hc8meifmdc|2010A6132836|Articlebsfe|tblEssay|text_Essay|0xfbffdcbd02000000ae16000001000200
حکومت از مقوله وکالت نیست
حسن ممدوحی
اسلام و حکومتِ حکیمانه و مقتدر
ولایت بر فرزانگان
________________________________________
اسلام و حکومت ِحکیمانه و مقتدر
زندگی بشر| در آغاز بر حسب طبیعت
اوّلیه خود محوری انسان ها| به طور فردی
و خود سامان| شکل گرفته بود| ولی این
فرد زیستی مشکلاتی را در پی داشت; آن
چنان که فوق طاقت بود و تهدید به انقراض
می شد| لذا این خود تجربه ای بود که
آموخت هیچ گونه صلاحی در فرد زیستی
نیست و نظام اصلح برای زندگی| تعاونی
و دسته جمعی زیستن است| وی دانست
که باید با هم دلی و هم سویی خاصی به
طور مسالمت آمیز در جهت آسان ساختن
دشواری های زندگی تلاش کند و با تقسیم
مسئولیت ها و واگذاری آن ها به افراد
براساس استعدادهای آنان| به پیش رود.
ولی از آن جا که طبیعت ِخود محوری
و خود خواهی بشر در همه جا می خواهد
منفعت شخصی خود را لحاظ کند و
|93|
دیگران را نادیده بگیرد| دیری نپایید که
کشمکش های ناهنجار و اصطکاک در
منافع و نیز دفاع از زیان ها| سر انجام|
جامعه را به تعارض های غیر قابل اجتناب
و هلاک کننده ای کشاند. همین تزاحم ها
موجب پیدایش طبیعت ثانیه ای در نهاد
انسان شد و جامعه برای ادامه حیات مدنی
خود به قدرت و حاکمیت برتری نیاز پیدا
کرد که او را از این بن بست خلاص کند. [1]
البته این قدرت و حاکمیت فوق| باید
دارای اقتدار فوق العاده ای باشد که بتواند
در مقابل جزر و مَدْهایی که در جامعه رخ
می دهد بایستاد و توفان های سرکشی را که
از تفوّق طلبی| خود محوری و منفعت
طلبی| نشئت می گیرد| مهار کند.
البته ضرورت این حاکمیت و اقتدار را
فطرت و عقل می شناسد و می توان گفت که
همان ضرورت عقلی که زندگی مدنی و
تعاونی را| اصلح و لزوم آن را قطعی دید و
فردی زیستن را غیر میسور دانست| همان
ضرورت حاکمیت حکومتی را با امکانات
لازم برای نظم جامعه| حتمی و غیر قابل
اجتناب می داند| لذا دیده ایم که خود ِمردم
در بر پایی همان حکومت تلاش می کنند و همه فرمان های صادره از آن مقام حاکم را|
قانون ِلازم الاتّباع دانسته و تخلف از آن
فرمان ها را قابل مجازات می دانند.
این ضرورت اجتماعی هیچ گونه شبهه ای
را باقی نخواهد گذاشت که مقوله حکومت
بدون حاکمیت| غیر مفید و بلکه غیر معقول
است| زیرا با نداشتن اقتدار| هرگز از عهده
وظیفه ای که بر عهده اوست| بر نخواهد آمد
و ایفای آن چه را ملتزم بوده| هم چنان به
صورت غیر مقدور باقی خواهد ماند.
پس روشن است که پایه جامعه را گرچه
همْ سویی و هم ْدلی پی ریزی کرده است و
اگر چه مقصد اصلی همْ زیستی ِمسالمت
آمیز است| اما روی دیگر این مجتمع توفان
و امواج ریشه کن امیال گردن کشان است که
جز با حکومت ِمقتدر| مهار نمی شود.
بر این اساس به نظر می رسد روح و
حقیقت حکومت و اداره جامعه با قدرت
همراه است و تنها حکمت و خردمندی
نمی تواند پایه و بنیان استواری برای برقراری
یک حکومت پایدار باشد. در تعریف های
تازه از سیاست نیز به مسئله قدرت و زیر
سلطه کشاندن اشاره شده است.
بعضی از نظریه های حکومتی شالوده
|94|
خود را براساس حکمت و نه حاکمیت
دانسته است و ماهیت رابطه حاکم و مردم
را چون وکالتی از سوی شهروندان به
شخص حاکم تصور کرده است.
