(( چشم انداز و تحول اقتصادی- اجتماعی ))

 

دکتر محسن رضایی[1]

 

چکیده :‌

چشم انداز مهمترین زیرساخت تحول اقتصادی و اجتماعی است. یک تصویر آرمانی قابل تحقق از ایران آینده است که به یک خواسته ملی و عزم ملی تبدیل می شود و موجب هدایت تمامی تحولات و تغییرات بسوی یک آینده مشخص و معین می‌گردد. لذا توانایی مدیران و رهبران را در جهت مدیریت هدفمند بر چالش‌ها و فرصت‌ها را افزایش می‌دهد. سیاست‌گذاری وهدایت یک جنبش اجتماعی ومبارزه سیاسی اقتصادی از الزامات تحقق چشم‌اندار محسوب می‌شود. این اقدامات بستر یک انقلاب اقتصادی- اجتماعی را در کشور بوجود می‌آورد.

 

مقدمه :

با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به یک ایران پیشرفته و شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دورة اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دورة اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دورة اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب  به ملی شدن اقتصاد ، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76  تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

 البته اصلاحات اقتصادی بدون یک تحول سیاسی به سرانجامی نمی‌رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی که تحول سیاسی در جامعه ایران صورت گرفت و پس از آنکه  نهادهای سیاسی آن از قبیل آزادی و مردم‌سالاری و استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران درطی یک دهه مبارزه تثبیت شد، زمینه‌های سیاسی لازم برای اصلاحات اقتصادی فراهم شد. اقتصاد ایران دو دوره اصلاحات اقتصادی را پس از آن پشت‌سر گذاشت. ولی در هر دو دوره با وجود بسترهای سیاسی مناسب با چند مشکل مواجه بوده است :

1ـ نداشتن یک نظریه و برنامه جامع برای تحول اقتصادی که متناسب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی و منابع و فرصت‌های ایران باشد.

2ـ همراه نبودن تغییرات اجتماعی و فرهنگی با اصلاحات اقتصادی.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است، تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد در این مقاله درصدد توضیح نظریه تحول اقتصادی ـ اجتماعی و ارتباط آن با چشم‌انداز و همچنین توضیح سناریو مطلوب رشد اقتصادی می‌باشد.

 

1- اصلاحات اقتصادی در ایران :

اصلاحات اقتصادی که تاکنون در ایران صورت گرفته است را می‌توان به دو نوع کلی تقسیم کرد. اصلاحات مذکور یا بر محور تغییر در کالبد فیزیکی اقتصاد از قبیل زیربناها بوده است و یا بر محور تغییر در ساختار فعالیت اقتصادی بوده است. تجربه نشان داده است که اصلاحات فوق در جوامع که زیرساخت‌های مناسبی وجود داشته باشد به نتیجه می‌رسد در غیراینصورت پیشرفت‌های حاصله از این نوع تغییرات چندان قابل توجه نخواهد بود و منجر به شکوفایی اقتصادی نخواهد گردید.

 

اصلاحات در کالبد فیزیکی اقتصاد :

اصلاحات در زیربناهایی از قبیل راه و انرژی و آب وارتباطات، دانشگاه که طی یک قرن اخیر یکبار در دهه 20 و بار دیگر در دهه 70 صورت گرفت با وجود حجم عظیم آن و تشکیل سرمایه بزرگی که در     کالبد فیزیکی اقتصاد بوجود آمد ولی فعالیت اقتصادی را چندان متحول نکرد و اقتصاد ملی توسعه نیافت.

 

اصلاحات در ساختار فعالیت اقتصادی :

اصلاحاتی که در اواخر دهة هفتاد و اوائل دهة هشتاد صورت گرفت عمدتاً ناظر بر اصلاحات ساختاری در بازارهای سرمایه، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی بود و اگر چه این اصلاحات با وجود زیربناهای مناسبی که نتیجه اصلاحات قبلی بود توانست یک رشد آرام و مستمری را در اقتصاد فراهم کند و شاخص‌های اقتصادی یک بهبود نسبی را شاهد باشند با اینحال شکوفایی اقتصادی در کشور مشاهده نشد و امر توسعه در ایران شتاب لازم را بخود ندید.

