« بسم ا... الرحمن الرحیم »

 

عنوان مقاله : بسترها و سازو کار عملیاتی کردن سند چشم انداز بیست ساله کشور با تاکــید بر منابع و ظرفیـــت های موجود کشور و وظایف دولت و مردم

 

نویسنده مقاله : دکتر اصغر ابوالحسنی(1)

 

 

 

چکیده :

کشور ایران پس از پنج دهه برنامه ریزی متمرکز و عبور از فراز و شیب های فراوان با ابتکار مقام معظم رهبری به این نتیجه رسید که نیاز به یک " نقشه راهنمای اساسی " دارد که با توجه به تجربیات پنجاه ساله گذشته داخل کشور و شناخت تحولات گذشته ،حال و آینده منطقه ای و جهانی، مسیر را بگونه ای ترسیم نماید که اولا" : در طول زمان دچار تلاطم و اعوجاج نگردد . ثانیا" :  این مسیر نیروها را هم افزا کرده ایجاد کننده وفاق ملی و بستر ساز مشارکت همه آحاد جامعه برای رسیدن به اهداف و آرمانها باشد ثالثا" : رفاه و سعادت مادی و معنوی مردم مومن و هوشمند کشور را که در قانون اساسی هم آمده  است را تضمین نماید . این نقشه راهنما چیزی نبود جز " سند چشم انداز کشور در افق 1404 " که در واقع برش بیست ساله ای از قانون اساسی کشور می‌باشد و در 23/8/1382 به قوای سه گانه برای اجرا ابلاغ گردید .

اما اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از این ابلاغ و گذشت حدود دو سال از آغاز برنامه چهارم توسعه بعنوان شروع زمان اجرا آن سئوال اینست که چرا آثار اجرایی آن ملموس نشده و وفاق و شرکت همگانی و کوشش جمعی برای تحقق آن ، علیرغم تعیین و تصویب سیاستهای کلی برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44 هویدا نگردیده است ؟ آیا امکانات و مقدورات مورد لزوم در کشور وجود ندارد یا اینکه ساز و کار عملیاتی شدن آن و زمینه سازی های لازم صورت نگرفته است ؟ و یا اینکه صعفی خود سند وجود دارد ؟

در راستای پاسخ به سئوالات فوق این مقاله در پی آن است که ضمن تعیین جامعیت سند ، نشان دهد امکانات و ظرفیت های اساسی لازم برای نیل به اهداف و آرمانهای سند وجود دارد و بدنبال آن ساز و کار پیشنهادی لازم برای تحقق آنرا در سه بخش ارائه نماید. در بخش اول مقاله نشان داده می‌شود که سند دارای ویژگی‌هایی است که حاکی از جامعیت و انسجام درونی آن می‌باشد و در بخش دوم با بیان ظرفیت‌های اساسی کشور و امکانات موجود اثبات می‌شود که کشور قابلیت رسیدن به اهداف سند را دارد و بلاخره در بخش پایانی بسترها و سازوکار عملیاتی کردن سند پیشنهاد می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور کل کشور

 

مقدمه:

 

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی اولین سند منسجم و هماهنگ است که با بررسی نقاط ضعف و قوت ، چالشها و فرصت های کشور در گذشته و حال تلاش برای دست یافتن به آینده بهتر را سازماندهی کرده و طراحی و تبیین ویژگی ها و ترسیم جامعه ای که نسل های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و هوشمندانه و با اتکای به نفس در مسیر تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بردارند را عهده دار می‌شود.

اما این چشم انداز اگر بخواهد ما را به ساحتی مطلوب با توجه و امکانات و محدودیتها رهنمون سازد و راهنمای عمل همه برنامه ریزان کشور باشد لازم است جامع و مانع و قابل حصول بوده و از ویژگی‌ها و خصوصیات لازم در عرصه‌های مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی امنیتی برخوردارد باشد. برای بررسی این موضوع در بخش اول بطور اجمــالی به تبیین ویژگی‌های سنـــد می پردازیم و در بخش دوم نگاهی به ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای عملیاتی کردن آن خواهیم داشت و در نهایت در بخش پایانی الگو و سازو کار عملیاتی شدن چشم انداز کشور را پیشنهاد می‌کنیم.

 

بخش اول :ویژگی های اساسی سند چشم انداز بیست ساله کشور

بررسی عمیق و همه جانبه سند چشم انداز حاکی از آن است که این سند دارای خصوصیات مثبت زیادی است که به اهم آنها ذیلا" اشاره می شود :

1ـ همه جانبه بودن

متن چشم انداز نشان می دهد که این سند در پیام اصلی خود که شامل پنج مولفه می‌باشد همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ابعاد داخلی و خارجی را در بر دارد:

ـ جنبه اقتصادی : این ویژگی با مولفه " جایگاه اول اقتصادی و .... در سطح منطقه(1)"  در متن سند بیان شده و مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

ـ جنبه فرهنگی : این خصوصیت با دو مولفه : "  با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام "  در متن پیام پیام اصلی سند بیان گردیده است .

