hc8meifmdc|2010A6132836|Articlebsfe|tblEssay|text_Essay|0xfbff8dbe02000000ae16000001000600
بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید)
علی رضا صدرا
مقدمه:
اول - بررسی صوری و شکلی
الف - صورت تغییرات:
ب - جمع بندی صورت تغییرات:
دوم - بررسی محتوایی و ماهوی
نظام رهبری ولایت مطلقه فقیه
بررسی ماهوی: (دوم: اصول)
مطلق بودن حاکمیت حاکم یا ولی فقیه به مثابه حکم نهایی
شرایط رهبری
بررسی محتوایی و مفهومی
مبانی شرایط رهبری
اصول شرایط رهبری
اختیارات رهبری
مراتب سیاست گذاری
نظام اجرایی ریاست جمهوری (نخست وزیری)
نظام مدیریتی - اجرایی فردی(شورایی) و شوراها
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی امنیت ملی
بازنگری در قانون اساسی
نتیجه گیری و پیش بینی
________________________________________
مقدمه:
قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و
اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های
حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکان ِرهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و
دفاعی در نظام سیاسی است. از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین
واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شامل ِ
جهات مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر
و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و اجرا ناکارآیی و یا نقص
و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر
شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از
دست می دهند.
در متن تحقیقی حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسی تغییرات و مواضع
|120|
اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل
تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً
بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری
اسلامی ایران.
شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث، که در واقع مقایسه دو متن حقوقی است،
اصولاً استنادی و استدلالی بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم
مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل، جز در موارد
معدود برای باز کردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و
آرای سایر متفکران و مکاتب و نظامات خودداری گردیده است. نظام جمهوری اسلامی
ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر، نظام و منظومه ای مرکب از مجموعه اجزای خویش یعنی
نهادهای: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبری و هیئت حاکمه، قلمرو و سرزمین و
مملکت، حاکمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشکل از خورده نظامات و
سیاسات، اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی، امنیتی
و دفاعی و انتظامی، اداری و اجرایی و سازمانی، سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی
است که بررسی و تبیین مبادی فلسفی - سیاسی، علمی - سیاسی، حقوقی - سیاسی و
فنی - سیاسی و احیاناً جزایی - سیاسی و نیز اجرایی - سیاسی و حتی تاریخی - سیاسی هر
یک از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم، اصول، احکام، مسائل، حدود و
روابط هر یک از نظامات و اجزا و در کلیت نظام بسیار ضروری بوده لکن در مبحث حاضر
بیش تر به بررسی حقوق ِسیاسی و تنها ناگزیر با مروری کوتاه به بررسی فلسفی - سیاسی
بسنده گردیده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر مقدمه خود ِقانون اساسی، مبیّن ِ
نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط
اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، و در همه پرسی 11 و 12 آذر
1358هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجری قمری با اکثریت
|121|
قاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به
عنوان اساس حکومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی
نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد.
احساس برخی نارسایی ها در فرآیند عینی و اجراییِ قانون اساسی در سامان دهی و
راهبرد ملی، ضرورت بازنگری و برخی اصلاحات را در آن، به ویژه به مثابه
تجربه ای بدیع در پی ریزی و تشکل و تکوین یک نظام دینی و شیعی مبتنی بر اصل
ولایت فقیه را پس از قریب به بیش از یک دهه، ایجاب می نمود. معمار بزرگ
انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در واپسین و در حقیقت، نهایی ترین
مراحل رهبری حکیمانه و الهی خویش طی نامه ای دستورالعمل ِاین بازنگری و اصلاح را
صادر فرمودند.
پس از تشکیل شورای بازنگری و شروع و انجام کار، حاصل نهایی به عنوان قانون
اساسی جدید یا تجدید نظر شده جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد 1368 به
تصویب عمومی ملت ایران رسید.
بررسی عمومی قانون اساسی می تواند به دو شکل بماهو و بماغیر انجام گیرد. مراد
از بماهو، بررسی مفاهیم و یا اصول قانون اساسی و احیاناً ارائه انواع دسته بندی های
موضوعی می باشد و غرض از بررسی بماغیر، اعم از بررسی تطبیقی و یا
مقایسه ای است.
بررسی تطبیقی، مطالعه مراتب قبلی با بعدی قانون اساسی است. مراتب قبلی قانون
اساسی عبارت از مبانی نظری آن بوده و به اصطلاح تطبیق نظری قانون اساسی است و
مراتب بعدی قانون اساسی عبارت از: بررسی قانون اساسی در عمل و فرآیند اجرا است و
یا میزان تطابق و ابتنای رفتار، روابط، عملکرد، ساختار دولت و نظام جمهوری اسلامی
ایران بر قانون اساسی مصوب می باشد که به اصطلاح تطبیق عملی و اجرایی قانون
اساسی است.
بررسی مقایسه ای، مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی فعلی با قبلی بوده و
|122|
می تواند مقایسه هم عرض قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی در
نظامات و کشورهای موجود، ممکن و یا گذشته مثل قانون اساسی مشروطه و نظام
سلطنتی باشد.
بررسی و میزان مطابقت اصلاحات قانون اساسی جدید با موارد دستورالعمل
حضرت امام خمینی(ره) ضمن این که یکی از مصادیق بررسی تطبیقی می باشد در
عین حال می تواند در بررسی مقایسه ای دو قانون اساسی قدیم و جدید مورد لحاظ قرار
گیرد.
آن چه از این جمله، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مقایسه قانون اساسی
فعلی با قبلی بوده و غرض، نمودن مواضع تغییر و احیاناً بررسی اجمالی و اشاره گونه
ضرورت، فلسفه، شکل و آثار تغییر و اصلاحات می باشد:
اول - بررسی صوری و شکلی
الف - صورت تغییرات:
اصولی که تغییر کرده اند به ترتیب زیرند:
|123|
|124|
|125|
ب - جمع بندی صورت تغییرات:
در بازنگری واصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم اصول و هم فصول
تغییر کرده اند: و این تغییرات اعم از اصلاحی و تتمیمی می باشند.
1 - تغییر اصول:
مجموعاً 46 اصل تغییر کرده اند.
ترکیب این تغییرات به ترتیب زیرند:
الف - اصلاح اصول: چهل و چهار (44) مورد (اصلاحی)
ب - الحاق اصول: دو (2) مورد (تتمیمی)
بدین ترتیب تعداد اصول از یکصدو هفتاد و پنج اصل (175) به یکصد و هفتاد و
هفت (177) اصل به ترتیب زیر افزایش یافته اند.
اصل یکصد و هفتاد و شش (176): در باب "شورای عالی امنیت ملی".
اصل یکصد و هفتاد هفت (177): در باب "بازنگری در قانون اساس?".
2 - تغییر فصول:
جمعاً دو (2) فصل به قانون اساسی جدید اضافه شده است.
بدین ترتیب تعداد فصول از دوازده، به چهارده فصل به ترتیب زیر افزایش
یافته اند:
الف - فصل سیزدهم: متضمن اصل الحاقی یکصد و هفتاد و شش (176) تحت عنوان:
"شورای عالی امنیت ملی"
|126|
ب - فصل چهاردهم: متضمن اصل الحاقی یکصد و هفتاد و هفت(177) تحت
عنوان:
(بازنگری در قانون اساسی)
دوم - بررسی محتوایی و ماهوی
الف - صورت تغییرات ماهوی:
اهم تغییرات محتوایی و ماهوی گاه تا حد تحولات قانون اساسی و بالتبع نظام سیاسی و به
ویژه سازمان سیاسی قدرت و حاکمیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران در موارد
زیر صورت گرفته اند:
1 - مقوله رهبری:
شامل محورهای:
الف - ولایت مطلقه امر (اصل 57)
ب - رهبری فردی (و حذف شورای رهبری شورایی) (اصل 107 علی رغم عنوان
فصل هشتم)
ج - شرایط رهبری: (اصل 107 و 109 و 5)
1 - اجتهاد (و حذف شرط مرجعیت)
2 - سایر شرایط - موارد - اولویت بندی ها
د - مجرا و نهاد انتخاب و تعیین رهبری: مجلس خبرگان (رهبری - اصل 107) (و
حذف تشخیص و استقبال مردمی)
و - اعمال حاکمیت رهبری (وظایف و اختیارات - اصل 110)
2 - تعبیه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 - 111)
الف - در امور اختلافی مجلس و شورای نگهبان
|127|
ب - مشاوره در امور ارجاعی از طرف رهبری
1 - در مناسبت های کلی نظام
2 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست
ج - سایر وظایف: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان به عنوان عضو شورای رهبری.
3 - تعبیه نهاد شورای عالی امنیت ملی (اصل 176)
4 - حذف شوراهای اجرایی (و جایگزینی نظام مدیریتی فردی) [بحث شورا - فصل 7
اصول 106 - 100]
الف - شورای رهبری (اصل 107) و جایگزینی رهبر و مقام رهبری
ب - شورای عالی قضایی و جایگزینی رئیس قوه قضائیه (اصل 157)
ج - شورای موقت ریاست جمهوری (اصل 131) و جایگزینی معاون اول رئیس جمهوری
5 - نظام ریاست جمهوری:اول:
اصول: 122 (مسئولیت) - 127 (نمایندگان) - 128 (سفیر) - 124 (معاون) - 126
(برنامه و بودجه و امور استخدامی) - 133 (وزرا)
دوم - حذف مقام نخست وزیری (اصل 124) مسئولیت نمایندگان، سفیر، معاون،
برنامه و بودجه، وزرا و امور استخدامی:
الف - تفویض حقوق و وظایف به ریاست جمهوری = "نظام ریاست جمهور?".
ب - حق تعیین معاونان به ریاست جمهوری.
ج - شبه جایگزینی معاون اول ریاست جمهوری به جای نخست وزیر.
|128|
6 - مسئله بازنگری در قانون اساسی (اصل 177)
الف - در بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ موارد زیر
ثابت مانده اند:
1 - اهداف
2 - اصول اعم از: حکومت، دین، زبان، خط، تاریخ، پرچم، حقوق ملت
و زن، حاکمیت ملت
3 - خط مشی های سیاسی(حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی)
خط مشی های فرهنگی
خط مشی های اقتصادی (مالکیت، بازرگانی…)
خط مشی های امنیتی و نظامی (ارتش و سپاه…)
لذا اولاً: اساساً نظام سیاسی که مرکب از موارد فوق بوده و منظومه ای متشکل از
عناصر ملت، یاجامعه سیاسی، دولت، هیئت حاکمه به معنای اعم، مملکت یا قلمرو
سیاسی، جامعه کمال مطلوب، اهداف و استراتژی ها، حاکمیت سیاسی، قدرت
سیاسی، خط مشی سیاسی، سیاست و حکومت و احیاناً روابط سیاسی داخلی و خارجی
است، ثابت مانده اند.
