باسمه تعالی

 

 محمد صادقی

چکیده مقاله                                                                                                                    

نقش نظام اداری کار آمد و پاسخگو در تحکیم امنیت ملی ج .ا.ا

امنیت ملی هر کشور در گرو تامین هدفهایی است که از آنها به عنوان “ اهداف امنیت ملی “‌ یاد می شود . هماهنگ با حفظ استقلال و تمامیت ارضی و اشاعه ارزشهای ملی و اعتقادی ،‌تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور از مهمترین “‌اهداف امنیت ملی “ ‌است .

 

تحقق رفاه مردم به عنوان پیش نیاز رضایت آنان از نظام سیاسی و به تبع آن وفاداری نسبت به حکومت و فرمانبرداری و حمایت و نهایتا تقویت و تحکیم امنیت ملی ،‌مستلزم برخورداری حاکمیت از یک نظام اداری مقتدر ، کارآمد و پاسخگو می باشد . نظامی که بر تامین و گسترش عدالت اجتماعی  ،‌رفاه ،‌تقویت قانون گرایی ،‌نوسازی معنوی روابط دولت و مردم ، ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی ، سلامت ، ‌شفافیت و نظارت پذیری و بالاخره تامین رضایت مردم (به عنوان منشاء قدرت و بزرگترین پشتوانه نظامهای مستقل و مردم سالار) ، تاکید دارد.

نویسنده معتقد است بدون اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کار آمدی نظام اداری ، وصول به اهداف سند چشم انداز 20 ساله از جمله تحقق اهداف امنیت ملی با چالشهای عدیده ای روبرو خواهد بود :‌

در یک نظام اداری کم کار آمد و ناکارآمد از اقتدار و دامنه مشروعیت ساختار نظام اجتماعی و مشروعیت خبرگان حاکم کاسته شده و وفاداری ملت و گروهها به حداقل می رسد.در چنین زمینه ای فرصت رشد گروههای مخالف و معارض و گسیختگی روابط دولت – ملت از مشکلات عمده ای است که سر برآورده و امنیت ملی را تضعیف ، شکننده و یا تهدید خواهد کرد.

در مقابل ، نظام اداری کارآمد با رضایت آفرینی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان ، اعتماد و وفاداری و حمایت آنها از نظام سیاسی را بالا برده و با تاثیر گذاری مثبت بر ثبات سیاسی کشور ، موجب تحکیم امنیت ملی خواهد شد.

در این مقاله با بررسی نقش نظام اداری در انجام کار ویژه های مورد انتظار ،‌توالی پیامدهای ناشی از کارآمدی ، کم کار آمدی و ناکار آمدی دستگاه اداری نسبت به تحکیم یا تضعیف امنیت ملی (به عنوان یکی از اهداف اصلی چشم انداز بیست ساله) مورد بررسی قرار گرفته و با ترسیم یک مدل نظری از وضعیتهای سه گانه مذکور ،‌راهکارهاو پیشنهادات مورد نظر محقق ، ارائه شده است .

مقدمه:

در جهان به هم پیوسته کنونی که در هم تنیدگی جوامع بشری بر پیچیدگی مسائل و معضلات و تنوع نیازها و خواست های فردی و اجتماعی، افزوده است، حکومتها برای استقرار و استمرار خود، با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون رفت موفقیت آمیز از این چالشها، مستلزم شناخت جامع و روزآمد محیط پیرامونی، تدبیر و چاره جویی و ساز و کارهای اجرایی کارآمد می باشد.

به عنوان یک اصل بدیهی، جامعه برای دوام و پایندگی و انتظام و پیشرفت و رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز برای تحقق اهداف و رسالتهایی که بر دوش اوست به سازمان و نظام اداری، نیازمند است.

بی تردید در جهانی که دیگر مرزهای سنتی قابل کنترل ، مانع ورود و تأثیر گذاری پدیده ها و رویدادهای ناخواسته در عرصه زندگی مردم نیست، حفظ و تداوم نظامهای سیاسی در گرو آینده نگری و کارآمدی آنها در مواجهه با تحولات نو و مدیریت خواسته های جدید است.

پیچیدگی شرایط و موقعیتها و پویایی جوامع انسانی همراه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش رقابتها و تعارض منافع و تنازعات ناشی از آن ( در سطوح ملی، فرو ملی و فراملی)، گویای این واقعیت است که نیل به اهداف و چشم اندازها به صرف وجود سازمانها، میسر نبوده و این مهم مستلزم برخورداری از سازمانهای تحول یافته و نظام اداری کارآمد و پاسخگو می باشد.

سازمان و نظام اداری هم به عنوان بازوی اجرایی تحقق اهداف و هم وسیله بهره گیری بجا و مؤثر از منابع و امکانات موجود و نهایتاً ابزار اجرای موفقیت آمیز سیاستها، نقشی مهم و اساسی در تأمین یا عدم تأمین رضایت شهروندان و حمایت یا عدم حمایت آنان از نظام ایفا نموده و در نتیجه (چنان که خواهیم دید)، با تأثیرگذاری بر ثبات اجتماعی و امنیت، طی فرآیندهایی موجبات تحکیم یا تضعیف امنیت ملی را فراهم خواهد کرد.

طرح مباحث نظری در حوزه های مرتبط با حکومت، نظام اداری، نیازهای فردی و اجتماعی و مباحث کارآمدی، ثبات و امنیت ملی، می تواند به فضاسازی مناسب برای تعمیق و بهبود تدابیر و اقدامات جاری که با اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سالهای گذشته آغاز و در سالهای اخیر نیز با اعلام نهضت خدمت رسانی و سال پاسخگویی و در سال 84 با عنوان همبستگی ملی و مشارکت عمومی و در فضای حرکت بر مبنای چشم انداز 20 ساله با عزمی مضاعف، تداوم می یابد، کمک خواهد کرد.

 

تعاریف و مفاهیم:

نظام اداری: زیر نظامی از نظام جمهوری اسلامی که تحقق امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ( حسب قانون اساسی و قوانین جاری کشور) را بر عهده دارد( باقریان 205:1379)

چشم انداز نظام اداری: وضعیت مطلوب و ممکن نظام اداری در یک افق زمانی.( باقریان 206:1379)

کارآمدی: کارآمدی اتخاذ بهترین روش جهت به کارگیری منابع و سرمایه های در اختیار با کمترین اتلاف انرژی برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار است.

پاسخگویی: فرآیند شناسایی و درک نیازها، دریافت و پالایش تقاضا ها، اجابت خواسته ها و اخذ و اجرای تصمیمات در چارچوب وظایف و برنامه های مصوب که با پذیرش نظارت و مراقبت و تلاش نظام مند برای حسن انجام این مراحل همراه می باشد، را پاسخگویی می نامیم. پاسخگویی با توضیح پیرامون چرایی فعالیهای صورت گرفته( یا نگرفته)، تصمیمات و رویه ها، نحوه استفاده یا بازدهی امکانات و سرمایه ها و پذیرش مسئولیت پیامدهای اقدامات، ملازمه دارد.( صادقی3:1383)

رضایت: رضایت یا رضامندی نوعی واکنش روانی نسبت به کلیه امور فردی و اجتماعی است. اصطلاح رضامندی در اغلب موارد با نیازها و میزان برآورده شدن یا ارضای آنها توأم می شود. وقتی تحقق خواسته ها و تمایلات فرد با انتظارات وی یکسان گردد، رضامندی حاصل می شود. ارضای نیاز یعنی بدست آوردن دست کم بخش قابل ملاحظه ای از آنچه را که مردم انتظار دارند.( کوهن202:1369)

امنیت: وجود محیط و شرایطی که در آن کلیه اقشار و افراد بتوانند در سایه قانون و حاکمیت ملی با آرامش و بدور از هرگونه هراس، اضطراب و نگرانی به فعالیتهای جاری و مورد علاقه خود در زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.