ـ در برداشتن جنبه سیاسی  (بویژه در عرصه خارجی ) : بیان این ویژگی با عبارت " با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل " در متن پیام اصلی سند چشم‌انداز هویدا است.

ضمن اینکه عبارت " ایران کشوری است توسعه یافته " خود گویای همه جانبه بودن و شکوفایی سند در همه عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد زیرا مقوله توسعه مقوله ای است مرکب از تحولات کمی و کیفی در حوزه های مذکور و همه عرصه‌ها و حوزه‌ها را شامل می‌شود.

2ـ نگاه فعال ( Active  ) داشتن :

سند چشم انداز با هدف قراردادن جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فنـــاوری از یک طرف و الهـــام بخشــی و " تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل " در واقع نگاه منفعلانه و هضم و ادغام در نظام سلطه  جهانی را طرد کرده و خواستار فعال بودن و هوشمندانه و موثر عمل کردن در عرصه بین المللی است .

3ـ ارائه نگاهی خاص به مقوله توسعه :

در سند چشم انداز در ذیل پیام اصلی ، اولین ویژگی که برای جامعه ایرانی بیان شده مربوط به خصوصیات الگوی توسعه مورد نظر در این سند می‌باشد که نشان از نگاهی ویژه به توسعه دارد و دارای جنبه های زیــر می‌باشد :

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ـ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ سند چشم‌انداز ج 101 در افق 1404ـ تهران 1384

ًمتناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی (ایران ) ، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی ، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادیهای مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی ً (1)

بدیهی است که مکاتب و الگوهای توسعه ای که تاکنون در علم اقتصاد و بطور کلی علوم اجتماعی بیــان شده اند ( اعم از مکتب نوسازی ، مکتب وابستگی ، مکتب جهان محوری توسعه و یا استراتژیها و الگوهـای توسعه همانند الگوی توسعه مبتنی بر بازار و اقتصاد بازار ، الگوهای سوسیالیستی و ... )هیچکدام مدلی ارائه نکرده اند که تمامی خصوصیات فوق را در برداشته باشد در حالیکه الگــوی توسعه مورد نظر در سند چشم انداز همانگونه که ملاحظه می شود جامع الاطراف بوده و جا دارد که همه دانشمندان مسلمان کشور دست به دست هم داده در تبیین این الگو به عنوان مبنای برنامه ریزی های آینده کشور کوشش نمایند .

4ـ دانایی محوری :

این ویژگی سند از جمله خصوصیاتی است که برای جامعه ایرانی در متن سندآورده شده است بگونه ای که کشور در افق چشم انداز " برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علوم و فناوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی خواهد بود .

5ـ نگاه ویژه به حوزه جغرافیایی پیرامونی و جهان اسلام

این نگاه در دو بند از ویژگی های سه گانه مربوط به ابعاد خارجی سند به طور صریح آمده است بطوریکه که که الهام بخش ، فعال و موثر بودن در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی ، توسعه کارآمد ، تاثیر گذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره ) از یک طرف ، و دست یازیدن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غــربی ( شامل آسیای میانه ، قفقاز و خاور میانه و کشورهای همسایه ) از سوی دیگر هدفگیری شده است .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) این ویژگی اول از مجموعه 8 ویژگی است که در سند چشم‌انداز ابلاغی مقام معظم رهبری در ذیل پیام اصلی آمده است

 

6ـ داشتن ارتباطات سازنده و تعامل موثر با جهان براساس اصول عزت ، حکمت و مصلحت نیز از دیگر ویژگی های مهم سند است که نفی کننده رویکردهایی همانند ادغام و هم پیوندی (هضم ) در اقتصاد جهانی و وابستگی و پیروی بی چون و چرا از نظامهای لیبرالیستی و سرمایه داری ( تحت هر پوشش ولو به اسم جهانی شدن ) می‌باشد .

8ـ داشتن مکانیسم نظارت و کنترل در درون سند

در ملاحظه ای که ذیل سند چشم انداز آمده ابزارهای لازم نظارتی برای کنترل و نظارت بر چگونگی اجرای سند آورده شده و ارتباط سند با برنامه های توسعه ، بودجه های سالیانه براساس شاخصهای کمی کلان نظیر نرخ سرمایه گذاری ، درآمد سالیانه ، تولید ناخالص ملی ، نرخ اشتغال و تورم ، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه ، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی بگونه ای ترسیم شده که سیاستهای کلی ، اهداف و الزامات سند چشم انداز بایــد مبنای هر گونه برنامه ریزی و بودجه ریزی سالانه در کشور قرار گیرد نه اینکه صرفا" به ذکر آنها در ابتدای برنامه ها بسنده شود. بمنظور ترسیم ویژگی‌های سند و برای وضوح بیشتر می‌توان اهداف و ویژگی‌های آن را با مرور متن سند هم به تصویر کشاند:

ً چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ً

ویژگی و ابعاد سند چشم‌انداز دارای یک مقدمه، یک پیام اصلی و هشت ویژگی در ابعاد داخلی و خارجی به شرح زیر است.

