hc8meifmdc|2010A6132836|Articlebsfe|tblEssay|text_Essay|0xfbfff0bc020000004818000001000100

صفات رهبری در بازنکری قانون اساسی "اعلمیت"

مهدی مهریزی

 اعلمیت از نگاه احادیث 

 اعلمیت از نگاه فقیهان 

 نتیجه 

________________________________________

بررسی فقهی و حقوقی اصول قانون اساسی که مربوط به رهبری است، یکی از 

ضرورت‌های پژوهشی و اجتماعی است. مباحث مختلف نظری و تئوری که درباره 

رهبری، ولایت فقیه، حاکمیت دینی در جامعه ما مطرح است، اگر با بحث های فقهی و 

حقوقی همراه گردد بسی سودمند خواهد بود، چرا که قانون اساسی مبنای مورد قبول 

همگان است و می تواند چهارچوب مباحث نظری و تئوری را تعیین کند. 

قبل از ورود به بحث اصلی که بررسی "صفات رهبری در بازنگری قانون اساسی" 

است، یادآوری مقدمه ای لازم است. 

در قانون اساسی به جز مقدمه یازده اصل، مربوط به رهبری است: اصل پنجم، پنجاه 

و هفتم، یکصد وهفتم، یکصد وهشتم، یکصد ونهم، یکصد ودهم، یکصد ویازدهم، 

یکصد و دوازدهم، یکصد و چهل و دوم، یکصد و هفتاد وششم و یکصد وهفتاد و هفتم. 

در این اصول یازده گانه به هفت مسئله از مباحث رهبری پرداخته شده است: 

1- اصل رهبر و مشروعیت نظام بر اساس ولایت فقیه (اصل پنجم و پنجاه وهفتم ) 

2- صفات رهبر (اصل پنجم ویکصد ونهم ). 

 |20|  

3- چگونگی انتخاب رهبر (اصل یکصد و هفتم ) 

4ـ اختیارات و وظایف رهبر (اصل یکصد وهشتم، یکصد ودهم، یکصد و دوازدهم، یکصد 

و هفتاد وششم و یکصد و هفتاد و هفتم ) 

5- مشاوره رهبری (اصل یکصد و دوازدهم و یکصد ودهم ) 

6- بازرسی اموال و دارایی های رهبر (اصل یکصد و چهل و دوم ) 

7- کناره گیری، فوت یا عزل رهبر (اصل یکصد و یازدهم ) 

تردیدی نیست که همه این مباحث پایه های دینی، فقهی و حقوقی دارد و خبرگان 

تدوین قانون اساسی و نیز اعضای شورای بازنگری با تلفیق دانش فقه و حقوق و نیز 

کارشناسی های سیاسی - اجتماعی، این اصول را نوشته اند. 

آن چه در این نوشتار در پی آنیم، بررسی صفات رهبری در بازنگری است. 

قانون اساسی - چنان که اشارت رفت - در دو اصل به بیان صفات رهبری می پردازد: 

اصل:5 در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در جمهوری 

اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، 

شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. 

اصل :109 شرایط و صفات رهبر: 

1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. 

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 

3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. 

در صورت تعددواجدین شرایط فوق،شخصی که دارای بینش فقهی وسیاسی قویتر باشد مقدم است. 

در این دو اصل، شش ویژگی برای رهبر ذکر شده است: 

1- فقاهت 

2- عدالت و تقوا. 

 |21|  

3- آگاهی به زمان 

4- بینش سیاسی - اجتماعی 

5- شجاعت 

6- مدیریت و تدبیر 

قانون اساسی اول با آن چه بازنگری شد دو تفاوت در بحث صفات دارد: 

یکی اخذ مرجعیت در صفات رهبر در قانون اساسی اول و حذف آن در بازنگری، 

دیگری طرح صفت اعلمیت و مرجحات دیگر به هنگام تعدد واجدان شرایط در بازنگری. 

در قانون اساسی اول، مرجعیت به عنوان یک شرط لازم در ضمن اصل یکصد و نُه، مطرح 

بود ولی در بازنگری به عللی از آن صرف نظر شد. 

هم چنین مسئله مرجحات، به ویژه اعلمیت، در بازنگری پذیرفته شد که در قانون 

اساسی اول نبود، می توان دو علت برای این امر برشمرد: یکی اکتفا به وصف مرجعیت که 

خود مرجحی بود و دیگری پذیرفتن شورای رهبری که امر متعدد بودن واجدان شرایط را 

حل می کرد. از این رو نیازی به مرجحاتی از قبیل اعلمیت دیده نشد. 

