hc8meifmdc|2010A6132836|Articlebsfe|tblEssay|text_Essay|0xfbfff441020000007d07000001000200

نویسنده: تونی پالگیز

ترجمه: منصور ابطحی، کارشناس مدیریت صادرات سایپا

شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این مناطق جز کشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشکلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند که این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانکی، سطح تقاضای مصرف کنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کننده، بالا رفتن بازار بورس و افت کردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف کنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌کردند. اما از آنجایی که بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. کمپانی‌های تویوتا و هوندا که به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه کردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد که از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شکوفایی اواسط دهه 1990 این کشور محسوب می‌شد، از طرفی کشور سنگاپور درست در زمانی که در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تکنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممکن آسیب دید که این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی کشور منعکس می‌کند، اندونزی که یکی دیگر از کشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌کنندگان داخل این کشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری کردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004 

همگام با اشباع تقاضاهای کوتاه‌مدت در برخی بازارهای کلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد. وقایعی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اندونزی از طرفی شک مضاعفی در مصرف‌کنندگان این کشورها در خریدهایشان ایجاد می‌کند و از طرفی همین تردید در خرید، حجم نقدینگی سیستم اقتصادی جهت خرید خودرو را مستقیما افزایش می‌دهد. شیوع اخیر آنفلوآنزا این شرایط ناگوار را وخیم‌تر کرده است. ولی در مجموع، در حال حاضر این مشکل گذرا و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و تنها تاثیر ناچیزی بر روی رشد وتوسعه اقتصادی اندونزی خواهد داشت.

در شرایط فعلی انتظار می‌رود خریدکنندگان مالزیایی که تا به حال منتظر بهبود شرایط خرید هستند که ناشی از کاهش مالیات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طی سال‌گذشته شرکت پروتون نسبت به شرکت‌های دیگر مالزی بیشتر متحمل کاهش فروش محصولات خود شد. با این‌که این شرکت اولین خودروی ملی کشورش را تولید می‌کند در سال جاری به دنبال چاره‌ای است تا دوباره به وضعیت مطلوب قبلی خود برگردد. در اندونزی علی‌رغم وجود نابسامانی‌های سیاسی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی کشور، فعالیت خیلی گسترده‌ای جهت تولید مدل جدیدی از خودرو در حال پیگیری است که بتواند تقاضای چشمگیری را تا دو سال آینده به خود اختصاص دهد. علی‌رغم مشکلات فعلی، امنیت منطقه به حدی تشخیص داده‌شده که در سال جاری چند پروژه تولید خودرو در اندونزی در حال شروع شدن است.

رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملکرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره که مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌کشید، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمین زده می‌شود. کشور تایلند به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای عضو بلوک تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان کشورهای بلوک به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این کشور به حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌کند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تکمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید که این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یک سال کامل تا انتخابات سراسری سال 2005 تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات کلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق موافقتنامه‌های تجاری دوطرفه و همچنین از طریق جذب سرمایه مستقیم خارجی بسیار فعال عمل کرده‌است. بخش ساخت و ساز که در دوران بحران اقتصادی سال 1997 تایلند، متحمل خسارت زیادی شد هم‌اکنون مرحله بهبود مجدد خود را تجربه می‌کند. از طرف دیگر نداهای احتیاط هم عجالتاً به گوش می‌رسند چرا که طی چند ماه اخیر، تورم در حال بالا رفتن است و به نظر می‌رسد چرخه نرخ بهره در شرف برگشتن باشد. رشد بازار بورس در مقایسه با رشد آن در طول تاریخ تایلند بالا است و معاملات املاک و مستغلات بسیار کند شده‌است. اما علی‌رغم این اوصاف، افراد اندکی یافت می‌شوند که این عوامل منفی را در سال جاری بر روی رشد اقتصاد تایلند موثر بدانند خصوصا از لحاظ قدرت «باحت» (واحد پول تایلند Baht) در برابر دلار امریکا.