مقدمه: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست‌ساله :

پیام اصلی : (شامل یک محور و پنج مولفه)

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی(1)، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه(2)، با هویت اسلامی و انقلابی (3)، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده (5) و موثر در روابط بین‌الملل .

(مولفه کلیدی)

 

 

 

 

جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

الف: ویژگی‌های حوزه داخل کشور

 

1-    مدل توسعه: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

 

2-    دانایی محوری: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

 

 

3-    مدل دفاعی: امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

 

4-    ویژگی جامعه و مردم: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب .

 

 

5-    ویژگی‌افراد در جامعه ایرانی(افق چشم‌انداز): فعال،‌ مسئولیت‌پذیر، ایثار‌گر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفائی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

 

 

ب: ویژگی‌های سند در بعد خارج از کشور

 

 

1-    در سطح منطقه: دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء  نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

 

2-    در سطح جهان اسلام: الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیر‌گذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).

3-    در سطح جهان: دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت .

ج : بعد نظارت و کنترل در درون سند

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد‌سالیانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گرددو این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

لذا ملاحظه می شود که در سند چشم انداز بیست ساله سازگاری درونی و انسجام و همه جانبه بودن در آن مدنظر قرار گرفته و تمامی ابعاد داخلی ، منطقه ای و جهانی را در بردارد . حال باید دید آیا امکانات و مقدورات لازم برای عملی ساختن آن در کشور وجود دارد که در بخش بعدی به آن می پردازیم .

بخش دوم:ظرفیتهای اساسی و مقدورات کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز

منابع و امکانات انسانی ، فیزیکی و فرهنگی کشور برای تحقق اهداف چشم انداز بسیار زیادند که منظور رعایت اختصار به برخی از ظرفیت های اساسی موجود کشور فهرست وار  می پردازیم .

 الف ـ سرمایه انسانی

*وجود حدود ½ میلیون نفر دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی که بیش از 8/1میلیون نفر از آنان در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی شاغل بوده و حدود 300 هزار نفر بیکار و در جستجوی کارند .

* حضور حدود 6/1 میلیون نفر دانشجو در بخش دولتی و غیر دولتی

* وجود بیش از 6/55 هزار نفر اعضای هیئت علمی دانشگاهها در بخش دولتی که حدود 38 درصد آنان تمام وقت هستند .

اشتغال به تحصیل حدود 7/17 میلیون نفر دانش آموز در دوره های آموزشی ابتدایی تا متوسطه(1)

 

ب ـ منابع هیدورکربور و سایرکانی ها

* منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز ) : ایران با دارا بودن 18 درصد از سهم ذخایر گاز طبیعی دنیا ، بعد از کشور روسیه مقام دوم را در جهان دارد . ذخایر نفت کشور معادل 3/12 میلیارد تن و سهم آن در ذخایر نفت جهان برابر 6/8 درصد است . از لحاظ ظرفیت تولید نیز ، تولید سالانه کشور معادل 19/0 میلیارد تن و سهم آن در تولید جهان 2/5 درصد است . نسبت ذخایر به تولید سالانه برابر 7/65 است . ایران از نظر ذخایر نفت رتبه پنجم را در جهان دارد و از لحاظ تولید و صادرات در بین کشورهای صادر کننده نفت (اوپک ) در رتبه دوم قراردارد .

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  برای اطلاعات بیشتر به منبع زیر مراجعه کنید:

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- (مطالعات) چشم‌انداز بلند مدت جمهوری اسلامی – گزارش شماره 16و 17 ـ سال 1388.

 

·        سایر کانی ها : ایران با 15% ذخایر سرب ، 5/3 درصد ذخایر مس و 2% ذخایر روی و منابع معدنی دیگری چون سنگ آهن ، ذغال سنگ ، کرومیت ، منگنز و سنگهای ساختمانی و تزئینی از موقعیت ویژه ای در جهان برخوردار است .

ج ـ ظرفیتها و امکانات صنعتی

·        ایران با تجربه بیش از نیم قرن تلاش صنعتی در زمینه ایجاد و بهره برداری از صنایع نوین هم اکنون دارای 400 هزار واحد صنعتی با بیش از 2 میلیون کارکنان شاغل در این واحدها است . که این تعداد نزدیک به 300 واحد بزرگ (‌با بیش از 500 نفر کارکن ) و حدود 100 واحد متوسط ( با تعداد 100 تا 500 نفر کارکن ) است.

دـ ظرفیت راهها و بنادر

·        شبکه جاده ای کشور متشکل از بیش از 1000 کیلومتر آزاد راه ،  بیش از 6000 کیلومتر راه آهن و نزدیک به 25000 کیلومتر راه اصلی و حدود 40000 کیلومتر راه فرعی است .