 

تحول اقتصادی اجتماعی :

به نظر می‌رسد جامعه ایران پس از فراهم شدن بسترهای سیاسی آن از قبیل آزادی، مردم‌سالاری و نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال آمادگی یک تحول اقتصادی را پیدا کرده است. پیشرفت سریع کشورهای دنیا و همسایگان ایران در ابعاد اقتصادی انگیزه مناسبی را برای تسریع در امر توسعه ملی به بار آورده است. اما تحول اقتصادی در ایران چگونه امکان‌پذیر است؟ و از اصلاحات گذشته چه درس‌هایی برای آن آموخته‌ایم؟ به نظر می‌رسد که تحول اقتصادی در ایران بدون همراهی با یک تحول اجتماعی و فرهنگی امکان‌پذیر نیست و شاید این یک قاعدة جامعه ایران هم باشد که تحول از هر نوع آن باید بهمراه یک تحول اجتماعی صورت گیرد. بالخصوص در اقتصاد ایران این همبستگی فوق‌العاده شدید است. یعنی جامعه ایران اگر باورها و ارزش‌ها و نگرش‌های خود را نسبت به زندگی و اقتصاد و عدالت و ثروت تغییر ندهد، تحول اقتصادی هم در ایران بوجود نخواهد آمد. بنابراین شرط لازم تحقق یک تحول اقتصادی همراهی آن با یک تحول اجتماعی متناسب با آن می‌باشد و لذا ما به یک تحول اقتصادی و اجتماعی نیازمند هستیم. از طرف دیگر این تحول به جای آن که از تحول در فیزیک اقتصادی و یا ساختار فعالیت اقتصادی شروع شود. باید از تحول در مفهوم و ساختار توسعه آغاز گردد و به تحول در کالبد فیزیکی اقتصادی و فعالیت اقتصادی گسترش یابد لذا :

 

 

               تحول در کالبد اقتصادی

            

تحول در مفهوم و ساختار توسعه      

        

	تحول در فعالیت اقتصادی

 

 

2- تحول اقتصادی :

دوران اصلاحات اقتصادی به پایان رسیده است اقتصاد ایران بدون یک انقلاب و تحول اقتصادی به جایی نمی‌رسید. این تحول از چند سال پیش با ابلاغ چشم‌انداز و پس از آن با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در ایران شروع شده است. توضیح ابعاد این تحول در برنامه‌ریزی وهدایت آن موثر می‌باشد. در زیر تلاش می‌کنیم که مفهوم آن را توضیح و تفاوت آن را با اصلاحات اقتصادی که تا کنون صورت گرفته است را بیان کنیم.

 

تحول در مفهوم و ساختار توسعه :

 

دو نوع ساختار می‌توانیم در نظر بگیریم. یکی ساختار لایه‌های اقتصادی است که توسعه را شامل لایه‌هایی می‌دانیم که تحول باید در تمامی آنها صورت گیرد و از پائین‌ترین لایه‌ها باید تحول و تغییر شروع شود و ساختار نوع دوم عبارت از توسعه سطوح اقتصادی که توسعه را شامل سطوحی می‌دانیم که مازاد ملی و رشد اقتصادی را تضمین می‌نمایند و برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی باید تمامی سطوح تحت‌تأثیر یک تحول اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند.

 

2-1 مفهوم و ساختار توسعه لایه‌ای :

 

    توسعه در این چارچوب عبارت از یک تحول کارکردی فردی و اجتماعی از یک طرف و تحول کارکردی دولت از طرف دیگر می‌باشد. در اینجا توسعه‌آفرینی و ظرفیت‌سازی مهمترین کارکرد دولت‌ها و صاحبان قدرت و پیشگامان و نخبگان یک کشور می‌باشد. توسعه‌آفرینی و ظرفیت‌سازی نیازمند اقدامات استراتژیک دولت‌ها و کشورهاست که بصورت دائم منحنی امکانات تولید را به سوی مراحل بالاتر انتقال دهد و ضمن آنکه مقیاس تولید ملی را افزایش می‌داد.

آنچه که باعث انتقال منحنی امکانات

K1

تولید شده یک اقدام توسعه آفرین و یا افزایش ظرفیت‌های

اقتصادی بتوسط دولت بوده است. فراهم‌سازی محیط کسب و کار لایه سوم توسعه می‌باشد که آزادسازی اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری و میزان دخالت دولت در امر اقتصاد را شامل می‌شود. کارآفرینی و  مهارت‌افزایی لایه‌های چهارم و پنجم توسعه را شامل می‌شوند که عمدتاً به عوامل درونی بنگاهها و شرایط لازم برای فعالان اقتصادی بر می‌گردد و ششمین لایه مسأله نوآوری است که منجر به تولید دانایی و فن‌آوری می‌شود و عبارت از نظامی ذهنی و خلاق است که تمامی مراحل تولید را دربرمی‌گیرد.