صنعت خودروسازی تایلند به یک تجارت خیلی مهم تبدیل شده که از دستیابی روزافزون به شهرت جهانی برخوردار است. تقاضای بازار داخل به‌سرعت در حال تبدیل به سطوح بحران قبل از آسیاست که رشد خدمات پس از فروش در سال گذشته آن 30 درصد بود و این رقم تا حدود زیادی بالاتر از حد انتظار بوده است. نمایشگاه خودروی تایلند که ماه نوامبر سال گذشته میلادی در بانکوک برگزار شد رونق مضاعفی به حجم فروش خودرو در پایان سال داد و این فروش در ماه دسامبر یک رکورد بزرگی به‌دست آورد که طی آن حدود 65 هزار دستگاه خودرو در تایلند به فروش رفت.

مدل‌های جدیدی همچون «تویوتا ویوس» و «هوندا سیتی» تقاضای خرید زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و نهایتا راه را هموار کردند تا دو شرکت خودروسازی فوق سهم قابل ملاحظه‌ای را از بازار خودروی تایلند تصاحب کنند. تقاضای خرید وانت که 60 درصد بازار خودروی تایلند را تشکیل می‌دهد هم خیلی بالا است. تویوتا در سال جاری مدل جدیدی از وانت را روانه بازار خواهد کرد و در مدل ایسوزو موتور دیزلی جدیدی جایگزین موتور فعلی خواهد شد و این مساله قاعدتاً می‌بایست علاقه جدیدی را در این کلاس خودرو ایجاد کند. در مجموع فروش بازار داخل در سال جاری تا سقف 10 درصد و در سال 2005 حدود 5 درصد رشد خواهد داشت.

قراردادهای سرمایه‌گذاری بازار خودروی اندونزی را رونق می‌بخشد

در سال 2003 همانند سال‌های گذشته میزان تولید ناخالص ملی کشور اندونزی از رشد متوسط 9/3 درصدی برخوردار بود که عمدتاً ناشی از مصرف بازار داخلی است. تقاضای مصرف به‌طور چشمگیری بالا بود و به این سبب نقاط ضعف همیشگی سرمایه‌گذاری مستقیم و هزینه‌های دولت را تحت پوشش قرار داده است. بخش صادرات برای رقابت با دیگر کشورهای مقتصد آسیایی تلاش می‌کند. طی 12 ماه گذشته نرخ بهره با یک کاهش شدید از 13 درصد به 8 درصد تقلیل یافته اما تورم همچنان در سطح مناسب 4 درصدی باقی مانده است و عدم رشد آن به قدرتمندی نرخ روپیه در برابر دلار امریکا و افزایش مالیات ناچیز بر روی بهای آب، برق، گاز و بنزین در سال گذشته نسبت داده شده است.

اگر چه رشد و توسعه انفجاری اقتصاد کشور چین اخیراً اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در خیلی از کمپانی‌های چندملیتی تحت‌الشعاع قرار داده ولی عمدتاً به سبب فضای بی‌ثبات سیاسی و قانونی کشور تایلند،‌ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم طی چند سال اخیر رو به کاهش گذاشته است. از طرفی اندونزی موقعیت سرمایه‌گذاری خود را به تایلند واگذار کرده چرا که بدهی‌های خارجی بسیار زیاد اندونزی، دیگر مجالی به دولت نمی‌دهد تا زمینه تشویق شرکت ها برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد و توسعه را فراهم کند.

بازار خودرو، سال گذشته خیلی قوی عمل کرد و این مساله به‌طور ویژه ناشی از عملکرد ضعیف اقتصاد بازتر در اندونزی بوده است و اکنون نیز به واسطه فروش اقساطی، تخفیف و طرح صندوق اندوخته خودرو حتی بهتر هم عمل می‌کند. علی‌رغم رشد اعتبار و خرید چشمگیر مصرف‌کنندگان، بدهی‌های این کشور در داخل آسیا جزو نازلترین‌ها یعنی حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی می‌باشد و بدین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود این کشور زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت داشته باشد.