·        مجموع ظرفیت بنادر جنوب و شمال کشور بیش از 35 میلیون تن با امکان و تجهیزات تخلیه و بارگیری است .

هـ ـ ظرفیت های نیروگاهی

·        در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور معادل 21750 مگاوات است که از این مقدار حدود 2000 مگاوات نیرو

گاه آبی ، 11600 مگاوات نیروگاه بخاری و بیش از 8000 مگاوات مربوط به نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی است .

و ـ تنوع اقلیمی ، وسعت خاک و منابع کشاورزی

·        تنوع آب و هوایی در 14 اقلیم گوناگون به نحوی است که ایران در رتبه هشتم به لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی در جهان قرار داده است .

·        از مجموع 20 میلیون هکتار اراضی ( که شامل اکثریت اراضی مزروعی کشور است ) 5/18 میلیون هکتار در چرخه بهره برداری قرار دارند . از این مقدار 3/1 میلیون هکتار (5/6%) بدون محدودیت برای کشت ، 5/9 میلیون هکتار (48%) با محدودیت کم تا متوسط برای کشـــت 80 میلــیون هکتــار (5/40%) دارای محدودیت زیاد برای کشت است و 5%بقیه مخلوطی است از انواع محدودیت‌ها است .

·        برخورداری از 4/12 میلیون هکتار جنگل و 90 میلیون هکتار مربع

·        امکان استفاده از 130 میلیارد متر مکعب آب از منابع آبی کشور

·        وجود ذخائر ژنتیکی قابل توجه تا حدود 10000 گونه گیاهی و رقم قابل ملاحظه ای از توده های نژاد حیوانی

·        وجود منابع آبی شامل دریا ، دریاچه ها و رودخانه ها با امکانت صید و پرورش آبزیان و مصارف دیگر

·        امکانات اکوتوریسم (گردشگری طبیعی ) و وجود زمینه های لازم برای ایجاد صنایع و فعالیت های مرتبط با آن

زـ تنوع قومی و قابلیت های ناشی از آن

·        تنوع قومی موجود در کشور و تنوع مظاهر فرهنگی در ایران در حوزه های مختلف جاذبه های زیادی از نظر جذب سیاحان و گسترش وسعت صنعت جهانگردی و ایرانگردی بوجود آورده است‌.

·        سابقه تاریخی دفاع از مرزها در برابر تهاجم بیگانه یکی از خصوصات ناشی از تنوع قومی در ایران است که همچنان به عنوان عامل مبتنی بر استحکام ملی و پایداری رشد تاثیر گذار خواهد بود.

 

ح ـ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک

·        موقعیت ژئوپولتیکی کشور از جهت دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و نقش آفریــنی منطقه ای به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق و غرب و کشورهای آسیای میانه و آبهای گرم خلیج فارس و قرار گرفتن بین دو کانون مهم انرژی همراه با دسترسی به آبهای آزاد ، و وجود شمار قابل توجهی از همسایگان و همچنین استقرار در بزرگترین جغرافیای پیوستگی اسلامی .

ط ـ میراث فرهنگی و پیشینه تاریخی غنی

·        بیش از 100 هزار اثر تاریخی شناسایی شده و بیش از یک میلیون اثر شبه تاریخی در سراسر کشور ، که ایران در زمره 10 کشور برخوردار از میراث فرهنگی غنی در جهان قرار داده است .

·        برخورداری از جلوه های ویژه فرهنگی و زیارتی با قابلیت های درخور توجه برای توسعه جهانگردی

ی ـ ظرفیت های پژوهش و فناوری

·        وجود 1486 واحد فعال تحقیق و توسعه در کشور با جمعا" 21358 نفر کادر تمام وقت ، که از این تعداد 779 واحد خصوصی بوده اند .

·        وجود زمینه گسترش اطلاعات و ارتباطات در کشور با توجه به استقرار در منطقه ای با فاصله زیاد از حلقه های اینترنتی (hub ) جهان و وجود ظرفیت های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات .

ک ـ ظرفیت برقراری امنیت سرزمین

·        وجود توانایــی های لازم برای دفاع از استقــلال و تمامیـت ارضی کشور و بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی ، زیربنایی و انسانی

 

بنابراین اگر از ظرفیتها و پتانسیلهای  کشور با توجه به چشم انداز جهانی اقتصاد جهانی ( که مملو از عدم اطمینان ناشی از تحولات ژئوپلیتیک ، تلاطم ناشی از فروریزی و سقوط گاه به گاه بازارهای مالی و تحولات مختلف در اتخاذ سیاستهای تجاری استثمارگرانه توسط برخی از کشورهای قدرتمند اقتصادی و نظایر آن است ) و روند جهانی شدن بخوبی توجه شود ، می توان در پرتو ایمان و عزم وسیع ملی و برنامه ریزی صحیح و دقیق نه تنها کشور را از مشکلات کنونی نجات دهد بلکه نوید بخش و جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری در سطح منطقه و الهام بخش در جهان اسلام باشد ولی برای تحقق این اهداف والا نیاز به بسترسازی و ارائه ساز و کار عملیاتی کردن آنها دارد که در بخش پایان مقاله (بخش سوم ) به آن پرداخته خواهد شد.

