"اقتدار" (Authority) را به لحاظ مفهومی در مقابل "قدرت عریان" قرار می دهند؛ اگر چه خود یکی از انواع و اشکالٍ اِعمال قدرت است. برای درک بهتر مفهوم اقتدار و تشخیص جایگاه آن در حوزه مباحث حاکمیت و سیاست، ابتدا باید به تعریف و "تفهیم قدرت" [1] به عنوان ریشه مفهومی اقتدار مبادرت نمود.

یکی از مسائل مهم در حکومت اسلامی بیعت مردم با امام و رهبر است، این مسئله با توجّه به برد مفهومی آن می تواند از مشروعیت حاکم تا لزوم اطاعت و پیروی، ایفای نقش نماید، در این مقال، بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی مورد بررسی ِاجمالی قرار گرفته است.

سید جعفر دارابی که به دلیل کشف و کرامت به "کشفی" معروف گردید در سال 1191ه.ق. در قصبه "اصطهبانات" دیده به جهان گشود و در سال 1267ه.ق. در بروجرد بدرود حیات گفت. وی که طی دوره حیات خویش با سلسله زندیه و قاجاریه هم عصر بود، مستقیما مسئولیت سیاسی بر عهده نگرفت و با عزلت گزینی، از دخالت در امور سیاسی پرهیز می کرد لکن با حسام السلطنه، فرزند فتحعلیشاه، که در آن روزگار ولایت بروجرد و بختیاری را بر عهده داشت

در میان قرون اسلامی قرن یازدهم هجری درخشندگی خاصی دارد. عالمان بزرگی چون میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسکی، صدرالمتألّهین، محمّدتقی مجلسی، فیض کاشانی، محقّق سبزواری، محمّدباقر مجلسی، محقّق خوانساری و سیاست مدارانی چون شاه عباس اول، خلیفه سلطان، شیخ علی خان زنگنه، و... در این قرن می زیسته اند.

دولت صفوی، نخستین دولت شیعی دوازده امامی است که مبنای کار خود را به صراحت بر مذهب تشیع و نشر آن قرار داده است. پیش از آن نمونه هایی مانند دولت آل بویه و سربداران خراسان و... بوده است که درباره آن ها چند و چون های فراوانی وجود دارد.

سخن از سکولاریزم و درک درون مایه و هدف و فرجام و آینده عمل به آن نیازمند آن است که میان دو مقام تمایز بنهیم: مقام نخست، واقعیتی است که سکولاریزم واقعاً، یا بنا به فرض، می کوشد با آن رویارو شود.

سکولاریزم را می توان از ابعاد مختلف مورد تأمّل و تحقیق قرارداد. یکی از عمده ترین این ابعاد، بُعد تاریخی آن است. از این منظر، سکولاریزم، که اجمالاً به معنای "جدایی دین از دولت" است، پدیده ای است که در سیر تحوّل فکری و اجتماعی و سیاسی غرب رخ داده است.

بررسی فقهی و حقوقی اصول قانون اساسی که مربوط به رهبری است، یکی از ضرورت‌های پژوهشی و اجتماعی است. مباحث مختلف نظری و تئوری که درباره رهبری، ولایت فقیه، حاکمیت دینی در جامعه ما مطرح است، اگر با بحث های فقهی و حقوقی همراه گردد بسی سودمند خواهد بود، چرا که قانون اساسی مبنای مورد قبول همگان است و می تواند چهارچوب مباحث نظری و تئوری را تعیین کند.

مسئله مشارکت سیاسی زنان، در کتاب های فقهی شیعه و اهل سنت کم تر مطرح و مورد گفت وگو بوده است. در متون ِفقهی شیعه در "کتاب القضاء" و نیز در مسئله "اجتهاد و تقلید" ضمن بحث از شرایط قاضی و مجتهد، اشارتی بدان می رفته است. در متون اهل سنت نیز در "کتاب القضاء" و نیز "کتاب الامامة والامارة" ضمن مباحث قضاوت و حکومت به اختصار از آن سخن رفته است.

دعوت اسلامی‌ از آغاز، جهان شمول بود و ماهیتی انسانی داشت؛ دعوتی که همه قشرهای جامعه را به پرستش خدای یگانه فرامی‌ خواند. آیین جدید، افراد جامعه را به بینش، خردورزی و تدبر در گذشته انسان ها و سیر تحول جوامع و شناخت و دریافت قوانین الهی، که برای تمامی‌ ادوار زندگی بشر و سعادت او وضع شده بود، فرا می‌ خواند.

