه اجتماعی و منفعت اقتصادی

وظیفه اقتصاد سرمایه‌داری، سرمایه اجتماعی را به کار می‌گیرد آن را تهی می‌سازد و باز آن را پر می‌کند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به اهمیت هنجارهای اجتماعی تعاونی در اقتصاد به خوبی واقفند و برای تبیین اینکه چگونه عناصر عقل‌گرای خودخواه به همکاری با یکدیگر روی می‌آورند، نظریه دقیقی دارند. (فوکویاما، 1379: 63)

وظیفه اقتصادی سرمایه اجتماعی کاهش هزینه‌های معاملاتی است که با مکانیسم‌های هماهنگی رسمی مثل قراردادها، سلسله مراتب، قوانین بوروکراسی مربوط هستند. حقیقت موضوع این است که هماهنگ کردن فعالیت‌ها بر اساس هنجارهای غیر رسمی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن پایدار می‌ماند و این مسئله به دلیل ماهیت پیچیده برای کنترل رسمی، کنترل می‌شود. یک خزانه‌داری وقتی که به قضاوت یک مأمور مالی با تجربه واگذار شود، کاراتر است از اینکه توسط کتابی مثل سررشته داری دولتی انجام شود. تعدادی از مطالعات تجربی پیشنهاد می‌کند که فن‌آوری پیشرفته تحقیق و توسعه (R&D) اغلب به مبادله غیر رسمی حق مالکیت عقلایی وابسته است به دلیل اینکه مبادله رسمی مستلزم افزایش هزینه‌های معاملاتی بیش از حد است و سرعت مبادلات را کم می‌کند. (فوکویاما، 1995: 296)

فوکویاما در کتاب اعتماد (1995) مثال‌هایی ارائه داده درباره اینکه چگونه سرمایه اجتماعی، اقتصاد جهانی معاصر را شکل داده. مثلاً کارگاه‌های خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادی در مکان‌هایی از قبیل مراکز ایتالیا، هنگ کنگ و تایوان تبدیل کرده است. (فوکویاما، 1379: 64)

سرمایه اجتماعی و منفعت عمومی

سرمایه اجتماعی ویژگی‌های معینی دارد یکی از این ویژگی‌ها انتقال ناپذیری عملی آن است. اگر چه این سرمایه، منبعی است که ارزش استفاده دارد به آسانی مبادله نمی‌شود. صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته این است که سرمایه اجتماعی، دارایی شخصی هیچ یک از افراد که از آن سود می‌برند نیست. تفاوت دیگر که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی می‌شود می‌تواند با مقایسه آن با سرمایه فیزیکی مشاهده گردد. سرمایه فیریکی معمولاً کالایی خصوصی است و حقوق مالکیت به شخص که در سرمایه فیزیکی سرمایه گذاری کند، امکان می‌دهد منافعی را که این سرمایه تولید می‌کند، به دست آورد. بنابراین، انگیزه سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی کاهش نمی‌یابد آن‌گونه که اقتصاددان ممکن است، بگوید یک سرمایه‌گذاری «نیمه بهینه» (suboptimal investment) در سرمایه فیزیکی وجود ندارد. زیرا کسانی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توانند منافع سرمایه گذاری‌شان را تصاحب کنند. (کلمن، 1377: 483) اما سرمایه اجتماعی در بیشتر شکل‌هایش این‌گونه نیست. مثلاً انواع ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانت‌های اجرایی برای تحمیل آنها را امکان پذیر می‌سازد، در درجه اول به افرادی که تلاش‌های آنها برای به وجود آوردن هنجارها و ضمانت‌های اجرایی لازم است، سود نمی‌رسانند، بلکه به همه افرادی که جزء آن ساختار معین هستند، سود می‌رساند. (همان منبع، 284)

جنبه منفعت عمومی بیشتر سرمایه اجتماعی به این معناست که سرمایه‌ی اجتماعی از جهت کنش هدفمند، در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شکل‌های دیگر سرمایه است. سرمایه اجتماعی منبع مهمی برای افراد است و می‌تواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگی‌شان بسیار تأثیر گذارد. آنها توانایی به وجود آوردن چنین سرمایه‌ای را دارند با وجود این، از آنجا که بسیاری از منافع کنش‌هایی که سرمایه اجتماعی را به وجود می‌آورند توسط افرادی غیر از فردی که آن را ایجاد می‌کند کسب می‌شود به سود آن فرد نیست که آن را به وجود آورد. بیشتر سرمایه اجتماعی به وجود می‌آید یا از بین می‌رود بدون اینکه کسی بخواهد که به وجود آید یا از بین برود. (همان منبع، 486)

سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

ادبیات اقتصادی دهه‌ی 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد آن ملت ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی جزء معنوی یک تابع تولید، میراث تاریخی است که از طریق تشدید انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد.