ثانیاً : اصولاً تجدید نظر در سازمان سیاسی دولت یا سازمان هیئت حاکمه صورت
گرفته است، که می توان از آن به تغییر فی نفسه دولت تعبیر نمود.
البته پر مسلّم است که بالتبع، تغییرات هر چند فی نفسه دولت تأثیراتی در برخی اجزا
و وجوه نظام سیاسی گذاشته و می گذارد.
مبانی تغییرات فی نفسه دولت و هیئت حاکمه عبارت اند از:
تغییرات عناصر و اجزای سازمان دولت و هیئت حاکمه:
الف - افزایش نهادهای ذیل:
1 - مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 - شورای عالی امنیت ملی .
|129|
ب - کاهش و حذف نهادهای:
1 - مقام نخست وزیری
2 - حذف شوراهای: الف - اجرایی ب - شورای رهبری ج - شوراهای عالی
قضائی د - شورای موقت ریاست جمهوری.
ج - دگرگونی نهادهای:
1 - رهبری
اول - تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه
شامل: الف - تعیین سیاست های کلی نظام
ب - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
ج - فرمان همه پرسی
د - نصب و عزل رئیس صدا و سیما
ه - نصب و عزل فرماندهان عالی نیروهای نظامی
و - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
ح - حل معضلات غیرعادی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر
فرماندهی کل قوا
ط - عزل و نصب: 1 - فرماندهان عالی رتبه 2 - فقهای شورای نگهبان 3 - رئیس
قوه قضائیه
ی - " بازنگری قانون اساسی"
دوم - تبدیل شرط علمی افتا و مرجعیت به افتا و حذف مرجعیت
سوم - تقدم بینش فقهی و سیاسی
چهارم - حذف شورای رهبری و بسنده به رهبری فردی و مقام رهبری
|130|
2 - ریاست جمهوری:
الف - تمرکز حقوق: اختیارات و وظایف نخست وزیر در ریاست جمهور.
ب - تقویت ریاست جمهور از طریق: 1 - تعیین وزرا 2 - مسئولیت وزرا در برابر او.
ج - انتخاب 1 - معاونان و 2 - معاون اول.
د - ریاست 1- شورای امنیت ملی 2 - شوراهای فرعی مثل الف - شورای دفاع و
ب - شورای امنیت کشور.
ه - تعیین نمایندگان.
و - تصویب سفیران.
ز - مسئولیت سازمان برنامه و بودجه.
ح - مسئولیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ط - امکان تفویض حق تصویب دائمی اساسنامه ها به دولت.
ی - حذف وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه
ص - مسئولیت رئیس جمهور نسبت به حقوق و نهادهای تحت نظر به ویژه هیئت دولت
و وزرا.
2 - تغییرات ساختاری:
الف - نظام ولایت مطلقه فقیه
درعین تفکیک و استقلال و تحت حکم رهبر بودن ارگان و قوای سه گانه حاکم یعنی :
1. قوه مقننه،
2. قوه مجریه،
3. قوه قضاییه،
|131|
ب - نظام ریاست جمهوری
اول: حقوق وظایف
دوم: مسئولیت ها
3- اصل بازنگری در قانون اساسی و شورای بازنگری
ماهیت تغییرات
در تجدید نظر و تغییرات قانون اساسی، اعم از اصلاحی و تتمیمی، همان گونه که در
بحث بازنگری اشاره خواهد شد اساساً تحول در ساختار و سازمان حاکمیت سیاست و
نهادهای ذی ربط صورت گرفته است.
این دگرگونی ها نوعاً در جهت بهینه سازی سازمان سیاسی به منظور: الف - تعالی
کمی و کیفی کارآیی ب - سرعت و سهولت هر چه بیش تر ج - ممانعت از اختلاط یا
اختلاف در امور:
1- سیاست گذاری
2- اجرا
3- نظارت
4- کنترل
هم چنین ایجاد هم آهنگی و همکاری لازم میان نهادهای مربوطه در این خصوص و
با تنظیم زیر بنای تقسیم کار پویاتر و پایاتر، پی گرفته شده است. این تحول در
راستای فرایند:
الف - 1. تجمیع
2. تمرکز حاکمیت از یک طرف
ب - 3. توزیع و پخش و پراکنش
4. اعمال حاکمیت از طرف دیگر صورت گرفته است.
لذا تغییرات هر چند در حد ساختارها و سازمان قدرت سیاسی و حاکمیت، محتوایی
و ماهوی و به اصطلاح اساسی هستند لکن اصل مبانی محتوا و جهت گیری های اصلی ِ
|132|
نظام و نهضت اسلامی که بنیاد قانون اساسی بر آن استوار می باشد در هر دوی قانون
اساسی ثابت و یک سان اند و حتی در اصل 3 تتمیمی 172 قانون اساسی جدید نیز عدم
تغییر آن ها در بازنگری مورد توجه، تأیید و تأکید قرار گرفته اند.
نظام رهبری ولایت مطلقه فقیه
1 - عمده ترین تفاوت ماهوی قانون اساسی جدید را می توان در مبحث و مفهوم ولایت
"مطلقه فقیه" دانست:
الف - حال به فرض و به معنا تحول و تبدیل "ولایت امر" به "ولایت مطلقه امر".
ب - یا به فرض و به معنا تأیید و تأکید بر جهت اطلاقی و مطلقه بودن ولایت امر.
ج - اساساً تغییر و جایگزینی " ولایت مطلقه امر" به جای "ولایت امر" .
ضمن این که هر کدام از معانی و مفروضات فوق تداعی گر نظریه ای خاص و متفاوت
می تواند باشد و قطعاً مبتنی بر مبانی نظری ویژه و مختلفی بوده و هر یک آثار و نتایج علمی
و عملی خاص خویش را دارد. ما در این مبحث ضمن گرایش و ترجیح فرض و معنای دوم
یعنی تأیید و تأکید بر جهت اطلاقی ولایت ولذا برجسته نمودن "ولایت مطلقه فقیه"، اصل
امکان تحول از مفهوم عادی ولایت را به مطلقه و نیز اصل تغییر را از شکل نظام عادی
"مطلقه" ولایی به نظام ولایی مطلقه از نظر دور ندانسته و نمی توان داشت.
2 - بررسی تغییرات شکلی:
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قدیم با تعرض به بحث قوای حاکم در ساختار
حاکمیتی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی می گوید:
"قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: مقننه، مجریه و
قضائیه، که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این
قانون اعمال می گردند."
آن گاه در ادامه و تکمله قوای حاکم در جمهوری اسلامی، دو قاعده را متذکر شده می آورد:
|133|
"این قوا 1 - مستقل از یکدیگرند و 2 - ارتباط آن ها به وسیله رئیس
جمهوری برقرار می گردد."
عین نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جدید، چنین است:
"قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارت از:
قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه، که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت
امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند."
و هم چنین "این قوا مستقل از یکدیگرند."
در این اصل دو تغییر صورت گرفته است:
1 - اضافه نمودن واژگان و اصطلاح: "مطلقه" به عنوان "ولایت امر" که در عین
وجازت، مبیّن تحول یا تأکید یا تغییر جدی و ماهوی است.
2 - حذف عبارت نهایی ِاصل 57 قانون اساسی قبلی یعنی: "ارتباط آن ها [قوای
سه گانه] به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد."
این وظیفه متقابلاً به بند (7) اصل یکصد و دهم(110) قانون اساسی موجود تحت
عنوان وظایف و اختیارات رهبر انتقال یافته و به صورت زیر آمده است:
"… 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه) یعنی قوای مقننه،
مجریه و قضائیه."
3 - بررسی تغییر ماهوی:
از دیدگاه ماهوی در تغییر اخیر دو تحول رخ داده است:
الف - سلب اختیار رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در برقراری ارتباط میان
قوای سه گانه، ارتباطات متعارف قوا به ویژه از طریق انتقال و انعکاس مصوبات قوه مقننه
به مجریه و قضائیه و یا بالعکس لوایح قانونی و بودجه ای این دو دستگاه به مجلس صورت
می گیرد.
ب - بالا بردن سطح و نوع ارتباط قوا از انتقالات ساده فوق به:
1- نظارت
|134|
2- حل اختلاف
3- تنظیم روابط
بررسی ماهوی: (دوم: اصول)
اول - مبانی و مفاهیم
ارکان اصلی "ولایت مطلقه فقیه" و مفاهیم کلیدی آن سه موردند: "ولایت فقیه"،
"مطلقه" (که اولی نیز به "ولایت" و (فقیه) تقسیم می گردد) فی الجمله شامل
عناصر اعم از نهاد و پدیده ها و نیز مفاهیم و احکام: "ولایت"، "مطلقه" و "فقیه"
می باشند.
1- "ولایت"
الف - بحث صوری و حقوقی - سیاسی
اولاً: صرف نظر از مباحث لغوی، "ولایت" و "ولایت امر" در اصطلاح حقوقی -
سیاسی یعنی "حاکمیت".
"حاکمیت" نیز به معنای اراده و اراده برتر و مراد از آن برترین و بالاترین اراده در اداره کشور
و نظام سیاسی است.
ثانیاً: ولایت = حاکمیت = برترین ارداه = حکم نهایی.
درمعرفت شناسی فلسفی سیاسی اسلامی و شیعی "ولایت" چه به معنای یکی از
ارکان و شئون سه گانه امامت یعنی: ولایت، امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و
خلافت یا مرجعیت دینی و علمی و نیز مرجعیت سیاسی و اجرایی - یک امر صوری،
مجرد، خشک و مکانیستی در مفهوم متعارف حاکمیت و حاکمیت سیاسی به ویژه از
نظر حقوقی که مختص حاکمیت در شأن خلافت و اداری - اجرایی است نبوده و صرف
رابطه حاکم و محکوم و فرمان روا و فرمان پذیر یا فرمان بر نمی باشد. بلکه مبین و
مبتنی بر یک رابطه بسیار عمیق روحی "فطری و عاطفی"، فکری (علمی و دینی) و
عملی (عینی و اجرایی) می باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آمیز و مودت آمیز
|135|
از طرفی بین: خدا و ولایت امر و از طرف دیگر بین ولایت امر و امامت با امت، مردم
و ملت.
ثالثاً: ولایت و امامت عبارت از: رهبری و سرپرستی امت براساس خیرخواهی و
صلاح اندیشی اسلامی است.
