hc8meifmdc|2010A6132836|Articlebsfe|tblEssay|text_Essay|0xfbffe47c02000000de02000001000100
حسین ارغوانی
برق منطقهای تهران ـ شرکت توزیع برق مرکز
خلاصه
جمع بین مدیریت آب و انرژی در وزارت نیرو و تقسیم مدیریت انرژی بین دو وزارتخانه نیرو و نفت و تقسیم مدیریت آب بین سه وزارتخانه نیرو و کشاورزی و جهاد سازندگی و تقسیم مدیریت غذا بین دو وزارتخانه کشاورزی و جهادسازندگی با توجه به حجم ناچیز تولید انرژی برق آبی و سهم عمده آب در تولید غذا و سهم عمده سوختهای فسیلی در تولید انرژی، تقسیم کاری غیرمنطبق با شرایط روز و نیازهای موجود جامعه و کشور است.
لذا تفکیک مدیریت آب و برق از یکدیگر و ادغام مدیریت آب و غذا از یکسو و ادغام مدیریتهای برق و نفت از سوی دیگر و تشکیل دو وزارتخانه آب ـ غذا و انرژی به جای پنج وزارتخانه موجود پیشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی: وزارت نیرو، برق آبی، منابع آب، منابع انرژی، کشاورزی، غذا، محیط زیست، نفت و گاز
1ـ مقدمه
پدیده انفجار جمعیت، جهان معاصر را فرا روی سه بحران اساسی: کمبود آب وغذا و تحلیل انرژیهای تجدیدناپذیر و آلودگی فزاینده محیط زیست قرار داده است.
این واقعیت تاریخی که تمدنهای بزرگ باستانی در کنار رودها بنا شدند و پیشبینی این مطلب که جنگهای آینده میان دولتها بر سر تصاحب یا تقسیم منابع آب شیرین خواهد بود، گویای اهمیت و ارزش آب در گذشته و حال و آینده است.
آب مایع تداوم حیات انسانها و حیوانات و گیاهان و عامل اصلی تولید غذا، و انرژی عامل تداوم کار و حرکت ماشینها است.
با احداث سد بر روی رودها و انباشتن آب در پشت آنها هم میتوان به انرژی برق آبی و آب شرب دست یافت و هم با افزایش سطح زمینهای زیرکشت به تولید غذا کمک نمود. نیروگاههای برق آبی حلقه اتصال صنعت آب و برق به یکدیگرند.
آغاز آشنایی میان صنعت آب و برق ایران به احداث سد کرج در سال 1341 باز میگردد، این آشنایی پس از دو سال، در 1343 به پیوند میان آنها و تأسیس وزارت آب و برق انجامید.
دستیابی نیروگاههای برق آبی به رکورد بی سابقه تأمین 51% از برق شبکه سراسری در سال 1351 از یکسو و اشتیاق رژیم سابق برای عبور یک شبه از سنت به مدرنیسم و گذار از جامعه فئودالی و اقتصاد کشاورزی به جامع بورژوائی و اقتصاد صنعتی، با توجه به پیوند تاریخی و گسستناپذیر آب با خاک و کشاورزی و نقش بارز برق در پیشرفت صنعت و توسعه جامعه شهری از سوی دیگر موجب آن گردید تا بالاخره در سال 1353 و به دنبال افزایش درآمد ایران از فروش نفت وزارت آب و برق جای خود را به وزارت نیرو با اولویت تولید برق و تأمین آب شرب و مأموریت برای نابودی کشاورزی ایران و توسعه شهرنشینی بدهد. و قرار شد تا در وزارت نیرو آب بر مدار برق و آب و برق بر مدار شهر بچرخند.
رژیم سابق به نام محافظت از منابع طبیعی اعم از آب و خاک و مراتع و جنگلها، نه اجازه حفر چاه به کشاورزان و نه اجازه چرا به گله داران میداد. و آبهای سطحی را نیز برای تأمین آب و برق شهرها در پشت سدها انباشته میکرد. و اجازه تأسیس مجتمعهای کشت و صنعت فقط به اسرائیلیها و بهائیان و وابستگان درجه اول نظام داده میشد. و بدین ترتیب سیل روستائیان گرسنه و تشنه و بیکاره و آواره به سوی شهرهای مصرفی سرازیر شد و رژیم سابق درآمد بادآورده نفت را صرف واردات محصولات دامی و کشاورزی از گندم و برنج تا سیب و پرتقال و گوسفند و کره و مرغ و تخم مرغ کرده و به خورد شهرنشینان متمدن میداد. کشاورزی را مایه ننگ و نشان عقبماندگی و صنعت مونتاژ را مایه مباهات و نشان پیشرفت و رسیدن به دروازههای تمدن بزرگ شاهنشاهی میدانست.
البته اینها از اصول انقلاب مشترک شاه و آمریکا برای نابودی کشاورزی ایران و تبدیل آن به بازار بزرگ مصرف غرب و وابسته کردن اقتصاد ایران به بیگانکان بود. و بدین ترتیب پیوند مشترک میان صنعت آب و برق ایران یا به عبارت بهتر سلطه برق بر آب و اسارت آب در دام برق آغاز گردید و این پیوند نامیمون تاکنون علیرغم ظهور تکنولوژیهای نوین در عرصه تولید و عرضه انرژی و ورود نیروگاههای بخاری و گازی و سیکل ترکیبی و در آینده خورشیدی و بادی و هستهای به شبکه تولید برق کشور همچنان در چهارچوب وزارت نیرو دوام یافته و با گذشت 26 سال از تأسیس وزارت نیرو، حکایت همچنان باقی است.
ولی واقعیات جاری اعم از تحول تکنولوژیک و تغییر نیازها و اولویتهای جامعه متفاوت با واقعیات تاریخی است. این واقعیات عبارتند از:
1- کشور ما از لحاظ منابع آبی و زمینهای حاصلخیز فقیر و در زمره یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات غذایی و تولیدات کشاورزی در جهان است.
2- کشور ما به لحاظ منابع نفت و گاز غنی یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی به دنیا است.
3- سهم بخش کشاورزی از مصرف منابع آب کشور 93% و سهم نیروگاههای آبی در تولید و تأمین انرژی مصرفی کشور 7/1% و در عرضه انرژی 7/0% است.
4- سهم نفت و گاز در تولید برق 93% و سهم نیروگاههای آبی 7% است.
5- سهم برق از مصرف انرژی 25% و در تأمین مصرف انرژی 7% و در عرضه انرژی 3% است. (نمودارهای 1و 2)
واقعیات مذکور اقتضای ایجاد تغییراتی بنیادین در نگرش به آب و انرژی و تغییر در الگوی عرضه و مصرف آنها و لاجرم ایجاد تغییراتی ساختاری در مدیریت منابع آب و انرژی کشور را دارند.