مفهوم سرمایه اجتماعی راهی است برای پل زدن بین دو دیدگاه جامعه شناسی و اقتصادی و تبیینی از توسعه اقتصادی ارائه می‌کند که بالقوه غنی‌تر است. یکی از راه‌های مهم ایجاد این پل، این است که نشان دهیم ماهیت و گستره‌ی تعاملات اجتماعی میان جوامع و نهادها، به عملکرد اقتصادی شکل می‌دهند. این امر به نوبه خود دارای تبعاتی مهم برای سیاست‌گذاری توسعه است که از دیرباز منحصراً بر بعد اقتصادی توسعه متمرکز بوده است.

برای گنجاندن مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی در سیاست توسعه، شش توصیه کلی پیشنهاد می‌شود:

1ـ اینکه برای دخالت همه بخش‌ها و در همه سطوح در امر توسعه به ویژه در سطح کشور باید از تحلیل نهادی اجتماعی استفاده کرد. درک اینکه مداخلات سیاسی پیشنهاد شده چگونه بر قدرت و منافع سیاسی ذی‌نفعمان اثر خواهد کرد، امری است حیاتی زیرا کلیه دخالت‌های سیاسی در محیط و زمینه‌ای اجتماعی به وقوع می‌پیوندد که خصلت برجسته آن را آمیزه حساسی از سازمان‌های غیر رسمی، شبکه‌ها و نهادها تشکیل می‌دهند. طرح برنامه‌ای برای دخالت، نیاز به بذل توجه مخصوص به توان بالقوه گروه‌های حاکم، در بسیج قوای خود به ضرر مصلحت عمومی دارد.

2ـ سرمایه‌گذاری روی ظرفیت سازمانی تهی‌دستان و کمک به برقراری ارتباط بین جوامع و گروه اجتماعی، امر حساسی است. بسیاری از تصمیماتی که بر سرنوشت تهی‌دستان اثر می‌گذارد در سطح محلی گرفته نمی‌شوند. برای تحقق این هدف استفاده از فرآیندهای مشارکتی می‌تواند از یک طرف منجر به وفاق شده و از طرف دیگر ارتباط اجتماعی بین ذی‌نفعان را تسهیل می‌کند.

3ـ اینکه طرف‌داران دیدگاه سرمایه اجتماعی با کسانی هم‌صدا هستند که در همه سطوح خواهان شفافیت فضای اطلاعات مربوط به سیاست‌ها هستند و هدف‌شان این است که کنشگران خصوصی و عمومی صحنه را که مدعی خدمت به خیر عامه هستند به رعایت اصول شهروندی آگاهانه، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی تشویق نمایند.

4ـ بهبود کیفیت دسترسی به فن‌آوری مدرن ارتباطی که می‌تواند مقوم تبادل اطلاعات در میان گروه‌های اجتماعی باشد باید مورد تأکید قرار گیرد تا مکمل تعاملات اجتماعی مبتنی بر مبادلات رو در رو (face to face interchange) کامل شود.

5ـ دخالت‌های معطوف به توسعه را باید از دیدگاه سرمایه اجتماعی نگریست و ارزیابی تأثیر این دخالت‌ها بر روی سرمایه اجتماعی گروه‌های فقیر را در نظر گرفت. شبکه‌های اجتماعی فقرا یکی از اصلی‌ترین منابعی است که برای اعمال مدیریت ریسک و آسیب‌پذیری در اختیار آنها قرار دارند و بنابراین، عوامل خارجی باید راه‌هایی بیابند تا این منابع را تکمیل نمایند، نه آنکه جایگزین آن باشند.

6ـ سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی را باید همچون جزئی از پروژه‌های متعارف توسعه دید و این نگرش را در مورد هر طرحی از سدسازی و سیستم‌های آبرسانی گرفته تا درمانگاه و مدرسه سازی محلی به کار گرفت. در مواردی که اجتماعات فقیر مستقیماً در طراحی، اجرا، مدیریت و ارزیابی پروژه‌ها نقش دارند، بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و قابلیت پایداری پروژه افزایش می‌یابد. (آسمان، اپهاف، 1984)

ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی

دانشمندان با توجه به رویکردهای متفاوت، سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داده و اجزاء و عناصر گوناگونی را در بررسی‌های خود مطرح نموده‌اند. در این مقاله سرمایه اجتماعی در 4 بُعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است:

جدول (1) ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی

منبع: اسماعیل کاوسی، پایان‌نامه دکتری مدیریت فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، 1385.

سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله

با توجه به این مطلب که امروزه دولت‌های موفق ضمن تدوین برنامه‌های بلندمدت سعی می‌نمایند در مسیر مشخص و معین و در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده گام بردارند در ادامه سیاست‌های کلی چشم‌انداز 20ساله نظام در جدول شماره (2) به تفصیل آورده می‌شود. مروری بر موارد مطروحه در این جدول نشان‌دهنده این مهم می‌باشد که یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های خط‌مشی‌گذاران نظام، تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی در ابعاد چهارگانه می‌باشد.

 

 

جدول (2) چشم‌انداز و سرمایه اجتماعی

منبع: مینا اصفهانی، اسماعیل کاوسی، تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز 20ساله، 1385.

راهکارهای سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه اجتماعی و نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی:

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی و سازمانی لازم است برنامه‌های مختلفی برای افزایش ذخیره این سرمایه انجام گیرد، برخی از این اقدامات عبارتند از:

1- تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی، حرفه‌ای:‌ تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی که از راه‌حل‌های ساختاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است. افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترک گردیده و زمینه ایجاد همکاری‌های گروهی در آنان ایجاد می‌شود. نتیجه فعالیت‌های گروهی موفق نیز شبکه‌های اعتماد است.

2- برنامه‌ریزی فرهنگی جهت غنی‌سازی فرهنگ اجتماعی و سازمانی: سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر اقتصادی منتج از ویژگی‌های فرهنگی یک سیستم اجتماعی است. به بیان دیگر، سرمایه اجتماعی تبلور اقتصادی فرهنگ اجتماعی یا سازمانی مبتنی بر اعتماد و مشارکت افراد است. تقویت مؤلفه‌های فرهنگی نظیر احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک، احساس تعلق به آینده‌ای مشترک، مشارکت و اعتمادهای بین فردی و گروهی مد نظر می‌باشد. مدیران نیز با ایجاد نظام‌های مشارکتی و توجه به سمبل‌های فرهنگی و ایفای مناسب نقش رهبری می‌توانند در جهت غنی‌سازی فرهنگ سازمانی گام بردارند. تلاش مدیران و رهبران سازمان برای اعتمادسازی بین گروه‌ها و واحدهای مختلف سازمانی حائز اهمیت است. از این رو نقش رهبری مدیران سازمان در ایجاد چنین فرهنگی بسیار مؤثر است. (علوی، 1380: 39)

3- توجه به آموزش‌های عمومی و آموزش کارکنان: برقراری نظام‌های آموزشی و همچنین گذر افراد از آموزش‌های عمومی در تمامی سطوح نقش اصلی را در ایجاد این نوع سرمایه داراست. مؤلفه‌های فرهنگی در سطح جامعه به شدت متأثر از عملکرد نظام‌های آموزشی و تربیتی هستند. بازی‌های آموزشی که امروزه در آموزش‌های مدیریتی نیز دارای کاربرد زیادی گردیده‌اند می‌توانند در این رابطه به طور مؤثری مفید باشند.

مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند جهت تقویت سرمایه اجتماعی انجام دهند عبارتند از:

- تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی

- تقویت و غنی‌سازی آموزش‌های عمومی

- تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی

- پرهیز از تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی و واگذاری فعالیت‌های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت‌ها و زمینه سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه‌های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. (فوکویاما، 1999)