از آن چه تا کنون گفتیم می‌ توانیم نکات ذیل را مورد تأیید قراردهیم: 1- اصل در زمین این است که قلمروی واحد باشد که تنها پرچم توحید بر آن افراشته باشد و مسلمان در زمین هم چون ماهی در دریا به حرکت در آید؛ 2- وجود پرچم های دیگر هم چون واقعیتی انکارناپذیر لاجرم انقسام زمین را بین توحید و دشمنان آن، یعنی بین دارالاسلام و دارالکفر، موجب می‌ گردد؛ 3- پیرو اصل مذکور دارالاسلام باید از شانی برتر از دارالکفر برخوردار باشد؛

جوامع انسانی، روزگاری بلند را بی هیچ تناقض یا تنازع میان قدرت دینی و قدرت این جهانی(Secular) سپری کردند. کاهنان در همه دولت هایی که سرزمین های ماوراءالنهر- از کهن ترین تمدن ها - و مصر فرعونی و آسیای باستان به خود دیده، پاره جدانشدنی دستگاه دولت بودند. حتی همه ادیان به دولت و پادشاهی تعلق داشتند و از لوازم طبیعی آن بودند. تقدیس پادشاهان که در سده های میانه و نیز در جوامع امروزی ما همواره انجام می گرفته و می گیرد، عنصری گوهرین از عناصر تکوین قدرت و تشکیل دولت بود.

شریعت الهی، نهاد الهی ثابتی است که خداوند سبحان آن را به پیامبران و فرستادگان وحی می کند و این شریعت، طریقتی الهی است که خداوند آن را به عنوان دین، مقرر داشته و مکلفین را فرموده تا به اختیار خویش از آن پیروی نمایند، تا در پرتو آن دنیا و آخرتشان اصلاح یابد.

شیخعلی خان زنگنه وزیر شاه سلیمان از ایل زنگنه بود. این ایل را برخی کرد و بعضی لر دانسته اند. معین الدین نطنزی، زنگنه را جزو قلمرو اتابکان لر محسوب می کند و زنگنه را جزو طوایفی نام می برد که به حکم اتابکان لر گردن گذارده بودند [1]. تذکرة الملوک ایل زنگنه را در مجموعه ای مرکب از ایلات کرد و لر نام می برد [2]. شرفنامه بدلیسی امرای کرد ایران را به چهار شعبه مشتمل دانسته که زنگنه یکی از آن هاست

دلایل عقلی و نقلی، گواه نیاز جامعه بشری به حکومتی است که امورش را راه برد؛ کیانش را حفظ کند؛ آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد؛ در جهت مصالح آن برنامه ریزی کند؛ زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد، ستمگران را از آن دور کند؛ عدالت را در آن حاکم و راه ها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد.

چون مستور ماندن برخی از مبادی تصوری و یا مطوّی بودن بعضی از مقدمات تصدیقی بحث از سهولت تصور معنای ولایت فقیه یا از میسور بودن پذیرش آن می کاهد، مناسب است توجه پژوهش گران مبانی ولایت فقیه و ناقدان محترم آن به چند مطلب جلب شود.

دکتر توفیق محمد الشاوی به سال 1918م/1388 ق در "دمیاط" مصر به دنیا آمد. وی متفکری مسلمان و دارای دکترای حقوق از دانشگاه پاریس و استاد دانشگاه های قاهره، ریاض و ملک عبدالعزیز است. تاکنون 36 اثر به زبان های عربی، فرانسه و انگلیسی منتشر کرده است. اکثر آثار وی در رشته های مختلف حقوقی: حقوق جزا و جنایی، حقوق قضا، حقوق اساسی و حقوق مدنی است. وی شاگرد و داماد دکتر عبدالرزاق السنهوری و متأثر از آرا و افکار اوست.

سرمایه‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی شده، از مهمترین راه‌های حرکت به سمت توسعة پایدار می‌باشد. این سرمایه با تجهیز منابع پس‌انداز ملی و صرف آن در فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین می‌شود. بازار پول و سرمایه وظیفة گردآوری این سرمایه و هدایت آن را بر عهده دارد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مهمترین نهادهای فعال در بازار سرمایه می‌باشند که در جهت تحقق وظایف بازار سرمایه می‌کوشند.