رابعاً: ولایت نه پدیده ای عارضی، برونی و تحمیلی بوده بلکه مبتنی بر ایمان
قلبی و قبلی و منبعث از اعتقادها و باورهای دینی و مذهبی مردم و حاصل نگرش ها و
گزینش ها و گرایش های آزادانه، اختیاری و انتخابی خود ملت، امت و مردم است و به
اصطلاح پدیداری پدیده ولایت، درون زا و تا حد فطرت پاک و الهی انسان ها، ذاتی
آن ها است و به تعبیر قانون اساسی، "خواست قلبی امت اسلامی بوده و برخاسته و
تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکرست که به خود سازمان می دهد تا در روند
فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (یعنی حرکت به سوی الله) بگشاید."
(خاستگاه ولایت)
خامساً: در این دیدگاه، مفاهیم و قواعد سیاسی، کاملاً متفاوت از حدود متعارف
آن ها بوده و دارای مراتب برتر و عمیق تر عینی - عملی، علمی - فکری و روحی - روانی
می باشند.
برای نمونه:
الف - مراد از "امنیت" در این مفهوم به تعبیر حکیم حاج ملاهادی "سبزواری" در
"اسرار الحکم" "ایمان" است که به مفهوم پدیده تأمین، حفاظت، صیانت و فی
الجمله امنیت درونی، روانی و ایمانی بوده و درون زا، بنیادین و ریشه ای و با ثبات و
ثبات بخش است و نه صرف امنیت ظاهری به زعم اهل سنت به معنای فقدان
تعرض صوری به مال و جان و حتی عرض و آبروی مردم و لذا تأمین استقرار و
حفظ امنیت در این معنا نه صرفاً زدن و کوبیدن دزدان ظاهری طریق خانه و
اموال مردم بود، بلکه استقرار و حفظ و تأمین ایمان مردم و ملت، طبقات، اصناف
و آحاد و مقامات و مسئولین و همین طور نهادهاست که امنیت ظاهری از آثار
|136|
ظاهر صورت و معلول های آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پویایی و
پایایی جامعه، ملت، دولت، کشور و نظام و حتی زایایی و افزایایی آن ها خواهد
بود.
ب - یا به فرض مثال مراد از پیشرفت ملت، کشور و دولت نه صرف جهات مادی
و ظاهری آن است؛ یعنی تنها حجیم شدن، جسیم شدن و شکیل شدن ظاهری،
صوری و مادی کشور و به اصطلاح افزایش تولید ملی اعم از خالص و ناخالص و
درآمد سرانه و یا شاخص های مثل کاهش مرگ و میر، افزایش بهداشت و طول عمر،
و راه اندازی تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و غیر زیربنایی، تعداد و میزان و کمیت و
کیفیت پل ها، راه ها، سدها، و امثال ذلک نبوده و حتی نه صرف توزیع و عدالت و
تساوی نسبی اقتصادی (واجتماعی) و حتی نوع، نرخ، سطح تساوی ها در
برخورداری هاست.
بلکه به قول "منتسکیو" در "روح القوانین" رواج و ترویج فضایل و اخلاق انسانی از
قبیل روحیات، ذهنیات و فعالیت های خیرخواهی، غیرخواهی و معنویت، مودت، ایثار،
آزادگی، امانت، عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجاری و
به ویژه ظلم و ستم و استکبار و استبداد و به ویژه حکمت و عقل و تعقل به معنای شناخت
خود، شناخت دنیا و مافیها، شناخت عالم هستی، شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه
هستی، خلقت و زندگی و دانستن این که چه باید کرد؟ و امثالهم در کلیه زمینه های
سیاسی - فرهنگی، اقتصادی و نظامی - امنیتی درعرصه های داخلی و خارجی و جهانی.
پس فی الجمله مراد یا غایت و نهایت هر نوع پیشرفتی رشد و تعالی انسانی فرد و
جامعه می باشد و در نظام ولایی منظور در قانون اساسی رشد و تعالی الهی و اسلامی مورد
نظر است. که مقدمه و اصول اولیه قانون اساسی متضمن این معنا، نگرش و گرایش
می باشد.
|137|
ب - بحث محتوایی و فلسفی - سیاسی:
ولایت فقیه، از نظر محتوایی مبیّن دو اصل و مبتنی بر دو مبنا است: یکی "نظام
ولایی" و دیگری "نظام ولایی ِفقیه".
1 - "نظام ولایی"
"ولایت" ورای مفهوم حقوقی که به معنای حاکمیت و حتی ورای حاکمیت اسلامی با
ابعاد و شئون سه گانه و مبانی عمیق و دقیق خاص خویش که قبلاً متذکر گردید، از دیدگاه
فلسفی - سیاسی به معنای اعم در دو سطح مطرح گردیده است:
الف - یکی به معنای اعم که مبیّن نوع روابط فی مابین پدیده ها به ویژه روابط انسان ها
و در جامعه است.
ب - دیگری به معنای خاص که مبیّن نوع روابط مابین مؤمنین و مسلمانان و در
جامعه و امت اسلامی است و شامل روابط اعتباری ریاست و مرئوسیت و رهبری و
رهروی یا پیروی آحاد و طبقات امت با هم و با امام خویش بوده که بر اساس مبانی و
اصول اسلامی و در مسیر و در جهت هدایت و راهبرد اسلامی آن ها اعم از ارائه طریق و
یا رساندن آن ها به مطلوب اسلامی خویش می باشد و عبارت است از بالفعل نمودن
تمامی بالقوه های ملت و مملکت اسلامی و جهت دهی و سازوارگی آن ها به منظور
نیل امت به سعادت ظاهراً گذرای دنیوی اعم از مادی و معنوی و فردی و اجتماعی و
در راستای نیل به سعادت پایای اخروی و به مثابه مقدمه و مزرعه حیات ابدی
اخروی و دارالقرار.
در این تعبیر "نطام ولایی" ماهیتاً درمقایسه با "نظام طاغوتی" قرار داشته و حقیقتاً و
وجوداً در مقابله و ستیز دائمی و بنیادین با آن قرار دارد.
"نظام طاغوتی" عبارت است از هر نوع نظام غیر الهی اعم از سلطنتی قدیم و لیبرالی
و یا توتالیتر جدید چه ظالمانه یا نسبتاً عادلانه و چه استبدادی یا به ظاهر قانونی.
1 - الف - درنظام سلطنتی و پادشاهی به معنای اعم اصل حکومت یک نوع مالکیت
محسوب می گردد که در آن پادشاه مالک یا مُلک و کشور، م ِلک و مُلک قلمداد شده و
|138|
لذا مملکت نامیده می شود و مردم و ملت، مملوک و فی الجمله مایملک مالک که
ملک و پادشاه و سلطان باشد محسوب می شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و
رعیت، مالک یا ملک و مملوک و بلکه از این بدتر رابطه خادم و مخدوم، آقا با برده و
خدایگان با بنده و حتی زشت تر از این رابطه قاهر و مقهور و حاکم و محکوم است اگر
خدماتی توسط دولت ارائه می شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده، بلکه از
باب ثبات، سود و سودای حاکم می باشد، بلکه ترتیبات، تقسیمات و اقدامات با
در اولویت قرار دادن منافع سلطان و حاکم تعریف و تفهیم شده و تعبیه گردیده و
انجام می گیرند.
ب - حال این که در نظام ولایی اصل بر رابطه ولایت و سرپرستی حفاظت و خدمت
است و به قول سعدی:
"سلطان از بهر پاس رعیت است نه رعایا از بهر طاعت ملوک"
و رابطه دولت حاکم و رهبر و فی الجمله ولیّ، با مردم و امت رابطه مالک و مملوک
نیست بلکه در این بینش، مالک حقیقی خداست که آن را به صورت عارضی و موقت و به
خلافت به مردم سپرده است، لذا مالک و مخدوم ملت اند و دولت و حاکم خادم و ارزش و
اصالت حاکم و دولت در این تعبیر نه ناشی از مالکیت و مخدومیت و یا قاهریت است بلکه
منبعث از خدمت و سرپرستی و صیانت ذات و هدایت و رهبری حکیمانه و دلسوزانه امور
ملت، مردم، جامعه و امت و کشور اسلامی است.
2 - الف - در نظام لیبرالی، خواه واقعی یا دروغین عوام فریبانه و ادعایی، خاستگاه،
اساس مبدأ تمامی ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاک ها و معیارها به مردم
بماهو مردم برمی گردند و از آن جا نشأت می گیرند خواه جهات مادی و طبیعی یا جهات
غریزی و احساسات و یا سرانجام جهات عقلی و عقلانی افراد و جامعه انسانی ولذا اصل
بر رضایت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأی و نظر اکثریت آن هاست که حاکم اصلی
می باشد و دولت اگرچه خادم بوده لکن خادم مطلق رضایت مردم می باشد که معنای رایج
دموکراسی لیبرالی بدین شق اطلاق می گردد و این همان شعار معروف از مردم، برای مردم
|139|
به وسیله مردم در تعریف دموکراسی است.
ب - در نظام ولایی، مردم تا جایی اصالت داشته و حتی مردم محسوب می شوند که
خلیفه خدا باشند - مردم آن گاه خلیفه خدا هستند که عضو و شهروند امت اسلامی باشند و
بدین معنا که براساس جهان بینی اسلامی، حیات یک سیر قطعی و سفر ضروری و یک
شدن تکوینی از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجودیت و حیات انسانی و اسلامی
سیر آگاهانه، اختیاری و گزینشی و ارادی - انتخابی در راستای حقیقت از اویی و به سوی
اویی (انا لله و انا الیه راجعون) و براساس بینش، دستورها و آیین دین ِمبین ِاسلام است.