لازمه این دیدگاه آن است که اعمال
حاکمیت سهم عمده ای در اداره جامعه ندارد
و مردم براساس عقل و منطق بر وظایف
محوله سر می سپارند. به نظر ما این دیدگاه
نه تنها غیر واقعی و آرمانی محض است بلکه
غیر حقیقی هم هست واشکالات نظری
متعددی دارد. در این جا استدلال های
گوناگون یکی از این نظریه پردازان را به طور
خلاصه نقل و نقد خواهیم کرد:
1 ـ تمسّک به بحثی ادبی و بررسی
اشتقاق لفظی حکومت;
2 ـ طرح بحثی حقوقی که حکومت
باید آزادی مردم را خدشه دار نکند و لذا از
حاکمیت و اقتدار| به دور است;
3 ـ طرح این که حکومت| همان
وکالت است که در فقه آمده است.
امّا مسئله اشتقاق حکومت از حکمت|
با فرهنگْ نامه های اصیل که معانی حقیقی
الفاظ را بیان می کند| منطبق نیست; مثلاً
فـیّومی در "مصباح المنیر" می گوید: "الحکم: القضاء| و أصلُه المنع.
ویقال: "حکمتُ علیه بکذا": أی:
مَنَعْتُهُ. ومنه اشتقاق الحکمة; لأنّها
تمنع صاحبَها من أخلاق الأراذل;
اصل ِمعنای حُکم| منع است| و اگر
گفته شود: "حکم می کنم به فلان
کس که چنان کند." یعنی او را از
خلاف آن منع کردم| ولذا اگر بر
حکمت نیز این نام را نهاده اند| ازآن
جهت است که خردْمند حکمت
شناس از پلیدی ها باز داشته شود."
صحاح اللغة جوهری| مقاییس اللغة
ابن فارس| لسان العرب ابن منظور
ومفردّات راغب| کلمه (حُکم) و
(حکمت) را همین گونه معنا کرده اند.
پس به اتّفاق این فرهنگْ نامه های
اصیل| (حکم) و حتّی (حکمت) به معنای
منع است و معنای ذوقی و احساسی در
آن ها تضمین نشده است و همین ارتکاب
موجب شده که نام حکومت را برای
مدیریت کشورها انتخاب کنند.
و امّا این دیدگاه که آزاد منشی مردم| از
حقوق حتمی مردم است و ایجاب می کند که
کسی نتواند بر آنان چیزی را الزام یا منع کند و
|95|
آن که محتاج حاکمیت و ولایت است| عبید
و صغار است و نظام حاکم| فقط وکالتی
دارد که در صلاح مردم تلاش کند| هم از
جهت نظری با چالش هایی مواجه است و هم
از جهت عملی غیر واقعی است.
امروز نظام های حقوقی| پیشرفته ترین
ارگان دولتی را موفّق ترین آنان نسبت به
هدایت مردم به طرف رشد اجتماعی
می دانند| زیرا مدیریت| رها کردن مردم به
حال خود نیست| بلکه هدایت آنان در
انتخاب ِاصلح است. وظیفه حتمی نظام
حاکم آن است که با قدرت قاهره خود|
مانع به هدر رفتن مردم شود| اگر چه به
قیمت ضرب وحبس باشد| اگر غیر این
باشد طبقه حاکم خائنی است که لباس
صلاح به خود پوشیده است.
برخی شاید این کار را خلاف آزادی
بدانند| امّا تعریف آزادی این نیست| زیرا
به قولِ (بریان مگی) آن جا که دیدگاه هگل
را تبیین می کند:
"برای روشن شدن| سری به بازار زده
و آزادی در بازار را در قلمرو ِاقتصاد
بازگو می کنیم که آزادی اقتصادی
چیست و معنای آن را دریابیم. مطابق برداشت لیبرالی| آزادی عبارت است
از آن که مردم بتوانند| آن طوری که
می خواهند| عمل کنند| اگر من
می خواستم امسال بهار| پیراهن
نارنجی رنگ بپوشم| در صورتی که
کسی مانعم نشود| آزادم| اگر
بخواهم مایع ضدّ بو بخرم| در
صورتی که قادر به این کار باشم|
آزادم. این تنها چیزی است که اقتصاد دان
لیبرال| از آزادی می داند; یعنی
هر نوع انتخاب و مصرف| آزاد
است. اما بعضی از اقتصاد دان های
رادیکال| در این موضوع گفته اند|
چنین تصوری از آزادی بسیار سطحی
است| زیرا این طرز فکر در اثر تبلیغ
کسانی بوده که می خواسته اند از این
نوع خرج کردن آزاد| سود ببرند و به
من تلقین کنند لباس پارسال تو| به
درد نمی خورد; پس در این صورت
من آزاد نیستم| بلکه من عامل دست
آنان هستم. هگل در این جا به همین
معتقد است که آزادی به این نیست که
کسی از هوس هایش پیروی کند|
بلکه آزادی| عبارت از شکوفا کردن
|96|
استعدادهای شخص به عنوان
موجودی عاقل است." [2]
پس آزاد گذاردن ِمطلق ِمردم در واقع
خود| خلاف آزادی است و هرگز در مفهوم
دمکراسی| آزادی به طور مطلق| نیست.