 

بخش سوم: ساز و کار پیشنهادی برای عملیاتی کردن چشم انداز بیست ساله کشور

 

با توجه به وجود امکانات انسانی و فیزیکی پیش گفته برای تحقق کامل اهداف سند چشم انداز  لازم است زمینه سازیها زیر در جامعه پیاده شود که ذیلاً به آن اشاره می‌شود و آنگاه ساز و کار عملیاتی بدنبال آن تبیین خواهد شد :

1ـ تبیین مفاهیم ، مفروضات و محورهای اساسی سند برای ‌حاد مردم و با در نظر گرفتن سطوح علمی اقشار مخاطب ( اعم از دانشگاهیان و نخبگان ، دانشجویان ، صنوف و کسبه ، صنعتگران ، کشاورزان و ... ) از طریق رسانه‌ها، جراید، سخنرانی‌ها در مجامع علمی و دانشگاهی و در بین احاد و مردم.

البته در تبیین و معرفی مفاهیم نکات زیر باید در نظر گرفته شود :

الف : تناسب مولفه های انتخاب شده از سند در تبلیغات با رشته  ، تخصص و علاقه مخاطبان

ب : حتی الامکان در تبیین مفاهیم باید ضرورت ، ماهیت و متئولوژی رسیدن به آ‌ن در هنگام تنظیم سند مشخص گردد.

ج : در هر مورد حتی الامکان راهکارها و یا الگوهای نیل به آ‌ن ارائه شود.

د : تبیین ارتباط و سازگاری مفاهیم مندرج در سند در بحثها باید مشخص گردد و بر روی ‌آن تاکید شود.

2ـ دومین بستر برای تحقق سند چشم انداز جلب مشارکت مردم و ایجاد انگیزه در آنها برای بسیج ملی امکانات در جهت تحقق چشم انداز است . این ایجاد انگیزه به دو شکل زیر امکان‌پذیر می‌باشد.

اول : تحریک غرور ملی و بیان چالشهایی که ایران و نظام اسلامی در اطراف مرزها ، و در جهان با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن روبروست و رسیدن به این موضوع که ضرورت دارد کلیه توان و امکانات برای پشت سرگذاشتن وضع کنونی و رسیدن به توسعه یافتگی و تحقق بناء قوتمند همراه با رفاه و آسایش مادی و معنوی بکار گرفته شود.

دوم : ایجاد انگیزه های فردی  و گروهی در جلب مشارکت آحاد مردم با تعیین نقشه و جایگاه آنان در به ثمر رساندن اهداف سند و در نتیجه بهره مند شدن آنها از مواهب آن .

3ـ انجام اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور بگونه‌ای که دولت و بقیه قوا موظف باشند در طی چهار برنامه پنج ساله و حتی قبل از آن تمامی اهداف موردنظر را پوشش دهند . به بیان دیگر باید نقائص فعلی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی که بعضا" بدون توجه به سیاستهای کلی و یا چشم انداز انجام می‌شود ، برطرف شود . البته لازمه این امر آنست که با تعیین مدل‌های کاربردی ، اولا" اهداف برای برنامه ریزان واضح و مبرهن شود ، ثانیا" : بتوان آنها را در الگوهای کاربردی عملیاتی کرد.

4ـ تنظیم سیاستهای کلی بلند مدت 20 ساله جهت دوره سند چشم انداز و یا حداقل تعیین و تصویب ماموریتهای برنامه های توسعه پنج ساله پنجم و ششم و هفتم بگونه ای که بطور مکمل بتوانند تمامی منویات ابلاغی در سند  را پوشش دهند.

5ـ از آنجا که پس از ابلاغ سند چشم انداز توسط مقام معظم رهبری ، قرار شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامات تحقق چشم انداز را تعیین کند بنظر می‌رسد این الزامات باید در اسرع زمان تدوین و تصویب گردند . الزامات تحقق سند چشم انداز نیز در واقـــع در برگیرنده دو محور زیـــر می باشد :

اول الزامات : رفع موانع احتمالی تحقق سند : که از جمله آنها می توان به وجود تفکرات ناهمگون و ناهماهنگ در چگونگی تحقق سند اشاره کرد (مثلا" ممکن است یک گروه کارشناس اقتصادی و برنامه ریزان بر این باور باشند که با ادغام در اقتصاد جهانی و پیوستن به WTO  بتوان بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف و به سوی توسعه یافتگی حرکت کرد و یا با الگو برداری از مکاتب اقتصادی غرب و سرمایه داری و تفکرات نئوکلاسیکی بتوان این مسیر را طی کرد در حالیکه عده‌ای دیگر (مطابق با آنچه در بخش قبل در متن سند دیدیم) به دنبال یافتن الگویی از توسعه هستند که متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی و با در نظر گرفتن اصول اخلاقی و ارزشهای ملی ، انقلابی و اسلامی باشند . به نهر حال باید از مرحله بحثهای کارشناسی عبور کرده و همه با وفاق بر راهبردهای واقعی و مناسب در تحقق سند گام بردارند و نظام برنامه ریزی کشور نیز خود را با آن همراه کند.