نتیجه‌گیری

سرمایه اجتماعی تمام الزاماتی را که برای توسعه جامعه ضرورت دارند در خود جای می‌دهد. پرداختن به مسائل نظری و اجرایی «سرمایه اجتماعی» و نیز تبیین الزامات نهفته در آن برای توسعه اقتصادی اجتماعی جالب و اساسی است و جای آن دارد که از سوی متخصصان کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روشن شود که در کشورهای موفق در راه توسعه، مدیریت بر آن چگونه تحقق پذیرفته است. سرمایه اجتماعی یکی از چندین متغیرهای اصلی در فرآیند توسعه می‌باشد که نقش کلیدی را بر عهده دارد. در هنگام مرور ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و توسعه، پیام مکرری که دریافت می‌کنیم این است که روابط اجتماعی فرصت‌هایی هستند برای بسیج منابع که مشوق رشد شده‌اند، دیگر اینکه سرمایه‌ی اجتماعی بدون ارتباط با فضای سیاسی وجود ندارد. و نهایتاً ماهیت و گستره بین اجتماعات و نهادها کلید فهم چشم‌اندازهای توسعه در جامعه است. شواهدی که وجود دارند از این ادعا پشتیبانی می‌کنند که سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند هم برای ترویج و هم تضعیف مصلحت عمومی به کار رود. از این نکته چنان بر می‌آید که یکی از مهم‌ترین مثال‌های سرمایه اجتماعی که در نبود ساز و کارهای بیمه رسمی و نظام مالی رسمی، کاری می‌کند این است که فقرا پیوندهای اجتماعی خود را استفاده می‌کنند تا در برابر ریسک و آسیب پذیری محافظت شوند. پژوهش درباره‌ی سرمایه اجتماعی اگر چه هنوز در مراحل آغازین است، ولی سیاست‌گذاران نمی‌توانند منتظر بمانند که پژوهشگران قبلاً از همه چیزهایی که باید در این عرصه دانست سر درآورند. و بعد از آن دست به عمل بزنند‌، بلکه باید توأماً بیاموزند و عمل کنند که این امر مستلزم ارزیابی جدی‌تر پروژه‌ها و برآورد دقیق‌تر تأثیر این یا آن سیاست بر سرمایه‌ی اجتماعی است و تلاش بیشتری جهت درک مکانیزم‌هایی که سرمایه اجتماعی را مؤثر می‌سازد و ضمناً تلاش مدیران و رهبران جامعه برای ارتقا سرمایه اجتماعی از طریق اعتمادسازی، برقراری نظام‌های مشارکتی، تقویت نهادهای مدنی تأمین امنیت شهروندان در جهت جضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی نیز حائز اهمیت می‌باشد. از طرفی نباید فراموش گردد که اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز نیز تنها در سایه وفاق عمومی که نمودی از سرمایه اجتماعی می‌باشد محقق خواهد شد. بی‌مناسبت نیست که سند چشم‌انداز راهبردهای مفیدی را در چهار بُعد سرمایه اجتماعی مطرح می‌کند تا در سایه دست‌یابی به آنها سایر اهداف چشم‌انداز نیز دست‌یافتنی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مأخذ:

1. اصفهانی، مینا و کاوسی، اسماعیل، تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز 20ساله در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی، 1385.

2. تاجبخش، کیان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، «دموکراسی و توسعه»، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیراز، 1384.

3. علوی، سید بابک، «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه»، ماهنامه تدبیر، شماره 116، مهر 1380.

4. کاوسی، اسماعیل، پایان‌نامه دکتری مدیریت فرهنگی، طراحی و ارائه الگوی اندازه‌گیری سرمایه‌گیری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1385.

5. کلمن، جیمز، «بنیادهای نظریه اجتماعی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نشر نی: 1377.

6. A. portes and p. Landolt| “The downside of social capital”| The American prospect 26 (1996): 18-21.

7. Brown. L.David| and Adrcy Ashmon. 1996| “participation| social capital| and Intersect oral problem solving: African and Asian cases”. World Development 24(6): 1477-95.

8. Esman| Milton| and Norman uphoff| 1984. Locall organizations: Intermediaries in Rural Development Ithaca| N.Y: Cornell university press.

9. Evans| peter| 1996. “Government Action| social capital and Development: Reviewing the Evidence on snergly”. World development 24(6): 119-32.

10. Moore| Mick| 1997. Societies| polities and capitalists in developing countries: A Literature survey”. Journal of development studies 33(3): 287 – 363.

11. Narayan| Deepa| 1999 “Gender Inequity| poverty| and social capital Background paper prepared for the policy Research report on Gender and development. World Band| development research group| Washington| D.C processes.

12. Francis Fukuyama| “social copitall and civil society conterence on second GENERAtion Reforne 1999.

13. ESCobar| Arturo. 1995. Encountering Development: The making and unmaking of The Third word. Princeton| NJ: Princeton university press.

14. http: //www.imf.org /euternal/pub/ft/ceminar/1999.

15. http://www.iiay.ac.ir/persian/Ch.html.