آزادی واقعی وقتی است که به مردم آن
چنان آموزش آزاد منشی بدهند که هر دست
خائن اجنبی نتواند برای آنان| به نام آزادی|
طرح و برنامه ریخته و عاقبت| مردم را به
آن سو کَشَد که خاطر خواه اوست.
پس طرح مسئله آزادی| هرگز بدین
معنا نیست که حکومت را از مقوله حِکمت
بدانیم; گذشته از آن که مفهوم (وکالت) و
(حکومت) هر یک مقوله ای مستقل و جدا
از یک دیگرند.
با تحلیل بعضی از خواص و لوازم
وکالت و مقایسه آن با مسئله ولایت| البته
بهتر به این تغایر و تخالف می توان رسید.
وکالت مذکور در کتاب های فقهی
دارای ویژگی های زیر است:
1 ـ وکالت عبارت از تنزیل شخص
وکیل به منزله موکِّل است در عمل خاصّی
که مورد قرار داد وکالت است به طوری که
اراده شخص وکیل| همان اراده شخص موکّل| و فانی ِدرخواست اوست.
به دیگر بیان| کار شخص وکیل| همان
کار شخص موکِّل است| ولی اصالت در
تصمیم گیری مربوط به شخص موکِّل
است| اما در حکومت| اصالت در
تصمیم گیری| مربوط به طبقه حاکم بوده
وچه بسا طبقه حاکم| فقط منفعت نسل
حاضر (موکّلین) را لحاظ نکنند| بلکه
مردمان و نسل های بعدی را هم در نظر
بگیرند; هر چند نسل کنونی تا حدودی به
رنج و سختی هم بیفتد. در این صورت
مردم زمان ِحاضر| حقّ اعتراض و تخلّف
از نظام قانون مند کشور را هم ندارند.
2 ـ وکیل| باید فقط در جهت منافع
موکِّل| اقدام کند| چنان چه حکم ضرری
علیه موکِّل خود جعل کند از وکالت معزول
خواهد شد| امّا طبقه حاکم ـ چنان که
یادآور شدیم ـ جعل حبس و جَرْح و تأدیب
و مجازات های مالی و بدنی و تبعیدها و
تعیین مالیات های سبک و سنگین را مشروع
دانسته و اعتراض شهروندان را از نظر نظام
حقوقی مسموع و مشروع نمی داند.
3 ـ هیچ کس مجاز نیست به دیگری
اختیار دهد که به اضرار او اقدام نماید|
|97|
زیرا در اقدام به ضرر خود| مُجاز نیست.
بنابراین اگر کسی در انجام کاری مجاز
نباشد| چه گونه ممکن است حقّ اِعطای
وکالت به غیر را داشته باشد.
البته این توهّم که مریض| برای جرّاحی
و معالجه خود به پزشک| وکالت می دهد|
توهّمی خلاف تحقیق است| زیرا پزشک در
معالجه یا به صورت جُعاله عمل می کند و یا
به عنوان اجاره و قبول قرار داد خاص.
روشن است که معمول در وکالت|
قرار گرفتن وکیل| نازل منزل شخص ِ
موکِّل است که آن| در پژشک معالج
معقول نیست| بلکه از قبیل قرار داد با
معلم برای تدریس و یا مهندسی که برای
کاری علمی وفنی استخدام گردیده است.
4 ـ رضایت شخص موکِّل در کارهای
مورد وکالت| دخالت تامّ دارد و روح ِعمل|
همان رضایت موکّل است| در حالی که در
نظام حکومت| صلاحْ دید با حاکم است|
اگر چه بسیاری ظرفیت درک آن صلاحْ دید را
نداشته باشند و چه بسا با اعتراض شدید|
عدم رضایت خود را اعلام کنند.