لذا در این دیدگاه مردم تا آن جا اصیل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالک اند، هر چند
بالعرض که شهروند این امت و همراه و همساز با این کاروان رو به کمال و به سوی خدا در
سیر و تکاپو بوده و باشند و هرگاه از این مسیر جدا شده و از این سیر تکاملی و تعالی طلبی
باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبیعی و حیوانی گشته تا چه رسد به رفتار
شریرانه شیطانی گردند نه تنها مبدأ هیچ گونه ارزش و مبنای هیچ اصالتی نیستند، بلکه حتی
از حدود ملیت اسلامی و از زمره عضویت و شهروندی امت اسلامی، تابعیت دولت
اسلامی و اهلیت سیاسی خارج می شوند؛ به عبارت دیگر، فاقد تمامی معنا و ماهیت،
حدود و حقوق و روابط و رفتار ملیت، عضویت یا شهروندی، تابعیت دولت اسلامی به
ویژه اهلیت سیاسی شامل مناصب کلیدی دولت و نظام و مسئولیت های مهم و سهام
(قانون گذاری، اجرایی، رهبری، سیاسی، مشاورت و فرماندهی) می گردند. بلکه
اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان که مسافری که در راه پیاده
شده باشد و به جای سفر به مسائل دیگر بپردازد، بدان مسافر اطلاق نمی گردد. بنابراین
اصل و ارزش مراحل سیر تکاملی الهی - اسلامی مردم ولذا صلاح و خیراندیشی آن هاست
نه منفعت طلبی ها (یوتیلیتایانیسم) و رضایت مندی های لذت گرایانه طبیعی و غریزی آن ها
(هدونیسم) در نتیجه حقیقت الهی - اسلامی و ایمانی مردم، مبدأ و مبنای خلافت الهی آن
محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالک، مخدوم و بالتبع دولت را به
عنوان خادم بالاصاله (به تعبیر خواجه نصیر) مسجل می سازد. [1]
|140|
3 - الف - نظام توتالیتری نیز با همان نگرش مادی - مکانیکی یا آلی طبیعی یا حیوانی و
غریزی لیبرالی نسبت به انسان و جامعه و مردم می نگرد با این تفاوت که جامعه بمثابه یک
کل بوده (کولکیتویسم) و دولت به مثابه مظهر آن کل و در مقام علت غایی و حتی فاعلی
انسان و جامعه انسانی اصالت داشته (توتالیتریانیسم) ولذا خط مشی های جمعی و
اجتماعی بر فرد و حقوقی و ارزش های آن اولویت می باشد (سوسیالیسم) در این نگرش
اصالت و ارزش و موجودیت فرد از جامعه و برای جامعه و جامعه ازو برای دولت
محسوب می شود هم تعیّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غایت آن ها، دولت
است و از این شق تعبیر به دموکراسی های توده ای شده است که به نوعی متضمن مفهوم و
اصل "برای مردم" و احیاناً از "مردم" از جمله مبانی سه گانه در شعار معروف دموکراسی
یعنی؛ "از مردم، به وسیله مردم و برای مردم" می باشد. البته بُعد دیگر نظام توتالیتری
فراگیری آن است که متعاقباً اشاره خواهد شد.
ب - حال این که در نظام ولایی، باز اصالت و ارزش دولت به همان سیر تکاملی،
براساس مبانی و اصول اسلامی و در جهت اهداف و آمال های اسلامی - الهی است که از
این معنا تعبیر به مشروعیت می گردد.
به عبارت دیگر مبانی مشروعیت حاکم و دولت به سه اصل زیر بر می گردد:
1 - صفات - خصال و ویژگی های حاکم اعم از قوت و امانت به ویژه علم و عدالت. [2]
2 - شیوه های نیل به حاکمیت (انتصاب - انتخاب و بیعت، قهر صاحب شوکت یا غلبه
از نظر غزالی)
3 - خط مشی حکومتی (سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،
اداری حقوقی، قضائی و کیفری) داخلی و خارجی.
اصلاً ولایت یعنی کفالت امر و سرپرستی امت در مسیر الهی خویش.
2 - "(ولایت) فقیه "
"ولایت فقیه" اساس و شکل حکومت مورد نظر امام خمینی(ره) در پی ریزی نهضت
|141|
اسلامی به رهبری خویش بود که پایه حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت.
با شکست تجربه مشروطیت، جهت گیری ها بدین سمت، آمد که صرف وجود قانون و
حتی قانون اسلامی عملاً وافی به مقصود نیست و علاوه بر حاکمیت قانون اسلامی، حاکمیت
حاکم اسلامی و مجری و مدیر اسلامی لازم، ضروری و نیز عملی و ممکن می باشد.
لذا اجتهاد، تقوا و عدالت به عنوان اهم مبانی مشروعیت مورد تأکید قرار گرفتند. تا با
وقوف در شناخت عمیق و همه جانبه حاکم اسلامی به احکام، معارف، اخلاق و قوانین
اسلامی و به ویژه به علت احساس مسئولیت و تعهدی که نسبت به اسلام و سرنوشت
مسلمین، اجرای حدود شریعت داشته و دین و شریعت اسلامی را در جامعه و کشور جاری
و مجری ساخته و آن را اساس سیاست و نظام فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی، حقوقی،
قضایی و سیاسی، دیپلماسی خویش قرار دهد. پس نظام سیاسی و حکومتی ولایت فقیه
یعنی حاکمیت و حکومت عالم دینی اسلامی است اعم از مجتهد یا مرجع (و حتی مطلع در
تئوری اهل سنت) در مقدمه قانون اساسی؛ پس از بیان این معنا که ولایت فقیه بر پایه طرح
حکومت اسلامی ارائه شده از جانب امام خمینی(ره) در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی
بوده و این طرح، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل
مبارزه مکتبی را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر
ساخت و این که "در چنین خطی ادامه یافت" تا سرانجام به پیروزی نهضت انجامید و منجر به
تأسیس و تشکیل نظام سیاسی اسلامی تحت عنوان "ولایت فقیه عادل" شد.
در ادامه متعرض می گردد که: (بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی
زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود
"مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه)" آماده می کند تا ضامن عدم
انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
آن گاه طی اصول 5 و 107 و 109 به ضرورت ویژگی ها و شرایط فقیه می پردازد.
اهم فروض اولیه و زیربنایی نظام ولایت فقیه به ترتیب زیرند:
1 - اصل ضرورت نظام سیاسی و دولت برای امت اسلامی و ضرورت پرهیز از تفرقه
|142|
و هرج ومرج، پس از ضرورت حیات اجتماعی و حیات سیاسی انسان و امت اسلامی؛
2 - اصل ضرورت حاکمیت سیاسی اسلام در ملت و میهن اسلامی و به اصطلاح
فارابی در حد مدینه صغری یا دولت مدنی و ملی، مدینه و سطحی یا دولت - امت و جهان
اسلام و مدینه عظمی یا دولت جهانی و بشری و عملی و کارا بودن مالکیت و حاکمیت
اسلام و جهانی و تاریخی و همین طور پایا و پویا بودن آن؛
3 - اصل مشروعیت حاکمیت اسلامی یعنی مطابقت تحقق و اعمال حاکمیت سیاسی
بر موازین اسلامی و براساس آن؛
4 - اصل توان علمی و اسلام شناس بودن حاکم یا علم و اجتهاد وی؛
5 - اصل حمیت و تعهد اسلامی حاکم (غیرت، مجدت - وفاداری - دلسوزی)؛
6 - اصل تقوی و عدالت سلبی و ایجابی - ایجادی حاکم اسلامی.
اهم مسائل و مباحث نظام سیاسی ولایت فقیه گذشته از ضرورت آن به ویژه از دیدگاه
فقهی - سیاسی و فلسفی - سیاسی عبارت اند از:
اول - مسئله تعارض یا تطابق حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم و شبهات مربوطه و این
که حتی مواردی آن را به گونه ای، یک نوع دیکتاتوری، استبدادی تا حد مونارشی و نظام
سلطنتی تعبیرنموده اند.
دوم - شرایط و ویژگی های علمی و عملی فقیه اعم از علم، اجتهاد و آگاهی به
مقتضیات سیاسی عصر و نسل و اعم از عدالت، تقوا و توان مدیریتی.
و به ویژه مسئله عدول از مرجعیت و اکتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرایط
فقاهت ولی فقیه در قانون اساسی جدید.
با عنایت به این که مبانی مشروعیت عبارت اند از:
الف - شرایط و ویژگی های حاکم و ریاست دولت (و همین طور مسئولیت های نظام سیاسی)
به ویژه:
1 - علم و اجتهاد؛.
2 - عدالت و تقوا؛.
|143|
3 - حمیت اسلامی و دلسوزی (ونجدت به تعبیرماوردی) یا غیرت اسلامی نسبت به
اسلامی و اجرای احکام آن و نسبت به مسلمین، ملت و امت اسلامی و نسبت به سرنوشت
جامعه اسلامی و حتی بشری و نسبت به میهن، مملکت و سرزمین اسلامی، جهان اسلام
و حتی جهان؛
4 - صاحب نظر سیاسی؛
5 - مدیریت سیاسی.
علم و مدیریت و امثال ذلک ممکن است در ذیل قوت حاکم و عدالت، تقوا و
دل سوزی، حاکم ممکن است در ذیل امانت و تعهد او قرار گیرند چرا که طبق نص صریح
قرآن، ساختار خصلتی و ویژگی "قوی امین" برای نوع کارگزاران خاص الاخص حاکم
اسلامی از ضرورت می باشند.
ییکی از اهم ضروریات در این زمان اولویت بندی، جدول بندی و تقدم و تأخر و
رتبه بندی این شرایط و امتیازگذاری و احیاناً عام و خاص نمودن آن هاست.
3- "مطلقه"
الف - ماهیت و معانی: مطلق و مطلقه به معنای غیر مقید و غیرمقیده و در مقایسه و
مقابله با نسبی به تعابیر مختلفی اعم از مطلق و مثبت یا منفی به کار رفته و می رود؛
1 - مطلق به معنای کل گرایانه و فراگیر که مفهوم توتالیزیسم از آن مستفاد گردیده
است.
2 - مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی و ورای قانون
و قانونی به معنای خودرأیی حاکم و به اصطلاح فعال مایشاء بودن و یعمل مایرید بودن و
نیز لاسئل عما فعل بودن حاکم از آن مستفاد گردیده است؛ یعنی هر چه بخواهد انجام دهد
و هر چه اراده کند انجام گیرد، سرانجام عدم مسئولیت حاکم و عدم سئوال و استیضاح
حاکم.
3 - مطلق به معنای انحصاری و حاکمیت بلامنازع که مفهوم ابسولوتیسم و
دیکتاتوری از آن مستفاد گردیده است و حتی ممکن است معنای ثبات و عدم تغییر،
|144|
جایگزینی، تبدیل و تعدیل، تحدید و عدم برکناری، عزل و استیضاح از آن لحاظ
نمود.
حتی در جمع این خصیصه را مخالف آزادی و به ویژه آزادی عقیده و بیان، متضاد با
حاکمیت مردم و مردمی و احیاناً پلورالیسم قلمداد کرده و حتی در این نظام، نظام پارلمانی
و تفکیک قوا را اساساً منتفی یا صوری و یا حداکثر بسیار کمرنگ و بی جوهره پنداشته و آن
را منجر به استبداد و دیکتاتوری دانسته باشد.