امنیت ملی: یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می دهد از تهدیدهای بالقوه و یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.( روشندل14:1374)

تهدیدات امنیت ملی: تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت است از یک عمل یا یک سلسله از حوادث که با طی زمانی کم و بیش کوتاه، کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را شدیداً تهدید کند و یا اینکه دامنه اختیار یک حکومت یا یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره اندازد.( روشندل138:1374)

توانایی ها، نیات و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دستیابی موفقیت آمیز خودی به علایق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به این علایق و مقاصد به خطر بیفتد.( کالینز 1375 : 484 )

 

جایگاه امنیت ملی در سند چشم انداز و اهداف کلان نظام

دستیابی موفقیت آمیز هر نظام سیاسی به اهداف و مقاصد خویش و پیمودن مسیر پیشرفت و توسعه ( در همه ابعاد آن)، در گرو تدابیر و توانایی هایی است که امکان پیشبرد اهداف ملی را در عرصه عمل، با کمترین مزاحمت و بیشترین مطلوبیت، به سیاستمداران و مجریان بدهد. برخورداری از این توانایی چه به مثابه یک هدف مستقل و چه به عنوان پیش شرط تحقق سایر اهداف، مطمح نظر تدوین کنندگان چشم انداز بوده است.

مفهوم کانونی و محوری امنیت ملی ، سطح قدرت یک کشور است. قدرت کانون تأمین امنیت ملی بوده و تمام کارهایی که یک دولت باید انجام دهد در مسیر افزایش قدرت ملی و برای قاعده مندی و سامان داخلی یا ایجاد بازدارندگی و حفظ تمامیت ارضی و هویت عمومی کشور در برابر دیگر کشور ها و قدرتهاست. از این رو درصد زیادی از امنیت ملی از آنجا ناشی می شود که مجموعه نخبگان سیاسی و تصمیم گیران یک کشور توانسته باشند جهت گیری کشور را مشخص کنند. این جهت گیری باید مکتوب و بصورت سند باشد تا همه بتوانند به آن رجوع کنند. مدیریت کشورها بخصوص در دوران جدید و پیچیده بین المللی باید بر اساس سند و چارچوبهای مورد توافق انجام گیرد. در دنیای مدرن نقش فرد کم و نقش سند ، استراتژی ملی و نهادها و سازمانها افزایش یافته است( سریع القلم433:1382)

تنظیم سند چشم انداز جمهوری اسلامی گام بلندی در راستای ایجاد چارچوب مشترک و تعیین جهت گیری امکانات و منابع کشور برای تحقق اهداف ملی است.

در افق چشم انداز بیست ساله، جامعه ایرانی علاوه بر برخورداری از دهها ویژگی ممتاز که در پرتو ایمان و توکل به عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی بدان دست خواهد یافت، بعنوان   جامعه ای « امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» ، معرفی شده است.

بر مبنای این سند به برنامه ریزان تأکید گردیده که در” تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، اهداف و الزامات چشم انداز از جمله موارد  مربوط به توانایی های دفاعی و امنیتی بصورت کامل رعایت شود.” بر همین اساس در برنامه چهارم توسعه نیز دولت به اقداماتی از قبیل : تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور( با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی و ارتقای احساس امنیت در جامعه) و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مبارزه با زمینه های بروز ناهنجاری ، تقویت مؤلفه های بنیه دفاعی ، ارتقای حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و ... موظف گردیده است.( برنامه چهارم، فصل دهم)

تداخل ها و تمایزات نظام سیاسی و اداری

اگر از دید کلان و سیستمی به نظام سیاسی یک کشور توجه کنیم، نظام اداری و مدیریتی یکی از نظامهای فرعی و از اجزای متشکله آن است . در مطالعات تطبیقی مدیریت دولتی، واژه « بوروکراسی» به معنای نظام اداری دولت و یا به تعبیر دیگر نظام اداری سیستم سیاسی بکار رفته است. از جمله پیشگامانی که در خصوص نظام اداری یا دیگر ساختارهای نظام سیاسی تأمل کرده اند ، نام « ماکس وبر» بیش از همه مطرح است. « وبر» به نوعی تفکیک وظیفه میان سیاستمداران و مدیران ( بوروکراتها یا کارگزاران نظام اداری) معتقد بود از این منظر، «سیاستمدار» واضع سیاستها ، خط مشیها و برنامه ها است و « بوروکرات» وظیفه اجرای سیاستهای عمومی را که از سوی رهبران سیاسی تعیین می شود، عهده دار است. (کاظمی18:1379)

کارکردهای سیاسی و اداری به برخی از ویژگی های تحلیلی تصمیم گیری سازمان یافته اشاره دارد. چنین تصمیماتی در دو مرحله صورت می گیرد: مرحله نخست انتخاب هنجارها و نیز ارزشها و یا هدفها و در مرحله دوم مربوط است به ابزارهای لازم برای اجرای تصمیمات. انتخاب میان ارزشهای رقیبی که در انتخاب یک هدف شرکت دارند امکان دارد« سیاسی» خوانده شود و ابزارهایی که برای اجرای هدف انتخاب شده ، بکار می روند« اداری» نام بگیرند.( قوام97:1379)

اگرچه به لحاظ تئوریک کارکرد اداری  و سیاسی را به ترتیب بر اساس اجرای تصمیمات و تعیین خط مشی و استراتژی تعریف می کنند ولی در عمل به ویژه در جوامع انتقالی، با سیاسی شدن اداره و یا بوروکراتیزه شدن سیاست مواجه بوده و در پاره ای موارد نمی توان از حدوث این جریان اجتناب ورزید.( منبع پیشین :102)

نویسنده کتاب« حقوق اداری ایران» با اشاره به این نکته که بدون یک سازمان اداری درست، سیاست دولت در هیچ زمینه ای کاربرد ندارد ، خاطر نشان کرده که « قانون گذاری تنها در دست قوه مقننه نیست زیرا اداره در همه نظامهای سیاسی ،حق قانون گذاری دارد و به گونه ای تصمیم های سیاسی می گیرد». به زعم وی، این حقوق و اختیارات را چنین میتوان توجیه کرد که « قانون به مفهوم عام، همه مقررات لازم الاجرایی است که در یک زمان و مکان معین دارای ضمانت اجراست».( ابوالحمد663:1379)

با وجود مناقشات نظری پیرامون صلاحیتها و نقش های سیاسی نظام اداری ، واقعیتها و عملکردها نشان می دهد که نظام اداری به عنوان نماد عینی و خط مقدم تماس با مردم و مجری سیاستهای نظام حکومتی، نقشهای عمده و اساسی در عرصه تأثیرگذاری بر فرآیند های سیاسی داشته و بطور طبیعی دایره شمول فعالیت آن منحصر به ( در) قوه مجریه نبوده و توسعاً سایر قوا را نیز در بر می گیرد.

نظام سیاسی و مسأله امنیت

استقرار امنیت پایدار، اساسی ترین مسئله جوامع و نظامهای حکومتی و ضروری ترین بستر برای تحقق شکوفایی اقتصادی، رفاه اجتماعی، مناسبت سالم انسانی و حفظ عزت و اقتدار ملی است.

امنیت یکی از هدفهای مهم نظامهای سیاسی است و تأمین آن ، وظیفه هر حکومتی است. آنچه از دیرباز، موضوع امنیت را به عنوان مهمترین شاخص تثبیت و بقای نظام حکومتی ، مورد توجه دولتها قرار داده این واقعیت است که امنیت به عنوان زمینه ساز گذران مطلوب زندگی روزمره مردم و لازمه کاهش دغدغه های فردی و جمعی آنان ، همواره یک خواست و تقاضای اجتماعی بوده و پیدایش و گسترش ناامنی، نشانه بی کفایتی دستگاه حکومت و به مخاطره افتادن موجودیت آن، تلقی می شده است.

با چنین نگرشی، حساسیت حکومت به مؤلفه های امنیتی و شناسایی و سنجش همه عناصر و عواملی که برای امنیت در سطوح مختلفشان، تهدید محسوب می شوند، قطعاً شرط لازم و ضروری برای پایداری هر نظام، تلقی گردیده و بی توجهی و حتی توجه ناکافی می تواند پیامدهای منفی مهمی را بدنبال داشته باشد و گاه تا سر حد سقوط ، برای هر نظامی خطر ساز باشد کما اینکه تاریخ با شرح سرنوشت بسیاری از دولتها، برای این تجربه بطور جدی تأکید دارد.

از سوی دیگر نظم اجتماعی و توسعه متوازن و هماهنگی ارکان جامعه( اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظام ارزشی و اخلاق)، مرهون امنیت است که حصول به این توازن و تعادل، توجه به نیازهای فرد و جامعه و تلاش برای تأمین این نیازها، را طلب می کند.