اولین انتخابات مستقیم این کشور عاملی است تا سرمایه‌گذاران بلندمدت در سرمایه‌گذاری خود در اندونزی با دقت و تامل بیشتر  عمل کنند از طرفی بودجه‌های تخصیص یافته به امر انتخابات باعث افزایش سطح نقدینگی بطور کوتاه‌مدت در اقتصاد و مستقیما باعث افزایش حجم فروش خودرو در کشور خواهد شد. همچنین تداوم کاهش نرخ بهره مساله رونق بازار خودرو را در پی خواهد داشت.

اما مهمتر از همه این‌که عرضه مدل‌های جدید خودرو به بازار همواره حجم فروش را بالا خواهد برد به‌طور مشخص افزایش حجم فروش در سال جاری حدود 5 تا 7 درصد پیش‌بینی می‌شود. کمپانی‌های خودروسازی تویوتا و «دای‌هاتسو» با همکاری مشترک، خودروهای کار کلاس کوچکی را در ژانویه سال جاری باقیمت بین 7500 تا 10000 دلار وارد بازار اندونزی کردند. تعداد سفارش برای خودروی «آوانزا» که یکی از مدل‌های تویوتا است در حال حاضر حدود 20 هزار دستگاه که تا حالا قطعا آمار بیشتری ثبت خواهد شد. 

از دو مدل تولید دو شرکت فوق به نظر می‌رسد در مجموع تعداد 60 هزار دستگاه در سال جاری در بازار اندونزی به فروش رسد. در ماه آگوست خودروی سواری ارزان قیمتی توسط شرکت سوزوکی و خودروی kyang تولیدی شرکت تویوتا که پرفروش‌ترین خودروی اندونزی است به بازار معرفی خواهند شد. همچنین انتقال همین رونق بازار خودرو به سال 2005 که به واسطه در دسترس بودن مدل‌های جدید و پتانسیل بالای رشد اقتصادی کشور ممکن می‌شود محتمل به نظر می‌آید.

عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان در مالزی

با شروع سال 2003 و تداوم کاهش نرخ بهره، مصرف داخلی و اعتماد مصرف‌کنندگان در مالزی جان دوباره‌ای گرفت و بدین ترتیب رشد اقتصادی مالزی به 6/4 درصد رسید. بخش صادرات این کشور به واسطه تقاضای رو به رشد چین برای خرید مواد خام از مالزی، مورد حمایت قرار گرفت و این مساله منبعی کلیدی برای رشد صادرات در کوتاه مدت شد. در حال حاضر که میزان تقاضای دریافتی از سایر بازارهای خارجی سیر صعودی دارد، رقابت از جانب کشورهای ارزان قیمتی همچون چین نیز در حال رشد است.

دولت مالزی در سال جاری با تکیه بر آمار صادرات بهتر، تقاضای بیشتر در بازار داخل و بهبود سرمایه‌گذاری، نرخ رشدی معادل حداقل 5/5 درصد را پیش‌بینی می‌کند. دولت همچنین وعده داده‌است که در بخش خصوصی از جمله صنعت خودروسازی کمتر مداخله کند و این عامل مشوقی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی در سال‌های آتی به شمار می‌آید.