و هفتمین لایه عبارت از رفتارسازی است که یک مسأله اجتماعی است و نظام تصمیم‌گیری و انتخاب و یا رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

   

      ..................................           رفتار سازی              

       

               دانایی  فن‌آوری 

                  نوآوری

                مهارت افزایی

                 کارآفرینی

           فراهم‌سازی محیط کسب و کار

                ظرفیت سازی

               توسعه آفرینی

      ..................................

 

 

 

2-2مفهوم و ساختار سطوح توسعه :

 

توسعه در هر جامعه‌ای از سطوحی بهم پیوسته تشکیل می‌شود. زیرساخت‌ها که سطح زیرین توسعه هستند شامل ارزش‌ها و باورها می‌باشند که بموجب آن چشم‌انداز شکل می‌گیرد و بعد از آن نظامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی است و قوانین و مقررات یک مجموعه عوامل زیرساختی اقتصادی را شکل می‌دهد. پس از زیرساخت‌ها شهرهای اقتصادی و بنگاههای اقتصادی است که محیط‌های اقتصادی را بوجود می‌آورند هم محیط تولید و هم محیط بازار و مبادله در چنین سطحی از اقتصاد جای گرفته است. پس از شهرها و بنگاههای اقتصادی فعالیت اقتصادی شامل تولید و مبادله و یا تولید و بازرگانی در داخل و تولید و تجارت در خارج از محیط اقتصادی مطرح می‌شود. تحول در سطوح توسعه باید از پایین‌ترین سطح شروع شود و به سطوح دیگر توسعه گسترش یابد.

 

     ...................................

     1-         بازرگانی وتجارت

     2-               تولید

     3-    شهرهای اقتصادی وبنگاهها

     4-         زیرساخت‌ها

     ...................................

 

3- تحول اقتصادی وچشم انداز ایران 1404 :

 

چشم‌انداز یکی از اساسی ترین عوامل زیرساختی اقتصاد ملی است که تبیین درست و صحیح آن موجب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی می شود. چارچوبی برای یک مبارزه سیاسی ـ اجتماعی است که با کمک آن مدیران و رهبران چالش ها و فرصت ها را مدیریت می کنند و از یک طرح جامع برای توسعه اقتصادی می‌توانند برخوردار شوند که به تمامی لایه ها و سطوح اقتصادی ارتباط پیدا کردند.

ایران1404 یک ایران منطقه ای است که بازیگر اصلی منطقه آسیای جنوب غربی است و محور و کانون تشکیل یک منطقه واحد سیاسی ـ اقتصادی واحد در جنوب غربی آسیاست. برای رسیدن به چنین موقعیتی ایران باید توسعه یافتگی را پشت سر بگذارد تا بتواند یک نفوذ اقتصادی و فرهنگی در منطقه بعنوان بستر اصلی نفوذ سیاسی خود پیدا کند. والبته سیاست خارجی الهامبخش در جهان اسلام و تعامل مؤثر و سازنده با جهان و همچنین برخورداری از هویت ملی و اسلامی و انقلابی از مقوم‌های نفوذ سیاسی در منطقه       می‌باشد.

بنابراین راه رسیدن به چشم انداز ایران 1404 یک انقلاب اقتصادی اجتماعی است که تمامی لایه‌ها و سطوح توسعه را بتواند تحت تأثیر خود قرار داد. لذا می توان گفت که چشم انداز یک برنامه‌ای برای انقلاب دوم است و یا یک چارچوب و پارادایم برای آن می باشد. برای رسیدن به چنین موقعیت مهمی باید اقدامات زیر صورت گرفت:

1- سیاست گذاری مناسب از قبیل سیاست های اصل44

2- ایجاد و هدایت یک مبارزه سیاسی ـ اجتماعی و یک جنبش اجتماعی وفرهنگی با اهداف اقتصادی می باشیم.

 اگر مجموعة فعالیت های اجتماعی و انگیزشی را یک جهاد اقتصادی بدانیم آنگاه هر دو بُعد آن را می‌توانیم روشنتر توضیح دهیم.