به هر حال بررسی موضوع اعلمیت و مرجعیت رهبر، حذف یا اخذ آن لازم و بایسته 

است. در این مقال مسئله اعلمیت را پیش نهادیم و امید است در گفتاری دیگر به بحث 

مرجعیت بپردازیم. 

تردیدی نیست که اجماعی مرکب بر اشتراط فقاهت نزد فقیهان منعقد است، زیرا تمام 

کسانی که به نوعی حاکمیت دینی را در عصر غیبت پذیرفته اند چه به حداقل اکتفا کرده [1] یا حداکثر 

و غالب نظریه هایی که در باب دولت در شیعه معرفی شده بر شرط فقاهت تأکید کرده اند. [2] 

گذشته از این اجماع، روایت های متعدد و فراوانی در کتاب های حدیثی یافت 

می شود که بر این امر دلالت دارد. مرحوم نراقی نوزده روایت آورده [3] و برخی بیست و 

چهار روایت را گرد آورده اند. [4] 

گمان نمی رود در اصل اشتراط فقاهت تردیدی باشد از این رو به همین اندازه اکتفا 

می شود، ضمن این که برخی از روایات را در صفحات بعد خواهیم آورد. 

 |22|  

برای اجتهاد تعاریف گوناگونی شده است. تامل در اینها نشان می دهد که این تعاریف 

نخست به دو گروه عمده تقسیم می شود:دسته ای که اجتهاد را به حالت درونی و ملکه 

تعریف کرده اند، مانند:إنّه ملکةٌ یقتدرٌ بها علی استنباط الاحکام الشرعی." [5] 

و دسته ای دیگر اجتهاد را به کار مترتب بر ملکه و نشأت گرفته از آن تعریف کرده اند 

مانند: " تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی" یا " استنباط الحکم الشرعی عن ادلته 

التفصیلیه" یا "استفراع الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی."و... [6] 

به هر حال، گذشته از نقض و ابرام های فنی و دقیق، آن چه مورد توافق همگان 

است، داشتن توان و ملکه ای برای استنباط احکام شرع و به کار گرفتن آن به میزانی که 

عنوان فقیه و مجتهد صادق باشد. 

اینک پس از این مقدمات به بررسی مسئله اعلمیت که پس از بازنگری در قانون 

اساسی طرح شده می پردازیم. 

در بازنگری قانون اساسی، اعلمیت به عنوان مرجحی هنگام تعدد واجدان شرایط در 

اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم قید شده است. 

پیش از این گفتیم که صرف نظر کردن از اعلمیت می تواند به استناد قید مرجعیت و 

پذیرش شورای رهبری باشد. 

مذاکرات بازنگری نشان می دهد که گروهی از اعضا بر این باور بودند که اعلمیت 

لزومی نداشته و دلیل شرعی ندارد. آنان چنین می گفتند: 

شما در باب ولایت فقیه بگردید شرط اعلمیت را یک شرط محکمی نخواهید دید؛ 

یعنی کل کتاب هایی که در باب ولایت فقیه هست چند تا روایت جناب عالی آوردید، 

حالا من عرض می کنم این کتاب هایی که راجع به ولایت فقیه دارد کلاً روی مجتهد 

دارد؛ مجتهد جامع الشرایط و اما این که اعلم اگر او باشد مرحوم آقای نائینی بحث 

دارد، مرحوم آشیخ محمدحسین اصفهانی دارد، دیگران هم دارند، این ها حتی اگر 

یکی اعلم باشد می گویند برای این که اختلال نظام لازم نیاید حکم مقدم نافذ است. [7] 

ولی گروهی دیگر، آن را پذیرفته وتفسیری خاص از آن ارائه می گردند: 

 |23|  

"روایات متعدد و مختلفی در این زمینه وارد شده منتها ما اعلمیت را عبارت از صرف 

اعلمیت درمسائل فقهی واستنباط احکام نمی دانیم بلکه هم دراستنباط احکام وهم در 

شناخت موضوعات، کسی که می خواهد رهبر یک امت و امام کشور اسلامی و اسلام 

باشد، این با موضوعات گوناگونی برخورد دارد که باید تشخیص صحیح در مورد هر 

موضوعی بدهد و تطبیق کند کبرای کلی فقهی را بر این موضوع صحیح. هم باید از نظر 

شناخت احکام اسلام (و به تعبیر امروزی شاید) هم از نظر قانون دانی که کلی دانی 

است از دیگران مقدم باشد و هم بعد از این که قانون را دانست و تشخیص داد، در 

تشخیص موضوع قویتر از دیگران باشد. این اعلمیتی است که در صحیحه "عیسی بن 

قاسم" هست، در صحیحه "عبدالکریم بن عتبه هاشمی" از آن استفاده می شود.و در 

یک روایت مستفیضه دیگری [آمده است] که: اگر مردم امامت خودشان را به دست 

کسی بسپارندیا این که "فیه من هواعلم منه لایزال امرهم فی سفال" که ازپیغمبر نقل 

شده روایت مستفیضه است حالا گرچه ممکن است در سند تک تک مواردی که نقل 

شده خدشه شود ولی مستفیض است و آن دو تا روایت هم در صحیحه است." [8] 