سال گذشته بازار خودرو در مالزی با کاهش تقریبا 7 درصدی مواجه شد و عمده دلیل آن کناره‌گیری مصرف‌کنندگان از خرید بود و البته علت این خودداری نیز آن بود که آنها انتظار داشتند با توجه به مالیاتی که در ژانویه 2004 بر کالاهای وارداتی اعمال شد خریدهای خود را بتوانند با قیمت‌های نازل‌تر انجام دهند. البته چنین نزول قیمتی هرگز به وقوع نپیوست چرا که به مراتب کمتر از مالیات‌های اخذ شده‌بود. لغو مالیات‌های دولتی بر قیمت کالا از شروع سال جاری تا به حال به کمپانی‌های خودروسازی خصوصی همچون تویوتا و هوندا در ارائه مدل‌هایشان در مالزی تا حد زیادی مساعدت کرده که البته این موضوع عمدتا به ضرر شرکت خودروسازی پروتون منجر شد و سهمش از بازار از 60 درصد به زیر 50 درصد سقوط کرد. شایان ذکر است آمار فروش خودروهای تجاری و کار در سال 2003 بسیار رضایت‌بخش بود.

به نظر می‌رسد در سال جاری، بسیاری از خریدارانی که تا مدتی برای فرا رسیدن قیمت‌های بهتر از بازار فاصله گرفته بودند در حال روآوری مجدد به بازار باشند. در چنین شرایط اقتصادی رو به بهبود انتظار می‌رود با یک رشد 6 درصدی حدود 439 هزار دستگاه خودرو به فروش رود. همچنین تا هنگامی که مدل‌های جدیدی همچون ویوس و سیتی برای اولین بار در بازار مالزی اینقدر در دسترس هستند به نظر نمی‌رسد هیچ مدل جدیدتری تا سال 2005 وارد بازار این کشور شود و این مساله باعث موفقیت و رشد بازار خودروی این کشور خواهد بود.

موفقیت محصول در بازار فیلیپین

به واسطه رشد 9/5 درصدی بخش خدماتی که از عملکرد خیلی مثبت و قوی در سال 2003 ناشی می‌شود، اقتصاد فیلیپین در کل به میزان تقریبی 5/4 درصد رشد داشته است. تقاضای مصرف‌کنندگان خصوصا برای محصولات حمل و نقل و ارتباطاتی به‌طور ویژه بالا بوده و مضافا این‌که در سال گذشته واریز پول از جانب کارگران فیلیپینی مقیم خارج به داخل کشور نسبت به سال‌های قبلی قابل توجه بوده است. این مساله رشد ضعیف‌تر بخش‌های تولیدی کشاورزی و در نتیجه هزینه پایین‌تر دولت در پی داشت. هزینه‌های عمومی که صرف ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها می‌شد حدود 18 درصد کاهش پیدا کردند. 

پس از بحران اقتصادی سال‌های 98-97 رشد اقتصادی کشور فیلیپین بطور پله‌ای افزایش یافته است که به‌طور مشخص در سال 2002 از رشد 4/4 درصدی به بالاترین میزان رسید. نرخ پایین بهره و نرخ تورم نه چندان نامناسب (حدود 5/13 درصد در سال 2003) علی‌رغم افت مداوم ارزش پزو در مقابل پول‌های رایج قوی دنیا، باعث افزایش میزان تقاضای مصرف‌کنندگان فیلیپینی شده است. وجود ظرفیت بیش از‌حد در اکثر بخش‌های کلان صنعتی کشور کمک چشمگیری به کنترل قیمت‌ها کرده است.

افزایش دامنه‌دار میزان مصرف داخلی و هزینه‌های مربوط به انتخابات عمومی ماه مه رشدی حدود 5/4 درصد را قابل پیش‌بینی می‌کند. پیش‌بینی 5 تا 5/5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی که برای سال جاری از سوی دولت فیلیپین ارائه شده با عنایت به اتکای فعلی اقتصاد کشور بر روی میزان بالای مصرف داخلی چندان اغراق‌آمیز به نظر نمی‌آید. به واسطه بالا بودن سطح بدهی کشور و ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های دولت محدود خواهد ماند و بنا بر این مجال انجام هزینه خارج از بودجه انتخاباتی در عمل از دولت سلب می‌شود. در طی چند سال اخیر سطح رقابت در بازارهای صادراتی افزایش یافته و دستیابی به سطوح بالاتر از رشد اقتصادی همیشه فرض مسلم انگاشته نمی‌شود.