امنیت زایی و امنیت زدایی نظام اداری

افراد جامعه برای حفظ آزادی خویش، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی ، برخورداری از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم ، ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تأمین رفاه اجتماعی و بسیاری از امور دیگر به دولت و نطام اداری آن، متکی هستند .

کارآمدی سازمانهای دولتی و کفایت و کاردانی کارمندان دولت، موجب تخصیص درست منابع اجتماع برای تأمین نیازهای مردم خواهد گردید و برعکس بی کفایتی دستگاه دولت به اتلاف منابع و نارضایی افراد ، منتهی خواهد شد.

از آنجا که امنیت یک وضعیت چند لایه و پیچیده ای از مجموعه آسیب پذیری ها، تهدیدات و نابسامانی های داخلی همراه با ابعاد خارجی شان است، لذا یک الگوی چند وجهی بر فضای امنیت مسلط است که تأکید بر محتوای سیاسی و مخاطرات عمده ناشی از آن بیانگر تقدم بعد سیاسی موضوع نیست و باید سایر زمینه های انسانی، اجتماعی و اقتصادی را جزء لایتجزای امنیت فرض نمود. پدیده هایی نظیر محرومیت، توزیع امکانات، فرصتها و مضایق رشد و توسعه اقتصادی ، ظرفیت نهادهای اجرایی و از این قبیل باید به عنوان وقایع، اتفاقات و شاخصهایی شناخته شوند که می توانند به نحوی با مسئله نظم و ثبات مرتبط باشند و یا اینکه شرایط بی ثباتی و بی نظمی را در جامعه ایجاد نمایند.( امانت 4:1379)

در بعد آسیب پذیری هایی که از ناحیه نظام اداری متوجه اهداف ، منافع و امنیت نظام است می توان به حجیم بودن دستگاههای دولتی، ناکارآمدی سیستمها، ضعیف بودن بدنه کارشناسی – تخصصی ، فقدان سیستم تصمیم سازی مبتنی بر کار کارشناسی و فقدان شایسته سالاری ، اشاره کرد. برخی تهدیداتی نیز که از همین ناحیه متوجه منافع و امنیت نظام است عبارتند از: سوء مدیریت- افزایش دغدغه سیاسی مدیران( سیاسی شدن مدیران فرهنگی، اقتصادی) – سیستماتیک شدن فساد اداری و تبعیض – ناکارآمدی سیستم و تبذیر منابع مادی و انسانی.

نظام اداری بسته به نوع عملکردی که در تعقیب رسالت ، مأموریتها و اهداف خود ارائه می دهد در تقویت یا تضعیف مؤلفه امنیت ایفای نقش می نماید به عبارت دیگر ماحصل عملکرد دستگاه اداری با لحاظ سایر متغیر های محیطی که ذهنیت و کنش شهروندان را شکل می دهد، می تواند امنیت زا یا امنیت زدا باشد.

نظام اداری و متصدیان بوروکراسی می توانند با اقدامات خود در عمل ، ماهیت و مسیر خط مشی ها را تغییر دهند  آنها می توانند با تفسیر به رأی قوانین و مقررات موضوعه و ایجاد اختلال در جریان امور، جو بدبینی و بی اعتمادی نسبت به حکومت را دامن بزنند. برعکس آن هم صادق است یعنی نظام اداری می تواند با عملکرد مؤثر ، کارآمد و صادقانه خود نظر مردم  را نسبت به حکومت و نظام سیاسی مثبت و اعتماد و خوش بینی را در آنها ایجاد کند[ حتی کنش غیر اداری کارمندان دولت نیز می تواند القای اعتماد یا بی اعتمادی کند] طبیعی است اگر متصدیان نظام اداری به هر دلیل از وضع موجود ناراضی باشند، این احساس را به دیگر شهروندان که پیوسته در تماس کاری با آنان هستند، منتقل خواهند کرد. ( کاظمی 99:1379)

وجود نارضایتی و نگرانی که بر اثر دست نیافتن شهروندان به خواستها، نیازها ، انتظارات و ایده آلهای فردی و اجتماعی شان بروز می کند ، می تواند در فرآیند نظم اجتماعی و امنیت تأثیر جدی داشته باشد و با افزایش ابعاد نارضایتی ، نظام سیاسی را دچار اختلال و بحران کند کما اینکه پاسخگویی مناسب نظام اداری به نیازها و تقاضاهای اجتماعی می تواند با اثبات کارآمدی نظام و تأمین رضایتمندی شهروندان ، حمایت آنان را از نظام سیاسی ، استمرار بخشیده و در نتیجه موجبات ثبات اجتماعی و امنیت پایدار را فراهم آورد.

پیامد حصول رضایتمندی شهروندان و متابعت و حمایت آنها از نظام ، کاهش پدیده های ضد امنیتی ( و در نیجه کاهش هزینه های امنیتی ) ، خواهد بود که این امر به نوبه خود موجب ثبات اجتماعی و امنیت داخلی پایدار گردیده و در عالیترین سطح خود به تحکیم و پایداری امنیت ملی و صیانت نظام از تهدیدات، یاری می رساند.

وظایف و کارکرد سازمانها

افزایش‌ پیچیدگـی‌ زندگـی‌ اجتماعی‌، توسعه‌ و تنوع‌ فعالیت‌ها و نقش‌ها و به‌ تبع‌ آن‌ لزوم‌ تقسیم‌ کار و تمایزوظایف‌ و تفکیک‌ نقش‌ها را در پی‌ داشته‌ است.

بروز سازمان‌های‌ بوروکراتیک‌ در نتیجه‌ی‌ این‌ فرایندهای‌ به‌ هم‌پیوسته‌ و زنجیره‌ای‌ عینیت‌ یافته‌ است‌. گـسترش‌ سازمان‌ها، مکانیسمی‌ است‌ که‌ امکان‌ می‌دهد در یک‌ جامعه‌پیچیده‌ و نامتجانس‌ کارکردهای‌ ضروری‌ جامعه‌ عملی‌ گـردد و فعالیت‌ها ثمر بخش‌ باشد:

عمده ترین کارکردهای اساسی حکومت برای اعضای جامعه که از طریق ایجاد ساختارهای سازمانی، انجام می گیرد عبارتند از:

1- حراست و دفاع از جامعه در برابر تهاجم خارجی

2-   تأمین کالاهای اساسی و خدمات برای اعضای جامعه

3-   حفظ نظم در جامعه

4-   مجازات افرادی که در جامعه مهمترین هنجارها را نقض می کنند.( کوئن391:1372)

مجموعه نقشها و وظایفی که بعهده سازمانهاست، باعث شده اند تا نظام اداری انجام یک سلسله از امور را در دستگاه حکومتی تسهیل نماید. اهم این امور عبارتند از:

ــ یکپارچگی سیستم

ــ برخورداری از ظرفیت لازم برای جذب تقاضاهای گوناگون

ــ تبدیل به ابزارهای مهم برای ایجاد تمرکز و یکپارچگی

ــ کمک به نخبگان سیاسی برای سیاست گذاری مستمر

ــ و بالاخره مساعدت در امر تجهیز منابع(مالیاتها و نیروی انسانی) و حمایت سیاسی.