"اعلمیت را فقط در فقه حساب نکرده اند بلکه اعلمیت در کلیه مسائل: مسائل 

سیاسی، مسائل حکومتی، مسائل فقهی، تشخیص موضوعات و امثال این ها 

[است]..." [9] 

حتی بعضی از ذهنیت ها این بود که مسئله اعلمیت در مرجعیت است. دقیقاً بررسی 

شد که اتفاقاً کلمه "اعلم" که در روایات آمده در اکثر آن روایات کلمه "امر" دارد 

امامت دارد واژه امامت به کار برده شده است که یقیناً مسئله مرجعیت نیست، مسئله 

زعامت و رهبری سیاسی است و به همین دلیل هم ما آمدیم در رابطه با اعلم بحث 

کردیم [و]‍‍‍ گفتیم که منظور از اعلم نه به معنای اعلم فقها است که البته خود این هم باز 

تعریف دارد، حالا خودش یک بحثی است که باید در جای خودش مطرح بشود. 

آمدیم گفتیم که منظور از علم در این جا اعلم به احکام است، اعلم به موضوعات 

است، اعلم به تطبیق احکام به موضوعات است. [10] 

 |24|  

و موارد دیگر. [11] 

گفتنی است در اصل یکصد و نهم تنها اعلمیت به عنوان مرجح، قید شده، لیک در 

اصل یکصد و هفتم پس از اعلمیت، مقبولیت عامه و برجستگی در یکی از صفات هم به 

عنوان مرجح، مقبول افتاده است. 

نکته ای درخور درنگ و تأمل این است که آیا اعلمیت، مرجح اول است و دیگر 

مرجحات، چون قویتر بودن در اداره امور، در رتبه بعد قرار می گیرد، یا این که چنین نیست؟ 

به تعبیر دیگر آیا اعلمیت مرجح اول است و پس از آن نوبت به دیگر مرجحات می رسد یا 

این که در عرض دیگر مرجحات مانند اولویت در مدیریت و بینش سیاسی قرار می گیرد. 

مطلب دیگر آن است که منظور از اعلمیت چیست؟ آیا اعلمیت فقهی به معنای اعلم در 

شناخت احکام شرعی مراد است؟ یا این که اعلمیت در شناخت موضوعات (آن جا که 

شناخت موضوع خارج از دایره فقاهت است) و نیز فنون مدیریت هم منظور است. برای 

تبیین این دو امر نخست باید ادله لفظی را که ممکن است مستند این مباحث باشد ملاحظه کرد 

و سپس به نقد و بررسی پرداخت؛ بدین جهت ابتدا تعدادی از این احادیث ذکر می شود. 

اعلمیت از نگاه احادیث

1ـ عن علی(ع): ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامرالله 

فیه؛ [12] 

ای مردم سزاوارترین مردم نسبت به حکومت، تواناترین و داناترین آنان است." 

2ـ عن امیرالمؤمنین(ع): " افینبغی ان یکون الخلیفه علی الامة الا اعلمهم بکتاب الله 

و سنة نبیه... و قد قال رسول الله(ص): "ما وَلَّت امة قط امرها رجلاً وفیهم اعلم منه الا لم 

یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا؛ [13] 

آیا سزاوار است که خلیفه بر مردم جز داناترین آن ها به کتاب خدا و سنت پیامبر باشد با 

آن که رسول خدا فرمود: هیچ امتی فردی را به حکومت نگماردند با آن که از او داناتر بود 

جز آن که کارشان به تباهی رود مگر آن که برگردند." 

 |25|  

3ـ عن رسول الله(ص) قال: " من ام قوماً وفیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی 

سفال الی یوم القیامة؛ [14] 

کسی که امامت، امتی را بپذیرد و حال آن که از او آگاه تر یا فقیه تر در میان آنان وجود 

دارد کار آن جامعه تا روز واپسین در تباهی خواهد بود." 