5 ـ کار وکیل باید قابل استناد به موکّل
باشد; یعنی از نظر حقوقی همیشه عمل وکیل را مستند به موکّل می دانند و در
صورت انجام کاری غیر مُجاز| وکیل و
موکِّل هر دو تحت تعقیب قرار می گیرند|
در صورتی که در نظام های حقوقی| مسئول
هر نوع کنش و واکنش سیاسی را فقط دولت
می شناسدو برای هیچ یک از شهروندان
هیچ گونه مسئولیت و اعتبار رسمی قائل
نیستند; بدان معنا که اگر از بین شهروندان
تعدادی قابل توجه| در انجام دادن کاری به
اتّفاق برسند| آن کار از نظر حقوقی| قابل
استناد به دولت نیست. به همین جهت
اظهار نظرهای شخصی شخصیت های
معروف در هر کشور اگر مورد ایراد و اشکال
حقوقی بعض نهادهای سیاسی قرار گیرد|
رسماً عذر دولت مربوطه آن است که این
کار| از شخصی که مسئول نیست انجام
پذیرفته و لذا نه در جنبه مثبت| به آن اعتبار
قانونی می دهند و نه در مسائل منفی| دولت
را زیر سؤال می برند| مگر آن که بفهمند که
خود دولت نسبت به آن عمل آگاه بوده و آن
را مورد حمایت قرار داده است.
6 ـ طبقه حاکم| تمام آن چه را جعل
کرده| خود ملزم به رعایت و التزام عملی به
آن هاست و در صورت تخلّف| محکوم
|98|
می شود; یعنی طبقه حاکم با طبقه مردم در
التزام به مصوّبات| یکسان اند و آنان همانند
آحاد شهروندان| تابع نظام قانونی هستند|
ولی وکیل فقط امین در انجام دادن عمل
مورد وکالت است و آن عمل فقط در رابطه با
شخص موکِّل است و هیچ گونه التزامی برای
وکیل جز به انجام رساندن عمل نیست.
سؤال:
در صورتی که مراد از وکالت در حوزه
حکومت همان وکالت در امور شخصی
معهود در فقه باشد مشکلات پیش گفته نیازمند
پاسخ است| امّا اگر مقصود از وکالت|
وکالت عزمی در حوزه حکومت باشد| ممکن
است کسی براساس این مبنا بگوید:
وکالت ِعرفی آن است که مردم|
شخصی یا هیئتی را انتخاب کرده و به او|
اختیارات وسیعی می دهند و به او دستور
می دهند که آن چه را با تشخیص شما
صلاحیّت عمل دارد| انجام دهید| اگر چه
به ضرر ما باشد| اعمّ از جَرْح و ضَربْ و
حَبْس و مُجازات مالی و بلکه قتل را در
موارد خاص به صلاحْ دید آنان| مُجاز بوده
و به صورت قانون در آید و بر همه آحاد
مردم اطاعت از آنان| لازم است و این گونه وکالت| واقعیت پذیرفته در جامعه است و
پوشش قانونی در نظام عملی دارد.
جواب:
قبل از آن که به وضع کنونی نظام های
وکالتی و وجود اقتدار و حاکمیت در آن ها
بپردازیم| باید گفت آن چه را که متن
ولایت و اقتدار است وکالت نامیده است و
وکالت را با حاکمیت و اقتدار همْ سو
می داند و با عاریه گرفتن این لفظ در نظام
حکومت| مشکل خود را که "در
حکومت| نباید حاکمیت باشد| بلکه فقط
وکالت است" حلّ نکرده است.
از سوی دیگر اگر نگاهی به سیستم
فعلی حکومت ها بیفکنیم می بینیم که عملاً
با تمام شعاری که درباره حکومت آزاد
می دهند و به قول آن ها سعی و تلاش را در
این رابطه دریغ نداشته اند| آخرین نظری
که نظریه پردازان حقوقی آن را نزدیک ترین
راه به دمکراسی شمرده اند| تعیین نوع
حکومت و انتخاب هیئت حاکم به وسیله
آرای عمومی است و بهتر از این| راهی را
به طرف حکومت مردمی| پیدا نکرده اند.
ولی این نظریه نیز| نه تنها به حکومت
ایده آل و آزاد مردمی نرسیده| بلکه با مشکل
|99|
دیکتاتوری اکثریت مواجه گردیده است.
در واقع رأی اکثریت| بر اقلیت علی رغم
تمامی تلاش آنان تحمیل شده و معتقدند که
شهر نشینی اقتضایش فقط همین است و اگر
این جبر حقوقی را نپذیرند| باید به انزوای از
جامعه روی آورند; یعنی آنان را به یکی از دو
انتخاب که هر یک از دیگری مشکل تر
است| تهدید می کنند و آنان چاره ای جز
پذیرش این نظام را ندارند.