وجود سازمانهای اداری دائمی با گروههای حرفه ای در آن ، که [قاعدتاً] مستقل از سایر گروه بندی ها عمل می کنند، می توانند به ارائه خدمات تکنیکی و فراهم آوردن تسهیلات برای عموم مردم کمک کرده و باعث جلب اطمینان عامه شوند.( قوام93:1379)

امروزه‌ در کلیه‌ی‌ کشورهای‌ جهان‌، سازمان‌های‌ گـوناگـون‌ با وظایف‌ مختلفی‌ چون‌ اجتماعی‌ بار آوردن‌ انسان‌ها)مانند مدارس‌ و دانشگـاه‌ها( تامین‌ بهداشت‌ و درمان‌ )درمانگـاه‌ها و بیمارستان‌ها( تولید و توزیع‌ کالا)شرکت‌های‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ و فروشگـاه‌های‌ عمده‌ فروشی‌( ارائه‌ خدمات‌ عمومی‌ )نظیر شرکت‌های‌ برق‌،آب‌، گـاز و تلفن‌( دفاع‌ و امنیت‌ )ادارات‌پلیس‌ و سازمان‌های‌ نظامی‌ و انتظامی‌( حفظ میراث‌ فرهنگـی‌ )چون‌ موزه‌ها، نمایشگـاه‌ها، کتابخانه‌ها( ارتباطات‌ )رادیو تلویزیون‌، مطبوعات‌، ادارات پست‌ و...( بوجود آمده‌اند و گـروه‌های‌ انسانی‌ در روابطی‌ پیچیده‌ در این‌ موسسات‌ و سازمان‌ها به‌ تولید کالا یا ارائه‌ی‌خدمات‌ اشتغال‌ دارند. (گـلابی‌ 1379:8(

ایجاد و حفظ یک‌ دیوانسالاری‌ پاسخگـو و مسئول‌، یکی‌ از دشوارترین‌ مشکلات‌ جوامع‌ مدرن‌ و درحال‌نوسازی‌ اعم‌ از سرمایه‌ داری‌ یا سوسیالیستی‌، و پیشرفته‌ یا عقب‌ مانده‌ است. این‌ مشکلی‌ است‌ که‌ هرگـزنمی‌توان‌ آن‌ را بطور کامل‌ حل‌ کرد بلکه‌ تنها می‌توان‌ به‌ کمک‌ انواع‌ ساختارها و نفوذهای‌ تعدیل‌ کننده‌ از شدت‌آن‌ کاست‌ یا آن‌ را تحت‌ کنترل‌ درآورد)آلموند وپاول‌ 1376:213(

با اینکه فلسفه وجودی و کارکرد مورد انتظار از دیوان سالاریها، تحقق اهداف و رفع و رجوع شایسته امور مردم است مع الوصف آنها همیشه الزاماً با خواسته های مردم و حتی سیاستهایی که خود در طراحی آن به نوعی دخیل و سهیم هستند، هماهنگ و هم جهت نبوده و از کارآمدی مطلوب، برخوردار نیستند که ذکر مصادیقی در تأیید این مدعا، خالی از لطف نیست:

آلموند و پاول بر مشکل گشایى و مشکل افزایى دیوان سالارى‏ها، انگشت مى‏گذارند. آنها براى نشان دادن این واقعیت با بیانى طنزآمیز چنین اظهار نظر مى‏کنند که “ حقیقت مطلب آن است که امور جوامع پیچیده‏ى امروزى بدون وجود دیوان سالارى‏ها پیش نمى‏رود و به نظر مى‏رسد که در عمل، باوجود آنها نیز پیش نمى‏رود. آنهابا اشاره به کتابى تحت عنوان: اجرا - چگونه انتظارات بزرگى که در واشنگتن پا مى‏گیرد، در اوکلند بر باد مى‏رود؟”، تکوین رشته تحقیقاتى جدیدى به نام بررسى‏هاى اجرایى را نمایانگر همین بن بست مى‏دانند.  (آلموند و پاول 1376 : 217 )

 مارک ترنر بوروکراسى‏ها را متهم مى‏کند که منابع کمیاب را آزمندانه مى‏بلعند و از دستیابى به نتایج مورد انتظار عاجزند.  (ترنر 2:1379)

 جوناتان دانیلز،  یکى از معاونان پیشین رئیس جمهور درباره مقامات کابینه چنین نوشته است: یک عضو کابینه ممکن است به آسانى نیمى از پیشنهادات رئیس جمهور را که بنابر اصول نظرى جنبه‏ى دستورى دارند، نادیده بگیرد، و اگر رئیس جمهور براى بار دوم درباره یک پیشنهاد سئوال کند، ممکن است به او گفته ‏شود که در حال رسیدگى است اگر براى بار سوم سئوال کند، یک مقام فرزانه کابینه دست‏کم بخشى از آنچه را رئیس جمهور پیشنهاد کرده، انجام مى‏دهد. ولى جز در مورد موضوع‏هاى بسیار مهم، به ندرت ممکن است رئیس جمهور سه بار سئوال کند!  (رنى 434:1374 )

ترومن از روساى جمهور آمریکا مى‏گوید: تمام روز اینجا مى‏نشینم و مى‏کوشم افراد را به انجام کارهایى وادارم که باید به اندازه کافى شعور آن را داشته باشند که بى ترغیب من آن کارها را انجام دهند. همه اختیارات رییس جمهور در همین حد است.   (رنى 372:1374(

 

ضرورت تحول اداری همسو با سند چشم انداز

به موازات ویژگی ها و پیچیدگی های محیط و تقاضاهای جدید و فزاینده، انجام درست و اثربخش رسالتی که نظام اداری برای ایفای وظایف و نقشهای خود بر عهده دارد، با بازنگری و تحول در خود سیستم اداری نیز ملازمه دارد.

ضرورت تحول در نظام اداری از این واقعیت سرچشمه می گیرد که « اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا و عملیاتی شدن هستند و اگر نظام اداری ، سالم و کارآ نباشد علیرغم نیت خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با اهداف و سیاستها باشد».( حاجی زاده 3:1381)

بخش عمده ویژگی هایی که جامعه ایرانی در افق 20 ساله باید به آن دست یابد، مرهون یک نظام اداری کارآمد است که قاعدتاً بایستی از عارضه های منفی نظام موجود مبرا باشد. تحقق چشم انداز جامعه ای بدور از فساد و تبعیض با نظام اداریی که خود به شکل نسبتاً سیستماتیک آلوده به تبعیض و فساد و اسراف و تبذیر و کندی کار باشد، پیش از آنکه اصلاحات در نظام اداری ، کارساز واقع شود، چندان در دسترس نخواهد بود.

براین اساس دولت در برنامه چهارم مکلف شده است تشکیلات کلان دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها را ، متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثر بخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاریها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فن آوری های نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی ، متناسب سازی ، ادغام  و تجدید ساختار بصورت یک منظومه منسجم ، کارآمد، فراگیر و باکفایت، اثربخش و غیر متمرکز طراحی نماید بطوریکه امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.( برنامه چهارم، ماده 222)

 

 

 

 

تقاضاهای مردم : بروزگاه نیازها،آزمون کارآمدی نظام‏ها

نیازهاى انسان در بعد فردى و اجتماعى، برانگیزاننده‏ى او براى طرح خواسته‏ها و پیگیرى آنهاست. به تعبیر دیگر خواسته‏ها و تقاضاها برپایه‏ى آنچه “نیاز” تلقى مى‏گردد، شکل گرفته و مطرح مى‏شوند. علاوه بر تقاضاهایی که به شکل فردی مطرح می گردد، وابستگى انسان‏ها به یکدیگر و اشتراکات زیستى، صنفى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، طرح و پیگیری مطالبات جمعی از ساخت‏هاى محلى و ملى (حکومت) را به همراه دارد. یکى از جلوه گاه‏هاى ظهور و بروز خصیصه اجتماعى بودن انسان‏ها، طرح و پیگیرى اهداف و آرمان‏ها و خواسته‏هاى مشترک، مى‏باشد.

 حکومت‏ها به عنوان تدبیر گران امور جامعه، همیشه در مقابل انبوهى از خواسته‏ها و تقاضاهاى شهروندان قرار دارند. از آنجا که این ورودى مهم  (تقاضاهاى اجتماعى)  در کنش‏ها و واکنش‏هاى محیط درونى و بیرونى حکومت (به عنوان یک سیستم)، داراى اثرات و پیامدهاى متعددى بوده و بر نگرش‏هاى ذهنى و رفتار حکومت شوندگان (و اصولا همه‏ى بازیگران صحنه‏ى سیاست)، تأثیرات تعیین کننده‏اى دارد، از هر جهت شایان توجه و بررسى مى‏باشد به ویژه آنکه تقاضاهاى اجتماعى در فرایندى که طى مى‏کند، ثبات اجتماعى و امنیت را تحت تأثیر قرار داده و نتایج محیطى آن از هر نظر، مهم و قابل ملاحظه است.

تقاضاهای اجتماعی را می توان نقطه عطف ظهور و بروز نیازها قلمداد کرد که با اطلاع یابی نظام اداری – سیاسی از آنها  (چه بصورت اکتشافی و چه از طریق صاحبان تقاضا)، وظیفه خطیر اجابت تقاضاها، مطرح گردیده و نظامهای حکومت با چالشهای ناشی از آن، روبرو میگردد.