4ـ عن الحسن بن علی(ع) فی خطبته بمحضر معاویه قال: "قال رسول الله (ص): 

ما وَلَّت امة امرها رجلاً قط وفیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا 

الی ماترکوا؛ [15] 

امام مجتبی در حضور معاویه ایراد سخن کرد و فرمود: هیچ امتی فردی را به حکومت 

نگماردند با آن که از او داناتر وجود دارد جز آن که کارشان در تباهی خواهد بود مگر آن که 

باز گردند. 

5- عن امیرالمؤمنین فی بیان صفات الامام(ع): "واما اللواتی فی صفات ذاته فانه 

یجب ان یکون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس واکرم الناس وما یتبع ذلک لعلل 

تقتضیه... والثانی ان یکون اعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب احکامه وامره ونهیه 

وجمیع ما یحتاج الیه الناس فیحتاج الناس الیه و یستغنی عنهم؛ [16] 

امیرمؤمنان درباره ویژگی های امام و پیشوا فرمود: ویژگی های شخصی امام آن است 

که زاهدترین، داناترین، شجاع ترین و کریم ترین مردمان باشد... و نیز باید داناتر به حلال 

و حرام و دستورهای خداوند و اوامر و نواهی او و آن چه مردم بدان نیازمندند باشد تا مردم 

به او نیازمند باشند و او از مردم بی نیاز." 

6ـ عن عبدالکریم بن عتبة‌ الهاشمی قال:کنت عند ابی عبدالله(ع) بمکة اذ دخل علیه 

اناس... ثم اقبل علی عمرو بن عبید قال: "یا عمرو اتق الله وانتم ایها الرهط فاتقواالله فان 

ابی حدثنی ـ وکان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب الله وسنة نبیه ـ ان رسول الله(ص) 

قال: من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال 

متکلف؛ [17] 

عبدالکریم پسر عتبه گوید: در مکه نزد امام صادق(ع) بودم که مردمانی داخل شدند. 

 |26|  

آن حضرت به عمرو بن عبید رو کرد و فرمود: از خدا بترس. ای گروه مردمان شما هم از 

خدا بترسید. پدرم که بهترین مردمان زمین و داناترین آنان به کتاب خدا و سنت پیامبر بود، 

از زبان پیامبر فرمود: کسی که با مردم ستیز کند و آنان را به خود دعوت کند و در میان 

مسلمانان داناتر از او وجود دارد او گمراه و زورگو است." 

7ـ عن الفضل بن یسار قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول: من خرج یدعو الناس و فیهم 

من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع و من ادعی الامامة ولیس بامام فهو کافر؛ [18] 

فضل بن یسار گوید از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: هر آن که خروج کند و 

مردم را فراخواند با آن که داناتر از او وجود دارد، او گمراه ِبدعت گذار است. هر آن کس 

مدعی امامت شود با آن که امام نیست به تحقیق او کافر است." 

8ـ قال رسول الله(ص): "ان الریاسة لاتصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الی نفسه 

وفیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامه؛ [19] 

رسول خدا فرمود: ریاست شایسته اهل آن است، هر آن کس که مردم را به سوی خود 

فراخواند و در میان آنان داناتر از او وجود دارد خداوند تا روز واپسین به آنان نظر نکند." 

9ـ عن امیرالمؤمنین فی بیان احقیته بالخلافة: "انهم قد سمعوا رسول الله(ص) یقول 

عوداً و بدءً ما وَلَّت امة رجلا قط امرها وفیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا 

حتی یرجعوا الی ماترکوا؛ [20] 

امیرمؤمنان در بیان سزاواری خود در امر خلافت فرمود: آنان از پیامبر شنیدند که بارها 

می فرمود: هیچ گروهی فردی را به امامت برنگزیدند با آن که داناتر در میان آن‌ها وجود 

دارد، جز آن که کارشان به تباهی رود، مگر این که باز گردند." 

10- عن امیرالمؤمنین بعد ما طلبوا منه البیعة لابی بکر: "انا اولی برسول الله(ص) حیاً 

و میتاً و انا وصیه و وزیره و مستودع سره و علمه و انا الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم، اول 

من آمن به و صدقه و احسنکم بلاء فی جهاد المشرکین واعرفکم بالکتاب والسنة وافقهکم فی 

الدین واعلمکم بعواقب الامور واذر بکم لساناً واثبتکم جناناً؛ [21] 

امیرمؤمنان هنگامی که از او بیعت با ابی بکر را خواستند فرمود: من به رسول خدا 

 |27|  

نزدیک ترم در زمان حیات پیامبر و پس از مرگ شان، من وصی، وزیر، ودیعه دار اسرار 

اویم، من راستگوی بزرگ تر، جدا کننده برتر، اول مؤمن به رسول خدا، زیباترین شما در 

مبارزه با مشرکان، آشناترین به کتاب و سنت، فقیه ترین در دین، آشناترین به پیآمد امور، 

و تندترین در زبان و گفتار و استوارترین شما از نظر قلب." 