هر چند تعابیری وجود دارد که قانون اساسی را تفصیل اصل ولایت مطلقه فقیه و
تمامی ارکان و قوای حاکمیتی را ابزار، لوازم و مجاری و مکانیسم های اعمال حاکمیت آن
می دانند که در واقع هم چنین است معهذا خصیصه فراگیری در "نظام ولایت مطلقه امری"
و "نظام توتالیتری" کاملاً متفاوت بلکه متباین هستند.
بدین معنا که اولاً: ضمن فراگیری امر ولایت در تمامی ابعاد و مراتب حیات فردی
و اجتماعی جامعه و کشور اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی -
نظامی - امنیتی داخلی و خارجی گسترده نظام ولایی هم وسیع تر و هم عمیق تر و در
برگیرنده مسائل، موارد و امور شخصی و خصوصی و حتی درونی، نفسانی، روانی و
باطنی آحاد ملت نیز هست به نحوی که حتی در مسائلی هم چون ازدواج، عبادات و
امثال ذلک نیز دخیل است و به اصطلاح بر جسم، فکر و روح و ظاهر و باطن ولایت
دارد و حال آن که در توتالیتریسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حیات اجتماعی و حداکثر فردی
جامعه حکم فرماست.
ثانیاً: این خصیصه یعنی حاکمیت فراگیر بر تمامی گستره، ابعاد و مراتب وجودی
ملت و مردم، مبتنی و منبعث از ایمان و اعتقاد و نیز گرایش آزادانه، اختیاری و انتخاب
خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال این که در نظام توتالیتری لزوماً
چنین نبوده و بلکه نوعاً برون زا، عارضی و تحمیلی است.
در خصوص مطلق به معنای آزاد و غیرمقید به حدود، هر چند ممکن است تعابیری
وجود داشته باشد بدین معنا که شخص، ولایت مطلقه فقیه، یعنی ورای قانون اساسی و
|145|
فوق آن دانسته شود و قانون اساسی تفسیر، تفصیل و یا تطبیق و شکل اجرا و مکانیسم
عملی و عینی اصل ولایت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامی ارکان و قوای حاکمیت را
ابزار و لوازم یا مجاری و مکانیسم های اعمال حاکمیت آن لحاظ گردد لکن نه تنها این به
هیچ وجه به معنای استبداد و خودرأیی نیست بلکه بر عکس نظام ولایی، نظامی کاملاً و
اساساً قانونی و مقید به قوانین و احکام مکتب اسلام بوده و مطیع، منقاد و تابع محض و
بلاقید و شرط فرمان ها و دستورهای الهی می باشد و ماهیت اسلامی بودن این نظام،
تعهد، تقیّد و التزام به اجرا و انجام قوانین اسلامی، هم توسط خود حاکم و هم در
جامعه اسلامی است تا جایی که اطلاق مطلق به حکم حکومت و حاکمیت مطلق حاکم
و حاکم مطلق به اعتبار تقید به قوانین و حدود اسلامی بوده و مشروعیت آن بر این
اساس، ناشی از این تابعیت محض و مطلق و در این جهت می باشد. بلکه این خصیصه
هم در شرط علم و به ویژه هم در شرط تقوا و نیز عدالت ولایت مطلقه فقیه، مندرج
است.
الف - یک نوع پرداختن به بحث مطلقه، بررسی مقایسه ای بین نظام ولایت مطلقه فقیه
و نظام های سیاسی فوق به ویژه نظام توتالیتری و نمودن وجوه شباهت، اشتراک و شبهه ها
و همین طور وجوه اختلاف ماهوی تا حد تباین این دو نوع نظام سیاسی است.
ب - یک نوع دیگر بحث مطلقه، بررسی تطبیقی بین حاکمیت و ولایت رسول
الله(ص) و معصوم(ع) از یک طرف و حاکمیت و ولایت ولی فقیه از طرف دیگر
است و تشریح و توضیح این معنا که اوّلاً: ولایت رسول اللّه(ص) به مصداق
"اولی من انفسهم" هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگیر و لذا مطلق
است.
ثانیاً: این که آیا ولی فقیه در عصر غیبت درست از همان حقوق و اختیارات برخوردار
است که معصوم(ع) در حضور یا ظهور برخوردار بوده و هست یا به اصطلاح به قدر متیقن
و به قدر مقدور محدود و مقید است و علاوه بر جهانی که مستقیماً ناشی از شأن
رسالت(ص) یا عصمت معصوم(ع) می باشد حتی در حدود حکومتی نیز محدود و مقید
|146|
می باشد.
این جا همان گونه که روشن است دو دیدگاه وجود دارد، یکی که معتقد به مقید و
محدود بودن حاکمیت ولی فقیه در عصر غیبت چه به لحاظ عدم عصمت ولی فقیه
هم از جهت علمی و هم عملی و چه به لحاظ شرایط و ضروریات دوره غیبت و غیرکامله
بودن حکومت اسلامی در این دوره و لذا نسبی و مقید بودن آن به اصطلاح قدر متیقن و قدر
مقدور بودن حکومت و حاکمیت حاکم است و نه مطلق بودن آن، این خود یکی از معانی
اصلی مطلقه بودن ولایت فقیه می باشد. یعنی برخورداری ولایت فقیه از مطلق حقوق و
اختیارات حکومتی و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامی اسلام(ص) و
ائمه اطهار(ع).
ج - سومین نوع بحث مطلقه، تجزیه و تحلیل ابعاد، اجزا و مراتب و وجوه حاکمیت
یا ولایت مطلقه و نشان دادن جایگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر یک از موارد مربوطه
می باشد. این شیوه در این مقاله به کار رفته است، ضمن این که از دو گونه فوق نیز در
بحث مطلقه استفاده می گردد.
د - مطلقه مبین نوع و کیفیت ولایت و حاکمیت فقیه بوده و لذاست که قبل از هر چیز
تمیز و تفکیک چهار وجهه زیر از اهم ضروریات است:
الف - حکم (یا احکام)؛
ب - حاکم (یا دولت و هیئت حاکمه) یارهبری (ریاست آن)؛
ج - حاکمیت (حکم روایی و تنفیذ حکم و بسط ید)؛
د - حکومت (نوع و شکل، ساختار، روابط متقابل و حاکمیتی حاکم یا رهبر، دولت
و هیئت حاکم با جامعه سیاسی، ملت و مردم).
ه- - مبانی: حاکمیت - حکم و احکام:
اول - مطلق بودن گستره نظام ولایی، به تبع و براساس مکتب اسلام فراگیر تمامی
اجزا و جوانب و وجوه حیات اجتماعی و فردی جامعه و کشور است اعم از:
|147|
1- فرهنگی -اجتماعی
2- اقتصادی -عمرانی - تجاری
3- ت‌حقوقی -قضایی - جزایی و کیفری
4 - سیاسی - اداری - اجرایی
5 - نظامی - امنیتی - انتظامی
و متضمن، متعرض و مدعی کلیه اوضاع، روابط، عملکردها، رفتار و نظامات
داخلی و خارجی سلباً یا ایجاباً می باشد.
دوم - مطلقه بودن عمق:
نظام ولایی - فراگیر، تمامی ابعاد و مراتب زندگی جتماعی و فردی است تا آن جا که به
مصالح جمعی مربوط است.
سوم و چهارم - مطلقه بودن تاریخی و جهانی (زمانی و مکانی) مبین قابلیت و
ضرورت اجرا و حاکمیت و عملی و مفید و کارا بودن مکتب اسلام اعم از معارف، احکام
یا شریعت و اخلاق اسلامی است. مبانی مطلقه بودن مکتب اسلامى است.
الف - در هر عصر و نسل از بدو پیدایش الى الابد| که مبین جنبه تاریخى مکتب
اسلام و احکام اسلامى است.
مبانى مطلقه بودن مکتب اسلام
الف - پایایی و پویایی مکتب اسلام اعم از موارد زیر بوده:
1 - معارف، جهان بینی و شناخت
2 - احکام، حدود، حقوق و شریعت
3 - اخلاق و آداب و روابط و رفتار
رمز اطلاق و کارایی نظام ولایی:
یکی در مبادی و همین طور مبانی فطری و الهی تکوینی - تشریعی اسلام است و دیگری در
شیوه های علمی اجتهادی و روش های تحقیق در منابع اسلامی به ویژه اصول در فقه می باشد.
یکی از مسئله خیزترین مباحث، همین اطلاق تاریخی و جهانی مکتب اسلام است که
|148|
در مقوله اسلام و مقتضیات سیاسی عصر و در مبحث ثابتات و متغیرات با وجود آن همه
تنوعات، تحولات و تغییرات مطرح می گردد.
این مسئله هم دست مایه معاندین اسلام برای ایجاد شبهه بوده و هم طبعاً مبتلا به اذهان
نواندیشان و نیز مصلحان دینی و اصلاح گرایان دینی - سیاسی می باشد. بنیاد کارایی علمی
و حقوقی نظام ولایی و انشای آن بر اصول عملی و علمی اولیه بوده که ضروری و بدیهی
بوده شامل قوانین عقلی - شرعی - عرفی می باشند. [4]
مطلق بودن حاکمیت حاکم یا ولی فقیه به مثابه حکم نهایی
یکی از مباحث مربوط به ولایت مطلقه فقیه؛ اقتدارگرایی نظام سیاسی و حکومتی
اسلام است که براساس یک نگرش سه جهانی و سه جهتی [5] و سه مفهومی، نه تنها غیر و
نقیض ضعف و تضعیف حاکمیت دولت و حاکم بوده در عین حال مغایر، مخالف و
متناقض استبداد و ظلم و جور و قلدری است و اقتدار صفت حاکمیت بوده که خود مطلق
می باشد.
شرایط رهبری
یکی از تغییرات اساسی و در عین حال بسیار حساس و ظریف، مربوط به تغییر شرایط
رهبری در قانون اساسی می باشد. اصول این تغییرات عبارت اند از:
الف - مفاد شرایط:
که خود شامل اصولی می باشند:
1 - تبدیل شرط مرجعیت به افتا (اجتهاد)؛
2 - افزایش شرط تدبیر(در اصل 112).
ب - سازمان شرایط:
اولویت و تقدم بینش فقهی و سیاسی
بحث صوری و فنی:اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی
|149|
متضمن اهم تغییرات در این خصوص است:
1 - در اصل پنجم قانون اساسی قبلی آمده است:
"در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی
ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده؛ فقیه:
1 - عادل
2 - با تقوا
3 - آگاه به زمان
4 - شجاع
5 - مدیر
6 - مدبر است".
آن گاه می گوید:"که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند". [6]
2 - در اصل یکصد و هفتم می گوید:
اول - هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون:
1 - از طرف اکثریت قاطع مردم الف - به مرجعیت و ب - رهبری 1 - شناخته و 2 - پذیرفته شده باشد.
همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمی امام خمینی
چنین شده است، الف - این رهبر، ولایت امر بوده و ب - همه مسئولیت های ناشی از آن را
بر عهده دارد.
دوم - در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت
مرجعیت و رهبری دارند:
1 - بررسی و 2 - مشورت می کنند.
الف - هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان
رهبر به مردم معرفی می نمایند.
ب - وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری
|150|
تعیین و به مردم معرفی می کنند.
این اصل در تجدید نظر قانون اساسی به نحو زیر اصلاح گردیده است:
"پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری
اسلامی ایران، حضرت آیة اللّه العظمی امام خمینی - قدس سره الشریف - که از طرف
اکثریت قاطع مردم به الف - مرجعیّت و ب - رهبری 1 - شناخته و 2 - پذیرفته شدند.
تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است."
خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط در اصول پنجم و یکصد و نهم
1 - بررسی و 2 - مشورت می کنند.
الف - هرگاه یکی از آنان را:
2 - یا دارای مقبولیت عامه
3 -یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور دراصل یکصد و نهم تشخیص
دهند.
الف - او را به رهبری انتخاب می کنند.
ب - در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر 1 - انتخاب و 2 - معرفی
می نمایند.
الف - رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر
ب - و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
مقایسه: اهم تغییرات:
1 - حذف الف - طریقه شناخت
ب - و پذیرش رهبری از طرف اکثریت قاطع مردم به عنوان یکی از دو شیوه نیل به
رهبری و حاکمیت و انحصار آن به بررسی و مشورت خبرگان رهبری و انتخاب و معرفی
|151|
رهبر توسط این نهاد.
2 - حذف شورای رهبری و رهبری شورایی
3 - حذف شرط مرجعیت
4 - در اصل یکصد و نهم قدیم آمده است:
شرایط
و صفات رهبر
یا اعضای شورای رهبری
در قانون اساسی جدید:
شرایط
و صفات رهبر:
|152|
مقایسه: اهم تغییرات:
1 ـ حذف شرط صلاحیت علمی لازم برای مرجعیت و ا کتفا به شرط صلاحیت
علمی لازم برای افتا به اضافه انتقال تقوا تحت عنوان جداگانه و در واقع جنبه عملی رهبری
2 - تفکیک، اضافه نمودن و تصریح بر شرایط؛
الف - عدالت
ب - تقوا برای رهبری امت اسلامی
بررسی محتوایی و مفهومی
یکی از مسائل جدی که علی رغم حساسیت، جایگاه رفیع آن درسازمان حاکمیت
سیاسی نظام اسلامی و بالتبع نقش آن در سرنوشت و مقدرات امت اسلامی، کم تر به طور
دقیق، جامع و همه جانبه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است، موضوع شرایط
رهبری است، مسائل عمده در این خصوص عبارت اند از این که:
1 - اهم صفات و شرایط رهبری درنظام اسلامی چیست؟ مفهوم، ماهیت و احکام هر
کدام چیست و حدود هر یک از آن ها کدام اند؟.
|153|
و هم چنین آیا بین دو دیدگاه سنی و شیعی در این خصوص اختلاف وجود دارد؟
و به عبارت دیگر وجوه اشتراک و اختلاف تفکر فقهی سیاسی شیعه و سنی در این
شرایط چیست؟
2 - سازمان شرایط رهبری چیست؟
آیا اصلاً شرایط مذکور دارای نظام و سلسله مراتب اولویت بندی و تقدم و تأخر
هستند یا خیر؟ یعنی کلیه شرایط کم وبیش هم سنگ اند؟ آیا مجموعه شرایط مطرح
است یا نظام و مسائل و منظومه شرایط؟ و سؤالاتی از این قبیل و در این حدود و
چهارچوب.
یکی از چهره های برجسته فقهی - سیاسی که در سیر تفکر سیاسی در تاریخ و جهان
اسلام به نحو مستوفا به مبحث شرایط و صفات رهبری پرداخته است، ابوالحسن ماوردی
است. وی در "الاحکام السلطانیه" [7]، که جامع ترین و معتبرترین متن فقهی - سیاسی در
جهان اهل تسنن است، این مسائل را مطرح ساخته است. موقعیت ماوردی به گونه ای
است که قبل و بعد از او اثری بدین وجازت در عین شمول و جامعیت در اهل سنت نیامده
است بلکه پس از وی نظریات سیاسی وی عموماً و در شرایط رهبری خصوصاً نوعاً مورد
توجه بوده و سلباً یا ایجاباً محل بحث و محور نظریات اندیشوران بعد از وی تا عصر
بازخیزی و تا کنون بوده و هم چنان خواهند بود.
مبانی شرایط رهبری
مبانی (شرایط) رهبری در نظام اسلامی را می توان در دو اصل قوت و امانت
(قوی و امین) خلاصه کرد. حال یا این که گفته شود صفات و شرایط ازآن ها نشأت
گرفته و وجوه مختلف آن هاست و یا این که از این ها به مثابه چهارچوبه ای برای
تقسیم بندی و دسته بندی شرایط و صفات رهبری استفاده شود و هر چند ترجیح با مورد
اول می باشد.
|154|
اصول شرایط را بر این مبانی می توان به ترتیب زیر طرح، تبیین و تشریح نمود:
و ضمن این که ثقل و روح عدالت و تقوا با امانت سازگار بوده و به اعتباری روح و به
اعتباری دیگر نمود، تجلی و مظهر آن محسوب می گردند لکن دو یا سه صفت عدالت،
تقوا، شجاعت، جملگی لازمه و خصیصه سایر شرایط می باشند:
|155|
1 - عدالت به معنای عدالت ایجادی و ایجابی (و نه صرفاً عدالت سلبی) که همان قرار
دادن هر کس و هر چیز درجایگاه شایسته و بایسته است (وضع کل شیء فی موضعه)
2 - تقوا که به اصطلاح تالی تلو و دنباله عصمت محسوب می گردد و به معنای
پارسایی و پرهیزگاری و زهد و به اصطلاح غزالی "ورع".
3 - شجاعت به معنای روحیه برخورد و ستیز با باطل و اهل آن و دفاع از حق و اهل آن
و استقرار حق و عدالت.
اصول شرایط رهبری
یکی از اهم مسائل حقوقی و سیاسی در هر نظام سیاسی و به ویژه نظام سیاسی
اسلامی علاوه بر تعیین شرایط، ترتیب آن هاست.
مراد از ترتیب شرایط، رعایت اصل تقدم و تأخر اولویت بندی ها شرایط می باشد.
لازمه ترتیب و ترتب شرایط وجود سازمان وجدول (ماتریسی) است که:
اولاً: جایگاه هر یک از شرایط در آن مشخص شده باشد.
ثانیاً: میزان امتیاز و ضرایب هر یک از شرایط معلوم باشد و حتی به صورت قابلیت
تبدیل و تعریف نمودن به کم یا زیاد و یا شدید و ضعیف (کم متصل) و یا عدد و رقم (کم
غیرمتصل).
بر این اساس، بایستی پیوستار حداقل و حداکثر و حد نصاب (لازم و کافی) شرایط
مزبور معین گردد بر فرض مثال؛ عدالت و علم به عنوان دو شرط اساسی و زیربنایی
رهبری:
|156|
آیا عالم اعدل، اولی است یا اعلم عادل یا حتی عالم عادل در صورت فقدان اعلم
اعدل و اعدل اعلم.
ابوالحسن ماوردی، در احکام السلطانیه خویش اولین متفکر فقهی - سیاسی سنی
است که بدین مهم توجه نموده است ولکن متأسفانه پس از او کار وی دنبال نشده و تاکنون
تکمیل نگردیده است و متفکران بعدی غالباً جز طرح فهرست وار و غالباً پراکنده و غیر
اولویت بندی شده شرایط نپرداخته اند. وی شرایط حاکم، رهبر و خلیفه را به دو دسته
تقسیم می نماید:
اول ـ شرایط عامه:
1ـ علم (یا اجتهاد)
2 ـ عدالت
3 - رأی صاحب نظر سیاسی
4 - شجاعت
5 - نجدت (غیرت و دل سزوی)
6 - سلامت حواس
7 - سلامت اعضا
علاوه بر شرایط: عمومی و پایه ای عقل و اسلام (که بدرالدین این جمله مرد و
مسلمان بودن را کافی می داند) و علاوه بر عدم هجر (= حضور خلیفه و مفقود و یا اسیر
نبودن) و عدم حجر (= تحت نفوذ غیر نبودن و استقلال رأی و اقتدار شخصی).
دوم - شرایط خاصه:
الف - افضلیت (بیش ترین میزان از هر یک از شرایط مثلاً اعلم و اعدل)
ب - اکثریت (بیش ترین تعداد شرایط)
ج - استقبال (پذیرش عمومی بیشتر = اکثریت نسبی)
د - استعجال (سرعت پذیرش عمومی).
|157|
شرایط خاصه به مثابه ضرایبی درشرایط عامه عمل می کنند.
شرایط پایه:
الف - شرایط ذاتی:
1 - عقل
2 - اسلام
ب - شرایط عارضی:
3 - عدم هجر(آزادی - حضور)
4- عدم حجر (استقلال - اقتدار)
عدم تحمل هر نوع بی عدالتی و زور و اراده و توان برخورد و ارتقاع هر نوع ظلم و ناهنجاری اعم از
فکری و فرهنگی؛ اقتصادی، سیاسی و نظامی است.
- حدود شرایط:
بر فرض مثال وقتی شیعه شرط عدالت یا شجاعت را برای حاکم اسلامی لازم
می داند، این لزوم از باب ضرورت وجود است یعنی فقدان این شرط به منزله عدم
|158|
مشروعیت حاکم بوده و در این صورت حتی با فرض یا عین حاکمیت، حاکم مسلمین
بوده و نه حاکم اسلامی و حتی اگر موضوعیت، موجودیت داشته و موقعیت و
حاکمیت و قدرت داشته باشد لکن مشروعیت و حقانیت نداشته و نخواهد داشت و
حال آن که از دیدگاه عموم اهل سنت، این لزوم از باب عدم ضرورت می باشد؛
یعنی اگر عالم یا عادل بود چه بهتر و در صورتی که هر یک از این شرایط را نداشت
باز کما فی السابق هم چنان، حاکم اسلامی محسوب می شود و اشکالی ندارد و
هم چنان مشروع می باشد. این است که در میان فقهای سیاسی مانند ماوردی که
اصل علم و اجتهاد یا عدالت و ضرورت آن را پذیرفته شده و در عین حال عدم علم یا
عدم عدالت به صورت استثناء پذیرفته می شود در نظریه غزالی بصورت قاعده در
می آید.