منشاء پیدایش‌ و شکل‌گـیری‌ تقاضایا مطالبه‌ اجتماعی‌

هرتقاضا ومطالبه‌ اجتماعی‌ ریشه‌ در نیازها و تمایلات‌ اقشار مطالبه‌گـر(صاحبان‌ تقاضا) دارد . تعدد و گـوناگـونی‌نیازها از یک‌سو و محدودیت‌ منابع‌ و امکانات‌ پاسخگـویی‌ به‌ نیازها از سوی‌ دیگـر، موضوع‌ تقاضاهای‌اجتماعی‌ را به‌ موضوعی‌ بالقوه‌ تنش‌ زا و حائز توجه‌ تبدیل‌ کرده‌ است‌. وظیفه‌ حکومت‌ به‌ عنوان‌ تامین‌ کننده‌ یاپاسخگـوی‌ نیازها و مطالبات‌ اجتماعی‌ بر حساسیت‌ و اهمیت‌ موضوع‌ می‌ افزاید.

هر تقاضای‌ اجتماعی‌ در ذات‌ خود در بردارنده‌ تمایل‌ صاحبان‌ تقاضا به‌ تغییر وضع‌ موجود به‌ وضع‌ مطلوب‌می‌باشد، خواه‌ این‌ تمایل‌ و نیاز با منشاء زیستی‌ و معیشتی‌ بوده‌ باشد و خواه‌ منشا منزلتی‌ و معنوی‌ داشته‌باشد. خواه‌ رفاه‌ و آبادانی‌ و بهبود معیشت‌ را طلب‌ کند و خواه‌ بهروزی‌ و تامین‌ آتیه‌ و منزلتهای‌ فرهنگـی‌،اجتماعی‌ و تفوق‌ طلبی‌ و رقابتهای‌ منطقه‌ای‌ را در بر بگـیرد.

شکل گیری خواسته ها با هریک از منشاءهای ذکر شده ، دولت را در جایگاه مخاطب و اجابت کننده‌ی خواسته ها ،‌ در موقعیت پاسخ گویی قرار می دهد. موقعیتی که متناسب با نوع پاسخگویی و میزان کارآمدی، پیامدهای سیاسی – امنیتی خاص خود را به همراه خواهد داشت.

 

مبانی‌ پاسخگـویی‌ نظام‌ اسلامی‌ به‌ نیاز و تقاضاهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌

در نظام‌ اسلامی‌، اصل‌ رفع‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد و تکامل‌ اوست‌ )هم چنانکه‌( در اسلام‌ اقتصاد وسیله‌است‌ و از وسیله‌ انتظاری‌ جز کارایی‌ بهتر در راه‌ وصول‌ به‌ هدف‌ نمی‌توان‌ داشت‌. (مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌(

در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ وظایف‌ دولت‌ با نگـرش‌ اصول‌ و اهداف‌ اسلامی‌ و کرامت‌ و ارزش‌ والای‌انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ او در برابر خدا و نفی‌ سلطه‌گـری‌ و سلطه‌پذیری‌ و قسط و عدل‌ تعریف‌ شده‌است‌.

در اصل‌ سوم  “ ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ و مبارزه‌ با کلیه‌ مظاهرفساد و تباهی‌”در صدر وظایف‌ دولت‌ اسلامی‌ آمده‌ و در برشمردن‌ موارد پانزده‌گـانه‌ بعدی‌ (در همین‌ اصل‌(گـرایش‌ و جهت‌گـیری‌ برای‌ رشد و کمال‌ جامعه‌ بخوبی‌ مشهود است‌.

برپایه‌ این‌ اصل‌، بالا بردن‌ سطح‌ آگـاهیهای‌ عمومی‌، آموزش‌ و پرورش‌ و تقویت‌ روح‌ بررسی‌ و ابتکار، طرد نفوذاجانب‌، محو استبداد، تأمین‌ آزادیهای‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌، ایجاد نظام‌اداری‌ صحیح‌، رفع‌ تبعیضات‌ و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، تقویت‌ بنیه‌ دفاع‌ ملی‌، پی‌ریزی‌ اقتصادعادلانه‌، تأمین‌ حقوق‌ افراد، توسعه‌ و تحکیم‌ برادری‌ اسلامی‌ و تنظیم‌ سیاست‌ خارجی‌ کشور جزء وظایف‌دولت‌ اسلامی‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ نظام‌ است‌ که‌ در اصل‌ قبلی‌ )اصل‌ دوم‌( برپایه‌ ایمان‌ به‌ خدا، وحی‌ الهی‌،معاد، عدل‌ الهی‌، امامت‌ و رهبری‌ و کرامت‌ و ارزش‌ والای‌ انسان‌ در قالب‌ عنوان‌ کلی‌ “جمهوری‌ اسلامی‌”تعریف‌ شده‌ است‌.

جامعیت‌ دیدگـاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ ابعاد وجودی‌ انسان‌ و رفع‌ نیازهای‌ او چنین‌ ایجاب‌ کرده‌ که‌ وقتی‌ در بند 9اصل‌سوم‌ قانون‌ اساسی‌ “رفع‌ تبعیضهای‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌”ذکر گـردیده‌ بلافاصله‌ عبارت‌ “درتمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی “به‌ آن‌ افزوده‌ گـردیده‌ است‌.

در بینش‌ اسلامی‌، نیازها و ابعاد وجودی‌ انسان‌ در قلمروهای‌ مادی‌ و فردی‌ خلاصه‌ نمی‌شود و شامل‌ ابعادمعنوی‌ و خیر و حقوق‌ عمومی‌ نیز می‌شود و ایجاد هماهنگـی‌ دقیق‌ و عادلانه‌ میان‌ آنها به‌ ظرافتی‌ در حدپیچیدگـی‌ ابعاد انسان‌ احتیاج‌ دارد. از این‌ رو بر اساس‌ تفکر توحیدی‌ قانونی‌ که‌ حمایت‌ از حقوق‌ انسانها را برعهده‌ می‌گـیرد، از همان‌ مبدأیی‌ گـرفته‌ می‌شود که‌ آفرینش‌ انسان‌ با تمام‌ پیچیدگـیهایش‌ از آن‌ مبدأ آفریده‌ شده‌است‌.

در تفکر اسلامی‌ تا انسان‌ به‌ شناخت‌ صحیح‌ خود و نیازهای‌ پیچیده‌اش‌ که‌ رمز تکامل‌ اوست‌، نرسد نسبت‌ به‌مسئولیتهایش‌ جاهل‌ خواهد بود )عمید زنجانی‌ 1379: 355(

رضایت‌، پیش‌ نیاز حمایت‌ از نظام و پایداری‌  امنیت

رضایت‌ عمومی‌، حاصل‌ تعامل‌ منطقی‌ و اصولی‌ مجموعه‌ عوامل‌ اجتماعی‌ در یک‌ فراگـرد دایمی‌ رشد وبالندگـی‌ فردی‌ و جمعی‌ معنی‌ می‌یابد. ناامنی‌ اجتماعی‌، فضای‌ نامناسب‌ گـفتمان‌ داخلی‌، عدم‌ حراست‌ ازکرامت‌ و حرمت‌ انسانی‌ و عدم‌ پاسخگـویی‌ به‌ نیازهای‌ واقعی‌، همگـی‌ می‌تواند رضامندی‌ عمومی‌ و فرایندبهینه‌ سازی‌ رفتار و کنش‌های‌ درون‌ اجتماعی‌ - سازمانی‌ را با مشکلات‌ عدیده‌ مواجه‌ سازد.