11ـ عن امیرالمؤمنین(ع) فی کتابه الی معاویة‌و اصحابه قال(ع): "فان اولی الناس 

بامر هذه الامة قدیماً و حدیثاً اقربها منٍ الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها فی الدین اولها 

اسلاماً و افضلها جهاداً واشدها بماتحمله الائمّة من امر الامة اضطلاعاً؛ [22] 

امیرمؤمنان در نامه ای به معاویه و یارانش نوشت: سزاوار حکومت بر امت نزدیک‌ترین 

فرد به رسول خدا، داناترین انسان به کتاب، فقیه ترین در دین، نخستین فرد در گرایش به 

اسلام، برترین امت در جهاد و مبارزه، و صبورترین فرد در تحمل سختی ها است." 

12ـ عن الصادق(ع) : "...وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها 

الراعی فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرج و یجئ بذلک الرجل الذی هو 

اعلم بغنمه من الذی کان فیها؛ [23] 

امام صادق(ع) فرمود: به خود بنگرید به خدا سوگند هر انسانی که گوسفندانی با 

چوپانی دارد و از آن چوپان شایسته تر بیابد چوپان قبلی را کنار گذارده و داناتر را به کار 

گمارد. 

13- عن رسول الله(ص): "من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی 

بذلک منه واعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله ورسوله و جمیع المسلمین؛ [24] 

رسول خدا فرمود: هر آن کس کارگزاری را از میان مسلمانان برگزیند و می داند از او 

بهتر و داناتر به کتاب خدا و سنت پیامبر وجود دارد، به خدا و پیامبر و تمامی مسلمین 

خیانت ورزیده است." 

در این احادیث تعابیری از قبیل "اقواهم علی الامر"، "اعلم بامر الله"، "اعلم منه"، 

"اعلم الناس بحلال الله و حرامه و جمیع ما یحتاج الیه الناس"، "اعلم بکتاب الله و سنه 

نبیه"، "افقه فی الدین" و "اولی بذلک" وارد شده است. 

 |28|  

می توان گفت واژه های تفضیل که در این روایات به کار رفته به یکی از دو حوزه نظر 

دارد: 

1) توانایی در اداره و مدیریت "اقواهم علی الامر، اولی بذلک، اعلم بامرالله"؛ 

2) آگاهی به کتاب و سنت. 

با توجه به این که این تعابیر به صورت مکرر در احادیث و روایات آمده و ترتیب 

خاصی را به همراه ندارد باید گفت اعلمیت یکی از مرجحات و در عرض اقوا بودن در اداره 

امور است. و از این روایات، استفاده تقدم اعلمیت نمی شود. 

به تعبیر دیگر اعلمیت و اقوائیت هر دو مرجح است گرچه در قانون اساسی بدان 

تصریح نشده است. البته محتمل است گفته شود اعلمیت در اصل یکصد و نهم اقوائیت را 

نیز شامل است. 

بحث مهم آن است که مراد از اعلمیت چیست؟ آیا تنها اعلمیت به احکام شرعی 

منظور است یا فراتر از آن؟ در مذاکرات بازنگری تمام طرفداران این شرط آن را فراتر از 

اعلمیت در افتا دانسته و اعلمیت به موضوعات و تطبیق احکام بر موضوعات را نیز منظور 

کرده اند و در اصول قانون اساسی هم بدان تصریح شده است. 

شاهدی که بر این تعمیم در گفت وگوهای بازنگری آمده به کار رفتن "واژه امر" است 

که در چندین حدیث آمده و این اصطلاح یکی از کاربردهای رایج آن در فرهنگ دینی، 

حکومت و امامت است. 

اعلمیت از نگاه فقیهان

این مسئله در پاره ای کتاب های فقهی با این تعبیر آمده که آیا اعلمیت فقهی در غیرمنصب 

افتا لازم است یاخیر؟ تمام کسانی که این فرع را مطرح ساخته اند معتقد به عدم اشتراط آن 

در حاکم می باشند و هیچ کدام از آنان به روایت ها استناد نکرده‌اند با این که اگر مدلول این 

روایات مورد پذیرش آنان بود باید بدان استناد می جستند. 