از دیگر موانع تحقق سند  که لازم است برطرف شود ، اصلاح ساختار اداری نامناسب و آماده کردن آن برای حرکتهای جهشی مورد لزوم در مسیر توسعه است و رفع این مشکل نیز به نوبه خود نیازمند تعیین اندازه منطقی بدنه دولت متناسب با وظایفی است که در قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است. البته این ساختار لزوما" در تمام دوران برنامه یکسان و یک اندازه نمی‌باشد و باید بتواند با نیازهای جامعه و الزامات توسعه همگام باشد.

دوم الزامات : ایجاد بسترهای لازم برای تحقق و عملیاتی کردن هر یک از مولفه های مندرج در سند چشم انداز که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ـ ایجاد عزم ملی و درک مشترک از چشم انداز

ـ تعیین الگوی توسعه متناسب با سند چشم انداز

ـ تعریف و تبیین شاخصها و معیارهایی که بتوان جایگاه کنونی کشور را از نظر اقتصادی ، علمی ، فناوری ، سیاسی و دفاعی و امنیتی را به درستی اندازه گیری کرده و شکاف موجود با کشورهای منطقه و حتی جهان را معلوم کند تا از این طریق بتوان امکانات مورد نیاز برای تحقق این اهداف در هر مرحله و هر دوره پنج‌ساله را اندازه‌گیری و معلوم کرد .

ـ یکپارچه کردن نظام تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، اجراء ، نظارت و ارزیابی

ـ کارآمد سازی دولت و سازمان دهی و تقویت بخش خصوصی و تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار در جامعه

ـ ایجاد عزم و اراده برای تحقق کامل وحدت و همبستگی و وفاق ملی در مسیر رسیدن به توسعه

ـ مهندسی روابط بین قوای اداره کننده جامعه

ـ رها سازی دولت و بودجه آن از نفت و درآمدهای نفتی

ـ ایجاد شفافیت ، حسابدهی و پاسخگویی در جامعه

ـ جلوگیری از تنش و ایجاد دلگرمی در مردم از طریق تامین نیازهای اساسی آنان و توجه جدی به مسائل معیشتی و اقتصادی آنان

ـ زمینه سازی برای نهادینه کردن رویکردهای علمی به امور در جامعه

ـ بسط انگیزه ها و باورها جهت توسعه سرمایه انسانی در جامعه

ـ زمینه سازی برای ایجاد احساس عمومی نسبت به تساوی همه در برابر قانون و وجود فرصتهای برابر برای آنان

ـ زمینه سازی برای شکل گیری مطلوب ابعاد هویتی و پاسخگویی به نیازهای جوانان

ـ انجام سرمایه گذاری در سلامت ، پاسخ دهی به مردم و جلب مشارکت آنان

ـ ایجاد پوشش بیمه ای فراگیر در راستای تضمین و تامین سلامت افراد ، بهداشت همگانی و کاهش آسیب دیدگی ها

ـ ترویج و تعمیق فرهنگ کار ، تولید

ـ ترویج روحیه قانون پذیری و احترام و تبعیت از قانون

ـ انتخاب بازارهای مناسب برای تولیدات ملی با گرایش منطقه ای

ـ همراستائی دقیق بودجه های یکساله و برنامه های 5 ساله با محورهای اساسی چشم انداز و سیاستهای کلی

بنابراین به طور کلی می توان الزامات پیش گفته برای تحقق سند چشم انداز را به دو دسته زیر تقسیم بندی کرد :

الف : الزامات ذهنی و نظری که مبتنی بر یک چارچوب ادراکی و گفتمان و عزم و درک ملی مشترک بوده و بر کلیه سطوح فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور حاکم می باشد .

ب : الزامات رفتاری که همان اتخاذ سیاست ها و روش های همسو و مکمل و برانگیزنده منبعث از الزامات ذهنی و نظری می باشد . از باب نمونه می توان به منطقی سازی حجم دولت ، یکپارچه سازی نظام و ساختار تصمیم گیری و برنامه ریزی در کشور ، رها سازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی و ... را در این دسته از الزامات دسته بندی کرد . البته تحقق الزامات رفتاری نیاز به وجود ساختار و سازمان متناسب به خود و انجام اقدامات مورد نیاز دارد تا به وجود شرایط توفیق هر هدف امیدواری حاصل شود . برای مثال تغییر رفتارها در مسیر تحقق اهداف سند نیاز به مدیریت تحول بصورت پویا و منعطف ، ایجاد مقبولیت ودرک مشترک ، اعتماد سازی و ایفای نقش مبتکرانه توسط عناصر موثر و بویژه دولت دارد.