ارضای‌ نیازها در شکل‌گـیری‌شخصیت‌ افراد نقش‌ داشته‌ و آنهارا در جهت‌ توسعه‌ و رشد عمومی‌ سوق‌ می‌دهد. حرکت‌های‌ تبعیض‌ گـونه‌ دربرخورد با واقعیت‌های‌ محیطی‌، یک‌ رفتار بیمارگـونه‌ و تضاد حاد درون‌ اجتماعی‌ - سازمانی‌ را موجب‌ است‌ که‌در یک‌ جو غیر صمیمی‌، جدال‌های‌ روحی‌ و کشمکش‌های‌ بی‌ سرانجام‌، تمام‌ توش‌ و توان‌ جامعه‌ به‌ هدر رفته‌و اهداف‌ اصلی‌ را تحت‌ الشعاع‌ مطامع‌ و منافع‌ فردی‌ قرار می‌دهد. )رضایی‌ 1378: 132(

نقش‌ رضایت‌مندی‌ عامه‌ در حفظ و تداوم‌ نظام‌ اسلامی‌:

یکی‌ ازپایه‌های‌ استوار حکومت‌ اسلامی‌، تکیه‌ به‌ توده‌ مردم‌ و جلب‌ رضایت‌ عامه‌ می‌باشد که‌ پیشوای‌دادگـستران‌ امام‌ علی‌ )ع‌( در فرمانش‌ به‌ مالک‌ اشتر بر آن‌ تأکید می‌کند. این است که جلب‌ رضایت‌ عموم‌ بررضایت‌ خواص‌ و اطرافیان‌ باید نصب‌العین‌ مسئولان‌ باشد تا نسبت‌ به‌ رعایت‌ حال‌ و حقوق‌ توده‌ مردم‌ وجانبداری‌ از عامه‌ در برابر خواص‌ و طبقات‌ مرفه‌ همت‌ گـمارند:

محبوبترین‌ کارها در نظرت‌ باید میانه‌روی‌ در حق‌ باشد و آنچه‌ عدالت‌ عمومی‌ را بیشتر در بر گـیرد و خشنودی‌ رعیت‌را زیادتر فراهم‌ کند، زیرا خشم‌ عمومی‌، خشنودی‌ خواص‌ را )که‌ اندکند(پایمال‌ می‌سازد و نارضایتی‌ و خشم‌خواص‌ و اشراف‌ در زیر پرده‌ رضایت‌ عامه پوشیده‌ می‌شود.

تجربه‌ عینی‌ نقش‌ مردم‌ در پیدایش‌، حفظ و تداوم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و دیدگـاههای‌ رهبر و بنیانگـذار جمهوری‌اسلامی‌ )امام‌ خمینی‌ ره‌( در این‌ باره‌ که‌ در جای‌جای‌ موضع‌گـیری‌ آن‌ بزرگـوار آشکار بود، تصویری‌ روشن‌ ازجایگـاه‌ مردم‌ در نظام‌ اسلامی‌ ارائه‌ می‌دهد تا جایی‌ که‌ معظم‌له‌ به‌ کرات‌ از مردم‌ به‌ عنوان “ولی‌ نعمت‌”  ،  “صاحب‌ کشور”  ،  “در دست‌ دارنده‌ سرنوشت‌ تعیین‌ کننده‌ شکل‌ و نوع‌ حکومت” و  “ارزیاب‌ و منتقدامور” یاد کرده‌ و نهایتـا نیز در وصیت‌نامه‌ سیاسی‌، الهی‌ خویش‌ بر “بهتر بودن‌ ملت‌ ایران‌ و توده‌ میلیونی‌ آن‌ درعصر حاضر از ملت‌ حجاز در عهد رسول‌الله‌)ص‌( و کوفه‌ و عراق‌ در عهد امام‌ علی‌)ع‌( و امام‌ حسین‌)ع‌(“گـواهی‌ داده و مسئولان‌ را در “عرصه‌ امتحان‌ الهی‌”  به‌ خدمت‌ صادقانه‌ به‌ مردم‌ فرا خواندند.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ در دیدار با فرمانداران‌ کشور در جهت‌ نقش‌ و جایگـاه‌ مردم‌ و لزوم‌ جلب‌ رضایت‌ آنان‌ بیانات‌مهم‌ و قابل‌ تأسی‌ دارند که‌ نظر به‌ اهمیت‌ آن‌ عینا نقل‌ می‌گـردد:

یکی‌ از ویژگـیهای‌ نظام‌ مردم‌ سالار دینی‌ بر خلاف‌ نظامهای‌ دمکراسی‌ غربی‌، ترجیح‌ منافع‌ مردم‌ بر منافع‌ گـروهها وافراد خاص‌ است‌.

در نظام‌ اسلامی‌، کشور متعلق‌ به‌ مردم‌ و اصل‌ رضایت‌ مردم‌ است‌ و نظام‌ اسلامی‌ بر خلاف‌ نظامهای‌ دیگـر، نظام‌زورگـویی‌، تحکم‌ و تحمیل‌ فکر و اندیشه‌ بر مردم‌ نیست‌.

مردم‌ سالاری‌ دینی‌ دارای‌ دو وجه‌ است‌ که‌ یک‌ وجه‌ آن‌ نقش‌ مردم‌ در تشکیل‌ حکومت‌ و انتخاب‌ مسئولان‌ و وجه‌دیگـر آن‌، رسیدگـی‌ به‌ مشکلات‌ مردم‌ است‌ که‌ بر همین‌ اساس‌ مسئولان‌ باید مشکلات‌ مردم‌ را بطور جدی‌ پیگـیری‌ ورسیدگـی‌ نمایند.(روزنامه جمهوری اسلامی 30آبان 79)

 

 

حمایت: نتیجه رضایت، لازمه‏ی امنیت

دریک نظام سیاسی، پیوند بین مردم و نظام از راه‏های گوناگون قابل تقویت است. یکی از راه‏های تقویت این پیوند، ارائه‏ی داده‏های مناسب از سوی نظام به جامعه (برای تامین خواسته‏ها و نیازهای اعضای آن) است. این داده‏ها که متشکل از تصمیمات و اقدامات دستگاه حکومتی است، خود انگیزه‏های لازم را برای حمایت از نظام فراهم می‏آورد.

 در نظام‏های مردم سالار، حمایت‏ها نتیجه‏ی رضایت و لازمه‏ی امنیت تلقی می‏شوند. چنانچه تقاضاهای شهروندان به عنوان یک داده مشخص، مورد توجه و اعتنا و اجابت حکومت واقع شود، محصول آن تولید رضایت و در نتیجه حمایت شهروندان از نظام سیاسی خواهد بود . رضایت مندی سیاسی به نوبه‏ی خود، ثبات اجتماعی، پایداری و تحکیم امنیت را به دنبال خواهد داشت.

حمایت از نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با کارایی نظام دارد. نویسنده “مبانی سیاست” در این باره چنین اظهار نظر می‏کند:

 »نظام سیاسی آنگاه کارایی دارد که بتواند وظیفه هایی را که بیشترین مردم یا حکومت شوندگان از آن متوقع است، انجام دهد و وظیفه‏ی اصلی یک نظام سیاسی پشتیبانی همه جانبه از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مادی و معنوی همه‏ی شهروندان به ویژه پاسداری از آسایش و امنیت تک تک آنان در اجتماع است. مشروعیت یا حقانیت نظام سیاسی پیوند مستقیم دارد با کارایی یا قاطعیت این حمایت. به زبان دیگر پشتیبانی باید واقعی باشد.«  (ابوالحمد 247:1367(

حمایت از حکومت در دوجنبه ظهور و بروز بیشتری دارد :

1- حمایت مالی جامعه از حکومت                        2- حمایت سیاسی جامعه از حکومت

حمایت مالی جامعه از حکومت در قالب پرداخت مالیات‏ها، خرید اوراق قرضه - تمکین از مقررات اقتصادی، رعایت الگوهای مصرف، مشارکت‏های اقتصادی (مدرسه سازی، وقف و صدقه و صندوق‏های حمایت از طبقات فرودست) و... تجلی می‏یابد.

 حمایت سیاسی جامعه از حکومت که در اشکالی نظیر مشارکت انتخاباتی(مجالس قانونگزاری - شوراهای محلی)، مشارکت نظارتی (مسئولیت پذیری و دوری از انفعال و بی تفاوتی)، مشارکت تدافعی و حفاظتی (برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور) و مشارکت نمادین (دفاع از ارزش‏ها و سیاست‏های نظام) ظهور و بروز می‏یابد.

 

 

پیامدهای امنیتی ناشی از نوع پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی

نظام سیاسی در کنش و واکنش محیطی با حکومت شوندگان است. ما چه حکومت را برای اتباع بخواهیم و چه برای فرمانروایان، ناگزیر از پذیرش این اصل هستیم که وظیفه و فلسفه وجودی نظامهای سیاسی، تأمین امنیت، رفع حوایج مردم و سلوک مناسب با افراد تحت حکومت (حداقل به عنوان یک ضرورت عقلی برای استمرار حاکمیت)، می‏باشد لذا حکومتها با شدت و ضعف خود را به توجه روزافزون به تقاضاهای مردم، نیازمند می‏یابند.