در این جا برخی از دیدگاه های فقیهان را نقل می کنیم. 

 |29|  

سید مجاهد (م1242ق) در این زمینه نوشته است: 

التاسع: "هل حکم غیر الاستفتاء والترافع من سائر ما یشترط فی مباشرته الاجتهاد 

حکمها فیجب اعتبار الاعلم اولا؟ لم اجد نصاً فی هذا الباب لاحد من الاصحاب 

ولکن ظاهر اطلاق کلامهم فی بعض المقامات عدم اشتراط ذلک؛ [25] 

آیا در غیر از افتاء، اموری که مشروط به اجتهاد است، اعلمیت را لازم دارد یا نه؟ 

سخن صریحی از فقها در این زمینه نیافتم گرچه ظاهر اطلاق سخن آنان عدم اشتراط 

اعلمیت است." 

صاحب جواهر(م1266ق) فرموده است: 

"بل لعل اصل تأهل المفضول وکونه منصوباً یجری قبضه و ولایته مجری قبض 

الافضل من القطعیات التی لاینبغی الوسوسة فیها خصوصاً بعد ملاحظة نصوص 

النصب الظاهرة فی نصب الموصوفین بالوصف المزبور لا الافضل منهم؛ [26] 

شاید بتوان گفت صلاحیت مفضول و منصوب بودن وی و همسان افضل بودن در 

ولایت از اموری قطعی است که جای وسوسه و تردید ندارد به ویژه پس از درنگ و 

تامل در نصوص نصب که ظهور دارد در نصب واجدین آن صفات نه نصب افضل." 

شیخ انصاری (م 1281ق) فرموده است: 

" و کذا القول فی سائر مناصب الحاکم کالتصرف فی مال الامام و تولی امر الایتام و 

الغیب و نحو ذلک، فان الاعلمیة لاتکون مرجحاً فی مقام المنصب و انما هو مع 

الاختلاف فی الفتوی؛ [27] 

هم چنین در منصب های حکومتی چون تصرف در اموال امام، عهده داری امور 

ایتام، اعلمیت شرط نیست، بلکه اعلمیت در هنگام اختلاف در فتوا شرط است." 

علامه رشتی (م1312ق) نیز همین نظر را دارد وی پس از آن که کلام سید مجاهد را 

نقل کرده در آن مناقشه کرده و اکتفا به قدر متیقن را وجهی برای اعتبار اعلمیت قلمداد کرده 

لیک از این مناقشه پاسخ گفته و می نویسد: 

" لکن یمکن دفعها بعد الغض عن الاطلاق بان الغرض الواضح والمناط اللائم فی 

 |30|  

جعل هذه الولایات ما یتعلق بامر المعاش کرفع الضرر و حفظ النظام عن التشویش و 

ایصال الحقوق الی اربابها و نحو ذلک مما یناسب کل مقام منها فلذا لایعتبر فی مباشرتها 

سوی الامانة والدیانة واما زیادة العلم و نقصانه فمالا لاعبرة بهما ولافائدة فی 

اشتراطها فیها؛ [28] 

ممکن است این سخن را،صرف نظر از اطلاق دفع کرد به این بیان که، غرض ِروشن 

و ملاکِ واضح در جعل این ولایت ها امور زندگی است چون برداشتن ضرر و زیان، 

حفظ نظام اجتماعی، رساندن حق به حق داران و مانند آن. از این رو در حاکم و 

متصدی این امور جز دین داری، امانت معتبر نیست و زیاده و کمی دانش در این 

مسئله تاثیری ندارد و فایده ای در اشتراط آن نیست." 

مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی (م1337) فرموده است: 

"لایعتبر الاعلمیة فیما امره راجع الی المجتهد الا فی التقلید؛ [29] 

اعلمیت در امور مشروط به اجتهاد شرط نیست مگر در تقلید." 

مرحوم آیة الله خوئی در ذیل این سخن صاحب عروه فرموده است: 

"فالمشهور بین الاصحاب عدم اعتبار الاعلمیة فیمن یرجع الیه فی تلک الامور فلامانع 

من الرجوع فیها الی غیر الاعلم و هو الذی اختاره الماتن؛ [30] 

مشهور میان فقیهان عدم اعتبار اعلمیت در متصدی این امور است از این رو رجوع به 

غیر اعلم منعی ندارد." 

مرحوم حکیم دعوای اجماع بر عدم اعتبار داشته و در ذیل کلام صاحب عروه نوشته است: 

"الظاهر ان هذا مما لااشکال فیه... فالعمدة اذاً فی عدم اعتبار الاعلمیة، ظهور 

الاجماع علیه؛ [31] 

ظاهر آن است که سخن سیدطباطبایی مشکلی ندارد... عمده ترین دلیل بر عدم 

اعتبار اعلمیت، اجماع است." 