اینک به خوبی می توان به نارسایی توهّم ِ
"حکومت از مقوله وکالت و نشئت یافته از
حکمت است" به خوبی رسید و چنان که
گذشت هیچ گونه دلیل اعتباری بر آن
نیافته ایم| نه از نظر ریشه یابی لفظ| در کتب
لغت اصیل| و نه در هیچ یک از مکاتب
حقوقی و سیاسی می توان بر این ادّعا دلیلی
یافت که "گروه حاکم بر مردم بدون
حاکمیت و اقتدار با وکالت محض از سوی
شهروندان به مدیریت کشور باید بپردازند".
ولایت بر فرزانگان
در این زمینه اشکال دیگری نیز مطرح شده
است که "ولایت بر انسان های فرزانه و آگاه|
بی معناست" و اگر ولایتی فرض شود فقط بر مستضعفان و صغار یا بر محجورین و
مُفْلسین است و جعل ولایت بر مردم آگاه|
نوعی تحقیر به ساحت آنان خواهد بود.
در جواب باید گفت این اشکال از ناحیه
اشتراک لفظی که در ولایت بر صغار و ولایت
حاکم است| صورت پذیرفته و گمان شده هر
ولایتی که فرض کنیم| از سنخ ولایت بر
صغار و محجورین است| ولی حقّ مسئله آن
است که ولایت در حکومت با ولایت بر
صغار دو مفهوم جدا از یک دیگرند.
شاید تاکنون احدی این توهّم را نکرده که
مردمی که در تحت سیطره حکومت ها قرار
دارند و با نظام حاکم خود کنار آمده اند و
ملتزم به قانون جاری در کشور شده اند| در
حکم صغار و مجانین هستند. گذشته از آن
که ولیّ بر صغیر| فقط به تشخیص خود طور
زندگی مولّی علیه را تنظیم نموده و هرگز
شخص او| محکوم به احکام جاری برمولّی
علیه نیست| ولی شخص حاکم
خودمحکوم تمام سلسله قوانینی است که بر
طبقه مردم جاری است و با کم ترین تخلّف|
معزول و مستحقّ مُجازات است.
نظام اسلامی| از آن جا که خود دارای
منطق و شناخت خاصّی نسبت به انسان و
|100|
جهان است تدبیر مدیریت خود را براساس
سیاست و حقوق خاصّی قرار داده و اعلان
حکومت بر حسب دستورهای الهی و فرمان
اطاعت بر افراد تابع خویش قرار داده است.
گذشته از ولایت سیاسی شاید بتوان در
فقه موارد دیگری از ولایت را نشان داد که در
آن جا مولی علیه جزء محجورین و صغار
و… محسوب نمی شود| بعضی از جمله این
موارد را ولایت بر شخص غایب و ولایت
پدر در ازدواج ِدختر باکره ذکر کرده اند.
جدای از این نکته| قرآن کریم پیامبرش
را از مردم نسبت به خودشان اولی دانسته
است: "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" [3]
و به مؤمنین اجازه سرپیچی از حکم
پیامبر(ص) را نداده است: "وَماکان لمؤمن
ولا مؤمنهٍ اذا قضی اللهُ ورسولُهُ امراً ان
یکون لهم الخیرةُ من امرهم" [4] و در امور
اجتماعی نیز کناره گیری بدون اذن از پیامبر
را منع کرده است: "انما المؤمنون الذین آمنوا
بالله ورسوله واذا کانوا معه علی امر جامع
لم یذهبوا حتی یستئذنوه" [5] و اطاعت مطلق
پیامبر اکرم(ص) و اولی الامر را فرمان داده
است: "اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی
الامرمنکم" [6].
با توجه به این آیات و آیات مشابه دیگر
تردیدی در ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص)
برجامعه اسلامی نیست| در صورتی که طبق
گفته قائلین به وکالت باید بر این اساس همه
مردم را درمقابل پیامبر اکرم(ص) جزء
محجورین و صغار قلمداد کنیم. این نقض
قطعی نشان آن است که ولایت در فقه
همواره با حجر و صغر همراه نیست.
در هر صورت به نظر می رسد برداشت
دقیق از فقه اسلامی تلازم بین مفهوم
ولایت و لزوم محجور بودن ِمولی علیهم
را نفی می کند. دیدگاه وکالتی دانستن
ماهیت حکومت با مشکلات دیگری نیز
مواجه است که طرح آن را به فرصتی دیگر
موکول می کنیم.
________________________________________
پی نوشت ها:
[1] . امیرمؤمنان علیه السلام: لابُدَّ للناس من
أمیرٍ: برّ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرته…
[2] . بریان مگی| آشنایی با فلسفه غرب| ترجمه
عز الله فولادوند| ص324.
[3] . احزاب (33) آیه 6.
[4] . همان| آیه 36.
[5] . نور (24) آیه 62.
[6] . نساء (4) آیه 59.