حکومتی ممکن است احتیاجات زمان یا تقاضاهای مردم را زودتر از نوع دیگر درک کند، حکومتی ممکن است دوراندیش باشد و دیگری نباشد. یکی نیز ممکن است در مقابل جریانهایی که دیگری آن را تقویت می‏کند، ایستادگی نماید لیکن در هر حال همه آنها، چه با جریانی موافق باشند و چه نباشند، از تحولات اجتماعی تأثیر می‏پذیرند. (مک آیور 378:1344)

نظامهای سیاسی متناسب با نوع سیاستها و اهداف و امکانات خود بالقوه حائز سه نوع برخورد متفاوت با تقاضاهای اجتماعی می‏باشند. به عبارت دیگر صاحبان تقاضاها در روند طرح و پیگیری خواسته‏های خود ممکن است با سه وضعیت مجزا مواجه گردند که هریک از وضعیتها تبعات و پیامدهای خاص خود را دارد. مطلوب‏ترین حالت، وضعیت پاسخگویی و اجابت خواسته‏هاست. ناامیدکننده‏ترین حالت نادیده گرفتن تقاضا و خواسته از سوی حاکمیت بوده و در حالت بینابین وضعیت پاسخگویی ناقص به خواسته‏ها قرار دارد. (شکل شماره 1)

 هریک از صورتهای سه‏گانه برخورد با تقاضاها دربردارنده پیامدهای خاص خود می‏باشد که در مطلوب‏ترین صورت (پاسخگویی مقدور به تقاضاها) امنیت داخلی پایدار و تحکیم امنیت ملی را بدنبال داشته و در نامطلوب‏ترین وجه (عدم پاسخگویی) متضمن بروز بحرانها و ناپایداری امنیت می‏گردد.

کاهش حمایت و امنیت داخلی شکننده مشخصه پیامد امنیتی ناشی از پاسخگویی ناقص و بی‏ضابطه به تقاضاهای اجتماعی می‏باشد.

 

 

 

 از نظر نگارنده‏در تلاش برای ارائه‏ی یک الگو، توالی پیامدهای امنیتی ناشی از نوع پاسخگویی در نمودارهای سه گانه متجلی می‏باشد:

الف) پیامدهای امنیتی تقاضاهای اجتماعی در شرایط عدم پاسخگویی (ناکارآمدی)

 

 تهدید  ]  بروز بحرانها  ] عدم   ] نارضایتی ]    ناکارامدی   ] عدم پاسخگویی  ]    تقاضاهای ]    نیازهای

امنیت ملی     و بی ثباتی        حمایت      شدید         نظام                                                     اجتماعی                    اجتماعی

         اجتماعی  

در شرایط عدم پاسخگویی، حیثیت و اعتبار نظام سیاسی که در گرو توانایی و کارایی‏اش در حل دشواریها و خواستهای مردم جامعه است، از بین رفته و نظام بخاطر آنکه در پاسخ به خواستهای شهروندان ناتوان ظاهر گردیده، به جای جلب رضایت ، موجبات نارضایتی شدید آنها را فراهم آورده و حمایت مردم از نظام سیاسی به شدت کم و یا ناپدید گردیده و بی‏حمایت آنها در معرض بی‏ثباتی و بحران‏های اجتماعی قرار گرفته و پایه‏های اقتدار و مشروعیتش لرزان شده و هم از حیث امنیت داخلی و هم به جهت آسیب‏پذیری در برابر تهدیدات خارجی، با ناپایداری مواجه گردیده است.

ب ) پیامدهای امنیتی تقاضاهای اجتماعی در شرایط پاسخگویی ناقص و بی‏ضابطه (کم کارآمدی)

 

شکنندگی ] تضعیف  ثبات ] کاهش حمایت  ]نارضایتی  ] کم کارامدی ] پاسخگویی  ]   تقاضاهای ]    نیازهای

امنیت ملی   اجتماعی                                               نظام               نا قص و                     اجتماعی          اجتماعی

                                            بی ضابطه

نظام سیاسی در شرایط پاسخگویی ناقص و بی‏ضابطه به تقاضاهای اجتماعی از خود کارآمدی مطلوبی ارائه نمی‏دهد مع‏الوصف حاکمیتش می‏تواند مورد پذیرش بخش عمده‏ای از شهروندان قرار گیرد ولی این پذیرش و مشروعیت همیشه و هر آن می‏تواند به سبب نارسایی‏ها و کمبودهای حاکمیت در تحقق وظیفه‏هایش مورد شک و تردید مردم قرار گرفته و حامل نارضایتی بالقوه آنان باشد. این وضعیت نمایانگر کاهش حمایت مردم از نظام و در نتیجه شکنندگی ثبات و امنیت داخلی آن بوده باشد. چنین وضعیتی توانایی‏های نظام را در اهداف امنیت ملی با مشکل مواجه می‏کند

ج) پیامدهای امنیتی تقاضاهای اجتماعی در شرایط پاسخگویی مقدور و ضابطه‏مند (کارآمدی)

 

تحکیم امنیت ملی]  ثبات ] حمایت ] رضایت مندی ] کارامدی ] پاسخگویی ]  تقاضاهای]   نیازهای

      اجتماعی                     نظام مقدور               اجتماعی       اجتماعی

                                     و ضابطه مند

 

پاسخگویی مقدور و ضابطه‏مند به تقاضاهای اجتماعی ، مبین کارآمدی نظام سیاسی بوده و رضایت‏مندی شهروندان و در نتیجه متابعت و حمایت آنها از نظام را بدنبال دارد در چنین شرایطی شاهد ثبات اجتماعی بوده و پدیده‏های ضدامنیتی به حداقل کاهش می‏یابد. ثبات اجتماعی به نوبه خود کاهش هزینه‏های امنیتی و امنیت داخلی پایدار را همراه داشته و سبب تحکیم امنیت ملی و صیانت نظام از تهدیدات می‏گردد.

 بدیهی است در شرایط مطلوب و در غیاب آسیب‏پذیریهای ناشی از نارضایتی مردم، توان بازدارندگی نظام سیاسی در برابر تهدیدات برون مرزی نیز به میزان بالایی افزایش می‏یابد و در صورت مواجهه با تهدیدات سخت‏افزاری و نرم‏افزاری، مردم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود و حفظ و اشاعه ارزشهای ملی و اعتقادی (که از اهداف امنیت ملی می‏باشند، حاضر به متابعت از زمامداران خود و پیشبرد اهداف دفاع ملی خواهند بود. این واقعیت به احساس همبستگی شهروندان با نظام سیاسی جامعه و دولت و دستگاه حاکم به جهت رضایت‏مندی از آن ، متکی می‏باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازتولید نحوه کارآمدی و نوع  پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی

تقاضاها حد توقف ندارد، برآوردن هر نیاز خود زمینه ساز طرح نیازهای جدید و برابر نظریه‏ی مازلو، طرح نیازهای سطح بالاتر است. ازطرف دیگر آنان که در شرایط پاسخگویی ناقص و بی ضابطه، خواسته هایشان اجابت نشده است، به طرح مجدد نیاز و تقاضای خود مبادرت می‏کنند. (شکل شماره 2)

 انتخاب استراتژی‏های بدیل، بازتولید عدم پاسخگویی به تقاضاهاست.در این وضعیت رویکرد صاحبان تقاضا از شکل مراجعه به نهادها ، به معارضه با دستگاه دولتی و نظام سیاسی، تغییر وضعیت می‏دهد. انتخاب استراتژی‏های بدیل ممکن است بر روی طیفی از جستجوی الگوهای ارجح در داخل نظام سیاسی تا الگوهای بیرون از نظام را شامل گردد. جریان این رویکرد می‏تواند اشکال متعددی از مبارزه سیاسی مسالمت‏آمیز تا اعتراضات عمده و شورش‏ها و خشونت‏های شهری و منطقه‏ای و عملیات براندازی را دربربگیرد.

وضعیت نارضایتی فعال که ناشی از ناکارآمدی نظام سیاسی در اجابت خواسته‏های مردم است، مناسب‏ترین وضعیت برای بهره‏گیری اپوزیسیون‏های برانداز و غیر برانداز برای دست یابی به قدرت و تغییر حاکمیت، تلقی می‏گردد.