کسانی که بر عروه الوثقی حاشیه نوشته اند غالبا با دیدگاه نویسنده کتاب موافق‌اند؛ 

 |31|  

یعنی اعلمیت به معنای خاص فقهی را در حاکم معتبر نمی دانند. در این زمینه می توان از 

این شخصیت ها نام برد: 

آیات عظام: سید احمد خونساری، سید ابوالقاسم خویی، سید محمد رضا گلپایگانی، 

سیدمحمد هادی میلانی، سید شهاب الدین نجفی مرعشی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، 

سید محمود شاهرودی [32]، سید حسین بروجردی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابراهیم 

اصطهباناتی، سید جمال الدین موسوی گلپایگانی [33]، محمد حسن جواهری، سید محمد 

فیروزآبادی، شیخ عبدالکریم حائری، آقا ضیاء الدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی، 

محمد حسین کاشف الغطاء ، سید محسن حکیم، محمدرضا آل یاسین. [34] 

بگذریم از آن که اعلمیت در مقام افتا نیز از شرایط مسلم نیست بلکه اختلاف نظر 

فراوان میان فقیهان وجود دارد. گروهی از بزرگان فقها چون صاحب جواهر، نراقی، 

میرزای قمی، صاحب فصول، علامه کنی تصریح به عدم اشتراط کرده اند. [35] 

اعتبار عقلانی نیز همین مطلب را تایید می کند. امام خمینی(ره) در این زمینه 

فرمودند: 

"... ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی 

بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین 

جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در 

علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند 

افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی 

و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی 

و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد." [36] 

و شهید مطهری در این زمینه سخنی نغز دارد: 

"اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است 

مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد که موضوعات چگونه تغییر 

می کند و بالطبع حکم آن عوض می شود والا تنها در مسائل کهنه و فکر شده، فکر 

 |32|  

کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال ندارد." [37] 

گذشته از همه این ها فقیهان بزرگ و برجسته در گذشته که از حکومت به دور بودند 

برای پذیرش مرجعیت عامه که نوعی زعامت را به همراه داشت به اعلمیت فقهی اعتنایی 

نداشته و سراغ "اولی" می رفتند. 

استاد محمدرضا حکیمی می نویسد: 

"عالمان بصیر که حب دنیا و ریاست چشم دلشان را کور نکرده بود و حاضر نبودند 

برای چهار روز ریاست متوهم، مصالح امت را فدا کنند به خوبی می دانسته اند که 

برای تصدی مقامات دینی غیر از فقه ِکتابی ِذهنی، فقه خارجی ِعینی و عملی و 

بسیاری از آگاهی های دیگر نیز لازم است از این رو، به سادگی در صدد بر 

نمیآمده اند که این مقامات را احراز کنند چنان که نقل کرده اند که عالم عامل سید 

محمد فشارکی اصفهانی هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول برای قبول 

مرجعیت به او مراجعه کردند فرمود: 

"انی لست اهلا لذلک لان الریاسة الشرعیة تحتاج الی امور غیرالعلم بالفقه والاحکام 

من السیاسات و معرفة الامور؛ 

من شایسته مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه 

امور دیگری لازم دارد، از قبیل اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های 

درست در هر کار."" [38] 

پس از آن فرموده است: 

"خردمندان و آگاهان دینی در تعیین مرجعیت، به مسئله اولویت اهمیت ویژه ای 

داده اند تا جایی که آن را در برابر اعلمیت نهاده اند." [39] 

کسانی که پس از شیخ انصاری مردم را به میرزای شیرازی ارجاع می دادند چنین 

می گفتند: 

"وینصون له بالاعلمیة او بالاولویة." [40] 

 |33|  

یعنی از باب اعلمیت یا اولویت وی را معرفی می کردند. 

شیخ آغا بزرگ تهرانی مشابه همین مطلب را نسبت به میرزای دوم نگاشته است: 

"... وکان یومئذ مدرساً لجمع من افاضل تلامیذ المجددالی ان توفی استاذه الجلیل فتعین 

للخلافة بالاستحقاق والاولویة فقام بالوظائف من الافتاء والتدریس و تربیة العلماء؛ [41] 

در آن روزگار، استاد گروهی از شاگردان برجسته میرزای اول بود، تا آن که استاد 

وفات یافت و وی جانشین استاد گشت، به جهت استحقاق و اولویت، از آن پس به 

ادای وظائف خود چون افتا، تدریس و تربیت دانش مندان پرداخت." 