سال گذشته فروش خودرو در بازار فیلیپین 9/7 درصد رشد داشت و این مورد رشد کلی میزان تولید ناخالص داخلی را درپی داشت و عرضه خودروهایی همچون تویوتا‌ویوس و هوندا سیتی حجم فروش را بالاتر برده است. در سال جاری رشد بیشتر بازار انتظار می‌رود و حجم فروش می‌تواند تا بیشتر از 7 درصد بالا برود. تقاضا برای خرید خودروهای کار جهت مبارزات سیاسی و دیگر خودروهای ارزان قیمت با رشد خوب مواجه خواهد شد و پس از سال‌ها رکود و کسادی در فروش، تقاضای عمده در حال حاضر بالا رفته است. نرخ پایین بهره و افزایش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان در خرید اجناس حجم فروش را ارتقا خواهد داد.

بهترین وضعیت ممکن بازار خودروی ویتنام در سال 2003 

از زمان بحران اقتصادی سال‌های 98-97 منطقه، اقتصاد ویتنام در حال شکوفایی بوده است. گفتنی است اقتصاد این کشور در سال 2003 با رشد 3/7 درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های قبلی آهنگ رشد را طی کرده‌است. میزان بازده در بخش‌های تولید وساخت‌و‌ساز که دو سوم پیکره اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد. عملکرد اقتصادی قوی بنیه ویتنام را رونق بیشتری بخشیده؛ به‌علاوه شکوفایی بخش صادرات، رضایت حاصل آمده در بازار داخل اقتصاد کشور را پیش می‌برد. اما از طرف دیگر، عملکرد بخش خدماتی به واسطه نیاز مبرم به کاهش قیمت خدمات عمومی از جمله هزینه تلفن بسیار ضعیف بوده است.

برای ایجاد توازن با نرخ توسعه اقتصادی سال 2003 لازم است که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش چشمگیری داشته باشد، ولی انتظار می‌رود بخش صادرات تنهایی بتواند اقتصاد کشور را جلو ببرد. مساله قابل توجه دیگر این است که در حال حاضر تعدادی پروژه بزرگ در بخش خط لوله و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اتومبیل در دست اجرا است؛ همچنین پتانسیل و کشش بالا برای راه‌اندازی پروژه‌های نفتی و گازی (از قبیل سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه) همگام با افزایش تولید خودرو در بازار ویتنام وجود دارد.

 سال 2003 بازار خودروهای نو با رشد 33 درصدی حدود 43 هزار دستگاه فروش رفته و به این ترتیب رشد بازار خودرو در ویتنام طی سال گذشته در اوج شکوفایی خود بوده است. دولت ویتنام  محدودیت‌هایی را در واردات خودروهای سواری دست دوم اعمال کرد که بازار خودروی نو با رشد بسیار بالایی مواجه شد و به این ترتیب صنعت مونتاژ خودرو در داخل کشور بطور مشخص از سود سرشاری بهره‌مند شد.

به نظر می‌رسد از آنجا که در ژانویه 2004 افزایش ناگهانی در تعرفه‌های مالیاتی ورود خودرو و قطعات منفصله اعمال شد، قیمت خودروهای نو بین 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرد. شایان ذکر است خودروهای داخل بازار ویتنام در زمره گران‌قیمت‌ترین خودروهای سراسر دنیا است. به‌طوری که قیمت یک خودرو در مقایسه با خودروی مشابه در اروپا تقریبا دو برابر گرانتر است. انتظار می‌رود مالیات‌های جدید تاثیر بسزایی بر روی فروش خودرو در این بازار داشته باشد و به عبارتی اگر سطح مالیات‌ها در همین وضعیت نگه داشته شود، آمار فروش حداقل بین 30 تا 40 درصدکاهش خواهد داشت.