ناکارآمدی نظام سیاسی، فضای اجتماعی و شرایط روانی لازم را برای دست اندازی گروههای اپوزیسیون و قدرتها ی خارجی به وفاداری شهروندان ، فراهم ساخته و به آنها امکان می دهد که از شکاف و گسیختگی روابط دولت – ملت استفاده کرده و زمینه تأثیرگذاری خود در عرصه به چالش طلبیدن نظام و پیشبرد اهداف آشکار و پنهان خود را تقویت نمایند و در این مسیر با استفاده از زمینه های مساعد فراهم آمده با بکارگیری همه ابزارها و امکانات، سیاستهای خود را اعم از اعمال فشار و درخواست از حکومت برای موافقت با تغییرات مورد نظر آنها یا ایجاد بحرانهای عمومی در داخل و مشکلات فزاینده بین المللی تا سپردن حکومت به دست مخالفین (مورد حمایت قدرتها)، به پیش بروند.

کمترین نتیجه روی آوردن مردم به انتخاب استراتژیهای بدیل این است که سیاستها و راهکارهای مورد نظر اپوزیسیون (ولو اینکه یک آرمان پردازی صرف بوده و درست و مفید بودن آن مورد آزمون قرار نگرفته باشد ) ، در میان افکار عمومی مطرح گردیده و به نحو چشمگیری، مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری:

   دستگاه اداری نماد عینی و خط مقدم تماس با مردم و اجرای سیاستهای نظام حکومتی است. نظام سیاسی برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد بویژه پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای فزاینده مردم و مواجهه با تحولات نو و مدیریت خواسته های جدید، به سازمانها و دستگاه اداری کارآمد متکی است. به عنوان یک واقعیت، کارکرد نظام اداری در شکل دهی به افکار و ذهنیت و قضاوتهای شهروندان، دارای تأثیر انکارناپذیر است که در بطن خود، فرصتها و آسیبهایی را هم برای نظام و هم سایر بازیگران محیط پیرامونی در ابعاد فرو ملی، ملی و فرا ملی، به همراه دارد.

زمینه و کشتگاه همه استراتژِی ها، برنامه ها و سناریوهای گروهها و قدرتهای عرصه سیاست، دل امیدوار یا ناامید مردمی است که تحت حکومت نظام سیاسی خود، روزگار می گذرانند. کارآمدی نظام اداری بعنوان ابزار مدیریت و استفاده از منابع جامعه برای رفع نیازها، رفاه و امنیت و شکوفایی اجتماعی و فراهم سازی مسیر پیشرفت و تعالی مردم و تحقق اهداف ملی در ایجاد محیط خوش بینی و رضایت اجتماعی و تقویت اعتماد ما بین دولت ـ ملت و تولید مشروعیت و حمایت برای نظام سیاسی، ایفای نقش نموده و با کاهش تنشهای بالقوه، موجبات ثبات اجتماعی، استمرار اقتدارآمیز حیات نظام و تحکیم پایه های امنیت را فراهم می سازد.

   از سوی دیگر کم کارآمدی یا ناکارآمدی نظام اداری ـ سیاسی، با تولید نارضایتی و تضعیف یا تخریب اعتماد و حمایت مردم، گسست آنان از نظام و بروز بی ثباتی و بحران و نهایتاً تضعیف یا تهدید امنیت ملی را بدنبال خواهد داشت. در چنین فضایی فرصت رشد و نقش آفرینی گروههای معارض و کارآمدی نفوذ خارجی و پیشبرد استراتژی های بدیل، در کشتگاه دلهای متزلزل، ناامید و رویگردان، به وجود خواهد آمد بنابراین هر نظام سیاسی که بخواهد از چالشهای فراروی خود فایق و موفق بیرون آید باید از خود، “ کارآمدی “ نشان دهد. کارآمدیی که خود ملازم “ پاسخگویی” و یا حداقل “ اقناع” شهروندان است.

برا ی افزایش توانایی مدیریت و ارتقای پاسخگویی ، ایجاد و تداوم اصلاحات اداری امری اجتناب ناپذیر است . اصلاح اداری با هرتعریفی که از آن بشود تغییراتی نظیر کاهش اندازه ی بروکراسی ،‌بهبود در کارآیی و اثر بخشی خدمات عمومی ، بهبود مناسبات کارگزاران با مردم، نوآوری و هماهنگی با دگرگونی های سریع محیط سازمان ها را باید در بر بگیرد بنا براین اصلاح اداری جستجویی مستمر برای بهبود عملکرد و یافتن و اعمال شیوه هایی برای جلب و تداوم رضایتمندی مردم است .

 

 

 

 

 

نظام اداری باید در حیطه‌ی وظایف خود، قابلیت و توانایی پیش‌نگری و پیش بینی موقعیت ها و حوادث آینده را داشته باشد ( و یا تقویت کند) که این امر مستلزم اکتفا نکردن به شناخت روندهای نسبتا یکنواخت گذشته و حال و توجه به ایجاد  ظرفیت های جدید و طرح ریزی متناسب با تحولات ،‌برای آینده است.

 

 

 

 

تسهیل دسترسی مردم به مسئولان در همه‌ی رده های اجرایی، می تواند فرآیند پاسخگویی و اعتماد سازی را تسریع کرده و احساس یگانگی اعضای جامعه با مسئولان و کارگزاران نظام را تقویت کند . مسئولان در ارتباطات طرفینی با مردم می توانند محدودیت ها و موانع را توضیح داده و در مواردی که نمی توانند مشکلات مردم را مرتفع نمایند به مجاب سازی و اقناع   (Persuasion)  آنها که خود نوعی پاسخگویی است ،‌اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست‌ منابع‌ و ماخذ

ـ آلموند،گـابریل‌)وپاول، جونیور و مونت‌، رابرت‌( چارچوبی‌ نظری‌ برای‌ بررسی‌ سیاست‌ تطبیقی‌، تهران، مرکزآموزش‌مدیریت‌ دولتی‌، 1376

ـ ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، 1379 (چاپ ششم)

ـ ابوالحمد،عبدالحمید، مبانی سیاست، تهران، نشر توس، 1370( چاپ ششم)

ـ امانت، حمیدرضا، بررسی نظری امنیت، تهران، پژوهشکده راهبردی، 1379

ـ باقریان، محمد ، مدیریت راهبردی با نگرش بومی، تهران ، آموزش مدیریت دولتی، 1379

ـ ترنر،مارک‌، )و هیوم‌، دیوید(، حکومتداری‌، مدیریت‌ و توسعه‌، منوریان‌، عباس‌، تهران ،مرکزآموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌، 1379

ـ حاجی زاده میمندی، مسعود، عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری در ایران، مقالات همایش سلامت نظام اداری، تهران، 1381

ـ رضایی، اسماعیل، توسعه سیاسی و ارزشهای اجتماعی، قزوین، نشر بحرالعلوم، 1378

ـ رنی‌، آستین‌، حکومت‌، آشنایی‌ با علم‌ سیاست‌، سازگـار،لی‌ لا،تهران، مرکز نشر دانشگـاهی‌، 1374

ـ روشندل،جلیل،امنیت ملی و نظام بین المللی ،تهران،‌انتشارات سمت، ‌1374

ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سند چشم انداز،ج.ا.ا در افق 1404 و سیاستهای کلی برنامه چهارم، تهران، 1382

ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا، تهران، 1382

ـ سریع القلم ، محمود، عقلانیت آینده و توسعه یافتگی ایران، تهران، مرکز پژوهشهای استراتژیک خاور میانه، 1382( چاپ سوم)

-صادقی، محمدعلی، نقش نظارت در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی، همایش نظارت کارآمد، تهران 1383

ـ عمید زنجانی‌، عباسعلی‌،مبانی اندیشه‌ی سیاسی،تهران،انتشارات دانش معاصر، 1379

ـ فندرسکی، علی اصغر، بررسی عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری، مجموعه مقالات همایش سلامت نظام اداری، تهران، 1381

ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌،تهران، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  1372

ـ قوام ، عبدالعلی، چالشهای توسعه سیاسی، تهران، نشر قومس، 1379

ـ کوهن، آلوین استانفورد، تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر قومس، 1369

ـ کوئن، بروس ، مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات سمت، 1372

ـ گـلابی‌ ،سیاوش‌، جامعه‌شناسی‌ سازمان‌ها ، تهران،نشر میترا،1379

ـ مک آیور، ر.م، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی ،تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،‌1344

                                                                                                                                                                محمدعلی صادقی [1]