و زیبا فرموده است استاد حکیمی پس از طرح مسأله اعلمیت یا اولویت که: 

"اگر کار از این گونه باشد که یاد شد و سخن فاضلان حوزه ها همان ها که نمونه ای 

ذکر گردید، علی عقل هؤلاء و وعیهم السیاسی و درکهم الاجتماعی العفا." [42] 

نتیجه

حاصل سخن درباره شرط اعلمیت این است که: 

1) اعلمیت که در روایات و احادیث از آن سخن رفته تنها مرجح نیست بلکه اولویت یا 

اقوائیت نیز در احادیث مطرح شده است. 

2) شرط اعلمیت برای حاکم اسلامی فراتر از معنای مصطلح فقهی (اقوائیت در ملکه 

استنباط یا زیاده در معلومات فقهی) است. 

از این رو بسیاری از فقها تصریح کرده اند که اعلمیت فقهی در حاکم معتبر نیست و در 

شورای بازنگری قانون اساسی نیز طرفداران اعلمیت، آن فراتر از معنای فقهی گرفته و 

آگاهی های سیاسی، چگونگی تطبیق احکام بر موضوعات را هم در آن داخل می کردند. 

3) عالمان و فرزانگان علوم دینی، در امر مرجعیت آن گاه که نوعی زعامت و رهبری 

دینی را به همراه داشته باشد، بر اعلمیت فقهی تکیه نداشته و اموری دیگر چون آگاهی 

سیاسی، بینش اجتماعی را لازم می دانستند از این رو در حاکم اسلامی به طریق اولی چنین 

خواهد بود. 

 |34|  

________________________________________

پی نوشتها: 

[1] - التنقیح، ج 1، ص423. 

[2] - نظریه های دولت در فقه شیعه (جزوه، دبیرخانه مجلس خبرگان) 

[3] - عوائد الأیام، ص535 -531 . 

[4] - دروس فی ولایة الفقیه، ج1، ص308- 302 

[5] - التنقیح، ج 1، ص20. 

[6] - الدر النضید، ج 1، ص27؛ التنقیح، ج1، ص21- 20. 

[7] - صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3، ص1250. 

[8] - همان، ج2، ص646، سخنان مخبر کمیسیون آیة الله مؤمن. 

[9] - همان، ص656 (آیة الله امینی). 

[10] - همان، ج2، ص663. 

[11] - همان، ج3، ص1251؛ ص1254 - 1255. 

[12] - نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 173، ص558. 

[13] - کتاب سلیم بن قیس، ص118. 

[14] - المحاسن، ج1، ص93. ب18 من کتاب عقاب الاعمال، ح49. 

[15] - غایة المراد، ص298. 

[16] - بحارالانوار، ج90، ص44. 

[17] - وسائل الشیعه، ج11، ص28، ب9، ح2. 

[18] - وسائل الشیعه، ج18، ص564، ب10، ح36. 

[19] - الاختصاص، ص251. 

[20] - کتاب سلیم بن قیس، ص148. 

[21] - الاحتجاج، ج1، ص46. 

[22] - شرح نهج البلاغه، ج3، ص210. 

 |35|  

[23] - وسائل الشیعه، ج11، ص35، ب13، ح1. 

[24] - سنن البیهقی، ج10، ص118. 

[25] - مفاتیح الاصول، ص632. 

[26] - جواهرالکلام، ج40، ص44. 

[27] - التقلید، (لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم)، ص67. 

[28] - الاجتهاد والتقلید ومناصب الفقیه، ص141- 142، به نقل از: رسالة تقلید الاعلم، ص103. 

[29] - العروة الوثقی،(المکتبة العلمیه) ج1، ص25، م 68. 

[30] - التنقیح، ج 1، ص418. 

[31] - مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص106. 

[32] - العروة الوثقی، ج1، ص25- 26 (المکتبة الاسلامیة، تهران) با حواشی ده گانه. 

[33] - العروة الوثقی، ص7- 8 (کتابفروشی اسلامیه، تهران) علیها حواشی آیه الله البروجردی و ثلاث 

تعلیقات آخر. 

[34] - العروة الوثقی،ج 1،ص58 (موسسة النشر الاسلامی، قم، 1417ق) مع تعلیقات عدة من الفقهاء 

العظام. 

[35] - الاجتهاد والتقلید و مناصب الفقیه، ص49. 

[36] - صحیفه نور، ج21، ص47. 

[37] - ده گفتار، ص98. 

[38] - بیدارگران اقالیم قبله، ص128- 129. 

[39] - همان، ص129. 

[40] - همان، به نقل از: فوائد الرضویه، ج2، ص484. 

[41] - نقباء البشر، ج1، ص261. 

[42] - بیدارگران اقالیم قبله، ص131.