ولی در هر صورت بحث در حد نصاب هر یک از شرایط علاوه بر ماهیت آن به
اضافه سازمان اولویت بندی، هم چنان بکر، باقی مانده و نیازمند به وارسی و ادامه
نظریات بیش تر است.
اختیارات رهبری
گذشته از این بحث "ولایت فقیه بر قانون اساسی" و یا "ولایت فقیه در قانون اساسی" که
مبین تقدم و اولویت ولی فقیه نسبت به قانون اساسی و یا تقیید وی به قانون اساسی است
و نیز این که قانون اساسی شرح و بسط اجرایی "اصل ولایت فقیه" بوده و نظام اسلامی
مکانیسم اعمال آن می باشد. در قانون اساسی جدید اختیارات بیش تر و مؤثرتر و
متمرکزتری به ولی فقیه داده شده است که نوعاً به صورت مستقیم و در مواردی نیز
به طور باواسطه از طریق نهادهای قانونی هم چون شورای امنیت ملی، مجمع تشیخیص
مصلحت نظام و حتی شورای بازنگری قانون اساسی اجرا می گردند اصل اصلاحی
یکصد و دهم قانون اساسی جدید متضمن اهم وظایف و اختیارات رهبر به ترتیب ذیل است.
|159|
مراتب سیاست گذاری
یکی از مواردی که در قانون اساسی، بایستی هر چه بیش تر و بهتر باز و تشریح گردد
مبحث سیاست گذاری (و همین طور نظارت و نیز کنترل) و نهادهای ذی ربط به ویژه در
|160|
مراتب و سلسله مراتبی بودن آن ها است.
سیاست گذاری، در واقع تعیین اساس، حدود و چگونگی راهبرد ملی است از
وضعیت موجود در حال به وضعیت مطلوب و معهود (موعود) در آتیه و در حقیقت
تصمیم گیری و اعمال حاکمیت در قالب خط مشی ها و دستورالعمل ها یا همان سیاست های
خرد و کلان، کلی و جزئی و عمومی و بخشی و سرانجام داخلی و خارجی می باشد.
بر فرض مثال در امر روابط و امور خارجی و به ویژه روابط سیاسی خارجی و
دیپلماسی و به اصطلاح سیاست خارجی.
1- قانون اساسی، به عنوان منشور و میثاق ملی متضمن اساس قوانین و سیاست ها و
یا به اصطلاح تعیین حدود آن هاست.
2 - رهبری در رأس هرم قدرت، حاکمیت و مشروعیت نظام در تعیین سیاست های
کلی نظام یا به اصطلاح تطبیق حدود.
3 - نهادهای وابسته به رهبری به ویژه:
الف - مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت با رهبری در تعیین سیاست کلی نظام.
ب - شورای عالی امنیت ملی.
1- در تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین
شده از طرق مقام رهبری.
2- هم آهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
در ارتباط با تدابیرکلی (دفاعی - امنیتی) خصوصاً با توجه به امکان تعبیر و تسری عمومی
مسائل امنیتی - دفاعی به هر امر دیگری چرا که هر پدیده و مسئله ای هر چند بخشی مثل
اقتصادی حتی جزئی، علاوه بر محاسبه نقش و تأثیر موضوعی خویش در امور امنیتی -
دفاعی در عین حال می تواند منظراً نیز یک پدیده امنیتی تلقی گردد.
ج - حتی شورای بازنگری قانون اساسی که با حکم رهبری اختیار بازنگری و تجدید
نظر به ویژه اصلاحی در مفاد و اصول تغییر پذیر قانون اساسی (مندرج در فراز آخر
اصل172) را دارند.
|161|
4 - مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مربوطه به ویژه در این خصوص کمیسیون
سیاست خارجی مسئول تعیین سیاست های اجرایی و به اصطلاح طرح سیاست خارجی،
روابط خارجی و روابط سیاسی خارجی اعم از اهداف، استراتژی ها، اصول، مبانی،
راه ها و شیوه ها که در قالب و در شکل قوانین عادی هر چند کلی صورت می گیرند.
5 - دولت (هیئت دولت) اعم از ریاست جمهور، معاونین و وزرا به ویژه وزارت امور
خارجه، مسئول تطبیق سیاست های اجرایی و اجرای سیاست ها (روابط سیاسی و
دیپلماسی و تهیه برنامه اجرای روابط سیاسی خارجی اعم از مراحل زمان بندی، محاسبه
امکانات مادی، مالی و انسانی، شرایط، زمینه ها، موانع، مشکلات و اشکالات) در
چهارچوب و براساس طرح جامع روابط و سیاست خارجی و روابط سیاسی خارجی، در
شکل تصویب نامه و آیین نامه و بخش نامه های اجرایی هر چند کلی یا جزئی و موردی و
تفکیک مراتب مختلف و تعیین نقش و جایگاه هر یک از نهادهای مذکور و تعریف آن ها در
یک فرایند سازوار تدبر - تدبیر - اداره، از اهم ضروریات اند.
نظام اجرایی ریاست جمهوری (نخست وزیری)
با حذف مقام نخست وزیری در قانون اساسی و تفویض حقوق و وظایف و مسئولیت های
مربوطه به ریاست جمهوری، نظام اجرایی کشور و قوه مجریه به سمت یک نوع نظام
ریاست جمهوری سوق پیدا نموده است.
تحولات مهم در این خصوص عبارت اند از:
الف - تمرکز نظام اجرایی ِکشور و قوه مجریه از طریق حذف نخست وزیری و شبه
جایگزینی معاون اول ریاست جمهوری؛
ب - تقویت ریاست جمهوری و تبدیل آن از یک مقام نسبتاً تشریفاتی به ریاست
دولت، که این دو ناشی از وجود نهاد پرقدرت و متنازع فیه و متداخل ریاست جمهوری و
نخست وزیری بود؛
ج - بالتبع و متقابلاً مسئولیت ریاست جمهوری در قبال:
|162|
الف - ملت ب - رهبری ج - مجلس شورای اسلامی
د - همین طور:
الف - مسئله نظارت مجلس بر کارکرد رئیس جمهوری.
ب - مسئله استیضاح رئیس جمهوری
ه - در عین حال حذف وظیفه بسیار حساس و موثر تنظیم روابط قوای سه گانه و
انتقال و واگذاری آن به رهبری، ضمن این که از طرفی به تقویت نهاد رهبری منجر شده از
طرف دیگر باعث تبدیل رئیس جمهوری به یک مقام صرف اجرایی و صرف ریاست
مدیریت قوه مجریه گردیده است.
سیر تجدید نظر در قانون اساسی از یک طرف به طرف نظام ریاست جمهوری و
تقویت و تمرکز قوه مجریه در رئیس جمهور بوده و از طرف دیگر به طرف نظام رهبری و
ولایت مطلقه فقیه می باشد. این ها موضوعاتی هستند که چه از نظر حقوقی و فقهی
سیاسی و چه از نظر فنی و مدیریتی و ساختار اجرایی سیاسی، جای تأمل و تحقیق
بیش تری داشته و قطعاً یکی از مسائل معتنابه نظری و عملی در آتیه خواهد بود.
اهم تغییرات و اصول مربوطه در خصوص نظام ریاست جمهوری قبلاً فهرست وار
آورده شده و لذا از تکرار و اطناب در این خصوص اجتناب می گردد.
نظام مدیریتی - اجرایی فردی(شورایی) و شوراها
"شورا" به عنوان بهترین نهاد و مکانیسم تعاون فکری و کار و همکاری جمعی و پرهیز و
اجتناب از تفرد و استبداد در این جا به معنای خودرایی و تک روی، یکی از برجستگی ها و
نقاط بسیار پرقوت و مطلوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. شوراها را
می شود به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود: (1 - مردمی 2 - اجرایی 3 - سیاست گذاری)
اول - شوراهای مردمی: شوراها اعم از الف - شوراهای مناطق (روستا، بخش -
شهر، شهرستان و استان و شورای عالی استان ها) و ب - شوراهای مؤسسات (اعم از
آموزشی، اداری، خدماتی، تولیدی) می باشند. این شوراها عمدتاً به منظور جلب
|163|
همکاری عامه و پیشبرد بهتر امور، طی فصل هفتم قانون اساسی قدیم و جدید تحت
عنوان؛"شوراها" و بدون هیچ گونه تغییری آورده شده اند.
اصل یکصدم قانون اساسی تصریح می کند: "برای پیشبرد سریع برنامه های
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق
همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا
استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت
می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند."
و همین طور اصل یکصد و چهارم بیان می دارد: "به منظور تأمین قسط اسلامی و
همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هم آهنگی در پیشرفت امور در واحد های تولیدی،
صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و
مدیران، در واحد های آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این ها شوراهایی مرکب از
نمایندگان این واحد تشکیل می شود."
نکته اصلی در مورد این شوراها حق حاکمیت و ضمانت اجرایی آن هاست نه صرف
جنبه مشورتی.
دراین خصوص اصل یکصد و دوم قانون اساسی می گوید: "شورای عالی استان ها
حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس
شورای اسلامی پیشنهاد کند." و این که: "این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار
گیرد."
همین طور در اصل یکصد و سوم؛ "استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر
مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به
رعایت تصمیمات آن ها هستند."
آن چه مسلم است وظیفه اصلی این شوراها، تصمیم گیری و سیاست گذاری در
چهارچوب موازین اسلام و قوانین کشور (اصل 105) می باشد. و نه اجرایی، مشکل
عمده در مورد این شوراها به ویژه شوراهای مناطق، عدم تشکیل آن ها است، لکن در
|164|
قانون اساسی ِجدید، در این خصوص، تغییری صورت نگرفته است.
دوم - شوراهای سیاست گذاری: این شوراها عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی اند
اعم از:
1 - شوراهای عمومی، مثل: مجلس شورای اسلامی (مبحث دوم اصول 99 - 71)
2 - شوراهای خصوصی، مثل: همان شوراهای مناطق و مؤسسات (فصل 7 - اصول
106 - 100)
3 - شوراهای تخصصی، مثل:
الف - شورای عالی امنیت مالی، (اصل 176)
ب - مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 و 110)
ج - شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما ( اصل 177)
د - شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 176)
این شوراها نوعاً به تصمیم گیری های کلان در موضوع مورد خویش می پردازند، حال
یا چون "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل (حدود مقرر در قانون اساسی) می تواند
قانون وضع کند." (اصل 71)
یا چون شوراهای مناطق و مؤسسات در حدود منطقه یا مؤسسه خویش تصمیم گیری
می کنند (اصول 100 و 101 و 102 و 104). یا سرانجام چون شوراهای تخصصی در
زمینه تخصصی خود.