 

الف ـ مبارزه سیاسی ـ اجتماعی :

 

ایران 1404 هم در داخل و هم در خارج از ایران چه در منطقه و چه در جهان دشمنانی دارد که در مقابل این تحول از خود مقاومت نشان خواهند داد وتلاش خواهند کرد که از تغییرات آن جلوگیری کنند. صاحبان اندیشه‌های سنتی و انحرافی و معتقدین به ارزش ها و هنجارهای شکل گرفته از زندگی قدیمی که مخالف توسعه و تحول در ساختارهای توسعه ای حاکم هستند و همچنین رقبای منطقه ای ایران و دشمنان         بین‌المللی ایران در مقابل تحولات و تغییرات مطلوب مقاومت و مخالفت خواهند کرد.

در داخل جامعه ایران انواع گرایش ها و بینش ها و هنجارهای ضد توسعه ای در مقابل هر نوع شکوفایی فرهنگی و اقتصادی مقاومت می کنند و باتوجه به توانایی های سیاسی و اجتماعی اقتصادی که صاحبان آن در اختیار دارند در مقابل یک تحول اقتصادی ـ اجتماعی مقاومت می ورزند و آن را سد می کنند.

در منطقه رقبای اقتصادی ایران در خنثی کردن تحولات اقتصادی ایران از طریق همراهی با قدرت های بین‌المللی چه در ایجاد حادثه آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته ای داشته اند و چه در تحریم ها واعمال محدودیت های تجاری نقش داشته اند. دلیل اصلی هم را باید نگرانی قدرت های        بین‌المللی از اوج گیری قدرت ایران در منطقه نام برد که از پیشرفت و توسعه ایران نگران و جلوی آن را گرفته‌اند.

بنابراین تحقق چشم انداز نیاز به هدایت یک مبارزه سیاسی اجتماعی با اهداف زیر دارد :

1ـ مبارزه با محدودیت‌ها وتحریم های اقتصادی غرب.

2ـ کاهش مصرف و افزایش صرفه جویی و تقویت پس اندازهای فردی و خانوارها و تشویق آنها به تشکیل سرمایه های مولد.

3ـ تقویت روحیه رقابت با رقبای منطقه ای ایران و دشمنان اسلام و ایران در سطح جهان.

 

 

ب ـ جنبش اجتماعی :

نه تنها رفع موانع توسعه نیاز به مبارزه دارد بلکه برای تحقق اهداف و آرمانهای چشم‌انداز و تضمین تحولات موردنیاز آن و رسیدن به یک ایران آرمانی، جامعه و دولت مطلوب نیازمند یک جنبش اجتماعی با اهداف اقتصادی و سیاسی هستیم، این اهداف عبارتند از :

 

الف- تقویت غرور و افتخارملی به:

1- یک ایران منطقه‌ای که قدرت نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در منطقه داشته باشد و مرکز و کانون واحد سیاسی‌ـ اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی باشد.

2ـ اول شدن در علم و فن‌آوری و اقتصاد در منطقه.

3ـ تبدیل کردن ایران به یک الگوی اقتصادی ـ اجتماعی در منطقه و جهان اسلام.

 

ب- ازرش‌گذاری به تلاش و کار و تولید وتشکیل سرمایه مولد:

1- تجارت و اشتغال و سرمایه‌گذاری از عبادات بزرگ تلقی شود و در شرائط فعلی جهاد فی سبیل‌الله در مقابل جنگ اقتصادی دشمن تلقی شود.

2- رشد اقتصادی به نحوی هدفگذاری شود که هم ضامن عدالت اقتصادی باشد وهم موجب توسعه و ارتقا اقتدار ملی گردد.

3- ارزشها و هنجارهای مقوم تولید وسرمایه گذاری تقویت و با عادات و رسوم و اعتقادات گداپروری و سربار دیگران و زندگی غیرمسئولانه مبارزه شود.

اهداف و انگیزه‌های فوق می‌تواند یک جنبش اجتماعی فراگیر را در کشور رقم زند.

همانطور که ملاحظه می‌شود سند چشم‌انداز ایران 1404 هم اهداف ایران آینده را در بردارد و هم یک چارچوب برای یک تحول اقتصادی ـ اجتماعی است که مکمل تحول سیاسی 22 بهمن 1357 است‌ می‌باشد. لذا این سند هم جهت‌دهنده فعالیت‌ها و تحولات اقتصادی ـ اجتماعی است و هم انگیزه‌دهنده و مشوق و چارچوب برای سنجش و ارزیابی فعالیت ملی می‌باشد.