حصول به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز و پیشرفت مرحله به مرحله و مکمل آن نیازمند تدوین و بکارگیری یک (( استراتژی هادی )) است که بعنوان حلقه واسطه بین الزامات و وضع مطلوب در افق چشم انداز عمل خواهد کرد و امکان عملیاتی شدن (( الزامات )) برای رفع موانع و تسریع در نیل به اهداف را فراهم خواهد کرد . البته استراتژی هادی لزوما" ممکن است بیست ساله نبوده و خود متناسب با نوع و سطح الزامات که در فرآیند توسعه تغییر و تحول می یابند براساس نظر دولت های هادی قابل تعدیل و تبدیل خواهد بود و حتی اثرات متقابل الزامات و استراتژی هادی مالا" برافق چشم انداز اثر گذارده و می تواند تحت شرایطی آنرا جرح  و تعدیل کرد.  

براساس راهبرد کلان و از طریق مشارکت پذیری و کارآمد در سه سطح مرتبط دولت‌، نخبگان و ملت در عرصه داخلی (( استراتژی جهش )) اولویت می یابد و در سطح خارجی (( استراتژی تعامل )) در دستور کار قرار می گیرد . در آغاز فرآیند توسعه نقش دولت هادی ضرورتا" برجسته و محوری خواهد بود و در مرحله بعدی گذار به سوی افق چشم انداز از طریق مشارکت هر چه بیشتر و پویایی هر چه افزونتر نخبگان و پررنگ شدن نقش و جایگاه مردم ، لازم است دولت هادی کارآمدتر شده و نقش بیشتر را به آنان واگذار کند . نتیجه چنین امری برقراری گفتمان ملی و اتحاد ملی و شفافیت سیاستها ، تدارک عزم ملی ، انسجام اجتماعی و اجماع نخبگان و تجهیز منابع داخلی از یک سو و بکارگیری راهبرد آینده نگر و آینده ساز همسو با افق چشم انداز و تسهیل در مدیریت موثر در دوران گذار با تعیین نقش و جایگاه دولت و مردم در پشت سرگذاشتن دوران گذار به سوی اهداف مندرج در سند خواهد بود.

مکانیسم پیشنهادی برای عملیاتی کردن چشم انداز

جمع‌بندی:

ساز و کار تحقق اهداف سند متناسب با زمینه سازیها و الزامات فوق‌الذکر در برگیرنده اقدامات زیر می‌باشد.

الف : با تقویت گروههای علمی دست اندرکار در امر تبیین چشم انداز (از جمله کمیسیون علمی ـ راهبردی تحقق چشم انداز و دانشگاهها) ابعاد مختلف محورهای اساسی سند شکافته شده و الگوها و راهبردهای متناسب با هر محور بصورت شفاف تعریف و اعلام گردد.

ب : به هر طریق ممکن مشارکت نخبگان ، دانشگاهیان و سایر گروههای علمی در تشریح و گسترش مفاهیم چشم انداز در جامعه گسترده‌تر گردد.

ج :  با عنایت به اهمیت موضوع لازم است حوزه های علمیه و بویژه مراجع نیز در جذب مشارکت ملی تحقق چشم انداز کمک کنند . در این راستا:

اولا" توجیه علماء نسبت به ضرورت ، ماهیت و اهمیت تحقق اهداف چشم انداز و اثرات آن برای نظام و انقلاب ضروری است .

ثانیا" : حتی المکان باید از پایگاه مساجد و منابر و پایگاههای بسیج نیز در این ارتباط بهره گرفت .

ثالثا" : در تعیین برخی از شاخصهای فرهنگی و اجتماعی و ارزشی توسعه یافتگی و نیز تبیین روشهای رسیدن به عدالت اجتماعی و رضایتمنـــدی و رفاه و تقــدم و تاخــر برخی از محورها و اهداف و سایر زمینه های لازم از توان علمی و پتانسیلهای موجود در حوزه ها باید استفاده شود.

د: طرح یک شعار مناسب ملی و فراگیر در پیشبرد اهداف چشم انداز برای عامه مردم ضروری می نماید .

هـ : با در نظر گرفتن بودجه مناسب برگزاری همایشهای علمی و عمومی ، سمینار و هم اندیشی و حتی ایجاد گفتمانهای عام می تواند در جلب مشارکت ملی و بویژه مشارکت خواص کمک کند .

و : با بازبینی سیاستهای کلی ابلاغی و هماهنگ سازی آنها با اهداف مندرج در سند چشم انداز ، سایر سیاستهای کلی که بتواند راههای عملیاتی شدن مولفه ها و اهداف را در برنامه ها تضمین نماید ، تدوین ، تصویب و ابلاغ گردد.

ز : در هر یک از دستگاههای اجرائی فرد یا افرادی مسلط به منویات و اهداف چشم انداز و استراتژیها و الگوهای راهبردی آن وجود داشته باشند تا با ارائه مشاوره های لازم مدیران و سایر دست اندرکاران را در مسیر چشم انداز یاری کنند.