در مورد دو نوع شوراهای عمومی و خصوصی تغییری صورت نگرفته است. و اهم
تغییرات تعبیه شوراهای تخصصی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصریح
بر وجود شورای نظارت بر صدا و سیما (اصل 175) می باشد که در محل خود مورد بحث
قرار خواهند گرفت.
سوم - شوراهای اجرایی و مدیریت: عمده تغییرات در مبحث نهاد شوراها در ساختار
نظام سیاسی و در حقیقت در سازمان سیاسی کشور، حذف شوراهای اجرایی و جایگزینی
نظام مدیریت شورایی می باشد.
|165|
الف - حذف شورای رهبری (اصل 107) و جایگزینی رهبر و مقام رهبری.
ب - حذف شورای عالی قضائی (اصل 157) و جایگزینی رئیس قوه قضائیه.
ج - حذف شورای موقت ریاست جمهوری (اصل 131) و جایگزینی معاون اول
رئیس جمهور.
ضرورت این تغییر ایجاد یا امکان اختلاف در مقام تصمیم گیری اجرایی به ویژه در
مواضعی که ضرورت سرعت عمل و قطعیت در تصمیم گیری و صدور حکم نهایی،
ایجاب می کند که از اختلاف نظر اجتناب نمود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک? از نهادهای حساس و مهمی که در سازمان سیاسی کشور تعیین شده و در قانون
اساسی جدید آمده، "مجمع تشخیص مصلحت نظام" است.
این شورا طی اصل 112 قانون اساسی جدید که به طور کلی جایگزین اصل112
قانون اساسی تعیین شده آمده است، هر چند اصل 110 که متضمن وظایف و اختیارات
رهبری است در دو مورد (بند 1- مشاورت رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام و
بند 8 معضلات نظام که ازطریق عادی قابل حل نیست) متعرض آن گردیده است. اصل
مذکور قبلی به ترتیب زیر بود: "رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد
کشور مساوی هستند."
با حذف این اصل، اصل جایگزین به ترتیب زیر است: (مجمع تشخیص مصلحت
نظام برایِ الف - تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را
شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن
مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. ب - مشاوره در اموری که رهبری به آنان
ارجاع می دهد. ج - سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل
می شود.)
هر چند وجود یا امکان امور اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
|166|
موجد فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ذیل و در زمره نقش و وظایف
رهبری بود، و قبل از تجدید نظر در قانون اساسی، عملاً به وجود آمده بود و زیر نظر
مقام رهبری انجام وظیفه می نمود لکن عملاً در تجدید نظر قانون اساسی موقعیت بسیار
بیش از پیش یافته و علاوه بر امور اختلافی در امور ابتدایی و تأسیسی نیز حق ورود یافته،
و به مثابه بازویی بسیار قوی برای رهبری در امور مقام مملکت تحول یافته و تعبیه
گردیده است.
اهم حقوق، وظایف و در واقع حوزه های فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام به
ترتیب زیر است:
الف - تشخیص مصلحت در امور اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، اعم
از این که:
1 - شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند.
2 - یا مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.
ب - مشاوره در امور ارجاعی از طرف رهبری:
1 - در تعیین سیاست های کلی نظام. (بند 1 - اصل 110)
2 - در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست. (بند 8 - اصل 110)
3 - در بازنگری قانون اساسی و تشکیل شورای بازنگری. (اصل 177)
ج - سایر وظایف مذکور در قانون اساسی مثل:
- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان به عنوان عضو شورای موقت رهبری (اصل
111) درصورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر.
اعضای مجمع را اولاً: مقام رهبری تعیین می نماید. ثانیاً: دو دسته هستند شامل:
1 - اعضای ثابت.
2 - اعضای متغیر.
|167|
شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی، نهادی است که در ساختار سیاسی - حقوقی کشور در قانون
اساسی تعبیه شده و ضمن اصل 176 یعنی فصل اختصاصی سیزدهم آمده است.
نص صریح اصل مزبور، اهداف تأسیس آن را به ترتیب زیر می آورد:
"1 - تأمین منافع ملی
2 - پاسداری
الف - انقلاب اسلامی
ب - تمامیت ارضی
ج - حاکمیت ملی"
اهم وظایف این شورا عبارت اند از:
"شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
1 - تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از
طرف مقام رهبری.
2 - هم آهنگ نمودن فعالتی های:
الف - سیاسی
ب - اطلاعتی
ج - اجتماعی
د - فرهنگی
ه - اقتصادی
در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید های داخلی و خارجی".
طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل
اجراست. از جمله اختیارات نهاد بسیار پرقدرت شورای عالی امنیت ملی، حق تشکیل
شوراهای فرعی، به تناسب وظایف خود می باشد از قبیل:
|168|
1 - شورای دفاع
2 - شورای امنیت کشور می باشد. که به ریاست رئیس جمهوری یا یکی از اعضای
شورای عالی امنیت ملی به انتخاب رئیس جمهوری تعیین و تشکیل می گردند.
قدرت فوق العاده شورای عالی امنیت ملی، به دو لحاظ است:
یکی حیاتی بودن مسائل دفاعی - امنیتی است. دیگری بدین لحاظ که مسائل امنیتی
هم چون سیاسی علاوه بر این که موضوع و گستره ای خاص دارند و به اصطلاح موضوعاً
سیاسی و امنیتی هستند بلکه منظراً هر مسئله و موضوعی را می توان در زمره امور سیاسی یا
امنیتی و یا ضد امنیتی تلقی نمود.
اعضای این شورا دو دسته هستند:
الف - اعضای ثابت، شامل مقامات-
1 - رئیس قوه مقننه
2 - رئیس قوه مجریه
3 - رئیس قوه قضائیه
4 - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
5 - مسئول امور برنامه و بودجه
6 و 7 - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
8 و 9 - وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات
ب - اعضای متغیر، شامل مقامات، حسب مورد عبارت‌اند از-
10- وزیر مربوط
11 - عالی ترین مقام ارتش
12 - عالی ترین مقام سپاه.
|169|
بازنگری در قانون اساسی
اصل بازنگری در قانون اساسی و مکانیسم بازنگری که طی فصل مستقل چهاردهم و ضمن
اصل 172 قانون اساسی جدید آمده است، در قانون اساسی قبلی در نظرگرفته نشده بود.
مبانی بازنگری:
الف - اصلاح قانون اساسی
ب - تتمیم قانون اساسی
مکانیسم و نهاد بازنگری:
1 - ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی، عبارت است از:
12 - 1/1 - اعضای شورای نگهبان
15 - 13/2 - رؤسای قوای سه گانه (مقننه -مجریه و قضائیه)
25 - 16/3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
30 - 26/4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان
41 - 38/5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری
43 - 41/6 - سه نفر از قوه قضاییه
46 - 44/7 - سه نفر از هیئت وزیران
56 - 47/8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
59 - 57/9 - سه نفر از دانشگاهیان (تفریباً شصت نفر می باشند)
2 - زمینه بازنگری:
اولاً: موارد ضروری، که توسط مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام تعیین شده و طی حکمی به رئیس جمهوری به شورای بازنگری پیشنهاد
می گردند.
ثانیاً: محتوای اصول قانون اساسی شامل موارد ثابت و تغییر ناپذیر زیر موضوع
|170|
بازنگری قرار نمی گیرند:
1 - اصول مربوط به اسلامی بودن نظام
2- ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین ا سلامی
3 - پایه های ایمانی نظام
4 - اهداف جمهوری اسلامی ایران
5 - جمهوری بودن حکومت
6 - ولایت امر و امامت امت
7 - اداره امور کشور با اتکا به ارای عمومی
8 - دین و مذهب رسمی ایران
و اساساً تغییر و تجدید نظر در قانون اساسی بیش تر در ساختار سازمان قدرت سیاسی
و حاکمیت صورت گرفته و نوعاً در جهت بهینه سازی این سازمان به منظور کارایی بهتر و
بیش تر در امر سیاست گذاری، اجرا و نظارت و کنترل و ایجاد هم آهنگی و همکاری در این
خصوص می باشد و نه تغییر مبانی، محتوا و جهت گیری های اصلی نظام و ابعاد انقلابی و
اسلامی نظام و قانون اساسی.
نتیجه گیری و پیش بینی
هر چند بازنگری قانون اساسی در ساختار سازمان قدرت و حاکمیت و تجمع و تمرکز و
روند توزیع و اعمال آن صورت گرفته و بر این اساس منجر به برخی نهادها و افزایش و تعبیه
برخی نهادهای دیگر گردیده است لیکن در همین حد نیز موارد قابل تأملی قرار دارد که با
روشن نمودن هرچه بهتر و هر چه سریع تر آن می توان از اشکالات آتی جلوگیری نموده و
بالتبع بر کارایی بهتر نظام و سازمان سیاسی کشور افزود.
|171|
________________________________________
پی نوشت ها:
[1] . خواجه نصیر الدین طوسی، اخلاق ناصری، مقالت سوم.
[2] . ماوردی، الاحکام السلطانیه.
[4] . مبحث ِاصول علمی، اصول عملی، ضروری و بدیعی بودن آن ها و نیز نوع و سنخ قوانین عقلی،
شرعی و عرفی، از مباحث پایه و بسیار سرنوشت ساز است.
[5] . نگرش سه جهانی در اندیشه سیاسی متفکران اسلامی در مقابل نگرش دو جهانی رایج و متعارف خود
از مباحث جدی معرفت شناسی سیاسی است.
[6] . آوردن شرایط اولاً: اکثریت، ثانیاً: استقبال و پذیرش مردمی، به عنوان شرایط فرعی،حائز کمال
اهمیت است و ابوالحسن ماوردی، عامل زمان یا استعجال و تقدم پذیرش را نیز در شرایط خاصه
خلافت، حاکم و رهبری آورده است.
[7] . ماوردی، الاحکام السلطانیه، در عین وجازت، اولاً: اثری بسیار منظم، منسجم، بسیار دقیق،
جامع و نکته سنج است، ثانیاً: جامع دیدگاه های تمامی متفکران گذشته و امروز اهل سنت است،
این اثر، برجسته ترین متن فقهی در تاریخ و جهان اسلام و میان متفکران اسلامی است. به قول
خطیب بغدادی، شاگرد برجسته وی، این کتاب در دفاع از نظریه سیاسی خلافت اهل سنت در مقابل
حملات شیعیان به ویژه شیخ طوسی که ناهنجاری های سیاسی جهان اسلام را ناشی از آن می دانستند
نگاشته شده است.