آگاهی از عملکرد بورس‎های کشورهای همسایه به منظور گسترش روابط و همکاری هرچه بیشتر با این کشورها که به توسعه بازار و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی منجر خواهد شد، به نظر ضروری می‎رسد. به همین جهت بورس‎های کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان مورد مطالعه قرار گرفته است تا با مقایسه وضعیت آنها و آشنایی هرچه بیشتر با این بورس‎ها، امکان گسترش روابط و توسعه بازار در بورس تهران فراهم گردد.

چشم انداز مهمترین زیرساخت تحول اقتصادی و اجتماعی است. یک تصویر آرمانی قابل تحقق از ایران آینده است که به یک خواسته ملی و عزم ملی تبدیل می شود و موجب هدایت تمامی تحولات و تغییرات بسوی یک آینده مشخص و معین می‌گردد.

کشور ایران پس از پنج دهه برنامه ریزی متمرکز و عبور از فراز و شیب های فراوان با ابتکار مقام معظم رهبری به این نتیجه رسید که نیاز به یک " نقشه راهنمای اساسی " دارد که با توجه به تجربیات پنجاه ساله گذشته داخل کشور و شناخت تحولات گذشته ،حال و آینده منطقه ای و جهانی، مسیر را بگونه ای ترسیم نماید

انسان بدوی همواره برای حفط حیات خود در نبرد با طبیعت و محیط پیرامون توانسته با عنایت خالق، ملزومات هستی اش را فراهم آورد، با گذر زمان و افزایش جمعیت، حفظ شرایط موجود (تامین معیشت، سلامت، ...) پیچیده تر گردید و انسان در مسیر تلاش جهت تهیه، ساخت ابزارها و فن آوری های مورد نیاز قرار گرفت؛ در روند تمدن بشری همواره اساس تمامی جهش ها و انقلاب های موثر، نیازها و پیچیدگی های جدید حاکم بر حیات بشری بوده است.

هویت به عنوان جوهرة فرهنگی سند چشم‌انداز، با دو قید وصفی هویت اسلامی و هویت انقلابی به صورت مستقیم و هویت ایرانی به صورت غیرمستقیم در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است. دو پرسش بنیادی در بارة هویت در سند چشم‌انداز معطوف به چیستی هویت در درجة نخست و تعامل بین این هویتهای سه‌گانه در مرحلة بعد است

امنیت ملی هر کشور در گرو تامین هدفهایی است که از آنها به عنوان “ اهداف امنیت ملی “‌ یاد می شود . هماهنگ با حفظ استقلال و تمامیت ارضی و اشاعه ارزشهای ملی و اعتقادی ،‌تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور از مهمترین “‌اهداف امنیت ملی “ ‌است .

هر چند سال یک‌بار به طور معمول جامعه ما شاهد یک رشته فعالیت‌های گسترده علمی و مدیریتی در سطح دولت می‌باشد که با هدف تدوین برنامه‌ای برای هدایت و اجرای فعالیت‌های آبادگرانه کشور صورت می‌گیرد.

با توجه به اهمیت روزافزون برنامه‌ریزی استراتژیک در عرصه مدیریت و نظر به توجه ویژه مدیران و دست‌اندرکاران اداره امور کشورها به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، این مقاله در صدد بررسی ارتباط میان این دو مقوله می‌باشد.

چگونگی بکارگیری منابع و مدیریت عوامل وشرایط ملی ، و نوع تنظیم مناسبات و ترتیب روابط کشور با دیگرکشورها و ، عناصر و شرایط محیط خارجی کشور ، به منظور تامین منافع و تحقق اهداف ملی جمهوری اسلامی ایران- راهبرد سیاست خارجی ج.ا.ا.،تعریف شده است .

تحقق اهداف چالشی چشم انداز توسعه کشور در افق 1404، در گرو تحول فرهنگی کشور در سطوح مختلف می باشد و مهندسی فرهنگی سازوکار عملی کردن این تحول فرهنگی و نرم افزاری است.

در این مقاله با نگاهی اجمالی به مبانی برنامه و برنامه ریزی و تبیین ضرورت جریان یافتن تفکر برنامه ای در کشور و همچنین تاریخچه برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب ، ویژگیهای آخرین حلقه آنها یعنی سند چشم انداز توسعه بیست ساله نظام و برنامه چهارم توسعه و الزامات تحقق آنها مورد بررسی قرار گرفته است

در این گزارش ابتدا به طور خلاصه به بررسی ادبیات موضوع شامل برنامه‌ریزی فرهنگی، دیدگاه‌های پارسونز در این خصوص، سند چشم‌انداز بیست ساله و چالش‌های پیش روی آن و جایگاه جنبش نرم‌افزاری در آن خواهیم پرداخت