ح : از کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی خواسته شود که .:

اولا" برنامه بلند مدت خود متناسب با سند چشم انداز را تدوین و به اطلاع عموم برسانند .

ثانیا" : یک یا چند شعار ملی توسط هر یک از دستگاهها انتخاب و به اطلاع عموم رسیده و دستگاهها نسبت به حصول آن در جامعه پاسخگو باشند .

ط : مجلس شورای اسلامی توان لازم را جهت برطرف کردن موانع احتمالی و قوانینی هم جهت با چشم انداز نیستند مصروف داشته و با بسترسازی قانونی از تحقق چشم انداز حمایت لازم را بعمل آورد .در این ارتباط لازم است به رئیس جمهور و یا وزارء پیشنهادی نیز از قبل اعلام گردد که برنامه های خود را باید قالب سند چشم انداز بیست ساله تدوین و اعلام کنند.

ی : از همه دستگاهها و از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ، بانک مرکزی ، شورایعالی انقلاب فرهنگی و ... خواسته شود که ضوابط ، معیارها و شاخصهای اندازه گیری حرکت به سوی اهداف چشم انداز را تعیین و اعلام کنند .

ک : مجمع تشخیص مصلحت نظام  در راستای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی عزم خود را جزم و هرساله جهت گیری برنامه ها و بودجه را در عمل به سمت اهداف چشم انداز رصد نماید.

ـ بودجه های یکساله و برنامه های میان مدت 5 باید ساله دقیقا" در راستای چشم انداز بیست ساله تنظیم‌گردد .

در اجرای بودجه های یکساله و برنامه های 5 ساله نیز هم راستا بودن با چشم انداز توسط خود دولت، نهاد و مردم مراقبت گردد.

ـ چشم انداز در سرفصل های اساسی و مولفه ها (تعداد ) اولا" دقیقا" تعریف گردد ، ثانیا" براساس تعریف شاخص سازی شود و برآورد شاخص ها طی 20 سال تعیین و پی گیری شود.

ـ علاوه بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجموعه ای مستقل با تجربه و تخصص کافی بعنوان ًنگهبان چشم انداز ً به دقت برنامه ها و اجرا را در راستای تحقق چشم انداز ، با توجه به شاخص های تعریف شده پیگیری نمایند . و انحرافات را به مقامات مسئول اعلام نماید .

ـ برنامه ای بلند مدت 20 ساله در کلیات و سرفصل ها برای حصول چشم انداز طراحی شود . این برنامه به 4 برنامه 5ساله از سال 1384 تا 1404 تقسیم شود.

ـ سناریوهای مختلف برای مقابله با اوضاع پیش بینی شده و وقایع اتفاقی که کاملا" هم محتمل است نوشته شود.

ـ ضعف ها ، قوت ها ، فرصت ها و تهدیدات (SWOT  ) مورد توجه قرار گرفته و برای تبدیل ضعف و به قوت و تهدید به فرصت سیاستهای کلی متناسب طراحی و اجرا گردد.

ـ تعیین برنامه های فرهنگی برای تبدیل ـ از فرهنگ مصرفی به فرهنگ تولیـــدی ، کارکرد بی امــان و صرفه جوئی و کارآمدی در استفاده از سرمایه ها ، جلوگیری از اتلاف منابع و بازیافت منابع استفاده شده در چرخه تولید .

ـ پرورش و به میدان آوردن مدیران پرقدرت ، کارآمد و متعهد و حمایت کامل آنان .

ـ حمایت از پیمانکاران و کارآفرینان کارآمد و ساعی که بتوانند در سطح داخلی و بین المللی بخوبی و کارآمدی فعالیت نمایند .

ـ استقرار بخش خصوصی واقعی ، که بتواند بنحو مطلوب و در راستای چشم انداز از همه فرصت ها استفاده کند .

 

 

 

1)    منابع و ماخذ :

 

 

1ـ سند چشم انداز بیست ساله کشور ، ابلاغی مقام معظم رهبری به سران سه قوه

ـ منتشره توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1384

2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ مجله برنامه شماره 51 دیماه 1382

3ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ گزارش توجیهی و مستندات چشم انداز – تهران - تیر ماه 1382

4ـ منصور جهانگیر ـ برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، نشر دوران ، چاپ سوم 1385

5ـ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ ابلاغی مقام معظم رهبری آذرماه 1382

6ـ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کتاب سیاستهای کلی 1384

7ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ سند بلند مدت جمهوری اسلامی ایران ـ تیرماه سال 1382

8ـ ابوالحسنی ، اصغر ـ نظام برنامه ریزی کشور در انطباق با اهداف سند چشم انداز ـ سازمان بسیج اساتید ـ شهریور 84

9ـ رضایی ـ، محمد ـ جهان پیش رو ـ انتشارات خانه کتاب ـ چاپ اول ، تهران آبان 1383

10ـ رضایی ، محسن ـ چشم انداز ایران فردا ـ انتشارات الدیکا ـ تهران ـ 1384